تُعد السياسة النقدية عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية، نظراً لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة، وتقوم أدواتها بوضع حد للتوسع النقدي بأستخدام السقف الأئتماني بغية تحقيق الاهداف النهائية والوسيطة، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.حاولت الدراسة أختبار الفرضيتين التاليتين :أثرت السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.لم تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.استهدفت هذه الدراسة ما يلي :ألقاء الضوء على السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي.التعرف على مكونات ميزان المدفوعات وأسباب اختلاله وطرق علاجه. قياس أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 1990 – 2010 ) ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية، في التأثير على عرض النقود والائتمان المصرفي، أذ أن معضم هذه الادوات ظل عديم أو محدود الفعالية ، لذلك لجأ مصرف ليبيا المركزي ( المالك الكامل تقريباً للجهاز المصرفي ) إلى أتباع أدوات تحكمية ومباشرة ( الاقناع الادبي ) لتحقيق هدف السياسة النقدية، من خلال التدخل المباشر نظراً لسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على نتائجها.أحتفاظ المصارف التجارية في ليبيا بحجم سيولة أعلى من متطلبات السيولة القانونية ( أزمة سيولة أظافية)، حيث حقق فائض الاحتياطي وفائض السيولة للمصارف التجارية معدلات مرتفعة خلال فترة الدراسة ليعكس عدم قدرة المصارف التجارية على استثمار أموالها بشكل أفضل في ظل البيئة الاقتصادية التي تعمل بها هذه المصارف والمتمثلة في تخلف النظام النقدي المالي النقدي وسيطرة القطاع العام المنخفض الانتاجية على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني .ساهمت السياسة التجارية خلال فترة الدراسة نسبياً في تحقيق هدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الليبي ، حيث حقق فائضاً في كل سنوات الدراسة باستثناء ثلاث سنوات هما 1991،1993،1998، وبالتالي جنب الاقتصاد الليبي اللجوء إلى الديون الخارجية.أثبتت نتائج التقدير القياسي على عدم وجود تأثير للسياسة النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي في معالجة اختلال ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة وهو مايعزز قبول فرضية العدم ( الفرضية الثانية)، واعتماد الاقتصاد الليبي على أرتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة لمعالجة الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات،هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :على السلطات النقدية محاولة التوفيق بين هدف الحد من التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني عن طريق تشجيع الأئتمان المحلي وجعل مستوياته مقبولة.ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وباقي السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والجبائية والتشريعية من أجل تحقيق الاهداف المخطط لها.التركيز على ميزان المدفوعات من جانب الحساب الجاري، لأنه يعكس أمكانية الاقتصاد الليبي لإنجاح التوازن الكلي، وذلك عن طريق نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.العمل على التنويع في الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، الأمر الذي يُمكن السياسة النقدية في الوصول لأهدافها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية لموظفي مصرف شمال أفريقيا فروع مدينة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من عام 2008-2012م ، وقد اشتملت الدراسة على أخد عينة عشوائية من (7) فروع ووكالات بمدينة طرابلس بالمصرف قيد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على أهم العوامل التنظيمية والسلوكية والوظيفية ومدى تأثيرها على أداء العاملين لأعمالهم بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وكذلك بهدف استغلال الظروف البيئية لصالح المصرف من حيث استغلال الفرص ومواجهة التهديدات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات الأولية للدراسة ، وتماشيا مع طبيعة أهداف هده الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل البيانات وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه ، وتم استخدام هده الأساليب من أجل اختبار فرضيات الدراسة ، وتتمثل فرضيات الدراسة في الاتى .الفرضية الرئيسية : يوجد تأثير للبيئة الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية .الفرضية الفرعية الأولى : قلة وجود الكفاءات الجيدة تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية الفرضية الفرعية الثانية : تؤثر التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الخدمات المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.1- تبين من خلال الدراسة وجود أثر ايجابي للإدارة العليا باقتناعها بضرورة أهمية توفير بيئة عمل جيدة في مجال العمل المصرفي مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المصرفية.2- تبين من خلال الدراسة ضعف رضا العاملين بالمصرف عن المرتبات الممنوحة لهم.3- قلة خبرة الموظفين بالمصرف على استخدام مصادر التكنولوجيا المستخدمة .4- ظهر من خلال نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات المصرفية تتأثر بمستوى العلاقات الإنسانية بين الموظفين بالمصرف.5- وجود أثر سلبي في منح الإدارة تشجيع ودعم الموظفين المتميزين في أعمالهم بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية.6- ظهر من خلال الدراسة أن للازدواجية في ممارسة الأعمال بالمصرف توثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية.
محمد عمر محمد الشيباني (2016)

ملخص الدراسة ان السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة هو : ما هي المتغيرات التي تؤثر على خيار بعض الشركات الدولية "حول الاستثمار أو عدم الاستثمار في الامريكى ؟ أن قياس ذلك تم عن طريق تكلفة الإنتاج و اضافة كل دولار لتكاليف كل متغير من المتغيرات التي يتوقع ان تكون ذات تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج على منتج معين ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي بالشركات أكثر عرضة للبحث للاستثمار في مكان آخر لإنتاج من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. Abstract The Question that I am trying to answer is; what are the variables that affect a certain international companies’ choice on whether or not to invest in U.S? I am measuring this by cost of production and by the each dollar added to the costs by each of the variables. The higher the cost of production on a given product, the more likely companies will look elsewhere to produce in order to be able to competitive in the international markets. I began by choosing my variables and running the unrestricted regression by using R . Then, I dropped the insignificant variables and ran a restricted regression. I constructed my final model and analyzed my findings.
Saad Salem Saad Khalfalla(3-2017)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل نمط وطبيعة العلاقة بين النمو السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في معدل النمو الاقتصادي مستخدمة بيانات تم جمعها من مؤسسات دولية بالدرجة الأولى، ومن مؤسسات إقليمية ومحلية، عن 18 دولة عربية لمدة 18 سنة وتحديدا عن الفترة (1990 – 2006) لوصف الأبعاد الرئيسية لحجم وتركيب ومعدلات النمو السكاني في تلك البلدان ، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النمو الاقتصادي بشكل خاص والتنمية بشكل عام ،وتستطلع كذلك القنوات الوسيطة مابين السكان والنمو والتنمية ، وتستخدم لهذا الغرض 8 متغيرات وهي الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، ونسب التوظف، والأجور، ومعدلات التحضر، وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية ، ومعدل الحرية الاقتصادية ، والفساد.وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما خلصت إلى وجود ارتباط طردي قوي بين كل من السياسات العامة والمالية بخاصة ممثلة في حجم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
أحمد صالح يوسف (2012)