المستودع الرقمي لـقسم الإدارة الهندسية

تحقيق الجودة في العملية التعليمية يتطلب توجيه كل الكوادر البشرية والمناهج الدراسية والعمليات والبنى التحتية للمساهمة الفعالة في تكوين وإعداد الكفاءات العلمية التي تؤدي دوراً بارزاً في تلبية احتياجات سوق العمل للنهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته, وحيث ان التغيير المخطط فى المجتمعات يبدأ فى الغالب من التعليم فقد أصبح محتماً على المؤسسات التعليمية إن أرادت مواكبة العصر أن تركز على أن يكون الخريج مميزاً ذو كفاءة عالية مما كان سبباً في ظهور هيئات ومؤسسات الجودة والاعتماد التي أخذت على عاتقها نشر الجودة وتأكيد تطبيقها وذلك وفقاً لمعايير معينة. يهدف هذا البحث بالدرجة الاولى إلى تحسين وتطوير أداء قسم الدراسات العليا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة (كحالة دراسية) بجامعة طرابلس وذلك بتطوير و توثيق محاور الاعتماد البرامجى لبرامج الدراسات العليا الصادر من المركز الوطنى لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بليبيا،ووضع أسس للتوثيق للنظام المقترح. وتم في هذا البحث مناقشة مفهوم الإعتماد وأهميته وفوائده ومتطلباته وإتباع طريقة تحليل الفجوة للنظام القائم بقسم الدراسات العليا بالهندسة المدنية وتكوين صورة واضحة عنه، وتم السعى لتقليص الفجوة عن طريق وضع أسس للتوثيق للنظام المقترح استنادا على موصفات الأيزو ISO 2008:9001 متضمنه محاور الإعتماد البرامجى وإقتراح دليل للجودة وكذلك دليل لإجراء تأكيد الجودة وإجراء الدراسات العليا مساهمة في التطوير والتحسين، وقامت الباحثة بإقتراح بعض البنود للتقييم والتقويم للمساهمة في تحسين وتقييم العملية التعليمة.

Abstract

In light of the rapid developments that affect all aspects of our daily lives, the change become inevitable from individuals and communities to keep up with these rapid developments, and that's where the planned change in communities often begins from education. For the educational institutions if they are to keep pace with the times is to focus on to be a distinctive graduate with high efficiency, which was the reason for the emergence of the bodies and institutions of quality and accreditation that took it upon themselves to deploy quality and confirm its introduction according to certain criteria. This research aims primarily to improve and develop the performance of Graduate Studies, in the Civil Engineering Department at the University of Tripoli, by developing accreditation parameters for graduate programs of the center of quality assurance and accreditation of educational institutions in Libya. The research discussed the concept of accreditation and its importance, benefits, requirements, implementing accreditation program. Through a gap analysis of the existing system, and propose the foundations for documentation of the proposed system based on the quality management requirement ISO ISO9001:2008 including accreditation program parameter and a contribution in the development and optimization. The researcher proposed some Techniques for implement of the items for assessment and evaluation to contribute of the improvement and evaluation of the educational process.
