لقد أصبح للمراجعة الخارجية دور هام وأساسي في الحياة الاقتصادية ويرجع ذلك إلى أهمية ما يضيفه تقرير المراجع الخارجي من ثقة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، وكذلك اعتماد فئات عديدة على تقرير المراجع الخارجي في القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى، حيث تنبع هذه الثقة أساساً من الكفاءة المهنية المناسبة عند فحص القوائم المالية، لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة من المشاكل المهمة التي تخص عمل مكاتب المراجعة في ليبيا، وهي مشكلة الكفاءة المهنية للمراجعين وأثرها على جودة عملية المراجعة، ضماناً لتقديم خدمات أفضل وللحفاظ على فاعلية وكفاءة المهنة، وذلك إثر التدني الواضح في أداء المراجعين الخارجيين. وبناء على ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي : ما أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة ؟ وذلك هدفاً منها في تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الكفاءة المهنية وبالتالي تأثيرها على جودة عملية المراجعة. وترجع أهمية الدراسة إلى تعريف المراجعين الخارجين بأهمية ودور الكفاءة المهنية في رفع مستوى جودة عملية المراجعة الخارجية. وانتهجت الدراسة لتحليل وتقيم هذه المشكلة المنهج الاستقرائي لاستقراء الأدب المحاسبي من كتب ودوريات وأبحاث حول موضوع الدراسة، كما قام الباحث باستخدام استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم إجراء الاختبارات الإحصائية لتحليل البيانات، واستطلعت الدراسة أراء المراجعين الذين يمارسون هذه المهنة في مدينة طرابلس نظراً لتواجد أغلب مكاتب المراجعة بهذه المدينة وقد توصلت الدراسة إلى أن الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي تؤثر بدرجة كبيرة على جودة عملية المراجعة من خلال النتائج الرئيسية التالية.يؤثر التأهيل العلمي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. يؤثر التأهيل العملي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية.يؤثر التخصص القطاعي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. وعلى ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بالاتي : يجب أن يكون هناك علاقة شديدة بين المناهج الجامعية وممارسي المهنة لما لها من أثر إيجابي في رفع الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة. الاهتمام بعقد دورات تدريبية وتعليمية للمراجعين العاملين في ليبيا، لمواكبة المستجدات من المعايير والإرشادات المهنية وما يطرأ على المهنة من تطوير مستمر، ويجب أن تشمل هذه الدورات على برامج متخصصة لزيادة المعرفة والمهارات والقدرات الذاتية للمراجعين. متابعة المراجعين المزاولين للمهنة وعدم منح أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة الأ بعد اجتياز برامج التعليم المهني المستمر والامتحانات الخاص بمنح الترخيص . الاهتمام بالتخصص القطاعي للمراجعين لما له من أثر إيجابي في تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة .
سالم مفتاح سالم الصالحي (2010)

يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)

استهدفت هذه الدراسة قياس اثر اقتصاد المعرفة والمتمثل في عنصر (تكنولوجية المعلومات) علي تغير البنية الاقتصادية(الهيكل الاقتصادي الوطني) في ليبيا خلال الفترة 2011-1990.ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي بواسطة تطبيق دالة الانتاج (كوب دوغلاس).وتتلخص نتائج الدراسة في .1-أن الاقتصاد المعرفي كان له تأثير سلبي علي الهيكل الاقتصادي الوطني(البنية الاقتصادية)مما أدى إلي انخفاض مستوى الناتج المحلي الاجمالي ،ويرجع ذلك إلي الاعتماد الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى علي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط.2- إن دالة الإنتاج التقليدية نجد أنها تركز علي العمالة ورأس المال وتعتبر التكنولوجيا والمعرفة مؤثرات خارجية علي الإنتاج .ولكن المناهج التحليلية الحديثة جعلت المعرفة جزء من دالة الإنتاج .فالاستثمار في المعرفة هو مفتاح النمو الاقتصادي طويل الأجل.-3ضعف إنتاج المعرفة والبحث العلمي في ليبيا مما أدى إلي واقعا معرفياً متخلفاً بالقياس إلي التطور التقني في ليبيا فلا يوجد له تأثير ذو أهمية علي النمو الاقتصادي.-4 ضعف البنية الاقتصادية في ليبيا (الهيكل الاقتصادي) نتيجة الاعتماد المتزايد علي العائدات النفطية ،إلي جانب تخلف قطاع الخدمات والزراعة والذي يعمل ما فيه من القوى العاملة ما نسبته 85% مقارنة بقطاع النفط والذي يعمل بها 15%المتبقية من القوى العاملة.-5إن الاقتصاد الليبي يعاني من زيادة في معدل البطالة بين خرجي مؤسسات التعليم الجامعي كذلك يوجد تزايد كمي في مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي دون الاخذ في الاعتبار مدى حاجة سوق العمل لهذا العدد ،تركزت مخرجات التعليم الجامعي علي مجال العلوم الانسانية دون مراعاة لحاجة سوق العمل للتخصص في مجالات الأخرى.-6نظام التعليم في ليبيا لايزال يعتمد علي أساليب أصبحت غير مناسبة في الوقت المعاصر ،فهو يعتمد علي الحفظ والتلقين ويتجنب الحوار والتحليل ويعطل التفكير المبادر ، وبذلك ساهم في تعميق الفجوة بين المخرجات وسوق العمل.
فتحي أحمد خلف الله (2014)