تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)

هدفت الدراسة إلى دراسة وتقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول العنب لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج في منطقة الدراسة من خلال دراسة ميدانية ,ومن ثم معرفة أهم المعوقات التي تواجه منتجي محصول العنب، بالإضافة إلى قياس كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المزرعية في إنتاج العنب في منطقة الدراسة بغرض الوصول إلى الإنتاج الأمثل الذي يضمن تحقيق الشروط الضرورية والكافية للكفاءة الاقتصادية أو الاقتراب منها، من نتائج التحليل إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) السماد المركب، المبيدات، المياه العمالة، سماد اليوريا لها تأثير على إنتاج العنب بشعبيات الدراسة، كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع شعبيات سبها ومرزق قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج حيث بلغت نحو(1.27 ,1.38) أما في شعبية وادي الحياة وعينة الدراسة ككل فقد بلغت حوالي (0.947, 0.89), وأوضحت الدراسة أن إجمالي التكاليف الكلية لمزارع العينة ككل قد بلغ حوالي (2.333مليون دينار) ، وبلغت التكاليف الثابتة لتلك المزارع للشعبيات الثلاث محل الدراسة ، في شعبية وادي الحياة حوالي نحو(391) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(39.8% ) ،وبلغت في شعبية مرزق من إجمالي التكاليف الثابتة حوالي (236) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي (29.6%)، وأما في شعبية سبها فبلغت التكاليف الثابتة حوالي (174) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(32.4%)، وكذلك بلغت التكاليف المتغيرة للشعبيات الثلاث ففي شعبية وادي الحياة بلغت حوالي (590) ألف دينار، أي ما يمثل نسبة (60.19%) ،وأما شعبية مرزق فقد بلغت التكاليف المتغيرة حوالي (577) ألف دينار أي ما نسبته (70.4%) ،وفي شعبية سبها بلغت حوالي (364) ألف دينار، أي ما نسبته (67.6%) وقد تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل شعبية في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) وكان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من العنب) في الشعبيات الثلاث وعينة الدراسة ككل حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في السماد المركب وكمية المبيدات المستخدمة و سماد اليوريا وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري ، والحجم الذي يدني التكليف من العنب بلغ حوالي (80، 80، 60 ،76) طن/ للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب,بينما بلغ الحجم المعظم للربح حوالي (93 ، 90، 68 ،83) طن/للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب, كما تبين أن متوسط سعر الطن الواحد من العنب قد بلغ حوالي (563.41, 692.86, 749.17 ,680) دينار لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب ،أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن متوسط تكلفة إنتاج المزرعة بالدينار من محصول العنب قد بلغت حوالي (16.358 ،16.610 ، 13.133 ،15.559) ألف دينار من متوسط تكلفة المزرعة لمزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، وبينما بلغ متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04 ،3818.93 ،4391.11 ) من متوسط تكلفة الهكتار بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66،475.41 ،368.06 ،414.03 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، لقد تبين من الدراسة الميدانية أن المشاكل التي واجهت منتجي محصول العنب في منطقة الدراسة هي ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج , ومشكلة انخفاض مستوى الأسعار عن تكاليف الإنتاج , وعدم وجود أسواق منظمة في منطقة الدراسة,ومشكلة النقص في الأيدي العاملةن كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها العمل على زيادة عدد شجيرات العنب للوصول للسعة المزرعية المثلى، والتخلص من الأصناف الأخرى متوسطة ورديئة الجودة، وذلك بتركيز الإعانات المقدمة من الدولة على أصناف معينة، وأن تعطى الأولوية في منح الإعانة للمزارع التي تحتوي على عدد من شجيرات أقل من الحجم الأمثل، وأن تكون هناك دعم لمدخلات الإنتاج ومزايا تسويقية خاصة للمزارع المثلى من حيث العدد والإنتاج، و زراعة الأصناف المتباينة بالنضج بحيث تكون هناك أصناف مبكرة النضج وأخري متأخرة وذلك لإطالة موسم إنتاج العنب ،وكذلك نوصي بتوفير مخازن مبردة لحفظ الإنتاج.
