بـاب تمهيـدي تطـور النظـام القـانـوني للشـركـة القابضـة تمهيد وتقسيم : لم تكن الشركة وليدة الساعة أو حديثة العهد ، وإنما ترجع جذورها التاريخية إلى عصور غابرة ، ذلك أن الإنسان أيقن بأنه ً عن إنجاز العديدد ندن اأعمدا التدت تهمده ، ولدم يجدد لده نفدر ً سيقف عاجزا ا ندن . والتت تتمتع بالقدرات الكافية لإشباع رغباته ، اللجوء للشركات شدأنها فدت ذلدك ، ولم توجد كنظام قانونت نتكاند نندذ البدايدة ، وفكرة الشركة لم تنشأ دفعة واحدة شأن نعظدم المسسسدات القانونيدة ، إذ احتدا ههورهدا واسدتقرارها فتدرة ةويلدة ندن الدزنن ، انتددت عبدر إلا أنهدا ندن الدنظم التدت عرفتهدا ،حضارات نختلفة ، وإذا كنا نراها اليوم وكأنها وليددة الضضدارة الضديثدة البشرية ننذ القدم . فإنها قد ، ولقد نرت فكرة الشركة بتطورات عديدة ، فإذا كانت اللبنة اأولى لوجودها هت العقد ب حادت عن نفهوم العقد لصالح فكرة جديدة وهت ، عن هذا العقد الذي أوجدها نن العدم ً تميزت لاحقا ههور أنواع ، فكرة النظام ، وكان ذلك بفع التطور الذي لضق بفكرة الشركة ، ونن نتا هذا التطور وتتدر فيها نسسولياتهم الشخصية بنسب ،نتعددة نن الشركات ، تضم العديد نن المساهمين والشركاء ً ً وقد لعبت هذه الشركات دورا ، نتفاوتة كبيرا فت نمو وازدهار الاقتصاد الوةنت والعالمت ، وقد كان ً لذلك نبضث تفصيل تطور النظام القانونت للشركة القابضة ، ههورها تلبية لضاجيات الواقع الاقتصادي وذلك وفق الآتت : الفص اأو : التمييز بين الشركة والعقد . الفص الثانت :تطور فكرة الشركة . الفص الثالث :الشركة المساهمة . الفص الرابع :تمييز الشركة القابضة عن اأشكا القانونية المشابهة .
أمحمد فتح الله أمحمد عبدالحميد(1-2010)

"ممخص الدارسة" بالعربي انصب مكضكع الدارسة عمى الكظائؼ المعجمية كطارئؽ الكصكؿ إلييا في معجـ تاج العركس مف جكاىر القامكس لمزبيدم، دارسة كصفية، كاف مف أىـ أىدافيا: خدمة المعجـ التاريخي لمةة العربية الذم يتتبع الكممات منذ كجكدىا كيستمر معيا في مارحميا الممتدة عبر الأزمنة كالأمكنة، لارتباط المةة العربية بالمعاجـ، كمحاكلة استكشاؼ الجديد لكظائؼ المعاجـ كط رائؽ الكصكؿ إلييا لدل المعجميف فييا. منيج الدارسة: ىك المنيج الكصفي الذم مف متطمباتو التحميؿ كالإحصاء كالاستنتاج، حيث عرضت الباحثة الكظائؼ المعجمية المتمثمة في بياف ذكر المعنى، كالنطؽ كاليجاء، كالمعمكمات الصرفية كالمةكية، كالتأصيؿ الاشتقاقي، كمعمكمات الاستعماؿ، كمعمكمات المكسكعية، ككيفية الكصكؿ إلييا مف خلاؿ ثـ تتبعت كركدىا مف معجـ التاج مع بياف مدل تحقيؽ ىذه ، الفصكؿ كالمباحث فقدمت تعريفان ليا الكظائؼ كتكضيح الكظائؼ المحققة غير المحققة، كما عرضت الباحثة الكظائؼ مف خلاؿ جداكؿ بينت فييا الكظائؼ كطارئؽ الكصكؿ إلييا. أما عف محتكيات البحث، فقد جاءت في مقدمة كثلاثة فصكؿ كخاتمة. المقدمة: اشتممت عمى أىمية البحث كأىدافو، كمنيج البحث، كأدكاتو، كالدارسات السابقة، كالصعكبات التي كاجيت الباحثة. الفصل الأول: دارسات تمييدية كاشتمؿ عمى مبحثيف: - المبحث الأكؿ: تككيف الزبيدم العممي. 1 - مكانة التاج العممية. 2 الفصل الثاني: كاشتمؿ عمى سبعة مباحث: - المبحث الأكؿ: شرح المعنى. 