تعد عملية التنبؤ بالأسعار من النشاطات المهمة والتي تسبق عملية التخطيط لضبط الاسعار ورسم السياسات السعرية والتي يتم فيها استخدام أفضل البيانات المتاحة لغرض تحليلها واتخاذ قرارات صائبة لتحقيق العديد من الاهداف منها المحافظة علي استقرار اسعار المنتجات بالسوق، لذلك اهتمت الدراسة بالجوانب المختلفة المؤثرة علي اسعار الاسماك بصفة عامة واختيار افضل طريقة من طرق التمهيد الاسي للتنبؤ بأسعار الاسماك بصفة خاصة كما اشارت الدراسة الي قياس الهوامش التسويقية علي مستوى تاجر التجزئة وتم تقسيم الدارسة الي خمسة فصول:الفصل الاول والذي تناول المقدمة، كما تناول هذا الفصل المشكلة البحثية والتي تمثلت في عدم استقرار الاسعار بسوق السمك باب البحر بمدينة طرابلس كحالة خاصة،كما تناول الفصل الاول اهداف الدراسة المتمثلة في دراسة التنبؤ بأسعار الاسماك بسوق باب البحر بعد التحقق خلال الفترة 2009-2010 ، دراسة تطور الاسعار الاسماك خلال سنوات الدراسة، مقارنة نتائج التنبؤ بعد التحقق لكل من النموذجين الموسمي الجمعي والموسمي الضربي لأسعار ستة اصناف من الاسماك علي مستوي اسعار التجزئة، وكما تناول هذا الفصل الطريقة البحثية ومصادر البيانات المتمثلة في البيانات الاولية المنشورة من قبل الجهات الرسمية كما استعرض هذا الفصل الدراسات السابقة لكي تتصل هذه الدراسة بالدراسات السابقة الفصل الثاني والذي تم تقسيمه لعدد من المحاور منها الوضع العالمي الحالي لا نتاج الاسماك واتجاهاتها ،تطور الانتاج والاستهلاك والاستزراع السمكي والمخزون السمكي بالوطن العربي والتجارة الخارجية علي مستوي الاقطار العربية، ايضا تناول هذا الفصل الاهمية الاقتصادية والغذائية للأسماك ،تطور انتاج واستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الاسماك في ليبيا ، كما اشار هذا الفصل متوسطات الاسعار السنوية للأسماك بالسوق الليبي،الفصل الثالث تناول هذا الفصل الاطار النظري للأسواق من المنظور الاقتصادي والتسويقي، كما تناول تعاريف للسعر وتحديد السعر وتتطرق هذا الفصل ايضا الي الهوامش التسويقية وطرق قياسها، وفي هذا الفصل ايضا تعاريف السلاسل الزمنية ومكوناتها ،التنبؤ العلمي وانواعه واساليبه. الفصل الرابع من هذه الدراسة تتطرق الي الإطار التحليلي للدراسة فتم عرض النتائج والمناقشة من وصف للمجتمع الدراسة وايضا الوصف الاحصائي لمتغير السعر وتعرض هذا الفصل ايضا لعدد من الاختبارات الاحصائية، الفصل الخامس تناول هذا الفصل كل من الاستنتاجات والتوصيات والمراجع والمصادر من خلال التحليل الاحصائي للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من نشرات اسعار التجزئة توصلت نتائج الدراسة الي الاتي: باستخدام مقياس معامل ثيل لاختبار اي من النموذجين لطريقة الهولت وينتير له المقدرة علي التنبؤ تبين ومن خلال جدول النتائج المبين بالدراسة بان النموذج الموسمي الجمعي المستخدم للتنبؤ بأسعار المرجان هو الاكثر قدرة علي التنبؤ بقيمة معامل القياس تقدر 0.046 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الفروج 0.110بحوالي ويليه لنفس النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار الكوالي 0.154 بحوالي ومن ثم النموذج الجمعي للتنبؤ بأسعار السردين بحوالي 0.157 يليه البوري بحوالي 0.352 ومن ثم النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار التريليا 0.359.اما باستخدام نفس معامل ثيل ولكن باستخدام النموذج الموسمي الضربي تبين ان أفضل نتائج حققه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار المرجان بحوالي 0.055 يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.115 كقيمة لمعامل القياس ثم يليه باستخدام نفس النموذج تحت نفس معامل القياس اسعار السردين بحوالي 0.142 ثم يليه الكوالي بحوالي 0.205 ثم يليه الاسعار المتوقعة للبوري ثم يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار التريليا بقيمة لمعامل القياس تقدر 0.357. باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ وباستخدام كلا النموذجين لطريقة الهولت الموسمية للتنبؤ تبين ان افضل النتائج لمقدرة هذين النموذجين علي التنبؤ بأسعار الاسماك كالتالي، عند استخدام النموذج الموسمي الجمعي اظهرت نتائج المقياس ان النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار المرجان هو افضل النماذج للتنبؤ بقيمة لمعامل القياس حوالي 0.087 يليه النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار البوري حوالي 0.101 يليه في افضلية هذه النماذج للقدرة التنبؤية النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار التريليا بحوالي 0.145 يليه السردين بحوالي0.259 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الكوالي بحوالي 0.582 ومن ثم يليه في الافضلية النموذج علي التنبؤ المستخدم لأسعار الفروج بحوالي 0.790 ،اما في الحالة التي استخدم به النموذج الموسمي الضربي باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ لقياس افضلية النموذج