أن برنامج الخصخصة ما هو إلا سياسة اقتصادية قادرة على تحويل أو تغير هيكل الاقتصاد القومي بما يكفل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، سواء في شكل الملكية أو في هيكل الإدارة.كما أن سياسة الخصخصة لا تعطي ثمارها المرجوة إلا عند توافر بيئة اقتصادية متحررة قبل البدء في تطبيق هده السياسة،وعلى صعيد إمكانية القطاع الخاص على القدرة التنافسية،فقد أوضح تحليل إستراتجيات وخطط التنمية في العهود السابقة وما اتخذته ليبيا في الآونة الأخيرة من سياسات تنموية وسياسات تحررية أن الاقتصاد الليبي قد أصبح أقرب من أي وقت مضى لاتجاه القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية وذلك بعد إتمام الخطوط الضرورية لاستكمال مسيرة التحرير الاقتصادي وخصوصا في هذه الفترة التاريخية التي تشهدها ليبيا، بمحاولة توطيد العلاقات مع الدول العربية والدول الأوروبية ستساعد على تشجيع ميادين الاقتصاد الحر، وتعزيز الصادرات في كافه السلع والخدمات وليس في مجال واحد وهو (النفط) كما يحدث سابقا وكل ذلك سوف يعمل على زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الليبي في محاولة منها إلى الوصول إلى درجات من التقدم والرقي من خلال إقحام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات التنافسية من خلاله ويجب أيضا في هذا المجال من ضرورة التأكد على اتساق القطاع الخاص في ليبيا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي بحيث يضمن نجاح البرنامج من ناحية وتحقيق التقدم المنشود من ناحية أخرى .ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره في العملية الإنتاجية قد يوسع من نطاق المشاركة نحو التنافسية الاقتصادية. يعتبر القطاع الخاص من الضروريات الاقتصادية للتغلب على الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي كما أن إصلاح القطاع العام من خلال نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص يمثل أمرا حتميا حيث أتبث العديد من المؤشرات الاقتصادية عدم كفاءة القطاع العام في تحقيق أهداف النمو والتنمية ، بشرط أن تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل القطاع الخاص وبذلك لابد من إيجاد فرص جديدة أمام الاقتصاد الليبي من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية. توصلت الدراسة من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي أنه كلما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ستزداد قيمة الصادرات بمقدار (1.51%). توصلت الدراسة أيضا من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأن هناك بعض المرونات سالبة وهدا يدل على وجود تناقض في عائد الصادرات.توصلت الدراسة أيضا بأن القيم عالية المرونة تدل على ثباتا في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في الصادرات.توصلت هده الدراسة أيضا إلى أن قيمة المرونة التي تقترب من الصفر تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات نسبي في الصادرات.نلاحظ أيضا أن هناك تذبذب كبير في مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديآ وسياسيا في الفترة الماضية.
محمد عبد العالي محمد (2012)

لم تعد ظاهرة البطالة مشكلة العالم الثالث فحسب بل أصبحت واحدة من أخطر مشاكل الدول المتقدمة ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الأقتصادية العالمية التي توجد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر في الأفراد القادرين على العمل دون الحصول عليه لذلك فإن لظاهرة البطالة أثارسواء أكانت أثار أقتصادية أو أجتماعية وسياسية على حد سواء فأنها تزيد من الأستمرار في حجم العمال العاطلين عن العمل الأمر الذي يؤدي إلى الانخفاض في الطلب على العمالة لذلك وبسبب هذا الانخفاض في الطلب على العمالة قد يثأثر الأقتصاد القومي لدولة , وتفاقمت حدة البطالة فيها لكثير من الأسباب وعجزت الدولة عن تطبيق سياسات حازمة في مواجهة تزايد ظاهرة البطالة ومنها مواجهة أرتفاع أسعار الواردات وأنخفاض أسعار الصادرات وعدم أستقرار أسواق النقد العالمية وتذبذب أسعار الصرف , مما كان له أسوأ الأثر على موازين المدفوعات , فضلاً عن ضعف قدرتها الذاتية على الأستيراد وتعطل لكثير من برامج التنمية وعمليات الأنتاج نتيجة عجز