بعد مرور عقود على سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي ، تكشفت مساوئ وسوء إدارة الدولة للمال العام ، وبشكل كبير في الدول المعتمدة بشكل أساسي على مصادر دخل محدودة ، أو تلك التي لا توجد لها مصادر دخل متجددة (كالنفط، حتى لو كانت مواردها المالية الحالية ضخمة كما عليه الحال في ليبيا) ، وذلك للحاجة الملحة لتحسين إدارة المال العام واستثماره ، من أجل تلبية الحاجات الحالية (التسييرية والتنموية) ، والاهتمام باستثمار الأموال المتوفرة للمستقبل ، لعدم إمكانية توفر مثل هذه الموارد بنفس التدفق مستقبلا . إن انخفاض الأداء في مشروعات القطاع الحكومي الليبي في مجالات الخدمات والإنتاج ، مع تدني معدلات العائد الاقتصادي للمشروعات القائمة ، وزيادة ديونها من الجهاز المصرفي الليبي والأجنبي ، واتساع العسر المالي لتلك المشروعات ، أجبر الجهات المعنية الحكومية بداية من عام 2000 م ( ما يسمى بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي ) في التفكير والعمل لإيجاد السبل الكفيلة بهدف الرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة للوحدات والمشروعات الإنتاجية والخدمية . وكان الطريق الأقصر أو السبيل الأيسر الأمثل للرفع من كفاءة الأداء للمشروعات العامة هو إعطاء الحرية الكاملة لإدارة تلك المشروعات، وهكذا انحسر انكمش الدور الذي كانت تلعبه الدولة رسميا وتراجع إلى دور المتابعة فقط. مشكلة الدراسة: ورغم الحريات التي كانت تتمتع بها إدارة الشركة العامة للكهرباء ، إلا أن الميزانيات العمومية والتقارير السنوية للشركة أظهرت جليا تدني كفاءة الأداء المالي للشركة لأنها كانت تعاني في أغلب السنوات من عسر مالي أجبرها على اللجوء إلي الجهاز المصرفي المحلي لطلب القروض والتسهيلات المالية منه .وتتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي: الفرضية الأولى : السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية (القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولا، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانيا .الفرضية الثانية : التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي. وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي :1 – الرفع من كفاءة الأداء للشركة بالاستخدام الأمثل للأدوات والسياسات المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للشركة . 2- إلقاء الضوء على الوحدات الاقتصادية (الإنتاجية) ، وذلك بتقييم تجربة القطاع الحكومي (الشركة العامة للكهرباء) خلال الفترة 2000 – 2010 م .3- تحديد أنواع التشوهات في السياسات المالية للدولة بصورة عامة ، وفي الموازنات العامة بصورة خاصة ، ومدى تأثير هذه التشوهات على كفاءة أداء الشركة . تحديد الأسباب التي جعلت الشركة تعاني من العسر المالي . وهل تكمن الأسباب في جانب النفقات أم في جانب الإيرادات ؟خامساً : أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة في الآتي .1 – بالنسبة للباحث يستطيع الباحث بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة دراسة وتحليل مشاكل الإدارية والمالية للشركات العامة والخاصة إضافة إلى حصوله على الدرجة العلمية .2 أهمية الدراسة للشركة يمكن استخدام هذه الدراسة لحل المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء ومعرفة نقاط القوة والضعف لديها والعمل بكل جدية على إنهاء حالات الضعف التي تواجه الشركة.3 أهمية الدراسة لطالبي العلم إن هذه الدراسة تبين للطالب الطرق الصحيحة لدراسات الخاصة بتقييم كفاءة الأداء .المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي الوصفي التحليلي المقارن ، باستخدام أدوات التحليل الكمي والكيفي . كما تمت الاستعانة بأسلوب التحليل الوصفي لموضوع الدراسة والمتعلق بإمكانية استخدام أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف الشركة. وتم استخدام التحليل الكمي من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية لإدارة الشركة . الحدود الزمنية للدراسة هي الفترة الواقعة ما بين السنوات (2000 – 2010) ، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية بسبب توفر البيانات والمعلومات الكافية والضرورية لأجراء هذه الدراسة في مجتمع العينة . وتنحصر الحدود الجغرافية للدراسة في الإدارة العامة لشركة الكهرباء .النتائج: ومن النتائج العامة ما يلي:أ– ضعف الأطر المؤسسية والإدارية والتنظيمية لدى الشركة العامة للكهرباء في تحقيق كفاءة الأداء . فكلما كان الجهاز الإداري يتمتع بقوة وحصانة ومتانة مهنية كلما كانت كفاءة الأداء أعلى . ب– عدم استقرار الهيكل الإداري للشركة : خضعت الشركة ولفترة طويلة إلى عوامل عدم الاستقرار الإداري والمالي ، فقد كانت الشركة وزارة ، ثم دمجت بوزارة الطاقة تم تحولت إلى شركة عامة كل هذه العوامل أدت إلى سؤ إدارة الشركة لأموالها . ج– عدم تسييل مخصصات التنمية في الأوقات المناسبة لتمويل المشروعات التنموية للشركة ، أدى إلى عدم تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها . د– أما بشأن عجز النشاط العام للشركة ، فيظهر أن عجز النشاط التراكمي خلال فترة الدراسة بلغ 2281.2 مليون دينار، وفي المتوسط كان العجز السنوي 207.3 مليون دينار . وإرتفعت قيمة العجز إلى أكثر من الضعف خلال فترة الدراسة . ولا يوجد دليل أوضح من هذا الدليل على عجز الشركة وعدم كفاءتها في أدائها في إدارة المال العام . أما نتائج المعايير الاقتصادية أظهرت ما يلي:أ – معيار الطاقة الإنتاجية أظهر إن الطاقات الفعلية المحققة خلال فترة الدراسة كانت تتراوح ما بين 74.3 % - 91.4 % ، وبلغ المتوسط العام 86 % من الطاقات التصميمية . معنى ذلك أن الطاقات الإنتاجية الضائعة ( الفاقدة) تتراوح في المتوسط ( 14-%) .ب– أما معيار الربحية ، فقد أظهر إن الشركة لم تحقق أرباحاً خلال الفترة 2000 – 2010 م ذلك لأن معيار الربحية طوال الفترة كان أقل من الواحد صحيح .أي أن الشركة تخسر قرابة 19% من إيراداتها كل سنة . ج– أظهر معيار القيمة المضافة الصافية زيادة بصورة تدريجية خلال الفترة 2000 – 2006م، ولكنه إنخفض بنسب مئوية عالية ، وخاصة خلال السنتين 2009 – 2010 م وهذا دليل آخر على إنعدام كفاءة أداء الشركة لأموالها .د– معيار الإنتاجية الكلية للشركة، أظهر أن المتوسط العام لمعيار الإنتاجية يساوي 1.12 ، أي قيمة الإنتاج أكبر من أجمالي التكاليف بمقدار 0.12 والجدير بالإشارة إن قيمة الإنتاج الكلية كانت أقل من إجمالي التكاليف لمدة ثلاث سنوات متتالية 2008 – 2010 م وهذا دليل على انخفاض كفاءة الأداء للشركة .ه– معيار الكفاءة الإنتاجية تناقص خلال الفترة موضوع الدراسة ، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المتغيرة مقارنة بارتفاع قيمة الإنتاج الكلية . وهذا دليل آخر على أن كفاءة الأداء لذى الشركة كانت دون المستوى .