أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)

يعتمد إقليم فزان اعتمادا كليا في احتياجاته من المياه على حوض مرزق المائي، وهذا الحوض به كميات من المياه الجوفية الدفينة منذ القدم وغير متجددة،ونتيجة للطلب المتزايد وما يقابله من مخزون غير متجدد فإن كميات المياه به تزداد ندرة عاما بعد الأخر. حيث افترضت الدراسة أن الإنتاج الزراعي سيواجه مشكلات خطيرة بسبب مشكلة المياه،وإنه قد يتوقف في الزمن المنظور وهو عام 2040ف ، وقد توصل البحث إلى إثبات صحة ومصداقية هذا الفرض؛حيث أنه من خلال البيانات والعجز المائي ،والمظاهر والمشاهدات الطبيعية من اندثار غابات النخيل في مناطق مختلفة في الإقليم ،وانخفاض مستوى المياه حيث وصل معدل الهبوط السنوي إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وانخفاض جودة المياه حتى أصبحت مياه بعض الخزانات غير صالحة للاستعمال بسبب الملوحة العالية التي وصلت أقصاها إلى 2200 ملجم/لتر،وبسبب زيادة الطلب على المياه بالاستخدامات المختلفة ووصول نقل المياه عبر النهر الصناعي العظيم بحجمها الأمثل ، كل هذه عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المياه وارتفاعه مقارنة بالمتاح حتى وصل العجز إلى حوالي نصف مليار لسنة 2005ف، ويزداد عاما بعد الأخر حتى يصل إلى 1368 مليون م3 لعام 2025ف. وإنه مع استمرار السحب من الخزان الجوفي دون دراسة اقتصادية فإن العجز مستمر وهو يهدد استمرار الإنتاج الزراعي، وقد تم تحديد أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في الإقليم كالتالي: السياسات الزراعية الإنتاجية والمائية. حجم المياه المنقولة خلال النهر الصناعي العظيم. حجم السكان والتوزيع الجغرافي والهجرة بأنواعها. السياسات الاستيراتيجية والأمنية والسكانية لإدارة الموارد الاقتصادية بالإقليم وحماية الحدود. جميع هذه العوامل ستؤثر في حجم الطلب على المياه وتحديد مدى استمرارية الإنتاج الزراعي من عدمه. وبعد تحليل المؤشرات المختلفة من حجم الطلب المائي لكافة الأغراض الزراعية والاستخدامات الأخرى و الطلب على مياه النهر الصناعي العظيم، ودراسة مؤشر العجز السنوي المتزايد ، ومن خلال المشاهد والمشاكل الميدانية ؛ فإن الدراسة تمكنت من إجمالي أسباب المشكلة المائية في الإقليم كالتالي: الطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة. ندرة المورد المائي. غياب تعدد وتجدد مصادر المياه بسبب الموقع الجغرافي. غياب السياسات الزراعية. اليسر المالي أدى إلى سوء استخدام المياه من حيث الاحتياجات والمحاصيل. غياب الدراسات الاقتصادية حول استخدام المياه. غياب الدراسات حول الآثار السلبية للنهر الصناعي العظيم على الإقليم. زيادة ندرة المياه بأقاليم الشمال مما أدى إلى التفكير في النهر الصناعي ونقل المياه. غياب الدراسات السكانية والتوزيع السكاني بالإقليم وتنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، ساهم في ارتفاع الاحتياجات المائية للزراعة