أن برنامج الخصخصة ما هو إلا سياسة اقتصادية قادرة على تحويل أو تغير هيكل الاقتصاد القومي بما يكفل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، سواء في شكل الملكية أو في هيكل الإدارة.كما أن سياسة الخصخصة لا تعطي ثمارها المرجوة إلا عند توافر بيئة اقتصادية متحررة قبل البدء في تطبيق هده السياسة،وعلى صعيد إمكانية القطاع الخاص على القدرة التنافسية،فقد أوضح تحليل إستراتجيات وخطط التنمية في العهود السابقة وما اتخذته ليبيا في الآونة الأخيرة من سياسات تنموية وسياسات تحررية أن الاقتصاد الليبي قد أصبح أقرب من أي وقت مضى لاتجاه القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية وذلك بعد إتمام الخطوط الضرورية لاستكمال مسيرة التحرير الاقتصادي وخصوصا في هذه الفترة التاريخية التي تشهدها ليبيا، بمحاولة توطيد العلاقات مع الدول العربية والدول الأوروبية ستساعد على تشجيع ميادين الاقتصاد الحر، وتعزيز الصادرات في كافه السلع والخدمات وليس في مجال واحد وهو (النفط) كما يحدث سابقا وكل ذلك سوف يعمل على زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الليبي في محاولة منها إلى الوصول إلى درجات من التقدم والرقي من خلال إقحام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات التنافسية من خلاله ويجب أيضا في هذا المجال من ضرورة التأكد على اتساق القطاع الخاص في ليبيا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي بحيث يضمن نجاح البرنامج من ناحية وتحقيق التقدم المنشود من ناحية أخرى .ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره في العملية الإنتاجية قد يوسع من نطاق المشاركة نحو التنافسية الاقتصادية. يعتبر القطاع الخاص من الضروريات الاقتصادية للتغلب على الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي كما أن إصلاح القطاع العام من خلال نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص يمثل أمرا حتميا حيث أتبث العديد من المؤشرات الاقتصادية عدم كفاءة القطاع العام في تحقيق أهداف النمو والتنمية ، بشرط أن تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل القطاع الخاص وبذلك لابد من إيجاد فرص جديدة أمام الاقتصاد الليبي من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية. توصلت الدراسة من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي أنه كلما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ستزداد قيمة الصادرات بمقدار (1.51%). توصلت الدراسة أيضا من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأن هناك بعض المرونات سالبة وهدا يدل على وجود تناقض في عائد الصادرات.توصلت الدراسة أيضا بأن القيم عالية المرونة تدل على ثباتا في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في الصادرات.توصلت هده الدراسة أيضا إلى أن قيمة المرونة التي تقترب من الصفر تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات نسبي في الصادرات.نلاحظ أيضا أن هناك تذبذب كبير في مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديآ وسياسيا في الفترة الماضية.
محمد عبد العالي محمد (2012)

فقد ركز الباحث علي دراسة استخدام التقنيات الحديثة ، وأثرها علي جودة وفاعلية الخدمات الضمانية للوصول إلي الخدمة الأمثل والأفضل لهذه الشريحة ، في دراسة مقارنة بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي ، والمنطقة الغربية .