المستودع الرقمي لـقسم الاقتصاد الزراعي

ترجع أهمية دراسة إنتاج وتكاليف القمح والشعير إلى مشكلة الغذاء التي تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها معظم الدول النامية وليبيا على وجه الخصوص، حيث اعتمدت السياسة الاقتصادية في أغلب الأحيان على الواردات لسد الفجوة الناتجة عن قصور الإنتاج المحلي من القمح والشعير لتلبية الطلب المتزايد عليهما، والذي تزايد عاماً بعد أخر. ومن هنا برزت مشكلة الدراسة المتمثلة في قلة الإنتاج وارتفاع تكاليفه، وعلى الرغم من الأموال التي صرفت على المشاريع الزراعية، إلا أن مساحتها وإنتاجياتها في سد الاحتياجات الغذائية مازالت تحت المستوى المطلوب، الأمر الذي أدى إلى تزايد العبء على الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن إنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة كان متذبذباً حيث تراوح بين حد أدنى 23.00 ألف طن عام 1995ف، وحد أقصى بلغ حوالي 129 ألف طن عام 1991ف، في حين بلغ المتوسط السنوي لإنتاج الحبوب في ليبيا خلال فترة الدراسة 60.6 ألف طن وأن إنتاج الحبوب في ليبيا يتناقص بمعدل بلغ حوالي4.07 ألف طن سنويا. كما بينت نتائج الدراسة أن هناك انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير حيث انخفضت من 19.7 % سنة 1995ف وهي أعلى نسبة إلى حوالي 16.2 % سنة 2006ف، الأمر الذي يوضح تزايد الفجوة الغذائية من القمح والشعير، وهذا يرجع في الأساس إلى انخفاض إنتاج مشروعي برجوج ومكنوسه باعتبارهما من أكبر المشاريع المنتجة للقمح والشعير في ليبيا. ومن خلال معدلات الاتجاه الزمني العام اتضح أن هناك تناقص في الإنتاج نتيجة لتقلص المساحات المزروعة من القمح والشعير في المشروعين في بداية فترة الدراسة، ثم تزايد الإنتاج في الفترة الأخيرة من الدراسة نتيجة زيادة المساحات المزروعة ولكن بمعدلات نمو متدنية ,كما بينت نتائج الدراسة من خلال استخدام التحليل الحدي الاقتصادي ومساواة متوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية في مشروع برجوج، أن الإيراد الحدي فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 896.1 د.ل وعند مساواة متوسط التكاليف الكلية مع التكاليف الحدية في مشروع مكنوسه، أتضح أن الإيراد فوق التكاليف الكلية أي أن الإيراد غطى التكاليف الكلية ويبقى فائض مقداره 3804.8 د.ل، كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات العلمية والتي من أهمها تخفيض الكمية المستوردة من القمح والدقيق لتشجيع زيادة الإنتاج بالمشاريع العامة لزراعة محصول القمح وخاصة مشروعي الدراسة برجوج ومكنوسة ، ولزيادة نسبة مساهمتهم ، في زيادة الإنتاج المحلي ، وذلك بزراعة أصناف من القمح ذات الجودة العالية المستخدمة في إنتاج الدقيق ، والاعتماد على مطاحن الدولة في تحويله إلى منتج نهائي دقيق، وبهذا يتم الوصول إلى النقطة المطلوبة وهي تخفيض الكميات المستوردة من الخارج ، كذلك الاهتمام بمشروعي برجوج ومكنوسة لإنتاج القمح ، وذلك من خلال الاهتمام بالتكاليف والتوسع في دراستها، ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث المشاكل في بعض السنوات والتخلص منها ، وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعين لإنتاج القمح والوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول باعتباره محصولاً استراتيجياً ، بناءاً على الدوال المستنتجة اتضح أنهما يحققان إيرادا، وبذلك لابد من الاهتمام بهما بشكل خاص لكي يتم الوصول بهما إلى المستوى الذي يحقق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي. ومن غير المنظور أن يتم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في ليبيا نظراً للعديد من العوائق، لذلك اكتفى بتحديد نسبة أعلى منه فقط.