وللأغراض أخرى. التقصير في عمل جهاز الإرشاد الزراعي. وهناك عدة مظاهر تدل على نضوب المياه الجوفية في الإقليم ، وتؤكد على حجم العجز المائي المرتفع الذي وصل إليه الإقليم ، ومن أهم هذه المظاهر: اختفاء غابات النخيل بكل من تنجرابن وايسين و البركت والقطرون بشعبية غات وجرمه وبئر النور و الطريطير وبئر الهويدي في وادي الحياة ووادي الغزلان سابقا في سبها. زيادة عمق الآبار المستخدمة في الزراعة، حيث بلغ بعضها إلى نحو 1325 م، بينما كانت أبار سطحية لعدد من الأمتار فقط. ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف استخدامات المياه. وفي نهاية الدراسة وبعد تحليل الجداول والبيانات المنشورة ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ومن أهمها: هناك فارق كبير بين المتاح من المياه و الطلب عليها ، ونتج عنه عجز بمقدار نصف مليار م 3 لعام 2005ف، وهذا الفارق بين المتاح من المياه والطلب عليها سيؤدي إلى عجز متنامي قد يصل إلى نحو 1726 مليون م3 لعام 2025ف ،وإذا استمر هذا الحجم من الطلب سيعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي، حيث تتناسب الفترة الزمنية للإنتاج الزراعي عكسيا مع حجم الطلب على المياه، أي كلما زاد الطلب انخفضت فترة استمرار الإنتاج الزراعي. تعتبر مصادر زيادة المياه وضمان استمرارها محددة تقليديا بمياه الأمطار و الأنهار وتحلية مياه البحر، وعليه ولأسباب الموقع الجغرافي للإقليم يلاحظ انعدام جميع هذه المصادر، ويبقى المصدر الوحيد هو المتاح من المياه الجوفية والمتناقص سنويا. بسبب محدودية المصادر و ارتفاع العجز، فإن تخفيض حجم الطلب على المياه يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى استمرار الإنتاج الزراعي. يعتبر النهر الصناعي العظيم من أكبر العوامل المحددة لنضوب المياه بالإقليم مقارنة بحجم الطلب على الإنتاج الزراعي فيه، وحجم الطلب للاستخدامات البشرية الأخرى. يعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في الإقليم، إذ يشكل ما نسبته 93% من جملة المياه المستهلكة لعام 2005ف، ومقدر أن يصل إلى حوالي 4 مليارم3 بحلول عام 2040ف. العوامل الطبيعية وارتفاع عدد الحيازات الزراعية،والنمط الزراعي السائد في الإقليم، بالإضافة إلى جهل المزارعين بمتطلبات الري لغياب دور جهاز الإرشاد الزراعي، كل هذه العوامل ساعدت على الاستهلاك الكبير للمياه في القطاع الزراعي. أدى ارتفاع عدد السكان إلى ارتفاع الاستهلاك المائي في الإقليم ، وإن هذا الاستهلاك في تزايد بارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى المليون في عام 2040ف. اختفاء أو اندثار غابات النخيل و زيادة أعماق أبار المياه وانخفاض جودتها، وانتشار المزارع الكبيرة بدون عمالة متخصصة ،والعجز السنوي المتزايد في الإقليم ، واستمرار ضخ مياه النهر الصناعي العظيم ،كل هذه الظواهر تؤكد على إن المشكلة المائية في تزايد وإن الإنتاج الزراعي قد يتوقف في الإقليم خلال الزمن المنظور.
