تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفه عامه وهي مشكلة التمويل،وقد ناقشت هذا الدراسة" التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة تطبيقية على مصرف التنمية فرع الزاوية" وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:إلى أي مدى تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المصرف في تمويل نشاطاتها وما هي أهم الصيغ التمويلية المستحدثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى تراعي صيغ وأساليب التمويل التي يعرضه مصرف التنمية خصوصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ما هي أهم المساعدات والمزايا التمويلية التي تستفيد منها مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة.وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية.لا تساهم صيغ وأساليب التمويل التي يعرضها مصرف التنمية بمساهمة فعالة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المشروعات لا تواجه مشاكل تمويلية خلال مراحلها المختلفة التى تؤثر على نشاطها وانها قادرة على التغلب على هذه المشاكل .لا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد ولا يؤدى توفير مقومات النجاح أهمية بالغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال . لا تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل تمويلية بصفة عامة تؤثر علي نشاطها.واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة،واختبار فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي الكيفي والمنهج الكمي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية والتي تضمنتها الحزمة الإحصائية spss)).وقد كان مجتمع الدراسة يضم (624) مستفيد وتم اختيار عينه عشوائيه تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة حيث بلغت(238)فرداً، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وجود مشاكل تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في نشاطها .ان توفير مقومات النجاح له أهمية بالغه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال .رفض المقترض التعامل مع المصارف الربوية لشعور المقترض بمخالفة الشريعة الإسلامية .ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خلق فرص عمل للأيدي العاملة .قلة اهتمام إدارة المصرف بالمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناءاٌ على ما تم التوصيل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعه من التوصيات كالاتى:دعم مصرف التنمية والمصارف المتخصصة التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر الكفؤة والقادرة على رفع مستوى الأداء.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لها من خلال المصارف المتخصصة والتجارية .اتباع المنهج الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسلوب المشاركة والمضاربة والمرابحة. تعميم تجربة تأسيس شركات ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تعامل المصارف معها.القيام بوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يتناسب مع متطلبات التنمية والدور المتوقع من تلك المشروعات في المرحلة القادمة على أن يتفق هذا التعريف مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.التخفيف من حدة اللوائح والقوانين المقيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالقوانين الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مثل هذه المشروعات .إنشاء شركات للتأجير التمويلي وتشجيع المصارف والمؤسسات الاخري المتاحة للتمويل على إنشاء أقسام للتأجير التمويلي هذا بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية التأجير التمويلي.
الهادي رحومه خليفة (2013)

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية للفترة من 1988 إلي 2018. باستخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر ) Dickey-Fuller Test ( و فليبس – بيرون phillip perron)(pp) واستخدام اختبار الحدود Bounds Tet للكشف عن وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وتقدير العلاقة بينهما في المديين الطويل و القصير باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة " ARDL " Autoregressive Distributed Lag ، وكشفت النتائج المتحصل عليها أن الصادرات تؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي في المديين الطويل والقصير و تقترح الدراسة أنه يجب على ليبيا تنفيذ وتطبيق استراتيجيات ترويج وتنويع وتوسيع الصادرات كجزء من استراتيجيتها التنموية المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
محمد سليمان عبيد, عبدالسلام مسعود ارحومة(3-2020)