تسعى كل الدول إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة والوصول الى تحقيق إبعادها المختلفة وفي هذا الشأن فإنها تسخر كافة السياسات الاقتصادية في سبيل تحقيقها وتأتي السياسة المالية حيث توظف في اتجاه إحداث تغيرات في الهياكل الاقتصادية للدول بهدف تحقيق الاستفادة لجميع أفراد المجتمع ودون إحداث إضرار بحق الأجيال القادمة وهو أساس التنمية المستدامة، ولقد اختلفت التجارب الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ، فهناك دول اهتمت بالبعد الاقتصادي ودول أخرى اهتمت بالبعد الاجتماعي و البيئي وعليه فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على دور الإنفاق العام باعتباره من أدوات السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة بصورة أساسية وذلك من خلال استعراض تجربة بعض الدول المختارة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على مؤشرات التنمية المستدامة وارتباطها بالإنفاق العام في ليبيا .وقد اعتمدت الدراسة الأسلوب التحليلي الوصفي وصولا لتحقيق أهداف الدراسة وذلك من خلال استعراض وتحليل أهم المؤشرات المتعلقة بإبعاد التنمية المستدامة والتي تخص البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي وبشكل رئيسي في الاقتصاد الليبي مع تناولها في مجموعة من الدول الأخرى ومقارنتها بليبيا .ومن ابرز النتائج الذي توصلت إليه.التنمية المستدامة لا تتركز على مفهوم محدد وإنما لها عدة مفاهيم منها المادي والاقتصادي ومكانة الإنسان والبيئي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية . فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية نجدان نصيب الفرد من الدخل في ليبيا يعتبر مرتفع بالنسبة للجزائر و ماليزيا ومنخفض بالنسبة لباقي دول المقارنة و بالنسبة لمعدل تكوين رأس المال في ليبيا يعتبر مرتفع حيث وصل في 2008 إلى 28% من الناتج و سجلت ليبيا اكبر معدلات تضخم بالمقارنة مع الدول المقارنة حيث وصلت إلى 10.4% خلال العام 2008 .فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية نجد إن الإنفاق على الرعاية الصحية ضعيفة في ليبيا بالمقارنة للدول المقارنة حيث لم تتجاوز نسبة 3.9% من الدخل القومي و نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في ليبيا كما في باقي دول المقارنة .بالنسبة للمؤشرات البيئية فبرغم انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا إلا أنها في تزايد وبالعكس نجده مثلا في ألمانيا حيث الانبعاثات كبيرة ولكنها في انخفاض .من خلال المؤشرات المؤسساتية نجد إن مستخدمي الانترنيت في ليبيا لم يتجاوز 14% من عدد السكان في ليبيا 2010 بينما نجد إن في السعودية تصل إلى 41% خلال نفس العام.
نصر الدين رمضان سالم الهمالي (2013)

شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضع الحيوية هي دراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثيرها في تحديد حجم المستهدف من المبيعات ، حيث تم اختيار شركات تسويق المكيفات ( شركة أكيدة ، شركة هومر،شركة ڤي فايف ) كمجال للدراسة والتطبيق و تكمن مشكلة الدراسة في انخفاض في حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات وتمثلت فروض الدراسة في الأتي : 1- القصور في دراسة وتحليل عناصر السوق أدى إلى خفض حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف في الشركات محل الدراسة.2 قلة العناصر البشرية المتخصصة في مجال التسويق قد يؤدي إلى صعوبة تحديد احتياجات السوق الفعلية وتحديد حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف بشكل دقيق وفعال بالشركات محل الدراسة . 3- ضعف نظام المعلومات التسويقية ، قد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بحجم المبيعات من أجهزة التكييف ومن تم تحديد حجم المستهدف من المبيعات في الشركات محل الدراسة . كما هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الأسباب التي أدت إلى انخفاض في حجم المستهدف من المبيعات بأجهزة التكييف بالشركات محل الدراسة و مدى وعي هذه الشركات بأهمية دراسة وتحليل عناصر السوق ، ومدى فاعلية نظم المعلومات المطبق في التحديد الدقيق لحجم المستهدف من المبيعات بالإضافة تعميم الاستفادة من النتائج والتوصيات العلمية التي تم التوصل إليها وخاصة فيما يتعلق بدراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثير على تحديد حجم المستهدف من المبيعات . وقد تم اختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة متمثلة في المديرين والعاملين الذين لهم علاقة بممارسة النشاط التسويقي ونظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة .حيث استخدمت صحيفة الاستبيان كأداة من أدوات جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة ، واستخدام بعض الأساليب الإحصائية منها مقاييس النزعة المركزية ، واختبار t واختبار( فريدمان ) واختبار z باستخدام البرنامج الإحصائي" حزمة البرامج الاجتماعية spss " في تحليل البيانات الأولية التي تم تجميعها من مفردات عينة البحث و خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها:1- تم إثبات فروض الدراسة الأول والثالث ورفض الفرض الثاني 2- أظهرت نتائج التحليل أن الشركات محل الدراسة لا تقوم بإجراء بحوث التسويق بشكل دوري ، واستطلاع أراء المستهلكين للتعرف على اتجاهاتهم ورغباتهم نحو المنتجات التي تسوقها .3- كما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات محل الدراسة تعاني ضعف في تطبيق نظام المعلومات التسويقية وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة التي تغذي النظام المطبق .كما خلصت الدراسة أهم التوصيات ، هي :1- العمل على دراسة وتحليل عناصر السوق بشكل دوري ومستمر وبما يكفل مواكبة ما يطرأ من مستجدات في بيئته وعناصره وخاصة وأن الطلب على المكيفات يعتبر موسمياً.2- العمل على إحداث التطوير وإدخال التعديلات والتحسينات على نظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة ، حتى يمكن الاستفادة من مخرجاته في ترشيد عملية اتخاذ القرارات التسويقية بوجهً عام و تحديد حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات بدقة وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية. 3- الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك والتعرف على احتياجاته ورغباته واتجاهاته نحو منتجات الشركات محل الدراسة ومحاولة تلبيتها باعتبار أن التسويق يبدءا وينتهي بالمستهلك .
أسماء أبوعجيلة أبوالقاسم (2011)