جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع المسؤولية الإجتماعية والإفصاح عنها في الوحدات الفندقية الليبية، وذلك من خلال معرفة مدى إدراك متخذو القرار المفهوم الواسع للمسؤولية الإجتماعيىة، وتحديد ما إذا كان هناك تفاوت في الإهتمام والتطبيق بين مجالات المسؤولية الإجتماعية لدى تلك الوحدات الفندقية، وبيان حاجة الوحدات الفندقية الليبية لتبني نموذجا للإفصاح ع المسؤولية الإجتماعية وما إذا كانت هناك معوقات تحول دون قيامها أساسا بالإفصاح عن الأنشطة الإجتماعية . وتحقيقا لذلك انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتبار أن هذا المنهج تفرضه طبيعة موضوع الدراسة، جيث بلغ مجتمع الدراسة (10) وحدات فندقية ليبية، وقام الباحث بتصميم نموذج استبانة وتم توزيعها على العينة المستهدفة حيث بلغت (50) مفردة، وتم الحصول على (47) مفردة مطابقة لإجابات وتساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها. arabic 142 English 0
عماد الدين سالم السويح(4-2014)

هدف هذا البحث إلى قياس أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لتحقيق جودة التقارير المالية في شركات النفط الليبية. من أجل تحقيق هدف الدراسة، كانت العينة تشمل: المحاسبين ومدققي الحسابات والمديرين الماليين في شركات النفط الليبية. تم اعتماد استبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة. تم إنشاء العديد من النتائج. هناك تأثير إيجابي لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة التقارير المالية. تساعد المعلومات المحاسبية المعدة وفقًا للمعايير الدولية صناع القرار على تحسين التوقعات الحالية وتغييرها، ويساعد تطبيقها على إجراء مقارنات لتقييم الأداء المالي للشركات. بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الحاجة إلى الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإنتاج معلومات محاسبية جيدة. والعمل على رفع مستوى الشفافية في المجتمع الليبي وتحسين ظروف التسجيل في سوق رأس المال الليبي، بحيث يتم تقديم إفصاح عادل لجميع المستثمرين. وأوصت بإجراء مراجعة للتشريعات التي كانت فعالة خلال مرحلة الاقتصاد المركزي للتخطيط، بما في ذلك النظم القانونية والاقتصادية، ويتم تنفيذها. في وضع جديد، يجب أن تبقى الحكومة خارج سوق الأوراق المالية باستثناء تنظيمها. arabic 161 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف, (3-2018)

يحتاج النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم لتنظيم قانوني يحمي الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط بمختلف مسمياتهم ويحد من الفساد المالي والإداري، وفي نفس هذا الاتجاه ظهر مفهوم الحوكمة بشكله الحديث وجاءت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تحمي هذه الأطراف، مما دعا المشرعين في العديد من الدول ومن بينها ليبيا إلى أخذها في الاعتبار عند سن تشريعات جديدة وتعديل الموجود منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتستطلع مدى احتواء التشريعات الليبية لجانب واحد من مبادئ الحوكمة وهو "الإفصاح والشفافية" المرتبط بنشاط المحاسبة والمراجعة، وذلك باستخدام مؤشر للقياس مستمد من دراسات سابقة للمنظمة مع دراسة سابقة عن دول الخليج وبما يتيح مقارنة النتائج بشكل مفيد وبناء. توصلت هذه الدراسة إلى وجود فجوة في التشريع الليبي في الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي تضمنتها مبادئ الحوكمة وبالذات فيما يتعلق بالمراجعة. أيضا تشير النتائج أن التشريعات الليبية تحظى بمرتبة متوسطة مع دول الخليج بالنسبة للإفصاح ولكن ليس بالنسبة للمراجعة.
عماد علي ناجي السويح(12-2016)