ملخص الدراسة: في وسط تزايد إقبال الجمهور على منتجات الصيرفة الإسلامية وإقبال المؤسسات المالية العالمية لخوض تجربة التعامل مع هذه المنتجات، ظهر مصطلح "المحاسبة الإسلامية"، ولكن وفي نفس الوقت يلاحظ بأن كثيرون يتعاملون مع المصطلح بحذر ويرجع ذلك في تقدير الباحث لعدم وجود مفهوم محدد لهذا المصطلح، وحالة عدم اتفاق حول تعريفها. ووسط هذا الاختلاف تتبنى هذه الورقة هدف مزدوج وهو الخوض في الإطار النظري المحيط بمحاسبة المعاملات المالية الإسلامية، ومن جهة أخرى استطلاع ما تم انجازه في هذا الاتجاه أو الفرع من المحاسبة. وفي سبيل تحقيق الهدف يقوم الباحث بإجابة مجموعة من الأسئلة النظرية والتي توفر مجتمعة مساحة من المعرفة حول الإطار المفاهيمي لهذه المحاسبة، دور هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، والموقف الدولي من المحاسبة. نطاق العمل الذي قام به الباحث شمل أيضا إجراء مسح للتقارير السنوية لعينة من أكبر المصارف الإسلامية المنتمية لعدة بلدان إسلامية لبيان موقفها من المعايير المستخدمة في إعداد المعلومات المحاسبية. وأخيرا يتعرض الباحث للنقاش حول التسمية الملاءمة لهذا الفرع من المعرفة.
عماد علي ناجي السويح(4-2014)

شهدت المحاسبة خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين تطورات مهمة جداً وفي عدة أوجه وجوانب، ويعد الجانب التقني من أبرزها. فمنذ ظهور الحاسب الآلي وبدء استخدامه في الأنشطة الصناعية والتجارية بدأت المحاسبة في استخدامه وتطويعه لخدمة أهدافها، وكذلك الأمر بالنسبة للانترنت والذي صار وسيلة مهمة للتواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما بين الشركات وأصحاب المصالح فيها وذلك عبر مواقعها الالكترونية وهذا ما يستدعي زيادة الإفصاح عن المعلومات المالية، وهو ماقد يسميه البعض بالإفصاح المالي الالكتروني. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال عن مدى قوة أو ضعف الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق المال وذلك في وجود عدة عوامل أهمها حداثة سوق المال وعدم استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد لعقود متتالية. تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع مستوى الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث تعد أكثر فئات الشركات حاجة لهذا النوع من الافصاح. ويقيس الباحثان هذا الافصاح عن طريق مؤشرات مقتبسة من الأدب المحاسبي، مع تقديم مقارنة مع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعرض أهم نقاط الضعف والنقص في هذا الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى الإفصاح المالي على الانترنت من قبل الشركات الليبية المدرجة حيث لم يتجاوز 22% قياساً بما يمكن اعتباره إفصاح أمثل.
عماد علي ناجي السويح(3-2018)

أثر التكامل بين المراجعة الخارجية والداخلية للحد من ظاهرة الفساد المالي (من وجهة نظر المراجعين الداخليين والخارجيين) د. عادل محمد اللافي د. بشير علي البوسيفي استاذ مساعد / كلية الاقتصاد-جامعة طرابلس استاذ مساعد / كلية الاقتصاد- جامعة طرابلس ملخص البحث هدفت الدراسة إلي معرفة أثر تكامل العلاقة بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجية للحد من ظاهرة الفساد المالي ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية المشتغلين بمدينة طرابلس وكذلك عينة من مكاتب المراجعة الداخلية لعدد من الشركات والمصارف بغرض اختبار فرضيات الدراسة وقد تم استرجاع (54) قائمة استبيان ما يمثل نسبة (90%) من عينة الدراسة. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث أظهرت النتائج إلي أن التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة كما ان التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية له دور فعال في الحد من الفساد المالي ومن ذلك زيادة المصداقية البيانات في القوائم المالية. وتوصي الدراسة إدارات المراجعة الداخلية ومكاتب المراجعة الخارجية بالعمل على زيادة التنسيق والتكامل للفائدة الكبيرة في تنفيذ عملية المراجعة وتحقيق أهدافها وتطبيق إجراءات المراجعة السليمة التي تحقق الشفافية والإفصاح المحاسبي لزيادة الموثوقية في القوائم المالية والحد من الفساد المالي كما توصي الدراسة بضرورة التكامل بما يحقق كفاءة وفاعلية عملية المراجعة من خلال التنسيق بين إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية للكشف عن الأخطاء والتحريفات الجوهرية في البيانات المالية عند التخطيط السليم لعملية المراجعة. كلمات مفتاحية : المراجعة الداخلية ، المراجعة الخارجية ، الفساد المالي.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(9-2021)