تناولت هذه الدراسة موضوع جد هام من حيث كونه يمس الحياة اليومية للمواطن, فالخدمات الصحية التي يتلقاها تترك لديه انطباع محدد تجاه المؤسسة التي قدمت له هذه الخدمات, وهذا بدوره يؤثر في ثقته بالمؤسسات الصحية التي يتعامل معها, ويحد من توجهه للعلاج بالخارج في حال تلقيه خدمات عالية الجودة, فمن المعروف أن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية نتج عنه عزوف المواطن عن العلاج بها إلا مضطرا في أغلب الأحيان.وتهدف هذه الدراسة إلى تلمس هذا الواقع والوقوف على أوجه القصور به وتقديم مجموعة مقترحات كحلول علمية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الليبية.وتم الوصول لهذه المقترحات من خلال قيام الباحث بتصميم مقياس لرضا العملاء (الزبائن) يعكس مدى جودة الخدمة المقدمة بأحد أهم المؤسسات الصحية الليبية, كونها توفر تشخيص وعلاج مجانيين رغم ارتفاع تكاليفهما عالميا خدمة للمواطن الليبي.وبالرغم من ذلك تم استنتاج أن هنالك قصور واضح جدا ينعكس على مستوى جودة خدمات هذه المؤسسة, الأمر الذي يقوض قدرتها التنافسية في ظل توجه المواطنين للعلاج بالدول المجاورة والأجنبية.ولذا كان من الأهمية بمكان التوصية المشددة بضرورة الإسراع بالعمل بمتطلبات ومعايير الجودة ممثلة بأداة الاعتماد العربية للمؤسسات الصحية كونها تناسب بيئتا الاجتماعية.ونظرا لأهمية تدارس هذا الموضوع لكل من المجتمع والمؤسسة موضوع الدراسة من حيث كونه يطور الأداء فيها, ويغير الصورة النمطية السلبية تجاه المؤسسات الصحية المحلية, فلقد قام الباحث بدراسة نظام الجودة من خلال قياس رضا العملاء لتكون هذه الدراسة خارطة طريق للمؤسسة موضوع الدراسة لتطوير نظام للجودة بها.واعتمد الباحث في دراسته المقابلة الشخصية في أغلب مفردات عينة الدراسة البالغ عددهم 200 مفردة وتم فيما بعد فرز 170 مفردة كعينة للبحث تصلح استمارات الاستبيان التي اجابو عنها للتحليل الإحصائي وفق أهداف وفرضيات هذه الدراسة, وكذلك ملاحظة بيئة العمل واستقراء واقع الخدمات بهذه المؤسسة الصحية من انطباعات أفراد عينة الدراسة, وأستخدم مقياس رضا العملاء المشار له في قياس مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في المعهد الإفريقي لعلاج الأورام بصبراته.وكان من أهم استنتاجات هذه الدراسة هو ضعف مستوى رضا العملاء, واتضح ذلك من تحليل وتقييم مستوى الرضا لأفراد عينة الدراسة, وبناء عليه تمت التوصية بضرورة تبني معايير الجودة في الرعاية الصحية ومعالجة أوجه القصور المختلفة والنظر إلى عملية جودة الخدمات الصحية على أنها سلسلة متكاملة من الخدمات لارتباطها ببعضها البعض طرديا.
محمد أبوالقاسم الشيباني (2011)

تساهم الإدارة الناجحة في تحقيق التقدم والرقى للدول والمجتمعات والأفراد، وتعمل على إنجاز الأهداف المرسومة لها وذلك من خلال اختيار مدخلات العملية الإدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتنسيق, إلى جانب القيادة والحافز الإنساني, والاتصالات الفعالة, ثم الرقابة مع الابتكار والإبداع بحيث تتفاعل هذه المدخلات مع بعضها البعض من اجل إخراجها بأفضل صورة, واقل جهد وتكلفة أي بكفاءة إنتاجية عالية.إن الإدارة هي الأساس في كل مؤسسة فبدونها يكون العمل عشوائي و بها يسير العمل إلى الطريق الصحيح، حيث لا تقتصر على فرد واحد بل على عدة أفراد وهؤلاء يطلق عليهم لفظ الإدارة، التي تمتلك في يدها الموارد البشرية والمادية ولها الحق في تصريفها وترتيبها بطريقة معينة للقيام بأكبر إنتاجية.إن الإدارة الناجحة عملية مستمرة ومتفاعلة هدفها توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفعالية والكفاءة, فكلما زادت الفعالية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الإدارة في إنجاح الأعمال الجيولوجية كما تهدف إلى دراسة الأوضاع الحالية للإدارة الجيولوجية بمركزي البحوث الصناعية وبحوث النفط ومقارنتها بالوضع النموذجي لإدارة جيولوجية ناجحة, مع التطرق إلى دراسة نقاط الضعف والمشاكل الإدارية بها ومحاولة اقتراح حلول لهذه المشاكل, مع التقييم الإداري الفني للأعمال الجيولوجية.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لدراسة العلاقة بين المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير على حجم المشكلة ومن خلال التحليل الإحصائي توصلت الدراسة إلى نتائج مفيدة منها ضعف الجانب الإداري الجيولوجي بمراكز البحوث بالإضافة إلى غياب الاتصال بين الإدارات العليا والموظفين ووجود نسبة عالية من الوساطة بالإضافة إلى ضعف المساهمة في صنع القرار وغيرها من الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الإدارات الجيولوجية في مستوى أقل من المستوى الذي تم تحديده لنجاح هذه الإدارات حتى تكون ناجحة ونموذجية والذي اتضح من خلال إجابات الاستبيان.من خلال التقييم الفني لهذه الإدارات الجيولوجية بمركزي البحوث الصناعية والنفط تم إثبات تأثير ضعف هذه الإدارات على تقييم الأعمال المقدمة منها.كما أوصت الدراسة بالاهتمام بعناصر الإدارة لارتباطها طرديا مع ما تقدمه من خدمات لتنمية هذا البلد مع ضرورة الاهتمام والتركيز على العنصر البشري باعتباره نقطة الارتكاز وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية لجميع الموظفين في مجالات التدريب والتأهيل على أعلى المستويات, لأن الأفراد مصدر قوة هذه الإدارات الجيولوجية والإعتناء بهم يجعلها الأفضل في الأداء والإنتاجية.