و– وأظهر معيار المدخلات والمخرجات أن المعيار كان 20 % عام 2000 م وإزداد إلى 62 % عام 2010 م ، أي أن قيمة مستلزمات الإنتاج ( المدخلات ) كانت تشكل خمس قيمة الإنتاج عام 2000 م وفي عام 2010 م أصبحت تشكل قرابة الثلثين 62.0 % من قيمة الإنتاج . وهذا دليل قاطع على سوء إدارة الشركة للمدخلات ( مستلزمات الإنتاج ) ز– أظهر معيار العائد على رأس المال أنه شكل نسبة 15%. وهذا عائد بسيط جداً ، لا يمكن القبول به بالنسبة للشركة التي قاربت إيراداتها الإجمالية خلال فترة الدراسة ثمانية مليارات دينار ليبي . نتائج تشوهات السياسة المالية وانعكاساتها على الشركة:أ- تحصل الشركة من الخزانة العامة على دعم سنوي كجزء من مخصصات ميزانيات التحول وبلغ متوسط قيمة هذا الدعم 1326.1 مليون دينار ليبي . ويعتبر هذا الدعم نوعاً من تشوهات الإيرادات ، لأن من واجب الشركة أن تقوم بالاستثمارات التنموية لزيادة طاقاتها الإنتاجية من إيراداتها وأرباحها المتراكمة إن وجدت ولا تعتمد على ميزانية التحول . بلغ إجمالي قيمة مستحقات الشركة من الغير 10484.7 مليون دينار خلال الفترة 2000 – 2010 م ، وبلغ المتوسط السنوي 953.1 مليون دينار . وفي حالة قيام الشركة بالعمل على تحصيل مستحقاتها من الغير لتوفرت مصادر مالية ضخمة تمكنها من تمويل استثماراتها ولا تعتمد على ميزانيات التحول . ج- بلغت قيمة السحب على المكشوف للشركة خلال فترة الدراسة 1630.1 مليون دينار، وعلى الشركة أن تدفع فوائداً للمصارف التجارية التي سحبت منها على المكشوف د- تدفع الشركة في المتوسط العام السنوي خلال فترة الدراسة مبلغ 229.0 مليون دينار كمرتبات وأجور، علماً أن قيمة المرتبات قد ارتفعت في عام 2010 م بنسبة 153.8 % مقارنة بسنة الأساس 2000 م . ورغم هذا العدد الكبير من المستخدمين والذي بلغ 37092 مستخدماً عام 2010 م لم تحصل الشركة على مستحقاتها لدى الغير ، ولم تعمل على تحديد إحتياجاتها الحقيقية من القوة العاملة اختبار الفرضيات:الفرضية الأولى: السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية ( القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولاً ، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانياً . هذه الفرضية صحيحة ، وذلك لأن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تحقيق كفاءتها المالية. أضف إلى ذلك فإن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تنويع مصادر الدخل . فالشركة لم تدخل في مجال تصنيع العدادات والمعدات والكوابل الكهربائية التي تحتاجها ، في حين إن هذا كان من أهم أغراض إنشائها.الفرضية الثانية: إن التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي للشركة . هذه الفرضية صحيحة أيضاً أضف إلى ذلك فإن عدم استطاعة الشركة الحصول على مستحقاتها كلياً أو جزئياً ، بسبب تقاعس إدارات وأجهزة الدولة في تحويل رسوم تكاليف ما استهلكته من طاقة كهربائية إلى الشركة العامة للكهرباء، وتجاوزت قيمة المستحقات التراكمية 10.0 مليار دينار ليبي خلال فترة الدراسة.التوصيات :أ – ضرورة حصول الشركة على مستحقاتها من الغير ، والتي تجاوزت قيمتها 10.0 مليار دينار، تراكمت خلال فترة الدراسة . وقد يكون الحل الذي أتبع في تسديد الدين العام عام 2004 م بتخصيص 5 % من عائدات النفط لتسديد هذه المستحقات على القطاع العام ، هي الطريقة الأمثل .ب– رفع أسعار بيع الطاقة. إن تكاليف الإنتاج المتغيرة إزدادت خلال فترة الدراسة بنسبة 538.6% بينما أسعار بيع الطاقة لم تزداد إلا بنسبة 10.8 % خلال فترة الدراسة. ولهذا فإن على الشركة رفع أسعار الكهرباء حسب إرتفاع تكاليف الإنتاج ( سعر التكلفة زائد هامش الربح) وهكذا تستطيع الشركة الاستغناء عن كل دعم يدفع لها أو مخصصات لأغراض التنمية .ج صناعة العدادات والكوابل الكهربائية. إن الشركة تستطيع أن تبدأ بإستيراد أجزاء العدادات وتجميعها وتركيبها وتوزيعها على المواطنين كخطوة أولى للتصنيع المحلي . وبهذه الطريقة يمكن للشركة محاربة ظاهرة استهلاك الطاقة بصور غير شرعية . – ولغرض تحقيق القدر الأكبر من الإيرادات للشركة وتحصيل ما لها من مستحقات على الغير تقترح هذه الدراسة استخدام بطاقات (كروت) الدفع المسبق كما هو معمول من قبل الشركة العامة للاتصالات.
