ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل نمط وطبيعة العلاقة بين النمو السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في معدل النمو الاقتصادي مستخدمة بيانات تم جمعها من مؤسسات دولية بالدرجة الأولى، ومن مؤسسات إقليمية ومحلية، عن 18 دولة عربية لمدة 18 سنة وتحديدا عن الفترة (1990 – 2006) لوصف الأبعاد الرئيسية لحجم وتركيب ومعدلات النمو السكاني في تلك البلدان ، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النمو الاقتصادي بشكل خاص والتنمية بشكل عام ،وتستطلع كذلك القنوات الوسيطة مابين السكان والنمو والتنمية ، وتستخدم لهذا الغرض 8 متغيرات وهي الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، ونسب التوظف، والأجور، ومعدلات التحضر، وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية ، ومعدل الحرية الاقتصادية ، والفساد.وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما خلصت إلى وجود ارتباط طردي قوي بين كل من السياسات العامة والمالية بخاصة ممثلة في حجم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
أحمد صالح يوسف (2012)

يقصد بالتضخم بصفة عامة الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، وهو ظاهرة قد تنجم عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض، أو نتيجة لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أو بين الصادرات والواردات والادخار والاستثمار أو بين المتاح من الأراضي الزراعية والسكان أو بين الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى ضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رأس المال ، كما قد يكون مستورداً. وبالرغم من أن التضخم قد أستخدم كوسيلة لتمويل التنمية في العديد من الدول النامية إلا أنه قد يؤدي إلى خلق العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية. تنجم تلك الآثار عن التغير في قيمة النقود، إذ تؤدي الموجات التضخمية إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد بنفس نسبة الارتفاع في مستويات الأسعار، وهو ما يتضمن التأثير على مستوى معيشة مختلف فئات المجتمع بدرجات متفاوتة وفي اتجاهات مختلفة، حيث يؤثر التضخم سلبا على شريحة كبيرة من المجتمع ألا وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية ، بينما يؤثر ايجابيا على فئة قليلة في المجتمع يمثلها المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يحققون أرباحًا مرتفعة نتيجة الموجات التضخمية. إذ يعمل التضخم على توجيه نسبة أكبر من دخول فئة الدخول الثابتة نحو تأمين الحاجات الأساسية، وإلى التخلص من ألأرصدة النقدية بشراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة، نظرًا لأن احتفاظهم بتلك الأرصدة في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يجعل قوتها الشرائية عرضة للانخفاض كلما ارتفع معدل التضخم، بينما يوجه المنتجين إلى توجيه أرصدتهم النقدية الزائدة نحو الاستثمار في المشروعات التي تلاقي منتجاتها ارتفاعًا في الطلب نتيجة لانخفاض الكميات المعروضة منها.كما يساهم التضخم في إعادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقات، حيث تعد دخول أفراد المجتمع بمختلف فئاته من أكثر المتغيرات الاقتصادية تأثرًا بالضغوط التضخمية، إذ وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه التضخم إلى زيادة الدخول الحقيقية لفئة قليلة من فئات المجتمع، وتحديدا فئة المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال التي قد تحصل على أرباح قدرية جراء زيادة الطلب على منتجات مشروعاتها بفعل التغيرات المستمرة في أسعارها، بينما يعمل في المقابل على زيادة معاناة فئة أخرى، تمثل غالبية أفراد المجتمع وتضم أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية وغيرهم ممن تقل دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهو يؤدي إلى تفاقم وتكريس مظاهر الفقر والاقتصاد غير الرسمي واستشراء الفساد وعدم الاستقرار، وغيرها من الظواهر المعيقة لعملية التنمية والنمو .وفي إطار السعي للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، ومن تم وسائل وسياسات مكافحتها استهدفت هذه الدراسة قياس التضخم والتعرف على مدى تأثيره على مستويات الدخل في الاقتصاد الليبي. جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، خصص الأول والثاني منها لاستعراض الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم وتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي كإطار نظري بينما أفرد الفصل الثالث لقياس التضخم وتحديد تأثيره على مستويات الدخول في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2007) ، وقد خلصت من خلال ذلك إلى جملة من أهمها:1- أن الاقتصاد الليبي تعرض لموجات تضخمية حادة خلال الفترة قيد الدراسة .2- تأثرت مستويات الدخول للغالبية العظمى من السكان بموجات التضخم التي حدث في الاقتصاد خلال الفترة قيد الدراسة .3- أن التضخم في ليبيا ظاهرة نقدية أكثر منها ظاهرة تتعلق بدفع الطلب .4- ترافق التضخم في ليبيا بارتفاع معدل البطالة يعني أنه تضخم ركودي.5- فاقمت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها مع بداية الألفية الثالثة وتحديدا سياسات سعر الصرف من حدة الضغط التضخمي .وبناء على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1- ضرورة مراجعة سعر الصرف نتيجة لتغير ظروف التثبيت المعتمدة عام (2003) مقارنة بالوضع الحالي لضمان التوازن بين قوة العوائد الخارجية وقوة الرفاهية والاستثمار.2- ضرورة ضبط الإقراض المصرفي وتوجيهه نحو المشروعات الخاصة الضرورية والمحققة للنمو.3- ضرورة ضبط الإنفاق العام من خلال تنظيم مكوناته وتوجيهها باتجاه تقليل التوسع التضخمي ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال خفض حجم الإنفاق.4- ضرورة العمل على خلق وتفعيل سياسة اقتصادية قادرة على سحب السيولة .5- التأكيد على ضرورة وضع معدلات مخططة للتضخم المتوقع.
محمد على سالم الجريدي (2008)