قسم الإدارة الهندسية

المزيد ...

حول قسم الإدارة الهندسية

حقائق حول قسم الإدارة الهندسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

27

المنشورات العلمية

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الإدارة الهندسية

دراسة اداء ادارتي المشتريات والمخازن بالمؤسسات الليبية

من المعروف أن نشاطي الشراء والتخزين ركنان اساسيان من اركان عمليات المؤسسات التجارية أو الصناعية أو الخدمية، وذلك نظراً لضخامة المواد المطلوبة في صناعة وتجارة اليوم. لذا أصبح من الضروري الاهتمام الكافي بهذان النشاطان، ولهذا السبب كانت فكرة هذه الدراسة. في هذه البحث تم تغطية الإطار النظري بمواضيع تشمل إدارة المشتريات وإدارة المخازن، يلي ذلك الإطار التطبيقي المتمثل في الدراسة الميدانية بجمع المعلومات من ثلاث مؤسسات ليبية كبيرة متنوعة المجالات، كعينة على المؤسسات الليبية، وهذه المؤسسات هي الشركة العامة للكهرباء، وشركة مليته للنفط والغاز، والشركة العامة للنقل البحري. كذلك تم إجراء دراسة إستبيانية بتوزيع استبيان لإدارة المشتريات وآخر لإدارة المخازن على عينة عشوائية لكل من هذه المؤسسات. ومن خلال النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة (البحث)، توصلت الباحثة لعدة استنتاجات عن اداء ادارتي المشتريات والمخازن في المؤسسات الليبية، ومن هذه الاستنتاجات انبثقت مجموعة من التوصيات التي تعتقد بان إتباعها قد يساهم في انجاح اداء ادارتي المشتريات والمخازن، وبالتالي انجاح ادارة حركة المواد في المؤسسات الليبية. ومن خلال هذه الدراسة، تم التوصل الى تصميم نموذج قدمته كمقترح لإدارتي المشتريات والمخازن، والتي تشمل طريقة الشراء والتخزين والفحص والصرف، وتم كذلك اقتراح نموذج لهيكل تنظيمي يتبع الاسلوب العلمي المطور لإدارتي المشتريات والمخازن.وترى الباحثة في هذا المقترح، ضرورة جمع إدارة المشتريات وإدارة المخازن في إدارة واحدة، يرأسها مدير واحد يتبع مدير الشؤون التجارية والمالية، يطلق عليها إدارة المواد. وينتج من دمج المشتريات والمخازن، ومراقبة المخزون في إدارة واحدة، مجموعة من المزايا غير متواجدة في النماذج الموجودة في المؤسسات الليبية تحت الدراسة. ونتيجة لان نشاطي الشراء والتخزين يعتبران نشاطان خدميان مهما اختلف تخصص المؤسسة التابعان لها، سواء كانت هذه المؤسسة إنتاجية صناعية أو تجارية أو خدمية، فان هذا المقترح من الممكن استخدامه في مختلف المؤسسات الليبية.وباعتقاد الباحثة بان هذا المقترح المقدم سيساعد في مراقبة حركة المواد، لأنه يربط المخازن بالمشتريات في مستنديه واحدة، ومن خلاله لا يتم الشراء إلا بعد التأكد من عدم وجود المواد بالمخازن، وبالتالي يمنع تكدس المواد وازدواجية الطلبيات. ايضا فإن هذا المقترح يجعل عملية الدفع مؤجلة حتى وصول المواد للمخازن وفحصها فنياً، وعند التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، عندها فقط يتم الدفع وهذا يمنع تكدس المواد الغير مطابقة للمواصفات في المخازن ويحد من خسائر الشركة. Abstract It is well known that the purchase and storage activities are considered to be the fundamental pillars of the business, commercial, industrial or service operations, due to the magnitude of the required materials in the manufacture and trade of the day. So it became necessary to give adequate attention to these activities, and that’s why the researcher had thought of the idea of this research.In this research, the theoretical framework covering topics include procurement (purchasing) management and warehouse (inventory and storage) management; followed by a practical framework of the field study to collect information from the work of three large Libyan institutions in a variety of fields, namely, the General Electric Company, Mellitah Oil and Gas Company, and the General Company for Maritime Transport, as a sample of the Libyan institutions. Also, the study includes the distribution of questionnaires to procurement management and warehouses management on a random sample of each of these institutions.Through the obtained results from this study (research), the researcher reached several conclusions about the performance of the management of procurement and warehouses in the Libyan institutions and these conclusions emerged a set of recommendations. It is believed that if these recommendations were followed, then they may contribute to the success of the performance of the management of procurement and warehouses, and consequently to the success of the management of movement of materials in the Libyan institutions.An important model design presented as a proposal for the management of procurement and warehouses has been reached, which include a method for purchases, storages, inspection, and payment. Also an organization structure model was proposed that follows the advanced scientific method to manage the procurement and warehouse. Since the purchases and the warehouses are considered two service activities; then no matter what type of activity the institution is following; whether it is an industrial productivity, commercial or service, this proposal could be implemented in various Libyan institutions.The researcher beliefs that this proposed model will help in monitoring the movement of materials, it connects warehouses with purchases in just one documentary, and through it, purchase is only allowed after making sure that there are no materials in the warehouses, and thus prevents the accumulation of materials and duplication orders. Also, this proposal makes payment deferred until the arrival of materials to warehouses and technically inspected; when you confirm the safety and compliance with the specifications, only then the payment is made, and this prevents the accumulation of non-matching material to the specifications in the warehouses and reduces the company's losses.
سيناء يوسف السويحلي (2014)
Publisher's website