فعند وجود إدارة قادرة علي وضع أفضل الاستراتيجيات ، والخطط من أجل الاستثمار الأفضل لكافة الموارد المتاحة ، من موارد مادية ، وتقنية ، وبشرية ، وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة ، سواء كانت الخدمية أو غيرها . ونظرا لتطور التقنيات ووسائل الحصول علي المعلومات ، وكيفية معالجها وتخزينها وتحويلها إلي بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها من أهم سمات العصر الحديث ، وخاصة بعد دخول العولمة ، ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ووسائل الاتصال السريع كالانترنت ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استخدام فاعلية الخدمات الضمانية ، السرعة والدقة في إنجاز هذه الخدمات ، وتقديمها إلي شريحة معينة من المجتمع ، الذي أولاه صندوق الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة من حيث توفير المعاشات الضمانية ، والمساعدات الاجتماعية التي تساعده علي مواجهة متطلبات الحياة . مشكلة الدراسة : من خلال خبرة الباحث في هدا المجال ، وباعتباره أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، لاحظ أن فروع صندوق الضمان الاجتماعي تعاني من ضعف في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضمانية ، الأمر الذي أدي إلى تدني في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستحقي الخدمة الضمانية .حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ، والربط بين فروع الصندوق ، يقلل من بعض التجاوزات والاختراقات ، فعلى سبيل المثال معرفة أصحاب المعاشات الموقوفة ، والملغية وأسبابها ، كذلك منع الازدواجية في صرف المعاشات لغير مستحقيها ، وتنحصر مشكلة الدراسة والذي يحاول الباحث بالدراسة والتحليل لحل هذه المشكلة المتمثلة في ضعف وتدني استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات في تقديم الخدمات المالية الضمانية مما اثر على جودة هذه الخدمات . فرضيات الدراسة : الفرضية الأساسية .استخدام التقنية الحديثة للمعلومات تؤثر على كفاءة الخدمات الضمانية .الفرضيات الفرعية :1 وجود مخطط استراتيجي كفؤ لاستخدام تقنية المعلومات بصندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي كفاءة حوسبة عمليات وخدمات الصندوق. 2 وجود الأنظمة الموحدة والمتخصصة لتقديم الخدمات الضمانية بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي سرعة في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة .3 الاهتمام بتوفير برامج التدريب المناسبة للأفراد العاملين والخاصة بتقنية المعلومات يؤدي إلي استخدام التقنية والاستفادة منها بكفاءة .4 تدني البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق ( بمجال الاتصالات ) لمتطلبات استخدام التقنية الحديثة يؤدي في انخفاض مستوى الاستفادة منها وتدني جودة الخدمات الضمانية .وهذه الدراسة التي بعنوان أثر استخدام تقنيات المعلومات على جودة الخدمات المالية الضمانية " وكانت دراسة وصفية تحليلية بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي والمنطقة الغربية ولذلك قام الباحث بعرض مختلف المعلومات الخاصة بالدراسة بالجانب النظري ، مقسمة إلى أربعة فصول أشتمل الفصل الأول على الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فأشتمل على مفهوم الخدمة والجودة ومنافع الضمان الاجتماعي ، وهذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الخدمة والضمان الاجتماعي ، والمبحث الثاني مفهوم الجودة وقياسها ، أما المبحث الثالث خصائص ومنافع الضمان الاجتماعي .الذي بين فيه مفهوم الخدمة والدور الحيوي الذي تمثله الخدمات واعتبرت القوة الدافعة وراء كل خلق للقيمة في الاقتصاد . وأيضا أهمية الخدمة والدور الذي تقدمه في الضمان الاجتماعي وجودة هذه الخدمات وكيفية تقديمها على الوجه المناط بها وعرضنا الجودة في الإسلام وما دوره فيها ، أما المبحث الثالث فعرضنا فيه منافع وأهداف الضمان ، أما الفصل الثالث فأشتمل على تقنية المعلومات في الخدمات الضمانية ، وقسمه إلى مبحثين الأول نشأة وأهمية تقنية المعلومات أما المبحث الثاني ، أشتمل على تأثيرات تقنية المعلومات في خدمة مؤسسات المعلومات أما الفصل الرابع أشتمل على الدراسة التطبيقية فأشتمل المبحث الأول على نبذة عن صندوق الضمان الاجتماعي والهيكل التنظيمي أما المبحث الثاني فأشتمل على تحليل بيانات الدراسة أما المبحث الثالث فأشتمل على النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق .
