المستودع الرقمي لـقسم العلوم السياسية

تناولت هذه الدراسة موضوع التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وتمثلت المشكلة البحثية في معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة والتي تهم مصلحة المواطن العربي وخاصة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وبالتالي كانت التساؤلات المطروحة هي : هل يعود سبب هذا العزوف إلى نقص في الإرادة السياسية للدول المعنية وعدم رغبتها في العمل المشترك ؟ أم أن هناك أسباب أخرى موضوعية لا تتصل بقضية الإرادة السياسية . ولهذا كان الهدف من إعداد هذه الدراسة هو معرفة أسباب عزوف الأنظمة العربية عن القيام بالأعمال المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان ، وتحليل العوامل المؤثرة على عملية التنمية ، والمعوقات التي تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة في الوطن العربي ، وتحليل علاقة الترابط والتقارب بين التنمية وحقوق الإنسان وكيف أن كلاً منهما يكمل الآخر ، وإبراز دور الديمقراطية ودور المجتمع المدني في تحقيق التنمية وفي إعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي ، فضلاً عن تحليل الواقع التنموي العربي وإعطاء صورة واضحة عن هذا الواقع التنموي المتردي وعن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم هذه الدراسة على التحقق من الفرضية الآتية " يؤثر غياب الإرادة السياسية سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجالي التنمية وحقوق الإنسان . وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات فقد تناول الفصل الأول مفهوم التنمية ومفهوم حقوق الإنسان والعلاقة بينهما ، أما الفصل الثاني فقد تناول المعوقات التي تقف حائل أمام إعمال الحق في التنمية في الدول النامية بما فيها الوطن العربي ، أما الفصل الثالث فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الاتفاقيات والمواثيق العربية وذلك من خلال جامعة الدول العربية ، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن التنمية وحقوق الإنسان في الواقع العربي. ومن خلال التعرف على العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان ، وتحديد العوامل والمعوقات التي تحول دون إعمال التنمية وحقوق الإنسان ، والتعرف على دور الديمقراطية والمجتمع المدني في إعمال التنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ، وانطلاقاً من تساؤلات الدراسة و فرضيتها ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :1- غياب الإرادة السياسية يؤثر سلباً على الأعمال العربية المشتركة في مجال التنمية وحقوق الإنسان .2- يمر الوطن العربي بأزمة تنموية ، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان .3- يتعرض الوطن العربي لتحديات مستمرة تقف عائقاً أمام إعمال التنمية وحقوق الإنسان .4- التأكيد على الترابط والتكامل بين التنمية وحقوق الإنسان ، وأن كلاً منهما يكمل الآخر ، فلا تنمية بدون إعمال حقوق الإنسان ، أي أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في غياب حقوق الإنسان .5- التنمية وحقوق الإنسان لا يمكن إعمالها إلا بوجود نظام ديمقراطي ، وبوجود مجتمع مدني ، باعتبار المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في عملية التنمية القائمة على حقوق الإنسان ، أي التأكيد على ترابط الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فمستقبل الديمقراطية والتنمية وإعمال حقوق الإنسان في الوطن العربي مرهون إلى حد ما بوجود مؤسسات المجتمع المدني قوية ديمقراطية ، ومستقلة ولو نسبياً عن السلطات الحاكمة كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :1 السعي إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة، من أجل تحقيق تكامل اقتصادي عربي ، لأنه يستحيل على أي قطر عربي بمفرده أن ينطلق إلى رحاب التنمية، فلابد من وضع خطة عامة للتنمية العربية الشاملة للخروج من حالة التخلف وتحقيق التنمية ، مع وضع سياسات قومية للتنمية تلبي حاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها .2- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير واحترام الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وغيره من مؤسسات المجتمع المدني، والانضمام إليها والمشاركة فيها ، وترسيخ الضمانات القانونية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمالها .3- ضرورة إعداد تصور للإسراع بعملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ، انطلاقاً من الحاجة لنهوض عربي شامل قاطرته الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد ، ويلعب فيه المجتمع المدني الخاص دوراً أساسياً إلى جانب الدولة ، أي توطيد الديمقراطية عن طريق تعزيز التعددية والحكم الصالح وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإشراك الأفراد في عملية صنع القرارات .4- الدعوة إلى تحقيق الإصلاح في الوطن العربي على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فالإصلاح يكون شاملاً أو لا يكون .
