تناول البحث دراسة تقييم مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية وذلك من خلال رصد لواقع خدمات المياه والصرف الصحي في الجماهيرية عبر معايير وعناصر تقييم منهجية متكاملة ليتحقق بذلك أهم أهداف هذه الدراسة والتي كان الهدف منها اولاً إلقاء الضوء على أهمية تقييم الأداء في المؤسسات بالجماهيرية، ومن ثم رصد واقع خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية والوقوف على العوامل التي من شأنها ضمان تطوير ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي من خلال إجراء مقارنات بين مستويات ومعدلات الأداء في الجماهيرية وبعض الدول المجاورة. وعليه فقد تم اختيار أسلوب القياس المقارن (Benchmarking) بإعتباره أهم وأقوى الاساليب الحديثة والتطبيقية لنظرية القياس والمعايرة والتي يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات الخدمية خاصة في قياس وتقييم وتحسين أدائها، وأُُعتمد في تطبيق هذا الأسلوب على منظومة التقييم المقدمة من "WUP water utility partnership" وهى مؤسسة دولية افريقية تبنت القطاع ومحاولات تقييمه في أفريقيا تكونّت من مشاركة مجموعة من المنظمات المختصة في مجال المياه والصرف الصحي وبدعم من المصرف الدولي، حيث كان الهدف الأساسي لها هو الرفع من مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وذلك عن طريق تقييم هذه المرافق ووتأكيد التعاون وتقاسم الخبرات فيما بينها. وعلى اثر إجراء الدراسة الميدانية والتي من خلالها تم تطبيق هذه الطريقة على الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية، والوصول لتقييم شامل عن قطاع المياه والصرف الصحي وذلك عبر إستخدام منظومة "WUP water utility partnership" فقد أُُرتئي إجراء دراسة استبيانية تمثلت في تصميم استمارة استبيان تهدف بالدرجة الأولى لدعم المعلومات والبيانات التي تم تجميعها، إضافة إلى الاستعانة برأي الخبراء في القطاع وذوي التخصص والمسئولين عنه في مختلف مناطق الجماهيرية في تحليل وتفسير مؤشرات ومعدلات الأداء لقطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية وذلك من خلال تناول بعض مؤشرات الأداء الخارجة عن المعدلات العالمية سواء كانت متفوقة أم متعثرة ومن بعض أهم هذه المؤشرات التي تناولتها الدراسة: المؤشر الخاص بحساب نسبة السكان الذين ُتقدم لهم الخدمات من قبل الشركة فقد بينّت الدراسة أن نسبة من تقدم لهم خدمات الصرف الصحي في الجماهيرية = 40% فقط بينما تصل الى 91 % لمن تقدم لهم خدمات المياه مع الإشارة هنا الى أن هذه النسبة تمثل مقياس لتغطية رقعة تقديم الخدمة ولاتُعّبرعن جودة وفعالية الخدمة، أما المؤشر الثاني فهو الخاص بحساب قيمة معدل استهلاك الفرد يوميا حيث أظهر البحث معدل لاستهلاك الفرد في الجماهيرية =362.9 (ل/ش/يوم)، وأظهر المؤشر الخاص بحساب سعة المحطات المستغلة نسبة تصل إلى حوالي 33% وبالتالي فهناك نسبة سعة احتياطية تصل إلى 67%. وأخيرا وضمن المؤشر الخاص بحساب قيمة الإيرادات إلى النفقات وقيمة العجز الذي يعانيه القطاع فقد أظهرت نتائج الدراسة في الجماهيرية أن قيمة الايرادات = 26% من مجموع النفقات، وبالتالي فان قيمة العجز تصل الى 74%، هذا وقد بيّنت الدراسة أن مسببات هذا العجز المالي كثيرة ومتشابكة ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولعل أبرزها ضعف نظام الجباية ومحدودية حجم الاستثمار وتقادم الشبكات والبنى التحتية يُضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الإداري والذي عانت منه الشركة والقطاع كثيرا. هذا وقد دلت هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات ومن أهمها تدعيم التوجه نحو تقييم أداء المؤسسات في الجماهيرية، إضافة الى التوصية بوضع مخطط متكامل وسليم للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية يتم من خلاله تلافي الاخطاء التخطيطية والتصميمية والتنفيذية السابقة، هذا فضلا عن التوصية بضرورة تقوية أواصرالتعاون بين قطاع المياه والصرف الصحي بالجماهيرية والقطاعات الإقليمية والدولية المختلفة بهدف الاستفادة من برامجها في تقييم وقياس وتحسين نوعية الخدمة.
