يتناول هذا البحث مشكلة تلوث الهواء والناتج عن خروج الملوتاث من عوادم الشاحنات كالهيروكربونات واكاسيد النيتروجين واول اكسيد الكربون والمواد العالقة . وهذه الشاحنات مورَدة موخراً من الاتحاد الاوروبي وذات محركات من الحقبة الثالثة فما دون (EURO1,2,3).وقد تم اعتماد المنهج العملي لقياس اول اكسيد الكربون (جم/كيلوات .ساعة) والناتج من عدم الاحتراق الكامل لوقود الديزل في المحركات الثقيلة. وتم استخدام منظومة لتنقية الوقود وهي من نوع SFD 600 HP واستخدام اجهزة متطورة للقياس . واتضح من خلال هذه الدراسة ان كمية ما تنفثه المحركات من مواد ملوثة لعدد 10 شاحنات هي 36.39 جم/،كيلوات .ساعة وكانت القراءات بعد تركيب المنظومة 29.48 جم /كيلوات .ساعة أي ان نسبة التخفيض الحاصل في اول اكسيد الكربون بفعل منظومة SFD 600 HP هو 18.98% وهي تمثل نتيجة افضل من نتائج الدراسات السابقة التي تمت باستخدام نفس المنظومة في كلاً من الاردن والنيجر والتي كانت نسبة التخفيض بها 10% و 9.01% على التوالي. Abstract This research deals with air pollution problem due to contaminations emission from trucks exhausts such as hydrocarbon, nitrogen oxides, carbon monoxide and suspended substances, these trucks were lately supplied from European Union of engines from third generation and less (EURO 1,2,3).The practical methodology was adapted to measure carbon monoxide (kg/KW.H) resulting from not full combustion of diesel in heavy duty engines, a system for fuel filtration was used from type SFD 600HP and using advanced apparatuses for measuring. It appeared through this study that the amount of emitted by engines of contaminated substances for 10 trucks was 36.39 kg/KWH the readings after installing the system were 29.48kg/KWH i.e., the achieved reduction percent in monoxide by action of the system SFD 600HP was 18.98% was representing best result from previous studies results that been using same system in both Jordan and Niger as the reduction percent was 10% and 9.01% respectively.
سمير مصباح بن عيسى (2012)

تساهم الإدارة الناجحة في تحقيق التقدم والرقى للدول والمجتمعات والأفراد، وتعمل على إنجاز الأهداف المرسومة لها وذلك من خلال اختيار مدخلات العملية الإدارية المتمثلة في التخطيط والتنظيم والتنسيق, إلى جانب القيادة والحافز الإنساني, والاتصالات الفعالة, ثم الرقابة مع الابتكار والإبداع بحيث تتفاعل هذه المدخلات مع بعضها البعض من اجل إخراجها بأفضل صورة, واقل جهد وتكلفة أي بكفاءة إنتاجية عالية.إن الإدارة هي الأساس في كل مؤسسة فبدونها يكون العمل عشوائي و بها يسير العمل إلى الطريق الصحيح، حيث لا تقتصر على فرد واحد بل على عدة أفراد وهؤلاء يطلق عليهم لفظ الإدارة، التي تمتلك في يدها الموارد البشرية والمادية ولها الحق في تصريفها وترتيبها بطريقة معينة للقيام بأكبر إنتاجية.إن الإدارة الناجحة عملية مستمرة ومتفاعلة هدفها توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفعالية والكفاءة, فكلما زادت الفعالية والكفاءة كلما كانت هناك إدارة ناجحة.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور الإدارة في إنجاح الأعمال الجيولوجية كما تهدف إلى دراسة الأوضاع الحالية للإدارة الجيولوجية بمركزي البحوث الصناعية وبحوث النفط ومقارنتها بالوضع النموذجي لإدارة جيولوجية ناجحة, مع التطرق إلى دراسة نقاط الضعف والمشاكل الإدارية بها ومحاولة اقتراح حلول لهذه المشاكل, مع التقييم الإداري الفني للأعمال الجيولوجية.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الإحصائي لدراسة العلاقة بين المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثير على حجم المشكلة ومن خلال التحليل الإحصائي توصلت الدراسة إلى نتائج مفيدة منها ضعف الجانب الإداري الجيولوجي بمراكز البحوث بالإضافة إلى غياب الاتصال بين الإدارات العليا والموظفين ووجود نسبة عالية من الوساطة بالإضافة إلى ضعف المساهمة في صنع القرار وغيرها من الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الإدارات الجيولوجية في مستوى أقل من المستوى الذي تم تحديده لنجاح هذه الإدارات حتى تكون ناجحة ونموذجية والذي اتضح من خلال إجابات الاستبيان.من خلال التقييم الفني لهذه الإدارات الجيولوجية بمركزي البحوث الصناعية والنفط تم إثبات تأثير ضعف هذه الإدارات على تقييم الأعمال المقدمة منها.كما أوصت الدراسة بالاهتمام بعناصر الإدارة لارتباطها طرديا مع ما تقدمه من خدمات لتنمية هذا البلد مع ضرورة الاهتمام والتركيز على العنصر البشري باعتباره نقطة الارتكاز وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية لجميع الموظفين في مجالات التدريب والتأهيل على أعلى المستويات, لأن الأفراد مصدر قوة هذه الإدارات الجيولوجية والإعتناء بهم يجعلها الأفضل في الأداء والإنتاجية.
