قسم الاقتصاد

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد

يعتبر قسم الاقتصاد من أهم الأقسام العلمية المتخصصة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد تم تأسيس هذا القسم في سنة 1980 / 1981 حيث كان يتبع لكلية التربية بجامعة طرابلس (جامعة الفاتح سابقا). وبعد إنشاء وتأسيس  كلية للاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 1991 بموجب قرار إعادة هيكلة الجامعات الصادر عن اللجنة الشعبية العامة آنذاك، تم ضم هذا القسم إلى هذه الكلية وأصبح واحدا من الأقسام التخصصية التابعة لها. ومنذ ذلك الحين شرع قسم الاقتصاد في تقديم برنامج البكالوريوس في الاقتصاد بنجاح، وفي عام 2001 تم افتتاح برنامجا خاصا للدراسات العليا يتم من خلاله منح درجة الإجازة العالية الماجستير في الاقتصاد.

ويهدف هذا القسم إلى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة في الاقتصاد تساهم في نهضة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم الاقتصادي نحو الأمام. إضافة إلى تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، وتشجيع تطبيق الوسائل الحديثة في طرق التعلم ونقلها إلى كافة طلاب القسم على وجه الخصوص.

ويرتبط قسم الاقتصاد بعلاقات جيدة متشابكة مع باقي الأقسام العلمية بالكلية، يطمح من خلالها إلى المساهمة في رفع كفاءة عمل هذه المؤسسة التعليمية لتؤدي دورها التعليمي والتربوي داخل المجتمع على أكمل وجه.

حقائق حول قسم الاقتصاد

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

48

المنشورات العلمية

40

هيئة التدريس

230

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد

يوجد بـقسم الاقتصاد أكثر من 40 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. سعد سالم سعد خلف الله

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد

محددات النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي

هدف البحث إلى التعرف على الاختلال الذي يعانيه الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1978-2005)، ودراسة أهم محددات النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الليبي خلال تلك الفترة، وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى النتائج. وقد توصل البحث إلى تبعية نمو الناتج المحلي في ليبيا إلى متحصلات الإيرادات النفطية ومن ثم الاقتصاد العالمي، حيث إن الاقتصاد الليبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط كنشاط رئيس، وأن القطاع النفطي مرتبط بتقلبات الأسواق الخارجية وظروفها والمتغيرات المؤثرة فيها أكثر من ارتباطه بالأنشطة المحلية لضعف درجة التشابك بينها، وتعتمد بقية القطاعات على عائدات هذا القطاع، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي الليبي بالتقلبات في الأسواق الخارجية للنفط بالدرجة الأولى. إضافة إلى أن الصادرات الليبية ومنه الصادرات النفطية قد تأثرت بالضغوط السياسية الخارجية في معظم السنوات التي غطتها الدراسة، ومن ثم فقد تأثر النمو الاقتصادي الليبي بهذه الضغوط السياسية بشكل كبير، ومن ثم يصعب رده إلى العوامل المؤثرة فيه بشكل مباشر، إضافة إلى عدم ثبات ووضوح السياسات في نفس الفترة خلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الليبي مما جعل رأس المال الخاص يتجه للمشاريع الخدمية سريعة العائد، وهذه المشاريع لا تدعم استمرارية النمو الاقتصادي. كما إن ضعف الروابط الأمامية والخلفية للصناعات التصديرية مع بقية الأنشطة في الاقتصاد الليبي أدى إلى انخفاض أثر هذه الصناعات على النمو الاقتصادي الليبي ، حيث تتركز النسبة الأكبر من هذه الصناعات في صناعات المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات الأخرى القائمة عليها. arabic 77 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2016)
Publisher's website

اتجاهات التجارة العربية البينية في الفترة (1994- 2008 م) مع إشارة خاصة لتجارة ليبيا مع الدول العربية