أمنة منصور راشد (2013)

تعتبر المشاريع الإنشائية من أهم المشاريع التنموية التي تم التعاقد على تنفيذها في ليبيا خلال السنوات الماضية, وحيث أن إدارة وتنفيذ عقود هذه المشاريع بالكيفية الجيدة يعتبر من أهم أسباب نجاحها, وهو الأمر الذي عادةً لن يكون سهلاً, وعليه فقد بات من الضروري الوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية لهذه المشاريع والعمل على إيجاد الحلول العملية لمثل هذه الصعوبات وذلك بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.إن تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد يتطلب بالضرورة تخصيص الأموال اللازمة من منشآت مؤقتة ومواد وتجهيزات وأيدي عاملة وآليات وغيرها من مستلزمات التنفيذ الأساسية, لذا فإن الجهة صاحبة المشروع وتسهيلاً منها على المقاول لضمان المباشرة الفاعلة في تنفيذ المشروع المسند إليه, تقوم بصرف دفعة مقدمة على الحساب وذلك بنسبة مئوية من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع. ويتم عادة طلب صرف مثل هذه الدفعات من جانب المقاول بعد الانتهاء من استلامه لموقع العمل من الجهة المالكة, وبالنظر إلى أن صرف الدفعة المقدمة يكون في بداية المشروع ولا يقابلها أية أعمال تنفيذية, فإن صرفها يكون بمثابة إقراض من الجهة صاحبة المشروع للمقاول, لذلك يتعين على المقاول تقديم ضمانات مصرفية تعرف ب (ضمان الدفعة المقدمة), والذي يجب أن يكون مستوفياً لعدد من الاشتراطات حددتها لائحة العقود الإدارية.وبالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للعقود التي أُبرمت للمشاريع الانشائية التي قدم فيها مثل هذا النوع من الضمانات المصرفية كضمان للدفعات المقدمة, وحيث أن هناك نسبة كبيرة من هذه المشاريع لم تكتمل ومنها من لم يتم البدء في تنفيذها أساساً, وبالنظر للمبالغ الكبيرة التي تم صرفها للمقاولين (15% من قيمة العقود المبرمة), لذا وجب الاهتمام بدراسة هذا الموضوع وتناول المشاكل التي تواجه عمليات استخدام مثل هذه الخطابات المصرفية وتقويم فاعليتها ومن هذه النقطة انطلقت فكرة القيام بهذه الدراسة البحثية. إعتمد هذا البحث في منهجيته على دراسة اللوائح والتشريعات المعمول بها في ليبيا في مجال الضمانات المصرفية, ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن كل الأطراف المتعاملة بمثل هذه الضمانات ابتداءً من الجهة المصدرة لهذا الضمان إلى الجهة المستفيدة منه. وقد تم دعم هذه الدراسة بتجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن طريق توزيع الاستبيانات فضلاً عن اجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عينة من عناصر ممثلة لمجتمع الدراسة والتي تمثلت في مجموعة من المهندسين والخبراء العاملين في هذا المجال من جهة أصحاب المشاريع ومن جهة المصارف المتعاملة بهذه الضمانات.وبعد جمع البيانات والذي يمثل الجانب العملي من الدراسة, تم تحليلها بالطرق الاحصائية وتم التوصل إلى توصيات ومقترحات للمساعدة في الحد من استفحال المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه الضمانات وتحد من الاستفادة منها لصالح تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبالجودة المطلوبة.ومن بين أهم النتائج المتحصل عليها هي التأكيد على أهمية الاستمرار في صرف الدفعات المقدمة للمقاولين المتعاقد معهم على تنفيذ المشروعات كأحد السبل الكفيلة لضمان البدء الفعلي في أعمال التنفيذ على النحو المتعاقد عليه وذلك في مقابل ضمانات مصرفية فاعلة, كما أظهرت النتائج المتحصل عليها كذلك الحاجة الماسة لتكثيف برامج التدريب والتوعية بآلية ادارة ومتابعة الضمانات المصرفية على مختلف المستويات الادارية من مهندسين وقانونيين و اداريين ومحاسبين و غيرها, وذلك لضمان فاعلية هذه الآليات المصرفية ضمن دورة الاجراءات التعاقدية التي تستهدف تحقيق مصالح المشروع المتعاقد على تنفيذه.