مصباح بركة مسعود جمعة (2010)

تعتبر ليبيا من البلدان ذات الطبيعة الصحراوية ومحدودة الموارد الطبيعية والتي تتصف بندرة المياه الجوفية وتذبذب معدلات سقوط الأمطار , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من المساحة الشاسعة والتي تبلغ حوالي 1.760.000 كم², وقد إهتمت ثورة الفاتح منذ قيامها بالقطاع الزراعي وأولته أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني من حيث كونه المصدر الأساسي في توفير الغذاء للسكان وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك لما له من دور مهم في تزويد القطاعات الأخرى بالسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة وأيضاً توفير فرص العمل، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها صرف ميزانيات واستثمارات ضخمة بمليارات الدينارات بهدف الرفع من مستوى القطاع وتحقيق المستهدف منه إلا أن نسبة المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لازالت متدنية مما جعل القطاع الزراعي لم يحقق المستهدف منه الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل علي وضع السياسات والخطط التنموية المستقبلية للرفع من الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني والتقليل من مستوى الإعتماد على النفط ، ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع الزراعي (النباتي , والحيواني) في ليبيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في تحقيق المستهدف منه وكذلك التعرف على أسباب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة سبل تطوير القطاع الزراعي مستقبلاً و يهدف أيضاً إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القطاع الزراعي وكذلك تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي وتحديد مدى تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي وتحديد وتقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقدير مساهمة كلاً من القوى العاملة والقروض الزراعية في القطاع الزراعي .ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة تم تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإحصائيات المتاحة من الجهات الرسمية خلال الفترة من (1990 2007) وقد شملت البيانات كل من المتغيرات التالية والتي تتلخص في : = Y الناتج المحلي الإجمالي = X الناتج المحلي الزراعي = x1 التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي = x2 القوى العاملة في القطاع الزراعي = x3 القروض الزراعية الممنوحة. حيث أن المعادلة Y=F (x1) تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي هو دالة يتوقف على الناتج المحلي الزراعي باعتباره جزء من القطاعات الإقتصادية الأخرى ويكون الناتج المحلي الزراعي في هذه المعادلة عنصراً متغيراً مستقلاً بينما الناتج المحلي الإجمالي يكون عنصراً متغيراً تابع، والمعادلة X= G (x1, x2, x3) تدل على أن الكمية الناتجة من الناتج المحلي الزراعي هي دالة تتوقف على كل العناصر الإنتاجية وهي رأس المال الزراعي والقوى العاملة الزراعية والقروض الزراعية، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الزراعي هو المتغير التابع وتكون العناصر الإنتاجية السابقة متغيرات مستقلة. وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي (Ln Yt) وعلاقته بالمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الزراعي (Ln Xt)، راس المال الزراعي (X1t)، حجم العمالة في القطاع الزراعي (X2t)، حجم القروض الزراعية الممنوحة (X3t) لتمويل القطاع خلال فترة الدراسة.وقد تبين عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي الأتي: - 1 بالنظر إلى قيمة (R2) معامل التحديد يلاحظ أنها وصلت إلى (62 %) من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع Ln Yt)) يكون مسئولاً عن شرحها التغيرات التي تحدث في المتغير المستقل L Xt)) والباقي (38 %) يكون مسئولاً عن شرحه متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 من خلال إختبار F) ) يتضح أن المتغير المستقل Ln Xt ) ) يعتبر معنوياً عند مستوى معنوي 10 % , 5 % على التوالي وذلك لأن قيمة) t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية , 20) = 1.7 (T (0.05, (T (0.10, 20) = 1.3). 3 وباستخدام إختبار F) (للدلالة على المعنوية الكلية يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % حيث أن قيمة) (fالمحسوبة أكبر من قيمة (f) الجدولية (F (0.05, 2, 20) = 3.49) و (F (0.10, 2, 20) = 2.59) وهذا يعني إننا نرفض الفرض العدم (H0) ونقبل الفرض البديل (H1)، ويتضح من خلال التفسير الإقتصادي للنموذج القياسي أن العلاقة المقدرة تتطابق مع ما جاء في النظرية الإقتصادية , حيث أن الإشارة الموجبة لمعامل لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي توضح وجود العلاقة الطردية بين الناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه العلاقة تعتبر ضعيفة , حيث أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوحدة نقدية واحدة سوف يؤدي إلى إرتفاع الناتج المحلي الزراعي في المدى القصير