أحمد محمد أشتيوي (2010)

تعتبر صناعة العسل في ليبيا صناعة حديثة حيث لايتعدى عمرها الأربعة عقود شهدت فيها تطوراً كبيراُ انتقلت من إنها كانت لإغراض الأبحاث أو الاستهلاك الأسري إلى الأغراض التجارية فانتشرت تربية النحل على نطاق واسع امتد من الجبل الأخضر شرقاً إلى زوارة غرباً وإلى الجبل الغربي والمنطقة الوسطى مما ساهم في توفير الاحتياجات المحلية من هذا المنتج. تعرضت هذه الدراسة إلى دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج عسل النحل من حيث مساهمة هذه العوامل في نمو أو خفض الإنتاج الكلي في ليبيا عامة مع دراسة حالة إنتاج العسل في مدينة طرابلس خاصة ومدى مطابقة هذه العوامل للنظرية الاقتصادية. تشير هذه الدراسة إلى مدى استجابة كمية الإنتاج من عسل النحل إلى التغيرات في العوامل (مساحة المراعي , درجات الحرارة ) في ليبيا، وتقدير دالة عرض عسل النحل. وتشير أيضا إلى مدى استجابة كمية الإنتاج من عسل النحل إلى التغيرات في العوامل الاقتصادية (عدد الخلايا , نوع المهنة الممارسة في تربية النحل) أما أن تكون أثر التغيرات في العوامل الاقتصادية طرديا أو عكسية في كمية الإنتاج أو لا تؤثر فيها، مع استنتاج دالة عرض العسل في مدينة طرابلس وكذلك التقدير الإحصائي لدالة تكاليف الإنتاج.من خلال البيانات التي تم جمعها عن الكميات المنتجة من عسل النحل في ليبيا والعوامل الأخرى وهي السعر ومساحة المراعي ودرجات الحرارة خلال السنوات (1990-2009) تبين أن متوسط الإنتاج خلال الفترة هو(84.05 ألف طن) ومتوسط السعر(11.20285د.ل) ومتوسط مساحة المراعي (13.327 ألف هكتار) ومتوسط درجات الحرارة (20.32) ومن خلال تحليل البيانات لإنتاج العسل في ليبيا وجد إنه هناك علاقة طردية بين عامل الإنتاج المتمثل في مساحة المراعي ووجود علاقة عكسية بين الإنتاج ودرجات الحرارة حيث كانت قيمة t المحسوبة أعلى من قيمة t الجدولية وكانت قيمة t على التوالي(2.07،2.13). وتبين من استنتاج دالة عرض العسل أن مرونة العرض السعرية تساوي(0.44) وهي أقل من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى أن التغير في السعر يؤدي إلى التغير في الكمية المعروضة ولكن بنسبة أقل. ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بالمربي بمدينة طرابلس التي تم جمعها عن طرق استمارات الاستبيان التي تم توزيعها بطريقة العينات العشوائية حيث تم توزيع 80 استمارة استبيان وتم الحصول على 48 استمارة والتي شملت مناطق وجود المناحل وهي (تاجوراء، وادي الربيع، القره بوللي، قصر بن غشير، عين زارة , خلة الفرجان , سوق الخميس , الكريمية ) وبعد ذلك تم إجراء التحليل الوصفي والإحصائي على البيانات المتحصل عليها من الاستمارات. فمن خلال تحليل البيانات تبين إن متوسط إنتاج الخلية الواحدة يبلغ (11.05 كيلوجرام عسل) ومتوسط عدد الخلايا حوالي (49 خلية) ومتوسط سعر الكيلوجرام بلغ (21.793 د.ل). تشير النتائج التي أمكن الحصول عليها من الدالة اللوغاريتمية باستخدام النموذج المرحلي المتعدد أن اللوغاريتم الطبيعي للمتغيرات المستقلة (x1عدد خلايا، x2مهنة المربي (معنوية إحصائياً عند مستوى 5% استناداً إلى قيمة ) t) المحسوبة لكل متغير وهي اكبر من t الجدولية , فنجد أنه توجد علاقة طرديه بين كل من إنتاج العسل ومهنة المربي وعدد الخلايا. كما تبين إن معامل التحديد R2 قد بلغ 0.89 والذي يشير إلى إن نسبة 89% من التغيرات الحادثة في لوغاريتم كمية إنتاج العسل سببها التغيرات الحادثة في اللوغريتم الطبيعي للعوامل الموجودة بالنموذج بينما الباقي وهو نسبة 11% مسؤولة عليها متغيرات أخرى لم يتضمنها النموذج. وذلت نتيجة F المحسوبة على معنوية النموذج ككل حيث بلغت 114.81 وهي أكبر منF الجدولية عند مستوى معنوية 5%. وكانت درجة تجانس دالة الإنتاج من الدرجة أكبر من الواحد الصحيح في ظل عوائد سعة متزايدة أي عندما يزداد استخدام المورد بنسبة 100% فإن الإنتاج سيزداد بنسبة 111.3%. ومن خلال تقدير دالة عرض عسل النحل بمدينة طرابلس وجد أن مرونة العرض السعرية أكبر من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى أن التغير الحادث في السعر يؤدي إلى التغير في الكمية المعروضة بنسبة أكبر. وبالإشارة إلى دالة التكاليف لإنتاج العسل لمدينة طرابلس قد تبيّن من تحليل المعادلة معنوية الناتج ومربع الناتج ومكعب الناتج عند مستوى 5%، وإشارة إلى قيمة F حيث تبتث معنوية النموذج ككل عند مستوى معنوية 5%، وتدل قيمة معامل التحديد R2 إلى أن التقلبات الحادثة في حجم الإنتاج نحو 64% من التقلبات الكلية في التكاليف أما الباقي 36% من التغيرات مسؤولة عنها بعض العوامل الأخرى. وأمكن اشتقاق دالة التكاليف الحديةMc = 65.90586 – 0.171236Q + 0.0001011Q2ودالة متوسط التكاليف الكلية ATC = + 65.90586 - 0.085618Q + 0.0000337Q2 ومرونة التكاليف حيث كانت (0.075) وهي أقل من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى أن إنتاج عسل النحل في مدينة طرابلس يتم في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج. وقد تم الحصول على الحجم المعظم للربح من مساوات دالة التكاليف الحدية بالسعر Mc = P 65.90589 – 0.171236Q + 0.0001011Q2 = P تبين أن الحجم المعظم للربح هو (1376.78 كجم) وتم تحديد الحد الأدنى للسعر الذي يقبله المربون لعرض إنتاجهم من خلال معرفة أدنى نقطة لمتوسط التكاليف المتغيرة والتي قدرت بنحو(1270كجم) وتم الحصول على أدنى سعر يقبله المربي حيث بلغ (11.52 دينار) وتعتبر هذه القيمة أقل سعر يمكن أن يبيع به المنتج أو يستمر في الإنتاج وفقاً للنظرية الاقتصادية.

