بالنظر إلى أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في الدور الهام التي تقوم به من خلال مساهمتها في تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة فقد حاولت هذه الدراسة المساهمة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية وعلاقتها باقتصاديات المزارعين بما يؤدي إلى تفعيل دورها في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ليبيا وبما يساهم فى وضع بعض التوصيات والمقترحات التى تساعد متخذي القرارات فى المجال الزراعي فى وضع بعض السياسات والخطط المستقبلية لتطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المربين، وتكمن مشكلة الدراسة فى معرفة دور الجمعيات الزراعية فى دعم قطاع الزراعة من خلال توفير القروض الزراعية والإعانات للمزارعين بالإضافة الى معرفة المشاكل والصعوبات التى أدت الى انخفاض مستوي الأداء الخدمي للمزارعين وتنبع أهمية هذه الدراسة فى المهام التى يجب ان تكون عليها الجمعيات التعاونية الزراعية بما يساهم فى الرفع بمستويات الإنتاج الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج بما يعوده بالنفع على المنتج الزراعي والاقتصاد الوطني. وتهدف الدراسة بالتعرف على نشأة وتطور الحركة التعاونية الزراعية فى ليبيا والعراقيل والصعوبات التى تواجهها بشكل عام وعلى شعبية الجفارة بشكل خاص خلال الفترة من سنة 1990 حتى سنة 2008 مع دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالجمعيات الزراعية بشعبية الجفارة وإبراز أهم المؤشرات الاقتصادية لها. وقد بنيت هذه الدراسة على فرضيتين هما: -انخفاض مستوي الأداء بالجمعيات التعاونية الزراعية مما ينعكس على عدم مساهمتها فى تحسين الوضع الاقتصادي للمنتجين الزراعيين. التغير فى رأس المال وحجم القروض يؤثر على مستوي النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية ومن تمٌ على اقتصاديات المزارعين. واعتمدت فى منهجية الدراسة على استعمال الأسلوب الوصفي التحليلي فى تحليل ودراسة البيانات الإحصائية القائمة على تجميع البيانات والمعلومات علي مجموعة من الكتب والمؤلفات والتقارير والمجلات وغيرها بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض الجمعيات الزراعية والمقابلات الشخصية لبعض المسئؤولين بها وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تناولت الدراسة في فصليها الأول والثاني الجانب النظري للدارسة بينما اشتمل الفصل الثالث دراسة تطبيقية على دور الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة والمعوقات التى تعترضها ، والفصل الرابع تضمن على النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة. ومن خلال تحليل البيانات تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها : إن الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة فى السابق كان لها أثر كبير فى دعم إقتصاد الفلاحين بالمنطقة حيث كانت هى همزة الوصل التى تربط ما بين المزارعين والمربين من جهة والجهات والشركات والهيئات التى تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من جهة أخرى وهذا الدور كان مناط بالجمعيات الزراعية وجمعيات المربين وذلك عندما كانت الدولة تقوم بدعم هذه الجمعيات عن طريق دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي،أما فى السنوات الأخيرة فإن دورها تقلص ولم تعد تساهم فى مساعدة المزارعين على الارتباط بجمعياتهم الزراعية وفى التوسع فى استعمال مستلزمات الإنتاج الحديثة فى العملية الزراعية وبالتالي يمكن القول ارتباط دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالدعم الحكومي ولهذا ينعدم أي دور لها في ظلل غياب أوأنخفاض الدعم التي تقدمه الدولة في هذا الإطار. ولكن الدور الحقيقي والرئيسي للجمعيات يتمثل فى العمل التعاوني والجماعي والذي من خلاله يمكن أن نحسن في كفاءة الأنتاج والتسويق وذلك لما لها من قدرة على القيام ببعض الوظائف )التسويقية) مستلزمات الأنتاج أو الأنتاج بتكلفة أقل. ويمكن ان تزيد من قدرة المساهمة للمزارعين عند دخولهم الأسواق كمجموعة بدلاً من فرادى. وتحاول الجمعيات التعاونية الزراعية أن تزيد من دورها الإيجابي فى دعم إقتصاد المزارعين المنخرطين بها، حيث أن الجمعيات تعاني من العديد من المشاكل والصعوبات التى أشرنا إليها فى هذه الدراسة.
