عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

This research aims to build a model application of decision-making tools to solve problems associated with the contractor selection for Engineering, procurement and Construction (EPC) projects in the Oil and Gas sector. Taking into consideration the complexity of Oil & Gas projects in terms of technical, safety and environmental aspects, it is critical to choose a competent contractor to build quality plants as per scope specifications and within the specified time and budget. This study also covers problems associated with contractor short listing without proper contractors screening and pre qualifications activities, this might result in low cost bidding from non-competent bidders. Because current local tendering practices favors lowest price regardless of quality, this resulted in enormous problems when executing Oil & Gas projects such as projects failures and delays coupled with the absence of interest in our local market from reputed international EPC contractors. Because contractors screening and bid slate selection is a complex exercise that requires large amount of contractors data gathering and the associated analysis to achieve the required bidders short listing. Therefore, a model for contractors screening and selection was developed in this study where each contractor data base are gathered and analyzed. Such data includes discipline, previous activities, financial exposure, geographical locations, works backlogs and engineering capabilities. The Model called Analytical Hierarchy Process (AHP) was designed to improve contractor selection process based on established criteria. In this regard, 48 criteria and categories (mainly contractor capabilities financial, management, technical, resources etc.) were identified. They were mainly drawn from literature reviews, the author previous experience, lessons learned from past projects and NOC’s & IOC’s experience. The 48 categories, and based on subsequent meetings and discussions with several respected local Oil & Gas projects expertise, were divided based on relative importance to contractor selection process into two parts, Primary (7 categories) and Secondary (remaining categories). AHP is a compensatory decision methodology because alternatives that are deficient with respect to one or more objectives can compensate by their performance with respect to other objectives. AHP allows for the application of data, experience insight, and intuition in a logical and thorough way and enabling decision-makers to structure complexity and exercise judgment and allows them to incorporate both Goal Objectives (criteria), Sub-Objectives Alternatives objective and subjective considerations in the decision process. AHP enables decision-makers to derive ratio scale priorities or weights as opposed to arbitrarily assigning them. In so doing, in this research, (MS Excel) was used in addition to (Expert Choice), one of the prepackaged software that was utilized to study the sensitivity of the results and a case study of selecting a contractor. The AHP model is flexible and user friendly and can be applied at different stages of contractor selection process. In addition it can be utilized as a decision-making for a working group by analyzing the inputs of the working group members and highlighting deviations, biases, results and advising corrections. Utilizing AHP model encourages and promotes contracting good practice of national companies and institutions and enhances the decision-making capabilities and provides for a fair guidance while contracting for major Oil & Gas projects in Libya.
حسن محمد الشاوش (2009)

إن اعتماد أدوات السيطرة في ضبط الجودة هو السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح وارتقاء سلّم القمة للوصول إلى التمايز في الأعمال، وبناءً على ذلك يأتي هذا البحث لتحليل أدوات السيطرة النوعية ( Quality control ) المطبقة في شركة الزاوية لتكرير النفط ولاسيما إدارة مصنع الزيوت، والتعرف على أنماط العمل الإداري في بيئة العمل الداخلية. إن اعتماد معايير وطرق القياس وإصدار المواصفات القياسية لمختلف المنتجات التي يعنى بإنتاجها مصنع الزيوت يسهم بتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الجودة للمنتجات من خلال فعاليات تأكيد الجودة ، وكذلك الحد من التالف من المنتج أو ذات الجودة المنخفضة من خلال فحص ومراقبة النوعية باعتماد معايير التحكم بالجودة من خلال أدوات السيطرة النوعية.ولقد وجد الباحث من خلال اطلاعه وزياراته المتكررة لبيئة العمل في مصنع الزيوت بقسم تصنيع العلب المعدنية وقسم التعبئة، ومن خلال المناقشات المستمرة أنّ هناك هدراً وتلفاً في الإنتاج، والذي يعزى لسبب رئيس وهو غياب دور وحدة السيطرة النوعية وغياب الأساليب الحديثة في ضبط الجودة، وعدم تطبيق تلك الأساليب في المصنع قيد البحث، كل ذلك دفع الباحث إلى دراسة تلك المعطيات.إنّ أهمية هذا البحث تكمن في تأكيده على أهمية استخدام أدوات السيطرة النوعية في عرض الواقع الفعلي لسير العمليات الإنتاجية، وكشف وتشخيص مواضع الخلل والعمل على علاجها وتفاديها مستقبلاً.وقد توصّل الباحث إلى جملة من النتائج ومن أهمّها: أوضح البحث عدم تطبيق أدوات للسيطرة النوعية على عملية الإنتاج وإنما تطبيق أساليب السيطرة والرقابة على زمن العمل.عدم وضوح مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين بالمصنع.أنّ الدورات التدريبية التي تعطى للمنتجين من حين إلى آخر هي دورات لاستمرار اكتساب الخبرات القديمة وليس دورات استخدام أدوات السيطرة النوعية.عدم وجود قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بالمصنع.وأهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي:ضرورة إنشاء قسم متخصص بالسيطرة النوعية على الإنتاج بقسمي التصنيع والتعبئة في المصنع.التأكيد على إدارة مصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط بضرورة تعيين عاملين ذو مؤهلات علمية جامعية قادرة على تطبيق أدوات السيطرة النوعية على الإنتاج.ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصّصة بأساليب السيطرة النوعية وطرق استخدامها، بحيث تتضمن تلك الدورات مفهوم أدوات السيطرة النوعية لدى العاملين وبيان أهميتها.تشجيع العاملين بالمصنع على المشاركة بالدورات التدريبية المتخصصة بمجال السيطرة النوعية على الإنتاج من أجل تحسين جودة الإنتاج.
فتحي الطاهر شلغوم (2008)