يعتبر قطاع التجارة العربية البينية من القطاعات التي يمكن للبلدان العربية أن توسع من تعاونها وتكاملها من خلاله، دعماً لقطاعاتها الإنتاجية، واعتمادها الجماعي على الذات، وهذا يأتي بإزالة العوائق أمام توسيع نطاق تلك المبادلات، وتوفير السوق العربية الواسعة والمفتوحة أمام المنتجات والمدخلات الإنتاجية العربية، وهو بذلك يشكل عاملاً أساسياً وحيوياً في نمو وتطور قوى الإنتاج في الأقطار العربية.لهذا فإن هذه الدراسة تتناول موضوع الاتجاهات الأساسية لتطوير التجارة العربية البينية، مع تركيز خاص على موقع ليبيا فيها، وتقديم مدخل تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية ، كأسلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعجيل بها. وتهدف إلى استعراض اتجاه التجارة العربية البينية، والجهود التي بُذلت للرفع من مستواها، وتدليل الصعوبات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على سبل وإمكانيات تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، وما يمكن أن يترتب عنه من مزايا في المديين القصير والطويل. وتستند هذه الدراسة إلى جملة من الفرضيات، والتي تتلخص في أن الصراعات والخلافات السياسية بين الدول العربية يُتوقع أن تكون من أهم أسباب تدني مستوى وحجم التجارة فيما بينها، بالإضافة إلى تعدد التشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير في كل دولة، والتخلف الواضح في الإنتاج الصناعي، تُعتبر من أبرز معوقات التجارة البينية للدول العربية. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتلاءم مع دراسة وتحليل طبيعة المشكلة التي تتناولها. ومن ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول الفصل الأول:الإطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني من هذه الدراسة، يقدم تحليلاً لواقع واتجاهات التجارة العربية البينية، حيث خصص المبحث الأول لتحليل التجارة العربية البينية في الفترة (1994- 2008)، بالإضافة إلى الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية، وفي المبحث الثاني تم التطرق لأهم معوقات التبادل التجاري العربي، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لتطوير التجارة العربية البينية من الناحية النظرية. وفيما يخص الفصل الثالث، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لإعطاء نبذة عن مفهوم وتطور وأهمية التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال أن الدول العربية تشترك في العديد من الخصائص الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية، تُبرر تقدير حد أدنى من التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما تتوفر فيها معظم مقومات الإنتاج ، فالدول المنتجة والمصدرة للنفط تتصف بقلة سكانها، وصغر البنية الاقتصادية وندرة مستلزمات الإنتاج فيها، وهذا عكس بعض الدول العربية الأخرى. أما المبحث الثاني ، فقد تم فيه عرض لمقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته، أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد تم فيه تقويم الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تفعيل التجارة العربية البينية. الفصل الرابع من هذه الدراسة، خُصص للجانب النظري وتناول موضوع الجات وآثارها على التجارة العربية البينية، ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول يعطي نبذة عن إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك من خلال التعريف بهذه المنظمة ومعرفة أهدافها، وتناول المبحث الثاني علاقة الدول العربية، بمنظمة التجارة العالمية، أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض للآثار المتوقعة على تجارة ليبيا الخارجية من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . والفصل الخامس من هذه الدراسة، تناول تحليلاً لبنية التجارة الخارجية الليبية، حيث خصص المبحث الأول لإيضاح أهم السياسات التجارية المطبقة في ليبيا، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لتحليل التجارة الخارجية الليبية، والهيكل السلعي للصادرات والواردات الليبية.وخصص المبحث الثالث لتوضيح حجم التجارة ما بين ليبيا والدول العربية، وتحليل الميزان التجاري الليبي مع معظم الدول العربية.