حنان علي محمد العباسي (2011)

يعد محصول البطاطس من أهم محاصيل الخضر في العالم عامة، كما أنه هام جداً ومكون رئيس في الغذاء الليبي، ويأتي محصول البطاطس رابعاً من حيث الأهمية بعد كل من القمح والذرة والأرز، وقد بلغت المساحة المزروعة من البطاطس في ليبيا خلال عام 2010 حوالي 15ألف هكتار، وبلغ إنتاج البطاطس لنفس العام حوالي 290 ألف طن وبلغت الإنتاجية حوالي 19.3طن/ هكتار، وتعتبر منطقتي جنوب وشرق طرابلس من المناطق المهمة في إنتاج البطاطس، إذ أن المناخ ونوعية التربة الملائمة تشجع المزارعين على زراعة البطاطس، وقد هدفت الدراسة إلى تحليل إتجاهات التطورالزمني للمساحة والإنتاج والإنتاجية وأسعار البيع لمحصول البطاطس في ليبيا خلال الفترة 1980-2010 بالإضافة إلى تقدير دوال التكاليف لإنتاج محصول البطاطس بعينة منطقتي جنوب وشرق طرابلسوكذلك تحديد حجم الإنتاج الذي يدني تكاليف إنتاج البطاطس، وتحديد حجم الإنتاج الذي يعظم الربح ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج وكذلك حساب مرونات التكاليف، وكذلك هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل أهم المشاكل التي تواجه منتجي محصول البطاطس بمزارع العينة في منطقتي الدراسة وإقتراح أهم الحلول للتغلب عليها والتقليل منها، وقد إعتمدت الدراسة على إستبيان مكون من 150 عينة من مزارع جنوب وشرق طرابلس للموسم الزراعي 2012، وقد تم تفريغ الإستبيان ووصفه ومن ثم إستخدام برنامج (spss) في التحليل الإحصائي لدوال التكاليف الإنتاجية لوحدة الهكتار، وتقدير المرونات حتى يمكن واضعى السياسات الإقتصادية من الإستعانة بها لرسم السياسات الإقتصادية. وقد تبين من نتائج التحليل الوصفي أن نسبة التكاليف الثابتة والمتغيرة إلى التكاليف الكلية كانت في عينة مزارع شرق طرابلس حوالي 20.04% تكاليف ثابتة، و79.96% تكاليف متغيرة، أما في عينة مزارع جنوب طرابلس فقد قدرت التكاليف الثابتة بما نسبته حوالي 20.32%، أما التكاليف المتغيرة فقد قدرت بنحو79.68% . وتبين من النتائج المتحصل عليها من الدراسة أن أهم محددات تكاليف إنتاج البطاطس حسب المعادلات المقدرة هي البذور (التقاوى ) والعمالة والأسمدة، وبتقدير مرونة التكاليف في المنطقة الشرقية لطرابلس وجد أنها بلغت 0.5، أما في المنطقة الجنوبية لطرابلس وجد أنها بلغت 0.6، وتشير المرونات في كلا المنطقتين أن الإنتاج يتم في المرحلة الإنتاجية الأولى (1 < EC) ولم يتم الوصول بعد للحجم الأمثل، ولذا لابد من تكثيف إستخدام الموارد الإنتاجية بالطريقة التي تساعد علي زيادة الإنتاج والوصول الى مرحلة الإنتاج الاقتصادي، ومن خلال نتآئج تقديردالة التكاليف الإنتاجية ومشتقاتها الإقتصادية، وكذلك النتائج التي تم حسابها، وجد أن المنطقة الجنوبية لطرابلس أقرب لتحقيق الكفاءة الإقتصادية في إنتاج محصول البطاطس من نظيرتها المنطقة الشرقية لطرابلس، حيث أن المتوسط الفعلي لإنتاجية الهكتار لعينة مزارع جنوب طرابلس بلغ حوالى 56.7% من الحجم المعظم ونحو 80.49% من الحجم الأمثل، مقابل ذلك هذه النسبة لعينة مزارع شرق طرابلس نحو 40.73% من الحجم المعظم، ونحو 58.04% من الحجم الأمثل. ولقد تبين من الدراسة الميدانية أن أهم المشاكل الإنتاجية التي تواجه مزارعي البطاطس هي إرتفاع أسعار التقاوي وعدم وجود مصادر للتقاوي المحلية، وكذلك نقص العمالة وارتفاع أجورها، وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والنقص في مياه الري، وأهم المشاكل التسويقية التي تواجه مزارعي البطاطس هي إحتكار التجارلمحصول البطاطس ومضاربتهم في الأسعار، وعدم توفر ثلاجات لمنتجي البطاطس لتخزين محصولهم.
سعاد خليل سلطان البنداقو (2014)