Abstract

The full completion of construction projects within the specified time, cost and quality of the project output, are one of the most important achievements of any civilized country. Over the past couple of years, projects of the construction sector have been one of the most important projects to be implemented in Libya. The main factors which contribute to its success is the efficient management and application of the contracts coupled with good intentions. This will not be easy and it has become vital to stop these problems and difficulties that may hinder the procedures of the contracted commitments for these projects. Therefore it is imperative to find practical solutions to such difficulties and to ensure sustainable development of the country’s requirements. The success and implementation of these projects in the allocated time frame requires sufficient funds for securing the necessary equipment such as temporary facilities, employees and other basic supplies. Therefore, the project manager needs to direct the contractor to ensure the effective and relevant application of the project. Furthermore, a percentage of the total cost of the project is required to be paid in advance to the contractor after they have taken over the work site. Additionally, the payment that is distributed at the beginning of the project is not influenced by any executive business. The contractor is given such down payment as a loan from the project owner and consequently, the Contractor needs to provide guarantees usually from banks and known as (Advance Payment Guarantee) that complies with the administrative condition of contract requirements. Considering the large values of the contracts of the construction projects that have been covered by these types of bank guarantees; such as advance payments, there has been a large proportion of these projects which have not been completed and in some cases not even started. In view of the large amounts of money that has been given to contractors (15% of contracts value), it is essential to address this issue and try to overcome problems that may be caused by using of such tools provided by the bank and to evaluate its effectiveness. This valid point has inspired the researcher to conduct this study. The area of this research is based on studying the regulations and legislations of bank guarantees in Libya. Additionally, studying the subject from all aspects that deal with such guarantees, starting from the issuer of the guarantee to the people who benefit from them. The data and information compiled in this study was achieved by distributing questionnaire’s as well as personal interviews with a sample of representatives of engineers and experts working in this field; on one hand investigating the entrepreneurs and on the other hand dealing with banks who are involved in issuing these guarantees. After collecting all needed data, which also represents the practical aspects of the study, statistical methods were used to analyse the collected data. Based on results that were achieved, recommendations and proposals to improve the current procedures were addressed in order to assist in the reduction of exacerbating any problems and difficulties these types of guarantees face. Furthermore, it is believed that using these recommendations will benefit the implementation of the project to achieve the required quality. Among the most important outcomes is emphasizing the importance of continuing to give the advanced payments to the contractors. This will ensure the work commences as contracted; in exchange for effective guarantees. The results obtained indicate the urgent need to intensify the training programmes to educate the importance of bank guarantees amongst different administrative levels from engineers to managers to accountants and others. Consequently, to ensure the effectiveness of these banking schemes, contractual procedures need to be implemented that target the interests of the parties of the project.
