ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مستوى فاعلية المبادئ المتبعة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ، وقياس مستوى فاعلية إدارة العلاقات مع الزبون وكذلك تحديد أهم النتائج وتقديم توصيات تساهم في الرفع من مستوى إدارة العلاقات مع الزبون ، من خلال زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة في الشركة ( قيد الدراسة ) ، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم رضا العملاء عن المنتجات التي تقدمها الشركة ( قيد الدراسة )، وقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية : عدم الاهتمام بمبدأ التوجه بالعملاء وتلبية احتياجاتهم مما سبب في عدم رضا العملاء عن منتجات الشركة .لا توجد إجراءات لعملية التحسين المستمر بالشكل الذي يتفق مع رغبات العملاء وتوقعاتهم مما أثر في علاقتهم مع الشركة .عدم التركيز على مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها ، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب وأخطاء في عملية تصميم المنتجات، وعدم تحقيق المنفعة المرغوبة من قبل العملاء ، مما أثر في العلاقة بين الشركة والعملاء .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في العملاء الداخليين لشركة المطاحن الوطنية في مدينة بنغازي ، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية بالشركة (قيد الدراسة ) وقد بلغ عددهم (758) فرداً ، وتم أخذ عينة عشوائية نسبية من العملاء ، وقد بلغ حجم العينة (256) فرداً من العملاء الداخليين بالشركة ، وتم توزيع استمارة الاستبيان على العملاء المستهدفين بالدراسة ، وبعد توزيع استمارات الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (229) استمارة من الاستمارات الموزعة .ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي :1. عدم قيام الإدارة العليا بالشركة بتبني برنامج إعلامي واضح ومتكامل لغاية نشر الوعى حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة والية تطبيقها .2. الشركة لا تقوم باستخدام طرق مستحدثة في التعرف على رضا العملاء اتجاه السلعة المنتجة أو الخدمة ( استبيان ، مقابلة – شكاوي العملاء وانتقاداتهم . إلخ 3. لا تقوم الإدارة العليا بالشركة بتقييم البيئة الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في تحديد الفرص والمخاطر التي يتسم بها كل عامل من العوامل الخارجية . 4. الشركة لا تدرب العاملين لديها على مجموعة من الأدوات التي تستخدم في التعرف على رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها .5. لا يتلقى العاملين بالشركة برامج تدريبية مرتبطة مباشرة بجودة خدمة العملاء، ( تنمية المهارات– خدمة العميل الداخلي الخ) .6.عدم إلتزام الشركة بوضع سياسة لتحسين أسعار الأسهم ، وكذلك حصة الأرباح التي يحصل عليها ملاك الشركة .
سعد حمد سالم حامد (2015)

تناولت الدراسة، موضوع تخطيط التجارة الخارجية، ومدى مساهمته في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودوره في معالجة أي انحرافات لهذا القطاع، بحيث يؤدي دوره بشكل يخدم برامج التنمية، كما أن تخطيط التجارة الخارجية، لا يعدو أن يكون خطة عمل للتجارة شاملة لكلا قطاعيها التصدير والاستيراد، في فترة زمنية معينة، بهدف تحقيق مساهمة فاعلة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية، وتتمحور هذه الدراسة حول مشكلة محددة تتمثل في (إغفال عنصر التخطيط للتجارة الخارجية، وتراجع دوره كعنصر أساسي من العناصر التي تساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية). إن أهداف هذه الدراسة تتمثل في تفعيل دور التخطيط للتجارة الخارجية ليؤدي دوره بشكل يخدم الخطط التنموية المستهدفة، والبحث عن أسواق جديدة لتصريف الصادرات، وإيجاد سياسات تجارية جديدة تتماشى مع التوجهات الجديدة للتجارة العالمية وتوجيه الطاقات التصديرية النفطية لخدمة برامج التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإيرادات النفطية، وتنطوي هذه الدراسة على أهمية بالغة، تكمن في المحافظة على درجة الترابط الكلي بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومعالجة أي خلل أو انحراف يشوب عمليات التصدير والاستيراد، وتوجيه الموارد الاقتصادية بحيث تؤثر بشكل إيجابي على إجمالي الدخل القومي، وتطوير القدرة التنافسية بحيث تدعم المزايا النسبية للاقتصاد القومي بما ينعكس في النهاية على مكونات الدخل القومي بشكل إيجابي، كما تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى معالجتها لمشكلة نقص النقد الأجنبي، ومواجهة متطلبات واحتياجات الاستثمار.