المعلومات المحاسبية تعرف بأنها المنتج النهائي للمادة الخام البيانات المحاسبية بعد جراء مجموعة من العمليات التشغيلية عليها ، وتهدف جميع إدارات الشركات للحصول على معلومات محاسبية فاعلة تقلل حالة عدم التأكد لدى مستخدم المعلومة , وللحصول على معلومة فاعلة يجب الاهتمام بالعنصر البشري المستفيد من المعلومات المحاسبية من خلال التعرف على أهم العوامل المؤثرة على السلوك البشري , ومن أهم هذه العوامل الإدراك ، إذ لا يعتبر للمعلومة المحاسبية آية فائدة إذا كان يميل مستخدمها وفقاً لتكوينه الإدراكي إلي تجاهل هذه المعلومة أو وجود انطباعات بعدم ثقته في معد المعلومة . وكذلك يتأثر إدراك مستخدم المعلومة المحاسبية بمجموعة من العوامل منها النفسية والاجتماعية ومستوى التعليم والبيئة المحيطة ، ويعتبر من معوقات فاعلية المعلومات المحاسبية عدم فهم المعاني البديلة للمصطلحات من قبل مستخدم هذه المعلومات .هدفت هذه الدراسة إلي دراسة العوامل المؤثرة في إدراك مستخدم المعلومات المحاسبية وزيادة دوره في فاعلية البيانات والمعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات من خلال استقصاء أراء عينية من مدراء الإدارات والفروع ورؤساء الأقسام بالشركات الخدمية وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها: يلاحظ عدم اهتمام الشركات الخدمية محل الدراسة بعقد الدورات التدريبية لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حيث علاج القصور في إدراك المعني السليم للمعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية , حيث بلغت نسبة الذين لم يدخلوا أية دورة تدريبية من أفراد العينة 47.8% ، ونسبة الذين اخذوا دورات ولكن استفادتهم اقل من المتوسط بلغت 15.3% .إن للتشاور وعقد الاجتماعات بين الأقسام والإدارات يؤثران بالإيجاب على فاعلية المعلومات المحاسبية وإمكانية استخدامها والاستفادة منها وزيادة الثقة في استخدامها.إن للهيكل الإداري وتبعية المستخدم له تأثير على إدراك المستخدم للمنفعة النسبية للمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية , وكذلك تصور مستخدم المعلومة أن المعلومات المحاسبية ملائمة للحصول على قرار فاعل يخفض حالة عدم التأكد .تتأثر كفاءة وفاعلية المعلومات المحاسبية بالقوانين المعمول بها .وفي ضوء هذه النتائج تقدم الباحث بالتوصيات:زيادة الاهتمام بعقد الاجتماعات الدورية بين الموظفين التنفيذيين والذين يحملون وظائف قيادية عند إعداد المعلومات المحاسبية , أي أن تعد بروح فريق العمل الواحد للمساعدة على تفهم المعنى الصحيح للمعلومة والهدف من استخدامها .زيادة الاهتمام بالتعليم المستمر من خلال عقد دورات مكثفة في السلوك الإنساني والاجتماعي يتم فيها توضيح أهمية الإدراك والعوامل المؤثرة فيه وخصائصه ودوره في زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات الجيدة في الشركات الخدمية حث الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على الاستقرار الإداري للشركات لأهميته في ثبات المعلومات المحاسبية المستخدمة من سنة إلى أخرى وتوفير مخزون كافي من المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض حالة عدم التأكد .حث الجهات ذات الاختصاص بتعديل القوانين واللوائح المعمول بها لكي تتماشى مع احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية بالشركات الخدمية , وخاصة أن اغلب الشركات المحلية في طريقها إلى أن تتحول من تبعية القطاع العام إلى القطاع.
عادل عبدالله الماطوني (2008)

تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى الأخص في تلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود مراجع قانوني مؤهل ومستقل لإضفاء الثقة على صدق وسلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك المنشآت. لذلك كان لزاماً على المنشآت الاقتصادية أن تعهد بمهمة مراجعة قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة الأداء المهني والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب التجاوزات المهنية. حيث اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير سلبي لانخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية في وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:1- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي إلى:- يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي.- تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من تكاليف تنفيذها وإنجازها.- تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين.- عدم الحصول على الأدلة الكافية والجيدة لعملية المراجعة.2- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك للأسباب التالية:- دخول العديد من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في الأسعار.- سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب على النصيب الأكبر من العملاء.- قدرة ورغبة العملاء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط لتخفيض أتعاب المراجعة.- تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد الأتعاب على نتائج المراجعة.3- يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية أهمها الآتي:- عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة.- إهمال تنفيذ إجراءات مراجعة هامة ومؤثرة.- الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية المراجعة.- التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية:1- ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفظُ للمهنة كيانها واحترامها.2- التأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في تنظيم المهنة والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخلاء على المهنة الذين لا تهمهم المهنة إلا بمجرد أتعاب يتقاضونها.3- قيام جهات الرقابة المختصة ( جهاز المراجعة المالية ) بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط الرقابية حتى لا يتدنى الأداء المهني.4- الحد من ظاهرة المنافسة الغير شريفة في الحصول على العملاء بعرض أتعاب منخفضة.5- ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى لأتعاب المراجعة حتى لا تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.6- التأكيد على جهاز المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغيرة والكبيرة منها والابتعاد على النفوذ الاجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.
مصطفي جمعة محمد علي (2010)

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المـراجعين الليبيـين لأهمية التقرير عن قائمة التدفقات النقدية كمدخل لزيادة كفاءة وفاعلية تقريـر المراجعة، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلـك نظـراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاسـتبيان كـأداة لجمـع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في المـراجعين العـاملين بمكاتـب المحاسبة والمراجعة الخارجية بمدينة طرابلس، ولغـرض تحليـل البيانـات واختبار الفرضيات تم استخدام برنامج (SPSS)الإحصائي، وقـد توصـلت الدراسة إلى إدراك المراجعين الليبيين لأهمية إعداد ونشر قائمـة التـدفقات النقدية كأحد القوائم المالية الأساسية والمكملة للقوائم الأخرى، بالإضافة إلـى إدراكهم لأهمية التقرير عنها، حيث أدركوا أن استخدام مؤشـرات التـدفقات النقدية جنباً إلى جنب مع مؤشرات الاستحقاق يزيد من كفاءة وفاعلية تقريـر المراجعة. arabic 207 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي, د. محمد محمد أبو عقرب(1-2021)