تحقيق الجودة في العملية التعليمية يتطلب توجيه كل الكوادر البشرية والمناهج الدراسية والعمليات والبنى التحتية للمساهمة الفعالة في تكوين وإعداد الكفاءات العلمية التي تؤدي دوراً بارزاً في تلبية احتياجات سوق العمل للنهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته, وحيث ان التغيير المخطط فى المجتمعات يبدأ فى الغالب من التعليم فقد أصبح محتماً على المؤسسات التعليمية إن أرادت مواكبة العصر أن تركز على أن يكون الخريج مميزاً ذو كفاءة عالية مما كان سبباً في ظهور هيئات ومؤسسات الجودة والاعتماد التي أخذت على عاتقها نشر الجودة وتأكيد تطبيقها وذلك وفقاً لمعايير معينة. يهدف هذا البحث بالدرجة الاولى إلى تحسين وتطوير أداء قسم الدراسات العليا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة (كحالة دراسية) بجامعة طرابلس وذلك بتطوير و توثيق محاور الاعتماد البرامجى لبرامج الدراسات العليا الصادر من المركز الوطنى لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بليبيا،ووضع أسس للتوثيق للنظام المقترح. وتم في هذا البحث مناقشة مفهوم الإعتماد وأهميته وفوائده ومتطلباته وإتباع طريقة تحليل الفجوة للنظام القائم بقسم الدراسات العليا بالهندسة المدنية وتكوين صورة واضحة عنه، وتم السعى لتقليص الفجوة عن طريق وضع أسس للتوثيق للنظام المقترح استنادا على موصفات الأيزو ISO 2008:9001 متضمنه محاور الإعتماد البرامجى وإقتراح دليل للجودة وكذلك دليل لإجراء تأكيد الجودة وإجراء الدراسات العليا مساهمة في التطوير والتحسين، وقامت الباحثة بإقتراح بعض البنود للتقييم والتقويم للمساهمة في تحسين وتقييم العملية التعليمة. Abstract In light of the rapid developments that affect all aspects of our daily lives, the change become inevitable from individuals and communities to keep up with these rapid developments, and that's where the planned change in communities often begins from education. For the educational institutions if they are to keep pace with the times is to focus on to be a distinctive graduate with high efficiency, which was the reason for the emergence of the bodies and institutions of quality and accreditation that took it upon themselves to deploy quality and confirm its introduction according to certain criteria. This research aims primarily to improve and develop the performance of Graduate Studies, in the Civil Engineering Department at the University of Tripoli, by developing accreditation parameters for graduate programs of the center of quality assurance and accreditation of educational institutions in Libya. The research discussed the concept of accreditation and its importance, benefits, requirements, implementing accreditation program. Through a gap analysis of the existing system, and propose the foundations for documentation of the proposed system based on the quality management requirement ISO ISO9001:2008 including accreditation program parameter and a contribution in the development and optimization. The researcher proposed some Techniques for implement of the items for assessment and evaluation to contribute of the improvement and evaluation of the educational process.
أمنة منصور راشد (2013)

ظهر التعامل بالقانون الإداري في الجماهيرية العظمى في منتصف القرن العشرين وتحديداً سنة 1953، ثم دعت الضرورة إلى إصدار لائحة لتنظيم العمل بالقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين أخذ في الاعتبار أن تكون اللائحة هي المرجعية الأساسية لتفسير وتسيير العقود وبما يكفل المحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة . ويستند تطوير اللائحة على اعتقاد أن اللوائح السابقة لم تعد مناسبة بما يكفى لإدارة العقود بطريقة جيدة ، والهدف الرئيسي من تقييم اللائحة هو البحث عن نقاط الضعف واقتراح حلول لمعالجتها وذلك للتقليل من تكلفة وزمن المشاريع المتعاقد عليها وخفض المنازعات بين أطراف العقد إلى أدنى حد ويتم ذلك بإعادة صياغة مواد اللائحة على نحو مميز من الجمل والعبارات مما يجعلها من المرونة بالقدر الذي يكفل إنهاء أي مشاكل قد تنتج بين أطراف التعاقد. فمن البديهي أنه كلما كانت عبارات العقد سليمة لغوياً ودقيقة قانونياً ومُحكمة فنياً كانت مهمة تفسير العقد أيسر وأقل إثارة للخلافات إذ أنه لو أحتمل النص أكثر من تفسير(معني) لأدى ذلك إلى الاستعانة بقرائن أخرى من خارج نص العقد الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث منازعات تحول دون تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة ومن خلال دراسة لائحة العقود الإدارية رقم (8) لسنة (2004) رأى الباحث أن هناك العديد من المواد تحمل في طياتها أكثر من تفسير الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العقود الإدارية التي يتم استنباطها من المواد المذكورة باللائحة.وتم التناول في هذا البحث عينة من المواد التي رأى الباحث أنها قد تكون محل للنزاع أو سبب رئيسي لتأخير تنفيذ المشاريع وأنها من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إغفال التركيز على دراستها، وتأتى ذلك من خلال استبيان تم تصميمه لتوضيح ذلك ووزع على مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال لإبداء آرائهم.ومن نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى وجود بعض القصور والخلل في صياغة هذه اللائحة، فبعض مواد اللائحة تحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.