1 ه‌ - المبحث الثاني: بياف النطؽ. 2 - المبحث الثالث: بياف اليجاء. 3 . - المبحث الاربع: التأصيؿ الاشتقاقي 4 . - المبحث الخامس: المعمكمات النحكية كالصرفية 5 . - المبحث السادس: معمكمات الاستعماؿ 6 - المبحث السابع: المعمكمات المكسكعية. 7 الفصل الثالث: الكظائؼ المعجمية كطارئؽ الكصكؿ إلييا في معجـ تاج العركس لمزبيدم دارسة تطبيقية كاشتممت عمى سبعة مباحث: - المبحث الأكؿ: بياف المعنى. 1 - المبحث الثاني: بياف النطؽ. 2 - المبحث الثالث: بياف اليجاء. 3 . - المبحث الاربع: التأصيؿ الاشتقاقي 4 . - المبحث الخامس: المعمكمات النحكية كالصرفية 5 - المبحث السادس: معمكمات الاستعماؿ. 6 - المبحث السابع: المعمكمات المكسكعية. 7 الخاتمة: كفييا عرض ال. التكصؿ إلييا مف خلاؿ البحث ٌ نتائج التي تـ المصادر والمارجع: المصدر الرئيسي الذم اعتمدت عميو الدارسة، تاج العركس مف جكاىر القامكس . بيدمٌ لمز بالإضافة إلى المعاجـ المةكية، كالمصادر الصرفية كالنحكية، كبعض الدارسات المةكية الأخرل. الفيرس: كاشتمؿ عمى فيرس المكضكعات كفيرس المصادر كالمارجع.
فتحية محمد عبدالسلام النفاتي (1-2016)

مقدمة عامة : : - طرح المشكلة ًأولا لقااااد اختاااارت هاااا ه الدارسااااة ومو ااااوعدا (فلسااااقة الناااااام العقااااابي أصااااولدا وجاااا ورها ) لاسااتكمال متطلبااات درجااة التخصااص العااالي (الماجسااتير )فااي القااانوو الجنااائي لمااا يميره ه ا المو وع مو أهمية قصوى على كافة الأصعد . وخاصة بعد أو ا د تدخل الدولة وما ارفقر مو اتساع في استخدام الجا الجنائي ، لي مل أفعالا لا ت كل أية خطور أو تدديد ي كر على أمو المجتمع عو ً ف لا ومو ،أو القيم والمصالح التي تنالدا الأفعال ليست بتلك الأهمية ه ا مو ناحية ، ناحية أخرى فإو التوسع في استخدام العقوبات بات يددد الحقو والحريات القردية ح ً بل في بعض الأحياو أصبح ي كل اعتدا عليدا ، كما أو توسع الدولة في ًقيقيا استخدام العقوبات أدى إلى ت خم ت ريعي في المجال الجنائي جعل أجد ه العدالة الجنائية تر ح تحت وطأ كم هائل مو الق ايا والأعبا التي تجاو ت حدود مما أدى إلى التأخر في القصل في الق ايا دوو قيام ، إمكانات ه ه الأجد الق ا بممارسة دوره في تقريد العقاق بال كل المناسق، كما حال دوو ممارسة فبدت العقوبة قاصر عو ، الأجد المختصة بتنقي العقوبة على الوجر المطلوق ومو هنا بدأ ال ك ، تحقي أهدافدا في الردع واةصلاح فت اع عدد الجارئم في العقوبة كوسيلة لقمع ااهر اةجارم والق ا عليدا أو التخقي مندا مما أدى كما أو اةسار في عقوبة اةعدام باعتبارها عقوبة ، إلى ما يعر بأ مة العقوبة ماسة بح الحيا وا دياد الأخطا فيدا أدى إلى الت كيك في كقا القا ي الجنائي والت كيك في النص الت ريعي، ومو ناحية أخرى أدى الت خم الت ريعي في المجال الجنائي إلى ن و ااهر الحب قصير المد و لك سوا بسبق العقوبات القصير التي تت مندا النصوص الجنائية أو بسبق ميل الق ا عاد للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجارئم البسيطة بحكم تأمرهم بعقد الحد الأدنى أو لعدم وجود بدائل أخرى لعقوبة السجو يح للقا ي اختيارها كما أو الت خم الت ريعي أدى إلى