للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)

تُعد السياسة النقدية عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية، نظراً لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة، وتقوم أدواتها بوضع حد للتوسع النقدي بأستخدام السقف الأئتماني بغية تحقيق الاهداف النهائية والوسيطة، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.حاولت الدراسة أختبار الفرضيتين التاليتين :أثرت السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.لم تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.استهدفت هذه الدراسة ما يلي :ألقاء الضوء على السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي.التعرف على مكونات ميزان المدفوعات وأسباب اختلاله وطرق علاجه. قياس أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 1990 – 2010 ) ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية، في التأثير على عرض النقود والائتمان المصرفي، أذ أن معضم هذه الادوات ظل عديم أو محدود الفعالية ، لذلك لجأ مصرف ليبيا المركزي ( المالك الكامل تقريباً للجهاز المصرفي ) إلى أتباع أدوات تحكمية ومباشرة ( الاقناع الادبي ) لتحقيق هدف السياسة النقدية، من خلال التدخل المباشر نظراً لسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على نتائجها.أحتفاظ المصارف التجارية في ليبيا بحجم سيولة أعلى من متطلبات السيولة القانونية ( أزمة سيولة أظافية)، حيث حقق فائض الاحتياطي وفائض السيولة للمصارف التجارية معدلات مرتفعة خلال فترة الدراسة ليعكس عدم قدرة المصارف التجارية على استثمار أموالها بشكل أفضل في ظل البيئة الاقتصادية التي تعمل بها هذه المصارف والمتمثلة في تخلف النظام النقدي المالي النقدي وسيطرة القطاع العام المنخفض الانتاجية على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني .ساهمت السياسة التجارية خلال فترة الدراسة نسبياً في تحقيق هدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الليبي ، حيث حقق فائضاً في كل سنوات الدراسة باستثناء ثلاث سنوات هما 1991،1993،1998، وبالتالي جنب الاقتصاد الليبي اللجوء إلى الديون الخارجية.أثبتت نتائج التقدير القياسي على عدم وجود تأثير للسياسة النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي في معالجة اختلال ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة وهو مايعزز قبول فرضية العدم ( الفرضية الثانية)، واعتماد الاقتصاد الليبي على أرتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة لمعالجة الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات،هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :على السلطات النقدية محاولة التوفيق بين هدف الحد من التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني عن طريق تشجيع الأئتمان المحلي وجعل مستوياته مقبولة.ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وباقي السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والجبائية والتشريعية من أجل تحقيق الاهداف المخطط لها.التركيز على ميزان المدفوعات من جانب الحساب الجاري، لأنه يعكس أمكانية الاقتصاد الليبي لإنجاح التوازن الكلي، وذلك عن طريق نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.العمل على التنويع في الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، الأمر الذي يُمكن السياسة النقدية في الوصول لأهدافها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية لموظفي مصرف شمال أفريقيا فروع مدينة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من عام 2008-2012م ، وقد اشتملت الدراسة على أخد عينة عشوائية من (7) فروع ووكالات بمدينة طرابلس بالمصرف قيد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على أهم العوامل التنظيمية والسلوكية والوظيفية ومدى تأثيرها على أداء العاملين لأعمالهم بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وكذلك بهدف استغلال الظروف البيئية لصالح المصرف من حيث استغلال الفرص ومواجهة التهديدات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات الأولية للدراسة ، وتماشيا مع طبيعة أهداف هده الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل البيانات وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه ، وتم استخدام هده الأساليب من أجل اختبار فرضيات الدراسة ، وتتمثل فرضيات الدراسة في الاتى .الفرضية الرئيسية : يوجد تأثير للبيئة الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية .الفرضية الفرعية الأولى : قلة وجود الكفاءات الجيدة تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية الفرضية الفرعية الثانية : تؤثر التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الخدمات المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.1- تبين من خلال الدراسة وجود أثر ايجابي للإدارة العليا باقتناعها بضرورة أهمية توفير بيئة عمل جيدة في مجال العمل المصرفي مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المصرفية.2- تبين من خلال الدراسة ضعف رضا العاملين بالمصرف عن المرتبات الممنوحة لهم.3- قلة خبرة الموظفين بالمصرف على استخدام مصادر التكنولوجيا المستخدمة .4- ظهر من خلال نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات المصرفية تتأثر بمستوى العلاقات الإنسانية بين الموظفين بالمصرف.5- وجود أثر سلبي في منح الإدارة تشجيع ودعم الموظفين المتميزين في أعمالهم بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية.6- ظهر من خلال الدراسة أن للازدواجية في ممارسة الأعمال بالمصرف توثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية.
محمد عمر محمد الشيباني (2016)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)