علي التنبؤ بأسعار الاسماك فكانت الافضلية للأسعار المتوقعة لا سماك المرجان بحوالي 0.105 ثم يليه القيم المتوقعة لأسماك البوري بحوالي 0.109 ثم يليه القيم المتوقعة لأسعار التريليا بحوالي 0.145 ثم تلية القيم المتوقعة لأسماك السردين بحوالي 0.249 ومن ثم القيم المتوقعة لأسعار الكوالي بحوالي 0.544 واخير يأتي النموذج الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.807. نتائج الهوامش التسويقية لسنة 2004-2005 تبين ان اعلي هامش تسويقي سجل خلال أشهر السنة على مستوي اسعار القطاعي خلال شهر 5 لسنة 2004 لأسماك التريليا بنحو 2.09 دينار ليبي واقل هامش سجل في شهر 10 لنفس السنة لأسماك السردين بنحو 0.45 من الدينار. اما الهوامش التسويقية خلال سنة 2009-2010 تشير الي على قيمة سجلت للهامش كانت لنوع اسماك التريليا بحوالي 3.62 دينار خلال شهر 3 من سنة 2010 واق قيم لهذا الهامش سجلت خلال شهر 6 لسنة 2009 لأسماك الكوالي بنحو 0.43 اما بالنظر الي نتائج الجدول على مدار سنة كاملة اشارت لوجود كفاءة تسويقية جيدة.
محمدعلي صالح الزرقاني (2015)

هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج البرتقال بمنطقة الجفارة وذلك من خلال تقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة وذلك للتعرف علي تأثير كل عنصر من العناصر المستخدمة في إنتاج البرتقال علي حجم الإنتاج، بالإضافة إلي التعرف علي تكلفة الموارد المستخدمة في الإنتاج ومدي كفاءة استخدامها عن طريق تقدير الحجم الأمثل للإنتاج (حجم الإنتاج المعظم للربح) ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج بالفئات الزراعية المختلفة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن الإنتاجية تتزايد كلما ازدادت المساحة المزروعة من البرتقال وهو ما يعكس عائد السعة المتزايد كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها عام 2009 لمنتجي البرتقال بمنطقة الجفارة إن أهم المدخلات الإنتاجية المؤثرة علي إنتاج البرتقال تمثلت في ( مياه الري، وكمية السماد، وتكلفة العمالة، وكمية المبيدات ) علي التوالي ، وكانت العلاقة موجبة بين الإنتاج والمتغيرات المؤثرة علي الإنتاج مما يؤكد ثبات معنوية هذه المتغيرات عند مستويات المعنوية المختلفة ، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية لمنتجي البرتقال إن المرونات الإنتاجية الإجمالية للفئة المزرعية الأولي تعمل في المرحلة الأولي حيث بلغت حوالي (2.56) ،والتي كان عدد مزارعها 25 مزرعة، ومساحتها الإجمالية حوالي 39 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة. بينما بلغت (0.92) للفئة المزرعية الثانية والتي كان عدد مزارعها حوالي 35 مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 211 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة. في حين بلغت المرونة الإنتاجية الإجمالية للعينة ككل نحو (0.85) وهي تعكس عائد السعة المتناقصة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن التكاليف الثابتة تمثل نحو 48% من إجمالي التكاليف الكلية وكانت أهم بنود التكاليف الثابتة هي الجرار الزراعي وملحقاته ويليه الأشجار والاسيجة والأسوار ثم القيمة الايجارية للأرض وفي المرتبة الأخيرة تأتي الاهلاكات، بينما التكاليف المتغيرة مثلت نحو 52% من إجمالي التكاليف الكلية وكان أهم بنود التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وتكاليف المبيد وتكلفة مياه الري وتكلفة السماد علي التوالي . وبلغ الحجم الأمثل للإنتاج حوالي (8.57، 8.49) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي وهو يزيد عن متوسط الإنتاج الفعلي البالغ (3.28، 5.32) طن للهكتار بمقدار (5.29،3.17) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي. أما الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الأولي فقد بلغ نحو (11.37) طن للهكتار وهو يزيد عن الإنتاج الفعلي البالغ (3.28) طن للهكتار بمقدار(8.09) طن للهكتار. في حين بلغ الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الثانية حوالي(1.50) طن للهكتار وهو يقل عن متوسط الإنتاجية الفعلي البالغ (5.32) طن للهكتار بمقدار (3.82) طن للهكتار، وبلغ صافي العائد حوالي (596.2 , 746.26) دينار للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية علي التوالي كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن المشاكل الإنتاجية التي يواجهها منتجي البرتقال بمنطقة الجفارة هي (ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم وجود برنامج تسميدي والإصابة بالأمراض والآفات وانتشار الحشائش وعدم توفر مياه صالحة للري نتيجة وجود الكبريت نظرا لان أعماق الآبار الارتوازية كان بين 180-275م بالتالي أصبحت المياه ملوثة بالكبريت مما اثر سلبا علي إنتاج البرتقال وارتفاع أسعار المبيدات وعدم معرفة نوع المبيد وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الأيدي العاملة المتخصصة في خدمة البرتقال وارتفاع الأجر).
