تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفه عامه وهي مشكلة التمويل،وقد ناقشت هذا الدراسة" التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة تطبيقية على مصرف التنمية فرع الزاوية" وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:إلى أي مدى تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المصرف في تمويل نشاطاتها وما هي أهم الصيغ التمويلية المستحدثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى تراعي صيغ وأساليب التمويل التي يعرضه مصرف التنمية خصوصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ما هي أهم المساعدات والمزايا التمويلية التي تستفيد منها مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة.وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية.لا تساهم صيغ وأساليب التمويل التي يعرضها مصرف التنمية بمساهمة فعالة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المشروعات لا تواجه مشاكل تمويلية خلال مراحلها المختلفة التى تؤثر على نشاطها وانها قادرة على التغلب على هذه المشاكل .لا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد ولا يؤدى توفير مقومات النجاح أهمية بالغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال . لا تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل تمويلية بصفة عامة تؤثر علي نشاطها.واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة،واختبار فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي الكيفي والمنهج الكمي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية والتي تضمنتها الحزمة الإحصائية spss)).وقد كان مجتمع الدراسة يضم (624) مستفيد وتم اختيار عينه عشوائيه تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة حيث بلغت(238)فرداً، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وجود مشاكل تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في نشاطها .ان توفير مقومات النجاح له أهمية بالغه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال .رفض المقترض التعامل مع المصارف الربوية لشعور المقترض بمخالفة الشريعة الإسلامية .ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خلق فرص عمل للأيدي العاملة .قلة اهتمام إدارة المصرف بالمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناءاٌ على ما تم التوصيل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعه من التوصيات كالاتى:دعم مصرف التنمية والمصارف المتخصصة التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر الكفؤة والقادرة على رفع مستوى الأداء.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لها من خلال المصارف المتخصصة والتجارية .اتباع المنهج الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسلوب المشاركة والمضاربة والمرابحة. تعميم تجربة تأسيس شركات ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تعامل المصارف معها.القيام بوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يتناسب مع متطلبات التنمية والدور المتوقع من تلك المشروعات في المرحلة القادمة على أن يتفق هذا التعريف مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.التخفيف من حدة اللوائح والقوانين المقيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالقوانين الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مثل هذه المشروعات .إنشاء شركات للتأجير التمويلي وتشجيع المصارف والمؤسسات الاخري المتاحة للتمويل على إنشاء أقسام للتأجير التمويلي هذا بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية التأجير التمويلي.
الهادي رحومه خليفة (2013)

ملخص الدراسة ان السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة هو : ما هي المتغيرات التي تؤثر على خيار بعض الشركات الدولية "حول الاستثمار أو عدم الاستثمار في الامريكى ؟ أن قياس ذلك تم عن طريق تكلفة الإنتاج و اضافة كل دولار لتكاليف كل متغير من المتغيرات التي يتوقع ان تكون ذات تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج على منتج معين ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي بالشركات أكثر عرضة للبحث للاستثمار في مكان آخر لإنتاج من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. Abstract The Question that I am trying to answer is; what are the variables that affect a certain international companies’ choice on whether or not to invest in U.S? I am measuring this by cost of production and by the each dollar added to the costs by each of the variables. The higher the cost of production on a given product, the more likely companies will look elsewhere to produce in order to be able to competitive in the international markets. I began by choosing my variables and running the unrestricted regression by using R . Then, I dropped the insignificant variables and ran a restricted regression. I constructed my final model and analyzed my findings.
Saad Salem Saad Khalfalla(3-2017)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)