Abstract

Honey industry in Libya is considered as a modern industry, in its history which does not exceed four decades, it has witnessed a major development, where it has transferred from being an industry for purposes of research and household consumption to commercial purposes, beekeeping has spread over a wide range, extended from Aljabal Alkhdar in east to Zwara in the west and to Aljabal Algharbi and middle zone, which contributed in the provision of local needs of such product. This study has come to investigate the most important factors that influence the production of bee honey, in terms of contribution of such factors in the increase or decrease of the total production in Libya in general, and investigate the situation of honey production, particularly in Tripoli, and the extent of matching of these factors to economic theory. This study indicates the extent of responsiveness of the quantity of bee honey production to changes in factors; (pasture area, temperatures) in Libya and estimate the supply function of bee honey. It also indicates the extent of responsiveness of the quantity of bee honey production to changes of economic factors (number of cells, type of profession practiced in beekeeping) whether the changes in economic factors shall have direct or inverse relationship with production quantity or have no effect thereon, and estimate the function of honey supply in Tripoli, as well as the statistical estimation of the production cost function. Through collected data about the produced quantities of bee honey in Libya and the other factors; price, pasture area and temperatures during (1990 -2009), it was shown that production average during the study period is (84.05 thousand ton), the average price is (LYD 11.20285), the average of pasture area is (13.327 thousand hectares) and temperature average is (20.32 oC) Through data analysis of honey production in Libya, a direct relationship between production factor represented in pasture area, and there is an inverse relation between production and temperatures; where the calculated t value higher than tabulate t value respectively (2.13, 2.07) from estimation of honey supply function it was clear that the elasticity of price supply equals (0.44) which is less than one which indicate that the change in price is less than the change in the supplied quantity. Through analysis of beekeeper's data in the city of Tripoli that were collected by questionnaire forms that were distributed by the method of random samples, 80 questionnaire forms were distributed, 48 forms were obtained which included the area of (Tajura, Wadi Arabi, Garabully, Gasr Benghasheer, Ain Zara, Khalat Alferjan, Suk Khamis and Kremiya), then descriptive and statistical analysis were carried out on data obtained from the survey. Through data analysis it was shown that the average of single cell production has reached (11.05 kg of honey), the average number of cells was about (49 cells), and the average price of one kg has reached (LYD 21.793). The results obtained from logarithmic function using multiple regression model indicate that the natural logarithm of the independent variables (X1 number of cells, X2 beekeeper's occupation) is statistically significant at the level of 5% according to (t) value calculated for every variable and which is greater than tabulate t, we find that there is a direct relationship between each of; honey production, beekeeper's occupation and number of cells. It was also shown than determination coefficient R2 has reached 0.89 which indicate that the explanatory variables explains 89% of the variation occurring in the logarithm of honey production, while the rest which a percentage of 11% were due to other variables are not included in the model. The F test show significance of the model as a whole, where it has reached 114.81, which is greater than tabulate F at the level of 5% significance. Degree of homogeneity of production function is greater than one which means there is increasing returns to scale i.e. when the use of supplier increase at a percentage of 100%, the production will increase at a percentage of 111.3%.Through estimating the honey supply function, in the city of Tripoli, it was found that the supply price elasticity was greater than one, this indicate that the change occurring in the price leads to a change in the supplied quantity at a higher percentage. With reference to cost production function of honey for the city of Tripoli, from analyzing the equation it show that the significance of output, output square and output cube at 5% level, and reference to F value, the model is significance as a whole at the level of 5% significance, the value of determination coefficient R2 imply the fluctuations occurring in production volume about 64% of the total fluctuations on cost, as