يعتبر قطاع التجارة العربية البينية من القطاعات التي يمكن للبلدان العربية أن توسع من تعاونها وتكاملها من خلاله، دعماً لقطاعاتها الإنتاجية، واعتمادها الجماعي على الذات، وهذا يأتي بإزالة العوائق أمام توسيع نطاق تلك المبادلات، وتوفير السوق العربية الواسعة والمفتوحة أمام المنتجات والمدخلات الإنتاجية العربية، وهو بذلك يشكل عاملاً أساسياً وحيوياً في نمو وتطور قوى الإنتاج في الأقطار العربية.لهذا فإن هذه الدراسة تتناول موضوع الاتجاهات الأساسية لتطوير التجارة العربية البينية، مع تركيز خاص على موقع ليبيا فيها، وتقديم مدخل تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية ، كأسلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعجيل بها. وتهدف إلى استعراض اتجاه التجارة العربية البينية، والجهود التي بُذلت للرفع من مستواها، وتدليل الصعوبات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على سبل وإمكانيات تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، وما يمكن أن يترتب عنه من مزايا في المديين القصير والطويل. وتستند هذه الدراسة إلى جملة من الفرضيات، والتي تتلخص في أن الصراعات والخلافات السياسية بين الدول العربية يُتوقع أن تكون من أهم أسباب تدني مستوى وحجم التجارة فيما بينها، بالإضافة إلى تعدد التشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير في كل دولة، والتخلف الواضح في الإنتاج الصناعي، تُعتبر من أبرز معوقات التجارة البينية للدول العربية. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتلاءم مع دراسة وتحليل طبيعة المشكلة التي تتناولها. ومن ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول الفصل الأول:الإطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني من هذه الدراسة، يقدم تحليلاً لواقع واتجاهات التجارة العربية البينية، حيث خصص المبحث الأول لتحليل التجارة العربية البينية في الفترة (1994- 2008)، بالإضافة إلى الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية، وفي المبحث الثاني تم التطرق لأهم معوقات التبادل التجاري العربي، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لتطوير التجارة العربية البينية من الناحية النظرية. وفيما يخص الفصل الثالث، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لإعطاء نبذة عن مفهوم وتطور وأهمية التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال أن الدول العربية تشترك في العديد من الخصائص الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية، تُبرر تقدير حد أدنى من التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما تتوفر فيها معظم مقومات الإنتاج ، فالدول المنتجة والمصدرة للنفط تتصف بقلة سكانها، وصغر البنية الاقتصادية وندرة مستلزمات الإنتاج فيها، وهذا عكس بعض الدول العربية الأخرى. أما المبحث الثاني ، فقد تم فيه عرض لمقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته، أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد تم فيه تقويم الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تفعيل التجارة العربية البينية. الفصل الرابع من هذه الدراسة، خُصص للجانب النظري وتناول موضوع الجات وآثارها على التجارة العربية البينية، ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول يعطي نبذة عن إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك من خلال التعريف بهذه المنظمة ومعرفة أهدافها، وتناول المبحث الثاني علاقة الدول العربية، بمنظمة التجارة العالمية، أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض للآثار المتوقعة على تجارة ليبيا الخارجية من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . والفصل الخامس من هذه الدراسة، تناول تحليلاً لبنية التجارة الخارجية الليبية، حيث خصص المبحث الأول لإيضاح أهم السياسات التجارية المطبقة في ليبيا، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لتحليل التجارة الخارجية الليبية، والهيكل السلعي للصادرات والواردات الليبية.وخصص المبحث الثالث لتوضيح حجم التجارة ما بين ليبيا والدول العربية، وتحليل الميزان التجاري الليبي مع معظم الدول العربية.
فاطمة منصور على الطيب الفطيسي (2011)
Publisher's website

ضغوط العمل وأثرها على جودة الأداء ميدانية على المستشفيات العامة في شعبية الزاوية

تناولت هذه الدراسة " ضغوط العمل وأثرها في جودة الأداء " وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير ضغوط العمل في أداء العناصر المهن الطبية والطبية المساعدة مما أدى إلى انخفاض في مستوى جودة الأداء، وتهدف هذه الدراسة إلى إمكانية التعرف على نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل وجودة الأداء لهذه العناصر وبيان أثر ضغوط العمل في مستوى جودة الخدمات الصحية ودراسة مصادر هذه الضغوط ومحاولة التعرف على مكونات ضغوط العمل الإيجابية والسلبية داخل المستشفيات قيد الدراسة ومدى ملاءمتها لإمكانية تطبيق جودة الخدمات الصحية والعمل على اقتراح طريقة مناسبة للحد من ظاهر انخفاض جودة الأداء. وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية .ازدياد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة يؤدي إلى انخفاض في جودة أداء هذه العناصر.توجد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة.يوجد تدني في مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في الآتي :يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي والبالغ عدد أفراد المجتمع (1693) . ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة ، وقد بلغ حجم العينة (398) عنصراً طبياً وطبياً مساعداً ، وبعد توزيع استمارة الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (384) استمارة من الاستمارات الموزعة . ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة .انخفاض مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة.انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات قيد الدراسة .وجود علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة معنوية بين ضغوط العمل وجودة الأداء . أي كلما زادت ضغوط العمل أدى ذلك إلى انخفاض جودة أداء هذه العناصر .أن ضغط العمل مرتفع فيما يتعلق بمحور التطور والترقي والأمن الوظيفي لمنسوبيها. وجود ارتباط قوي سالب الاتجاه بين متغير ضغوط العمل وإدارة الوقت . فكلما كان هناك إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل .وتتمثل أهم توصيات الدراسة في الآتي 1. العمل على تخفيف ضغوط العمل الكمية والنوعية المؤثرة في جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة . 2. العمل على تحسين مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك من خلال توفير المتطلبات الواجب توافرها لتحسين جودة أداء هذه العناصر.3. الاهتمام بدراسة شكاوي العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة وتشجيع العاملين على التقدم بالشكاوي والاستماع إليهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم النفسية والاجتماعية والصحية والفنية . وهذا يتطلب من إدارة المستشفيات مسؤولية أكبر تجاه العاملين . سواء كانوا عناصر طبية أم طبية مساعدة 4. ضرورة تطوير تقنية وأساليب تقييم الأداء وفقاً للمعايير العلمية تفادياً للذاتية والعشوائية .5. تطوير نظم وأساليب الترقيات المتبعة في العمل .6. ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر من حيث قيام المستشفيات المهنية بعقد دورات تدريبية للعناصر من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وخاصة المبتدئين تكون بصفة مستمرة للتعرف على ما هو جديد في مجال تخصصهم والتي تؤدي إلى زيادة جودة الأداء المهني . 7. إطلاع العاملين في المستشفيات بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل من قِبل الإدارة العليا حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة .8. يجب أن تكون العلاقة طردية بين الجهد المبذول والحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمستشفيات .9. التوصية بإجراء دراسات مستقبلية تتناول مستوى ضغوط العمل بين فترة وأخرى ، لمعرفة مدى الاستمرار والتحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات قيد الدراسة . وعقد مؤتمرات علمية أكاديمية تعالج المشاكل وتحليلها وإيجاد سبل واقتراحات للعلاج .
سالم عبد النبي محمد (2010)
Publisher's website

قسم الاقتصاد في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات قسم الاقتصاد