تستمد هذه الدراسة أهميتها من تزايد إدراك الإدارة لتأثير المتغيرات البيئة الموقفية سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية على تصميم نظمها التخطيطية والرقابية ، وتقديم إطار عمل يربط تأثيرات هذه المتغيرات على الموازنات التخطيطية ومداخل إعدادها، بما يساهم في ترشيد الممارسات الرقابية العملية وإعداد الخطط الملائمة ، والعمل على التأكيد من أن الوحدة تعمل بكفاءة وفاعلية في تحقيق الأهداف المنشودة. تهدف هذه الدراسة إلى وصف مداخل إعداد نظام الموازنات التخطيطية المطبقة في الشركات النفطية العاملة في ليبيا، وذلك لإيجاد تفسير للأسباب والمبررات التي أدت إلى أن تأخذ تلك المداخل في كل شركة الشكل أو الأشكال الموجودة فيها حالياً، وكذلك التعرف على واقع الممارسات الإدارية العملية لتلك المداخل التي يعد بها نظام الموازنات التخطيطية واستخدامها في عملية ترشيد القرارات الإدارية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أنظمة الرقابة الإدارية في تلك الشركات، كما تهدف أيضاً إلى بيان أثر المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة على تبني تطبيق كل مدخل من مداخل إعداد الموازنة واستخدامها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الإدارية وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم صياغة فرضية الدراسة الأساسية : يؤثر المدخل الموقفي علي نظام الموازنات التخطيطية في تحديد الدخل المناسب لإعداده وفي ترشيد القرارات الإدارية. استهدفت الدراسة الشركات النفطية العاملة في البيئة الليبية والتابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وقد تم تناول مجموعة من هذه الشركات الموجودة في مدينة طرابلس لتحديد صحة الإطار النظري حول تأثير المتغيرات الموقفية المتمثلة في الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية في تحديد المدخل المناسب الملائم لإعداد نظام الموازنات التخطيطية، وقد تم تجميع البيانات بواسطة استمارة الاستبيان ذات أسلوب الإجابات المقفلة، مع إعطاء مساحة حرة في نهاية الاستمارة لإبداء الملاحظات التي يري المشارك أنها مهمة وتخدم أهداف الدراسة، وقد ركزت الأسئلة على أهمية وتأثير المدخل الموقفي على الموازنة وسلامة ورشد القرارات الإدارية وذلك بقياس تأثير المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة في الحد من تطبيق مداخل إعداد الموازنة والمتمثلة في المدخل الرسمي والمدخل الاستشاري والمدخل السلوكي وتحديد المدخل المناسب والملائم لإعدادها وفي سلامة ورشد القرارات الإدارية في كل شركة. خلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات محل الدراسة تستخدم نظام الموازنات التخطيطية كأداة من أدوات الرقابة الإدارية، وأنها تستخدم أكثر من مدخل لإعداده ويرجع ذلك أساساً لتأثير المتغيرات الموقفية الثقافة التنظيمية وظروف عدم التأكد البيئي وحجم الوحدة الاقتصادية، في تحديد المدخل المناسب والملائم لإعداد الموازنة وهو المدخل الجامع بين هذه المداخل والذي يراعي كل الظروف والأحوال والبعد الزمني في تطبيقه لإحداث التوازن بين المحافظة على الوقت وتوافر الظروف الموقفية، أما بالنسبة لاتخاذ القرارات الإدارية فقد بينت الدراسة أن المتغيرات الموقفية المحددة بالدراسة لها تأثير مباشر وقوي في سلامة ورشد القرارات الإدارية مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عملية ترشيد القرارات الإدارية باشتراك المستويات التنفيذية وتوفير المعلومات اللازمة والملائمة والمناسبة لدعم القرار الإداري داخل هذه الشركات.وتوصي الدراسة على أهمية قيام الشركات باستمرار بتحديد و تحليل العوامل البيئة المحيطة وذلك لمساعدتها في دقة اختيار المدخل المناسب الملائم لإعداد الموازنة بما يتلاءم والتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال الحديثة، كما توصي الدراسة بدعم الاهتمام بتوفير قاعدة بيانات تقوم بتخزين المعلومات التاريخية مما يمُكن مُتخذ القرار من الرجوع إليها في الحالات المشابهة، والاهتمام باستخدام الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في عملية ترشيد القرارات الإدارية.