for the rest 37% of variables are due to some of the other factors. It was possible to derive a marginal cost function Mc = 65.90586 – 0.171238Q2 + 0.0001011Q2 And average total cost function ACT = 4418.491 + 65.91586 - 0.085618Q + 0.0000337 Q2 Q And cost elasticity; where it was (0.075) which is less than one which indicate that honey production in the city of Tripoli is being done in the first stage of production stages. The profit maximization was obtained from equalizing the marginal cost function with price. Mc = P 65.90589 – 0.171236Q + 0.0001011Q2 = P It shown that the profit maximization quantity is (1376.78 kg), and the minimum limit of the price accepted by beekeepers to supply their product was determined through knowing the lowest point of the average variable cost, which was estimated at about (1270 kg), the lowest price accepted by the beekeeper was obtained, where it has reached (LYD 11.52), this value is considered as the least price at which the producer can sell, or continue producing as per the economic theory
عبد الحكيم المسلاتي (2015)

تعتبر ليبيا من البلدان ذات الطبيعة الصحراوية ومحدودة الموارد الطبيعية والتي تتصف بندرة المياه الجوفية وتذبذب معدلات سقوط الأمطار , ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من المساحة الشاسعة والتي تبلغ حوالي 1.760.000 كم², وقد إهتمت ثورة الفاتح منذ قيامها بالقطاع الزراعي وأولته أهمية كبيرة لما له من أهمية كبيرة في الإقتصاد الوطني من حيث كونه المصدر الأساسي في توفير الغذاء للسكان وتحقيق الأمن الغذائي وكذلك لما له من دور مهم في تزويد القطاعات الأخرى بالسلع الوسيطة التي تدخل في الصناعة وأيضاً توفير فرص العمل، وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها صرف ميزانيات واستثمارات ضخمة بمليارات الدينارات بهدف الرفع من مستوى القطاع وتحقيق المستهدف منه إلا أن نسبة المساهمة الحالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي لازالت متدنية مما جعل القطاع الزراعي لم يحقق المستهدف منه الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل علي وضع السياسات والخطط التنموية المستقبلية للرفع من الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الإقتصاد الوطني والتقليل من مستوى الإعتماد على النفط ، ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاع الزراعي (النباتي , والحيواني) في ليبيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في تحقيق المستهدف منه وكذلك التعرف على أسباب تدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة سبل تطوير القطاع الزراعي مستقبلاً و يهدف أيضاً إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في القطاع الزراعي وكذلك تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي وتحديد مدى تأثير كل عامل من العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي وتحديد وتقدير مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقدير مساهمة كلاً من القوى العاملة والقروض الزراعية في القطاع الزراعي .ولتحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة تم تجميع المعلومات والبيانات من خلال الإحصائيات المتاحة من الجهات الرسمية خلال الفترة من (1990 2007) وقد شملت البيانات كل من المتغيرات التالية والتي تتلخص في : = Y الناتج المحلي الإجمالي = X الناتج المحلي الزراعي = x1 التكوين الرأسمالي الثابت الزراعي = x2 القوى العاملة في القطاع الزراعي = x3 القروض الزراعية الممنوحة. حيث أن المعادلة Y=F (x1) تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي هو دالة يتوقف على الناتج المحلي الزراعي باعتباره جزء من القطاعات الإقتصادية الأخرى ويكون الناتج المحلي الزراعي في هذه المعادلة عنصراً متغيراً مستقلاً بينما الناتج المحلي الإجمالي يكون عنصراً متغيراً تابع، والمعادلة X= G (x1, x2, x3) تدل على أن الكمية الناتجة من الناتج المحلي الزراعي هي دالة تتوقف على كل العناصر الإنتاجية وهي رأس المال الزراعي والقوى العاملة الزراعية والقروض الزراعية، وفي هذه الحالة يكون الناتج المحلي الزراعي هو المتغير التابع وتكون العناصر الإنتاجية السابقة متغيرات مستقلة. وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي (Ln Yt) وعلاقته بالمتغيرات المستقلة وهي الناتج المحلي الزراعي (Ln Xt)، راس المال الزراعي (X1t)، حجم العمالة في القطاع الزراعي (X2t)، حجم القروض الزراعية الممنوحة (X3t) لتمويل القطاع خلال فترة الدراسة.وقد تبين عند تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي الأتي: - 1 بالنظر إلى قيمة (R2) معامل التحديد يلاحظ أنها وصلت إلى (62 %) من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع Ln Yt)) يكون مسئولاً عن شرحها التغيرات التي تحدث في المتغير المستقل L Xt)) والباقي (38 %) يكون مسئولاً عن شرحه متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 من خلال إختبار F) ) يتضح أن المتغير المستقل Ln Xt ) ) يعتبر معنوياً عند مستوى معنوي 10 % , 5 % على التوالي وذلك لأن قيمة) t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية , 20) = 1.7 (T (0.05, (T (0.10, 20) = 1.3). 