أظهرت أدبيات المراجعة وجود جدل على نطاق واسع حول مسؤولية المراجعين عن اكتشاف الغش والخطأ والتحريف المتعمد بالمنشآت الخاضعة للمراجعة، وكذلك مسؤولية التقرير عن هذا الغش إن تم اكتشافه ولمن يتم التقرير أيضا، وقد أظهرت بعض الدراسات حول هذا الموضوع أن الاتجاه العام لفئات المجتمع المالي يتبنى فكرة أن المراجع الخارجي حتما يتحمل مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ، ومع ذلك فإن بعض الدراسات الأخرى وكذلك الأنظمة والمعايير الصادرة عن الجهات المهنية تدل أن المهنيين يرغبون ويؤكدون عن طريقها أن هذه المسؤولية لا تعد من واجبات المراجع خصوصا وأن تحمل هذه المسؤولية لا يعتبر من مصلحة المراجع، بل أن مسؤولية اكتشاف الغش والخطأ يقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، وهذا ينسجم مع موقف المراجعين الليبيين في أن المراجع لا يعد مسؤلا عن الغش والخطأ وإنما يقع علية الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية بمجملها خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ. arabic 144 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2012)

لقد أدى انتشار نظم الحاسب الآلى الي اعتماد معظم منشأت الاعمال عليها بصورة اساسية في تشغيل البيانات و تحليلها و توصيلها الي مستخدميها و بإعتبار المحاسبة وظيفة مهمة في المؤسسات فهى معنية بالتفاعل مع هذه التغيرات وذلك باتتمة نظام المعلومات الحهاسبي بشكل جعل تنفيذ الدورة المحاسبية يتم بصورة ألية و غير مرئية في كثير من الخطوات و ذات طابع امتاز بالسرعة والدقة و لكن رغم ايجابيات هذه التكنلوجيا الا ان هناك سلبيات خطيرة رافقتها كأمكانبة اختراقها او التلاعب بمدخلاتها وبالتالي الحصول على مخرجات مضللة مما فرض ضرورة مواكبة مهنة التدقيق لهذه التكنلوجيا وما احدثه على النظام المحاسبي من تغيرات ، وبررت اهمبة تغيير الاساليب التقليدية في المراجعة واعتماد المراجع على التقنيات الحديثة الالكترونية في اداء مهام عملية المراجعة وكذا تأهيل المراجع لمواجهة هذه التحديات التي تواجهه نتيجة استخدام هذه التكنلوجيا. arabic 156 English 0
البشير علي البشير البوسيفي, د/ عمران عطية البكوري, د عادل محمد النجار (8-2018)

يعتبر مبدأ  الإفصاح  المحاسبي من المبادئ  المحاسبية الهامة التي تلعب دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم والتقارير المالية والتي تستخدم  لإغراض اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان في الوحدة الاقتصادية ، وأيضا القرارات المرتبطة بتشغيل الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية ، وبالتالي فإن الإفصاح المحاسبي يساهم في  تحقيق فعالية استغلال وكفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الوحدة الاقتصادية وبالتالي على المستوى القومي للاقتصاد الوطني . و في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية والتغيرات العالمية الجديدة كان لابد من دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية حيث ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة من الافتراضات وهي كالأتي :توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا.القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية. وكان الهدف من الدراسة هو الإطلاع على المفاهيم والأسس المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعولمة.وتحديد تأثيرات العولمة السلبية والايجابية على الإفصاح المحاسبي .وبيان واقع الإفصاح المحاسبي في الوحدات الاقتصادية في البيئة الليبية . ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة واستقراء ما كتب في الأدب المحاسبي حول موضوع الدراسة ، والقيام بدراسة ميدانية تم الاعتماد فيها على كلا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، تم بيان النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي يمكن عرض أهمها على النحو التالي :تم إثبات الفرضية الأولى والتي تنص على إنه توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .تم رفض الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على إن زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا . تم إثبات الفرضية الثالثة والتي تنص على أن القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية .أوضحت الدراسة إن من أسباب انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي في ليبيا هو غياب وجود جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية ومن خلال هده النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها:العمل على إنشاء جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية المزيد من الاهتمام بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعمل على تطويرها وذلك حتى تتماشى مع التغيرات العالمية الجديدة وتساعد الإفصاح المحاسبي على التطور بما يتلاءم والبيئة الليبية .
منى الطاهر محمد ابوسهمين . (2007)