أميمة إبراهيم البوعيشي (2007)

تهدف هذه الدراسة إلى وصف العلاقة وتحليلها بين متغيري الحروب وفقر الدخل، وذلك من خلال توقع وجود علاقة بين فقر الدخل كمتغير تابع ، والحروب كمتغير مستقل. وطالما إن إشكالية هذه الدراسة قد تمت بلورتها في السؤال التالي: كيف ولماذا تعاني أفريقيا من فقر الدخل مقارنة بقارات العالم الأخرى؟، عليه فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الحروب يتوقع أن ترفع من مستوى فقر الدخل في إطار القارة الأفريقية." وبناء على هذه الفرضية المثارة، فإن هذه الدراسة قد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول وذلك على النحو التالي: فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء . الحروب في أفريقيا جنوب الصحراء .تأثير الحروب على فقر الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء .أمَا فيما يتعلق بالفصل الأول، فإن استعراض الأدبيات يشير بجلاء إلي أن أفريقيا جنوب الصحراء تعتبر من أكثر القارات فقراً مقارنة مع غيرها من مناطق العالم الأخرى .فنصيب أفريقيا جنوب الصحراء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لم يتجاوز في عام 2007 معدل 1.4%، وهي لا شك نسبة متدنية جدا تشير إلي مدى معاناة القارة الأفريقية في عالم غني بالثروات. أما لو انتقلنا إلي المستوى الجزئي، فإنه يلاحظ مثلا إن النسبة المئوية للذين يقل دخلهم اليومي عن دولار في دولة مثل نيجيريا قد وصل حوالي 70 % عام 2007 أما محور اهتمام الفصل الثاني، فقد تمثل في التركيز على الحروب داخل القارة، وفي هذا الصدد، فإن نتائج هذه الدراسة تؤكد عموماً على أن أغلب دول أفريقيا جنوب الصحراء قد عانت بشكل أو بآخر من الحروب، سواء أكانت أهلية أم حدودية ، ومنها على سبيل المثال : الصومال ، إثيوبيا ، والكونغو الديمقراطية . وأخيرا ، فأن تأثير الحروب على فقر الدخل لا يؤكد على وجود علاقة خطية بين الحروب من ناحية، وفقر الدخل من ناحية أخرى، حيث اتضح مثلاً أن المستويين الأول والثاني للمتغير المستقل متجسدة في : الحروب الأهلية، والحروب الأفريقية الأفريقية ،والتي أثبتت من خلال التحليل، وتقنيات التحليل الإحصائي المستخدمة في إطار هذه الدراسة: بأنه لا وجود لعلاقة إحصائية دالة مع المستويين الأول والثاني للمتغير التابع، والمتمثلة في معدلات الدين يقل دخلهم عن دولار أو دولارين. ولقد تم التعرض في خاتمة هذه الدراسة، إلي النتائج التي تشير بدورها إلي الآتي :عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولار . عدم وجود علاقة هامة بين الحروب الأهلية والحدودية ، ونسبة الذين يقل دخلهم عن دولارين. يتضح مما سبق، أن نتائج هذه الدراسة تؤكد على ضعف العلاقة بين المتغير التابع والمتجسد في فقر الدخل، والمتغير المستقل الذي يمثل حالة الحروب لكن نتائج هذه الدراسة لا تنفي وجود متغيرات مستقلة أخرى قد تساهم في انتشار فقر الدخل، الأمر الذي يعني ضرورة القيام بدراسات أخرى في هذا السياق.