3 وباستخدام إختبار F) (للدلالة على المعنوية الكلية يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % حيث أن قيمة) (fالمحسوبة أكبر من قيمة (f) الجدولية (F (0.05, 2, 20) = 3.49) و (F (0.10, 2, 20) = 2.59) وهذا يعني إننا نرفض الفرض العدم (H0) ونقبل الفرض البديل (H1)، ويتضح من خلال التفسير الإقتصادي للنموذج القياسي أن العلاقة المقدرة تتطابق مع ما جاء في النظرية الإقتصادية , حيث أن الإشارة الموجبة لمعامل لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي توضح وجود العلاقة الطردية بين الناتج المحلي الزراعي والناتج المحلي الإجمالي ولكن هذه العلاقة تعتبر ضعيفة , حيث أن إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوحدة نقدية واحدة سوف يؤدي إلى إرتفاع الناتج المحلي الزراعي في المدى القصير بمقدار 0.0009 دينار وذلك عند ثبات العوامل الأخرى ، وقد أظهرت النتائج عند تقدير دالة الناتج المحلي الزراعي عن طريق الإختبارات الإحصائية لإختبار أفضل تعبير عن العلاقة بين المتغير التابع (الناتج المحلي الزراعي) والمتغيرات المستقلة التي تتمثل في رأس المال الثابت الزراعي والعمالة الزراعية والقروض الزراعية بالإعتماد على البيانات السنوية خلال فترة الدراسة لقيم المتغيرات المستخدمة في النموذج , وقد تبين من خلال التحليل الإقتصادي للنموذج القياسي لدالة الناتج المحلي الزراعي الأتي: 1 نلاحظ من خلال قيمة (R2) أن 97 % من التغييرات التي تحدث في المتغير التابع (لوغاريتم الناتج المحلي الزراعي) يمكن تفسيرها ومعرفتها نتيجة التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة وهي لوغاريتم رأس المال الثابت ولوغاريتم العمالة الزراعية ولوغاريتم القروض الزراعية، والباقي 3 % يكون مسئولاً عن شرحها متغيرات أخرى غير داخلة في المعادلة. 2 أما بالنسبة لإختبار (t) نلاحظ أن المتغير Ln X1 يتميز بدلالة إحصائية عند مستوى معنوي 5 % , 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض البديل (H1) الذي يعني وجود علاقة جوهرية بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X2 فهو غير معنوي عند مستوى معنوية 10 % وهذا يعني إننا نقبل الفرض العدم (H0) والذي يعني وجود علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع، أما المتغير Ln X3 فهو معنوي عند مستوى معنوية 5 % وبالتالي نقبل الفرض البديل (H1) وهذا يدل على علاقة موجبة بين هذا المتغير والمتغير التابع. 3 من خلال إختبار F) (والذي يقيس المعنوية الكلية للمعادلة يلاحظ أن المعادلة معنوية ومقبولة عند مستوى معنوية 5 % , 10 % وذلك لأن قيمة F) (المحسوبة أكبر من قيمة F) (الجدولية ( F (0.10 , 3 , 20 ) = 2.38 ) , ( F ( 0.05 , 3 , 20 ) = 3.10 ) 4 أما بالنسب لأختبار دوربن واتسون (DW) فيشير إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي في المعادلة فقد تم معالجتها حيث بلغت قيمة (DW) 1.06 وهي القيمة التي تقع في منطقة بين القبول والرفض أى غير مؤكدة ولا يمكن الحكم على وجود إرتباط ذاتي أو عدم وجوده، ومن خلال التحليل الإقتصادي للنموذج يتضح بأن إشارات النموذج موجبة أي أنها تتفق مع ماجأت به النظرية الإقتصادية حيث أن مساهمة رأس المال الثابت الزراعي في الناتج المحلي الزراعي تزداد في المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير فكلما زاد رأس المال بمقدار وحدة نقدية واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.3948 وحدة وبالتالي توصلت الدراسة إلى نتيجة وهي أن كثافة حجم التراكم الرأسمالي (الإستثمار) في قطاع الزراعة لم يحقق المطلوب فيما يخص الزيادة في الناتج المحلي الزراعي , حيث أنه وبالرغم من حجم الإستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة لم تقابلها زيادة في الناتج المحلي الزراعي , أما مساهمة القوى العاملة الزراعية بعامل واحد مع ثبات المتغيرات الأخرى يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0067 وحدة, ونستنتج من هذا أن القطاع الزراعي قام بتوظيف أعداد كبيرة من العمالة الزراعية ثم بدأت تنخفض بسبب إنعدام الحوافز والتحول للعمل في قطاعات إقتصادية أخرى أكثر دخل مما نتج عنه تناقص قيمة الناتج المحلي الزراعي الذي يتسم بحجم الغلة المتناقصة , أما العائد المتحقق من الإستثمار والذي مصدره القروض الزراعية الممنوحة فتشير إلى أنه إذا زادت القروض الزراعية بوحدة نقدية واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي بمقدار 0.0777 وهذا يعني سؤ إستخدام القروض الزراعية في الأغراض التي منحت من أجلها مما نتج عنه أن الزيادة في الناتج المحلي الزراعي لا تعادل الزيادة في حجم القروض الممنوحة ومن خلال هذه الدراسة ونتائجها يمكن إقتراح بعض التوصيات أهمها: العمل على تشجيع ودعم البحث العلمي في مجال الزراعة, الذي يكفل دراسة عناصر الإنتاج وأنواع المحاصيل وزيادة إنتاجية الموارد الزراعية بما يُمكن من معرفة أنواع المحاصيل المنتجة لتحقيق أكبر إنتاج وإنتاجية وكذلك التوجه في خطط التنمية الزراعية والإقتصادية مستقبلاً على جعل القطاع الزراعي يمول نفسه بنفسه وتقليل الإعتماد على النفط من خلال التوسع في الإستثمارات الزراعية وإستغلال مياه النهر الصناعي العظيم الإستغلال الأمثل ومكافحة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وإنتشار ظاهرة البناء عليها والتي تؤثر تأثير سلبي ومباشر من حيث كونها تؤدي إلى تقلص كبير وخطير على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وكذلك الإهتمام بمصادر المياه وإيجاد الحلول البديلة والعاجلة خاصة بعدما أوضحت الدراسات النقص الكبير والحاد في منسوب المياه الجوفية , التركيز في السياسات الإقتصادية الزراعية المستقبلية على التوسع والإكثار من المحاصيل الزراعية التي تدخل كمورد رئيسي في الصناعات الغذائية خصوصاً الحبوب وأهمها القمح والشعير.
لطفي خميس الفرجاني خميس (2010)

