تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى الأخص في تلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود مراجع قانوني مؤهل ومستقل لإضفاء الثقة على صدق وسلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك المنشآت. لذلك كان لزاماً على المنشآت الاقتصادية أن تعهد بمهمة مراجعة قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة الأداء المهني والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب التجاوزات المهنية. حيث اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير سلبي لانخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية في وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:1- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي إلى:- يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي.- تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من تكاليف تنفيذها وإنجازها.- تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين.- عدم الحصول على الأدلة الكافية والجيدة لعملية المراجعة.2- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك للأسباب التالية:- دخول العديد من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في الأسعار.- سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب على النصيب الأكبر من العملاء.- قدرة ورغبة العملاء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط لتخفيض أتعاب المراجعة.- تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد الأتعاب على نتائج المراجعة.3- يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية أهمها الآتي:- عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة.- إهمال تنفيذ إجراءات مراجعة هامة ومؤثرة.- الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية المراجعة.- التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية:1- ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفظُ للمهنة كيانها واحترامها.2- التأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في تنظيم المهنة والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخلاء على المهنة الذين لا تهمهم المهنة إلا بمجرد أتعاب يتقاضونها.3- قيام جهات الرقابة المختصة ( جهاز المراجعة المالية ) بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط الرقابية حتى لا يتدنى الأداء المهني.4- الحد من ظاهرة المنافسة الغير شريفة في الحصول على العملاء بعرض أتعاب منخفضة.5- ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى لأتعاب المراجعة حتى لا تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.6- التأكيد على جهاز المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغيرة والكبيرة منها والابتعاد على النفوذ الاجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.
مصطفي جمعة محمد علي (2010)

This study investigates the challenges that face implementing of International Financial Reporting Standards (IFRS) by Libyan firms. In particular, this paper analyses the effect of legal, economic, accounting education and culture structures on adopting of IFRS in the Libyan context. A questionnaire was used to collect data regarding the effect of some selected challenges on IFRS adoption in Libya. The results of the study indicate that IFRS adoption by Libyan companies has faced some obstacles such as accounting education and economic issues. This research extends accounting literature by studying the challenges of IFRS in Libya (a developing country), focusing on the impact of legal, accounting education, economic and culture in IFRS implementation. arabic 11 English 71
Mohamed Zakari(11-2014)

عقدى السلم والإستنصاع – معوقات التطبيق في المصارف الاسلامية د. عادل محمد اللافي د. البشير علي البوسيفي استاذ مساعد/ كلية الاقتصاد / جامعة طرابلس استاذ مساعد / بكلية الاقتصاد / جامعة طرابلس الملخص هدفت الدراسة إلي التركيز على مدى استخدام صيغ عقدي السلم والاستصناع بأعتبارهما من صيغ الاستثمار في المصارف الاسلامية وكذلك تحديد اهم معوقات تطبيق السلم والاستصناع في فروع الصيرفة الاسلامية في ليبيا ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من الموظفين بمختلف الادارات التابعة لأقسام الصيرفة الاسلامية بفروع المصارف الاسلامية ( مصرف الجمهورية ، مصرف الوحدة ، و المصرف الاسلامي) بغرض اختبار فرضيات الدراسة ، وقد تم استرجاع عدد (45) قائمة استبيان بما نسبته 75%. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلي إن هناك إدراك من قبل الموظفين فروع الصيرفة الاسلامية لأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم و الاستصناع . كما توصلت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تواجه فروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وتحد من تطبيق عقدي السلم والاستصناع تمثلت في معوقات وجود القوانين ونقص التشريعات اللازمة، وكذلك قلة الخبرة وانعدام التدريب للعاملين وضعف انظمة المراجعة و الرقابة الداخلية وعدم اسقلالية هيئة الرقابة الشرعية. توصي الدراسة بضرورة خلق القوانين و التشريعات اللازمة لتوفير بيئة المناسبة و بتكثيف التدريبات للعاملين بفروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وكذلك دعم نظم الرقابة و توفير الاستقلالية التامة لهيئة الرقابة الشرعية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم والاستصناع في الاستثمار بالمصارف الاسلامية.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(10-2021)