محمود نصر محمد زريق (2009)

في غضون سنوات قليلة، تغيرت صورة النظام الدولي جذرياً، فقد عبرت سياسة الرئيس جوربا تشوف عن انتصار الغرب في الحرب الباردة الجديدة، التي شنها الغرب في النصف الأول من عقد الثمانينات، بأكثر مما عبرت حقيقةً عن وفاق عالمي جديد، وقد بدأ لفترة قصيرة أنه ثمة إمكانية لبلورة نمط جديد للعلاقات الدولية يقوم على ما أسماه جوربا تشوف بتوازن المصالح، غير أن النمط الفعلي سريعاً ما انحرف عن هذا المبدأ، وأصبح واضحاً عدم التكافؤ بين العملاقين، وبدأت عملية داخلية وخارجية قوية لنزع قوة الاتحاد السوفيتي، وعملية مماثلة لنزع قوة العالم الثالث، وأخيراً انهيار الاتحاد السوفيتي، رسمياً في ديسمبر عام 1991م، وطرحت مقولة، إنشاء نظام عالمي جديد، في سياق أزمة الخليج، ومن المؤكد أن هذه الأطروحة قد استندت فعلياً على انفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في الساحة الدولية، غير أنه سريعاً ما بدأت التشققات تظهر في العلاقة بين الولايات المتحدة وغربي أوروبا واليابان، إضافة إلى الصين وروسيا، ومثلت هذه الحقيقة خلفية مناسبة بدرجة ما للتوقعات القائلة بحتمية الانتقال إلى نظام توازن قوى أو نظام متعدد الأقطاب.لذا استوجبت الدراسة في فصلها الأول دراسة الرؤى المختلفة للنظام العالمي، فمثل المبحث الأول الرؤية الأمريكية من حيث المنشأ والفكرة، والأسس التي ترتكز عليها وانطلقت منها، سواء في الاقتصاد أو التركيز على الجانب العسكري مروراً بخلق الهيمنة والنفوذ، وتهميش القانون والمنظمات الدولية، والتي تأتي على رأسها الأمم المتحدة، والعمل على إبقاء الحال كما هو عليه، أي عدم خروج أي منافس لها على الساحة الدولية. ثم تلى ذلك الرؤية الأوروبية في مبحث ثانٍ، متمثلةً في الإتحاد الأوروبي، والذي يعمل جاهداً لكي يلعب دوراً عالمياً في المجتمع الدولي، عن طريق ترسيخ المبادئ والقيم واحترام القانون، والمعاهدات والمنظمات الدولية، وتشجيع العمل الجماعي في المجتمع الدولي وشجب العمل الفردي.أما المبحث الثالث فكان للرؤية الأسيوية والتي خلصنا فيها إلى أن الدول الآسيوية تعمل جاهدة من أجل خلق تكتل اقتصادي كبير يكون ذا شأنٍ عظيمٍ في المجتمع الدولي، وذلك عن طريق التنسيق والتعاون في مجالات عدة ناهيك عن الرؤى المختلفة لأقطابه الكبرى، والتي مؤداها خلق مجتمع دولي متعدد الأقطاب، عن طريق لعب كل منها دوراً بارزاً في النظام الدولي.ولأن للقوة الدور الأساسي في النظام الدولي، فقد أحطنا دراستنا في الفصل الثاني، بتحولات مصادر القوة وإعادة التفكير في كل مصدر، سواء القوة التقليدية في المبحث الأول المتمثلة في السكان، والموارد والايدولوجيا، بما تحمله من عوامل قوة وضعف، سلباً وإيجاباً، وفي المبحث الثاني كانت الدراسة حول مصادر القوة السائدة، الإقتصادية والعسكرية، والمبحث الثالث كانت عملية شرح وإيضاح، لمصادر القوة الحديثة، والتحول إلى مجتمع متطور يجاري باقي المجتمعات في العالم، واقتصاد رشيد وذلك وفق التذكير والسعي إلى اتباع آلية مدروسة، للتحول إلى مجتمع المعلومات الرقمي واقتصاد المعرفة.وفي الفصل الثالث كان العرض لبعض القوى البازغة في النظام الدولي، والمرشحة لأن تلعب دوراً بارزاً ومهماً فيه، فكانت البداية عن روسيا وكيف كانت الرؤية المميزة للقيادة الروسية، وذلك عن طريق إعادة النظر في كل شيء، وخلق سياسة خارجية وفق إمكانياتها، والعمل على تصحيح الوضع الداخلي، باعتباره المحور الأساسي وفق هذه الرؤية الحكيمة، كان لروسيا ما أرادت فروسيا اليوم ليست روسيا الأمس، روسيا الآن في وضع يؤهلها للمنافسة بقوة وذلك بخلق ذاك السد المنيع، بتأمين محيطها الجغرافي بجميع الوسائل، سواء الاقتصادية والعسكرية والثقافية، والعمل على لعب دور فعال في إطار جماعي، مفصحة عن ذلك بخلق ازدواجية بين القوة الناعمة والقوة الصلبة. وفي المبحث الثاني تناولنا الصين بالدراسة، كيف كان الصعود الناجح للصين، وكيف كانت مثالاً للتنمية بمواكبة التطور للتاريخ، بخلق توأمة بين القطاعين الخاص والعام وحصد النتائج الباهرة، مما جعلها قطب شديد المنافسة في الاقتصاد العالمي، بل أحد ركائزه، وبخلق التوازي في النمو بين الجانبين العسكري والاقتصادي، فالصين ماضية قدماً في مساعيها نحو لعب الدور الكبير الفعال وفق رؤية سليمة، أما المبحث الثالث فاختص بدراسة اليابان، مروراً بموقعها مثار الجدل، ومعتقداتها وثقافتها التي كان لها الدور الكبير والحاسم في خلق الدولة المعجزة، فبكل مقومات النهوض الياباني والتي كان أبرزها التكنولوجي. كانت يقظة الساموراي بلعب دور مؤثر في الخارج وذلك وفق صياغة جديدة لسياستها الخارجية، طالت حتى دستورها السلمي، من أجل لعب دور مميز في المجتمع الدولي يليق بها كقوة متقدمة.
