Boot contracting and its useability scope in implementing construction projects in LibyaThe development of construction projects is considered among the most important indicators of development and progress of society. Numerous project areas that have witnessed development in Libya in recent decades, including construction and building, whether infrastructure projects, productivity or investment projects. As the engineering projects department is one of the most important elements of the success of the project, and is therefore important to develop contractual aspects associated with the urban development stages in the country. Despite, the role posed by construction projects in our country, but they face through their various stages of implementation to a number of problems that may not be addressed in regulations and legislations currently in force, and this call to think of changes or additions to these systems, such as the proposal of new contractual patterns that contribute to the implementation of these projects in the best possible way. Therefore, this research aims to propose concession contracts, which are a range of patterns differ in application depending on the type of project contracted, and these contracts share the notion that they are projects owned but public authorities and funded from outside the general budget, the type of contract selected is the BOOT (Build, Operate, Own & Transfer) contract to be the topic of this study. The stage approached by Libya of the large urban development through the implementation of large construction projects requires the preparation of budgets and human resources, equipment, materials and machinery, and the question before us is whether the implementation requirements available to the general implementation bodies; that includes budgets or human work staffs of engineers, supervisors and workers and suppliers, as well as operators and administrative officials allows for the implementation of these projects? The importance of this research lies in the opening of a broad area both to domestic and foreign investments, and give the opportunity for the private sector to participate in the anticipated urban boom in the use of concession contracts (BOOT (Build, Operate, Own, Transfer)), and these promote the public owner of the project to grant the concession right to a private entity to implement the project and this entity is known as the concession authority, it implements the project and has temporarily ownership of it and operate it for a period of time known as concession period, and that is determined in the contract and at the end of the period the whole facility is delivered fully operational and without any expenses to the public authority the original owner of the project, and the financier could recover the costs of the implemented project through its operation and granting the good investment returns. This research adopts the methodology of the analysis of a sample of administrative contracts to identify the problems encountered in construction projects, causes and classification, and the study has been supported by information compiled by distributing a questionnaire in addition to interviews with the elements of the study sample that was represented in a group of engineers and experts who have been carefully selected to represent most of the public authorities the owners of the projects as well as advisory bodies, after the data collection through methods mentioned above, which is the practical side of the study, information was also obtained through the search in scientific reference sources concerning concession contracts, definition, use and features, etc. this is the theoretical side. It has been analyzed by statistical analysis methods and reach recommendations and proposals to help use concession contracts as a solution to some of the problems facing construction projects in Libya, also reach the preparation of a proposal for a principle concession contract model that can be used by stakeholders in their contracts, with the recommendation to keep research in this field to overcome some difficulties that might result from using this type of contract.
هند أمين شقليلة (2008)

أصبحت إدارة الجودة الشاملة ، إحدى الخيارات الإستراتيجية التنافسية خلال عقد التسعينات في القرن الماضي ، رغم أن بعض البحوث أظهرت نتائج ايجابية لهذا التطبيق ، إلا إن بعض الدلائل تشير إلى وجود مشاكل رئيسية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري جديد . لقد أثار أسلوب ومنهج إدارة الجودة الشاملة اهتمام الباحث في محاولة منه لتقييم فرص تطبيقه في المؤسسات الليبية ولهذا قام الباحث بجمع المراجع التي تتحدث عن الثقافة التنظيمية وعن الجودة الشاملة كخطوة أولى لكتابة الجانب النظري الذي أشتمل على الثقافة التنظيمية كأحد المتغيرات وكذلك إدارة الجودة الشاملة كأحد الأساليب الإدارية الحديثة ، وأهمية الثقافة التنظيمية للمؤسسات الليبية في المساعدة في تطبيق هذا الأسلوب . وبعد تعريف مشكلة البحث ، وتحديد الأهداف التي يسعى هذا البحث لتحقيقها والمساهمة العلمية استخدم الباحث استبياناً في هذه الدراسة التي شملت المؤسسات الليبية التي تقع جغرافيا قريبا من منطقة طرابلس(حيث سكن الباحث)،وكذلك استخدم طريقة العينة العشوائية في اختيار 30 مؤسسة شملت قطاعات النفط ، والصناعات والمواصلات ، وقطاعات أخرى وتم إجراء المقابلة الشخصية لتوضيح بعض الأسئلة ، وتجميع البيانات ، ولقد قامت فرضية الاستبيان على قصور ونقص في عناصر الثقافة التنظيمية ، حيث اشتمل الاستبيان على أربعة أبعاد للثقافة التنظيمية وهي :المناخ التنظيمي : وهو توقعات الأفراد حول منظمتهم أو الوحدات التي يعملون بها والعمليات وهي سياسات وممارسات وإجراءات المؤسسة ، أو التي تسود في الوحدات التنظيمية أي ما تقوم به المؤسسة من مسوح وأعمال ورعاية لتحقيق الجودة من تحسين مستمر وتحقيق طلبات الزبائن باستخدام أساليب علمية حديثة وتحفيز للعاملين وأدوات الإدارة وهي الطرق المحددة المستخدمة للترويج لتحسينات الجودة من خلال الإدارة والمخرجات التنظيمية وهي التي تعني انجاز المهام.وبعد تجميع البيانات وتفريغها استخدم الباحث حزمة SPSS كبرنامج إحصائي في تحليل البيانات لقبول أو رفض الفرضيات واستخلاص النتائج وكتابة التوصيات.وقد بني هذا البحث على ثلاث فرضيات وبعد إجراء الدراسة وتحليل البيانات بحساب مستوى معياري معين للتحقق من الفرضيات تم رفض الفرضية الأولى حيث وجد إن بعد المناخ وهو ما يفكر فيع العاملين حول مؤسستهم هو بعد مقبول وحقق القبول لدى غالبية المؤسسات المستجيبة للدراسة .وقبول الفرضية الثانية وهي إن البعد الخاص بالإجراءات والعمليات التي تقوم بها الإدارة غير مهيأة ويعتبر عامل سلبي ولا يشجع على تطبيق إدارة الجودة الشاملة . وقبول الفرضية الثالثة وهي إن الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسات به الكثير من الثغرات التي لا تساعد على تطبيق إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري حديث.
