إن العجز في إنتاج الحبوب في الدول النامية بشكل عام والجماهيرية العظمى بشكل خاص لن يتم التغلب عليه بالاعتماد على التوسع الأفقي فحسب، بل لابد من إيجاد وسيلة أخرى تؤدي إلي رفع الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة ويتمثل ذلك بالتوسع الرأسي والزيادة في الإنتاج الكلي الذي يعتمد أساساً على زراعة البذور المحسنة إضافة إلي الظروف المحيطة بالنبات وإجراء الخدمة والرعاية . وتعتبر البذور المحسنة عنصر هام من العناصر الأساسية اللازمة والضرورية لرفع مستوى الإنتاج الزراعي ولا يمكن تحقيق هذا المستوى المثالي المستهدف في أي محصول زراعي مهما بذل من جهد وسخرت الإمكانات ما لم تكن البذور المستعملة تحوي في تركيبها الوراثي علي عوامل الإنتاج العالية ومتأقلمة مع الظروف البيئية المحلية. حيث يعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الجماهيرية حيث يساهم بنحو 1375 مليون دينار بما يعادل نحو 4.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول منها الفصل التمهيدي الذي يحتوي على المقدمة ومشكلة الدراسة المتمثلة في أن هناك قصوراً في إنتاج البذور المحسنة نتيجة لوجود عوامل عديدة منها تدني كفاءة المؤسسات المسئولة عن إكثار البذور وكذلك ارتفاع تكلفة إنتاج البذور مما يجعل إنتاجها غير اقتصادي في كثير من الأحيان وهذا واضح من خلال عجز صناعة البذور عن تأمين الكميات اللازمة حيث أن جزء كبير من هذه الاحتياجات يتم تأمينه عن طريق الاستيراد والذي كما نعرف يترتب عليه ضغوط اقتصادية كبيرة ، وكذلك تناول أهداف الدراسة والتي تهدف إلى التعرف على واقع إنتاج محصولي القمح والشعير في ليبيا وتحقق من امكانية زيادة إنتاج الحبوب في وحدة المساحة وذلك بزراعة الأصناف المختارة من البذور المحسنة، ثم فرضية الدراسة والتي تفترض هذه الدراسة وجود عجز في إنتاج محصولي القمح والشعير في الجماهيرية العظمى والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي والذي بدوره يجعل الإنتاج في القطاع الزراعي متاخراً على مواكبة التطور التقني في هذا المجال، ثم منهجية الدراسة حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال جمع البيانات الإحصائية واستخراج النتائج المرتبطة بموضوع الدراسة بالجماهيرية العظمى لتوضيح التطور أو العجز في الإنتاج الزراعي، ثم مصادر البيانات والتي تشتمل على البيانات الإحصائية المنشورة التي تصدرها الجهات الرسمية في الجماهيرية مثل السجلات والوثائق المتوفرة في مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية الزراعية "الفاو" التابعة للأمم المتحدة وكذلك شبكة المعلومات الدولية " الانترنيت " واللجنة الشعبية العامة للتخطيط وجلس التخطيط العام وكذلك المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى بعض المراجع العلمية من كتب ومجلات ورسائل ودوريات متعلقة بمجال الدراسة . أما الفصل الأول فتناول الاستعراض المرجعي (الدراسات السابقة) أي ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج وأرقام في هذا المجال ، أما الفصل الثاني فتناول موضوع صناعة البذور المحسنة حيث تناول صناعة البذور في العالم ثم تطور صناعة البذور وأهم هذه العوامل المسئولة عنها منها زيادة عدد الأصناف الجيدة وتوفيرها وتطور تقنية التنظيف والتجهيز ثم تناول هذا الفصل أهمية إنتاج محاصيل الحبوب وتطويرها أما الفصل الثالث فتناول الوضع الراهن لإنتاج الحبوب في الجماهيرية وكذلك صناعة البذور المحسنة في الجماهيرية ثم سياسات التسويق والتسعير وقوانين وتشريعات البذور في ليبيا ، ومساهمة الإنتاج المحلي في الكمية المتاحة لاستهلاك من محصولي القمح والشعير في ليبيا خلال الفترة 1971 – 2006 حيث تبين أن هناك عجزا مقداره حوالي 80 % بالنسبة لمحصول القمح أما محصول الشعير فقد تبين أن هناك عجزا مقداره 65 % ،ثم تطور إنتاجية الهكتار من محصول القمح فقد اتضح أن معدل النمو السنوي في إنتاجية محصول القمح بلغ نحو 4 % أما الفصل الرابع فتناول الآثار الاقتصادية للبذور المحسنة على الإنتاج الكلي من محصولي القمح والشعير في الجماهيرية فقد بين تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من القمح وجود فوارق بين إنتاجية كل الأصناف أما عن تحليل التباين لإنتاجية الأصناف المحسنة من الشعير فقد تبين وجود فوارق إنتاجية بين كل أما الفصل الخامس.