تعتبر محاصيل الخضروات من أهم المزروعات التي تدر الربح الوفير للمزارع وذلك لقصر دورتها الزراعية وكذلك لأهميتها كونها تمثل جزء كبير من الغذاء اليومي للإنسان كما انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ومن بين أهم محاصيل الخضروات محصول الطماطم، والجدير بالذكر أن هذا المحصول يحتاج إلى عناية خاصة أثناء زراعته وإنتاجها وتداوله وتخزينه وكذلك أثناء نقله.مما يؤدي إلى حدوث فاقد والعديد من المشاكل التي تحد من التوسع في إنتاجه وتسويقه ، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تذبذب في الإنتاج وإرتفاع في تكاليفه الإنتاجية والتسويقية وبالتالي حدوث تذبذب في أسعاره، وبالتالي هدفت الدراسة إلى دراسة تحليلية لانتاج وتسويق الطماطم في إقليم فزان (منطقة وادي الحياة وسبها) كعينة للدراسة. وذلك بتقدير دوال الإنتاج ودوال الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج وعلى الكفاءة التسويقية في مناطق الدراسة من خلال الدراسة الميدانية, ومن ثم معرفة أهم المعوقات الانتاجية والتسويقية التي تواجه منتجي محصول الطماطم في مناطق عينة الدراسة. اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين من البيانات هما البيانات الثانوية وهي بيانات متعلقة بمحصول الطماطم تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والمصدر الثاني البيانات الأولية و التي تم الحصول عليها من استمارات الاستبيان للمزارع الخاصة الممثلة لعينة الدراسة. كما اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والكمي للبيانات المجمعة. أما تنظيم الدراسة فشملت أربعة فصول فكان كالتالي الفصل الاول ويشمل مبحثين أساسين المبحث الأول يضم المقدمة ومشكلة الدراسة و أهداف الدراسة وأهمية الدراسة وفرضيات الدراسة ومصادر البيانات وتنظيم الدراسة المبحث الثاني ويضم الاستعراض المرجعي، أما الفصل الثاني فشمل أولاً الواقع الانتاجي والتسويقي لمحصول الطماطم في ليبياوضم ثلاثة مباحث المبحث الاول نبذة عن محصول الطماطم واهم استعمالاتها والقيمة الغذائية لها وكذلك الظروف البيئية والجوية المتعلقة بمحصول الطماطم و أهم أصناف الطماطم أما المبحث الثاني واقع إنتاج الطماطم في العالم والوطن العربي وفي ليبيا خلال السنوات (1980 -2008) وتبين أن أعلى حد من المساحة المزروعة من محصول الطماطم خلال السنوات المذكورة كان في عام 2008 حيث بلغت نحو 16.8 ألف هكتار وأدناها عام 2001 حيث انخفضت المساحات المزروعة لتصل نحو 8 ألف هكتار، أما من جانب الإنتاج فبلغ أعلى كمية منتجة في هذه السنوات عام 1997 بكمية قدرها 230 ألف طن، وأدنى كمية إنتاج في عام 1987 بكمية إنتاج نحو 131.6 ألف طن،أما من حيث الإنتاجية فسجلت أعلى إنتاجية في هذه السنوات عام1999 بقيمة 24.026 طن / هكتار. أما الفصل الثالث حول اقتصاديات انتاج الطماطم في مناطق عينة الدراسة حيث تم إجراء الدراسة الميدانية لمزارع محصول الطماطم للموسم الزراعي(2009-2010)،باستخدام أسلوب العينات وذلك لأتساع المنطقة وتناثر المزارعين فيها حيث كانت عينة الدراسة ممثلة في (160) مزرعة تم الحصول عليها بأخذ نسبة 10 % من إجمالي المزارع البالغة (1600) مزرعة لإنتاج الطماطم ، ومن ثم تم أخد عينة عشوائية منتظمة من المزارعين لكل شعبية على أساس اختيار نسبة 10 % من إجمالي العدد الكلى بكل منطقة حيث مثلت في منطقة وادي الحياة عدد (900) مزرعة، وفي شعبية سبها عدد (700) مزرعة ،وأوضحت نتائج التحليل الوصفي أن متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04) دينار لمزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة ، سبها،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66 ،475.41 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بمنطقة وادي الحياة، سبها و بالنسبة لاجمالي التكاليف الكلية فلقد قدرت لمنطقة وادي الحياة بنحو (360650) دينار مثلث التكاليف الثابتة منها مانسبته (39%) بقيمة 140653.5 دينار، بينما قيمة التكاليف المتغيرة 219996.5 دينار مانسبته (61%)، أما منطقة سبها فلقد بلغت قيمة إجمالي التكاليف الكلية ماقيمته (266000) دينار مثلت التكاليف الثابتة منها مانسبته (41%)ماقيمته 109060 دينار أما نسبة التكاليف المتغيرة منها نحو (59%) بقيمة 154280دينار.أما بالنسبة لمتوسط التكاليف التسويقية لمحصول الطماطم بالنسبة لوادي الحياة ولمنطقة سبها كانت على النحو التالي (749.92 ،883.22) دينار للهكتار على التوالي. من أهم نتائج التحليل الإحصائي إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) الأسمدة, المبيدات, ، كمية المياه، العمالة, لها تأثير على إنتاج الطماطم بمناطق عينة الدراسة , كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع وادي الحياة بلغت نحو (0.97) قيمتها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فهي تعكس علاقة العائد المتناقص للسعة ،أما سبها فبلغت نحو(1.11) قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف النقل والتكاليف الإنتاجية ) لها التأثير الأكبر على الكفاءة التسويقية، وبالنسبة للمرونة الإجمالية فلقد عكست عائد سعة متناقص والتي بلغت نحو(0.88 ، 0.62 ). كما تبين من تقدير المعادلات وذلك باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل منطقة في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) بالنسبة لدوال الإنتاج لمحصول الطماطم كان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة (الاسمدة وكمية المبيدات المستخدمة وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من الطماطم) في مزارع عينة الدراسة ، أما بالنسبة لنتائج التحليل الإحصائي لدوال الكفاءة التسويقية فكانت المتغيرات المستقلة (تكاليف الجمع وتكاليف الفرز وتكاليف التعبئة وتكاليف النقل ) ذات تأثير عكسي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم)، أما المتغير المستقل (التكاليف الإنتاجية) ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (الكفاءة التسويقية لمحصول الطماطم).
