Abstract The stiffness modulus of asphalt in hot arid climatics was found to increase rapidly with pavement age and loading rate this reflects the rapid hardening and a complex change in the composition of the asphalt binder occurs due to high thermic susceptibility of the asphalt binder material in hot arid zones of sever climate.Besids this there is an increase in traffic heavier loads and higer tire pressures, the chemical composition of asphalt binders material and their rheological and visco-elastic properties also having a great role on the performance of these the asphalt binder material, a higer performance pavement requires asphalt that is less susceptible to high temprature ruttings or low temprature cracking and having sufficient bonding to stones aggregates. The durability of asphalt concrete is greatly influenced by the enviromental changes during the year between hot and cold tempratures and btween day and night high temprature can soften the asphalt making the mix more suscebtiple to rutting on the other hand low winter tempratures can increase the stiffness of asphalt reduce the flexibility of the asphalt concrete inducing fatique failure and serious cracks which adversly affects the pavement performanance the problem accetuated in hot arid site The loss of flexibility of the binder material will make the asphaltic mix susceptible to shrinkage cracking in the large temperature ranges that occur in these climates. For many years, researchers and development chemists have experimented with modified bitumen’s, of diffrent types . In the last thirty years many researchers have looked at a wide spectrum of modifying material Research continues in the quest to find materials that could enhance the properties of asphalt mixes thus enhancing pavement performance and reducing road maintenance costs. Addition of polymers has become common practice in several countries, with the main objective is improving flexibility and reducing thermal susceptibility of modified asphalt binders. There is growing interesting in asphalts modification with crumb rubber recycled from used tires, since this constitutes an important unique properties for asphalt improvement. The rubber used to produce tires comprises a mixture of different components, of valuable engineering characterstics, when crumb rubber is incorporated. The behavior of modified asphalt-rubbers depends on several factors, such as, the origin, fabrication process and grain size, the type of base conventional binder used in the mixture, temperature and time of the mixing process or digestion., a conventional base binder material having a penetration grade of 60/70 was mixed with rubber tires of (1-10 % by asphalt weight contents, was mixed for variable digestion times. The binder-rubber mixtures, produced using the wet process, were subjected to conventional tests, such as, penetration, softening point, Brookfield viscosity. The objective of the present work was to investigate the main characteristics of crumb rubber that affect the physical and the flow and the mehanical properties of modified binders. The results and findings from the study shows that the rubber additive can be added up to 5 % by asphalt weight did improvements in asphalt intrinsic characerstics
إبراهيم سعد ابودينة (2010)

وجود ازدحام واختناقات مرورية شديدة وخاصة عند مواقع الإشارات الضوئية وجزر الدوران وذلك بتكرار الحاجة إلي الوقوف عند كل إشارة ضوئية مما يجعل المرور مزعج بالنسبة للسائقين. هناك مزج في الوظيفة فبعض أجزاء أو مقاطع من الطريق تخدم عدة وظائف فيما بين سكنية وخدمية وتجارية وصناعية وإدارية وتعليمية.هناك نقص في الاهتمام بالإشارات المرورية والعلامات الثابتة والأرضية وكذلك تطويرها .