مع ازدياد عدد المؤسسات التعليمية التي تمنح شهادة ماجستير المحاسبة في ليبيا خلال العقود السابقة، وازدياد الحركة البحثية ذات العلاقة، وبعد مرور خمسة وعشرين سنة تقريبا على بدء هذا النشاط، يستدعي الأمر وقفة لتقييم هذه الحركة من عدة زوايا. يهدف الباحث من خلال هذه الورقة إلى تقييم اهتمامات الباحثين من حيث مواضيع البحوث المنجزة أو قيد الانجاز لعدد 666 عنوان رسالة ماجستير. يحاول الباحث من خلال تصنيف هذه البحوث تحديد الحقول التي يركز عليها البحاث في مقابل تلك التي يتم اهمالها وعدم التركيز عليها. كذلك يتم مقارنة نتائج هذه الورقة مع نتائج دراسة سابقة مشابهة في ليبيا، ونتائج دراسات أخرى في بلدان عربية. كما اشتمل العمل في هذه الدراسة على استطلاع عينة بسيطة من بحوث الماجستير المنجزة في أكاديمية الدراسات العليا لغرض تكوين فكرة مبدئية عن المنهجية المستخدمة في هذه البحوث، وتقديم ملاحظات يمكن أن يستفاد بها مستقبلا.
عماد علي ناجي السويح(6-2014)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف. Abstract This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)

إن تخطيط عملية المراجعة يعد من أهم الأعمال التي يتوقف عليها مدى كفاءة وفعالية تنفيذ عملية المراجعة ، حيث يقصد بالتخطيط ترتيب إجراءات المراجعة الضرورية للاستفادة من عنصر الوقت ، لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الوقت الملائم لإتمام عملية المراجعة ، وصعوبة تخطيط تكلفة عملية المراجعة ، وصعوبة تخصيص المراجعين على أعمال وأنشطة عملية المراجعة في ظل ضرورة إنجاز عملية المراجعة بصورة تتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة . لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بناء إطار فكرى لتخطيط عملية المراجعة لمواجهة هذه المشاكل أو التقليل منها على أقل تقدير باستخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت PERT" والمسار الحرج "CPM" في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ، تتلخص أهمية وأهداف هذه الدراسة في توضيح أوجه القصور في ظل الممارسة الحالية لتخطيط عملية المراجعة ، وما يترتب عليها من مشاكل لها أثر بالغ على كفاءة وفعالية تخطيط عملية المراجعة ، والتأكيد على ضرورة التطوير المستمر لمهنة المراجعة وإتباع الأساليب العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أداءها وذلك بدراسة الأبعاد المختلفة للمشاكل التي تواجه المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة والسعي إلى معالجتها باستخدام الأساليب العلمية ، والتأكيد على إمكانية تطبيق أسلوبي بيرت"PERT" والمسار الحرج "CPM" في المراجعة بهدف مواجهة المشاكل التي تظهر عند تخطيط عملية المراجعة ، ومحاولة تحقيق أفضل توزيع ممكن للمساعدين على إجراءات وأنشطة عملية المراجعة وتنفيذها في الوقت المحدد والمساعدة على ترشيد الأزمنة والتكاليف ومعالجتها بالطرق الإحصائية والرياضية حتى تكون أكثر واقعية وموضوعية بدلاً من الاعتماد على الحكم الشخصي وحده ، وبهذا يمكن وضع مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :هل يتم استخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت "PERT" والمسار الحرج "CPM") في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ؟ ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختبار سبعة فرضيات رئيسة من خلال ردود المشاركين في الدراسة على استمارات الاستبيان التي صممت بهدف تجميع البيانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة ، حيث قسمت الاستمارة إلى سبعة أقسام ، تناول القسم الأول منها معلومات عن خصائص المشاركين في الدراسة ، وتناول القسم الثاني منها معلومات عن واقع التخطيط لعملية المراجعة ، أما باقي الأقسام الأخرى فهي تتعلق باختبار فرضيات الدراسة . حيث قام الباحث باستطلاع أراء عينة الدراسة المكونة من المراجعين الخارجيين التي تم تحديد حجمها بعدد ( 189) مراجع منها (131) مراجع بالمكاتب المهنية ، و(58) مراجع بجهاز المراجعة الفنية والمالية بالإدارة العامة وفرع شعبية طرابلس . وقد تم تنفيذ الدراسة الميدانية واستخدام الاساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج منها ، حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 1 – يتوفر للمراجع الخارجي إدراك لأهمية التخطيط لعملية المراجعة .2 يوجد تأثير للعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية على التخطيط لعملية المراجعة .3 يوجد إدراك لدى المراجعين لأهمية الاساليب الكمية ومعرفتهم بمبررات التوجه لاستخدامها في ترشيد تخطيط عملية المراجعة . 4أن تطبيق أسلوب بيرت في تخطيط عملية المراجعة يساعد على التنبؤ مقدما بتاريخ إتمام عملية المراجعة ، ويٌمكن المراجع من التعرف على البدائل المختلفة لكيفية تنفيذ عملية المراجعة . وبعد استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم بعض التوصيات أهمها : 1 يتطلب من المراجعين زيادة الاهتمام بالتخطيط لعملية المراجعة وذلك من خلال التوجه للاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة وخاصة أساليب بحوث العمليات في مجال التخطيط والرقابة على أعمال المراجعة .2 ضرورة الاهتمام بخطوات التخطيط لعملية المراجعة واتباعها ، خاصة القيام بإجراءات الفحص التحليلي والتحديد المبدئي لمؤشرات الأهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة ، والاستعانة بالأساليب الكمية الممكنة لتحقيق ذلك عند القيام بالتخطيط لعملية المراجعة .3 – ضرورة دراسة بيئة العمل الداخلي بمكاتب المراجعة وتأثيرها على قرار تخطيط عملية المراجعة ، والاهتمام بالعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية لكي يتوفر الإدراك الجيد للمراجع الذي يُمكنه من قبول بعض الأساليب العلمية التي تساعده في تخطيط عملية المراجعة.
صالح على خليفة أبوكدرون (2008)