محمد عمر عبد الخالق بوغندورة (2012)

أدي النمو السكاني والتحسن في مستوي المعيشة إلى الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات العرض المحدود ،لهذا فإن المشكلة الأساسية هي الإستخدام الغير أمثل للمياه في القطاع الزراعي ونقص كمية المياه الصالحة للاستعمال المباشر في الزراعة ، حيث تفترض الدراسة وجود عجز مائي في ليبيا ، وكذلك تدني العائد النقدي لوحدة المياه ، وبهذا فان هدف هذه الدراسة هو التعرف على العجز المائي وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي عند مستوي الإستخدام الأمثل خاصة وأن كمية العجز المائي قد وصلت إلى (1089) مليون متر مكعب في سنة 2005 ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياه الإنسان والحيوان والنبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية و المائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها تأثير إيجابي في زيادة كمية المياه المتاحة ،لقد تعرضت الدراسة أيضاً للتطور الإنتاجي من (القمح،الشعير،الخضروات، الفاكهة، اللحوم الحمراء والبيضاء،البيض) خلال الفترة (1990-2005) وذلك للتعرف على واقع واتجاهات الإنتاج الزراعي لهذه السلع ، كما اهتمت الدراسة بجانب الواردات وما توفره من مياه ، وإعتمدت الدراسة على المتاح والمتوفر من البيانات المنشورة ، وإهتمت بتقدير المساحات المروية من المحاصيل موضوع الدراسة ،وإستخدمت الأسلوب الوصفي والتحليل الإحصائي باستخدام البرنامج الإحصائي SPSSللتعرف على معدل النمو للمساحات المروية والاستهلاك المائي للمحاصيل عبر الزمن (خلال الفترة 1990-2005) ، حيث وجد أن الاستهلاك المائي لمحاصيل القمح والشعير و الخضر يأخذ إتجاه زمنياً متناقصاً خلال الفترة 1990-2005 بنسبة 8.4% ،4.2 % ، 2.3% على التوالي وذلك نتيجة لانخفاض المساحات المروية منهم بمعدل إنخفاض يقدر بحوالي 8.3 % للقمح ،4.2 % للشعير، 2.3% للخضروات ، أما بالنسبة لأشجار الفاكهة فقد لوحظ أن الاستهلاك المائي لها أخذ إتجاهاً زمنياً متزايداً بنسبة 1.3% ، وذلك نتيجة لارتفاع المساحات المروية منها بمعدل نمو سنوي 1.3 % . أما بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية فقد إتضح أن الاستهلاك المائي للأغنام والماعز يأخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو السنوي بلغ 1.18 % وكذلك الاستهلاك المائي للأبقار و الدواجن فقد أتخذ إتجاهاً متزايداً عبر الزمن بمعدل نمو 0.5% للأبقار ،7.2% للدواجن. نتيجة الزيادة في مقدار العجز من المياه والاستغلال بما تجاوز السحب الآمن فقد أدى لتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها مما يسبب في إنخفاض الإنتاج الزراعي لمعظم المحاصيل التي لا تتحمل الملوحة و إنخفاض إنتاجيتها ، ولهذا لابد من تقليل الإنتاج من المحاصيل الشرهة للماء وتغطية العجز بالإستيراد من الخارج، ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها : 1- العمل على التقليل من المساحات المروية بإعتبار أن القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل إستهلاكاً للمياه وذات الإنتاجية العالية للهكتار مثل الخضر والقمح . 2- إختيار المحاصيل ذات الكفاءة المحصولية العالية و المردود النقدي الأكبر على وحدة المياه مثل الخضر و القمح . 3- الإهتمام بالزراعات البعلية وتشجيع إنتشارها وإختيار أنواع التربة المناسبة لها.
نيروز عبدالسلام خليفة ابوراوي (2008)