آمال محمد الزريبي (2009)

تعتبر الإنتاجية مؤشراً أساسياً لتقييم معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي ومدى تحسين مستوى المعيشة لأي مجتمع مما جعل كافة المؤسسات والهيئات المحلية والدولية تعمل جاهدة في سبيل توظيف التطورات العلمية في مختلف الميادين الفنية والهندسية لتطوير أساليب تحسين معدلات الإنتاجية ورصد مؤشراتها ومعالجة أوجه القصور وأسباب انخفاضها تأكيداً على أهمية الإنتاجية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. فالإنتاجية تربط بين الفعالية للوصول للأهداف والكفاءة في التأليف الأمثل بين عناصر الإنتاج لتحقيق الإفادة الكاملة في تحسين استخدام الموارد والعناصر الإنتاجية المتاحة بغية بلوغ الأهداف.حيث أنه مهما كان مصدر زيادة الإنتاجية والتقليل من محدداتها بصورة عامة، فالاهتمام بالعوامل التنظيمية الإدارية يؤدى إلى تحسين كبير في الكفاءة الإنتاجية وأي تحسين في معدلاتها يؤدى إلى أحداث تعديلات على الاقتصاد العام للدولة وتحسين ظروف المعيشة لمواطنيها ومعظم هذه العوامل تخضع لسيطرة (إدارة الإنتاج). أتضح للباحث وجود مشكلة تتلخص في انخفاض مستوى الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية بسبب قصور في إدارة الإنتاج لتنفيذ المهام المناط إليها والمتعلقة بتحسين معدلات الإنتاجية والرفع من كفاءة العملية الإنتاجية وتنفيذ المهام بالشكل المطلوب مع عدم اهتمامها بالعوامل التنظيمية الإدارية نتيجة انخفاض وعي والتزام الإدارة بسبل تحسين معدلات الإنتاجية وما ينتج عنه من خلل في تأدية وظائف إدارة الإنتاج فمحدودية الدور الذي تلعبه وظيفة التخطيط في تحديد الأهداف والسياسات الكفيلة بتحسين معدلات الإنتاجية، وقلة الدور الذي تلعبه ووظيفة التنظيم في بناء هيكل تنظيمي يحقق أهداف المؤسسة ويفئ بمتطلبات العملية الإنتاجية النموذجية، مع انخفاض للدور الذي تؤديه وظيفة الرقابة من تقييم لأداء المؤسسة للوصول للأهداف مع وجود أسباب أخرى تؤثر على مستوى الإنتاجية وفاعلية العملية الإنتاجية كمحدودية الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسات وقلة فعالية التدريب المطبق في تحسين معدلات الإنتاجية مع عدم اهتمام إدارة الإنتاج بالأساليب الحديثة التي من شأنها الرفع من معدلات الإنتاجية من خلال تقسيم العمل إلى مجموعات عمل(فرق عمل) التي تتميز بالخصائص التي تحقق الأهداف التي تسعى إدارة الإنتاج لتنفيذها.ولهذا يرى الباحث أن هناك فرصة جيدة للحد من استفحال هذه المشكلة وتحديد الأسباب المؤثرة والمسببة لها والتقليل من الخسائر الناجمة عنها وذلك بوضع المقترحات العلمية التي من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.وأظهرت نتائج الدراسة البحثية أن دور إدارة الإنتاج في تحسين معدلات الإنتاجية بالمؤسسات الصناعية الليبية يتميز بالمحدودية وأن تطبيق وسائل تحسين معدلات الإنتاجية يعتمد على المبادرات الفردية كما أن مشاركة العاملين بالقطاعات الإنتاجية في برامج التحسين محدودة وشكلية.ومن خلال استخلاص عدة نقاط تتمثل في نتائج البحث وتحديد أسباب المشكلة تم التوصل إلى توصيات وذلك لإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشكلة يكمن أولها في تحسين الأداء الداخلي بالمؤسسات الصناعية وآلية وطريقة تنفيذ العمل بها وما يستلزم للرفع من معدلات الإنتاجية داخل هذه المؤسسات من تفعيل للدور الذي تلعبه إدارة الإنتاج وضرورة وضع برنامج تطبيقي لنظام إدارة الجودة الشاملة TQM ومن خلال الاهتمام بتدريب وتطوير العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك بتصميم برامج التدريب التي تلاءم احتياجات كل مؤسسة إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة في جميع المراحل الإنتاجية الفنية منها والإدارية كقياس الأداء للعمليات والعاملين ونشر ثقافة الجودة وتوخي الدقة في اختيار الكوادر الإدارية والفنية.ويتعلق ثانيها بمعالجة القصور خارج المؤسسات الصناعية والتي تؤثر على العملية الإنتاجية بشكل مباشر وغير مباشر ولهذا يوصي الباحث لتحسين الأداء خارج هذه المؤسسات باعتماد برنامج وطني شامل هدفه تحسين معدلات الإنتاجية وذلك بصياغة السياسات والأهداف بما يضمن تطبيق نظام إداري يُعنى بالجودة الشاملة على مستوى الدولة وفي جميع مؤسساتها ومن شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الجودة وتحسين معدلات الإنتاجية مع مراجعة منظومة العمل الإداري داخل تلك المؤسسات بصورة مستمرة وتحديثها ونشر مفهوم الجودة الشاملة فيها ليصبح واقعاً وتدريب الكوادر الإدارية لهذا الغرض مع إدخال واستخدام التقنيات الحديثة التي تمكن من زيادة الإنتاج و تحسين مستوى الدخل والمعيشة.
رمضان محمد رمضان الجربي (2009)

