تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه. Abstract The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)

Boot contracting and its useability scope in implementing construction projects in LibyaThe development of construction projects is considered among the most important indicators of development and progress of society. Numerous project areas that have witnessed development in Libya in recent decades, including construction and building, whether infrastructure projects, productivity or investment projects. As the engineering projects department is one of the most important elements of the success of the project, and is therefore important to develop contractual aspects associated with the urban development stages in the country. Despite, the role posed by construction projects in our country, but they face through their various stages of implementation to a number of problems that may not be addressed in regulations and legislations currently in force, and this call to think of changes or additions to these systems, such as the proposal of new contractual patterns that contribute to the implementation of these projects in the best possible way. Therefore, this research aims to propose concession contracts, which are a range of patterns differ in application depending on the type of project contracted, and these contracts share the notion that they are projects owned but public authorities and funded from outside the general budget, the type of contract selected is the BOOT (Build, Operate, Own & Transfer) contract to be the topic of this study. The stage approached by Libya of the large urban development through the implementation of large construction projects requires the preparation of budgets and human resources, equipment, materials and machinery, and the question before us is whether the implementation requirements available to the general implementation bodies; that includes budgets or human work staffs of engineers, supervisors and workers and suppliers, as well as operators and administrative officials allows for the implementation of these projects? The importance of this research lies in the opening of a broad area both to domestic and foreign investments, and give the opportunity for the private sector to participate in the anticipated urban boom in the use of concession contracts (BOOT (Build, Operate, Own, Transfer)), and these promote the public owner of the project to grant the concession right to a private entity to implement the project and this entity is known as the concession authority, it implements the project and has temporarily ownership of it and operate it for a period of time known as concession period, and that is determined in the contract and at the end of the period the whole facility is delivered fully operational and without any expenses to the public authority the original owner of the project, and the financier could recover the costs of the implemented project through its operation and granting the good investment returns. This research adopts the methodology of the analysis of a sample of administrative contracts to identify the problems encountered in construction projects, causes and classification, and the study has been supported by information compiled by distributing a questionnaire in addition to interviews with the elements of the study sample that was represented in a group of engineers and experts who have been carefully selected to represent most of the public authorities the owners of the projects as well as advisory bodies, after the data collection through methods mentioned above, which is the practical side of the study, information was also obtained through the search in scientific reference sources concerning concession contracts, definition, use and features, etc. this is the theoretical side. It has been analyzed by statistical analysis methods and reach recommendations and proposals to help use concession contracts as a solution to some of the problems facing construction projects in Libya, also reach the preparation of a proposal for a principle concession contract model that can be used by stakeholders in their contracts, with the recommendation to keep research in this field to overcome some difficulties that might result from using this type of contract.