سامية جمعة أبوبريق (2015)

تناول البحث دراسة تقييم مستوى الأداء في المؤسسات الخدمية وذلك من خلال رصد لواقع خدمات المياه والصرف الصحي في الجماهيرية عبر معايير وعناصر تقييم منهجية متكاملة ليتحقق بذلك أهم أهداف هذه الدراسة والتي كان الهدف منها اولاً إلقاء الضوء على أهمية تقييم الأداء في المؤسسات بالجماهيرية، ومن ثم رصد واقع خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية والوقوف على العوامل التي من شأنها ضمان تطوير ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي من خلال إجراء مقارنات بين مستويات ومعدلات الأداء في الجماهيرية وبعض الدول المجاورة. وعليه فقد تم اختيار أسلوب القياس المقارن (Benchmarking) بإعتباره أهم وأقوى الاساليب الحديثة والتطبيقية لنظرية القياس والمعايرة والتي يمكن أن تعتمد عليه المؤسسات الخدمية خاصة في قياس وتقييم وتحسين أدائها، وأُُعتمد في تطبيق هذا الأسلوب على منظومة التقييم المقدمة من "WUP water utility partnership" وهى مؤسسة دولية افريقية تبنت القطاع ومحاولات تقييمه في أفريقيا تكونّت من مشاركة مجموعة من المنظمات المختصة في مجال المياه والصرف الصحي وبدعم من المصرف الدولي، حيث كان الهدف الأساسي لها هو الرفع من مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وذلك عن طريق تقييم هذه المرافق ووتأكيد التعاون وتقاسم الخبرات فيما بينها. وعلى اثر إجراء الدراسة الميدانية والتي من خلالها تم تطبيق هذه الطريقة على الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية، والوصول لتقييم شامل عن قطاع المياه والصرف الصحي وذلك عبر إستخدام منظومة "WUP water utility partnership" فقد أُُرتئي إجراء دراسة استبيانية تمثلت في تصميم استمارة استبيان تهدف بالدرجة الأولى لدعم المعلومات والبيانات التي تم تجميعها، إضافة إلى الاستعانة برأي الخبراء في القطاع وذوي التخصص والمسئولين عنه في مختلف مناطق الجماهيرية في تحليل وتفسير مؤشرات ومعدلات الأداء لقطاع المياه والصرف الصحي في الجماهيرية وذلك من خلال تناول بعض مؤشرات الأداء الخارجة عن المعدلات العالمية سواء كانت متفوقة أم متعثرة ومن بعض أهم هذه المؤشرات التي تناولتها الدراسة: المؤشر الخاص بحساب نسبة السكان الذين ُتقدم لهم الخدمات من قبل الشركة فقد بينّت الدراسة أن نسبة من تقدم لهم خدمات الصرف الصحي في الجماهيرية = 40% فقط بينما تصل الى 91 % لمن تقدم لهم خدمات المياه مع الإشارة هنا الى أن هذه النسبة تمثل مقياس لتغطية رقعة تقديم الخدمة ولاتُعّبرعن جودة وفعالية الخدمة، أما المؤشر الثاني فهو الخاص بحساب قيمة معدل استهلاك الفرد يوميا حيث أظهر البحث معدل لاستهلاك الفرد في الجماهيرية =362.9 (ل/ش/يوم)، وأظهر المؤشر الخاص بحساب سعة المحطات المستغلة نسبة تصل إلى حوالي 33% وبالتالي فهناك نسبة سعة احتياطية تصل إلى 67%. وأخيرا وضمن المؤشر الخاص بحساب قيمة الإيرادات إلى النفقات وقيمة العجز الذي يعانيه القطاع فقد أظهرت نتائج الدراسة في الجماهيرية أن قيمة الايرادات = 26% من مجموع النفقات، وبالتالي فان قيمة العجز تصل الى 74%، هذا وقد بيّنت الدراسة أن مسببات هذا العجز المالي كثيرة ومتشابكة ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولعل أبرزها ضعف نظام الجباية ومحدودية حجم الاستثمار وتقادم الشبكات والبنى التحتية يُضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الإداري والذي عانت منه الشركة والقطاع كثيرا. هذا وقد دلت هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات ومن أهمها تدعيم التوجه نحو تقييم أداء المؤسسات في الجماهيرية، إضافة الى التوصية بوضع مخطط متكامل وسليم للمياه والصرف الصحي في الجماهيرية يتم من خلاله تلافي الاخطاء التخطيطية والتصميمية والتنفيذية السابقة، هذا فضلا عن التوصية بضرورة تقوية أواصرالتعاون بين قطاع المياه والصرف الصحي بالجماهيرية والقطاعات الإقليمية والدولية المختلفة بهدف الاستفادة من برامجها في تقييم وقياس وتحسين نوعية الخدمة.
