يحظى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بأهمية بالغة بين القطاعات الإاقتصادية المختلفة لما له من دورفعال في تنمية النشاط الإقتصادي بوجه عام وبإعتباره المصدر الرئيسي في توفير إحتياجات الأفراد من المواد الغذائية والحد من إستيراد السلع الإستهلاكية لذلك توجه الجهود وتخصص الإستثمارات لتنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ضمن خطط وبرامج وسياسات التنمية الزراعية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه هذا القطاع نظرا لأهميته في الرفع من المستوى الإقتصادي والإجتماعي بشكل عام ، لذا فقد إنصب إهتمام هذه الدراسة على أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا خلال الفترة (1970-2005)، ومن هنا نحدد مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤل الآتي وهو ما مدى تأثير الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا ؟ واقتراح الحلول والسياسات اللازمة لمعالجتها والوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التى واجهت خطط وبرامج الإنفاق الإستثماري الزراعي والإستفادة منها فى رفع السياسات المتعلقة بالقطاع التي يمكن من خلالها توجيه الإنفاق الإستثماري بصورة أمثل تساهم في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمتة في الناتج االمحلي الإجمالي ، وقد إستخدمنا في هذه الدراسة للاجابة على هذا التساؤل المنهج التحليلي الوصفي وذلك بجمع البيانات وتحليلها بإستخدام المنهج القياسي والرياضي لإختبار هذه العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي وبين الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وكانت الحدود المكانية للدراسة أثر الإنفاق الإستثماري الزراعي على الناتج المحلي الزراعي في ليبيا وأما الحدود الزمنية فشملت الفترة مابين (1970-2005) ، وتبينت من الدراسة أنه تم إنفاق أكثر من ستة مليار دينار ليبي ، حيث إتصف حجم الإنفاق الإستثماري الزراعي بالتدبدب بين الزيادة والنقصان من 5.900 مليون دينار ليبي كحد أدني في عام 1995 إلى حوالي 489.00 مليون دينار كحد أعلى عام 1980 وهذا التدني يجعل من الصعب على القطاع الزراعي أن يلعب دوراً مهماً في الإقتصاد الليبي ، وفي حين كانت نسبة مساهمة الناتج المحلي الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 33.1 مليون دينار عام 1070 وفي عام 2005 بلغ حوالي 1447.5 مليون دينار وبزيادة أكثر من 40 مرة، حيث قدرت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% عام 1970 ثم زادت حتى بلغت عام 1980 حوالي 11.00% ثم تراجعت في عام 2005 حيث بلغت حوالي 3.3% ويرجع ذلك للبرامج التي وضعتها الدولة والتى هدفت إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة نصيب الفرد من المنتجات الزراعية ، أما بالنسبة لحجم القوي العاملة الزراعية فهى تناقصت مع مرور السنوات حيث كانت النسبة تشكل 29% عام 1970 ثم إنخفضت حتى بلغت 11.31% عام 2005 ويرجع هذا الإنخفاض إلى هجرة الأيدي العاملة من الريف إلى المدينة حيث مصادر الدخل وكذلك زيادة إستخدام التقنية الآلية الحديثة في المشاريع الزراعية الضخمة بالأضافة إلى عدة عوامل أخرى منها الطبيعية ، وأيضاً من خلال الدراسة وجد أن التكوينات الرأسمالية للقطاع الزراعي بلغت في عام 1970 حوالي 11.6 مليون دينار ثم إرتفعت حيت وصلت عام 2005 إلى حوالى 680.4 مليون دينار ، وكما أظهرت الدراسة أن العائدات النفطية زادت 841.1عام 1970 إلى أن بلغت عام 2005 حوالي 31.148 مليار دينار ليبي وبالنظر إلى الجانب التحليلى تبين أنه عند تقدير معادلة الناتج المحلي الزراعي كدالة في التكوين الرأسمالي وحجم القوي العاملة الزراعية توجد علاقة طردية بينهما ، وكذلك عند تقدير العلاقة بين الإنفاق الإستثماري الزراعي كدالة في العوائد النفطية والعلاقة بين التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي كدالة في الإنفاق الإستثماري الزراعي وجد أنهما يتطابقان مع منطوق النظرية الإقتصادية ووجود علاقة طردية بينهما ، ومن خلال حساب مرونة الناتج المحلي الزراعي بالنسبة للقوي العاملة الزراعية والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي إن دالة الإنتاج تتصف بزيادة الغلة حيث أنه عند زيادة التكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي والقوي العاملة الزراعية بنسبة 1% فإن الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الحقيقية سيزداد بنسبة 2.006% وذلك خلال فترة زمنية معينة وعند ثبات العوامل الأخرى ، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة التي تم إستثمارها في قطاع الزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه في إحداث التنمية الإقتصادية وزيادة مساهمتة في الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا القطاع لم يستجيب لهذه التدفقات الإستثمارية ومن ثم لم يحقق أهداف التنمية وهى تحقيق نسبة عالية من الإكتفاء الذاتي وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الإقتصادية الزراعية .
