المستودع الرقمي لـقسم العلوم السياسية

A review of the literature reveals that there is a considerable gap regarding the topic of Libyan politics. Early writing on political development and bureaucracy in Libya was by Omer I. El Fathaly, Monte Palmer, and Richard Chackerian in 1979. There are other writings on Libyan politics by Libyan and non-Libyan scholars in Arabic and English as well. As we will see, several articles wrote on the topic of Libyan politics during the Kaddafi and post-Kaddafi eras. Most of the recent contributions to Libyan politics are mainly articles published in journals. Thus, this book aims to narrow down some of the literature's gap in this regard. This book aims to explore the domestic and international relations of Libya in the post-Kaddafi era. So, more topics will be addressed (Insha'Allah or God willing) in other additions. More subjects may add in the coming editions, such as political parties, interest groups and civil society organs, organizational behavior, and constitution. Some topic, such as political parties, is not ready to write about because there is no yet final law exist in this regard. Some other subjects require more time and space to write. For example, the constitution is ready for a referendum by December 2021. Therefore, writing in this regard may wait for a while. This work is a medium-size book that contains various articles on Libyan politics. The first chapter examines the Libyan crisis on the theoretical and practical levels simultaneously. Adopting theoretical frameworks may help to understand the different aspects of the Libyan crisis. The second chapter deals with the topic of the Libyan legislative process. The decision-making process is mainly similar to other countries in terms of concept and complication. For example, committees and sub-committees have been played crucial roles within the framework of the legislative branch, e.g., the General National Congress or “GNC”. The third and fourth chapters focus on the non-governmental politics in Libya post-Kaddafi era. While the third chapter examines the attitudes of Libyans towards democratization, the other chapter deals with tribalism. Tribalism considers the main component of Libyan politics. Also, Libyan public opinion may describe as moderate in its orientation. According to delivered questionnaires in 2012 and 2015, respondents identify themselves as participants rather than parochial and subjective cultures. As far as tribal politics are concerned, chapter four examines the impact of political and social variables on Libyan politics. In chapter four we deal with tribes as a civil society organization. Thus, tribes play a political role whenever the interests of their members are concerning. Tribes are not public organizations; therefore, they represent the concept of private versus public institutions. In chapter five, the focus is on democratization and the influence of external intervention in this regard. Here, the magnitude of external intervention is measured based on aggregated published data. Thus, chapter five examines the correlation between the data published by the Indexes of