فوزية الهادي مفتاح (2013)

تزايدت أهمية الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في عصرنا الحاضر بعد تزايد الدور الاقتصادى لأسواق المال وبعد أن أصبحت البيانات المحاسبية المنشورة مصدراً هاماً للمعلومات لاتخاذ القرارات، ومن ذلك كانت عملية اتخاذ القرارات في تطور مستمر سواء من حيث المعلومات المطلوبة أو القرارات المطلوب اتخاذها ، مما يجعل أمر تطوير القوائم والتقارير المالية مطلباً أساسياً ومستمراً من خلال وجود المعايير المحاسبية الدولية التي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المحاسبة ، ومع تطور تأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح المحاسبي ، فقد أصبح الإفصاح المحاسبي محور قضايا العصر الحالى في التنظير المحاسبي بمجالاته الواسعة والوسيلة الفعالة لتحقيق المنفعة من المعلومات المحاسبية وتقديمه بشكل واضح تستطيع الفئات المستفيدة بمختلف مستوياتهم الثقافية فهمها لاتخاد قرارات جيدة. في هذا الصدد ، تعتبر الشفافية والإفصاح ، من أهم أعمدة الاقتصاد الحر في العصر الحديث ، نظراً لأننا بالفعل نعيش في عصر المعلومات ، وتعد البيانات والمعلومات أحد أكثر الموارد المستثمرة أهمية وخطرا في ذات الوقت ، واستخدامها يمثل أهمية إستراتيجية في عصر السوق والمعلومات ، ويمكن القول أن النظام المالي لأي دولة ماهو إلاّ شبكة من المعلومات ، نظراً للزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري الدولي وانتشار الشركات متعددة الجنسية عبر العالم حيث ظهرت الحاجة إلى وجود أسس ومبادئ ومعايير محاسبية ومراجعة دولية ، فلم تنشأ المعايير الدولية ، أو ما يطلق عليها بالمعايير العالمية من فراغ ، ولكن يرجع نشوؤها إلى العديد من المؤتمرات الدولية للمحاسبين . ومن ذلك ظهرت الحاجة لدراسة مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية وتأثيرات البيئة الثقافية على الإفصاح ، حيث قام البحث على مجموعة من الفرضيات ومن أهمها:يوجد تأثير بدرجة عالية لمقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي بالبيئة الثقافية على الإفصاح.للعوامل البيئية الثقافية تأثيرات على مستوى الإفصاح المحاسبي. وفي ضوء طبيعة العلاقة بين المقومات ولتأثيرات البيئة الثقافية فأن البحث يهدف إلى تحديد المقومات والمعايير الملاءمة للإفصاح المحاسبي مع دراسة وتحليل البيئة الثقافية وتأثيراتها على الإفصاح المحاسبي في ضوء التطورات الاقتصادية ، ومن خلال استطلاع آراء المشاركين في البحث ، توصل البحث إلى النتائج التالية:1- تم إثبات قبول كل من فرضيات البحث.2- أكدت الدراسة بأن أفراد العينة تتمتع بدرجة مهنية عالية ( الخبرة العملية والمؤهل العلمي، ناهيك عن الوظائف القيادية التي تشغلها بالشركات محل الدراسة.3- أظهرت نتائج التحليل بأن مقومات ملاءمة الإفصاح المحاسبي ( كتحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية ، تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية ، وطبيعة المعلومات المراد الإفصاح عنها ، والطرق المستخدمة في عملية الإفصاح ) ، تلعب دوراً مؤثراً في البيئة الثقافية على الإفصاح.4- أكدت نتائج الدراسة على أن متطلبات زيادة درجة الشفافية من العوامل المؤثرة جداً في تحديد دور الإفصاح بالقوائم المالية المنشورة ، وبما يكفل إمكانية تقييم آداء الوحدة الاقتصادية.5- اوضحت الدراسة بأن أكثر أنواع الثقافة التي تؤثر على الإفصاح المحاسبي هي الثقافة الاقتصادية ، بالإضافة إلى الثقافة السياسية والاجتماعية.6- كما أوضحت نتائج التحليل أن هناك عدة عوامل تؤثر على درجة الإفصاح ، منها حجم وطبيعة نشاط الوحدة الإقتصادية ، القيد في سوق الاوراق المالية والعلاقة التي تربطها مع الشركات الأجنبية ( إنتاج ومقاسمة ، استكشاف،وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها فإنَ الباحثة اوصت بتوصيات أهمها:1- يفترض على المنظمات والهيئات إعادة النظر في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها خاصة مبدأ الإفصاح المحاسبي استجابة للتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والتطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية.2- من الأفضل أن يطور الإفصاح المحاسبي ويكون متناغماً مع المقومات الملاءمة للبيئة الثقافية على الإفصاح من قبل الجهات والمنظمات الدولية المسؤولة عن وضع معايير الإفصاح.3- يفترض أن يكون الإفصاح على درجة عالية من الشفافية ، بحيث يمكن للمستخدم والمستفيد الحكم على آداء الشركات محل الدراسة ومركزه المالي وما يتسم به من قوة وما يشوبه من ضعف.4- يفترض الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على المقومات الملاءمة بين الإفصاح بالبيئة الثقافية ودرجة الإفصاح بالقوائم المالية.5- يفترض أن يكون التوسع في الإفصاح بالشركات محل الدراسة له دور رئيسى في إشباع حاجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية والمساهمة في توظيف الموارد الاقتصادية المتاحة.6- يفترض أن ترتبط المبادئ المحاسبية أو النظرية المحاسبية ارتباطاً مباشراً بالثقافة.
سعاد إبراهيم الربيعي (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على المجالات الأكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي وذلك نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة، كما استخدمت استمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة المتمثلة في مراجعي الحسابات الليبيين العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية في مدينة طرابلس، ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات تم استخدم برنامج (SPSS) الإحصائي، وقد توصلت الدراسة إلى أن تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19) المستجد يتطلب من أو يُلزم مراجعي الحسابات التركيز على بعض المجالات التي تمثل أكثر أهمية لمراجعة القوائم المالية والتي أوصت بها المنظمات والمجالس المهنية الدولية والمحلية، والتي أكد عليها مراجعي الحسابات الليبيين المشاركين في الدراسة. arabic 177 English 2
عمران عامر ابوزريبة البتي(3-2021)