هند أمين شقليلة (2008)

من خلال التحليل الإحصائى لنتائج المسح الميدانى للخلاطات الخرسانية العاملة بمنطقة طرابلس، ومن خلال المراحل الأربعة التى تم على أساسها عملية التقييم (الشكل 3-6) . إسخلصت الدراسة مايلى: " أن عملية تصنيع الخرسانة الجاهزة بمنطقة طرابلس لاتتبع الإجراءات الكافية التى تضمن من خلالها تقديم منتج ذو جودة يمكن الوثوق بها ، . سياسات الجودة : ليس من الواضح حسب النتائج المتحصل والتمثيل البيانى ( الشكل 5-3 ) ، أن نسبة التزام المصنعين للخرسانة باتباع سياسات الجودة "الفنية والبيئية " ضعيف ولايرقى للمستوى الذى يضمن إستمرار الجودة وذلك كما يظهر فى النقاط التالية : أ .8.33% من الشركات المنتجة للخرسانة الجاهزة تحصل على شهادة الأيزو 9001-2000 . ب. 16.67 % يلتزمون باتباع مواصفات محددة بشكل مستمر فى مراقبة عملية التصنيع. ج. 25.00% من الشركات المنتجة لهذه المادة قامت بتوعية وتدريب العاملين لديها فى مجال الجودة . مرحلة إستقبال طلب الزبون وإعداد أمرالبيع : أ. أن 75% من المصنعين يعتمدون فى جمع البيانات عن متطلبات الزبائن على الزيارة الميدانية والنماذج ، مما يزيد من دقة المعلومات المتحصل عليها ويقلل من المفاجأت التى قد تحدث نتيجة إختلاف البيانات بين النموذج المعبأ من الزبون والواقع. ب.أن 8.33% من المصنعين يعتمدون على النموذج المعبأ من الزبون و16.67% منهم يعتمدون فى ذلك على الزيارة الميدانية .وهذا قد يسبب كما ذكرنا ضعف فى البيانات والتى تعتبر كمدخلات للمراحل التى تليها كتصميم وخلط وتوريد الخرسانة الجاهزة. مرحلة التصميم ليس من الواضح أن خطوات هذه المرحلة تسيربالجودة المطلوبة وذلك بسبب مايلى : أ. أن 75 % من المصنعين لايملكون معامل تحليل للمواد وإختبار للخرسانة . ب. ضعف فى طريقة أخذ بيانات الزبون كما فى الفقرة 2.2 . مرحلة الخلط ليس من الواضح أن الخطوات فى هذه المرحلة تسير بشكل جيد حيث لوحظ جود ضعف فى العوامل المكونة لها ، المواد الخام : ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة لضبط جودة المواد الداخلة فى مرحلة الخلط تسير بالجودة المطلوبة وذلك بسبب وجود ضعف كبير فى التزام المصنعين بإجراء الإختبارات لهذه المواد حيث أن هذه الدراسة أظهرت النتائج التالية : أ. 66.67 % لايجرى الإختبارات اللازمة على الأسمنت الموردة حسب المواصفات الفنية التى من المفترض أن يكون ملتزما بها " المواصفات التى تم على أساسها تصميم الخلطة" ، بل يكتفون بشهادة جودة المصنع " إن وجدت ؟".ب. 66.67 % منهم لايجرى إختبارات على الركام المورد . ج- 75.00% منهم لايجرون إختبارات على المياه المستخدمة لمعرفة التركيب الكيميائى والفيزيائى لها ، ومعرفة وقياس التغير الذى قد يطرأ عليها .. الميكنة : ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة لضبط جودة الخلط من حيث دقة الكميات وكفاءة الخلط تسير بشكل جيد ،ويمكن أن نلاحظ ذلك من الآتى : أ. إن 33.33 % فقط منهم يهتمون بإجراء معايرة للموازين التابعة للخلاطة المركزية بشكل منتظم وعلى حسب إرشادات المعايرة لهذه الموازين "مرفقة مع تعليمات المصنع " . ب. إن 58.33 % فقط يلتزمون بإجراء الصيانة الدورية للخلاطة بشكل منتظم . توريد وصب الخرسانة ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة فى هذه المرحلة تسير بشكل جيد ،ويمكن ملاحظة ذلك من الضعف الموجود فى العوامل الأتية : الميكنة والعمالة: أ. أن 41.67% من المصنعين لهذه المادة يملكون خلاطة واحدة ، وأنهم يعتمدون على إتفاقيات غير رسمية مع مصنعين أخرين فى حالة حدوث مشكلة توقف هذه الخلاطة أثناء الصب . ب. أن 50% من المصنعين يملكون مضخة واحدة ويعتمدون كذلك على الإتفاقيات الغير رسمية فى حل مشاكل التوقف . ج. إن عقد إتفاقيات غير ملزمة مع مصنعين أخرين قد ينتج عنه الآتى :. وجود التزامات لدى هؤلاء المصنعين فى نفس وقت حدوث المشكلة .. فى حالة التزام الأطراف بهذه الإتفاقيات وإستخدام خلاطاتهم أثناء حدوث المشكلة ، فمالذى يضمن للطرف المستفيد " المصنع صاحب المشكلة ، الزبون المتعاقد مع هذا المصنع" حصوله على خلطة بنفس المواصفات المتعاقد عليها؟ د. أن 33.33% من المصنعين يمتلكون فريق فنى متخصص ومدرب على صيانة الآليات والخلاطات .أن16.67% من المصنعين فقط يمتلكون تجهيزات لأعمال الصيانة الخارجية أثناء النقل والصب ، وهذا قد يسبب إلاضرار الأتية : - إضطرار المصنع إلى إتلاف الخرسانة الموجودة داخل الشاحنة فى حالة تعطل الأخيرة أثناء عملية النقل وعدم التمكن من صيانتها فى وقت سريع . - تعطل عمليات صب الخرسانة وماينتج عنه من مشاكل إنشائية بموقع الصب .
عماد محمد بدر (2008)