هدف البحث إلى التعرف على الاختلال الذي يعانيه الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1978-2005)، ودراسة أهم محددات النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الليبي خلال تلك الفترة، وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى النتائج. وقد توصل البحث إلى تبعية نمو الناتج المحلي في ليبيا إلى متحصلات الإيرادات النفطية ومن ثم الاقتصاد العالمي، حيث إن الاقتصاد الليبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط كنشاط رئيس، وأن القطاع النفطي مرتبط بتقلبات الأسواق الخارجية وظروفها والمتغيرات المؤثرة فيها أكثر من ارتباطه بالأنشطة المحلية لضعف درجة التشابك بينها، وتعتمد بقية القطاعات على عائدات هذا القطاع، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي الليبي بالتقلبات في الأسواق الخارجية للنفط بالدرجة الأولى. إضافة إلى أن الصادرات الليبية ومنه الصادرات النفطية قد تأثرت بالضغوط السياسية الخارجية في معظم السنوات التي غطتها الدراسة، ومن ثم فقد تأثر النمو الاقتصادي الليبي بهذه الضغوط السياسية بشكل كبير، ومن ثم يصعب رده إلى العوامل المؤثرة فيه بشكل مباشر، إضافة إلى عدم ثبات ووضوح السياسات في نفس الفترة خلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الليبي مما جعل رأس المال الخاص يتجه للمشاريع الخدمية سريعة العائد، وهذه المشاريع لا تدعم استمرارية النمو الاقتصادي. كما إن ضعف الروابط الأمامية والخلفية للصناعات التصديرية مع بقية الأنشطة في الاقتصاد الليبي أدى إلى انخفاض أثر هذه الصناعات على النمو الاقتصادي الليبي ، حيث تتركز النسبة الأكبر من هذه الصناعات في صناعات المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات الأخرى القائمة عليها. arabic 77 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2016)

ملخص الدراسة ان السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة هو : ما هي المتغيرات التي تؤثر على خيار بعض الشركات الدولية "حول الاستثمار أو عدم الاستثمار في الامريكى ؟ أن قياس ذلك تم عن طريق تكلفة الإنتاج و اضافة كل دولار لتكاليف كل متغير من المتغيرات التي يتوقع ان تكون ذات تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج على منتج معين ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي بالشركات أكثر عرضة للبحث للاستثمار في مكان آخر لإنتاج من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. Abstract The Question that I am trying to answer is; what are the variables that affect a certain international companies’ choice on whether or not to invest in U.S? I am measuring this by cost of production and by the each dollar added to the costs by each of the variables. The higher the cost of production on a given product, the more likely companies will look elsewhere to produce in order to be able to competitive in the international markets. I began by choosing my variables and running the unrestricted regression by using R . Then, I dropped the insignificant variables and ran a restricted regression. I constructed my final model and analyzed my findings.
Saad Salem Saad Khalfalla(3-2017)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)