تسعى المنظومات أو المؤسسات المختلفة الخدمية أو الإنتاجية إلى تحقيق أهدافها بتقديم خدماتها أو منتجاتها وفقا لمتطلبات الزبائن وما يحتاجه السوق , ووسط المنافسة على جودة هذة الخدمات أو المنتجات من المؤسسات الأخرى ذات النشاط . وفى ظل ظروف هذه المنافسة كيف يمكن لإدارة هذه المؤسسة أو المنظومة التأكد من أنشتطها وإمكانياتها من أنها مناسبة لتحقيق هذه الأهداف (رضا الزبون) , ومن أنها لا تواجه قصور أو إنحرافات فى القيام بهذه الأنشطة. بناء على ما تقدم يتناول البحث التعريف بأسلوب وتقنية التدقيق وأنواعه وأغراضه ومميزاته وطرق تطبيقه , حيث أنه أداة علمية وعملية من أدوات البحث والإستقصاء يمكن إستخدامه من قبل المنظومات أو المؤسسات ذات الأنشطة المختلفة , للأغراض وللأهداف المتنوعة , مثل التأكد من أن تنفيذ الوظائف والأنشطة مطابق لما أريد أن يكون , ولقياس الأداء وتصحيح الإنحرافات ومعالجة القصور , وأنه يمكن تطبيقه من مصدر داخلى وهو ما يعرف بالتدقيق الداخلى ( إدارة الجودة الخاصة بالمنظومة ) أو من مصدر خارجى ( من الزبون طالب الخدمة أو المنتج كمقدمة للتعاقد , أو من منظمة تخصصية للحصول على علامة جودة معينة ) وهو ما يعرف بالتدقيق الخارجى. ومن ثم يتناول البحث تطبيق أسلوب وتقنية التدقيق عمليا وما يتضمن ذلك من إختيار منظومة خدمية ( منظومة صيانة طائرات ) موضوع الدراسة , ويشمل ذلك دراسة هذه المنظومة من حيث الهيكلية الإدارية وجمع المعلومات الخاصة بالمهام والمسئوليات وإجراءات العمل للأنظمة الرئيسية والفرعية ( الدوائر والأقسام ) الخاصة بها وإعداد خطة تطبيق التدقيق من تحديد نوع التدقيق , إعداد ورقات التدقيق ( قوائم الكشف والإستقصاء) بناءا على دليلي المهام والمسئوليات وإجراءات العمل الخاصة بالمنظومة . ويقدم البحث الدراسة التحليلية لنتائج التدقيق وما يتضمنه من كشف القصور والإنحرافات وتقسيمها وتقييمها والتعريف بمسبباتها , وتقديم المقترحات والتوصيات للمعالجة والتصحيح. Abstract Most of different productive, service Organizations or Institutions trying to attain their objectives, by producing these services or / and products according to the market needs or customer requirement, and through competitiveness of those Services quality from the other Institutions of the same activity. Therefore with the condition of this competition, how can the Organizations ensure that their activities are Suitable to reach these objectives (Customers Satisfaction) and they don't face failures or deviations. As a result this research presenting the audit technique, which including audit definition, types, purposes, and application procedures. As it’s a scientific, practical investigating, and a researching tool, can be used for different purposes and objectives, like ensuring that the activities, functions, are conformance to the desired goals, and for performance measuring, failures or deviation correctiveness. The auditing technique can be performed from internal source (By Organization's Quality Division), which is known as Internal Audit, or from outside source (by the customer for a precontract survey, outside agency for quality registration mark) which is known as External Audit. Then the Auditing technique that is applied in this research includes , Selection of Aircraft maintenance Organization as a case study , and Collecting , studying the data concerning the duties responsibilities and work process of the influential divisions in the Organization , and Selection of the audit type (Internal Process Audit ), it's plan application and Preparing work papers ( Audit Check Lists ( , related to the policy , procedure , and work process manuals of the concerned Organization. The Analytical study of the auditing results will be applied, which includes identifying and classifying the deviations and failures, and evaluating the reasons. At the end we presenting the proposals, recommendations for treatment and corrective action.
أحمد الطاهر السنى (2007)

تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه. Abstract The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)

المياه المصاحبة للنفط تمثل أكبر التحديات التقنية و الإقتصادية و البيئية التي تواجه عمليات إستخراج النفط. و نجاح أي حقل نفطي يعتمد و بشكل أساسي على مدى نجاعة الطرق المتبعة للتعامل مع هذه المياه.عند بداية إنتاج النفط في ليبيا كانت المياه المصاحبة تلقى في أحواض (مسطحات) ترابية و بدون أي قانون يضبط هذه العملية، و بمرور الوقت و تقدم عمر الحقول النفطية، تزداد كميات المياه المصاحبة حتى تصل نسبتها إلى 95 – 98% في نهاية العمر الإقتصادي لهذه الحقول، و يصبح وجود تشريعات و ضوابط أمر ضروري لحماية البيئة المجاورة للحقول النفطية من المواد الهيدروكربونية و المركبات الملوثة الأخرى الموجودة في المياه المصاحبة سواءً عالقة أو ذائبة.و قد تم في السنوات الأخيرة دراسة العديد من التقنيات المتطورة للتعامل مع المياه المصاحبة. و في هذه الدراسة سوف يتم تناول و بشئ من التفصيل الطرق و البدائل المتاحة لإدارة هذه المياه تقنياً، إقتصادياً، و بيئياً مع التركيز على المنطقة موضوع الدراسة – حقل جالو 59 شرق النفطي.أظهرت نتائج هذه الدراسة الحاجة إلى ضرورة اتباع شركة الواحة للنفط، بصفتها المشغل لهذا الحقل، سياسة جادة في التعامل مع الإعتبارات البيئية المتعلقة بالمياه المصاحبة، بالإضافة إلى تكثيف الدراسات حول بدائل و تقنيات إدارة المياه المصاحبة للنفط مع التركيز خاصة، وكما بينت الحالات المدروسة، على تقنية فصل النفط عن الماء عند قاع البئر وكذلك العمليات الإعتيادية الأخرى لتفادي إنتاج المياه مع النفط. Abstract Produced water is one of the main technical, economical and environmental problems facing oil production. The success of many oil fields depends upon efficient management of produced water. In the early time of the oil production in Libya, the produced water was disposed into open land water pits, and as a life of the oil field being longer, the amount of the produced water increases until it’s water cut reaches 95 – 98% of total fluid produced (oil and water), then it is said the reservoir reaches the economic limit.Since there are some organic (Hydrocarbons) compounds exist in the produced water as well as other dissolved compounds, polluting the environment is possible due to the way of disposing these waters on the surface, which may cause harmfulness to the human beings and animals, so this operation should be controlled.Recently, a number of commercial and advanced technologies have been developed and applied for the handling of produced water. This study will provide an overview of the management options to deal with produced water technically, economically and environmentally.In this study, Gialo 59East oil field which is being operated by Waha Oil Company has been chosen to evaluate the management options in this field.The findings of this study reached that Waha Oil Company should concentrate on the environmental considerations related to produced water, and deeper investigations and studies for water management options is needed. Downhole oil water separation (DHOWS) and conventional water exclusion operations could be the right options to environmental pollution control in the study area.
ونيس سالم عبدالله (2010)