آمال محمد الزريبي (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع جد هام من حيث كونه يمس الحياة اليومية للمواطن, فالخدمات الصحية التي يتلقاها تترك لديه انطباع محدد تجاه المؤسسة التي قدمت له هذه الخدمات, وهذا بدوره يؤثر في ثقته بالمؤسسات الصحية التي يتعامل معها, ويحد من توجهه للعلاج بالخارج في حال تلقيه خدمات عالية الجودة, فمن المعروف أن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الليبية نتج عنه عزوف المواطن عن العلاج بها إلا مضطرا في أغلب الأحيان.وتهدف هذه الدراسة إلى تلمس هذا الواقع والوقوف على أوجه القصور به وتقديم مجموعة مقترحات كحلول علمية لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات الليبية.وتم الوصول لهذه المقترحات من خلال قيام الباحث بتصميم مقياس لرضا العملاء (الزبائن) يعكس مدى جودة الخدمة المقدمة بأحد أهم المؤسسات الصحية الليبية, كونها توفر تشخيص وعلاج مجانيين رغم ارتفاع تكاليفهما عالميا خدمة للمواطن الليبي.وبالرغم من ذلك تم استنتاج أن هنالك قصور واضح جدا ينعكس على مستوى جودة خدمات هذه المؤسسة, الأمر الذي يقوض قدرتها التنافسية في ظل توجه المواطنين للعلاج بالدول المجاورة والأجنبية.ولذا كان من الأهمية بمكان التوصية المشددة بضرورة الإسراع بالعمل بمتطلبات ومعايير الجودة ممثلة بأداة الاعتماد العربية للمؤسسات الصحية كونها تناسب بيئتا الاجتماعية.ونظرا لأهمية تدارس هذا الموضوع لكل من المجتمع والمؤسسة موضوع الدراسة من حيث كونه يطور الأداء فيها, ويغير الصورة النمطية السلبية تجاه المؤسسات الصحية المحلية, فلقد قام الباحث بدراسة نظام الجودة من خلال قياس رضا العملاء لتكون هذه الدراسة خارطة طريق للمؤسسة موضوع الدراسة لتطوير نظام للجودة بها.واعتمد الباحث في دراسته المقابلة الشخصية في أغلب مفردات عينة الدراسة البالغ عددهم 200 مفردة وتم فيما بعد فرز 170 مفردة كعينة للبحث تصلح استمارات الاستبيان التي اجابو عنها للتحليل الإحصائي وفق أهداف وفرضيات هذه الدراسة, وكذلك ملاحظة بيئة العمل واستقراء واقع الخدمات بهذه المؤسسة الصحية من انطباعات أفراد عينة الدراسة, وأستخدم مقياس رضا العملاء المشار له في قياس مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة في المعهد الإفريقي لعلاج الأورام بصبراته.وكان من أهم استنتاجات هذه الدراسة هو ضعف مستوى رضا العملاء, واتضح ذلك من تحليل وتقييم مستوى الرضا لأفراد عينة الدراسة, وبناء عليه تمت التوصية بضرورة تبني معايير الجودة في الرعاية الصحية ومعالجة أوجه القصور المختلفة والنظر إلى عملية جودة الخدمات الصحية على أنها سلسلة متكاملة من الخدمات لارتباطها ببعضها البعض طرديا.
محمد أبوالقاسم الشيباني (2011)

ظهر التعامل بالقانون الإداري في الجماهيرية العظمى في منتصف القرن العشرين وتحديداً سنة 1953، ثم دعت الضرورة إلى إصدار لائحة لتنظيم العمل بالقانون الإداري، ومنذ ذلك الحين أخذ في الاعتبار أن تكون اللائحة هي المرجعية الأساسية لتفسير وتسيير العقود وبما يكفل المحافظة على حقوق الأطراف المتعاقدة . ويستند تطوير اللائحة على اعتقاد أن اللوائح السابقة لم تعد مناسبة بما يكفى لإدارة العقود بطريقة جيدة ، والهدف الرئيسي من تقييم اللائحة هو البحث عن نقاط الضعف واقتراح حلول لمعالجتها وذلك للتقليل من تكلفة وزمن المشاريع المتعاقد عليها وخفض المنازعات بين أطراف العقد إلى أدنى حد ويتم ذلك بإعادة صياغة مواد اللائحة على نحو مميز من الجمل والعبارات مما يجعلها من المرونة بالقدر الذي يكفل إنهاء أي مشاكل قد تنتج بين أطراف التعاقد. فمن البديهي أنه كلما كانت عبارات العقد سليمة لغوياً ودقيقة قانونياً ومُحكمة فنياً كانت مهمة تفسير العقد أيسر وأقل إثارة للخلافات إذ أنه لو أحتمل النص أكثر من تفسير(معني) لأدى ذلك إلى الاستعانة بقرائن أخرى من خارج نص العقد الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث منازعات تحول دون تنفيذ العقد بالصورة المطلوبة ومن خلال دراسة لائحة العقود الإدارية رقم (8) لسنة (2004) رأى الباحث أن هناك العديد من المواد تحمل في طياتها أكثر من تفسير الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العقود الإدارية التي يتم استنباطها من المواد المذكورة باللائحة.وتم التناول في هذا البحث عينة من المواد التي رأى الباحث أنها قد تكون محل للنزاع أو سبب رئيسي لتأخير تنفيذ المشاريع وأنها من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن إغفال التركيز على دراستها، وتأتى ذلك من خلال استبيان تم تصميمه لتوضيح ذلك ووزع على مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال لإبداء آرائهم.ومن نتائج الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى وجود بعض القصور والخلل في صياغة هذه اللائحة، فبعض مواد اللائحة تحتمل أكثر من تفسير الأمر الذي يؤثر على تنفيذ المشاريع الهندسية.