Boot contracting and its useability scope in implementing construction projects in LibyaThe development of construction projects is considered among the most important indicators of development and progress of society. Numerous project areas that have witnessed development in Libya in recent decades, including construction and building, whether infrastructure projects, productivity or investment projects. As the engineering projects department is one of the most important elements of the success of the project, and is therefore important to develop contractual aspects associated with the urban development stages in the country. Despite, the role posed by construction projects in our country, but they face through their various stages of implementation to a number of problems that may not be addressed in regulations and legislations currently in force, and this call to think of changes or additions to these systems, such as the proposal of new contractual patterns that contribute to the implementation of these projects in the best possible way. Therefore, this research aims to propose concession contracts, which are a range of patterns differ in application depending on the type of project contracted, and these contracts share the notion that they are projects owned but public authorities and funded from outside the general budget, the type of contract selected is the BOOT (Build, Operate, Own & Transfer) contract to be the topic of this study. The stage approached by Libya of the large urban development through the implementation of large construction projects requires the preparation of budgets and human resources, equipment, materials and machinery, and the question before us is whether the implementation requirements available to the general implementation bodies; that includes budgets or human work staffs of engineers, supervisors and workers and suppliers, as well as operators and administrative officials allows for the implementation of these projects? The importance of this research lies in the opening of a broad area both to domestic and foreign investments, and give the opportunity for the private sector to participate in the anticipated urban boom in the use of concession contracts (BOOT (Build, Operate, Own, Transfer)), and these promote the public owner of the project to grant the concession right to a private entity to implement the project and this entity is known as the concession authority, it implements the project and has temporarily ownership of it and operate it for a period of time known as concession period, and that is determined in the contract and at the end of the period the whole facility is delivered fully operational and without any expenses to the public authority the original owner of the project, and the financier could recover the costs of the implemented project through its operation and granting the good investment returns. This research adopts the methodology of the analysis of a sample of administrative contracts to identify the problems encountered in construction projects, causes and classification, and the study has been supported by information compiled by distributing a questionnaire in addition to interviews with the elements of the study sample that was represented in a group of engineers and experts who have been carefully selected to represent most of the public authorities the owners of the projects as well as advisory bodies, after the data collection through methods mentioned above, which is the practical side of the study, information was also obtained through the search in scientific reference sources concerning concession contracts, definition, use and features, etc. this is the theoretical side. It has been analyzed by statistical analysis methods and reach recommendations and proposals to help use concession contracts as a solution to some of the problems facing construction projects in Libya, also reach the preparation of a proposal for a principle concession contract model that can be used by stakeholders in their contracts, with the recommendation to keep research in this field to overcome some difficulties that might result from using this type of contract.
هند أمين شقليلة (2008)