حسن منصور صالح أبو النيران (2009)

نستخلص من هذا الفصل أن دول جنوب المتوسط وخاصة الدول العربية ارتبطت مع الدول الأوروبية بعلاقات تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية عبر مراحل متتالية من الزمن، ووصفت هذه العلاقة بأنها كانت علاقات سادها: الصراع والصدام أحياناً، والتعاون والتضامن أحياناً أخرى، فلقد أثبتت الحضارات المتعاقبة على حوض المتوسط بأن هذه المنطقة شهدت العديد من الحروب ابتداء من المعارك التي دارت بين الفرس والأعريق والرمان والقرطاجيين قبل الميلاد، ومروراً بالحروب الصليبية، والتنافس العثماني – الإسباني، وانتهاء بالحركة الاستعمارية على أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد أدت هذه الحروب والصراعات عبر مراحل مختلفة من التاريخ، إلى نمو واتساع هوة الخلاف بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، ويمكن القول بأن عملية التعاون بين الطرفين قد بدأت منذ معاهدة روما سنة 1957م. بالإضافة إلى ذلك كان للموقع الجغرافي الهام الذي تتميز به المنطقة المتوسطية، دوراً هام في إرساء مبادئ التعاون والشراكة بين دول المتوسط؛ وذلك لما تحتويه من مناطق حيوية وإستراتيجية، ولما تزخر به من منافذ ومضايق بحرية وممرات ونقاط عبور هامة تتحكم بها في حركة الملاحة العالمية، وأيضاً التضاريس والجو الدافي المعتدل ومنسوب الأمطار الجيد وعدد الأنهار مما يساعد على وفرة المنتوجات الزراعية، وتدعيم قطاع الصناعة، والتي غالباً ما تكون داعماً للدول المتوسطية في سوق التجارة العالمية. كما كان للمعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية دوراً هام وفعال في التفكير بشكل جدي في إقامة شراكة أوروبية متوسطية، وخاصة عملية الصراع العربي الإسرائيلي، وظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، بالإضافة إلى تدفق العولمة ولما لها من آثار سواءً كانت سلبية أو إيجابية، كل هذه المعطيات أدت إلى إقامة سياسة الجوار والشراكة الأوروبية مع دول جنوب المتوسط لمواجهة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة لمتوسطية.
أحمد عبد الله خليفة مسعود (2015)

تواجه ليبيا الجديدة بعد نجاح ثورة 17 فبراير والقضاء على نظام القدافي المباد جملة من الخيارات الآنية والإستراتيجية، ومن أمثلة ذلك خيار الفيدرالية الذي يعتبر في هذا المرحة مجرد إيديولوجية يطرحها بعض السياسيين والأكاديميين بخصوص مستقبل ليبيا السياسي والإداري. فليبيا عرفت منذ تاريخها القديم المركزية السياسية، نظرا لتجانس سكانها وملائمة ظروفها البيئية المحيطة لخيار نظام الدولة البسيطة. وتتعلق إشكالية هذه الدراسة عموما في بإثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا تتبنى ليبيا الجديدة الفيدرالية كخيار استراتيجي؟ وبناء على ذلك، فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الرأي العام الليبي بعد نجاح ثورة 17 فبراير يتوقع أن يرفض الفيدرالية كخيار إستراتيجي لليبيا المستقبل." إذن، فقد تم التعامل مع الفيدرالية كمتغير تابع، واتجاهات الرأي العام الليبي نحو الفيدرالية كمتغير مستقل. وبناء على الفرضية المثارة، عليه فقد تم تقسيم الدراسة إلي خمسة محاور رئيسية: مفهوم وأبعاد الفيدرالية، ليبيا بين المركزية واللامركزية السياسية، البيئة المحيطة وخيار المركزية واللامركزية السياسية في ليبيا الجديدة، اتجاهات الرأي العام نحو الفيدرالية كخيار لليبيا الجديدة، وخاتمة: الدراسة. إن الطابع الامبيريقي لهذه الدراسة تطلب إعداد استبيان تم توزيعه على عينة تغطي مدينة الزاوية والمناطق المجاورة لها، حيث تم تسليم 500 استمارة وكان معدل ردودها (ن=357) مناسبا لإجراء تحليل إحصائي لفرضية الدراسة. ولقد تم ضبط العلاقة بين متغيري الدراسة، حيث تمت مراعاة إجابات المبحوثين من حيث: العمر، نوع الجنس، مكان الميلاد، مستوى التعليم، الدخل، المهنة، والوضع الاجتماعي. وبينما وصل معدل الذين لم يوافقوا على الفيدرالية كخيار لليبيا الجديدة إلي ثلثي المستطلع أرائهم (67.