Democracy and Fragile States and finds out that there is a negative relationship between the two variables. Thus, when the external intervention has increased after 2014, the index of democracy has declined noticeably and vice-versa. While the first five chapters deal with Libya's internal politics, the other four chapters will explore Libya's external politics in the post-Kaddafi era. Libyan politics is influencing by international conferences, such as the Berlin conference of 2019. Chapter sex explores the impact of the Berlin conference on the Libyan crisis at theoretical and practical levels. In this chapter, qualitative and quantitative content analyses of the Berlin declaration are using. Yet, a peaceful solution to the Libyan crisis is achieving. There are international supports for the outcomes of the Berlin conference. Cease-fire, military, economic, and political dialogues are among the prominent achievements of the Berlin meeting. The last three chapters deal with Libya's role in combating human trafficking with Mediterranean countries. In this regard, Libya signed two agreements with Malta and Italy to combat illegal immigration from the Libyan seashores, respectively. Libya has also signed a memorandum of understanding with Turkey because of the war on Tripoli. This agreement led to a balance of power between the two rivalry conflicting parties; thus, military, economic, and political dialogue achieve progress. arabic 1 English 14
Mustafa A. A. Kashiem(1-2021)

يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" في بداية عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة. وبينما يهدف بعض المتخصصين المنتمين إلي المدرسة السلوكية "Behavioralists" إلي وصف المراحل المختلفة للسياسة العامة من خلال التعرف على ضرورة وأهمية السياسة العامة عبر مراحل التشكل، والتنفيذ، والمتابعة والتقويم والتعديل إذا لزم الأمر، يلاحظ أن البعض الأخر والتابعين للمدرسة الكلاسيكية "Traditionalists" يركز بدوره على تحليل السياسة العامة من خلال إعطاء تبريرات وتفسيرات وأحكام قيمية تتعلق بالمراحل المختلفة للسياسة العامة. وسيتم التعرض لخمسة فصول هي: • السياسة العامة: المفهوم والأبعاد • بيئة السياسة العامة • النظرية الكلاسيكية للسياسة العامة • النظرية السلوكية للسياسة العامة • النظرية المابعدية للسياسة العامة • الخاتمة arabic 40 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

يتمثل محور تركيز هذا الكتاب على الإطار النظري لدراسة المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة من منظور مقارن يأخذ في الحسبان التطورات التي مر بها علم السياسة بشكل عام وعلم العلاقات الدولية بشكل خاص. فالسياسة ليست مجرد مهنة تمارس، ولكنها تعتبر علماً عريقاً له أطره النظرية ومفاهيمه المحددة، وبالتالي فإن أهمية هذا الكتاب تتجسد في تقديم الإطار النظري اللازم لوصف وتحليل المشكلات والأزمات الدولية المعاصرة. وبالرغم من أن حجم هذا الكتاب لا يسمح بتناول كل القضايا والأزمات العالمية المعاصرة، إلا أنه يجب التنويه في هذا السياق إلى إن الخطوة الهامة الأولى بالنسبة للمحلل السياسي تتجسد في الإطلاع والإلمام على الأطر النظرية والمفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالموضوع. فمتى كان الباحث ملماً وقادراً على استخدام الإطار النظري الملائم لدراسة إشكالية عالمية معينة، فإنه يمكن التغلب على كافة العقبات ذات العلاقة، لاسيما ما يتعلق