حسين أبوالقاسم أحمد الطويل (2010)

مع ازدياد السكان و ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول يزداد الطلب على البروتين الحيواني الذي يعتبر مقياسا ماديا مناسبا لمدى تقدم ورفاهية الشعوب وتعتبر الأسماك إحدى أهم مصادره، وبما أن الدول المغاربية كغيرها من الدول تسعى لتوفير هذه السلعة الغذائية المهمة لإفراد المجتمع أما عن طريق الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد من الخارج، لذلك تتمحور المشكلة البحثية في دراسة معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك و تقدير الفجوة السمكية وتقدير معدل نمو نصيب الفرد من الأسماك و تقدير احتياجات سكان المغرب العربي من الأسماك واقتراح السبل التي يمكن أن تساعد في توفيرها. كما تم استخدام الأسلوب النظري والوصفي لتوضيح الأهمية الاقتصادية للأسماك وذلك من خلال دراسة إنتاج واستهلاك الأسماك في كل دولة من دول المغرب العربي كذلك استخدمت طريقة الإحصاء الوصفي المثمتل في عرض جداول للبيانات وكذلك تم تقدير معدلات النمو في الإنتاج والاستهلاك السمكي باستخدام النموذج القياسي، كما تم حساب الفجوة الغذائية السمكية ومعدل الاكتفاء الذاتي ومعدل احتياجات الإجمالية للسكان من الأسماك في دول المغرب العربي. وقد ظهرت الفجوة الغذائية في بعض دول المغرب العربي مثل ليبيا والجزائر وأحيانا في تونس ولكن عند حساب الفجوة الغذائية لدول المغرب العربي بالإجمال نلاحظ اختفاء الفجوة الغذائية ووجود فائض من الأسماك بمعنى أن دول المغرب العربي تكمل بعضها البعض وبالتالي يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك بين هذه الدول. كما أوضحت الدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الأسماك لدول المغرب العربي قد سجل أعلى مستوى له حيث قدر بحوالي 25.61 كجم /الفرد في عام 2001، ونحو 21.77 كجم/الفرد سنة 2006 وكذلك قدرت الاحتياجات الإجمالية لسكان المغرب العربي في السنة من الأسماك بحوالي 967 ألف طن عام2006 وهو أعلى مستوى له إما أدنى مستوى فقدر بحوالي138.7 ألف طن عام 1982 وقد اعتمدت الدراسة على اعتبارات المنطق الاقتصادي والاستعانة بالمعادلات القياسية والطرق الوصفية والأساليب البسيطة في التحليل، واستعانت الدراسة بالبيانات الإحصائية المنشورة ونتائج بعض الدراسات والبحوث العلمية السابقة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 1-من خلال التطور الكبير في إنتاج الأسماك بدول المغرب العربي يتضح أن الفجوة الغذائية ظلت في تناقص مستمر فى كلا من ليبيا والجزائر اما بقية دول المغرب العربي لاتعانى من وجود فجوة غذائية مثل المغرب وتونس وموريتانيا ويتضح ذلك من معادلة النمو للفجوة الغذائية حيث قدر معدل نمو الفجوة الغذائية الفعلية بحوالي 0.03% خلال فترة الدراسة اما الفجوة الغذائية الاقتصادية فقدر معدل نموها بحوالى 0.001 % خلال فترة الدراسة. 2-خلصت الدراسة كذلك إلى أن حجم احتياجات السكان من الأسماك ينمو بمعدل متزايد وذلك بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، كما قدر معدل نمو الاحتياجات من الأسماك بحوالي 019. % خلال فترة الدراسة. 3-أدت زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك بالإضافة إلى تنامي كمية الواردات وتطور الكمية المتاحة للاستهلاك خلال فترة الدراسة إلى وجود فائض كلي من الأسماك على مستوى البلدان المغاربية الخمسة. حيث بلغ معدل نمو المتاح للاستهلاك حوالي 043. % خلال فترة الدراسة. 4-إن أهمية الاستزراع السمكي في العالم تزداد بدرجة أكبر كل عام وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك في ظل ارتفاع معدلات نمو السكان حيث أن الموارد الطبيعية للأسماك أخده بالتناقص ولكن هذا النشاط أخد بالتوسع مؤخراً ليصبح نشاطاً تجارياً، كما أن عدة دول أخرى التي لا تملك مصادر مياه كافية لجأت إلى ألاستزراع البحري في أقفاص عائمة على الشواطئ في دول مثل تونس والمغرب.