طلعت أحمد الكميشي (2008)

عرف العالم التجمعات العمرانية منذ فجر التاريخ ، وعاش الإنسان حياة تتفق مع المقومات البيئية المحيطة مستخدماً العقل والخبرة في التكيف مع العوامل الطبيعية والموارد البيئية مؤمناً بأن الحفاظ على البيئة يحقق له استمرار البقاء . وتشكل العوامل الطبيعية ( المناخية – الجغرافية – الطبوغرافية – الجيولوجية – مواد البناء ) إطار البيئة الخارجية للإنسان والتي تتغير ظروفها من موقع لآخر . إن مراعاة الظروف الطبيعية والبيئية للموقع والموضع وخصائصهما ومميزاتهما وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان يمثل ضرورة حيوية لخلق مجتمعات عمرانية متوازنة ، فمنظومة البيئة والعمران ذات علاقة متشابكة ووثيقة الصلة فيما يخص التنمية المستدامة بأبعادها الشاملة . مشكلة البحث : من أبرز القضايا المثارة الآن بطء عملية التنمية ( الاقتصادية والعمرانية ) في المدن الليبية والتي من أهم أسبابها عدم وجود نمط تخطيطي مناسب لكل إقليم من الأقاليم التخطيطية الليبية . بالإضافة لافتقار المدن الليبية إلى طابع يميز كل منها ، لأن التقييم الموضوعي لمعظم الدراسات التي قامت عليها مشروعات التخطيط العمراني للجيل الأول مبنية في الأغلب على الوضع الاقتصادي حيث قامت الجماهيرية في الماضي بمرحلتي تخطيط ، الأولى غطت الفترة الزمنية ( 1968 – 1988 ف ) وقد تضمنت أعمال التخطيط الحضري ولم تشمل خلفية لمخطط طبيعي وطني واعتمدت على الوضع الاقتصادي ، والدراسة الثانية استهدفت مراجعة ومد فترة المخططات المحلية من سنة 1988 إلى 2000 ف وشملت مخطط طبيعي وطني ( 1980 – 2000 ف ) ونقح سنة 1985 ف وقسمت الجماهيرية لأربعة أقاليم تخطيطية وطبق عليها معايير تخطيطية وقوانين مباني واحدة رغم اختلاف هذه الأقاليم وتباينها ، وهذا ينافي حقيقة أن للمكان تأثير كبير على التخطيط ومعاييره من معطيات المكان نفسه من مناخ وطبوغرافية ومميزات طبيعية ووضع إقليمي ، وهذا أدى إلى عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية .أهداف البحث : التعرف على مظاهر وسلبيات عدم الاتزان بين معطيات البيئة والتنمية العمرانية . والتعرف على عوامل تحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمرانية ( بيئياً – اجتماعياً – وظيفياً وجمالياً ) .وإعادة النظر في إعداد المعايير والمخططات العمرانية للأجيال القادمة بحيث يكون للبعد البيئي والثقافي والاجتماعي والمناخي والجغرافي والاقتصادي دوراً فيها . محددات البحث : تقتصر الدراسة على دراسة الأقاليم البيئية والتخطيطية المختلفة للجماهيرية الليبية بشكل عام واحد هذه الأقاليم بشكل خاص والدراسة تقتصر على النواحي الطبيعية المتمثلة في المناخ وأشكال سطح الأرض والغطاء النباتي ومصادر المياه والموارد المعدنية وتقييم الواقع وتحليل النتائج مع عمل مقارنة بينها لمحاولة الوصول لنتيجة البحث . منهجية البحث : سيتم إعداد البحث وفقاً للأسلوب الوصفي ويتبع المنهجية الآتية : تحديد مشكلة البحث وجمع المعلومات التي تساعد على تحديدها. ووضع فرضية البحث المتمثلة في تأثير الزمان والمكان على معايير التخطيط . واختيار عينة البحث والمتمثلة في أحد الأقاليم البيئية التي ستجرى عليها الدراسة . اختيار أداة البحث: الوصول للنتائج وتنظيمها وتصنيفها . وتحليل النتائج وتفسيرها واستخلاص الاستنتاجات والمؤشرات منها والتعبير عنها بشكل وصفي . الدراسات المرتبطة بالبحث : الأنماط التخطيطية ونظريات التخطيط ونظريات استعمالات الأرض وأسس التخطيط وأنماط التوزيع وعلاقتها بالبيئات المختلفة والبيئة والبنية الأساسية . النتائج المتوقعة من البحث : إعادة النظر في المخططات السابقة " الأجيال السابقة " للمدن والقرى الليبية وتلافي العيوب السابقة في إعدادها وإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران لتحقيق بيئة عمرانية متوازنة . وتقسيم الجماهيرية لأقاليم بيئية لإدخال مفهوم التوازن وتحقيق التوافق بين المعطيات الطبيعية والعمران واستنباط مؤشرات للمعايير التخطيطية يراعى فيها الجانب البيئي وتأثير الزمان والمكان عليها .