عبدالعزيز نصر المنصوري (2009)

أصبح الاهتمام بالتعليم والتدريب التقني والمهني كبيرا لما له من دور هام في زيادة مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لمختلف أنواع وأشكال المنتجات مما يساهم في زيادة الدخل الوطني وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وقد تزداد أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل المتغيرات الدولية والتطورات التقنية والتكنولوجية السريعة التي يمر بها العالم وما ينتج عنها من تغيرات سريعة في المهن ووسائل وأساليب العمل الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب المهني والفني باستمرار وفقا للمستجدات والتطورات العلمية من أجل توفير العمالة المدربة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة والحفاظ على التوازن بين مخرجات التعليم التقني والتدريب المهني والفني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل الليبي.ولكي نتمكن من مواجهة تلك التحديات الآنية والمستقبلية، فإن مجتمعنا في حاجة ماسة وملحة لشباب وأيدي عاملة تتميز بالقدرة على العمل باستقلالية ويتمتع بقدرات إبداعية ورغبة قوية في العمل، ويستند إلى قاعدة من المعلومات والمهارات التي تتمشي مع المستويات العالمية المناظرة طبقا لحاجة أسواق العمل المختلفة.و ليس ثمة اختلاف على أن المدخل الرئيسي لأية محاولة تسعى لتحسين الأداء وضمان جودة المخرجات في التعليم التقني والتدريب المهني والفني يعتمد على مفهومي التقويم وقياس كفاءة وفاعلية النظام التعليمي والتدريبي. وبذلك نضمن إنجاز وتحقيق مستهدفات منظومة التعليم والتدريب المرحلية والإستراتيجية ومعالجة السلبيات والصعوبات التي قد تواجه هذه المنظومة. نتناول في هذه الدراسة تقييم لأداء مراكز التعليم التقني والتدريب المهني والفني في الجماهيرية والتي تحرص على أن تكون متميزة وتساهم في تطوير المجتمع المحلي وذلك من خلال التفاعل المستمر مع مختلف قطاعاته وتوفير الكفاءات المتخصصة لتطوير الاقتصاد الليبي . ولتقييم هذه المراكز تم تصميم واختبار استمارة استبيان للعاملين فيها (أمناء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس, المدربون, المتعاونون، الفنيون, الإداريون) وذلك لتحليل إجابات وبيانات المستبينين لعمل الإحصاءات اللازمة لاختبار معايير محاور التقييم، ثم استخدام هذه النتائج في التحليل البيئي(swot) لهذه المراكز لتحديد نقاط القوة ومحاولة تعزيزها، ونقاط الضعف ومحاولة الحد منها والتغلب عليها.وقد أظهرت النتائج من خلال إجابة المستبينين بان المحور الخاص بضمان الجودة والتحسين المستمر هو نقطة الضعف لهذه المراكز .وان المحور الخاص بالشئون المالية هو نقطة قوة لهذه المراكز ،وهذا يعطى مؤشر بان الإمكانيات المادية المتاحة من قبل الجهات المعنية على مستوى جيد ويجب استغلالها بالشكل الأمثل.وخلاصة القول واعتمادا على نتائج هذه الدراسة فأن المؤسسات التعليمية/التدريبية التي تم دراستها تحتاج إلى تطوير وتحسين أداء العملية التعليمية /التدريبية بها كل حسب نتائج التحليل البيئي لها وبناء خططها الإستراتيجية والتنفيذية. Abstract Technical and vocational education and training plays a vital role in the economic development of any country, because it is expected to be the main supplier of skilled work force to the labour market; and hence improve productivity and competences, and which leads to an improved standard of living. Supplying the labour market with qualified work force that can contribute positively and effectually and perform the tasks expected from them in the varies economic sector of the country is not an easy task taking this consideration he changing needs in height of the festally changes and growing demands caused by globalization and modernization therefore, it is essential that the Libyan technical and vocational centres are assessed and evaluated based an their existing faculties and programs to explore whether the are capable of graduates technical staff that can meet the local labour market needs.This study is consumed with evaluating and assessing the current situation in the higher technical of vocational institutes in Libya through questionnaire specifically prepared to gage the generous management teaching and technical staff , administration staff and part time teaching staff. The data collected was analyzed using standard statistical methods such as swot analysis which gives clear ideas about the strengths, weakness, opportunities and treats. The results of this survey study shared that there is an urgent need to set up Quality assurance system to improve performance, and that the financial situation and tending of must institute is adequate.The study calculates that the highs technical and vocational institutes in Libya need a strategic plan to set up proper Quality assurance and accreditation system that can put forward standards and follow their implantation to improving the quality of graduates and enable them to contribute positively and effectively in the local and perhaps regional labour markets.
فيروز جمعه عمر ابوبريق (2011)