حللت الدراسة دور المنظمة التجارة العالمية، في دعم سياسات الشركات المتعددة الجنسية داخل البلدان النامية ومعرفة ما إذا كان الدعم قد أدي إلي زيادة تدفق استثمارات هذه الشركات إلي البلدان النامية كما بينت أثر استثمارات هذه الشركات على صادرات البلدان النامية اشتملت الدراسة على فصلين رئيسيين بالإضافة إلي فصل التمهيدي والذي تضمن مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والمنهجية التي اتبعتها الباحثة بالتحليل لإثبات فرضية الدراسة تناول الفصل الأول منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على البلدان النامية وتحديد علاقة منظمة التجارة العالمية بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتناول الفصل الثاني دراسة استثمار الشركات المتعددة الجنسية داخل تونس كونها دولة من البلدان النامية وأثر هذه الإستثمارات علي الصادرات التونسية.
سمية الفيتوري رمضان المصراتي (2013)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)