تناولت الدراسة الحالية موضوعاً مهما وهو دور الرقابة العامة (الحكومية) في محاربة الفساد, وذلك لما له من أثار سلبية في النهوض بالاقتصاد المحلي للدولة. هذه الدراسة هدفت إلي التعرف على مدى فاعلية القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة والمتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل. كما تم استخدام استمارة الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية هو أن هناك فاعلية في قوانين ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. أيضا أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق المعايير الدولية للرقابة الحكومية وذلك من أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي. arabic 200 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف(9-2013)

هدفت الدراسة إلى التركيز على مدى إدراك الإدارة لأهمية الإفصاح المحاسبي البيئي في القوائم المالية والتعرف على معوقات تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات التابعة لقطاع النفط في ليبيا، ودور هذه المعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة والتي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع ) 50 ( قائمة استبيان على عينة من م‡دراء إدارات المحاسبة الإدارية وإدارات حماية البيئة والموظفين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بغرض اختبار فرضيات الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t - test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلى إن هناك إدراكا من قبل إدارات الشركات النفطية الليبية لأهمية تطبيق المحاسبة الليبية . كما توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي تواجه شركات النفط الليبية في تطبيق المحاسبة البيئية منها عدم إلزام القوانين الليبية لتطبيقها وكذلك نقص المعلومات وعدم تطوير لأنظمة المعلومات والصعوبة في تحديد التكاليف البيئية. توصي الدراسة بتكثيف التدريبات للعاملين بالشركات النفطية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق المحاسبة البيئية وإصدار قوانين تلزم الشركات النفطية بتطبيق المحاسبة البيئية كذلك تطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالمحاسبة البيئية وتطوير أنظمة المعلومات المحاسبية لإصدار تقارير متعلقة بالتكاليف البيئة . كلمات مفتاحية : المحاسبة البيئية، الإفصاح، القوائم المالية. arabic 111 English 0
البشير علي البشير البوسيفي, , عادل محمد اللافي النجار, (1-2021)

تعتبر الضرائب من البنود الهامة التي تترأس قائمة اهتمامات مستخدمي القوائم المالية ومن أهمهم المستثمرين الحاليين والمتوقعين لأي شركة، وهي بالتالي على رأس اهتمامات معدي القوائم المالية بصفتها عبء مالي يرتبط ارتباط مباشر بالدخل المحقق. ويبقى موضوع الفروق بين الضرائب على أساس الدخل المحاسبي والدخل الضريبي أحد أكثر المواضيع إشكالا وتعقيدا في الأوساط الأكاديمية والمهنية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين. وقد أفردت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS معيار خاص بمعالجة الضرائب في القوائم المالية وهو المعيار IAS-12. ومن ضمن متطلبات هذا المعيار يكون على جميع الشركات التي تستخدمه الاعتراف بالضرائب المؤجلة متى وجدت. والضرائب المؤجلة مطلوب الاعتراف بها أيضا وفق المعايير المحاسبية الأمريكية US-GAAP ومعظم التشريعات المحاسبية في الدول المتقدمة صناعيا مثل بريطانيا واستراليا وكندا. وبما أن الشركات الليبية وخصوصا تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية مقبلة على تبني المعايير الدولية للمحاسبة، فقد يكون من المهم للمختصين في مجال المحاسبة التعرف عن مدى اقتراب الممارسات المحاسبية فيها من الممارسات الدولية. وتقوم هذه الورقة في ظل النقص الواضح للكتابات باللغة العربية عن هذا الموضوع بتقديم وشرح مفهوم الضرائب المؤجلة. كما تناقش احتمالية (وربما ضرورة) الاعتراف بها في القوائم المالية للشركات الليبية، وذلك من خلال استعراض المساحات التي قد تظهر فيها مشكلة الضرائب المؤجلة في ظل متطلبات التشريع الضريبي في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(10-2012)