حمدي إبراهيم خالد الطبيب (2008)

تتميز التمور بقيمتها الغذائية حيث تحتوي على مواد كربوهيدراتية بما فيها من السكريات بنسب تزيد على 70 % وعلى مواد ذهنية بنسب تصل إلى 2.5 % وأملاح معدنية بنسبة 1.5 % كما تحتوي على فيتامينات وبروتينات وهرمونات ومضادات حيوية هامة بالنسبة لجسم الإنسان ، وتتبلور مشكلة الدراسة في أن المستويات السعرية لصادرات التمور لبعض الدول المصدرة الرئيسية منخفضة مقارنة بالمستويات السعرية لصادرات التمور بدول اتحاد المغرب العربي مما يقلل من القدرة التنافسية للتمور بدول اتحاد المغرب العربي وانخفاض نسبة مشاركتها في الأسواق العالمية ، وأيضا معرفة الآثار التي تواجه ليبيا اقتصاديا وتنمويا نتيجة التغيرات في السياسات الزراعية اتجاه زيادة الصادرات من التمور، واعتمدت الدراسة على إن التغيرات السعرية لصادرات التمور العالمية للدول المصدرة الرئيسية تؤثر على القدرة التنافسية والنصيب السوقي لدول المغرب العربي في السوق العالمي، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن إنتاج العالم من التمور يتزايد سنوياً بمعدل معنوي إحصائياً بلغ نحو 249 ألف طن وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 4.7 % خلال الفترة 1990-2007 ، كما تبين من الدراسة أن المساحة المزروعة عالمياً نخيل تتزايد سنوياً بمقدار معنوي إحصائياً قدرت بنحو 364 ألف هكتار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 4.0 % سنوياً، وفيما يتعلق بالاستهلاك العالمي للتمور فقد اتضح أنه يتزايد بمقدار معنوي إحصائياً بلغ نحو 279 ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 5.2 %، كما تبين من نتائج الدراسة المتعلقة بالتركيبة المحصولية لأهم السلع الزراعية أن المساحة الإجمالية لدول المغرب العربي من جملة المحاصيل والأشجار المثمرة قد بلغت حوالي 13421.8 ألف هكتار خلال متوسط الفترة 1990- 2005، حيث احتلت جملة الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة من بين السلع وبأهمية نسبية قدرت بنحو 74.3 %، في حين احتلت جملة الفواكه المرتبة الثانية وبأهمية نسبية قدرت بنحو 9.3 %، بينما جاءت محاصيل الأعلاف في المرتبة الثالثة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 7.5 %، في حين احتلت جملة الخضر والبقوليات المرتبة الرابعة والخامسة وبأهمية نسبية قدرت بنحو 4.4 %،4.2 % على الترتيب، من إجمالي مساحة المحاصيل والأشجار المثمرة بدول المغرب العربي ، كما قدرت المساحة المزروعة نخيلا بدول المغرب العربي ما نسبته 1.6 % من جملة المساحات المزروعة بالفواكه خلال متوسط الفترة 1990-2005، كما أوضحت النتائج أن تونس تحتل المرتبة الأولى بنسبة 70.2 % من بين دول المغرب العربي من حيث الصادرات ، تم الجزائر بالمرتبة الثانية بنسبة 29.0 % ثم تليها ليبيا والمغرب بنسبة 0.56 % و 0.33 % من إجمالي الصادرات من التمور خلال الفترة 1990- 2007، وبمقارنة معامل الاستقرار لقيمة وكمية ومتوسط سعر صادرات التمور يتضح بأن هناك عدم استقرار لصادرات التمور بدول المغرب العربي خلال فترة الدراسة، كما يتبين أن متوسط قيمة الميزة النسبية الظاهرة لدول المغرب العربي بلغت نحو9.7 في المتوسط خلال الفترة 1990– 2007، وان ارتفاع الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد الصحيح خلال فترة الدارسة يدل على تمتع دول اتحاد المغرب العربي بميزة نسبية ظاهرة للتمور، كما أظهرت نتائج نماذج النصيب السوقي المقدرة بالدراسة بأن المرونات السعرية لمشاركة تمور دول اتحاد المغرب العربي بالنسبة للإمارات والسعودية في الأسواق العالمية كانت غير مرنه في المدى القصير ومرنه في المدى الطويل لكل من الشكل الخطي واللوغارتمي وهذا يعني أن تمور دول اتحاد المغرب العربي لأتواجه منافسة في المدى القصير ولكن في المدى الطويل تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من