إستهدف البحث التعرف على النظام التسويقي للبرتقال خلال المراحل التسويقية المختلفة في منطقة الجفارة وقياس الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال على مستوى المراحل التسويقية المختلفة ,واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية تم جمعها من مصادرها الرسمية, وبيانات أولية تم الحصول عليها من إستمارةإستبيان خلال الموسم الزراعي (2013-2014) تم تصميمها لهذا الغرض, حيث تم اختيار منطقة الجفارة باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة البرتقال, حيث تم تقسيم المزارع بالعينة البحثية إلى فئتين مزرعتين ضمنت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من 4 هكتار, أما الفئة الثانية ضمنت المزارع التي مساحتها 4هكتار فما فوق, وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي الكمي, وللتعرف على تأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الإنحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية, الأسية, اللوغارتمية المزدوجة والنصف لوغارتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة, وذلك للمفاضلة بينها وإختيار أفضلها إحصائياً لتمثيل الدالة موضع التحليل ، بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول البرتقال بالنسبة للفئة الأولى بنحو 197.43 دينار للطن, وهذا المتوسط يتوزع على العمليات التسويقية المتمثلة في (القطف حتى التعبئة) 122.87دينار للطن, والنقل للسوق 74.55دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو 550 دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 352.57دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 424.36 دينار للطن,موزعة على العمليات التسويقية المتمثلة في(القطف حتى التعبئة) 247.79 دينار للطن,والنقل للسوق 176.57 دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو541.24دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 116.88 دينار، أما عن متوسط التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة,قدرت بنحو 342.83 دينار للطن,وتتوزع بنودها على النقل من السوق إلى المحل نحو 55.84, وقيمة إيجار المحل بنحو 44.15% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة, وبإضافة متوسط التكاليف التسويقية إلى سعر شراء الطن من تاجر الجملة, فإن متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة يصل إلى حوالي 962.83 دينار للطن, ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قدر بحوالي 1400 دينار للطن, وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحا يقدر بنحو 437.17 دينار للطن، أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول البرتقال فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.07 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.08 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 0.85 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.86 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت نحو 0.78 دينار للكيلوجرام, كما بلغ نصيب المزارع 39.2% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و38.5%من دينار المستهلك للفئة الثانية, بينما بلغ نصيب تاجر الجملة 5% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و5.7%من دينار المستهلك للفئة الثانية, وبلغ نصيب تاجر التجزئة 55.7% من دينار المستهلك، وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال بطريقة التكاليف التسويقية والإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو92.42%, 76.06%, 84.21 % للفئة الأولى والثانية وإجمالي العينة على الترتيب.
نجوى بشير ضو محمد (2014)

إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي الوضع الحالي للإستهلاك لأهم السلع الغذائية في ليبيا وتحديد أهم العوامل المحددة لطلب الإستهلاكي لبعض السلع الغذائية في ليبيا .ويمكن أن تنعكس هذه الأهمية إلي التزايد المستمر وبمعدلات كبيرة في مستوي الإستهلاك لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في ليبيا نتيجة لمجموعة من العوامل الهامة مثل نمو السكان وكذلك نتيجة للتطور في مستويات الدخل الفردية .حيث يهدف البحث إلى تطبيق أسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي في تقدير دوال الطلب وهو أسلوب الطلب شبه الأمثل الذي يعتمد على قيمة الإنفاق على السلعة ،أي نصيبها من أجمالي الإنفاق علي مجموعة السلع التي تنتمي إليها بدل من كمية كل سلعة على حده. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصاد القياسي وعلى وجه التحديد تم إستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل Almost Ideal Demand System كما اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والسلاسل الزمنية المتحصل عليها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعلى النشرات الإقتصادية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ،ومجموعات مختلفة من الكتب الإحصائية التي تصدرها سنويا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولقد قامت الدراسة بتقدير الطلب علي اللحوم والخضروات والحبوب في ليبيا من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من السلع الغذائية ، حيث تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل (AIDS)، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم والخضروات والحبوب والثانية لدراسة اللحوم مثل لحم الأبقار و الأغنام و الدواجن ودراسة الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نفتر في المرحلة الأولى بأن المستهلكين يخصصون نسبة من إنفاقهم الكلي أو الدخل إلى ثلاث مجموعات سلعية وهى اللحوم(أغنام،أبقار، دواجن)و الخضروات (الطماطم،البصل، البطاطس) والحبوب(القمح، الشعير)، وفي المرحلة الثانية، الإنفاق يخصص على كل سلعة على حده ضمن كل مجموعة، كالحصة المخصصة للحوم تخصص ثانية إلى سلعة اللحم المعينة مثل لحم بقر و الأغنام و الدواجن . وأن أي تغير في سعر لحوم الأبقار سوف يؤثر على إستهلاك لحوم الأغنام و الدواجن(على سبيل المثال) مباشرة بدون أن يغير حصة الميزانية المخصصة للحوم الأغنام والدواجن خلال إعادة التوزيع (في المرحلة الثانية) وبشكل غير مباشر خلال التغييرات في سعر منتجات اللحم وكذلك الحصة المخصصة للخضروات تخصص ثانية إلي سلعة خضر مثل الطماطم و البصل و البطاطس. وقد تم تقدير معالمه بإستخدام أسلوب المتغيرات الغير مرتبطة ظاهرياً والمعروفة بإسم Seemingly Unrelated Regression في تقدير معالم النموذج المقترح، ومن ثم أمكن إجراء كافة الإختبارات الإحصائية الخاصة بقيود النموذج حول المعالم للتحقق من شرطي الإضافة، والتجانس، والتماثل، وأيضاً حساب المرونات السعريه والتقاطعية والمرونات الإنفاقية. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار اللحوم و الخضروات والحبوب و الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من اللحوم والخضروات والحبوب علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن اللحوم والحبوب سلعة كمالية الطلب عليها بينما تبين إن الخضروات سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة، وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة اللحوم (الضأن و الدواجن والأبقار) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار لحوم الضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار ونسبة الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من لحوم لضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن لحوم الضأن سلعة كمالية الطلب عليها، بينما تبين أن لحوم الدواجن والأبقار سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة ولقد أوضحت المرونات الإنفاقية ان زيادة الإنفاق الكلى للمستهلك يؤدى إلي زيادة إستهلاك لحوم الضأن الأمر الذي يوضح تفضيل المستهلك الليبي للحوم الضأن وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة الخضروات (الطماطم و البصل والبطاطس) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ونسبة الإنفاق عليها في حين تبين وجود علاقة إحلاليه لكل من الطماطم مع البصل والبطاطس وتبين وجود علاقة مكملة بين البصل مع الطماطم والبطاطس وعلاقة إحلالية لكل من البطاطس مع الطماطم والبصل علي أساس مرونات الطلب التقاطعية ، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن الطماطم والبصل والبطاطس سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة وتتكون هذه الرسالة من ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل التمهيدي منها المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث والأسلوب البحثي ومصادر البيانات والاستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الأول فقد تناول الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في ليبيا بشقيه الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني ، أما الباب الثاني فقد إختص بواقع إستهلاك الغذاء في الجماهيرية إستهلاك نباتي وإستهلاك حيواني و تطور نصيب الفرد من أهم السلع الغذائية الرئيسية، هذا وقد تناول الباب الثالث دوال الطلب وتوصيف النموذج، وانفرد الباب الرابع بالتقدير الإحصائي لنماذج الطلب شبه الأمثل، والمرونات السعرية والتقاطعية والدخلية وأخيراً إنفرد الباب الخامس توصيات والمراجع.
محمد بلعيد علي (2011)

إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)