سالم محمد سعود (2015)

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مستوى فاعلية المبادئ المتبعة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ، وقياس مستوى فاعلية إدارة العلاقات مع الزبون وكذلك تحديد أهم النتائج وتقديم توصيات تساهم في الرفع من مستوى إدارة العلاقات مع الزبون ، من خلال زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة في الشركة ( قيد الدراسة ) ، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم رضا العملاء عن المنتجات التي تقدمها الشركة ( قيد الدراسة )، وقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية : عدم الاهتمام بمبدأ التوجه بالعملاء وتلبية احتياجاتهم مما سبب في عدم رضا العملاء عن منتجات الشركة .لا توجد إجراءات لعملية التحسين المستمر بالشكل الذي يتفق مع رغبات العملاء وتوقعاتهم مما أثر في علاقتهم مع الشركة .عدم التركيز على مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها ، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب وأخطاء في عملية تصميم المنتجات، وعدم تحقيق المنفعة المرغوبة من قبل العملاء ، مما أثر في العلاقة بين الشركة والعملاء .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في العملاء الداخليين لشركة المطاحن الوطنية في مدينة بنغازي ، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية بالشركة (قيد الدراسة ) وقد بلغ عددهم (758) فرداً ، وتم أخذ عينة عشوائية نسبية من العملاء ، وقد بلغ حجم العينة (256) فرداً من العملاء الداخليين بالشركة ، وتم توزيع استمارة الاستبيان على العملاء المستهدفين بالدراسة ، وبعد توزيع استمارات الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (229) استمارة من الاستمارات الموزعة .ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي :1. عدم قيام الإدارة العليا بالشركة بتبني برنامج إعلامي واضح ومتكامل لغاية نشر الوعى حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة والية تطبيقها .2. الشركة لا تقوم باستخدام طرق مستحدثة في التعرف على رضا العملاء اتجاه السلعة المنتجة أو الخدمة ( استبيان ، مقابلة – شكاوي العملاء وانتقاداتهم . إلخ 3. لا تقوم الإدارة العليا بالشركة بتقييم البيئة الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في تحديد الفرص والمخاطر التي يتسم بها كل عامل من العوامل الخارجية . 4. الشركة لا تدرب العاملين لديها على مجموعة من الأدوات التي تستخدم في التعرف على رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها .5. لا يتلقى العاملين بالشركة برامج تدريبية مرتبطة مباشرة بجودة خدمة العملاء، ( تنمية المهارات– خدمة العميل الداخلي الخ) .6.عدم إلتزام الشركة بوضع سياسة لتحسين أسعار الأسهم ، وكذلك حصة الأرباح التي يحصل عليها ملاك الشركة .