%)، يلاحظ أن الذين يؤيدون الفيدرالية لم يتعد 15.1% فقط. وتتمشى عموما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والفرضية المثارة، حيث رفض معظم أفراد العينة المستطلع آراؤهم الفيدرالية كخيار إستراتيجي لليبيا المستقبل. فالبلدان الفيدرالية لم تتجاوز 10% من عدد دول عالمنا المعاصر. كما أن العشرين دولة الفيدرالية في العالم كانت في معظمها دول ذات سيادة وقررت أن تندمج سياسيا مع احتفاظها بخصوصياتها، وبالتالي كانت الفيدرالية خيارا مناسبا لها. لكن ليبيا دولة متجانسة دينيا ولغويا وعرقيا، وبالتالي فإن خيار الفيدرالية غير مناسب لها. arabic 137 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2015)

تعتبر الهجرة غير الشرعية أو القانونية مشكلة عالمية معاصرة تفاقمت بشكل ملحوظ منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين. ويتجسد هدف هذه الدراسة عموما في وصف وتحليل تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات السياسية والأمنية الإيطالية الليبية منذ بداية الألفية الجديدة. وبالرغم من عمق البعد التاريخي للعلاقة الإيطالية الليبية، إلا أن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي قد زاد من مستويات التنسيق والتعاون بين البلدين، لاسيما في المجالين السياسي والأمني. فعلى مستوى العلاقات السياسية يلاحظ مثلا زيادة وثيرة الزيارات الرسمية وغير الرسمية، إلي جانب عقد المعاهدات والاتفاقيات الثنائية بين إيطاليا وليبيا منذ عام 2000. كما يلاحظ أيضا أن العلاقات الأمنية بين البلدين قد تعززت بشكل ملحوظ من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم إيطاليا التقني والعسكري لحرس الحدود الليبي. إن استعراض الاتفاقيات الثنائية وتحليل مضمون مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية لعام 2017 يشير بوضوح إلي تركيز البلدين على زيادة ودعم التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة بشكل عام وفي المجالين السياسي والأمني بشكل خاص. إن تفاقم مشكلة الهجرة غير القانونية وزيادة عدد المهاجرين من الشواطئ الليبية إلي السواحل الإيطالية دفع الأخيرة إلي زيادة مستويات التنسيق والتعاون الثنائي في المجالات المختلفة عموما والمجالين السياسي والأمني خصوصا. arabic 100 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2018)

تتطلب منهجية البحث العلمي وضع تصميم ملائم يتمشى وإشكالية وفرضية الدراسة المثارة، حيث يتحتم على الباحث في هذه المرحلة من مراحل العملية البحثية تحديد الطريقة التي سيتم بها تحديد مدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، فالتصميم " Design" يعني إذن وضع خطة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المنشودة للبحث. ووفقاً لأريل بابي “E. Babbie" فإن دافع الباحث قد يتمثل في تحقيق التالي:(1) 1-اختبار مصداقية نظريات قيميه. 2-اختبار مصداقية فرضيات أو فرضية محددة أثارها الباحث في إطار دراسة إمبيريقيه يقوم بها. 3-اكتشاف اهتمامات غير محددة للباحث، وبالتالي فإن الباحث قد يكون مهتماً بإشكالية محددة دون أن تكون لديه فكرة عن أية علاقة متوقعة بين متغيرات الدراسة التي يقوم بها. 4-تنفيذ التزام أو عقد مع شركة أو جهة عامة بخصوص إجراء دراسة محددة سلفاً. وقد تتفاوت الدوافع السابقة من باحث إلى أخر، لكن يمكن القول إن البحث الإمبيريقي ينطلق من إشكالية وفرضية محددة تتطلب وضع تصميم يتمكن من خلاله الباحث من وضع وتحديد الخطوات التي يمكن من خلالها الإجابة على التساؤلات المثارة في الإشكالية، وكيفية جمع الملاحظات، واختيار الأساليب والتقنيات الإحصائية المناسبة لاختبار البيانات متى تم تجميعها. إذن، إذا كان هدف ودافع الباحث يتمثل في اختبار مصداقية فرضية مثارة في دراسته، فإن تصميم الباحث سيمكن الباحث من توضيح الكيفية التي تتحقق في إطارها أهداف الدراسة.