كوثر أبوالقاسم الذليمي العربي (2014)

تعد عملية التنبؤ بالأسعار من النشاطات المهمة والتي تسبق عملية التخطيط لضبط الاسعار ورسم السياسات السعرية والتي يتم فيها استخدام أفضل البيانات المتاحة لغرض تحليلها واتخاذ قرارات صائبة لتحقيق العديد من الاهداف منها المحافظة علي استقرار اسعار المنتجات بالسوق، لذلك اهتمت الدراسة بالجوانب المختلفة المؤثرة علي اسعار الاسماك بصفة عامة واختيار افضل طريقة من طرق التمهيد الاسي للتنبؤ بأسعار الاسماك بصفة خاصة كما اشارت الدراسة الي قياس الهوامش التسويقية علي مستوى تاجر التجزئة وتم تقسيم الدارسة الي خمسة فصول:الفصل الاول والذي تناول المقدمة، كما تناول هذا الفصل المشكلة البحثية والتي تمثلت في عدم استقرار الاسعار بسوق السمك باب البحر بمدينة طرابلس كحالة خاصة،كما تناول الفصل الاول اهداف الدراسة المتمثلة في دراسة التنبؤ بأسعار الاسماك بسوق باب البحر بعد التحقق خلال الفترة 2009-2010 ، دراسة تطور الاسعار الاسماك خلال سنوات الدراسة، مقارنة نتائج التنبؤ بعد التحقق لكل من النموذجين الموسمي الجمعي والموسمي الضربي لأسعار ستة اصناف من الاسماك علي مستوي اسعار التجزئة، وكما تناول هذا الفصل الطريقة البحثية ومصادر البيانات المتمثلة في البيانات الاولية المنشورة من قبل الجهات الرسمية كما استعرض هذا الفصل الدراسات السابقة لكي تتصل هذه الدراسة بالدراسات السابقة الفصل الثاني والذي تم تقسيمه لعدد من المحاور منها الوضع العالمي الحالي لا نتاج الاسماك واتجاهاتها ،تطور الانتاج والاستهلاك والاستزراع السمكي والمخزون السمكي بالوطن العربي والتجارة الخارجية علي مستوي الاقطار العربية، ايضا تناول هذا الفصل الاهمية الاقتصادية والغذائية للأسماك ،تطور انتاج واستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من الاسماك في ليبيا ، كما اشار هذا الفصل متوسطات الاسعار السنوية للأسماك بالسوق الليبي،الفصل الثالث تناول هذا الفصل الاطار النظري للأسواق من المنظور الاقتصادي والتسويقي، كما تناول تعاريف للسعر وتحديد السعر وتتطرق هذا الفصل ايضا الي الهوامش التسويقية وطرق قياسها، وفي هذا الفصل ايضا تعاريف السلاسل الزمنية ومكوناتها ،التنبؤ العلمي وانواعه واساليبه. الفصل الرابع من هذه الدراسة تتطرق الي الإطار التحليلي للدراسة فتم عرض النتائج والمناقشة من وصف للمجتمع الدراسة وايضا الوصف الاحصائي لمتغير السعر وتعرض هذا الفصل ايضا لعدد من الاختبارات الاحصائية، الفصل الخامس تناول هذا الفصل كل من الاستنتاجات والتوصيات والمراجع والمصادر من خلال التحليل الاحصائي للبيانات والمعلومات التي تم جمعها من نشرات اسعار التجزئة توصلت نتائج الدراسة الي الاتي: باستخدام مقياس معامل ثيل لاختبار اي من النموذجين لطريقة الهولت وينتير له المقدرة علي التنبؤ تبين ومن خلال جدول النتائج المبين بالدراسة بان النموذج الموسمي الجمعي المستخدم للتنبؤ بأسعار المرجان هو الاكثر قدرة علي التنبؤ بقيمة معامل القياس تقدر 0.046 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الفروج 0.110بحوالي ويليه لنفس النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار الكوالي 0.154 بحوالي ومن ثم النموذج الجمعي للتنبؤ بأسعار السردين بحوالي 0.157 يليه البوري بحوالي 0.352 ومن ثم النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار التريليا 0.359.اما باستخدام نفس معامل ثيل ولكن باستخدام النموذج الموسمي الضربي تبين ان أفضل نتائج حققه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار المرجان بحوالي 0.055 يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.115 كقيمة لمعامل القياس ثم يليه باستخدام نفس النموذج تحت نفس معامل القياس اسعار السردين بحوالي 0.142 ثم يليه الكوالي بحوالي 0.205 ثم يليه الاسعار المتوقعة للبوري ثم يليه النموذج الموسمي الضربي للتنبؤ بأسعار التريليا بقيمة لمعامل القياس تقدر 0.357. باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ وباستخدام كلا النموذجين لطريقة الهولت الموسمية للتنبؤ تبين ان افضل النتائج لمقدرة هذين النموذجين علي التنبؤ بأسعار الاسماك كالتالي، عند استخدام النموذج الموسمي الجمعي اظهرت نتائج المقياس ان النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار المرجان هو افضل النماذج للتنبؤ بقيمة لمعامل القياس حوالي 0.087 يليه النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار البوري حوالي 0.101 يليه في افضلية هذه النماذج للقدرة التنبؤية النموذج المستخدم للتنبؤ بأسعار التريليا بحوالي 0.145 يليه السردين بحوالي0.259 يليه النموذج الموسمي الجمعي للتنبؤ بأسعار الكوالي بحوالي 0.582 ومن ثم يليه في الافضلية النموذج علي التنبؤ المستخدم لأسعار الفروج بحوالي 0.790 ،اما في الحالة التي استخدم به النموذج الموسمي الضربي باستخدام مقياس الجذر التربيعي لمتوسط مجموع نسبة الخطأ لقياس افضلية النموذج علي التنبؤ بأسعار الاسماك فكانت الافضلية للأسعار المتوقعة لا سماك المرجان بحوالي 0.105 ثم يليه القيم المتوقعة لأسماك البوري بحوالي 0.109 ثم يليه القيم المتوقعة لأسعار التريليا بحوالي 0.145 ثم تلية القيم المتوقعة لأسماك السردين بحوالي 0.249 ومن ثم القيم المتوقعة لأسعار الكوالي بحوالي 0.544 واخير يأتي النموذج الضربي للتنبؤ بأسعار الفروج بحوالي 0.807. نتائج الهوامش التسويقية لسنة 2004-2005 تبين ان اعلي هامش تسويقي سجل خلال أشهر السنة على مستوي اسعار القطاعي خلال شهر 5 لسنة 2004 لأسماك التريليا بنحو 2.09 دينار ليبي واقل هامش سجل في شهر 10 لنفس السنة لأسماك السردين بنحو 0.45 من الدينار. اما الهوامش التسويقية خلال سنة 2009-2010 تشير الي على قيمة سجلت للهامش كانت لنوع اسماك التريليا بحوالي 3.62 دينار خلال شهر 3 من سنة 2010 واق قيم لهذا الهامش سجلت خلال شهر 6 لسنة 2009 لأسماك الكوالي بنحو 0.43 اما بالنظر الي نتائج الجدول على مدار سنة كاملة اشارت لوجود كفاءة تسويقية جيدة.