العربي مصطفي العربي المبروك (2010)

مع ازدياد السكان و ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على البروتين الحيواني الذي يعتبر مقياسا ماديا مناسبا لمدى تقدم ورفاهية الشعوب وتعتبر الأسماك إحدى أهم مصادره، وبما أن الدول المغاربية كغيرها من الدول تسعى لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لإفراد المجتمع أما عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، لذلك تتمحور المشكلة البحثية في دراسة معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك و تقدير الفجوة السمكية وتقدير معدل نمو نصيب الفرد من الأسماك و تقدير احتياجات سكان المغرب العربي من الأسماك واقتراح السبل التي يمكن أن تساعد في توفيرها. كما تم استخدام الأسلوب النظري والوصفي لتوضيح الأهمية الاقتصادية للأسماك وذلك من خلال دراسة إنتاج واستهلاك الأسماك في كل دولة من دول المغرب العربي كذلك استخدمت طريقة الإحصاء الوصفي المثمتل في عرض جداول للبيانات وكذلك تم تقدير معدلات النمو في الإنتاج والاستهلاك السمكي باستخدام النموذج القياسي، كما تم حساب الفجوة الغذائية السمكية ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل احتياجات الإجمالية للسكان من الأسماك في دول المغرب العربي. وقد ظهرت الفجوة الغذائية في بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر وأحيانا في تونس ولكن عند حساب الفجوة الغذائية لدول المغرب العربي بالإجمال نلاحظ اختفاء الفجوة الغذائية ووجود فائض من الأسماك بمعنى أن دول المغرب العربي تكمل بعضها البعض وبالتالي يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بين هذه الدول. كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك لدول المغرب العربي قد سجل أعلى مستوى له حيث قدر بحوالي 25.61 كجم /الفرد في عام 2001، ونحو 21.77 كجم/الفرد سنة 2006 وكذلك قدرت الاحتياجات الإجمالية لسكان المغرب العربي في السنة من الأسماك بحوالي 967 ألف طن عام2006 وهو أعلى مستوى له إما أدنى مستوى فقدر بحوالي138.7 ألف طن عام 1982 وقد اعتمدت الدراسة على اعتبارات المنطق الاقتصادي والاستعانة بالمعادلات القياسية والطرق الوصفية والأساليب البسيطة في التحليل، واستعانت الدراسة بالبيانات الإحصائية المنشورة ونتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 1-من خلال التطور الكبير في إنتاج الأسماك بدول المغرب العربي يتضح أن الفجوة الغذائية ظلت في تناقص مستمر فى كلا من ليبيا والجزائر اما بقية دول المغرب العربي لاتعانى من وجود فجوة غذائية مثل المغرب وتونس وموريتانيا ويتضح ذلك من معادلة النمو للفجوة الغذائية حيث قدر معدل نمو الفجوة الغذائية الفعلية بحوالي 0.03% خلال فترة الدراسة اما الفجوة الغذائية الاقتصادية فقدر معدل نموها بحوالى 0.001 % خلال فترة الدراسة. 2-خلصت الدراسة كذلك إلى أن حجم احتياجات السكان من الأسماك ينمو بمعدل متزايد وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، كما قدر معدل نمو الاحتياجات من الأسماك بحوالي 019. % خلال فترة الدراسة. 3-أدت زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك بالإضافة إلى تنامي كمية الواردات وتطور الكمية المتاحة للاستهلاك خلال فترة الدراسة إلى وجود فائض كلي من الأسماك على مستوى البلدان المغاربية الخمسة. حيث بلغ معدل نمو المتاح للاستهلاك حوالي 043. % خلال فترة الدراسة. 4-إن أهمية الاستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل ارتفاع معدلات نمو السكان حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك أخده بالتناقص ولكن هذا النشاط أخد بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً، كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألاستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس والمغرب.
حسناء أحمد حبيب حبيب (2010)

The broiler industry in Peninsular Malaysia has undertaken significant structural changes; mainly there has been a gradual move towards contract farming with an increasing number of broiler farmers working under contract arrangements for commercial firms and integrators. DVS indicated that the broiler contract farming system dominated around 75% of the domestic broiler production in Malaysia. Private Profitability plays a vital role in the sustainability of the broiler industry. To enhancement the agricultural performance in the country, the Malaysian government has been introduced several policies. Financial profitability is gauged using three agriculture incentives namely Pioneer Status (PS), Investment Tax Allowance (ITA) and Accelerated Capital Allowance (ACA). Though, the lack of effectiveness of the program is still of concern to the agricultural sector given the significance of poultry in Malaysia. The purpose of the study was to determine the extent to which those incentives affect the feasibility of the industry and financially assisting the viability of the project of contract farming in Peninsular Malaysia. Financial evaluation instruments were used to compute the assessment of firm’s financial projection mainly, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PBP) and Profitability Index (PI). The questionnaire used as a tool for data collection and a face-to-face interview was organized for the 206 broiler contract farmers as respondents. The result reveals that the stock farmers who involve in contract farming are viable; highly profitable and rapidly recover its initial investment Moreover, with Government Incentives, the …
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (11-2018)