شهد العقد الأخير من القرن العشرين حدوث تغيرات متلاحقة في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية وقد شملت تلك التغيرات نظم الإنتاج ، بالإضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات والتقدم الكبير في نظم الحاسبات الآلية ونظم الاتصالات ، وظهور أساليب جديدة للمحاسبة الإدارية تنسجم وتتلاءم مع تلك التغيرات التي حدثت في تلك البيئة . وتمثل أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة أحد العناصر الأساسية التي تساعد الإدارة في أداء وظائفها المتعددة ، من أجل البقاء في عالم المنافسة وضمان نجاحها وتعظيم أرباحها ، وتحقيق التفوق والتميز في التكلفة والمنتجات ، بهدف تدعيم المركز التنافسي للوحدة الاقتصادية. وحتى تستطيع الشركات الصناعية الليبية تخفيض تكاليفها وتحسين جودة منتجاتها في ظل انفتاح الأسواق العالمية ، فإن عليها النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على العملاء الحاليين والمرتقبين ، وتحقيق التفوق والتميز في السوق ، والتفاعل مع البيئة المحيطة ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستطيع أن تستمر في مزاولة نشاطها ، وعليه فإنه لابد لها من التوجه إلى تبنى أساليب المحاسبة الإدارية الجديدة والتي تمكنها من تحقيق السيادة في الأسواق وتستطيع من خلالها المنافسة والبقاء ، وتمكنها أيضاً من الفوز بأكبر نصيب من السوق ومن ثم إرضاء العملاء وكسب رضائهم .وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى استخدام الشركات الصناعية الليبية لأساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة ، وتحديد أهم الفوائد التي تحققها هذه الشركات من جراء استخدامها لتلك الأساليب ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك الأساليب المتقدمة و لتحقيق هذه الأهداف ، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام أسلوب الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ، حيث تم تصميم الاستبانة للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار فرضيات الدراسة ، واستخدم الباحث حزمة البرمجيات الجاهزة SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتتمثل بيئة الدراسة في الشركات الصناعية الليبية التابعة لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والشركات الصناعية الليبية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تقع في نطاق مدينة طرابلس ، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة المالية في الشركات الصناعية في مدينة طرابلس. ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وأهمها :1. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة لا تتمتع باستخدام واسع النطاق من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس ، وأن هناك ضعف وقلة في استخدام هذه الأساليب في اغلب هذه الشركات .2. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة والمستخدمة من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس لها فائدة في تخفيض التكاليف ، وتحسين الجودة ، مع وجود فائدة قليلة في تحسين الربحية وتوفير معلومات أكثر ملاءمة ووقتية للإدارة وتحسين الوضع التنافسي وتخفيض المخزون .3. وجود بعض المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة من قبل الشركات الصناعية ، وتتمثل هذه المعوقات في عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً وفي بعض الأحيان عدم رغبة الإدارة بالتغيير .وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية :- ضرورة اهتمام الشركات الصناعية الليبية بتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة وحفز الشركات التي لا تطبق هذه الأساليب على ضرورة تطبيقها ، حتى يمكنها من التصدي للمنافسة العالمية والمحلية .ضرورة حرص الإدارات في الشركات الصناعية الليبية للقضاء على الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب. توفير الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة العمل على تطوير و تنمية المهارات الإدارية والمحاسبية للعاملين ورفع مستواهم وإشراكهم في دورات تدريبية لتنمية وتجديد مهاراتهم .العمل على تطوير برامج حاسوبية جاهزة تساعد في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة مع مراعاة تصميمها بما يلائم طبيعة صناعة الشركة .
محمد المبروك النائض (2010)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف. Abstract This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)

هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)