تعتبر المعلومات المحاسبية من أهم المعلومات التي ترتكز عليها عملية اتخاذ القرارات، ولاسيما الاقتصادية منها، ولكي تكون هذه المعلومات ذات فائدة في ترشيد قرارات مستخدميها يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الخصائص، كالموضوعية، والقابلية للمقارنة، وغيرها، ويتطلب توفر هذه الخصائص وجود نظام محاسبي ذا كفاءة وفعالية على مستوى كل وحدة اقتصادية، ولا يمكن أن تكون الأنظمة المحاسبية ذات كفاءة وفعالية إلا إذا تواجدت فيها مجموعة متكاملة من العناصر والشروط، أهمها وجود مرجعية محاسبية معتمدة داخل الدولة توفر أسس موضوعية وعادلة تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند تنظيم عملية اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية، مما يساعد على إنتاج معلومات محاسبية تساهم في اتخاذ القرارات العلمية والمرشدة.ومن هذا المنطلق كان الهدف الرئيس من الدراسة هو: التعرف على الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد أثر هذه الأسس على جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال دراسة ميدانية على الوحدات الاقتصادية الخدمية بشعبية طرابلس.ولتحقيق ذلك قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، حيث تناول الفصل التمهيدي مشكلة الدراسة وفرضياتها وأهدافها بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الأخرى، وتمت صياغة فرضيتي الدراسة على النحو الآتي: الفرضية الصفرية الأولى: إن الأسس التي تستند عليها الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا عند اختيار أو التغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية متنوعة وغير محددة وتعتمد بشكل أساسي على الاجتهادات الشخصية للمحاسبين والإدارة.الفرضية الصفرية الثانية: يوجد أثر سلبي للأسس المُعتمدة من قبل الوحدات الاقتصادية العاملة في ليبيا على جودة المعلومات المحاسبية.ولاختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والذي يتضمن اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن، واختبار مربع كاي لجودة التوفيق، واختبار كوكران.أما الفصل الأول من هذه الدراسة فيتضمن الآثار السلبية لتعدد بدائل السياسات المحاسبية وإمكانية تفاديها، وأُفرد الثاني لسرد المعايير المحاسبية كأداة من أدوات التنظيم المحاسبي، بينما خُصص الفصل الثالث لعرض موضوع المعلومات المحاسبية وأسس إعدادها والإفصاح عنها في ليبيا، في حين تناول الفصل الرابع الدراسة لميدانية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج العملية والتي أثبتت صحة فرضيات الدراسة.وبناءاً على ذلك اقترح الباحث مجموعة من التوصيات، تتمثل فيما يلي:إنشاء منظمة مهنية تتولى مسؤولية وضع مرجعية محاسبية على مستوى الدولة.العمل على تبني أو وضع معايير محاسبية متفق عليها داخل الدولة وتشتمل على ما تنص عليه القوانين ذات العلاقة مع مراعاة المرونة اللازمة في هذه المعايير من أجل مجاراة التطورات البيئية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. وضع حوافز من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه من معايير داخل الدولة من قبل الوحدات الاقتصادية، وفرض عقوبات على الوحدات المخالفة لذلك، مع ضرورة إلزام المراجعين بفحص القوائم المالية وإبداء رأيهم فيها على ضوء هذه المعايير.اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المسؤولة والوحدات الاقتصادية لتعريف القائمين على إدارة الممارسات المحاسبية بأهمية وجود مرجعية محاسبية متفق عليها داخل الدولة تنظم عملية اختيار والتغير فيما بين الطرق والأساليب المحاسبية المُستخدمة في إنتاج المعلومات المحاسبية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات المحاسبية على تطوير العمل المحاسبي الحكومي، والتعرف على المعوقات والمشاكل والصعوبات التي قد تحول دون نجاح عمل النظام المحاسبي الحكومي في ظل الحكومة الإلكترونية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استمارة، وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع 160 استمارة استبيان، وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثل في بعض الوزارات الليبية كما يلي، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وبعد فترة تم الحصول على عدد 132 استمارة استبيان من الاستمارات الموزعة. حيث تم إجراء التحليلات والاختبارات على مفردات الاستبانه ليتم التوصل إلى عدة نتائج منها ما يلي:وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على سرعة ودقة انجاز العمل المحاسبي. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على تطوير أساليب انجاز التعاملات المالية والمحاسبية الحكومية. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على خفض تكاليف تشغيل النظام المحاسبي الحكومي.يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :سرعة التحول إلى الاستخدام التام لنظام الحكومة الإلكترونية، لأنها تعتبر الحل الأمثل لعديد من المشاكل التي تواجهه القطاعات الحكومية من فساد وإهمال وفساد مالي.سن القوانين والتشريعات التي تتماشى مع عمل النظام في ظل الحكومة الإلكترونية والعمل على الإلتزام بتطبيقها .حل المشاكل التي تواجهه النظام الحالي وعدم ننقلها لنظام المحاسبي في ظل الحكومة الإلكترونية.
علي الصيد علي ابورقيعة (2015)

تناولت الدراسة الحالية موضوعاً مهما وهو دور الرقابة العامة (الحكومية) في محاربة الفساد, وذلك لما له من أثار سلبية في النهوض بالاقتصاد المحلي للدولة. هذه الدراسة هدفت إلي التعرف على مدى فاعلية القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة والمتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل. كما تم استخدام استمارة الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية هو أن هناك فاعلية في قوانين ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. أيضا أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق المعايير الدولية للرقابة الحكومية وذلك من أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي. arabic 200 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف(9-2013)