إن إتباع وانتهاج أسلوب التخطيط المالي يعد من أهم أنواع التخطيط تطورا، ويحتل دورا بارزا ومكانة عالية في أي مؤسسة مالية أو استثمارية، فمن خلاله استفادت العديد من المنظمات والمشاريع الكبيرة، على اعتبار أن أدوات التخطيط المالي تعد الآلية التي يستند عليها التخطيط المالي في تقييم معظم البدائل المالية الخاصة بمسارات المشاريع سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، إلا أنه قد توجد صعوبة في استخدام أدوات التخطيط المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما سبب في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها عرضة للإفلاس أو تغيير مسار عملها من حين إلي آخر، على الرغم من أهمية التخطيط المالي وأدواته إلا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عندهم دراية بالتخطيط ولا بأنواعه أو الأساليب العلمية للتخطيط، وكذلك لا يقومون بتفويض أعمالهم لذوي أصحاب الخبرة والدراية بل يقومون بكافة الوظائف الإدارية ولا يمارسون الإدارة وفق الأسس العلمية المتعارف عليها، مما قد يعرض مشروعاتهم إلي العديد من المخاطر التي تسبب الإخفاق في الاستمرار بمشاريعهم. والهدف كان من هذه الدراسة هو إبراز دور التخطيط المالي في دعم القدرات المالية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك محاولة التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تقديم أساس عملي علي استخدام أدوات التخطيط المالي مما يساعد في رسم سياسة مالية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق تلك الأهداف تمت صياغة ثلاث فروض رئيسة على النحو الآتي:1- الفرضية الأولى: تتعلق بضعف إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان احد أسباب عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.2- الفرضية الثانية: تتعلق بتدني مستوى استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سبب من الأسباب التي أدت إلي قصور لدى أصحاب المشروعات الصغيرة في إدارة أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب.3- الفرضية الثالثة: تتعلق بندرة التمويل والموارد البشرية المؤهلة، وهذه تعد من أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة وتحد من استخدام أدوات التخطيط المالي. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج الرئيسة المتعلقة بفروض الدراسة من أهمها مايلي :أظهرت الدراسة أن من ابرز المشاكل التي قد تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء القدرات الإدارية والتنظيمية لأصحاب تلك المشروعات في تسير أعمالهم. أن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد إلي الأساس العلمي عند الإنشاء أو عند التأسيس مما كان سبباً في تدني كفاءة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أداء عملها.النقص الواضح في المهنية الإدارية للعديد من العاملين بتلك المشروعات الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع متطلبات سوق العمل في ظل ظروف المنافسة الحادة في الأسواق.تعاني جل المشروعات من النقص الحاد في الكفاءات العلمية المتخصصة خاصة في مجال التحليل المالي والتخطيط المالي الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية بعض المشروعات وعلى الرغم من أن اغلب مؤهلات أفراد عينة الدراسة كانت من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي أو ما يعادلها ألا أنه ليست من التخصصات ذات الصلة المباشرة بهذين التخصصين.الضعف الواضح لدى أصحاب المشروعات ومن يتولون إدارة مشاريعهم بأدوات التخطيط المالي خاصة في عملية إعداد الموازنات التقديرية السنوية وتحديد نقاط التعادل وإعادة دوران رأس المال والمخزون مما كان سبباً في توقف بعض تلك المشروعات. وكما اشتملت الدراسة على خمسة فصول تناولت بعديها النظري والتطبيقي، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، كما تناول الفصل الثاني مضمون وظيفة التخطيط من حيث المفهوم والأهمية من خلال مباحثه الثلاثة، فاستعرض المبحث الأول مضمون وظيفة التخطيط، والمبحث الثاني التخطيط المالي كوسيلة لتحديد احتياجات المشروع، والمبحث الثالث أدوات التخطيط المالي ودورها في نجاح المشاريع. وتناول الفصل الثالث التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه الثلاثة، فتناول المبحث الأول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناول أهم المشاكل والصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، وركز على أهمية التخطيط المالي ومدى مساهمة أدوات التخطيط المالي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه، فأوضح المبحث الأول تحليل للدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرابلس كما تناول هذا المبحث تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وأهم المعايير والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وتناول هذا المبحث أيضا أهداف الدراسة الميدانية ووصف لمجتمع الدراسة والعينة المشتقة منه وتصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها، والإجراءات المستخدمة في جمع بيانات المتعلقة بها والوسائل الإحصائية المستخدمة. وكما تناول المبحث الثاني تحليل مدى إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي للتعرف والتأكد من صحة الفرضيات ومن عدمها. وقدم الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الشتوي علي مختار الشتوي (2015)

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)