يعتمد إقليم فزان اعتمادا كليا في احتياجاته من المياه على حوض مرزق المائي، وهذا الحوض به كميات من المياه الجوفية الدفينة منذ القدم وغير متجددة،ونتيجة للطلب المتزايد وما يقابله من مخزون غير متجدد فإن كميات المياه به تزداد ندرة عاما بعد الأخر. حيث افترضت الدراسة أن الإنتاج الزراعي سيواجه مشكلات خطيرة بسبب مشكلة المياه،وإنه قد يتوقف في الزمن المنظور وهو عام 2040ف ، وقد توصل البحث إلى إثبات صحة ومصداقية هذا الفرض؛حيث أنه من خلال البيانات والعجز المائي ،والمظاهر والمشاهدات الطبيعية من اندثار غابات النخيل في مناطق مختلفة في الإقليم ،وانخفاض مستوى المياه حيث وصل معدل الهبوط السنوي إلى 3 أمتار في بعض المناطق، وانخفاض جودة المياه حتى أصبحت مياه بعض الخزانات غير صالحة للاستعمال بسبب الملوحة العالية التي وصلت أقصاها إلى 2200 ملجم/لتر،وبسبب زيادة الطلب على المياه بالاستخدامات المختلفة ووصول نقل المياه عبر النهر الصناعي العظيم بحجمها الأمثل ، كل هذه عوامل ساهمت في زيادة الطلب على المياه وارتفاعه مقارنة بالمتاح حتى وصل العجز إلى حوالي نصف مليار لسنة 2005ف، ويزداد عاما بعد الأخر حتى يصل إلى 1368 مليون م3 لعام 2025ف. وإنه مع استمرار السحب من الخزان الجوفي دون دراسة اقتصادية فإن العجز مستمر وهو يهدد استمرار الإنتاج الزراعي، وقد تم تحديد أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي في الإقليم كالتالي: السياسات الزراعية الإنتاجية والمائية. حجم المياه المنقولة خلال النهر الصناعي العظيم. حجم السكان والتوزيع الجغرافي والهجرة بأنواعها. السياسات الاستيراتيجية والأمنية والسكانية لإدارة الموارد الاقتصادية بالإقليم وحماية الحدود. جميع هذه العوامل ستؤثر في حجم الطلب على المياه وتحديد مدى استمرارية الإنتاج الزراعي من عدمه. وبعد تحليل المؤشرات المختلفة من حجم الطلب المائي لكافة الأغراض الزراعية والاستخدامات الأخرى و الطلب على مياه النهر الصناعي العظيم، ودراسة مؤشر العجز السنوي المتزايد ، ومن خلال المشاهد والمشاكل الميدانية ؛ فإن الدراسة تمكنت من إجمالي أسباب المشكلة المائية في الإقليم كالتالي: الطلب المتنامي على المياه للأغراض المختلفة. ندرة المورد المائي. غياب تعدد وتجدد مصادر المياه بسبب الموقع الجغرافي. غياب السياسات الزراعية. اليسر المالي أدى إلى سوء استخدام المياه من حيث الاحتياجات والمحاصيل. غياب الدراسات الاقتصادية حول استخدام المياه. غياب الدراسات حول الآثار السلبية للنهر الصناعي العظيم على الإقليم. زيادة ندرة المياه بأقاليم الشمال مما أدى إلى التفكير في النهر الصناعي ونقل المياه. غياب الدراسات السكانية والتوزيع السكاني بالإقليم وتنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، ساهم في ارتفاع الاحتياجات المائية للزراعة وللأغراض أخرى. التقصير في عمل جهاز الإرشاد الزراعي. وهناك عدة مظاهر تدل على نضوب المياه الجوفية في الإقليم ، وتؤكد على حجم العجز المائي المرتفع الذي وصل إليه الإقليم ، ومن أهم هذه المظاهر: اختفاء غابات النخيل بكل من تنجرابن وايسين و البركت والقطرون بشعبية غات وجرمه وبئر النور و الطريطير وبئر الهويدي في وادي الحياة ووادي الغزلان سابقا في سبها. زيادة عمق الآبار المستخدمة في الزراعة، حيث بلغ بعضها إلى نحو 1325 م، بينما كانت أبار سطحية لعدد من الأمتار فقط. ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف استخدامات المياه. وفي نهاية الدراسة وبعد تحليل الجداول والبيانات المنشورة ، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج ، ومن أهمها: هناك فارق كبير بين المتاح من المياه و الطلب عليها ، ونتج عنه عجز بمقدار نصف مليار م 3 لعام 2005ف، وهذا الفارق بين المتاح من المياه والطلب عليها سيؤدي إلى عجز متنامي قد يصل إلى نحو 1726 مليون م3 لعام 2025ف ،وإذا استمر هذا الحجم من الطلب سيعتبر من أهم محددات الإنتاج الزراعي، حيث تتناسب الفترة الزمنية للإنتاج الزراعي عكسيا مع حجم الطلب على المياه، أي كلما زاد الطلب انخفضت فترة استمرار الإنتاج الزراعي. تعتبر مصادر زيادة المياه وضمان استمرارها محددة تقليديا بمياه الأمطار و الأنهار وتحلية مياه البحر، وعليه ولأسباب الموقع الجغرافي للإقليم يلاحظ انعدام جميع هذه المصادر، ويبقى المصدر الوحيد هو المتاح من المياه الجوفية والمتناقص سنويا. بسبب محدودية المصادر و ارتفاع العجز، فإن تخفيض حجم الطلب على المياه يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على مدى استمرار الإنتاج الزراعي. يعتبر النهر الصناعي العظيم من أكبر العوامل المحددة لنضوب المياه بالإقليم مقارنة بحجم الطلب على الإنتاج الزراعي فيه، وحجم الطلب للاستخدامات البشرية الأخرى. يعد القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه في الإقليم، إذ يشكل ما نسبته 93% من جملة المياه المستهلكة لعام 2005ف، ومقدر أن يصل إلى حوالي 4 مليارم3 بحلول عام 2040ف. العوامل الطبيعية وارتفاع عدد الحيازات الزراعية،والنمط الزراعي السائد في الإقليم، بالإضافة إلى جهل المزارعين بمتطلبات الري لغياب دور جهاز الإرشاد الزراعي، كل هذه العوامل ساعدت على الاستهلاك الكبير للمياه في القطاع الزراعي. أدى ارتفاع عدد السكان إلى ارتفاع الاستهلاك المائي في الإقليم ، وإن هذا الاستهلاك في تزايد بارتفاع عدد السكان الذي سيصل إلى المليون في عام 2040ف. اختفاء أو اندثار غابات النخيل و زيادة أعماق أبار المياه وانخفاض جودتها، وانتشار المزارع الكبيرة بدون عمالة متخصصة ،والعجز السنوي المتزايد في الإقليم ، واستمرار ضخ مياه النهر الصناعي العظيم ،كل هذه الظواهر تؤكد على إن المشكلة المائية في تزايد وإن الإنتاج الزراعي قد يتوقف في الإقليم خلال الزمن المنظور.
حنان علي محمد العباسي (2011)

Climate variability is considered as the most serious challenge threatens the ecosystem, whether in developing or developed countries. Climate variability affects the agro ecological and growing conditions of crops and livestock that may add significantly to the development challenges of ensuring food security and reducing poverty. In this study, the climate data for the period (1945-2010) was investigated to determine the manifestation of climate variability in the northwest of Libya and its effect on agriculture. The results indicate that the drop in rainfall volumes and irregular distributed over the season and temperature increasing over the study period are the most important consequences of climate variability in Libya, which has a negative influence on the country’s agriculture sector. Time trend of rainfall and temperature were analyzed and the impacts of climate change on agriculture were discussed. Moreover, Pairwise Granger causality test analysis were used to examine the causal relationship between climatic conditions in Libya. The results further indicate that there is an unidirectional relationship existed between changes in temperature and the production of dates and tomatoes, and unidirectional causality runs from rainfall to onion, potatoes olive and ground peanut.
