تعتبر الضرائب من البنود الهامة التي تترأس قائمة اهتمامات مستخدمي القوائم المالية ومن أهمهم المستثمرين الحاليين والمتوقعين لأي شركة، وهي بالتالي على رأس اهتمامات معدي القوائم المالية بصفتها عبء مالي يرتبط ارتباط مباشر بالدخل المحقق. ويبقى موضوع الفروق بين الضرائب على أساس الدخل المحاسبي والدخل الضريبي أحد أكثر المواضيع إشكالا وتعقيدا في الأوساط الأكاديمية والمهنية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين. وقد أفردت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS معيار خاص بمعالجة الضرائب في القوائم المالية وهو المعيار IAS-12. ومن ضمن متطلبات هذا المعيار يكون على جميع الشركات التي تستخدمه الاعتراف بالضرائب المؤجلة متى وجدت. والضرائب المؤجلة مطلوب الاعتراف بها أيضا وفق المعايير المحاسبية الأمريكية US-GAAP ومعظم التشريعات المحاسبية في الدول المتقدمة صناعيا مثل بريطانيا واستراليا وكندا. وبما أن الشركات الليبية وخصوصا تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية مقبلة على تبني المعايير الدولية للمحاسبة، فقد يكون من المهم للمختصين في مجال المحاسبة التعرف عن مدى اقتراب الممارسات المحاسبية فيها من الممارسات الدولية. وتقوم هذه الورقة في ظل النقص الواضح للكتابات باللغة العربية عن هذا الموضوع بتقديم وشرح مفهوم الضرائب المؤجلة. كما تناقش احتمالية (وربما ضرورة) الاعتراف بها في القوائم المالية للشركات الليبية، وذلك من خلال استعراض المساحات التي قد تظهر فيها مشكلة الضرائب المؤجلة في ظل متطلبات التشريع الضريبي في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(10-2012)

يعتبر مبدأ  الإفصاح  المحاسبي من المبادئ  المحاسبية الهامة التي تلعب دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم والتقارير المالية والتي تستخدم  لإغراض اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان في الوحدة الاقتصادية ، وأيضا القرارات المرتبطة بتشغيل الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية ، وبالتالي فإن الإفصاح المحاسبي يساهم في  تحقيق فعالية استغلال وكفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الوحدة الاقتصادية وبالتالي على المستوى القومي للاقتصاد الوطني . و في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية والتغيرات العالمية الجديدة كان لابد من دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية حيث ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة من الافتراضات وهي كالأتي :توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا.القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية. وكان الهدف من الدراسة هو الإطلاع على المفاهيم والأسس المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعولمة.وتحديد تأثيرات العولمة السلبية والايجابية على الإفصاح المحاسبي .وبيان واقع الإفصاح المحاسبي في الوحدات الاقتصادية في البيئة الليبية . ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة واستقراء ما كتب في الأدب المحاسبي حول موضوع الدراسة ، والقيام بدراسة ميدانية تم الاعتماد فيها على كلا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، تم بيان النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي يمكن عرض أهمها على النحو التالي :تم إثبات الفرضية الأولى والتي تنص على إنه توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .تم رفض الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على إن زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا . تم إثبات الفرضية الثالثة والتي تنص على أن القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية .أوضحت الدراسة إن من أسباب انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي في ليبيا هو غياب وجود جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية ومن خلال هده النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها:العمل على إنشاء جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية المزيد من الاهتمام بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعمل على تطويرها وذلك حتى تتماشى مع التغيرات العالمية الجديدة وتساعد الإفصاح المحاسبي على التطور بما يتلاءم والبيئة الليبية .
منى الطاهر محمد ابوسهمين . (2007)

تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)