إن هذه الدراسة تقوم على فرضية محددة تتمثل في (مدى تأثير تخطيط التجارة الخارجية في رفع معدلات التنمية الاقتصاد الليبي)، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لستة عشر سنة موزعة من سنة 1988 – 2003، داخل إطار الاقتصاد الليبي، وذلك من خلال بيانات تم استقائها من التقارير والنشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، والتقارير الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والندوات الاقتصادية، والرسائل العلمية ذات العلاقة بالموضوع، ولتحليل هذه البيانات تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية والمقاييس والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالموضوع، وخلصت هده الدراسة بكل جوانبها النظرية والعملية إلى أن تخطيط التجارة الخارجية يلعب دوراً هاماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجماهيرية، حيث ساهمت التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقف إلى حد بعيد على القدرة على استيراد السلع الرأسمالية والوسيطة والاستهلاكية اللازمة للتنمية، وأكدت الدراسة على دور التجارة الخارجية كمصدر أساسي للنقد الأجنبي عن طريق التصدير، ودورها البارز في عملية تراكم رأس المال، وتمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، إضافة إلى بروز مفهوم القدرة التنافسية للصناعات التصديرية، كونها عنصر هام من عناصر تخطيط التجارة الخارجية. كما أن التجارة الخارجية تمثل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية ما يعادل 30 إلى 90% بالنسبة إلى قطاع الصادرات و20 إلى 35% بالنسبة لقطاع الواردات ويعكس ذلك مدى اعتماد الاقتصاد الليبي على العالم الخارجي، ومن خلال ذلك تبرز أهمية تخطيط التجارة الخارجية في تنظيم وتوجيه مكونات هذا القطاع ورسم سياساته خدمة لمصالح التنمية. ومع تنامي اتجاه الحرية الاقتصادية، وإعمال آليات الاقتصاد الحر، وزيادة مرونة اقتصاديات العرض والطلب، وتزايد أهمية امتلاك القدرة التنافسية في مجال الصناعات التصديرية في كافة قطاعات الاقتصاد، تتزايد أهمية امتلاك الاقتصاد الليبي لمزايا تنافسية تمكنه من الانطلاق إلى آفاق تجارية واسعة في مجالات التصدير والاستيراد وهي عملية يصعب الوصول إليها دون الأخذ بأساليب التخطيط للتجارة الخارجية، كل ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة جيدة ما لم يتم ترجمته إلى خطط إستراتيجية تعمل على تشجيع الاستثمارات التجارية، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة عمليات التعميق الصناعي، والبحث والتطوير في كافة قطاعات الإنتاج من أجل دفع عجلة التنمية بشكل شامل، والعمل على توسيع أسواق التصدير، وتطوير الصناعات التصديرية حسب أهميتها النسبية، وتخصيص الموارد الاقتصادية بشكل أفضل.إن التوجهات الاقتصادية السابقة تتطلب إعادة النظر في مدى إمكانية الاستمرار في نفس السياسات، أو تعديل الهيكل القائم للتجارة الخارجية في ظل عدم تناسق السياسات القائمة مع الاتجاه القائم للتجارة الدولية، وبعدها عن المجالات التي يتزايد الطلب عليها، ويتيح النظام الدولي العديد من المزايا أمام صادرات الدول النامية، منها الالتجاء إلى المنتجات الصناعية والبعد عن إنتاج المواد الأولية مع اختلاف وسائل استقطاب الاستثمار المباشر، أو الدخول في اتفاقيات التبادل التجاري، وظهور العديد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتكتلات الإقليمية متمثلة في الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا والصين، وهذا يستلزم محاولة الاستفادة من هذه المزايا، والعمل على تحرير قطاع التجارة الخارجية من خلال تطبيق التخصص في الاستيراد على شركات هذا القطاع مع زيادة درجة التدخل الحكومي لتنسيق الجهود فقط والاعتماد على قوى السوق لتحقيق الكفاءة كشرط ضروري للدخول في التعامل الدولي، بالإضافة إلى إتباع السياسات التي ترمي إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية للاقتصاد الليبي من خلال الآتي:1 الابتعاد عن التركيز على الصادرات التقليدية والبعيدة عن الاتجاه الدولي لتشجيع الصادرات الليبية، وتنمية وتشجيع قيام الاستثمارات في مجال الصناعات التصديرية والتي تتولى إنتاج وتصدير السلع، من خلال