فاطمة منصور على الطيب الفطيسي (2011)

يحتل القطاع المصرفي بشكلِ عام، والمصارف التجارية بشكلِ خاص أهمية كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من سيولة لتمويل النشاطات الاقتصادية. وتعد الربحية ورأس المال من أهم المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للمصارف التجارية، ونتائج أعمالها. علية فقد تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة بين الربحية، ورأس المال في المصارف التجارية الليبية عيِّنة الدراسة، وهي دراسة تطبيقية تجريبية غرضها الأساسي تحديد نوع العلاقة بين الربحية وبعض مكوناتها الأساسية، ورأس المال ومدى تأثيرها على التغيرات التي تطرأ على رأس المال. واستنادا على القواعد المصرفية المتعارف عليها من الناحية النظرية، ونتائج بعض الأبحاث والدرسات التي تناولت مثل هذا الموضوع تم صياغة مشكلة الدراسة في ( تحديد العلاقة بين الربحية ورأس المال) في المصارف التجارية الليبية ( عيِّنة الدراسة ) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة وذلك لمعرفة التأثير العام للربحية ومكوناتها الأساسية على رأس المال خلال فترة الدراسة، ولدراسة هذه المشكلة تم صياغة الفرضيات التالية.1- توجد علاقة بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة.2- توجد علاقة بين بعض المكونات الأساسية للربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة. ونظرا لطبيعة عمل المصارف التجارية المتجانسة. حيث تقوم جميع المصارف التجارية بقبول الودائع ومنح الائتمان. تم اختيار ثلاثة مصارف تجارية من المصارف التجارية الليبية ذات الملكية العامة بطريقة العيّنة الغير احتمالية (العمدية) خلال فترة الدراسة من 1996–2006، وذلك مراعاة لوقت وإمكانيات الباحث.
الصيد الشويرف امحمد السائح (2011)

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفه عامه وهي مشكلة التمويل،وقد ناقشت هذا الدراسة" التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة تطبيقية على مصرف التنمية فرع الزاوية" وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:إلى أي مدى تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المصرف في تمويل نشاطاتها وما هي أهم الصيغ التمويلية المستحدثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى تراعي صيغ وأساليب التمويل التي يعرضه مصرف التنمية خصوصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ما هي أهم المساعدات والمزايا التمويلية التي تستفيد منها مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة.وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية.لا تساهم صيغ وأساليب التمويل التي يعرضها مصرف التنمية بمساهمة فعالة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المشروعات لا تواجه مشاكل تمويلية خلال مراحلها المختلفة التى تؤثر على نشاطها وانها قادرة على التغلب على هذه المشاكل .لا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد ولا يؤدى توفير مقومات النجاح أهمية بالغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال . لا تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل تمويلية بصفة عامة تؤثر علي نشاطها.واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة،واختبار فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي الكيفي والمنهج الكمي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية والتي تضمنتها الحزمة الإحصائية spss)).وقد كان مجتمع الدراسة يضم (624) مستفيد وتم اختيار عينه عشوائيه تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة حيث بلغت(238)فرداً، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وجود مشاكل تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في نشاطها .ان توفير مقومات النجاح له أهمية بالغه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال .رفض المقترض التعامل مع المصارف الربوية لشعور المقترض بمخالفة الشريعة الإسلامية .ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خلق فرص عمل للأيدي العاملة .قلة اهتمام إدارة المصرف بالمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناءاٌ على ما تم التوصيل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعه من التوصيات كالاتى:دعم مصرف التنمية والمصارف المتخصصة التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر الكفؤة والقادرة على رفع مستوى الأداء.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لها من خلال المصارف المتخصصة والتجارية .اتباع المنهج الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسلوب المشاركة والمضاربة والمرابحة. تعميم تجربة تأسيس شركات ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تعامل المصارف معها.القيام بوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يتناسب مع متطلبات التنمية والدور المتوقع من تلك المشروعات في المرحلة القادمة على أن يتفق هذا التعريف مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.التخفيف من حدة اللوائح والقوانين المقيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالقوانين الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مثل هذه المشروعات .إنشاء شركات للتأجير التمويلي وتشجيع المصارف والمؤسسات الاخري المتاحة للتمويل على إنشاء أقسام للتأجير التمويلي هذا بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية التأجير التمويلي.
الهادي رحومه خليفة (2013)