هدفت الدراسة إلى قياس أثر هيكل الملكية على الأداء المالي للشركات المساهمة الليبية من حيث كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة أو ملكية مختلطة بشريك أجنبي استراتيجي خلال فترة 2009- 2013، ولكي يتحقق هذا الهدف قام الباحث باختيار المصارف التجارية في ليبيا كمجتمع للبحث، ثم طبق دراسته على عينة قدرها (11) مصرفاً اختيرت وفق شروط محددة، وقد بلغت عدد المفردات (55) مفردة. واستخدام الباحث أسلوب المقارنة بين أداء الشركات العامة ( نسب الملكية العامة أكثر من 50%) مع أداء الشركات الخاصة (نسب الملكيةالخاصة 50% فأكثر) مع أداء الشركات المختلطة بشريك أجنبي، حيث اعتمد لقياس الأداء المالي مؤشرات الربحية والتي اختار منها العائد على الأصول، والعائد على المبيعات، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم العادي، كما اعتمد على بعض الاختبارات الإحصائية لتحقيق هدف الدراسة والمتمثلة في اختبار شابيرو ويلك Shapiro – Walk؛ وذلك للتعرف على ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، في حالة ما يكون حجم كل مستوى في العينة أقل من 50 مفردة، وكذلك اختبار كروسكال ويلز Kruskal – Wallis Test والذي يستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك أثر لمتغير مستقل وصفي على متغير كمي عندما تكون البيانات لا تتبع التوزيع وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء معاً تُعزى لهيكل الملكية من حيث كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة أو ملكية مختلطة بشريك أجنبي استراتيجي لصالح الأخيرة. bstract The objective of this study is to describe and analyze the elationship, if such a relationship do exist, between poverty income as a dependent variable and instability as an independent variable. In order to examine an expected positive relationship between the wars and poverty income variables, this study is divided into the following chapters:- 1-Poverty income in the sub-Saharan African.2-Civil and border wars within the sub-Saharan African.3-The impact of civil and border wars upon the poverty income in sub-Saharan Africa. Regarding the first chapter, review of the literature reveals that the sub-Saharan African states are the poorest compared with other developing states. Consequently, the percentage of those that their daily incomes are less than a dollar reached, for example, in Nigeria 70.8 % in 2007. In the second chapter, the emphasis is shifted from the subject of poverty income into civil and border wars in the African continent. In this regard, the findings of this study demonstrate, by and large, that most of the sub-Saharan African states suffered in a way or another from certain levels of wars, e.g. Somalia, Liberia, Nigeria. Finally, the focus in the third chapter is shifted to the impact of civil and border wars upon those individuals that their incomes are less than a dollar or two dollars per a day. Since the dependent and independent variables of this study have been divided into two levels each, thus the findings of this study indicate that:1-No statistical significant relationship is reported between civil and border wars on the one hand, and those people that their daily income is less than a dollar on the other hand.2- No statistical significant relationship is demonstrated also between civil and border wars on the one side, and those individuals that their daily income is less than two dollars
ثريا عبد اللطيف مختار عبدو (2016)