بمقدار 0.0009 دينار وذلك عند ثبات العوامل الأخرى ، وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي عن طريق الإختبارات الإحصائية لإختبار أفضل تعبير عن العلاقة بين المتغير التابع (الناتج المحلي الزراعي) والمتغيرات المستقلة التي تتمثل في رأس المال الثابت الزراعي والعمالة الزراعية والقروض الزراعية بالإعتماد على البيانات السنوية خلال فترة الدراسة لقيم المتغيرات المستخدمة في النموذج , وقد تبين من خلال التحليل الإقتصادي للنموذج القياسي لدالة الناتج المحلي الزراعي الأتي: 1 نلاحظ من خلال قيمة (R2) أن 97 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي) يمكن تفسيرها ومعرفتها نتيجة التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة وهي لوغاريتم رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة الزراعية ولوغاريتم القروض الزراعية، والباقي 3 % يكون مسئولاً عن شرحها متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 أما بالنسبة لإختبار (t) نلاحظ أن المتغير Ln X1 يتميز بدلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5 % , 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض البديل (H1) الذي يعني وجود علاقة جوهرية بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X2 فهو غير معنوي عند مستوى معنوية 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض العدم (H0) والذي يعني وجود علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X3 فهو معنوي عند مستوى معنوية 5 % وبالتالي نقبل الفرض البديل (H1) وهذا يدل على علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع. 3 من خلال إختبار F) (والذي يقيس المعنوية الكلية للمعادلة يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % وذلك لأن قيمة F) (المحسوبة أكبر من قيمة F) (الجدولية ( F (0.10 , 3 , 20 ) = 2.38 ) , ( F ( 0.05 , 3 , 20 ) = 3.10 ) 4 أما بالنسب لأختبار دوربن واتسون (DW) فيشير إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي في المعادلة فقد تم معالجتها حيث بلغت قيمة (DW) 1.06 وهي القيمة التي تقع في منطقة بين القبول والرفض أى غير مؤكدة ولا يمكن الحكم على وجود إرتباط ذاتي أو عدم وجوده، ومن خلال التحليل الإقتصادي للنموذج يتضح بأن إشارات النموذج موجبة أي أنها تتفق مع ماجأت به النظرية الإقتصادية حيث أن مساهمة رأس المال الثابت الزراعي في الناتج المحلي الزراعي تزداد في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير فكلما زاد رأس المال بمقدار وحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.3948 وحدة وبالتالي توصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن كثافة حجم التراكم الرأسمالي (الإستثمار) في قطاع الزراعة لم يحقق المطلوب فيما يخص الزيادة في الناتج المحلي الزراعي , حيث أنه وبالرغم من حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة لم تقابلها زيادة في الناتج المحلي الزراعي , أما مساهمة القوى العاملة الزراعية بعامل واحد مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0067 وحدة, ونستنتج من هذا أن القطاع الزراعي قام بتوظيف أعداد كبيرة من العمالة الزراعية ثم بدأت تنخفض بسبب إنعدام الحوافز والتحول للعمل في قطاعات إقتصادية أخرى أكثر دخل مما نتج عنه تناقص قيمة الناتج المحلي الزراعي الذي يتسم بحجم الغلة المتناقصة , أما العائد المتحقق من الإستثمار والذي مصدره القروض الزراعية الممنوحة فتشير إلى أنه إذا زادت القروض الزراعية بوحدة نقدية واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0777 وهذا يعني سؤ إستخدام القروض الزراعية في الأغراض التي منحت من أجلها مما نتج عنه أن الزيادة في الناتج المحلي الزراعي لا تعادل الزيادة في حجم القروض الممنوحة ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن إقتراح بعض التوصيات أهمها: العمل على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الزراعة, الذي يكفل دراسة عناصر الإنتاج وأنواع المحاصيل وزيادة إنتاجية الموارد الزراعية بما يُمكن من معرفة أنواع المحاصيل المنتجة لتحقيق أكبر إنتاج وإنتاجية وكذلك التوجه في خطط التنمية الزراعية والإقتصادية مستقبلاً على جعل القطاع الزراعي يمول نفسه بنفسه وتقليل الإعتماد على النفط من خلال التوسع في الإستثمارات الزراعية وإستغلال مياه النهر الصناعي العظيم الإستغلال الأمثل ومكافحة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإنتشار ظاهرة البناء عليها والتي تؤثر تأثير سلبي ومباشر من حيث كونها تؤدي إلى تقلص كبير وخطير على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الإهتمام بمصادر المياه وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة خاصة بعدما أوضحت الدراسات النقص الكبير والحاد في منسوب المياه الجوفية , التركيز في السياسات الإقتصادية الزراعية المستقبلية على التوسع والإكثار من المحاصيل الزراعية التي تدخل كمورد رئيسي في الصناعات الغذائية خصوصاً الحبوب وأهمها القمح والشعير.
لطفي خميس الفرجاني خميس (2010)