الاستثمار المباشر للشركات المتقدمة في هذا المجال وإبرام اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول المتقدمة، بعد أن زاد دورها في التصدير في العديد من الدول النامية، والاستفادة من التوجهات الاقتصادية العالمية خلال فترة التسعينات (مزايا دورة أورجواي وآثار التحولات الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية، وأخيراً تكامل السوق الأوروبية الموحدة عام 1992م)، والعمل على تنمية وتشجيع التجارة في السلع غير المنظورة وبصفة خاصة المجالات غير التقليدية، والتي استطاعت دولاً أخرى مثل الهند وكوريا التقدم فيها بشكل كبير.2 التخطيط للواردات بحيث يشمل كل متطلبات التجارة الخارجية لتواكب البيئة الجديدة للاقتصاد الدولي على أن يشمل مجال التخطيط، الإجراءات الاستيرادية، وتطوير مجال الإدارة الجمركية، وتطوير السياسات التعريفية للسلع، وتفعيل دور أجهزة التجارة الخارجية، وتطوير سياسات الشراء الخارجي، ودراسة مجال تمويل الواردات، وسياسات تخفيض تكلفة النقل والتأمين، ومراعاة الواقعية في مجال إعداد الموازنات النقدية، وتوجيه وتنظيم سياسات التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وترشيدها لإنتاج سلع رأسمالية قابلة للتصدير، وإنتاج سلع استهلاكية تساعد على تغير أنماط الاستهلاك، ووضع آليات الإصلاح الضريبي وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك وتوجيه المستهلك لاستخدام المنتج المحلي بدل المستورد والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية في الوقت المحدد والمعدل المطلوب، وربط الأهداف المنشودة للتنمية بالقدرة على الاستيراد، تلك القدرة التي تحدد بدورها مستوى طاقة البلد التصديرية، هكذا يلعب جانب الواردات دوره الحاسم في تقدير ودفع معدلات التنمية الاقتصادية للاقتصاد الوطني ودورها الفاعل في التأثير على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، والتخفيف من حساسية الاقتصاد الوطني تجاه الواردات، وزيادة القدرة على الاستيراد، والعمل على كفاية الواردات الرأسمالية، لسد احتياجات الاستثمار والتضحية بقبول حالة التضخم من أجل الإٍسراع بمعدلات النمو الاقتصادي، ودعم دور التجارة الخارجية كمصدر للحصول على السلع الإنتاجية الضرورية للتنمية، ودراسة الأسعار وتطوراتها وتوقعاتها وتطوير نظم المعلومات لإدارة عمليات لاستيراد وتبسيط الإجراءات الاستيرادية والجمركية ورفع كفاءة الأداء لعمليات الاستيراد للمساهمة في تخفيض تكلفة الواردات واستخدام نموذج الحزم السلعية وتصنيف التخصص في الأصناف المستوردة بالنسبة للمستورد.3 إتباع سياسات اقتصادية دقيقة فيما يخص زيادة أو تخفيض سعر الصرف لدوره الفاعل في التأثير على قطاع الواردات التي تمثل عنصراً أساسياً في خطط التنمية، ومراعاة النتائج التي تترتب على تخفيضه، من ارتفاع تكاليف الواردات، وما نتج عنه من ارتفاع تكاليف التنمية الاقتصادية، بالتالي وجب الاهتمام ومراقبة هذا المتغير ليؤدي دوره بشكل دقيق وكفؤ، مع مراعاة الدقة في تغيير أسعار الصرف لارتباطها الوثيق بقطاع الصادرات النفطية حيث يؤثر بشكل أساسي على هذا القطاع وإدراجه ضمن المتغيرات المهمة والمؤثرة في حركة التجارة الخارجية وأثره على الصادرات النفطية بشكل خاص، والصادرات الغير نفطية بشكل عام، وإدراج الأسعار العالمية للنفط ضمن الخطط الإنتاجية الخاصة بالبترول لانعكاس هذه الأسعار على العائدات النفطية، وذلك لدورها الفاعل في تمويل متطلبات التنمية الاقتصادية، ومحاولة تطوير قطاع الإنتاج النفطي بحيث يشمل التصنيع بدل الاستخدام والتصدير على شكل مادة خام.4 تنظيم العملية الإنتاجية وتنسيق جميع عناصر الإنتاج في مجال الإنتاج التصديري، والعمل على كفاية تنسيق العناصر الإنتاجية وطبيعة القاعدة التصديرية التي تتألف منها سلع التصدير الرئيسية، والتركيز على السلع التصديرية التي يفيد التوسع في إنتاجها في إمداد الصناعات الأخرى بمستلزمات الإنتاج من المنتجات الوسيطة مع مراعاة حالة التضخم وكبح جماحه، وذلك للمحافظة على استقرار تكاليف الإنتاج وعدم تصاعدها، والعمل على تخصيص أكبر قدر ممكن من حصيلة الصادرات والإيرادات الضريبية المتولدة من نشاط التصدير لخدمة أهداف التنمية، خاصة دعم القدرة على استيراد السلع الإنتاجية، لتمويل برامج التنمية وذلك لدورها الفاعل في عملية التكوين الرأسمالي التي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
إسماعيل فرج جابر (2008)