إن اعتماد أدوات السيطرة في ضبط الجودة هو السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح وارتقاء سلّم القمة للوصول إلى التمايز في الأعمال، وبناءً على ذلك يأتي هذا البحث لتحليل أدوات السيطرة النوعية ( Quality control ) المطبقة في شركة الزاوية لتكرير النفط ولاسيما إدارة مصنع الزيوت، والتعرف على أنماط العمل الإداري في بيئة العمل الداخلية. إن اعتماد معايير وطرق القياس وإصدار المواصفات القياسية لمختلف المنتجات التي يعنى بإنتاجها مصنع الزيوت يسهم بتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات من خلال فعاليات تأكيد الجودة ، وكذلك الحد من التالف من المنتج أو ذات الجودة المنخفضة من خلال فحص ومراقبة النوعية باعتماد معايير التحكم بالجودة من خلال أدوات السيطرة النوعية.ولقد وجد الباحث من خلال اطلاعه وزياراته المتكررة لبيئة العمل في مصنع الزيوت بقسم تصنيع العلب المعدنية وقسم التعبئة، ومن خلال المناقشات المستمرة أنّ هناك هدراً وتلفاً في الإنتاج، والذي يعزى لسبب رئيس وهو غياب دور وحدة السيطرة النوعية وغياب الأساليب الحديثة في ضبط الجودة، وعدم تطبيق تلك الأساليب في المصنع قيد البحث، كل ذلك دفع الباحث إلى دراسة تلك المعطيات.إنّ أهمية هذا البحث تكمن في تأكيده على أهمية استخدام أدوات السيطرة النوعية في عرض الواقع الفعلي لسير العمليات الإنتاجية، وكشف وتشخيص مواضع الخلل والعمل على علاجها وتفاديها مستقبلاً.وقد توصّل الباحث إلى جملة من النتائج ومن أهمّها: أوضح البحث عدم تطبيق أدوات للسيطرة النوعية على عملية الإنتاج وإنما تطبيق أساليب السيطرة والرقابة على زمن العمل.عدم وضوح مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين بالمصنع.أنّ الدورات التدريبية التي تعطى للمنتجين من حين إلى آخر هي دورات لاستمرار اكتساب الخبرات القديمة وليس دورات استخدام أدوات السيطرة النوعية.عدم وجود قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بالمصنع.وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي:ضرورة إنشاء قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بقسمي التصنيع والتعبئة في المصنع.التأكيد على إدارة مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة تعيين عاملين ذو مؤهلات علمية جامعية قادرة على تطبيق أدوات السيطرة النوعية على الإنتاج.ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصّصة بأساليب السيطرة النوعية وطرق استخدامها، بحيث تتضمن تلك الدورات مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين وبيان أهميتها.تشجيع العاملين بالمصنع على المشاركة بالدورات التدريبية المتخصصة بمجال السيطرة النوعية على الإنتاج من أجل تحسين جودة الإنتاج.
فتحي الطاهر شلغوم (2008)

تناولت هذه الدراسة موضوع جد هام من حيث كونه يمس الحياة اليومية للمواطن, فالخدمات الصحية التي يتلقاها تترك لديه انطباع محدد تجاه المؤسسة التي قدمت له هذه الخدمات, وهذا بدوره يؤثر في ثقته بالمؤسسات الصحية التي يتعامل معها, ويحد من توجهه للعلاج بالخارج في حال تلقيه خدمات عالية الجودة, فمن المعروف أن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية نتج عنه عزوف المواطن عن العلاج بها إلا مضطرا في أغلب الأحيان.وتهدف هذه الدراسة إلى تلمس هذا الواقع والوقوف على أوجه القصور به وتقديم مجموعة مقترحات كحلول علمية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الليبية.وتم الوصول لهذه المقترحات من خلال قيام الباحث بتصميم مقياس لرضا العملاء (الزبائن) يعكس مدى جودة الخدمة المقدمة بأحد أهم المؤسسات الصحية الليبية, كونها توفر تشخيص وعلاج مجانيين رغم ارتفاع تكاليفهما عالميا خدمة للمواطن الليبي.وبالرغم من ذلك تم استنتاج أن هنالك قصور واضح جدا ينعكس على مستوى جودة خدمات هذه المؤسسة, الأمر الذي يقوض قدرتها التنافسية في ظل توجه المواطنين للعلاج بالدول المجاورة والأجنبية.ولذا كان من الأهمية بمكان التوصية المشددة بضرورة الإسراع بالعمل بمتطلبات ومعايير الجودة ممثلة بأداة الاعتماد العربية للمؤسسات الصحية كونها تناسب بيئتا الاجتماعية.ونظرا لأهمية تدارس هذا الموضوع لكل من المجتمع والمؤسسة موضوع الدراسة من حيث كونه يطور الأداء فيها, ويغير الصورة النمطية السلبية تجاه المؤسسات الصحية المحلية, فلقد قام الباحث بدراسة نظام الجودة من خلال قياس رضا العملاء لتكون هذه الدراسة خارطة طريق للمؤسسة موضوع الدراسة لتطوير نظام للجودة بها.واعتمد الباحث في دراسته المقابلة الشخصية في أغلب مفردات عينة الدراسة البالغ عددهم 200 مفردة وتم فيما بعد فرز 170 مفردة كعينة للبحث تصلح استمارات الاستبيان التي اجابو عنها للتحليل الإحصائي وفق أهداف وفرضيات هذه الدراسة, وكذلك ملاحظة بيئة العمل واستقراء واقع الخدمات بهذه المؤسسة الصحية من انطباعات أفراد عينة الدراسة, وأستخدم مقياس رضا العملاء المشار له في قياس مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في المعهد الإفريقي لعلاج الأورام بصبراته.وكان من أهم استنتاجات هذه الدراسة هو ضعف مستوى رضا العملاء, واتضح ذلك من تحليل وتقييم مستوى الرضا لأفراد عينة الدراسة, وبناء عليه تمت التوصية بضرورة تبني معايير الجودة في الرعاية الصحية ومعالجة أوجه القصور المختلفة والنظر إلى عملية جودة الخدمات الصحية على أنها سلسلة متكاملة من الخدمات لارتباطها ببعضها البعض طرديا.