وفاء المهدى كافى بربامى (2011)

تعتبر الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحسين مستوى المعيشة لأي مجتمع مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية تعمل جاهدة في سبيل توظيف التطورات العلمية في مختلف الميادين الفنية والهندسية لتطوير أساليب تحسين معدلات الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أهمية الإنتاجية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. فالإنتاجية تربط بين الفعالية للوصول للأهداف والكفاءة في التأليف الأمثل بين عناصر الإنتاج لتحقيق الإفادة الكاملة في تحسين استخدام الموارد والعناصر الإنتاجية المتاحة بغية بلوغ الأهداف.حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتقليل من محدداتها بصورة عامة، فالاهتمام بالعوامل التنظيمية الإدارية يؤدى إلى تحسين كبير في الكفاءة الإنتاجية وأي تحسين في معدلاتها يؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد العام للدولة وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها ومعظم هذه العوامل تخضع لسيطرة (إدارة الإنتاج). أتضح للباحث وجود مشكلة تتلخص في انخفاض مستوى الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية بسبب قصور في إدارة الإنتاج لتنفيذ المهام المناط إليها والمتعلقة بتحسين معدلات الإنتاجية والرفع من كفاءة العملية الإنتاجية وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب مع عدم اهتمامها بالعوامل التنظيمية الإدارية نتيجة انخفاض وعي والتزام الإدارة بسبل تحسين معدلات الإنتاجية وما ينتج عنه من خلل في تأدية وظائف إدارة الإنتاج فمحدودية الدور الذي تلعبه وظيفة التخطيط في تحديد الأهداف والسياسات الكفيلة بتحسين معدلات الإنتاجية، وقلة الدور الذي تلعبه ووظيفة التنظيم في بناء هيكل تنظيمي يحقق أهداف المؤسسة ويفئ بمتطلبات العملية الإنتاجية النموذجية، مع انخفاض للدور الذي تؤديه وظيفة الرقابة من تقييم لأداء المؤسسة للوصول للأهداف مع وجود أسباب أخرى تؤثر على مستوى الإنتاجية وفاعلية العملية الإنتاجية كمحدودية الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسات وقلة فعالية التدريب المطبق في تحسين معدلات الإنتاجية مع عدم اهتمام إدارة الإنتاج بالأساليب الحديثة التي من شأنها الرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى مجموعات عمل(فرق عمل) التي تتميز بالخصائص التي تحقق الأهداف التي تسعى إدارة الإنتاج لتنفيذها.ولهذا يرى الباحث أن هناك فرصة جيدة للحد من استفحال هذه المشكلة وتحديد الأسباب المؤثرة والمسببة لها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك بوضع المقترحات العلمية التي من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن دور إدارة الإنتاج في تحسين معدلات الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية يتميز بالمحدودية وأن تطبيق وسائل تحسين معدلات الإنتاجية يعتمد على المبادرات الفردية كما أن مشاركة العاملين بالقطاعات الإنتاجية في برامج التحسين محدودة وشكلية.ومن خلال استخلاص عدة نقاط تتمثل في نتائج البحث وتحديد أسباب المشكلة تم التوصل إلى توصيات وذلك لإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة يكمن أولها في تحسين الأداء الداخلي بالمؤسسات الصناعية وآلية وطريقة تنفيذ العمل بها وما يستلزم للرفع من معدلات الإنتاجية داخل هذه المؤسسات من تفعيل للدور الذي تلعبه إدارة الإنتاج وضرورة وضع برنامج تطبيقي لنظام إدارة الجودة الشاملة TQM ومن خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بتصميم برامج التدريب التي تلاءم احتياجات كل مؤسسة إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة في جميع المراحل الإنتاجية الفنية منها والإدارية كقياس الأداء للعمليات والعاملين ونشر ثقافة الجودة وتوخي الدقة في اختيار الكوادر الإدارية والفنية.ويتعلق ثانيها بمعالجة القصور خارج المؤسسات الصناعية والتي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر ولهذا يوصي الباحث لتحسين الأداء خارج هذه المؤسسات باعتماد برنامج وطني شامل هدفه تحسين معدلات الإنتاجية وذلك بصياغة السياسات والأهداف بما يضمن تطبيق نظام إداري يُعنى بالجودة الشاملة على مستوى الدولة وفي جميع مؤسساتها ومن شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الجودة وتحسين معدلات الإنتاجية مع مراجعة منظومة العمل الإداري داخل تلك المؤسسات بصورة مستمرة وتحديثها ونشر مفهوم الجودة الشاملة فيها ليصبح واقعاً وتدريب الكوادر الإدارية لهذا الغرض مع إدخال واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من زيادة الإنتاج و تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
رمضان محمد رمضان الجربي (2009)