Since the early 1970s a new stream of positive accounting research started to overwhelm the field. It is the idea of predicting managers’ behaviour based on specific facts. A part of this research stream examines the linkages between firmspecific characteristics and accounting activities within firms. This paper aims to provide a literature review of this particular body of research. This review is concerned with collecting the main idea and theories behind the proposed effect for each characteristic. What distinguishes this paper is that it is provide future researchers with an intellectual collection of different ideas and theories which make a complete frame for advanced research. Firm characterises are extensively used in both finance and accounting research. However, only the characteristics that appear most frequently in the accounting literature are considered here. The author tried to be extensive in withdrawing ideas and theory but this does not mean that all extent studies are covered.
Imad Ali Alsuwaih(1-2014)

تناولت الدراسة الحالية موضوعاً مهما وهو دور الرقابة العامة (الحكومية) في محاربة الفساد, وذلك لما له من أثار سلبية في النهوض بالاقتصاد المحلي للدولة. هذه الدراسة هدفت إلي التعرف على مدى فاعلية القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة والمتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل. كما تم استخدام استمارة الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية هو أن هناك فاعلية في قوانين ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. أيضا أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق المعايير الدولية للرقابة الحكومية وذلك من أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي. arabic 200 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف(9-2013)

تعرضت القوائم المالية السنوية لإنتقادات عديدة لافتقارها للتوقيت الملائم، مما دعا الهيئات العلمية إلى انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة ولتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل الأول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات المالية الفترية، ومشاكل القياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني الانتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل الثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جانب عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة (152) مراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين وهما:الفرضية الأولى: تقدم القوائم المالية الفترية معلومات موثوقاً بها وملائمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم المالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بإجراء دراسات لفحص القوائم المالية القترية. عدم وجود عقوبات فى سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة الليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور.عدم وعي مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات الاقتصادية غير المدرجة اسمها في سوق الأوراق المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق الأسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية.توجيه الاهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بجهات البحت العلمي بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية لاحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد العقوبات من ادراة سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.العمل على إصدار معايير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة الاقتصادية الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له مردوده الايجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية الفترية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2012)