Nagib M. said Froja, Khaled R. Elbeydi(12-2016)

هدفت الدراسة إلي التعرف علي أهم العوامل المؤثرة علي إنتاج البرتقال بمنطقة الجفارة وذلك من خلال تقدير مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للموارد المستخدمة وذلك للتعرف علي تأثير كل عنصر من العناصر المستخدمة في إنتاج البرتقال علي حجم الإنتاج، بالإضافة إلي التعرف علي تكلفة الموارد المستخدمة في الإنتاج ومدي كفاءة استخدامها عن طريق تقدير الحجم الأمثل للإنتاج (حجم الإنتاج المعظم للربح) ومقارنته بالحجم الفعلي للإنتاج بالفئات الزراعية المختلفة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن الإنتاجية تتزايد كلما ازدادت المساحة المزروعة من البرتقال وهو ما يعكس عائد السعة المتزايد كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها عام 2009 لمنتجي البرتقال بمنطقة الجفارة إن أهم المدخلات الإنتاجية المؤثرة علي إنتاج البرتقال تمثلت في ( مياه الري، وكمية السماد، وتكلفة العمالة، وكمية المبيدات ) علي التوالي ، وكانت العلاقة موجبة بين الإنتاج والمتغيرات المؤثرة علي الإنتاج مما يؤكد ثبات معنوية هذه المتغيرات عند مستويات المعنوية المختلفة ، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية لمنتجي البرتقال إن المرونات الإنتاجية الإجمالية للفئة المزرعية الأولي تعمل في المرحلة الأولي حيث بلغت حوالي (2.56) ،والتي كان عدد مزارعها 25 مزرعة، ومساحتها الإجمالية حوالي 39 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة. بينما بلغت (0.92) للفئة المزرعية الثانية والتي كان عدد مزارعها حوالي 35 مزرعة بمساحة إجمالية قدرها 211 هكتار، وهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة. في حين بلغت المرونة الإنتاجية الإجمالية للعينة ككل نحو (0.85) وهي تعكس عائد السعة المتناقصة، كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن التكاليف الثابتة تمثل نحو 48% من إجمالي التكاليف الكلية وكانت أهم بنود التكاليف الثابتة هي الجرار الزراعي وملحقاته ويليه الأشجار والاسيجة والأسوار ثم القيمة الايجارية للأرض وفي المرتبة الأخيرة تأتي الاهلاكات، بينما التكاليف المتغيرة مثلت نحو 52% من إجمالي التكاليف الكلية وكان أهم بنود التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وتكاليف المبيد وتكلفة مياه الري وتكلفة السماد علي التوالي . وبلغ الحجم الأمثل للإنتاج حوالي (8.57، 8.49) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي وهو يزيد عن متوسط الإنتاج الفعلي البالغ (3.28، 5.32) طن للهكتار بمقدار (5.29،3.17) طن للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية على التوالي. أما الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الأولي فقد بلغ نحو (11.37) طن للهكتار وهو يزيد عن الإنتاج الفعلي البالغ (3.28) طن للهكتار بمقدار(8.09) طن للهكتار. في حين بلغ الحجم المعظم للربح للفئة المزرعية الثانية حوالي(1.50) طن للهكتار وهو يقل عن متوسط الإنتاجية الفعلي البالغ (5.32) طن للهكتار بمقدار (3.82) طن للهكتار، وبلغ صافي العائد حوالي (596.2 , 746.26) دينار للهكتار لكل فئة من الفئات المزرعية علي التوالي كما أوضحت نتائج الدراسة الميدانية إن المشاكل الإنتاجية التي يواجهها منتجي البرتقال بمنطقة الجفارة هي (ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم وجود برنامج تسميدي والإصابة بالأمراض والآفات وانتشار الحشائش وعدم توفر مياه صالحة للري نتيجة وجود الكبريت نظرا لان أعماق الآبار الارتوازية كان بين 180-275م بالتالي أصبحت المياه ملوثة بالكبريت مما اثر سلبا علي إنتاج البرتقال وارتفاع أسعار المبيدات وعدم معرفة نوع المبيد وارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة الأيدي العاملة المتخصصة في خدمة البرتقال وارتفاع الأجر).
محمد عمر عبد الخالق بوغندورة (2012)