جميلة الهادي الحنيش (2007)

عندما ننظر إلى التطور الذي تسير عليه الجماهيرية الليبية وخاصة فى الآونة الأخيرة من بناء المستشفيات والعيادات والجامعات الخاصة والعامة.حيث وجدنا هذا الركب قد ترك وراءه ما قد يعيق سيره فى المستقبل وهى المخلفات الخطرة الناتجة من المرافق الصحية أو التعليمية وتسئ الى البيئة وتلحق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات .غير أن هذا التطور له نتائج أصبحت تشكل خطرا على البيئة وعلى الإنسان وتعتبر المخلفات الطبية بجميع أنواعها السائلة والصلبة وكذلك مخلفات المعامل الدراسية والبحثية من أهم المخلفات الخطرة الملوثة للبيئة والتي لها تأثير سلبي ومباشر على صحة الإنسان .وفى هذا البحث والمتمثل فى إدارة المخلفات الخطرة الصلبة والسائلة التي تنتج من تشغيل المختبرات والمعامل العلمية بجامعة الفاتح وكذلك أقسام مركز طرابلس الطبي تم تناول المخلفات الصلبة والسائلة التي تنتجها هذه الأقسام بأنواعها المختلفة والأضرار الناتجة عنها وكذلك إتباع الطرق السليمة في إدارة هذه المخلفات. حيث توصلت الدراسة إلى تأسيس إدارة تعمل على تنظيم وتصحيح التعامل مع المخلفات من مركز توالدها الى التخلص النهائي منها ووجد أن أجمالي المخلفات الطبية تصل حوالي 29240 كجم / اليوم أي بمعدل 2.03 كجم/ سرير/اليوم.
عياد فرج مصباح المقري (2010)

من خلال التحليل الإحصائى لنتائج المسح الميدانى للخلاطات الخرسانية العاملة بمنطقة طرابلس، ومن خلال المراحل الأربعة التى تم على أساسها عملية التقييم (الشكل 3-6) . إسخلصت الدراسة مايلى: " أن عملية تصنيع الخرسانة الجاهزة بمنطقة طرابلس لاتتبع الإجراءات الكافية التى تضمن من خلالها تقديم منتج ذو جودة يمكن الوثوق بها ، . سياسات الجودة : ليس من الواضح حسب النتائج المتحصل والتمثيل البيانى ( الشكل 5-3 ) ، أن نسبة التزام المصنعين للخرسانة باتباع سياسات الجودة "الفنية والبيئية " ضعيف ولايرقى للمستوى الذى يضمن إستمرار الجودة وذلك كما يظهر فى النقاط التالية : أ .8.33% من الشركات المنتجة للخرسانة الجاهزة تحصل على شهادة الأيزو 9001-2000 . ب. 16.67 % يلتزمون باتباع مواصفات محددة بشكل مستمر فى مراقبة عملية التصنيع. ج. 25.00% من الشركات المنتجة لهذه المادة قامت بتوعية وتدريب العاملين لديها فى مجال الجودة . مرحلة إستقبال طلب الزبون وإعداد أمرالبيع : أ. أن 75% من المصنعين يعتمدون فى جمع البيانات عن متطلبات الزبائن على الزيارة الميدانية والنماذج ، مما يزيد من دقة المعلومات المتحصل عليها ويقلل من المفاجأت التى قد تحدث نتيجة إختلاف البيانات بين النموذج المعبأ من الزبون والواقع. ب.أن 8.33% من المصنعين يعتمدون على النموذج المعبأ من الزبون و16.67% منهم يعتمدون فى ذلك على الزيارة الميدانية .