من خلال دراسة الإشارات الضوئية للتقاطعات الرئيسية نرى أن التوقيت الإشاري مناسب وخاصة في الوضع الحالي إلا أن المشكلة الخاصة بالإزدحام والتوقف المتكرر ماتزال موجودة بل متزايدة ، وخاصة أن هناك أكثر من وقت ذروة في اليوم ويمكن أن يرجع ذلك إلى سبب أخر يتعلق بسلوكيات الناس وهو عدم الإلتزام بأوقات الدوام الرسمي للعمل . قلة الوعي والانضباطية لدى السائقين بالقوانين واللوائح المرورية والإشارات المعدنية والأرضية والسير بدون إعتبار لأي لوائح أو قوانين مرورية وخاصة في حالة عدم وجود رجل المرور الذي يقع عليه العبء الأكبر في تنظيم السير ، كما نلاحظ قلة الإلتزام بالإشارات الضوئية في بعض الأحيان بالرغم من أنها الوسيلة الأساسية والمعروفة للتحكم بالسير عند التقاطعات بل بالعكس من ذلك نرى أن البعض يزيد من سرعته عند الإشارة الضوئية مما يسبب بوقوع الحوادث الأليمة ومن هنا نرى ضرورة تطوير أنظمة التحكم والمراقبة على الطرقات وتحديد المركبات المخالفة بدقة ووضع قوانين وأنظمة صارمة للحد من المخالفات المرورية والإلتزام بالسرعات المحددة . نلاحظ وجود إختلاف في أبعاد الطريق في شارع الجمهورية من قطاع إلى أخر وخاصة في عرض الحارات ونرى ذلك بشكل واضح في القطاع الرابع تحديدا″والذي يحتوي على أعلى عدد من المراكز الإدارية والخدمية والتجارية واستخدام الحارة اليمنى لوقوف المركبات مما يعرقل حركة السير في هذا القطاع وبالذات بالقرب من جزيرة القدس ، وعليه نرى إن التكدس المروري في هذه المنطقة بسبب عدة عوامل منها عوامل هندسية فنية ومنها عوامل تنظيمية وتنسيقية خاصة بتصنيف المنطقة .نلاحظ أن هناك مواقف موجودة وغير مستغلة جيدا″، وذلك لعدم رغبة السائقين في إيقاف المركبات بعيدا″عن الأماكن التي يرتادونها ، وكما نلاحظ إن المنطقة مختلطة في التصنيف وعدم تهيئتها لإستيعاب أعداد كبيرة من المركبات ومما يزيد الوضع سوءا″هو سلوكيات المواطنين وعدم الرغبة في السير على الأقدام ولو لمسافات قصيرة. الاستخدام الكبير للمركبات الخاصة حتي في الرحلات القصيرة مما يؤدي إلي الازدحام وزيادة استهلاك الوقود والطاقة وهذا يؤدي إلي تلوث البيئة.في شارع قرقارش نلاحظ وجود إختلاف في أبعاد الطريق من قطاع إلى أخر وخاصة في عرض الحارات فافي القطاع الأول عرض الحارة 4 متر تم في القطاع الثاني ، 3.30 متر امافي القطاع الثالث والرابع 3.50متر ، كذلك وجود اختلاف في عرض الفاصل الوسطي ففي القطاع الأول 1.90 متر تم ينعدم نهائيا ، أما في القطاع الثاني عرض الفاصل الوسطي 70 سم ثم يصبح في القطاع الثالث 1.70 ثم يقل مرة اخرى في القطاع الرابع إلي 88سم ، وهذا يعني عدم مطابقة المعايير والمواصفات الهندسية لعرض الحارة والجزيرة الوسطى الفاصلة للحركة.عدم توفر إشارات خاصة بالمشاة وجسور عبور مشاة ،والرصيف يستخدم لأغراض اخرى كعرض السلع ووقوف المركبات وكذلك لتجمع بعض الشباب علي الرصيف مسببين في عرقلة لحركة المشاة ،كذلك حالة الرصيف غير جيدة ويحتاج إلي صيانة في بعض الأماكن .زمن التأخير غير مقبول يجب دراسة مسببات هذا التأخير بدقة.عدم توافر مواقف للمركبات وخاصة للمحلات التجارية المختلفة ويرجع إلى عدم التخطيط المسبق لهذه المحلات وإلى عدم ملائمتها وانسجامها مع الظروف التشغيلية للطريق, نلاحظ كذلك الوقوف الغير مناسب على الطرقات وإغلاقها من بعض السائقين مثل الوقوف أمام المحلات و الأسواق و حتى المساجد  لغرض الصلاة متسببين في عرقلة للحركة المرورية. لوحظ قيام بعض الشباب بقيادة المركبات دون أن تكون لديهم الخبرة والمهارة الكافية في أنظمة وقواعد المرور مما يسبب في الإرباك للآخرين وكذلك استخدامهم للطريق دون أي هدف أو مقصد وبروز التصرفات الغير مسئولة والهويات الخطيرة مما يسبب في ترويع الآخرين وإرباك في حركة المرور .عدم الاهتمام بصرف المياه ، ففي فصل الشتاء تصبح الشوارع منطقة لتجمع الأمطار، هذه المياه تتسبب في حصول الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة نتيجة للوقوع في الحفر المطمورة بالماء أو حتى تعطل المركبات في مستنقعات المياه بعد هطول المطر مما يسبب في عرقلة حركة المرور.الازدحام المروري يساهم في تلوث الهواء وتزداد أخطار تلوث الهواء كلما زاد احتراق الوقود في المناطق التي تزداد فيها الكثافة السكانية.ضعف خدمات وسائل النقل العام ومركبات الاجرة وعدم توفر مواقف ومحطات خاصة بهم مما أدى إلي عدم استخدامهم , فنظام النقل العام القائم بمدينة طرابلس يعاني من عدد من المشاكل تحول بينه وبين تأديته لدوره على الوجه المطلوب، وقد تم في هذه البحث التعرف على عدد من هذه المشاكل والتي يجب أخذها بالاعتبار عند تصميم أي نظام نقل عام جديد في المدينة، إذ إن الاهتمام بقطاع النقل العام له دور كبير في تخفيف الاختناق المروري وسد الاحتياجات الفعلية لمدينة طرابلس بسبب الطاقة الاستيعابية للحافلات وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل التلوث وتقليل الهذر بالطاقة.أن معدل النمو الذي تشهده المدينة ومعدل ملكيات المركبات في المدينة يؤكد عدم تمكن نظام النقل الحالي في توفير احتياجات التنقل المتوقعة مستقبلاً.في كثير من الأحيان مركبات القمامة تقوم بأعمال النظافة في فترة الذروة متسببة في كثير من الأحيان في الاختناقات المرورية ،ومن المفترض أن تقوم بعملها في الفترة الليلية والصباح الباكر. وجود أغلب المصالح الحكومية داخل مركز المدينة يشكل عبئا و ثقلا إضافيا يزيد من حركة المركبات وازدحامها.ضعف المتابعة للطريق بعد الإنشاء للتأكد من تأديته لوظيفته بصورة آمنة ومريحة واقتصادية ، فالصيانة والمتابعة المستمرة للطريق من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة لإدارة الصيانة تساعد بشكل كبير في الحد من الازدحام وسوء التشغيل والتقليل من حدتها.