طلعت أحمد الكميشي (2008)

تناول البحث دراسة تقييم مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية وذلك من خلال رصد لواقع خدمات المياه والصرف الصحي في الجماهيرية عبر معايير وعناصر تقييم منهجية متكاملة ليتحقق بذلك أهم أهداف هذه الدراسة والتي كان الهدف منها اولاً إلقاء الضوء على أهمية تقييم الأداء في المؤسسات بالجماهيرية، ومن ثم رصد واقع خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية والوقوف على العوامل التي من شأنها ضمان تطوير ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي من خلال إجراء مقارنات بين مستويات ومعدلات الأداء في الجماهيرية وبعض الدول المجاورة. وعليه فقد تم اختيار أسلوب القياس المقارن (Benchmarking) بإعتباره أهم وأقوى الاساليب الحديثة والتطبيقية لنظرية القياس والمعايرة والتي يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات الخدمية خاصة في قياس وتقييم وتحسين أدائها، وأُُعتمد في تطبيق هذا الأسلوب على منظومة التقييم المقدمة من "WUP water utility partnership" وهى مؤسسة دولية افريقية تبنت القطاع ومحاولات تقييمه في أفريقيا تكونّت من مشاركة مجموعة من المنظمات المختصة في مجال المياه والصرف الصحي وبدعم من المصرف الدولي، حيث كان الهدف الأساسي لها هو الرفع من مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وذلك عن طريق تقييم هذه المرافق ووتأكيد التعاون وتقاسم الخبرات فيما بينها. وعلى اثر إجراء الدراسة الميدانية والتي من خلالها تم تطبيق هذه الطريقة على الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية، والوصول لتقييم شامل عن قطاع المياه والصرف الصحي وذلك عبر إستخدام منظومة "WUP water utility partnership" فقد أُُرتئي إجراء دراسة استبيانية تمثلت في تصميم استمارة استبيان تهدف بالدرجة الأولى لدعم المعلومات والبيانات التي تم تجميعها، إضافة إلى الاستعانة برأي الخبراء في القطاع وذوي التخصص والمسئولين عنه في مختلف مناطق الجماهيرية في تحليل وتفسير مؤشرات ومعدلات الأداء لقطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية وذلك من خلال تناول بعض مؤشرات الأداء الخارجة عن المعدلات العالمية سواء كانت متفوقة أم متعثرة ومن بعض أهم هذه المؤشرات التي تناولتها الدراسة: المؤشر الخاص بحساب نسبة السكان الذين ُتقدم لهم الخدمات من قبل الشركة فقد بينّت الدراسة أن نسبة من تقدم لهم خدمات الصرف الصحي في الجماهيرية = 40% فقط بينما تصل الى 91 % لمن تقدم لهم خدمات المياه مع الإشارة هنا الى أن هذه النسبة تمثل مقياس لتغطية رقعة تقديم الخدمة ولاتُعّبرعن جودة وفعالية الخدمة، أما المؤشر الثاني فهو الخاص بحساب قيمة معدل استهلاك الفرد يوميا حيث أظهر البحث معدل لاستهلاك الفرد في الجماهيرية =362.9 (ل/ش/يوم)، وأظهر المؤشر الخاص بحساب سعة المحطات المستغلة نسبة تصل إلى حوالي 33% وبالتالي فهناك نسبة سعة احتياطية تصل إلى 67%. وأخيرا وضمن المؤشر الخاص بحساب قيمة الإيرادات إلى النفقات وقيمة العجز الذي يعانيه القطاع فقد أظهرت نتائج الدراسة في الجماهيرية أن قيمة الايرادات = 26% من مجموع النفقات، وبالتالي فان قيمة العجز تصل الى 74%، هذا وقد بيّنت الدراسة أن مسببات هذا العجز المالي كثيرة ومتشابكة ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولعل أبرزها ضعف نظام الجباية ومحدودية حجم الاستثمار وتقادم الشبكات والبنى التحتية يُضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الإداري والذي عانت منه الشركة والقطاع كثيرا. هذا وقد دلت هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات ومن أهمها تدعيم التوجه نحو تقييم أداء المؤسسات في الجماهيرية، إضافة الى التوصية بوضع مخطط متكامل وسليم للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية يتم من خلاله تلافي الاخطاء التخطيطية والتصميمية والتنفيذية السابقة، هذا فضلا عن التوصية بضرورة تقوية أواصرالتعاون بين قطاع المياه والصرف الصحي بالجماهيرية والقطاعات الإقليمية والدولية المختلفة بهدف الاستفادة من برامجها في تقييم وقياس وتحسين نوعية الخدمة.
آمال محمد الزريبي (2009)