قبل الدول المصدرة، وتبين نتائج الدراسة بأن صادرات التمور التونسية تمتلك قدرة تنافسية مقابل صادرات بقية دول المغرب العربي حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير نحو (0.19-)، ( 0.3-) بالنسبة للجزائر في الشكلين الخطي واللوغارتمي على الترتيب، كما كانت أيضا اقل من الواحد الصحيح في المدى الطويل بالنسبة للجزائر والمغرب وهذا يشير إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات تمور تونس بالنسبة للمغرب والجزائر في الأسواق العالمية كما تبين نتائج الدراسة بأن صادرات تونس تمتلك قدرة تنافسية في المدى القصير أمام صادرات التمور الإماراتية والإيرانية حيث بلغت مرونة المدى القصير نحو (0.5-) ،(1.04) بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب بالنسبة للإمارات ونحو (0.13-) ،(0.30-) بالنسبة لإيران بالشكل الخطي واللوغارتمي على الترتيب ، وتختفي هذه القدرة التنافسية في المدى الطويل حيث قدرت مرونة المدى الطويل بنحو (3.0-) ،(1.3-) بالنسبة للإمارات وإيران على التوالي، كما تبين نتائج الدراسة إن المرونة السعرية لمشاركة تمور الجزائر بالنسبة لتونس والمغرب في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل مما يعني أن صادرات تمور الجزائر لأتواجه منافسة من قبل صادرات التمور التونسية والمغربية، ولكنها تواجه منافسة شديدة من قبل الإمارات في المدى الطويل ، كما تبين نتائج الدراسة أن المرونة السعرية لمشاركة تمور ليبيا بالنسبة للجزائر والإمارات في الأسواق العالمية كانت غير مرنة في المدى القصير والطويل في الشكل الخطي واللوغارتمي حيث تراوحت مابين (0.13-)، (0.27-) وهي اقل من الواحد، مما يشير إلى عدم وجود منافسة لصادرات ليبيا من قبل الجزائر والإمارات بالأسواق العالمية. كما توضح نتائج الدراسة بأن صادرات المغرب للتمور لأتواجه منافسة من قبل صادرات بقية دول اتحاد المغرب العربي منفردة وكذلك صادرات السعودية من التمور في الأسواق العالمية ، وذلك من خلال قيمة معامل المرونة السعرية البالغ أقل من الواحد الصحيح في المدى القصير والطويل بالنسبة لصادرات تلك الدول، ولكن يتضح أيضا بان صادرات المغرب للتمور بالأسواق العالمية تواجه منافسة من قبل صادرات تمور دولتي الإمارات وإيران في المدى الطويل فقط، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن التركيز المحصولي والجغرافي لصادرات دول المغرب العربي يُمكن من تحقيق الصفقات التجارية المتكافئة والرفع من مستوى الجودة واستقرار الأسعار عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف، وتشجيع تصدير التمور في شكل صفقات تجارية من قبل الأفراد ومكاتب التصدير والاستيراد وإتباع سياسات من شأنها دعم الشركات التسويقية التصديرية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والاستقرار بها وتقوية موقفها التفاوضي والتنافسي بالأسواق العالمية.
وليد أحمد إمعيقل (2009)

Broiler farming project valuation has been widely assessed although contract farming term has not been considered. This study tends to evaluate the government incentives’ impact on the broiler contract farming in Johor (the leading chicken producer in Peninsular Malaysia) under different technologies using capital budgeting techniques. The study surveyed 70 farms in Johor. The result demonstrated that broiler contract farming overall was financially viable. These results showed that by using closed technology, the chance to provide higher profit and reduce the business risk is visible. Moreover, when the government executed tax incentives, the feasibility of the project is significantly enhanced.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (1-2019)