دراسة معايير تخطيط المدن في ضوء الأبعاد البيئية - دراسة حالة ( التخطيط الإقليمي بليبيا)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)
Publisher's website

تقييم الأداء في المؤسسات الخدمية ” رصد لواقع خدمات المياه والصرف الصحي في الجماهيرية “

تناول البحث دراسة تقييم مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية وذلك من خلال رصد لواقع خدمات المياه والصرف الصحي في الجماهيرية عبر معايير وعناصر تقييم منهجية متكاملة ليتحقق بذلك أهم أهداف هذه الدراسة والتي كان الهدف منها اولاً إلقاء الضوء على أهمية تقييم الأداء في المؤسسات بالجماهيرية، ومن ثم رصد واقع خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية والوقوف على العوامل التي من شأنها ضمان تطوير ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي من خلال إجراء مقارنات بين مستويات ومعدلات الأداء في الجماهيرية وبعض الدول المجاورة. وعليه فقد تم اختيار أسلوب القياس المقارن (Benchmarking) بإعتباره أهم وأقوى الاساليب الحديثة والتطبيقية لنظرية القياس والمعايرة والتي يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات الخدمية خاصة في قياس وتقييم وتحسين أدائها، وأُُعتمد في تطبيق هذا الأسلوب على منظومة التقييم المقدمة من "WUP water utility partnership" وهى مؤسسة دولية افريقية تبنت القطاع ومحاولات تقييمه في أفريقيا تكونّت من مشاركة مجموعة من المنظمات المختصة في مجال المياه والصرف الصحي وبدعم من المصرف الدولي، حيث كان الهدف الأساسي لها هو الرفع من مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وذلك عن طريق تقييم هذه المرافق ووتأكيد التعاون وتقاسم الخبرات فيما بينها. وعلى اثر إجراء الدراسة الميدانية والتي من خلالها تم تطبيق هذه الطريقة على الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية، والوصول لتقييم شامل عن قطاع المياه والصرف الصحي وذلك عبر إستخدام منظومة "WUP water utility partnership" فقد أُُرتئي إجراء دراسة استبيانية تمثلت في تصميم استمارة استبيان تهدف بالدرجة الأولى لدعم المعلومات والبيانات التي تم تجميعها، إضافة إلى الاستعانة برأي الخبراء في القطاع وذوي التخصص والمسئولين عنه في مختلف مناطق الجماهيرية في تحليل وتفسير مؤشرات ومعدلات الأداء لقطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية وذلك من خلال تناول بعض مؤشرات الأداء الخارجة عن المعدلات العالمية سواء كانت متفوقة أم متعثرة ومن بعض أهم هذه المؤشرات التي تناولتها الدراسة: المؤشر الخاص بحساب نسبة السكان الذين ُتقدم لهم الخدمات من قبل الشركة فقد بينّت الدراسة أن نسبة من تقدم لهم خدمات الصرف الصحي في الجماهيرية = 40% فقط بينما تصل الى 91 % لمن تقدم لهم خدمات المياه مع الإشارة هنا الى أن هذه النسبة تمثل مقياس لتغطية رقعة تقديم الخدمة ولاتُعّبرعن جودة وفعالية الخدمة، أما المؤشر الثاني فهو الخاص بحساب قيمة معدل استهلاك الفرد يوميا حيث أظهر البحث معدل لاستهلاك الفرد في الجماهيرية =362.9 (ل/ش/يوم)، وأظهر المؤشر الخاص بحساب سعة المحطات المستغلة نسبة تصل إلى حوالي 33% وبالتالي فهناك نسبة سعة احتياطية تصل إلى 67%. وأخيرا وضمن المؤشر الخاص بحساب قيمة الإيرادات إلى النفقات وقيمة العجز الذي يعانيه القطاع فقد أظهرت نتائج الدراسة في الجماهيرية أن قيمة الايرادات = 26% من مجموع النفقات، وبالتالي فان قيمة العجز تصل الى 74%، هذا وقد بيّنت الدراسة أن مسببات هذا العجز المالي كثيرة ومتشابكة ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولعل أبرزها ضعف نظام الجباية ومحدودية حجم الاستثمار وتقادم الشبكات والبنى التحتية يُضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الإداري والذي عانت منه الشركة والقطاع كثيرا. هذا وقد دلت هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات ومن أهمها تدعيم التوجه نحو تقييم أداء المؤسسات في الجماهيرية، إضافة الى التوصية بوضع مخطط متكامل وسليم للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية يتم من خلاله تلافي الاخطاء التخطيطية والتصميمية والتنفيذية السابقة، هذا فضلا عن التوصية بضرورة تقوية أواصرالتعاون بين قطاع المياه والصرف الصحي بالجماهيرية والقطاعات الإقليمية والدولية المختلفة بهدف الاستفادة من برامجها في تقييم وقياس وتحسين نوعية الخدمة.
آمال محمد الزريبي (2009)
Publisher's website