شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مستوى فاعلية المبادئ المتبعة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ، وقياس مستوى فاعلية إدارة العلاقات مع الزبون وكذلك تحديد أهم النتائج وتقديم توصيات تساهم في الرفع من مستوى إدارة العلاقات مع الزبون ، من خلال زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة في الشركة ( قيد الدراسة ) ، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم رضا العملاء عن المنتجات التي تقدمها الشركة ( قيد الدراسة )، وقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية : عدم الاهتمام بمبدأ التوجه بالعملاء وتلبية احتياجاتهم مما سبب في عدم رضا العملاء عن منتجات الشركة .لا توجد إجراءات لعملية التحسين المستمر بالشكل الذي يتفق مع رغبات العملاء وتوقعاتهم مما أثر في علاقتهم مع الشركة .عدم التركيز على مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها ، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب وأخطاء في عملية تصميم المنتجات، وعدم تحقيق المنفعة المرغوبة من قبل العملاء ، مما أثر في العلاقة بين الشركة والعملاء .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في العملاء الداخليين لشركة المطاحن الوطنية في مدينة بنغازي ، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية بالشركة (قيد الدراسة ) وقد بلغ عددهم (758) فرداً ، وتم أخذ عينة عشوائية نسبية من العملاء ، وقد بلغ حجم العينة (256) فرداً من العملاء الداخليين بالشركة ، وتم توزيع استمارة الاستبيان على العملاء المستهدفين بالدراسة ، وبعد توزيع استمارات الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (229) استمارة من الاستمارات الموزعة .ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي :1. عدم قيام الإدارة العليا بالشركة بتبني برنامج إعلامي واضح ومتكامل لغاية نشر الوعى حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة والية تطبيقها .2. الشركة لا تقوم باستخدام طرق مستحدثة في التعرف على رضا العملاء اتجاه السلعة المنتجة أو الخدمة ( استبيان ، مقابلة – شكاوي العملاء وانتقاداتهم . إلخ 3. لا تقوم الإدارة العليا بالشركة بتقييم البيئة الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في تحديد الفرص والمخاطر التي يتسم بها كل عامل من العوامل الخارجية . 4. الشركة لا تدرب العاملين لديها على مجموعة من الأدوات التي تستخدم في التعرف على رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها .5. لا يتلقى العاملين بالشركة برامج تدريبية مرتبطة مباشرة بجودة خدمة العملاء، ( تنمية المهارات– خدمة العميل الداخلي الخ) .6.عدم إلتزام الشركة بوضع سياسة لتحسين أسعار الأسهم ، وكذلك حصة الأرباح التي يحصل عليها ملاك الشركة .
سعد حمد سالم حامد (2015)