تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)

تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)

يمثل استقلال المراجع الخارجي حجر الأساس في ممارسة مهنة المراجعة ، حيث يتطلب قيام المراجع بعمله بعيداً عن أي ضغوط ، فقد يقع المراجع الخارجي تحت تأثير ضغط العميل ؛ وذلك عندما يحدث تعارض بين المراجع والعميل نتيجة لعدة أسباب تكون مرتبطة برؤية ومصالح كل منهما ، وفي حالة ما إذا كان الخلاف جوهرياً من وجهة نظر المراجع فإنه يؤدي إلى إصدار تقرير متحفظ ، ونظراً للتأثير السلبي الذي قد يحدثه هذا التقرير على مصالح العميل فإن العميل يرغب في الحصول على تقرير يعطي انطباعاً جيداً على مركزه المالي ونتائج أعماله ؛ مما يؤدي بالعميل إلى محاولة الضغط على المراجع ليستجيب لرغباته في الحصول على تقرير يخدم مصالحه ، وتتوقف استجابة أو عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه على عدة عوامل ناقشتها هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على تلك العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه ، ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها : 1- يؤثر التفكير الأخلاقي للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 2- تؤثر المسؤولية القانونية والمهنية للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 3- تؤثر خبرة المراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 4- تؤثر طبيعة المشكلة محل التعارض بين المراجع الخارجي والعميل على استجابة لرغبات العميل . 5- تؤثر المرونة في معايير المحاسبة والمراجعة على استجابة المراجع الخارجي لرغبات . العملاء . 6- تؤثر الظروف المالية للعميل على استجابة المراجع الخارجي لرغبات العميل .7- هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الرفع من قدرة المراجع الخارجي في مقاومة ضغوط العملاء ، وبالتالي إلى عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء .ثانيا : التوصيات : بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك جملة من التوصيات أهمها : 1 الاهتمام بالنواحي الأخلاقية للمراجعين وتعريفهم بالتطورات في السلوك المهني وأخلاقيات المهنة ، كذلك الاهتمام بتدريس مقررات تهتم بالنواحي الأخلاقية بالمناهج المحاسبية .2 إعادة النظر في المسؤولية الملقاة على عاتق المراجع الخارجي ، وذلك من أجل جعل ميزان القوى يميل لصالح المراجع الخارجي في مواجهة العميل .3- الحزم في تطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات على المخالفين من جانب نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين وتفعيل دورها ؛ وذلك مما يحد من فرصة العميل في الضغط على المراجع ؛ وذلك بتهديده باستبداله بمراجع آخر أكثر استجابة؛ لأنّ زيادة المسؤولية مع الجدية في تطبيق العقوبات يجعل فرصة الاستبدال أو إيجاد مراجع أكثر استجابة تكون شبه مستحيلة .
أسامة مفتاح عطية تواتي (2010)