وفاء المهدى كافى بربامى (2011)

أصبحت إدارة الجودة الشاملة ، إحدى الخيارات الإستراتيجية التنافسية خلال عقد التسعينات في القرن الماضي ، رغم أن بعض البحوث أظهرت نتائج ايجابية لهذا التطبيق ، إلا إن بعض الدلائل تشير إلى وجود مشاكل رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري جديد . لقد أثار أسلوب ومنهج إدارة الجودة الشاملة اهتمام الباحث في محاولة منه لتقييم فرص تطبيقه في المؤسسات الليبية ولهذا قام الباحث بجمع المراجع التي تتحدث عن الثقافة التنظيمية وعن الجودة الشاملة كخطوة أولى لكتابة الجانب النظري الذي أشتمل على الثقافة التنظيمية كأحد المتغيرات وكذلك إدارة الجودة الشاملة كأحد الأساليب الإدارية الحديثة ، وأهمية الثقافة التنظيمية للمؤسسات الليبية في المساعدة في تطبيق هذا الأسلوب . وبعد تعريف مشكلة البحث ، وتحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها والمساهمة العلمية استخدم الباحث استبياناً في هذه الدراسة التي شملت المؤسسات الليبية التي تقع جغرافيا قريبا من منطقة طرابلس(حيث سكن الباحث)،وكذلك استخدم طريقة العينة العشوائية في اختيار 30 مؤسسة شملت قطاعات النفط ، والصناعات والمواصلات ، وقطاعات أخرى وتم إجراء المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأسئلة ، وتجميع البيانات ، ولقد قامت فرضية الاستبيان على قصور ونقص في عناصر الثقافة التنظيمية ، حيث اشتمل الاستبيان على أربعة أبعاد للثقافة التنظيمية وهي :المناخ التنظيمي : وهو توقعات الأفراد حول منظمتهم أو الوحدات التي يعملون بها والعمليات وهي سياسات وممارسات وإجراءات المؤسسة ، أو التي تسود في الوحدات التنظيمية أي ما تقوم به المؤسسة من مسوح وأعمال ورعاية لتحقيق الجودة من تحسين مستمر وتحقيق طلبات الزبائن باستخدام أساليب علمية حديثة وتحفيز للعاملين وأدوات الإدارة وهي الطرق المحددة المستخدمة للترويج لتحسينات الجودة من خلال الإدارة والمخرجات التنظيمية وهي التي تعني انجاز المهام.وبعد تجميع البيانات وتفريغها استخدم الباحث حزمة SPSS كبرنامج إحصائي في تحليل البيانات لقبول أو رفض الفرضيات واستخلاص النتائج وكتابة التوصيات.وقد بني هذا البحث على ثلاث فرضيات وبعد إجراء الدراسة وتحليل البيانات بحساب مستوى معياري معين للتحقق من الفرضيات تم رفض الفرضية الأولى حيث وجد إن بعد المناخ وهو ما يفكر فيع العاملين حول مؤسستهم هو بعد مقبول وحقق القبول لدى غالبية المؤسسات المستجيبة للدراسة .وقبول الفرضية الثانية وهي إن البعد الخاص بالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة غير مهيأة ويعتبر عامل سلبي ولا يشجع على تطبيق إدارة الجودة الشاملة . وقبول الفرضية الثالثة وهي إن الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات به الكثير من الثغرات التي لا تساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث.
عبدالعزيز نصر المنصوري (2009)