منها بعدم توفر البيانات والمعلومات، أو الانخراط في برامج مرئية أو مسموعة دون سابق إنذار. ويلاحظ منذ البداية، إن الأطر النظرية والمشاكل والأزمات العالمية تتسم بالدينامكية، عليه فإن تطور المشكلات والأزمات العالمية من حيث الكم والكيف واكبها تطورٌ ملحوظٌ في الأطر النظرية التي يزخر بها اليوم علم العلاقات الدولية. وتشير أدبيات علم العلاقات الدولية إلى إن القضايا الدولية لم تعد مقتصرة من حيث الكم على الدول، ولكنها أصبحت تضم أطرافاً فاعلة أخرى، مثل المنظمات الدولية والإقليمية، والشركات عبر القومية. كما إن المشكلات العالمية المعاصرة لم تعد مقتصرة من حيث الكم على قضايا كلاسيكية، مثل السلم والأمن الدوليين والتسلح، ولكنها امتدت اليوم لتشمل قضايا معاصرة سيتم ترتيبها وفق الحروف الهجائية، مثل: 1- ارتفاع أسعار النفط. 2- الإرهـاب. 3- انتشار أسلحة الدمار الشامل. 4- الانفجار السكاني. 5- الإيـدز. 6- البطالة. 7- تلوث البيئة. 8- التنمية البشرية. 9- التنمية المستدامة. 10- الجريمة المنظمة. 11- حقوق الإنسان. 12- الديون الخارجية. 13- الرقابة على التسلح. 14- سو توزيع الموارد بين الشمال والجنوب. 15- الغـذاء والمجاعة. 16- الفساد. 17- المــرأة. 18- نزع السلاح. 19- هجرة العقول. 20- الهجرة غير الشرعية. إذن، إن التطور في المشكلات العالمية المعاصرة من حيث الكم والكيف قد واكبه تطورٌ ملحوظٌ في الأطر النظرية، التي أصبحت تجسد وجود مداخل ومناهج كلاسيكية وسلوكية وما بعدية. وبغض النظر عن المشكلة أو الأزمة محل الاهتمام والدراسة، فإن الباحث يمكنه أن يختار الإطار النظري الملائم من حيث تحديد المفاهيم والمداخل والمناهج، على اعتبار إن بعض المشاكل تلائمها الأطر النظرية الكلاسيكية، وأن البعض الأخر يمكن وصفها وتحليلها عن طريق الأطر النظرية السلوكية أو المابعدية “post-behavioralism”. ولتغطية الأطر النظرية لدراسة المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة، سيقسم هذا الكتاب إلى: مقدمة، وخمسة عشرة فصلا. وإذا كان محور اهتمام الفصل الأول سينصب على تحديد المفاهيم المتعلقة بالمشكلات والأزمات الدولية وأوجه الشبه والاختلاف بينهما، فإن الفصل الثاني سيركز على الأطراف أو الفواعل، وأن الفصل الثالث سيهتم بدوره بالمداخل والمناهج المتاحة لوصف وتحليل القضايا والأزمات العالمية. لكن محور تركيز الفصول، 4 إلي 14 سينصب على وصف وتحليل أبرز المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة على أرض الواقع، وذلك على النحو التالي : • مشكلة السلم والأمن الدوليين . • دور منظمة التجارة العالمية في تقليص السيادة الوطنية. • الموقف الغربي من الإسلام السياسي. • المجتمع المدني. • الهجرة. • الفساد. • المرأة. • التنمية البشرية. • التنمية المستدامة واتساع هوة التلوث البيئي. • الأزمة المالية العالمية لعام 2008. • مشكلات عالمية أخرى، وسيتم التعرض في هذا الفصل الأخير من الكتاب أيضا إلي عدد من القضايا الأخرى التي لم نتمكن من التعرض لها بالتفصيل في ثنايا الفصول السابقة. لكن نظرا لعدم إمكانية التعرض لمثل هذه القضايا بالتفصيل، عليه فإنه سيتم التعرض باختصار لعشرة قضايا في إطار هذا الفصل، وهذه المشكلات العالمية المعاصرة هي: o أولا، حقوق الإنسان. o ثانيا، الإصلاحات السياسية والاقتصادية. o ثالثا، صراع الشمال والجنوب. o رابعا، تذبذب أسعار النفط. o خامسا، الاستثمار الأجنبي المباشر. o سادسا، نقل التقنية. o سابعا، الهجرة غير الشرعية. o ثامنا، هجرة العقول. o تاسعا، الديون الخارجية. o عاشرا، تلوث البيئة. أما فيما يتعلق بالفصل الختامي، أو الفصل الخامس عشر، فإنه سيركز على مستقبل الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول النامية في إصلاح النظام الاقتصادي والمالي والسياسي