حسناء أحمد حبيب حبيب (2010)

على الرغم من تخصيص قدر كبير من الاستثمار في مجال القطاع الصناعي، إلا أن نسبة الاستثمارات الموجهة لنشاط الصناعات الغذائية بقيت منخفضة،حيث قدرت المصروفات على الآلات المستوردة في هذا النشاط الغذائي حوالي 362 مليون دينار ليبي خلال الفترة 1990–2007، وأن مجموع القروض الممنوحة لهذا النشاط خلال نفس الفترة بلغ حوالي 119 مليون دينار وأن عدد العاملين بهذا النشاط بلغ141 ألف عامل عام 2007، وأن إنتاجية العمل قد ارتفعت من 22 ألف دينار عام 1990 إلى 23.6ألف دينار لكل عامل في السنة عام 2007 , وعلى الرغم من ذلك لازال الناتج المحلي للصناعات الغذائية ضعيف و مساهمته في الناتج المحلي الصناعي والإجمالي منخفضة ،وهدفت الدراسة إلى دراسة واقع الصناعات الغذائية وتطور مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على الناتج الصناعي الغذائي في الجماهيرية على بيانات سنوية للفترة 1990 – 2007، حيث تفترض الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج من الصناعات الغذائية وبعض المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في العمالة والآلات المستخدمة والقروض الممنوحة لهذا النشاط، وأن مساهمة هذا النشاط في تكوين الناتج المحلي الصناعي والناتج المحلي الإجمالي لازالت منخفضة إلى حد كبير حيث متلث فقط 9.3% ،0.41%علي التوالي عام 2006. وقد تم صياغة دالة خطية للتعبير عن أهم العوامل المؤثرة على الناتج المحلي للصناعات الغذائية في الجماهيرية باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي(SPSS) تم تقدير العلاقة الرياضية وأظهرت النتائج وجود علاقة قوية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بلغت 87.4% وأن كل 1000 عامل في هذا النشاط يحققون 0.433 مليون دينار فقط في السنة خلال فترة الدراسة كما أن كل مليون دينار يتم استخدامه في الآلات المستخدمة في هذا النشاط يحقق فقط 0.157 مليون دينار فقط في السنة إلا أن كل مليون دينار يمنح كقروض لهذا النشاط يحقق حوالي 0.115 مليون دينار في السنة خلال فترة الدراسة ، وعند استخدام أسلوب الانحدار المتدرج Stepwise Regression اتضح بأن قيمة القروض الممنوحة للصناعات الغذائية وكذلك عدد العمالة بأنشطة الصناعات الغذائية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على الناتج من الصناعات الغذائية خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن كل مليون دينار يمنح كقروض للصناعات الغذائية يحقق فقط 0.179 مليون دينار في نفس السنة وأن كل 1000 عامل يحقق فقط 0.425 مليون دينار وفي نفس إتجاه تغير الناتج من الصناعات الغذائية ، ولقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها زيادة الاهتمام بهذا النشاط وتذليل الصعوبات من شأنه أن يزيد من فاعلية التنمية الاقتصادية في الدولة. Abstract Although a great deal of investment was put towards the industrial sector, but the rate of investments directed to the activity of food production remained lower. The expenditure on machinery imported for this activity was estimated for LYD 362 Million during 1990 to 2007, and the total loans granted for this activity during the same period reached aound LYD 119 Million, and that the number of employees in this sector reached 141 thousands employees during 2007. The productivity of employment has risen up from LYD 22 thousands for 1990 to LYD 23.6 thousands per worker for 2007. However, the domestic food product is still weak and its contribution in the industrial sector gross national product is low. The study aimed to analyze the reality of the food production and its developing contribution in the national economy. In addition, it is determine the most important factors affecting the food production output in Libya based on annual data of 1990 – 2007. The study presumes the existence of a direct relationship between the output value of the food production and some economic variables represented in the lobor and machinery and the loans granted for this activity. The contribution of this activity in forming the industrial and gross domestic product is still low significantly where it only represented 9.3%, 0.41% for 2006 resepctirly. A linear function was drafted to express the main factors affecting the domestic product of food manfactory in Libya using the SPSS to estimate the mathematical relationship. The results revealed an existence of a powerful relationship between the independent variables and the subsequent variable reached 87.4%, and that each 1000 employees in this activity achieves LYD 0.433 Million per year during the time of the study, and each LYD one Million spent on the machinery used in this activity achievess only LYD 0.157 Million per year, but each LYD one Million granted as loans for this activity achieves almost LYD 0.115 Million per year during the time of the study. When the Stepwise Regression method was used, it was clear that the value of the loans granted for food productions as well as the number of employees working at the food production activity are the main factors affecting the output of the food products during the time of the study. It was also clear that each LYD one Million granted as loans for the food production achieves only LYD 0.179 Million at the same year, and that each 1000 employees achieves only LYD 0.425 Million at the same direction of the food productions output variation. The study has made a number of recommendations, most important of which is to pay more attention for this activity, and to overcome the difficulties, which would increase the effectiveness of the state economic development.
مصطفى فرج ميلود (2010)