الأستثمار، مما أدى إلى أنخفاض في معدلات النمو الأقتصادي لكل دولة على حد سواء , لذلك تعتبر ظاهرة أو مشكلة البطالة من المشاكل الأقتصادية الكلية فهل لنقص أو زيادة عدد السكان وعرض النقود والأجور النقدية والناتج المحلي الأجمالي لكل دولة , والسياسية المالية بجانبها الأنفاق الحكومي والضرائب سواء من حيث زيادة الأنفاق وأنخفاض الضرائب أو العكس , ومن خلال أتباع سياسية مالية أنكماشية أو توسعية من أجل خفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو أقتصادي مرتفعة , لذلك ركزت الباحتة في الفصل الأول للدراسة عن النظريات المتعلقة بالسكان والبطالة والمقاييس التي يمكن أن تقاس بها سواء المقياس العلمي أو الرسمي , ومن تم قياس نسبة البطالة بالنسبة للسكان وذلك من خلال منحنى فيلبس والتغيرات التي تطرا عليه في الأجل القصير أو الطويل ومن ثم الأثار الأقتصادية التي من شأنها زيادة هذه الظاهرة مما ترتب عليها كذلك أثار على المستوى الأجتماعي والسياسي , كما ركزت الباحثة في الفصل الثاني على أزمة البطالة في بعض الدول العربية (مصر , الأردن , السعودية ) كل حسب ملامح الأقتصادي للدولة وكذلك زيادة عدد السكان فيها , أما الفصل الثالث فحدد الاتجاهات العامة للسكان أي عدد السكان وأثره على الزيادة حجم القوى العاملة في ليبيا وملامح الأقتصاد الليبي والزيادة السكانية فيها وعلاقتها بأرتفاع معدلات البطالة , أما الفصل الرابع فقد خصص للتحليل الأقتصادي القياسي للدراسة ووصف للمتغيرات النموذج القياسي , ومن ثم قياس أثر البطالة على بعض الدول العربية والآثار الأقتصادية للبطالة على النشاط الأقتصادي لكل دولة من الدول العربية , حيث أستخلصت نتائج الدراسة في أن زيادة تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة بإستثناء ( مصر) كان سبب في ظهور ظاهرة البطالة في هذه الدول ومن ثم فإن عدم دراسة أحتياجات سوق العمل وفقاً لخطة مدروسة تناسب مخرجات التعليم حتى يتم أعداد عمالة وطنية قادرة على أستغلال فرص العمل , لأن سوء التخطيط القوى العاملة يؤدي إلى وجود فجوة بين أحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم , فإن للعمالة الماهرة دور كبير في المنافسة العالمية حتى أصبح لدى الدول العربية فكرة التركيز على الأنتاج والأنتاجية والكفاءة والذي أدى بدوره على زيادة الطلب على الأيدي العاملة الماهرة والأستغناء عن العمالة المحلية , مما أدى إلى أختلال في هيكلية سوق العمل , حيث أن نتيجة لأرتفاع عدد السكان والذي يرجع في الغالب إلى أخفاق خطط التنمية , وأهمال المستوى التعليمي وضعف مؤامة مخرجات التعليم بما يتناسب مع أحتياجات سوق العمل , الأمر الذي أدى إلى زيادة هذه الظاهرة. ومن خلال دراسة ظاهرة البطالة سقى للوصول إلى الحلول التي تمكننا من مواجهة المشاكل الأقتصادية وينطبق هذا الأمر على الدول كافة رغم أختلاف أنظمتها الأقتصادية , سواء لتمثل الهدف الذي تسعى الدول إلى تحقيقة الا وهو زيادة النمو الأقتصادي أو تحقيق مزيد من الرفاهية عن طريق زيادة الناتج القومي أو تحقيق التوظيف الكامل للحد من مشكلة البطالة , وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
نجية صالح الرقيق (2015)

هدف البحث إلى التعرف على الأسباب الرئيسية لنشأة أزمة السيولة فى الاقتصاد الليبي وإمكانية التخفيف من حدتها، وتوصل إلى أن السبب الرئيسي لنشأة هذه الأزمة هو نقص العرض من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، مما دفع برجال الأعمال إلى سد حاجتهم من السوق الموازي، والذي بدوره دفعهم إلى الاحتفاظ بالعملة المحلية خارج المصارف للتعامل بها في السوق الموازي فأدى إلى نشأة الأزمة، وأسهم تردي الوضع، الأمني وضعف القطاع المصرفي فى المحافظة على سرية بيانات وأرصدة العملاء فى استمرار هذه الأزمة، وأوصت الورقة بمجموعة من التوصيات أهمها اتخاذ إجراءات فعلية لطمأنة العملاء من خلال تطوير منظومات المصارف العاملة أو فتح فروع خاصة بكبار العملاء، وإعداد استبيان موجه إلى رجال الأعمال لمعرفة الأسباب الأخرى التي تدفعهم إلى عدم احتفاظهم بأموالهم فى حساباتهم المصرفية، والدفع نحو التوسع فى استخدام وسائل الدفع الأخرى بدلا من النقود. arabic 86 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2019)