شهدت المحاسبة خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين تطورات مهمة جداً وفي عدة أوجه وجوانب، ويعد الجانب التقني من أبرزها. فمنذ ظهور الحاسب الآلي وبدء استخدامه في الأنشطة الصناعية والتجارية بدأت المحاسبة في استخدامه وتطويعه لخدمة أهدافها، وكذلك الأمر بالنسبة للانترنت والذي صار وسيلة مهمة للتواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما بين الشركات وأصحاب المصالح فيها وذلك عبر مواقعها الالكترونية وهذا ما يستدعي زيادة الإفصاح عن المعلومات المالية، وهو ماقد يسميه البعض بالإفصاح المالي الالكتروني. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال عن مدى قوة أو ضعف الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق المال وذلك في وجود عدة عوامل أهمها حداثة سوق المال وعدم استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد لعقود متتالية. تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع مستوى الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث تعد أكثر فئات الشركات حاجة لهذا النوع من الافصاح. ويقيس الباحثان هذا الافصاح عن طريق مؤشرات مقتبسة من الأدب المحاسبي، مع تقديم مقارنة مع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعرض أهم نقاط الضعف والنقص في هذا الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى الإفصاح المالي على الانترنت من قبل الشركات الليبية المدرجة حيث لم يتجاوز 22% قياساً بما يمكن اعتباره إفصاح أمثل.
عماد علي ناجي السويح(3-2018)

اهتمت دول العالم المختلفة بالمعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة بشكل عام، لما لهذه المعايير من أهمية كبيرة في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المهنة، وقد بحثت هذه المعايير على مستوى عدد كبير من دول العالم وأخذت بها دول متقدمة ونامية على حد سواء، ونظرا لأهميتها وحاجة البيئة الليبية لمعايير مراجعة تنظم عمل المراجع وعملية المراجعة بشكل عام، جاءت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على المحفزات التي قد تدفع إلى تبني تطبيق المعايير الدولية للمراجعة في البيئة الليبية، بالإضافة إلى محاولة التعرف على الطريقة المناسبة أو الكيفية الملائمة التي يمكن بها تطبيق هذه المعايير في ظل واقع وظروف بيئة المراجعة الحالية في ليبيا على اعتبار أن البيئة اللبيبة لها خصوصيتها التي تميزها عن البيئات الأخرى، وقد خلصت الدراسة إلى أنه توجد محفزات مهمة تسوغ تطبيق معايير المراجعة الدولية الصادرة عن التتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في البيئة الليبية، كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن هناك تفاوتا وتباينا حول الأساليب المقترحة التي يمكن بها تطبيق معايير المراجعة الدولية في ليبيا. arabic 133 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2015)

تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)