غادة ميلود القمودي (2011)

أصبحت إدارة الجودة الشاملة ، إحدى الخيارات الإستراتيجية التنافسية خلال عقد التسعينات في القرن الماضي ، رغم أن بعض البحوث أظهرت نتائج ايجابية لهذا التطبيق ، إلا إن بعض الدلائل تشير إلى وجود مشاكل رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري جديد لقد أثار أسلوب ومنهج إدارة الجودة الشاملة اهتمام الباحث في محاولة منه لتقييم فرص تطبيقه في المؤسسات الليبية ولهذا قام الباحث بجمع المراجع التي تتحدث عن الثقافة التنظيمية وعن الجودة الشاملة كخطوة أولى لكتابة الجانب النظري الذي أشتمل على الثقافة التنظيمية كأحد المتغيرات وكذلك إدارة الجودة الشاملة كأحد الأساليب الإدارية الحديثة ، وأهمية الثقافة التنظيمية للمؤسسات الليبية في المساعدة في تطبيق هذا الأسلوب . وبعد تعريف مشكلة البحث ، وتحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها والمساهمة العلمية ، استخدم الباحث استبياناً في هذه الدراسة التي شملت المؤسسات الليبية التي تقع جغرافيا قريبا من منطقة طرابلس(حيث سكن الباحث)،وكذلك استخدم طريقة العينة العشوائية في اختيار 30 مؤسسة شملت قطاعات النفط ، والصناعات والمواصلات ، وقطاعات أخرى وتم إجراء المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأسئلة ، وتجميع البيانات ، ولقد قامت فرضية الاستبيان على قصور ونقص في عناصر الثقافة التنظيمية ، حيث اشتمل الاستبيان على أربعة أبعاد للثقافة التنظيمية وهي المناخ التنظيمي : وهو توقعات الأفراد حول منظمتهم أو الوحدات التي يعملون بها والعمليات وهي سياسات وممارسات وإجراءات المؤسسة ، أو التي تسود في الوحدات التنظيمية أي ما تقوم به المؤسسة من مسوح وأعمال ورعاية لتحقيق الجودة من تحسين مستمر وتحقيق طلبات الزبائن باستخدام أساليب علمية حديثة وتحفيز للعاملين وأدوات الإدارة وهي الطرق المحددة المستخدمة للترويج لتحسينات الجودة من خلال الإدارة والمخرجات التنظيمية وهي التي تعني انجاز المهام وبعد تجميع البيانات وتفريغها استخدم الباحث حزمة SPSS كبرنامج إحصائي في تحليل البيانات لقبول أو رفض الفرضيات واستخلاص النتائج وكتابة التوصيات وقد بني هذا البحث على ثلاث فرضيات وبعد إجراء الدراسة وتحليل البيانات بحساب مستوى معياري معين للتحقق من الفرضيات تم رفض الفرضية الأولى حيث وجد إن بعد المناخ وهو ما يفكر فيع العاملين حول مؤسستهم هو بعد مقبول وحقق القبول لدى غالبية المؤسسات المستجيبة للدراسة .وقبول الفرضية الثانية وهي إن البعد الخاص بالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة غير مهيأة ويعتبر عامل سلبي ولا يشجع على تطبيق إدارة الجودة الشاملة . وقبول الفرضية الثالثة وهي إن الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات به الكثير من الثغرات التي لا تساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث.
عبدالعزيز نصر المنصوري (2009)