وهذا قد يسبب كما ذكرنا ضعف فى البيانات والتى تعتبر كمدخلات للمراحل التى تليها كتصميم وخلط وتوريد الخرسانة الجاهزة. مرحلة التصميم ليس من الواضح أن خطوات هذه المرحلة تسيربالجودة المطلوبة وذلك بسبب مايلى : أ. أن 75 % من المصنعين لايملكون معامل تحليل للمواد وإختبار للخرسانة . ب. ضعف فى طريقة أخذ بيانات الزبون كما فى الفقرة 2.2 . مرحلة الخلط ليس من الواضح أن الخطوات فى هذه المرحلة تسير بشكل جيد حيث لوحظ جود ضعف فى العوامل المكونة لها ، المواد الخام : ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة لضبط جودة المواد الداخلة فى مرحلة الخلط تسير بالجودة المطلوبة وذلك بسبب وجود ضعف كبير فى التزام المصنعين بإجراء الإختبارات لهذه المواد حيث أن هذه الدراسة أظهرت النتائج التالية : أ. 66.67 % لايجرى الإختبارات اللازمة على الأسمنت الموردة حسب المواصفات الفنية التى من المفترض أن يكون ملتزما بها " المواصفات التى تم على أساسها تصميم الخلطة" ، بل يكتفون بشهادة جودة المصنع " إن وجدت ؟".ب. 66.67 % منهم لايجرى إختبارات على الركام المورد . ج- 75.00% منهم لايجرون إختبارات على المياه المستخدمة لمعرفة التركيب الكيميائى والفيزيائى لها ، ومعرفة وقياس التغير الذى قد يطرأ عليها .. الميكنة : ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة لضبط جودة الخلط من حيث دقة الكميات وكفاءة الخلط تسير بشكل جيد ،ويمكن أن نلاحظ ذلك من الآتى : أ. إن 33.33 % فقط منهم يهتمون بإجراء معايرة للموازين التابعة للخلاطة المركزية بشكل منتظم وعلى حسب إرشادات المعايرة لهذه الموازين "مرفقة مع تعليمات المصنع " . ب. إن 58.33 % فقط يلتزمون بإجراء الصيانة الدورية للخلاطة بشكل منتظم . توريد وصب الخرسانة ليس من الواضح أن الإجراءات المتخذة فى هذه المرحلة تسير بشكل جيد ،ويمكن ملاحظة ذلك من الضعف الموجود فى العوامل الأتية : الميكنة والعمالة: أ. أن 41.67% من المصنعين لهذه المادة يملكون خلاطة واحدة ، وأنهم يعتمدون على إتفاقيات غير رسمية مع مصنعين أخرين فى حالة حدوث مشكلة توقف هذه الخلاطة أثناء الصب . ب. أن 50% من المصنعين يملكون مضخة واحدة ويعتمدون كذلك على الإتفاقيات الغير رسمية فى حل مشاكل التوقف . ج. إن عقد إتفاقيات غير ملزمة مع مصنعين أخرين قد ينتج عنه الآتى :. وجود التزامات لدى هؤلاء المصنعين فى نفس وقت حدوث المشكلة .. فى حالة التزام الأطراف بهذه الإتفاقيات وإستخدام خلاطاتهم أثناء حدوث المشكلة ، فمالذى يضمن للطرف المستفيد " المصنع صاحب المشكلة ، الزبون المتعاقد مع هذا المصنع" حصوله على خلطة بنفس المواصفات المتعاقد عليها؟ د. أن 33.33% من المصنعين يمتلكون فريق فنى متخصص ومدرب على صيانة الآليات والخلاطات .أن16.67% من المصنعين فقط يمتلكون تجهيزات لأعمال الصيانة الخارجية أثناء النقل والصب ، وهذا قد يسبب إلاضرار الأتية : - إضطرار المصنع إلى إتلاف الخرسانة الموجودة داخل الشاحنة فى حالة تعطل الأخيرة أثناء عملية النقل وعدم التمكن من صيانتها فى وقت سريع . - تعطل عمليات صب الخرسانة وماينتج عنه من مشاكل إنشائية بموقع الصب .
عماد محمد بدر (2008)