العالمي. فبيئة المشكلات والأزمات العالمية المعاصرة مازالت تعكس البيئة القديمة التي ما زالت الدول المتقدمة تهيمن عليها، وبالتالي فإن اندلاع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، إلي جانب اعتراف عالم الشمال بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه بعض دول الجنوب الصاعدة، مثل الصين والهند واندونيسيا والسعودية، قد أدى إلي توسيع مجموعة الثمانية "G8" إلي مجموعة العشرين "G20" وبروز فرص إصلاح النظام العالمي القائم. ولا ندعي إن القضايا العالمية المعاصرة التي تم التعرض لها في إطار هذا الكتاب هي كل القضايا المطروحة على المستويين النظري والواقعي، حيث يمكن التأكيد في هذا السياق إلى صعوبة إن لم يكن استحالة تضمين كل المشكلات العالمية المعاصرة بالتفصيل في إطار كتاب واحد. عليه، فقد جاء هذا الكتاب لكي يلبي المطالب الأكاديمية على وجه الخصوص، والاحتياجات الثقافية والمعلوماتية على وجه العموم. ونأمل أن يلبي هذا الكتاب بشكله الحالي متطلبات مادة مشكلات عالمية معاصرة في الجامعات الليبية والعربية، والله الموفق arabic 69 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

تعتبر العلاقات الدولية فرعا من فروع علم السياسة، وعليه فإن علماء السياسة قد ركزوا في بداية تأسيس هذا الفرع من فروع المعرفة على العلاقات بين الدول. لكن العلاقات الدولية منذ قيام الحرب العالمية الثانية (1914-1918) شهدت بروز أطراف جديدة تمثلت في تأسيس عصبة الأمم المتحدة عام 1919، وشركات النفط العالمية، وحركات التحرر من الاستعمار. كما أن صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ساهم في بروز طرف اخر جديد يعرف بالرأي العام العالمي الذي يعنى بحقوق وواجبات الأفراد على مستوى النظام العالمي. عليه، إذا كان مصطلح العلاقات الدولية يقر بالدور المهيمن بل المطلق للدول منذ التوقيع على معاهدة وستفاليا عام 1648، فإن بروز العلاقات الكونية او العالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945) يشير بدوره إلى وجود أطراف أخرى غير الدول تلعب ادورا عالمية بارزة. إذن، فالبيئة الدولية المحيطة قد اختلفت عبر العصور، حيث يلاحظ تنامي هذه البيئة كما وكيفا. فمن حيث الكم لم تعد هذه البيئة مقتصرة على دول المدينة اليونانية، أو على الدول الأوروبية، ولكنها أصبحت تضم دول ومحميات وصل عددها في دورة لندن الأولمبية عام 2016 إلي 205. أما من حيث الكيف، فقد اتسعت قاعدة المشاركة في العلاقات العالمية، حيث لم تعد مقتصرة على الدول، وأصبحت بالتالي تضم التنظيمات غير الرسمية، مثل: المنظمات الدولية، وحركات التحرر الوطني، والرأي العام العالمي، اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية القطرية. ولكي نغطي موضوع علم السياسة والعلاقات الدولية، عليه فإنه سيتم التعرض في هذا الكتاب إلي ستة فصول وذلك على النحو التالي:  علم العلاقات الدولية،  مناهج البحث في العلاقات الدولية،  نظريات العلاقات الدولية،  الدولة كطرف رئيسي في العلاقات الدولية،  أطراف العلاقات الدولية غير الدولة،  مفهوم القوة في العلاقات الدولية، arabic 49 English 0
د. مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

بالرغم من انخراطي في عملية التأليف منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، إلا أنني كنت مترددا في تأليف كتاب عن مبادئ علم السياسة لاعتبارات موضوعية وغير موضوعية في تلك الفترة التي لم تكن فيها حرية الفكر متاحة. إلا أن فكرة تأليف كتاب عن مبادئ علم السياسة قد راودتني من جديد في الألفية الجديدة، لاسيما وأن خبرتي في هذا المجال قد زادت بشكل ملحوظ. فمؤلفاتي في مجال علم السياسة قد وفرت لي قاعدة بيانات ومعلومات، الأمر الذي يسر عملية تأليف هذا الكتاب في الوقت المتاح