محمد أبوالقاسم الشيباني (2011)

تناول البحث دراسة تقييم مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية وذلك من خلال رصد لواقع خدمات المياه والصرف الصحي في الجماهيرية عبر معايير وعناصر تقييم منهجية متكاملة ليتحقق بذلك أهم أهداف هذه الدراسة والتي كان الهدف منها اولاً إلقاء الضوء على أهمية تقييم الأداء في المؤسسات بالجماهيرية، ومن ثم رصد واقع خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية والوقوف على العوامل التي من شأنها ضمان تطوير ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي من خلال إجراء مقارنات بين مستويات ومعدلات الأداء في الجماهيرية وبعض الدول المجاورة. وعليه فقد تم اختيار أسلوب القياس المقارن (Benchmarking) بإعتباره أهم وأقوى الاساليب الحديثة والتطبيقية لنظرية القياس والمعايرة والتي يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات الخدمية خاصة في قياس وتقييم وتحسين أدائها، وأُُعتمد في تطبيق هذا الأسلوب على منظومة التقييم المقدمة من "WUP water utility partnership" وهى مؤسسة دولية افريقية تبنت القطاع ومحاولات تقييمه في أفريقيا تكونّت من مشاركة مجموعة من المنظمات المختصة في مجال المياه والصرف الصحي وبدعم من المصرف الدولي، حيث كان الهدف الأساسي لها هو الرفع من مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وذلك عن طريق تقييم هذه المرافق ووتأكيد التعاون وتقاسم الخبرات فيما بينها. وعلى اثر إجراء الدراسة الميدانية والتي من خلالها تم تطبيق هذه الطريقة على الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية، والوصول لتقييم شامل عن قطاع المياه والصرف الصحي وذلك عبر إستخدام منظومة "WUP water utility partnership" فقد أُُرتئي إجراء دراسة استبيانية تمثلت في تصميم استمارة استبيان تهدف بالدرجة الأولى لدعم المعلومات والبيانات التي تم تجميعها، إضافة إلى الاستعانة برأي الخبراء في القطاع وذوي التخصص والمسئولين عنه في مختلف مناطق الجماهيرية في تحليل وتفسير مؤشرات ومعدلات الأداء لقطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية وذلك من خلال تناول بعض مؤشرات الأداء الخارجة عن المعدلات العالمية سواء كانت متفوقة أم متعثرة ومن بعض أهم هذه المؤشرات التي تناولتها الدراسة: المؤشر الخاص بحساب نسبة السكان الذين ُتقدم لهم الخدمات من قبل الشركة فقد بينّت الدراسة أن نسبة من تقدم لهم خدمات الصرف الصحي في الجماهيرية = 40% فقط بينما تصل الى 91 % لمن تقدم لهم خدمات المياه مع الإشارة هنا الى أن هذه النسبة تمثل مقياس لتغطية رقعة تقديم الخدمة ولاتُعّبرعن جودة وفعالية الخدمة، أما المؤشر الثاني فهو الخاص بحساب قيمة معدل استهلاك الفرد يوميا حيث أظهر البحث معدل لاستهلاك الفرد في الجماهيرية =362.9 (ل/ش/يوم)، وأظهر المؤشر الخاص بحساب سعة المحطات المستغلة نسبة تصل إلى حوالي 33% وبالتالي فهناك نسبة سعة احتياطية تصل إلى 67%. وأخيرا وضمن المؤشر الخاص بحساب قيمة الإيرادات إلى النفقات وقيمة العجز الذي يعانيه القطاع فقد أظهرت نتائج الدراسة في الجماهيرية أن قيمة الايرادات = 26% من مجموع النفقات، وبالتالي فان قيمة العجز تصل الى 74%، هذا وقد بيّنت الدراسة أن مسببات هذا العجز المالي كثيرة ومتشابكة ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولعل أبرزها ضعف نظام الجباية ومحدودية حجم الاستثمار وتقادم الشبكات والبنى التحتية يُضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الإداري والذي عانت منه الشركة والقطاع كثيرا. هذا وقد دلت هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات ومن أهمها تدعيم التوجه نحو تقييم أداء المؤسسات في الجماهيرية، إضافة الى التوصية بوضع مخطط متكامل وسليم للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية يتم من خلاله تلافي الاخطاء التخطيطية والتصميمية والتنفيذية السابقة، هذا فضلا عن التوصية بضرورة تقوية أواصرالتعاون بين قطاع المياه والصرف الصحي بالجماهيرية والقطاعات الإقليمية والدولية المختلفة بهدف الاستفادة من برامجها في تقييم وقياس وتحسين نوعية الخدمة.
آمال محمد الزريبي (2009)