في السنوات الأخيرة احتلت التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات مكانة هامه ومتميزة في المحاسبة الإدارية كأداة لتحديد الاستخدام الأمثل للموارد في ظل مجموعة من الخصائص البيئية المتفاعلة كحجم المشروع وحدة المنافسة وتعدد وتنوع المنتجات والتحول نحو تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ، كذلك فان نظام التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات لعب دوراً هاما في ظل بيئة الأعمال الحديثة ، وأصبح مجالا للنقاش والدراسة , وهدا بطبيعة الحال يؤدي إلى عملية ربطه وتكييفه بأنظمة العمليات والتسويق وكذلك السياسات في بيئة الأعمال ، وكما هو واضح فان التغيرات في طبيعة المنتج وعمليات التصميم وكذلك احتياجات المستهلك وزيادة حدة المنافسة أدت إلى التغير في طبيعة أعمال المنظمات وتشغيلها, فأصبحت ملزمه بالسرعة في توفير متطلبات المستهلك للمنتج , وكذلك مرونتها في ظل دورة إنتاج قصيرة وضرورة توفير معايير عاليه من الجودة والتي أدت إلى عدة تغيرات في طريقة العمل بالنسبة للمنظمات. وبناء علي ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلي دراسة وتقييم أثر استخدام الشركات الليبية ( المحلية والأجنبية ) لنظام التكاليف المعيارية خاصة في ظل المتغيرات البيئية الحديثة والتي رأيت أنها من الممكن أن تؤثر في قرار تطبيقه، ومن ثم معرفة خصائص تلك الشركات كحجم المشروع وتنوع المنتجات وتعددها وحدة المنافسة وتركيبة عناصر التكاليف والمتمثلة في التكاليف الإضافية وأخيرا جنسية الشركة وطبيعتها ، كذلك فان هده الدراسة الاستكشافية تهدف إلى تقديم أدلة تجريبية لمدى تطبيق نظام التكاليف المعيارية في ليبيا . وقد قام الباحث تحقيقاً لأهداف الدراسة بتقسيمها إلي جانبين ؛ الأول نظري. والآخر ميداني ، تناول الجانب النظري مراجعة الأدب المحاسبي حول مفهوم التكاليف المعيارية وأهدافها وفوائدها ومشكلات استخدامها وكذلك أنواع وطرق إعداد المعايير ، بالإضافة إلي توضيح المتغيرات البيئية الحديثة كحجم المشروع وتنوع وتعدد المنتجات وحدة المنافسة ، كذلك استخدام الشركات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة مع بيان تأثير تلك المتغيرات علي نظام التكاليف المعيارية ، أما الجانب الميداني فقد اعتمد على وسيلة الاستبيان كأداة مثلى لجمع البيانات في هذه الدراسة ، الاستبيان شمل عينة من الشركات الصناعية والخدمية المحلية والأجنبية ، وقد ثم توزيع الاستبيان على مدراء ومحاسبي التكاليف والمدراء الماليين وكذلك مدراء الإنتاج . حيث ثم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية كأساس لتحليل البيانات وتحديد نتائج الدراسة . أظهرت نتائج الدراسة بصفة عامه أن نسبة الشركات المطبقة لنظام التكاليف المعيارية لا يتجاوز 25% من مجتمع العينة . ويرى الباحث أنه بالرغم من تدني هده النسبة بالمقارنة بنسبة الشركات التي لا تولي أية أهمية لتطبيقه 57% ، فإن نسبة تطبيقه تعتبر جيدة ومشجعة لازديادها في المستقبل . نتائج الدراسة أيضاً أظهرت بأن الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا تطبق هذا النظام بنسبة أعلى من الشركات المحلية. فيما يتعلق بحجم المشروع والمتمثل في عدد الموظفين وحجم المبيعات السنوية , فإن نتائج الدراسة أظهرت وجود علاقة ايجابيه لتطبيق نظام التكاليف المعيارية , فالشركات كبيرة الحجم هي أكثر قابليه لتطبيق هذا النظام بالمقارنة بالشركات صغيرة الحجم. كذلك فإن الشركات التي تواجه منافسه عاليه لها القدرة على تطبيق نظام التكاليف المعيارية بالمقارنة بالشركات التي لا تواجه منافسة حادة . أخيرا فإن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود أية علاقة بين التنوع في عدد المنتجات المنتجة وكذلك عناصر التكاليف وبين تطبيق نظام التكاليف المعيارية . وبناء علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ثم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها ما يأتي-أهمية تطبيق نظام التكاليف المعيارية خاصةً في ظل المتغيرات البيئية الحديثة علي أن يطبق في جميع الشركات سواء أكانت صناعية أو خدمية محلية أو أجنبية - أهمية تشجيع الشركات علي التنوع في الإنتاج بما يتلاءم وحجم المشروع كي يتسنى لها الدخول في المنافسة ، ومن ثم تطبيق نظام التكاليف المعيارية- ضرورة وأهمية استخدام عنصر التكاليف الإضافية في الدراسات المستقبلية لنظام التكاليف المعيارية من ناحية أخري وبأساليب إحصائية مختلفة للتأكد من عدم تأثر تطبيق هذا النظام باعتبار أن عناصر التكاليف تمثل الأساس في تشغيل نظام التكاليف المعيارية
عايدة عبد الله أبو سلامة (2008)

دراسة مقارنة تهدف إلى تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين نموذج لجان المراقبة الذي ظهر في التشريع الليبي مع بداية الخمسينات من القرن الماضي والمستمر إلى يومنا هذا، مع نموذج لجان المراجعة أحد أهم حلقات الحوكمة والمعمول به في ليبيا في نطاق ضيق جداً. يقترح الباحثان في ختام دراستهما توصية مهمة تأتي عقب الاستنتاج المتوصل إليه من خلال المقارنة.
