يعتبر قرار الاستثمار من أهم القرارات الإستراتيجية لارتباطه بالعديد من المتغيرات الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بسلوكها ، وأي خطأ في تقدير أهمية القرار سيؤدي إلى نتائج خطيرة ، كما أن إدارة الأملاك والمشاريع القائمة وكذلك إقامة المشاريع الجديدة وتوجيه الاستثمار نحو الصواب يتطلب التقييم المستمر وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للوصول إلى نتائج ومؤشرات مالية ترشدنا إلى الطريق الصحيح باعتبارها أصبحت أداة من أدوات التخطيط الاستراتيجي في عصرنا لتوجيه المشروعات الاستثمارية واتخاذ القرار الاستثماري الرشيد .ومن الملاحظ أن بعض مشاريع شركة الضمان للاستثمارات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف المرجوة منها مقارنة بالتكاليف الاستثمارية ورأس المال المستثمر الذي انفق عليها وكذلك القيمة السوقية الحالية لتلك المشاريع كما أن المشاريع التي تزعم الشركة تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة تتطلب إعداد دراسة جدوى اقتصادية لها بمختلف مراحلها لتحليل مخاطرها أثناء تنفيذها وتشغيلها وتوجيهها وعمل خطة لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها .يركز هدا البحث على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لممتلكات شركة الضمان للاستثمارات وتشمل :مشاريع شركة الضمان للاستثمارات القائمة التي تديرها الشركة بنفسها .المشاريع التي ستنفذ قريبا من قبل شركة الضمان للاستثمارات .أملاك الشركة من قطع أراضي فضاء ومباني إدارية ومستشفيات وفنادق ومصائف ومحلات تجارية مساهمات شركة الضمان للاستثمارات مع الجهات الأخرى .ثم إعداد منظومة دراسات الجدوى الاقتصادية لأية بدائل فنية مقترحة والتي ستستخدم داخل إدارة الاستثمار العقاري التابعة للحالة الدراسية شركة الضمان للاستثمارات وإبراز أهمية المنظومة التي سوف تساهم في توجيه تلك الأملاك والمشاريع كما تم التركيز في المنظومة المقترحة على دراسة الجدوى الفنية والمالية . في هذه المنظومة تم استخدام المعادلات الرياضية بطريقة الكترونية بعد أن يتم إدخال البيانات في جداول التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية ومن تم نحصل على المؤشرات المالية بالاضافة الى اجراء تحليل الحساسية فور الانتهاء من إدخال تلك البيانات هذا وقد تم استخدام المؤشرات التالية في المنظومة المقترحة : فترة استرداد رأس المال معدل العائد على الاستثما معدل العائد على الدخل . تم اختيار تقنية تحليل الحساسية عند ارتفاع حجم المبيعات وانخفاضها و ارتفاع وانخفاض التكاليف الاستثمارية بنسبة 10% كما تم اختبار عينة من داخل الشركة تمثلت في مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك بتوزيع نماذج الاستقصاء عليهم لقياس ومعرفة الحاجة الماسة لهذه المنظومة مقارنة بالطرق اليدوية للمشاريع والأملاك التي تديرها كما تم اختبار المنظومة التي تم إعدادها من قبل الباحث واتضح أنها تعطي نتائج ومؤشرات مالية بسهولة ويسر وبسرعة فائقة تمت التوصية بضرورة تطويرها مستقبلا للحصول على المؤشرات المالية كاملة في المستقبل لتوجيه الحالة الدراسية شركة الضمان للاستثمارات والرفع من إيراداتها وتعظيم أرباحها .كما تم إعطاء فكرة عن الشركة وسرد كافة أملاكها ومساهماتها وأوصينا بضرورة استخدامها لتصلنا إلى النتائج المرجوة.
نامق علي حسن بك (2011)

تعتبر الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحسين مستوى المعيشة لأي مجتمع مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية تعمل جاهدة في سبيل توظيف التطورات العلمية في مختلف الميادين الفنية والهندسية لتطوير أساليب تحسين معدلات الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أهمية الإنتاجية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. فالإنتاجية تربط بين الفعالية للوصول للأهداف والكفاءة في التأليف الأمثل بين عناصر الإنتاج لتحقيق الإفادة الكاملة في تحسين استخدام الموارد والعناصر الإنتاجية المتاحة بغية بلوغ الأهداف.حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتقليل من محدداتها بصورة عامة، فالاهتمام بالعوامل التنظيمية الإدارية يؤدى إلى تحسين كبير في الكفاءة الإنتاجية وأي تحسين في معدلاتها يؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد العام للدولة وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها ومعظم هذه العوامل تخضع لسيطرة (إدارة الإنتاج). أتضح للباحث وجود مشكلة تتلخص في انخفاض مستوى الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية بسبب قصور في إدارة الإنتاج لتنفيذ المهام المناط إليها والمتعلقة بتحسين معدلات الإنتاجية والرفع من كفاءة العملية الإنتاجية وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب مع عدم اهتمامها بالعوامل التنظيمية الإدارية نتيجة انخفاض وعي والتزام الإدارة بسبل تحسين معدلات الإنتاجية وما ينتج عنه من خلل في تأدية وظائف إدارة الإنتاج فمحدودية الدور الذي تلعبه وظيفة التخطيط في تحديد الأهداف والسياسات الكفيلة بتحسين معدلات الإنتاجية، وقلة الدور الذي تلعبه ووظيفة التنظيم في بناء هيكل تنظيمي يحقق أهداف المؤسسة ويفئ بمتطلبات العملية الإنتاجية النموذجية، مع انخفاض للدور الذي تؤديه وظيفة الرقابة من تقييم لأداء المؤسسة للوصول للأهداف مع وجود أسباب أخرى تؤثر على مستوى الإنتاجية وفاعلية العملية الإنتاجية كمحدودية الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسات وقلة فعالية التدريب المطبق في تحسين معدلات الإنتاجية مع عدم اهتمام إدارة الإنتاج بالأساليب الحديثة التي من شأنها الرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى مجموعات عمل(فرق عمل) التي تتميز بالخصائص التي تحقق الأهداف التي تسعى إدارة الإنتاج لتنفيذها.