سعد حمد سالم حامد (2015)

إن إتباع وانتهاج أسلوب التخطيط المالي يعد من أهم أنواع التخطيط تطورا، ويحتل دورا بارزا ومكانة عالية في أي مؤسسة مالية أو استثمارية، فمن خلاله استفادت العديد من المنظمات والمشاريع الكبيرة، على اعتبار أن أدوات التخطيط المالي تعد الآلية التي يستند عليها التخطيط المالي في تقييم معظم البدائل المالية الخاصة بمسارات المشاريع سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، إلا أنه قد توجد صعوبة في استخدام أدوات التخطيط المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما سبب في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها عرضة للإفلاس أو تغيير مسار عملها من حين إلي آخر، على الرغم من أهمية التخطيط المالي وأدواته إلا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عندهم دراية بالتخطيط ولا بأنواعه أو الأساليب العلمية للتخطيط، وكذلك لا يقومون بتفويض أعمالهم لذوي أصحاب الخبرة والدراية بل يقومون بكافة الوظائف الإدارية ولا يمارسون الإدارة وفق الأسس العلمية المتعارف عليها، مما قد يعرض مشروعاتهم إلي العديد من المخاطر التي تسبب الإخفاق في الاستمرار بمشاريعهم. والهدف كان من هذه الدراسة هو إبراز دور التخطيط المالي في دعم القدرات المالية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك محاولة التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تقديم أساس عملي علي استخدام أدوات التخطيط المالي مما يساعد في رسم سياسة مالية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق تلك الأهداف تمت صياغة ثلاث فروض رئيسة على النحو الآتي:1- الفرضية الأولى: تتعلق بضعف إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان احد أسباب عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.2- الفرضية الثانية: تتعلق بتدني مستوى استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سبب من الأسباب التي أدت إلي قصور لدى أصحاب المشروعات الصغيرة في إدارة أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب.3- الفرضية الثالثة: تتعلق بندرة التمويل والموارد البشرية المؤهلة، وهذه تعد من أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة وتحد من استخدام أدوات التخطيط المالي. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج الرئيسة المتعلقة بفروض الدراسة من أهمها مايلي :أظهرت الدراسة أن من ابرز المشاكل التي قد تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء القدرات الإدارية والتنظيمية لأصحاب تلك المشروعات في تسير أعمالهم. أن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد إلي الأساس العلمي عند الإنشاء أو عند التأسيس مما كان سبباً في تدني كفاءة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أداء عملها.النقص الواضح في المهنية الإدارية للعديد من العاملين بتلك المشروعات الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع متطلبات سوق العمل في ظل ظروف المنافسة الحادة في الأسواق.تعاني جل المشروعات من النقص الحاد في الكفاءات العلمية المتخصصة خاصة في مجال التحليل المالي والتخطيط المالي الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية بعض المشروعات وعلى الرغم من أن اغلب مؤهلات أفراد عينة الدراسة كانت من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي أو ما يعادلها ألا أنه ليست من التخصصات ذات الصلة المباشرة بهذين التخصصين.الضعف الواضح لدى أصحاب المشروعات ومن يتولون إدارة مشاريعهم بأدوات التخطيط المالي خاصة في عملية إعداد الموازنات التقديرية السنوية وتحديد نقاط التعادل وإعادة دوران رأس المال والمخزون مما كان سبباً في توقف بعض تلك المشروعات. وكما اشتملت الدراسة على خمسة فصول تناولت بعديها النظري والتطبيقي، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، كما تناول الفصل الثاني مضمون وظيفة التخطيط من حيث المفهوم والأهمية من خلال مباحثه الثلاثة، فاستعرض المبحث الأول مضمون وظيفة التخطيط، والمبحث الثاني التخطيط المالي كوسيلة لتحديد احتياجات المشروع، والمبحث الثالث أدوات التخطيط المالي ودورها في نجاح المشاريع. وتناول الفصل الثالث التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه الثلاثة، فتناول المبحث الأول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناول أهم المشاكل والصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، وركز على أهمية التخطيط المالي ومدى مساهمة أدوات التخطيط المالي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه، فأوضح المبحث الأول تحليل للدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرابلس كما تناول هذا المبحث تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وأهم المعايير والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وتناول هذا المبحث أيضا أهداف الدراسة الميدانية ووصف لمجتمع الدراسة والعينة المشتقة منه وتصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها، والإجراءات المستخدمة في جمع بيانات المتعلقة بها والوسائل الإحصائية المستخدمة. وكما تناول المبحث الثاني تحليل مدى إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي للتعرف والتأكد من صحة الفرضيات ومن عدمها. وقدم الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الشتوي علي مختار الشتوي (2015)