تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه. Abstract The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)

يعتبر قرار الاستثمار من أهم القرارات الإستراتيجية لارتباطه بالعديد من المتغيرات الاقتصادية التي يصعب التنبؤ بسلوكها ، وأي خطأ في تقدير أهمية القرار سيؤدي إلى نتائج خطيرة ، كما أن إدارة الأملاك والمشاريع القائمة وكذلك إقامة المشاريع الجديدة وتوجيه الاستثمار نحو الصواب يتطلب التقييم المستمر وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للوصول إلى نتائج ومؤشرات مالية ترشدنا إلى الطريق الصحيح باعتبارها أصبحت أداة من أدوات التخطيط الاستراتيجي في عصرنا لتوجيه المشروعات الاستثمارية واتخاذ القرار الاستثماري الرشيد .ومن الملاحظ أن بعض مشاريع شركة الضمان للاستثمارات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف المرجوة منها مقارنة بالتكاليف الاستثمارية ورأس المال المستثمر الذي انفق عليها وكذلك القيمة السوقية الحالية لتلك المشاريع كما أن المشاريع التي تزعم الشركة تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة تتطلب إعداد دراسة جدوى اقتصادية لها بمختلف مراحلها لتحليل مخاطرها أثناء تنفيذها وتشغيلها وتوجيهها وعمل خطة لمواجهة أي مخاطر قد تتعرض لها .يركز هدا البحث على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لممتلكات شركة الضمان للاستثمارات وتشمل :مشاريع شركة الضمان للاستثمارات القائمة التي تديرها الشركة بنفسها .المشاريع التي ستنفذ قريبا من قبل شركة الضمان للاستثمارات .أملاك الشركة من قطع أراضي فضاء ومباني إدارية ومستشفيات وفنادق ومصائف ومحلات تجارية مساهمات شركة الضمان للاستثمارات مع الجهات الأخرى .ثم إعداد منظومة دراسات الجدوى الاقتصادية لأية بدائل فنية مقترحة والتي ستستخدم داخل إدارة الاستثمار العقاري التابعة للحالة الدراسية شركة الضمان للاستثمارات وإبراز أهمية المنظومة التي سوف تساهم في توجيه تلك الأملاك والمشاريع كما تم التركيز في المنظومة المقترحة على دراسة الجدوى الفنية والمالية . في هذه المنظومة تم استخدام المعادلات الرياضية بطريقة الكترونية بعد أن يتم إدخال البيانات في جداول التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية ومن تم نحصل على المؤشرات المالية بالاضافة الى اجراء تحليل الحساسية فور الانتهاء من إدخال تلك البيانات هذا وقد تم استخدام المؤشرات التالية في المنظومة المقترحة : فترة استرداد رأس المال معدل العائد على الاستثما معدل العائد على الدخل . تم اختيار تقنية تحليل الحساسية عند ارتفاع حجم المبيعات وانخفاضها و ارتفاع وانخفاض التكاليف الاستثمارية بنسبة 10% كما تم اختبار عينة من داخل الشركة تمثلت في مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك بتوزيع نماذج الاستقصاء عليهم لقياس ومعرفة الحاجة الماسة لهذه المنظومة مقارنة بالطرق اليدوية للمشاريع والأملاك التي تديرها كما تم اختبار المنظومة التي تم إعدادها من قبل الباحث واتضح أنها تعطي نتائج ومؤشرات مالية بسهولة ويسر وبسرعة فائقة تمت التوصية بضرورة تطويرها مستقبلا للحصول على المؤشرات المالية كاملة في المستقبل لتوجيه الحالة الدراسية شركة الضمان للاستثمارات والرفع من إيراداتها وتعظيم أرباحها .كما تم إعطاء فكرة عن الشركة وسرد كافة أملاكها ومساهماتها وأوصينا بضرورة استخدامها لتصلنا إلى النتائج المرجوة.
نامق علي حسن بك (2011)

ظهر التعامل بالقانون الإداري في الجماهيرية العظمى في منتصف القرن العشرين وتحديداً سنة 1953، ثم دعت الضرورة إلى إصدار لائحة لتنظيم العمل بالقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين أخذ في الاعتبار أن تكون اللائحة هي المرجعية الأساسية لتفسير وتسيير العقود وبما يكفل المحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة . ويستند تطوير اللائحة على اعتقاد أن اللوائح السابقة لم تعد مناسبة بما يكفى لإدارة العقود بطريقة جيدة ، والهدف الرئيسي من تقييم اللائحة هو البحث عن نقاط الضعف واقتراح حلول لمعالجتها وذلك للتقليل من تكلفة وزمن المشاريع المتعاقد عليها وخفض المنازعات بين أطراف العقد إلى أدنى حد ويتم ذلك بإعادة صياغة مواد اللائحة على نحو مميز من الجمل والعبارات مما يجعلها من المرونة بالقدر الذي يكفل إنهاء أي مشاكل قد تنتج بين أطراف التعاقد. فمن البديهي أنه كلما كانت عبارات العقد سليمة لغوياً ودقيقة قانونياً ومُحكمة فنياً كانت مهمة تفسير العقد أيسر وأقل إثارة للخلافات إذ أنه لو أحتمل النص أكثر من تفسير(معني) لأدى ذلك إلى الاستعانة بقرائن أخرى من خارج نص العقد الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث منازعات تحول دون تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة ومن خلال دراسة لائحة العقود الإدارية رقم (8) لسنة (2004) رأى الباحث أن هناك العديد من المواد تحمل في طياتها أكثر من تفسير الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العقود الإدارية التي يتم استنباطها من المواد المذكورة باللائحة.وتم التناول في هذا البحث عينة من المواد التي رأى الباحث أنها قد تكون محل للنزاع أو سبب رئيسي لتأخير تنفيذ المشاريع وأنها من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إغفال التركيز على دراستها، وتأتى ذلك من خلال استبيان تم تصميمه لتوضيح ذلك ووزع على مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال لإبداء آرائهم.ومن نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى وجود بعض القصور والخلل في صياغة هذه اللائحة، فبعض مواد اللائحة تحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.
طلعت أحمد الكميشي (2008)