إن تخطيط عملية المراجعة يعد من أهم الأعمال التي يتوقف عليها مدى كفاءة وفعالية تنفيذ عملية المراجعة ، حيث يقصد بالتخطيط ترتيب إجراءات المراجعة الضرورية للاستفادة من عنصر الوقت ، لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في صعوبة تحديد الوقت الملائم لإتمام عملية المراجعة ، وصعوبة تخطيط تكلفة عملية المراجعة ، وصعوبة تخصيص المراجعين على أعمال وأنشطة عملية المراجعة في ظل ضرورة إنجاز عملية المراجعة بصورة تتفق ومعايير المراجعة المتعارف عليها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة . لذلك تسعى هذه الدراسة إلى بناء إطار فكرى لتخطيط عملية المراجعة لمواجهة هذه المشاكل أو التقليل منها على أقل تقدير باستخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت PERT" والمسار الحرج "CPM" في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ، تتلخص أهمية وأهداف هذه الدراسة في توضيح أوجه القصور في ظل الممارسة الحالية لتخطيط عملية المراجعة ، وما يترتب عليها من مشاكل لها أثر بالغ على كفاءة وفعالية تخطيط عملية المراجعة ، والتأكيد على ضرورة التطوير المستمر لمهنة المراجعة وإتباع الأساليب العلمية التي تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض أداءها وذلك بدراسة الأبعاد المختلفة للمشاكل التي تواجه المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة والسعي إلى معالجتها باستخدام الأساليب العلمية ، والتأكيد على إمكانية تطبيق أسلوبي بيرت"PERT" والمسار الحرج "CPM" في المراجعة بهدف مواجهة المشاكل التي تظهر عند تخطيط عملية المراجعة ، ومحاولة تحقيق أفضل توزيع ممكن للمساعدين على إجراءات وأنشطة عملية المراجعة وتنفيذها في الوقت المحدد والمساعدة على ترشيد الأزمنة والتكاليف ومعالجتها بالطرق الإحصائية والرياضية حتى تكون أكثر واقعية وموضوعية بدلاً من الاعتماد على الحكم الشخصي وحده ، وبهذا يمكن وضع مشكلة الدراسة في التساؤل التالي :هل يتم استخدام الأساليب الكمية ( أسلوبي بيرت "PERT" والمسار الحرج "CPM") في ترشيد وتطوير تخطيط عملية المراجعة ؟ ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختبار سبعة فرضيات رئيسة من خلال ردود المشاركين في الدراسة على استمارات الاستبيان التي صممت بهدف تجميع البيانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة ، حيث قسمت الاستمارة إلى سبعة أقسام ، تناول القسم الأول منها معلومات عن خصائص المشاركين في الدراسة ، وتناول القسم الثاني منها معلومات عن واقع التخطيط لعملية المراجعة ، أما باقي الأقسام الأخرى فهي تتعلق باختبار فرضيات الدراسة . حيث قام الباحث باستطلاع أراء عينة الدراسة المكونة من المراجعين الخارجيين التي تم تحديد حجمها بعدد ( 189) مراجع منها (131) مراجع بالمكاتب المهنية ، و(58) مراجع بجهاز المراجعة الفنية والمالية بالإدارة العامة وفرع شعبية طرابلس . وقد تم تنفيذ الدراسة الميدانية واستخدام الاساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها واستخراج النتائج منها ، حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 1 – يتوفر للمراجع الخارجي إدراك لأهمية التخطيط لعملية المراجعة .2 يوجد تأثير للعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية على التخطيط لعملية المراجعة .3 يوجد إدراك لدى المراجعين لأهمية الاساليب الكمية ومعرفتهم بمبررات التوجه لاستخدامها في ترشيد تخطيط عملية المراجعة . 4أن تطبيق أسلوب بيرت في تخطيط عملية المراجعة يساعد على التنبؤ مقدما بتاريخ إتمام عملية المراجعة ، ويٌمكن المراجع من التعرف على البدائل المختلفة لكيفية تنفيذ عملية المراجعة . وبعد استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم بعض التوصيات أهمها : 1 يتطلب من المراجعين زيادة الاهتمام بالتخطيط لعملية المراجعة وذلك من خلال التوجه للاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة وخاصة أساليب بحوث العمليات في مجال التخطيط والرقابة على أعمال المراجعة .2 ضرورة الاهتمام بخطوات التخطيط لعملية المراجعة واتباعها ، خاصة القيام بإجراءات الفحص التحليلي والتحديد المبدئي لمؤشرات الأهمية النسبية وتقدير مخاطر المراجعة ، والاستعانة بالأساليب الكمية الممكنة لتحقيق ذلك عند القيام بالتخطيط لعملية المراجعة .3 – ضرورة دراسة بيئة العمل الداخلي بمكاتب المراجعة وتأثيرها على قرار تخطيط عملية المراجعة ، والاهتمام بالعوامل التنظيمية والإدارية والسلوكية لكي يتوفر الإدراك الجيد للمراجع الذي يُمكنه من قبول بعض الأساليب العلمية التي تساعده في تخطيط عملية المراجعة.
صالح على خليفة أبوكدرون (2008)

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)