أكرم عمر الحاج (2012)

إن إتباع وانتهاج أسلوب التخطيط المالي يعد من أهم أنواع التخطيط تطورا، ويحتل دورا بارزا ومكانة عالية في أي مؤسسة مالية أو استثمارية، فمن خلاله استفادت العديد من المنظمات والمشاريع الكبيرة، على اعتبار أن أدوات التخطيط المالي تعد الآلية التي يستند عليها التخطيط المالي في تقييم معظم البدائل المالية الخاصة بمسارات المشاريع سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، إلا أنه قد توجد صعوبة في استخدام أدوات التخطيط المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما سبب في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها عرضة للإفلاس أو تغيير مسار عملها من حين إلي آخر، على الرغم من أهمية التخطيط المالي وأدواته إلا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عندهم دراية بالتخطيط ولا بأنواعه أو الأساليب العلمية للتخطيط، وكذلك لا يقومون بتفويض أعمالهم لذوي أصحاب الخبرة والدراية بل يقومون بكافة الوظائف الإدارية ولا يمارسون الإدارة وفق الأسس العلمية المتعارف عليها، مما قد يعرض مشروعاتهم إلي العديد من المخاطر التي تسبب الإخفاق في الاستمرار بمشاريعهم. والهدف كان من هذه الدراسة هو إبراز دور التخطيط المالي في دعم القدرات المالية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك محاولة التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تقديم أساس عملي علي استخدام أدوات التخطيط المالي مما يساعد في رسم سياسة مالية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق تلك الأهداف تمت صياغة ثلاث فروض رئيسة على النحو الآتي:1- الفرضية الأولى: تتعلق بضعف إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان احد أسباب عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.2- الفرضية الثانية: تتعلق بتدني مستوى استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سبب من الأسباب التي أدت إلي قصور لدى أصحاب المشروعات الصغيرة في إدارة أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب.3- الفرضية الثالثة: تتعلق بندرة التمويل والموارد البشرية المؤهلة، وهذه تعد من أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة وتحد من استخدام أدوات التخطيط المالي. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج الرئيسة المتعلقة بفروض الدراسة من أهمها مايلي :أظهرت الدراسة أن من ابرز المشاكل التي قد تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء القدرات الإدارية والتنظيمية لأصحاب تلك المشروعات في تسير أعمالهم. أن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد إلي الأساس العلمي عند الإنشاء أو عند التأسيس مما كان سبباً في تدني كفاءة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أداء عملها.النقص الواضح في المهنية الإدارية للعديد من العاملين بتلك المشروعات الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع متطلبات سوق العمل في ظل ظروف المنافسة الحادة في الأسواق.تعاني جل المشروعات من النقص الحاد في الكفاءات العلمية المتخصصة خاصة في مجال التحليل المالي والتخطيط المالي الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية بعض المشروعات وعلى الرغم من أن اغلب مؤهلات أفراد عينة الدراسة كانت من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي أو ما يعادلها ألا أنه ليست من التخصصات ذات الصلة المباشرة بهذين التخصصين.الضعف الواضح لدى أصحاب المشروعات ومن يتولون إدارة مشاريعهم بأدوات التخطيط المالي خاصة في عملية إعداد الموازنات التقديرية السنوية وتحديد نقاط التعادل وإعادة دوران رأس المال والمخزون مما كان سبباً في توقف بعض تلك المشروعات. وكما اشتملت الدراسة على خمسة فصول تناولت بعديها النظري والتطبيقي، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، كما تناول الفصل الثاني مضمون وظيفة التخطيط من حيث المفهوم والأهمية من خلال مباحثه الثلاثة، فاستعرض المبحث الأول مضمون وظيفة التخطيط، والمبحث الثاني التخطيط المالي كوسيلة لتحديد احتياجات المشروع، والمبحث الثالث أدوات التخطيط المالي ودورها في نجاح المشاريع. وتناول الفصل الثالث التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه الثلاثة، فتناول المبحث الأول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناول أهم المشاكل والصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، وركز على أهمية التخطيط المالي ومدى مساهمة أدوات التخطيط المالي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه، فأوضح المبحث الأول تحليل للدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرابلس كما تناول هذا المبحث تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وأهم المعايير والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وتناول هذا المبحث أيضا أهداف الدراسة الميدانية ووصف لمجتمع الدراسة والعينة المشتقة منه وتصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها، والإجراءات المستخدمة في جمع بيانات المتعلقة بها والوسائل الإحصائية المستخدمة. وكما تناول المبحث الثاني تحليل مدى إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي للتعرف والتأكد من صحة الفرضيات ومن عدمها. وقدم الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الشتوي علي مختار الشتوي (2015)