والحمد لله. ولقد توخيت التجديد في إطار هذا المؤلف، نظرا للنمط التقليدي في كتب مبادئ علم السياسة التي تركز في العادة على مواضيع ومجالات مختارة قد لا تعطي فكرة عن طبيعة علم السياسة المعاصر. فالطالب المبتدئ لا يميز بين السياسة كعلم والسياسة كنشاط وفن وفلسفة، وعليه فقد تم توضيح ودلالات ذلك في إطار هذا الكتاب. كما أنه من الصعب الحديث عن كل فروع ومواضيع علم السياسة في مؤلف واحد قد يرهق الطالب المبتدئ خاصة والقارئ عامة. ولا يعني ذلك بالطبع الانتقاص من مؤلفات مبادئ علم السياسة العربية والأجنبية بقدر ما يعني تناول نفس المواضيع ولكن بمنهجية جديدة. فطالما تطبيق مبدأ أن العنوان يجب أن يعكس نفس المعنون، عليه فقد تم الالتزام بمبادئ وأسس السياسة كعلم. فالسياسة كعلم تعني وجود تراكم معرفي يعرف في الأدبيات بالأطر النظرية التي تبسط لنا الواقع السياسي من خلال نظريات تصف وتحلل وتتنبأ بالسلوك السياسي من ناحية، وتزودنا بمناج ومداخل وأساليب بحث يمكن من خلالها دراسة الظواهر والعمليات السياسية المختلفة من ناحية أخرى. صحيح أن كتب مبادئ علم السياسة تتوخى تبسيط الموضوع بقدر الإمكان، وهذا ما سعينا اليه في هذا المؤلف، لكن تمشيا مع قاعدة أن العنوان يجب أن يعكس نفس المعنون وجب على الطالب المبتدئ والقارئ الالمام بفروع ومواضيع في إطار نظري يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي عبر الزمان والمكان. ويحتاج الطالب المبتدئ خاصة والقارئ عامة إلى التمييز بين السياسة كعلم والسياسة كنشاط وفن وفلسفة، حتى يمكن بالتالي التمييز بين التحليل العلمي والتحليل الفلسفي، وبين الموضوعية وعدم الموضوعية، وبين الابتكار والتطوير وممارسة السياسة كنشاط أو مهنة. فبالرغم من أن الجميع يفهم ويمارس السياسة بطريقته، إلا أن وصف وتفسير والتنبؤ بالسياسة بشكل علمي لا يمكن أن يتم بمعزل عن أدبيات علم السياسة التي تزخر بأطر نظرية تجسد المعرفة التراكمية منذ أن تأسس هذا الفرع من فروع المعرفة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. عليه فبدل اختيار مواضيع محددة تعرف الطالب المبتدئ والقارئ بمبادئ علم السياسة، فقد تم ترتيب المواضيع بشكل يعكس تطور هذا الفرع من فروع المعرفة. فعلم السياسة التقليدي أو الكلاسيكي، الذي تأسس نتيجة تضافر جهود علماء: الفلسفة السياسية، والاقتصاد السياسي، والاجتماع السياسي، والجغرافيا السياسية، والإدارة العامة، والقانون الدولي وغيرها من فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى، عكس قيام ثورة فكرية تم من خلالها تطوير أطر نظرية تحلل وتصف وتتنبأ بالظواهر السياسية بعيدا عن التأملات الفلسفية المثالية التي سادت في الماضي. ونظرا لطبيعة الظواهر والعمليات السياسية المتسمة بالحركية، عليه فقد قامت ثورة فكرية تعرف بالثورة السلوكية في منتصف القرن العشرين تحولت بموجبها السياسة إلي فرع معرفي مستقل وإن كان متدخلا مع العديد من المجالات المعرفية الأخرى. ولقد تم في المرحلة السلوكية عموما تطوير أطر نظرية امبيريقية تأخذ في الحسبان التطور العلمي الذي حققته العلوم الطبيعية والكثير من فروع العلوم الاجتماعية التي احرزت تقدما منهجيا ملحوظا كعلم الاقتصاد وعلم النفس. ولم ولن يتوقف التقدم العلمي المعرفي عند المدرسة السلوكية وما بعدها، حيث أن الظواهر والعمليات السياسية تزداد تدخلا وتعقيدا وتحتاج على وصف وتفسير واستشراف مستمرة، الأمر الذي يعني الحاجة على مزيد من الأطر النظرية التي ترقى بالسياسة إلي مصاف العلوم المتقدمة. لقد تطور حقل السياسة كفرع من فروع العلوم الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وبينما نحت الاسهامات الأولى المنحى الفلسفي، يلاحظ أن اسهامات الباحثون خلال النصف الثاني من القرن العشرين قد عكست توجها جديد واكب ما