تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية للفترة من 1988 إلي 2018. باستخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر ) Dickey-Fuller Test ( و فليبس – بيرون phillip perron)(pp) واستخدام اختبار الحدود Bounds Tet للكشف عن وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وتقدير العلاقة بينهما في المديين الطويل و القصير باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة " ARDL " Autoregressive Distributed Lag ، وكشفت النتائج المتحصل عليها أن الصادرات تؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي في المديين الطويل والقصير و تقترح الدراسة أنه يجب على ليبيا تنفيذ وتطبيق استراتيجيات ترويج وتنويع وتوسيع الصادرات كجزء من استراتيجيتها التنموية المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
محمد سليمان عبيد, عبدالسلام مسعود ارحومة(3-2020)