شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي مع إشارة خاصة للاقتصاد الليبي، وذلك باعتبار الدور المهم والأساسي، الذي تؤديه الضرائب والرسوم الجمركية في النشاط الاقتصادي؛ من حيث كونها إيرادات فعلية غير نفطية، فقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل وعرض النظام الضريبي الليبي، من خلال قانون الضرائب المعمول به في ليبيا، وتحليل نسب مساهمة الضرائب والرسوم الجمركية في كلل من إجمالي الإيرادات الفعلية غير النفطية والناتج المحلي الجمالي خلال الفترة .2015 - 1990 توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة، والقصور في التشريعات الضريبية وعدم تحديثها بصورة دورية، وضعف الجهاز الإداري، أدى إلى زياادة ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وهذا بدوره له أثر سلبي على التنمية في ليبيا، وكذلك إضعاف بنية الدولة وركائزها السياسية والاقتصادية والأمنية.
محمد سليمان عبيد, طارق الهادي العربي(4-2017)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)