محمدعلي صالح الزرقاني (2015)

تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)

تهدف هذه الدارسة إلى التعرف على أهم العوامل التي توثر على مستوى الإنتاج الكلي من محصول الطماطم الصيفي , و تحديد مرونا ت العرض السعرية في المدى القصير و الطويل . و من اجل تحقيق هذا الهدف , تم تجميع بيانات إحصائية عن الفترة الزمنية (1980 - 2005 ) إفرنجي لكل من : الإنتاج الكلي من محصول الطماطم الصيفي بالألف طن، المساحات المحصودة من محصول الطماطم الصيفي بالألف هكتار، السعر المز رعي لمحصول الطماطم الصيفي بالدينار للطن درجات الحرارة في الفترات الحرجة لنمو المحصول وهى (مارس ، إبريل ، مايو، يونيو ، يوليو، أغسطس) ، و التكنولوجيا الإنتاجية كمتغير زمني. و قد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS ) لتقدير الدالة المطلوبة وذلك باستخدام نموذج نيرلوف للتعديل الجزئي , و قد اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي لتوصيف المشكلة , بالإضافة إلى أسلوب التحليل الكمي باستخدام بعض القياسات مثل الاتجاه العام ، و الارتباط ، و الانحدار، و التباين لتحديد المعنوية و تقدير المرونات ، بهدف استخلاص بعض النتائج و المؤشرات الرقمية التي يمكن للمخططين الاستعانة بها لرسم السياسات الاقتصادية الزراعية لهذا المحصول. و يتضح من النتائج المتحصل عليها أن أهم محددات إنتاج محصول الطماطم الصيفي في الجماهيرية العظمى هي المساحات المحصودة ، و الإنتاج الكلي من المحصول في السنة السابقة و هو ما كان متوقعاً ، حيث أن إنتاج الطماطم يعتمد بشكل أساس على المساحة المزروعة و انتاج العام السابق، و درجات الحرارة خلال الفترات الحرجة لنمو المحصول وأسعار المحصول في السنة السابقة . و بتقدير مرونة العرض السعرية لمحصول الطماطم الصيفي في المدى القصير و الطويل و جد أنها منخفضة ، حيث بلغت المرونة السعرية في المدى القصير 0.333 , و في المدى الطويل 0.498، و قد تم حساب المرونات عند المتوسط، ومن هذه المرونات يتضح أن درجة استجابة الإنتاج للتغيرات السعرية طفيفة جداً مما يؤدي إلى عدم التركيز على السياسات السعرية كعامل مؤثر على الإنتاج.
فيصل بلعيد علي البركي (2009)

تهدف هذه الدراسة إلي تقدير دالة الطلب من بيض المائدة في ليبيا لكون هذه السلعة من السلع الغذائية المهمة التي تشكل وزناً لا يستهان به في سلة الإنفاق العائلي ، وقد تم استعراض المشكلة البحثية والتي توضح أن الإنتاج الموسمي في البيض مازال متذبذباً من موسم إلى أخر ، يهدف البحث بصفة عامة إلى دراسة وتحليل الطلب على البيض لقياس أثر أهم العوامل بصفة عامة ويدرس تحديد وتحليل أهم العوامل المؤثرة في مرونة الطلب على بيض المائدة . وتم توصيف مرونة الطلب السعرية ومرونة الطلب الدخلية للبيض، ولإجراء هذه الدراسة فإنها تتطلب بيانات إحصائية على إنتاج البيض وقد تم أخذ هذه البيانات من نشرات إحصائية ومنشورات تصدر عن جهات رسمية عن الفترة 1985 – 2006 ف. وكذلك تم توصيف دالة استهلاك البيض باستخدام الدالة الخطية واللوغارتمية ، ومن خلال نتائج هذه الدالة تم الحصول على دالة طلب البيض وكذلك مرونة الطلب السعرية والداخلية والتبادلية واشتقاق دالة الطلب الخطية واللوغارتمية. السلعة البديلة ودخل الفرد (متوسط دخل الفرد في ليبيا ) وعدد السكان هي المحددات الرئيسية لدالة طلب البيض، حيث كانت هذه المتغيرات ذات معنوية إحصائية متوافقة مع النظرية الاقتصادية، هذه المتغيرات ما قدره في المتوسط (85.5 %) من المتغيرات الحادثة في الكمية المطلوبة. إضافة إلى ذلك فقد بينت الدراسة أن سلعة البيض تعد من السلع الضرورية ، ويتضح هذا من خلال معامل المرونة سعر البيض إلى سعر الجبن حيث كانت قيمة هذه المعلمة تساوي ( 0.48 ) بإشارة سالبة بما يفسر ذلك أنه لو ارتفع سعر البيض بنسبة كبيرة سوف تنخفض كمية المطلوبة ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في سعر البيض خصوصا ً إذا ما علم أن سلعة البيض أصبحت تدخل في تركيب العديد من السلع كمادة أولية. كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن صناعة الدواجن في ليبيا خصوصا ً خلال عقد التسعينات في القرن الماضي والألفية الجديدة ذلك بسبب مساهمة القطاع الأهلي. وأيضا ً بينت الدراسة أن نسبة استهلاك لحوم الدواجن والبيض على المستوى العربي في تزايد وذلك نظرا ً للأهمية الغذائية لهذه الصناعة، وأضيف إلى انخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء وانخفاض نسبة الكوليسترول.
فوزية الموطاع أحمد (2008)