كمر النصوص والقوانيو المتعدد التي جعلت مو المتع ر اةلمام واةحاطر بدا حتى بالنسبة للم تغليو في الحقل الجنائي وه ا بدوره يلقي . مو ال ك حول القاعد القانونية ًالالا باة افة إلى أو اةسار في استخدام الجا الجنائي أخ عد أ كال كإصدار ت ريعات جنائية خاصة متلاحقة لمواجدة أ مات سياسية أو اقتصادية أو التقليل مندا كما يمكو أو يكوو مو خلال فرض عقوبات ديد لا تتناسق مع خطو ر القعل وما أحدمر مو أ ارر على ما سب كره مو أسباق ً بنا تق ي رور الدعو إلى إعاد النار في الأس والأصول التي ينبغي مارعاتدا في نطا الجريمة والعقاق ال فقد ، رعيتر ومبرره وتحول إلى اعتدا على الحقو والحريات وأخيار وا يمانا منا بمبدأ سياد القانوو، ه ا المبدأ ال يأبى استخدام الجا الجنائي ب كل يتعا رض مع القيم والمباد الدستورية واةنسانية للدولة والقناعة بأو الرقي بال عق وسيلتر الحرية المقرونة بالتوعية والتبصر، لا العبودية التي تتخ مو سي العقاق أدا لدا والتدديد وقد دلت التجربة على أو الأحارر هم القادروو على ،باستخدامر في كل كبير وصغير صنع التقدم و ا ّ و أرقى أنواع ال بط الاجتماعي وأسماها هو لك ال بط التلقائي ال اتي النابع مو تعاوو أفارد المجتمع مو أجل حماية حريتر وحقوقر واحتارم القانوو، كل لك كاو بممابة أسباق خاصة لاختيار مو وع البحل . ثانيا :- أهمية البحث : - وك لك ، تأتي أهمية البحل بالدرجة الأولى مو خلال الغاية التي يسعى إلى تحقيقدا فإو أهمية البحل تأتي مو كونر ينتمي إلى الاتجاهات الجديد للسياسة الجنائية المعاصر وبخاصة السياسة الجنائية الت ريعية وهو مجال يحتاج إلى كمير مو فدارسة فقر القانوو دارسة فلسقية ، الاهتمام و لك لحاجة الت ريعات الجنائية العربية لر بمعنى تأصيلية هي التي تعيو الم رع على تصحيح الت ريع القائم بسد مغارتر أو جبر سقطاتر التي تك عندا تلك الدارسة، ودارسة فلسقة القانوو في عمومدا هي التي ، توحي إلى الم رع بتطوير الت ريع أو إلى استبدالر جملة فإو ه ا البحل ًوأخيار يكتسي أهمية خاصة في ليبيا وهو البلد ال يت ر الباحل بالانتما إلير والتي يعيش في الوقت الحا ر أصدا مور ت ريعية في تى المجالات ول لك نأمل أو ولا سيما أو الت ريع ،تقدم ه ه الدارسة ما يمكو اةفاد منر في المجال الجنائي الجنائي الليبي أصبح بحاجة إلى م روع قانوو عقوبات جديد يواكق الت وجدات الجديد للسياسة الجنائية المعاصر . ثالثا :- نشأة العقوبة وتطورها: للإنساو مع الجريمة معرفة قديمة قدم التاريخ ومقاومتدا عو طري العقوبة ماهو إلا حل ج ئي مؤقت، لك لأو الجريمة هي ااهر طبيعية إنسانية اجتماعية نا ئة عو التقاعلات الحاد للأم جة ال خصية المتباينة والمصالح المت اربة التي يصعق و لك كلر يرجع للتطوارت المختلقة التي أصبحت سنة العصر ،إا لتدا بيو يوم وليلة والى تعدد القلسقات بيو مجتمع وآخر، مما يجعلنا نحتاج للعود إلى الأس الأولى وجدر الصحيح إلا بالرج وع إلى أصولر ،للعقاق إ أو أ ناام لايمكو فدمر على فلكي نستطيع الوصول لناام ،التاريخية، والناام العقابي لا ي عو ه ه القاعد عقاق عادل يواكق التطوارت، لابد مو معرفة الأس الأ ولى ً لد ا الناام سوا قديما أو ً حديما .
مريم عمر خليفة عثمان (1-2010)