تناولت هذه الدراسة موضوع جد هام من حيث كونه يمس الحياة اليومية للمواطن, فالخدمات الصحية التي يتلقاها تترك لديه انطباع محدد تجاه المؤسسة التي قدمت له هذه الخدمات, وهذا بدوره يؤثر في ثقته بالمؤسسات الصحية التي يتعامل معها, ويحد من توجهه للعلاج بالخارج في حال تلقيه خدمات عالية الجودة, فمن المعروف أن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية نتج عنه عزوف المواطن عن العلاج بها إلا مضطرا في أغلب الأحيان.وتهدف هذه الدراسة إلى تلمس هذا الواقع والوقوف على أوجه القصور به وتقديم مجموعة مقترحات كحلول علمية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الليبية.وتم الوصول لهذه المقترحات من خلال قيام الباحث بتصميم مقياس لرضا العملاء (الزبائن) يعكس مدى جودة الخدمة المقدمة بأحد أهم المؤسسات الصحية الليبية, كونها توفر تشخيص وعلاج مجانيين رغم ارتفاع تكاليفهما عالميا خدمة للمواطن الليبي.وبالرغم من ذلك تم استنتاج أن هنالك قصور واضح جدا ينعكس على مستوى جودة خدمات هذه المؤسسة, الأمر الذي يقوض قدرتها التنافسية في ظل توجه المواطنين للعلاج بالدول المجاورة والأجنبية.ولذا كان من الأهمية بمكان التوصية المشددة بضرورة الإسراع بالعمل بمتطلبات ومعايير الجودة ممثلة بأداة الاعتماد العربية للمؤسسات الصحية كونها تناسب بيئتا الاجتماعية.ونظرا لأهمية تدارس هذا الموضوع لكل من المجتمع والمؤسسة موضوع الدراسة من حيث كونه يطور الأداء فيها, ويغير الصورة النمطية السلبية تجاه المؤسسات الصحية المحلية, فلقد قام الباحث بدراسة نظام الجودة من خلال قياس رضا العملاء لتكون هذه الدراسة خارطة طريق للمؤسسة موضوع الدراسة لتطوير نظام للجودة بها.واعتمد الباحث في دراسته المقابلة الشخصية في أغلب مفردات عينة الدراسة البالغ عددهم 200 مفردة وتم فيما بعد فرز 170 مفردة كعينة للبحث تصلح استمارات الاستبيان التي اجابو عنها للتحليل الإحصائي وفق أهداف وفرضيات هذه الدراسة, وكذلك ملاحظة بيئة العمل واستقراء واقع الخدمات بهذه المؤسسة الصحية من انطباعات أفراد عينة الدراسة, وأستخدم مقياس رضا العملاء المشار له في قياس مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في المعهد الإفريقي لعلاج الأورام بصبراته.وكان من أهم استنتاجات هذه الدراسة هو ضعف مستوى رضا العملاء, واتضح ذلك من تحليل وتقييم مستوى الرضا لأفراد عينة الدراسة, وبناء عليه تمت التوصية بضرورة تبني معايير الجودة في الرعاية الصحية ومعالجة أوجه القصور المختلفة والنظر إلى عملية جودة الخدمات الصحية على أنها سلسلة متكاملة من الخدمات لارتباطها ببعضها البعض طرديا.
محمد أبوالقاسم الشيباني (2011)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

تساهم الإدارة الناجحة في تحقيق التقدم والرقى للدول والمجتمعات والأفراد، وتعمل على إنجاز الأهداف المرسومة لها وذلك من خلال اختيار مدخلات العملية الإدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتنسيق, إلى جانب القيادة والحافز الإنساني, والاتصالات الفعالة, ثم الرقابة مع الابتكار والإبداع بحيث تتفاعل هذه المدخلات مع بعضها البعض من اجل إخراجها بأفضل صورة, واقل جهد وتكلفة أي بكفاءة إنتاجية عالية.إن الإدارة هي الأساس في كل مؤسسة فبدونها يكون العمل عشوائي و بها يسير العمل إلى الطريق الصحيح، حيث لا تقتصر على فرد واحد بل على عدة أفراد وهؤلاء يطلق عليهم لفظ الإدارة، التي تمتلك في يدها الموارد البشرية والمادية ولها الحق في تصريفها وترتيبها بطريقة معينة للقيام بأكبر إنتاجية.إن الإدارة الناجحة عملية مستمرة ومتفاعلة هدفها توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفعالية والكفاءة, فكلما زادت الفعالية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الإدارة في إنجاح الأعمال الجيولوجية كما تهدف إلى دراسة الأوضاع الحالية للإدارة الجيولوجية بمركزي البحوث الصناعية وبحوث النفط ومقارنتها بالوضع النموذجي لإدارة جيولوجية ناجحة, مع التطرق إلى دراسة نقاط الضعف والمشاكل الإدارية بها ومحاولة اقتراح حلول لهذه المشاكل, مع التقييم الإداري الفني للأعمال الجيولوجية.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لدراسة العلاقة بين المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير على حجم المشكلة ومن خلال التحليل الإحصائي توصلت الدراسة إلى نتائج مفيدة منها ضعف الجانب الإداري الجيولوجي بمراكز البحوث بالإضافة إلى غياب الاتصال بين الإدارات العليا والموظفين ووجود نسبة عالية من الوساطة بالإضافة إلى ضعف المساهمة في صنع القرار وغيرها من الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الإدارات الجيولوجية في مستوى أقل من المستوى الذي تم تحديده لنجاح هذه الإدارات حتى تكون ناجحة ونموذجية والذي اتضح من خلال إجابات الاستبيان.من خلال التقييم الفني لهذه الإدارات الجيولوجية بمركزي البحوث الصناعية والنفط تم إثبات تأثير ضعف هذه الإدارات على تقييم الأعمال المقدمة منها.كما أوصت الدراسة بالاهتمام بعناصر الإدارة لارتباطها طرديا مع ما تقدمه من خدمات لتنمية هذا البلد مع ضرورة الاهتمام والتركيز على العنصر البشري باعتباره نقطة الارتكاز وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية لجميع الموظفين في مجالات التدريب والتأهيل على أعلى المستويات, لأن الأفراد مصدر قوة هذه الإدارات الجيولوجية والإعتناء بهم يجعلها الأفضل في الأداء والإنتاجية.
وفاء المهدى كافى بربامى (2011)