Accounting Department

More ...

About Accounting Department

Facts about Accounting Department

We are proud of what we offer to the world and the community

75

Publications

46

Academic Staff

995

Students

0

Graduates

Programs

Major

...

Details

Who works at the Accounting Department

Accounting Department has more than 46 academic staff members

staff photo

Dr. omran amer abuzriba albeti

عمران عامر البتي هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد عمران عامر البتي بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2020-09-02 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

Publications

Some of publications in Accounting Department

The Use of IT in Accounting Education Accounting Postgraduates at the Faculty of Economics of Tripoli's University

Using Information Technology (herein after “IT”) in higher education has become a usual aspect in all disciplines of education including accounting. Ahadiat (2008) suggests several examples from US business and accounting institutes which indicate this fact. For instance, business students of the Association to Advance Collegiate School of Business International, are required to use the appropriate instructional technologies amongst their learning experiences. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) also proposes that potential accounting professionals must attain the essential skills to effectively and efficiently use technology tools. In today’s world IT for accounting education may include a fair number of tools and techniques that may differ from country to another according to many factors such as the level of education, technology, economy, etc. Using IT in higher education has been a subject of large number of studies, although a very limited number is made about Libya. This study will consider the employment of IT in order to get the Master's degree of accounting from the Faculty of Economics at the University of Tripoli (herein after "FEUT").
Imad Ali Alsuwaih(6-2016)
Publisher's website

المدخل الموقفي وأثره على أسلوب الموازنات التخطيطية لغرض ترشيد القرارات الإدارية دراسة تطبيقية بقطاع النفط

تستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد إدراك الإدارة لتأثير المتغيرات البيئة الموقفية سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية على تصميم نظمها التخطيطية والرقابية ، وتقديم إطار عمل يربط تأثيرات هذه المتغيرات على الموازنات التخطيطية ومداخل إعدادها، بما يساهم في ترشيد الممارسات الرقابية العملية وإعداد الخطط الملائمة ، والعمل على التأكيد من أن الوحدة تعمل بكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مداخل إعداد نظام الموازنات التخطيطية المطبقة في الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وذلك لإيجاد تفسير للأسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ تلك المداخل في كل شركة الشكل أو الأشكال الموجودة فيها حالياً، وكذلك التعرف على واقع الممارسات الإدارية العملية لتلك المداخل التي يعد بها نظام الموازنات التخطيطية واستخدامها في عملية ترشيد القرارات الإدارية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أنظمة الرقابة الإدارية في تلك الشركات، كما تهدف أيضاً إلى بيان أثر المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة على تبني تطبيق كل مدخل من مداخل إعداد الموازنة واستخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم صياغة فرضية الدراسة الأساسية : يؤثر المدخل الموقفي علي نظام الموازنات التخطيطية في تحديد الدخل المناسب لإعداده وفي ترشيد القرارات الإدارية. استهدفت الدراسة الشركات النفطية العاملة في البيئة الليبية والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد تم تناول مجموعة من هذه الشركات الموجودة في مدينة طرابلس لتحديد صحة الإطار النظري حول تأثير المتغيرات الموقفية المتمثلة في الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية في تحديد المدخل المناسب الملائم لإعداد نظام الموازنات التخطيطية، وقد تم تجميع البيانات بواسطة استمارة الاستبيان ذات أسلوب الإجابات المقفلة، مع إعطاء مساحة حرة في نهاية الاستمارة لإبداء الملاحظات التي يري المشارك أنها مهمة وتخدم أهداف الدراسة، وقد ركزت الأسئلة على أهمية وتأثير المدخل الموقفي على الموازنة وسلامة ورشد القرارات الإدارية وذلك بقياس تأثير المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة في الحد من تطبيق مداخل إعداد الموازنة والمتمثلة في المدخل الرسمي والمدخل الاستشاري والمدخل السلوكي وتحديد المدخل المناسب والملائم لإعدادها وفي سلامة ورشد القرارات الإدارية في كل شركة. خلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات محل الدراسة تستخدم نظام الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات الرقابة الإدارية، وأنها تستخدم أكثر من مدخل لإعداده ويرجع ذلك أساساً لتأثير المتغيرات الموقفية الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية، في تحديد المدخل المناسب والملائم لإعداد الموازنة وهو المدخل الجامع بين هذه المداخل والذي يراعي كل الظروف والأحوال والبعد الزمني في تطبيقه لإحداث التوازن بين المحافظة على الوقت وتوافر الظروف الموقفية، أما بالنسبة لاتخاذ القرارات الإدارية فقد بينت الدراسة أن المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة لها تأثير مباشر وقوي في سلامة ورشد القرارات الإدارية مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عملية ترشيد القرارات الإدارية باشتراك المستويات التنفيذية وتوفير المعلومات اللازمة والملائمة والمناسبة لدعم القرار الإداري داخل هذه الشركات.وتوصي الدراسة على أهمية قيام الشركات باستمرار بتحديد و تحليل العوامل البيئة المحيطة وذلك لمساعدتها في دقة اختيار المدخل المناسب الملائم لإعداد الموازنة بما يتلاءم والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة، كما توصي الدراسة بدعم الاهتمام بتوفير قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يمُكن مُتخذ القرار من الرجوع إليها في الحالات المشابهة، والاهتمام باستخدام الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في عملية ترشيد القرارات الإدارية.
فوزية الهادي مفتاح (2013)
Publisher's website

اثر تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية على تعزيز خصائص المعلومات المحاسبية

هدف هذا البحث إلى قياس أثر تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لتحقيق جودة التقارير المالية في شركات النفط الليبية. من أجل تحقيق هدف الدراسة، كانت العينة تشمل: المحاسبين ومدققي الحسابات والمديرين الماليين في شركات النفط الليبية. تم اعتماد استبيان كأداة لجمع البيانات اللازمة. تم إنشاء العديد من النتائج. هناك تأثير إيجابي لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة التقارير المالية. تساعد المعلومات المحاسبية المعدة وفقًا للمعايير الدولية صناع القرار على تحسين التوقعات الحالية وتغييرها، ويساعد تطبيقها على إجراء مقارنات لتقييم الأداء المالي للشركات. بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الحاجة إلى الانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإنتاج معلومات محاسبية جيدة. والعمل على رفع مستوى الشفافية في المجتمع الليبي وتحسين ظروف التسجيل في سوق رأس المال الليبي، بحيث يتم تقديم إفصاح عادل لجميع المستثمرين. وأوصت بإجراء مراجعة للتشريعات التي كانت فعالة خلال مرحلة الاقتصاد المركزي للتخطيط، بما في ذلك النظم القانونية والاقتصادية، ويتم تنفيذها. في وضع جديد، يجب أن تبقى الحكومة خارج سوق الأوراق المالية باستثناء تنظيمها. arabic 161 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف, (3-2018)
Publisher's website