ولهذا يرى الباحث أن هناك فرصة جيدة للحد من استفحال هذه المشكلة وتحديد الأسباب المؤثرة والمسببة لها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك بوضع المقترحات العلمية التي من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن دور إدارة الإنتاج في تحسين معدلات الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية يتميز بالمحدودية وأن تطبيق وسائل تحسين معدلات الإنتاجية يعتمد على المبادرات الفردية كما أن مشاركة العاملين بالقطاعات الإنتاجية في برامج التحسين محدودة وشكلية.ومن خلال استخلاص عدة نقاط تتمثل في نتائج البحث وتحديد أسباب المشكلة تم التوصل إلى توصيات وذلك لإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة يكمن أولها في تحسين الأداء الداخلي بالمؤسسات الصناعية وآلية وطريقة تنفيذ العمل بها وما يستلزم للرفع من معدلات الإنتاجية داخل هذه المؤسسات من تفعيل للدور الذي تلعبه إدارة الإنتاج وضرورة وضع برنامج تطبيقي لنظام إدارة الجودة الشاملة TQM ومن خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بتصميم برامج التدريب التي تلاءم احتياجات كل مؤسسة إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة في جميع المراحل الإنتاجية الفنية منها والإدارية كقياس الأداء للعمليات والعاملين ونشر ثقافة الجودة وتوخي الدقة في اختيار الكوادر الإدارية والفنية.ويتعلق ثانيها بمعالجة القصور خارج المؤسسات الصناعية والتي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر ولهذا يوصي الباحث لتحسين الأداء خارج هذه المؤسسات باعتماد برنامج وطني شامل هدفه تحسين معدلات الإنتاجية وذلك بصياغة السياسات والأهداف بما يضمن تطبيق نظام إداري يُعنى بالجودة الشاملة على مستوى الدولة وفي جميع مؤسساتها ومن شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الجودة وتحسين معدلات الإنتاجية مع مراجعة منظومة العمل الإداري داخل تلك المؤسسات بصورة مستمرة وتحديثها ونشر مفهوم الجودة الشاملة فيها ليصبح واقعاً وتدريب الكوادر الإدارية لهذا الغرض مع إدخال واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من زيادة الإنتاج و تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
رمضان محمد رمضان الجربي (2009)

تحقيق الجودة في العملية التعليمية يتطلب توجيه كل الكوادر البشرية والمناهج الدراسية والعمليات والبنى التحتية للمساهمة الفعالة في تكوين وإعداد الكفاءات العلمية التي تؤدي دوراً بارزاً في تلبية احتياجات سوق العمل للنهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته, وحيث ان التغيير المخطط فى المجتمعات يبدأ فى الغالب من التعليم فقد أصبح محتماً على المؤسسات التعليمية إن أرادت مواكبة العصر أن تركز على أن يكون الخريج مميزاً ذو كفاءة عالية مما كان سبباً في ظهور هيئات ومؤسسات الجودة والاعتماد التي أخذت على عاتقها نشر الجودة وتأكيد تطبيقها وذلك وفقاً لمعايير معينة. يهدف هذا البحث بالدرجة الاولى إلى تحسين وتطوير أداء قسم الدراسات العليا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة (كحالة دراسية) بجامعة طرابلس وذلك بتطوير و توثيق محاور الاعتماد البرامجى لبرامج الدراسات العليا الصادر من المركز الوطنى لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بليبيا،ووضع أسس للتوثيق للنظام المقترح. وتم في هذا البحث مناقشة مفهوم الإعتماد وأهميته وفوائده ومتطلباته وإتباع طريقة تحليل الفجوة للنظام القائم بقسم الدراسات العليا بالهندسة المدنية وتكوين صورة واضحة عنه، وتم السعى لتقليص الفجوة عن طريق وضع أسس للتوثيق للنظام المقترح استنادا على موصفات الأيزو ISO 2008:9001 متضمنه محاور الإعتماد البرامجى وإقتراح دليل للجودة وكذلك دليل لإجراء تأكيد الجودة وإجراء الدراسات العليا مساهمة في التطوير والتحسين، وقامت الباحثة بإقتراح بعض البنود للتقييم والتقويم للمساهمة في تحسين وتقييم العملية التعليمة. Abstract In light of the rapid developments that affect all aspects of our daily lives, the change become inevitable from individuals and communities to keep up with these rapid developments, and that's where the planned change in communities often begins from education. For the educational institutions if they are to keep pace with the times is to focus on to be a distinctive graduate with high efficiency, which was the reason for the emergence of the bodies and institutions of quality and accreditation that took it upon themselves to deploy quality and confirm its introduction according to certain criteria. This research aims primarily to improve and develop the performance of Graduate Studies, in the Civil Engineering Department at the University of Tripoli, by developing accreditation parameters for graduate programs of the center of quality assurance and accreditation of educational institutions in Libya. The research discussed the concept of accreditation and its importance, benefits, requirements, implementing accreditation program. Through a gap analysis of the existing system, and propose the foundations for documentation of the proposed system based on the quality management requirement ISO ISO9001:2008 including accreditation program parameter and a contribution in the development and optimization. The researcher proposed some Techniques for implement of the items for assessment and evaluation to contribute of the improvement and evaluation of the educational process.
أمنة منصور راشد (2013)