عماد علي ناجي السويح(10-2010)

شهد العالم مؤخرا مجموعة من التغيرات السريعة والمتتالية مسّت مختلف المجالات: والتي من أهمها: ظاهرة العولمة، الانفتاح العالمي للأسواق وتحرير التجارة الدولية، إزالة كافة العوائق والقيود أمام انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، التطور التكنولوجي السريع وتعدد المنتجات المعروضة كمّاً ونوعاً. أهم ما نتج عن هذه العوامل اشتداد حدّة المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى على المستوى العالمي، ممّا أدى إلى تشكيل مشكل كبير يعترض حياة المنظمات المعاصرة والمتمثل في تعقد واضطراب إمكانية البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف، وفي هذه الآونة برزت إدارة الجودة الشاملة واكتسبت أهمية كبيرة وتساعد المنظمة على التكيّف ومواكبة التطورات المستمرة وكذلك الحفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها بكسب عدد أكبر من الزبائن. إن تحقيق التحسين المستمر للمنشآت الصناعية العاملة في البيئة الصناعية الحديثة يتطلب ضرورة إحداث تطوير في عملية قياس وتقييم الآداء لهذه المنشآت فالآداء كوسيلة لتحقيق التحسين المستمر لابد وأن يتم قياسه وتقييمه في ضوء المستجدات الحديثة في استراتيجيات وأهداف المنشأة ونظمها الإنتاجية ، وتمثل الجودة أحد المجالات الهامة لتقييم الآداء، فقد أصبح من الضروري تصميم مقاييس ومؤشرات جديدة تمكن من تقييم فعالية وآداء المنشآت الصناعية التي تطبق استراتيجيات التصنيع الحديثة. هذا وتتأثر الشركة الليبية للحديد والصلب بما يحدث من تغيرات وتطورات حيث تواجه في الوقت الحالي عدة صعوبات نتيجة لقيود التصدير والتي جعلت استمرار وبقاء حصص الشركات الصناعية في الأسواق الخارجية مرهون بالإنتاج ذو الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، هذا إلى جانب دخول ليبيا عضو في اتفاقية الجات مما فتح أسواقها أمام منتجات الغير وزاد من شدة المنافسة حتى في الأسواق المحلية، لذلك أصبح من الضروري تغيير وتطوير أسلوب الآداء وتبني مقياس للآداء تمكن من تقييم فاعليتها لتدعيم عملية التحسين المستمر لمستوى جودة المنتجات .وبالتالي فإن هذه الدراسة تبين كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة عليه فإنها تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين:-1- بيان كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة 2- تحديد مدى تأثير تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى جزء نظري وآخر عملي ولقد تناول الباحث في الجزء النظري، دراسة التطورات المعاصرة للرقابة على الجودة، ومعايير الجودة الدولية، ثم تعرض إلي قياس تكاليف الجودة وأهميتها ونماذج قياسها، وتعرض الباحث أيضا إلي مؤشرات تقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة ، أما الجزء العملي فتم تخصيصه بالتعريف بالحالة الدراسية وتقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة. وكذلك عرضاً للنتائج التي تَمّ التوصل إليها من تحليل البيانات، ومن أهم هذه النتائج ما يلي: إن تطبيق فلسفة الجودة الشاملة أدى إلى ارتفاع مستوى آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث انخفض كل من نسبة الإنتاج المعيب، وتكلفة الجودة إلى المبيعات، وتكاليف الوقاية إلى المبيعات، وتكاليف التقييم إلى المبيعات، وتكاليف الفشل الداخلي إلى المبيعات، وارتفاع الإنتاجية لمراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. المقاييس التقليدية المستخدمة في عملية تقييم الأداء لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في البيئة المحيطة، فهذه المقاييس تركز على الجانب المالي قصير الأجل بينما المقاييس الحديثة تركز على الجوانب التشغيلية مع عدم إهمال الجوانب المالية وبالتالي فهي تعطي مؤشرات هامة عن مسببات حدوث التكلفة ومحركات الأداء في الأجل الطويل . واعتماداً على النتائج التي تُوصل إليها تم اقتراح بعض التوصيات منها: ضرورة تصميم نظم قادرة على قياس تكاليف الجودة وتوفير المعلومات المالية وغير المالية عن الجودة، وذلك حتى يمكن لمتخدي القرارات التصرف بالشكل الذي يتناسب مع أهداف إدارة الجودة الشاملة . ضرورة استخدام عدة مقاييس مستحدثة مالية وأخرى غير مالية لتقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية، وذلك للحكم على مدى كفاءة هذه المراكز ومدى تأثرها بتطبيق نظام الجودة الشاملة وبالتالي يكون تقييم الآداء موضوعيا في ظل التقنيات الصناعية الحديثة.
امحمد جريد محمد خليفة (2009)