(2) ويمكن التنويه منذ البداية، إلا أنه ليس بإمكان الباحث أن يصمم إمبريقيا كل الظواهر والمواضيع التي قد تحظى باهتمام الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية. كما أن الاعتبارات السياسية والدينية والأخلاقية والعرفية قد تعيق الباحث من وضع تصميم اختباري، على اعتبار أن الباحث لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الظروف السياسة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المحيطة به. عليه، يلاحظ أن التصميم الامبيريقي أو ألاختباري "Empirical Design" الجيد يتطلب ضوابط وشروطاً قد يصعب على الباحث توفيرها في إطار العديد من فروع العلوم الاجتماعية.(3) ويشير الشكل: 1 إلى المراحل الرئيسية التي تمر بها عملية البحث العلمي، حيث يلاحظ أن تصميم البحث يأتي في المرحلة الثالثة بعد تحديد وتطوير كل من الإشكالية والفرضية. وكما هو الحال في كل مرحلة من مراحل البحث العلمي المشار إليها في الشكل: 1، فإن نجاح الباحث في مرحلة التصميم يتوقف على مدى إلمامه بأدبيات ونظريات الموضوع الذي يدرسه، وبالتالي يمكن القول إنه لا يوجد تصميم ناجح بدون وجود خلفية نظرية عن موضوع الدراسة. إذن، فهذا الكتاب يركز على مرحلة محددة من مراحل عملية البحث العلمي، ألا وهي مرحلة تصميم البحث، وبالتالي فإن تقسيمات هذا الكتاب ستكون على النحو التالي: المقدمة. الفصل الأول: خلفية تصميم البحث العلمي. الفصل الثاني: مراحل تصميم البحث العلمي. الفصل الثالث: عناصر تصميم البحث العلمي. الفصل الرابع: التصميم غير الامبيريقي. الفصل الخامس: التصميم شبه الامبيريقي. الفصل السادس: التصميم الامبيريقي. خاتمة الكتاب. arabic 86 English 0
مصطفى عبد الله خشيم(1-2009)

من الملاحظ أن ثورة 17- فبراير- 2011 قد غيرت، بشكل ملحوظ، الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ليبيا الجديدة. فثورة 17 فبراير تجسد وجود عملية تغيير جدري في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يلاحظ مثلا إن النظام الدكتاتوري قد أصبح يتحول بخطى ثابتة إلى نظام ديمقراطي تعددي, وأن هيمنة نخبة حاكمة على ثروات ليبيا قد انتهى بحيث أن هذه الموارد سيتم توزيعها بعدالة إلى جانب توظيفها في تحقيق عدالة اجتماعية افتقر إليها الشعب الليبي منذ انقلاب عام 1969. وتواجه عملية التحول الديمقراطي التي يعمل ثوار 17 فبراير على تحقيقها في إطار ليبيا الجديدة عدة صعاب، لعل أبرزها غياب مؤسسات الدولة التي اختزلها النظام الديكتاتوري في شخص الطاغية القدافي. فعملية التحول الديمقراطي في إطار ليبيا الجديدة تنطلق إذن من فراغ مؤسساتي، الأمر الذي يعني إن عملية تضيق الفجوة المؤسساتية يحتاج إلى فترة انتقالية طويلة إذا ما قورنت بثورتي كل من تونس ومصر. وبالرغم من الصعاب العديدة التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في إطار ليبيا الجديدة، فإنه يمكن القول بأن الثقافة السياسية التي بدأت تتشكل منذ قيام ثورة 17 فبراير قد تسرع من عملية التحول الديمقراطي. إن التساؤل عما إذا كانت عملية التحول الديمقراطي تعتبر نتيجة أم سببا لثقافة ثوار 17 فبراير سيقودنا عموما للحديث عن منهجية هذه الدراسة، ولكن ذلك سيتم بعد استعراض أدبيات الثقافة السياسية في ليبيا حتى يمكن الإلمام بأدبيات الموضوع من منظور مقارن. arabic 120 English 0
مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2013)