أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)

إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)

بالنظر إلى أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في الدور الهام التي تقوم به من خلال مساهمتها في تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة فقد حاولت هذه الدراسة المساهمة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية وعلاقتها باقتصاديات المزارعين بما يؤدي إلى تفعيل دورها في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ليبيا وبما يساهم فى وضع بعض التوصيات والمقترحات التى تساعد متخذي القرارات فى المجال الزراعي فى وضع بعض السياسات والخطط المستقبلية لتطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المربين، وتكمن مشكلة الدراسة فى معرفة دور الجمعيات الزراعية فى دعم قطاع الزراعة من خلال توفير القروض الزراعية والإعانات للمزارعين بالإضافة الى معرفة المشاكل والصعوبات التى أدت الى انخفاض مستوي الأداء الخدمي للمزارعين وتنبع أهمية هذه الدراسة فى المهام التى يجب ان تكون عليها الجمعيات التعاونية الزراعية بما يساهم فى الرفع بمستويات الإنتاج الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج بما يعوده بالنفع على المنتج الزراعي والاقتصاد الوطني. وتهدف الدراسة بالتعرف على نشأة وتطور الحركة التعاونية الزراعية فى ليبيا والعراقيل والصعوبات التى تواجهها بشكل عام وعلى شعبية الجفارة بشكل خاص خلال الفترة من سنة 1990 حتى سنة 2008 مع دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالجمعيات الزراعية بشعبية الجفارة وإبراز أهم المؤشرات الاقتصادية لها. وقد بنيت هذه الدراسة على فرضيتين هما: -انخفاض مستوي الأداء بالجمعيات التعاونية الزراعية مما ينعكس على عدم مساهمتها فى تحسين الوضع الاقتصادي للمنتجين الزراعيين. التغير فى رأس المال وحجم القروض يؤثر على مستوي النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية ومن تمٌ على اقتصاديات المزارعين. واعتمدت فى منهجية الدراسة على استعمال الأسلوب الوصفي التحليلي فى تحليل ودراسة البيانات الإحصائية القائمة على تجميع البيانات والمعلومات علي مجموعة من الكتب والمؤلفات والتقارير والمجلات وغيرها بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض الجمعيات الزراعية والمقابلات الشخصية لبعض المسئؤولين بها وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تناولت الدراسة في فصليها الأول والثاني الجانب النظري للدارسة بينما اشتمل الفصل الثالث دراسة تطبيقية على دور الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة والمعوقات التى تعترضها ، والفصل الرابع تضمن على النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة. ومن خلال تحليل البيانات تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها : إن الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة فى السابق كان لها أثر كبير فى دعم إقتصاد الفلاحين بالمنطقة حيث كانت هى همزة الوصل التى تربط ما بين المزارعين والمربين من جهة والجهات والشركات والهيئات التى تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من جهة أخرى وهذا الدور كان مناط بالجمعيات الزراعية وجمعيات المربين وذلك عندما كانت الدولة تقوم بدعم هذه الجمعيات عن طريق دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي،أما فى السنوات الأخيرة فإن دورها تقلص ولم تعد تساهم فى مساعدة المزارعين على الارتباط بجمعياتهم الزراعية وفى التوسع فى استعمال مستلزمات الإنتاج الحديثة فى العملية الزراعية وبالتالي يمكن القول ارتباط دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالدعم الحكومي ولهذا ينعدم أي دور لها في ظلل غياب أوأنخفاض الدعم التي تقدمه الدولة في هذا الإطار. ولكن الدور الحقيقي والرئيسي للجمعيات يتمثل فى العمل التعاوني والجماعي والذي من خلاله يمكن أن نحسن في كفاءة الأنتاج والتسويق وذلك لما لها من قدرة على القيام ببعض الوظائف )التسويقية) مستلزمات الأنتاج أو الأنتاج بتكلفة أقل. ويمكن ان تزيد من قدرة المساهمة للمزارعين عند دخولهم الأسواق كمجموعة بدلاً من فرادى. وتحاول الجمعيات التعاونية الزراعية أن تزيد من دورها الإيجابي فى دعم إقتصاد المزارعين المنخرطين بها، حيث أن الجمعيات تعاني من العديد من المشاكل والصعوبات التى أشرنا إليها فى هذه الدراسة.
العربي مصطفي العربي المبروك (2010)