يعرف في الأدبيات بالثورة السلوكية. ولسنا هنا بصدد السرد التاريخي لتطور السياسة كحقل من حقول المعرفة الاجتماعية، وبالتالي يلاحظ عموما وجود تصنيفات عديدة لعلم السياسة، لعل أبرزها:  علم السياسة التقليدي وعلم السياسة الحديث والمعاصر،  علم السياسة الكلاسيكي وعلم السياسة السلوكي والمابعدي،  علم السياسة الكمي وعلم السياسة الكيفي،  علم السياسة الجزئي وعلم السياسة الكلي،  علم السياسة الامبيريقي وغير الامبيريقي. وبالرغم من أن التصنيفات السابقة تعكس الواقع التاريخي لهذا الحقل من حقول المعرفة الاجتماعية، إلا أنها تعكس في واقع الأمر أبعاد منهجية تجسد تطور السياسة كنشاط وفلسفة وفن وعلم. وسيتم التركيز عموما على تصنيف علم السياسة إلى امبيريقي وغير امبيريقي للاعتبارات التالية: 1. إن هذا التصنيف يركز على التطور المنهجي لتشكل علم السياسة، على اساس أن العلوم المعاصرة تتبنى منهجية علمية لا تنبع من فراغ، 2. إن تقسيم علم السياسة إلي امبيريقي وغير امبيريقي يساعد الباحث المبتدئ إلي الالمام بأدوات البحث العلمي، وذلك على غرار الباحثين في بقية فروع المعرفة المختلفة، 3. إن الأخذ بالبعد الامبيريقي لعلم السياسة لا يعني بالضرورة تجاهل البعد غير الامبيريقي، على اعتبار وجود تدخل بين مواضيع علم السياسة المختلفة. 4. إن الأخذ بالبعد الامبيريقي لعلم السياسة يأخذ في الحسبان الأبعاد: الجزئية والكلية، الكمية والكيفية، والكلاسيكية والسلوكية السالفة الذكر. عليه، سيتم التعرض لأبرز فروع ومواضيع علم السياسة الامبيريقي، مع التركيز على بقية التقسيمات المختلفة في إطار الفصول المختلفة لهذا الكتاب. ففى الفصل التمهيدى سيتم التعرض مثلا للبعدين الفلسفي والكمي، ولكن بشيء من الايجاز، على اعتبار أن المتخصص سيدرس هذه التصنيفات المختلفة في مواد اقسام علم السياسة. وتمشيا مع ما سبق، فإن هذا الكتاب يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي لعلم السياسة، حيث تم استعراض الأطر النظرية للمدارس الفكرية التي عرفها علم السياسة منذ تأسسه. كما ان تصنيف المواضيع قد تم وفق فروع علم السياسة، حيث خصص فصل لمفهوم السياسة (الفصل الأول)، وفصلين للنظرية السياسية (الفصلين الثاني والثالث)، وفصلين للحكومات والسياسات المقارنة (الفصلين الرابع والخامس)، وفصل للإدارة العامة (الفصل السادس)، وفصل عن العلاقات الدولية (الفصل السابع). arabic 47 English 0
د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2021)

إن مادة التحليل السياسي هي إذن اليوم من ضمن مفردات أقسام علم السياسة في معظم دول عالمنا المعاصر، حيث أنها تدرس في العادة في السنة أو الفصول الأخيرة من مرحلة التعليم الجامعي على أساس أنها تتطلب معرفة سياسية ومنهجية تراكمية. ويلاحظ عموما أن محور تركيز المحلل السياسي المعاصر يتمثل في الاجابة سؤال رئيسي محوره: كيف لك أن تعرف ما قد تعرفه بالفعل؟ وبالرغم من اختلاف مفردات مادة التحليل السياسي في إطار أقسام علم السياسة المختلفة، إلا أنها تنقسم في العادة إلي قسمين رئيسيين هما: • الإلمام بأدبيات النظرية السياسية، لاسيما أدبيات طرق ومناهج البحث السياسي، حيث يتم التركيز على الأطر والأدوات النظرية لعلم السياسة. • استخدام التحليل والنقد كأدوات لفهم العالم السياسي المحيط بنا. arabic 36 English 0
د. مصطفى عبد الله أبوالقاسم خشيم(1-2021)

This dissertation examines and compare the voting cohesion in the UN General Assembly from thee late 1950s into the early 1980s. arabic 24 English 107
Mustafa Abdalla Abulgasem K(1-1985)

The aim of this thesis is to investigate the voting behavior of the Arab countries in the UN General Assembly. arabic 9 English 33
Mustafa Abdalla Abulgasem K.(1-1982)