المستودع الرقمي لـقسم اللغة العربية

بعد دراستنا لكتاب التعليقة، وإمعان النظر في أغلب موضوعاته، و تتبعنا لآراء ابن النحاس، وأحكامه في القضايا النحوية والمسائل يمكننا استنباط بعض النتائج منها : أن الأحداث السياسية في المائة السابعة لم تمنع استمرار النهضة العلمية التي نمت وازدهرت، بل ساهمت في دفعها إلى الأمام بكثرة الحواضر والمهتمين بالعلم والعلماء. كثرة المؤلفات وكتب الشروح في القرن السابع، ومن يتتبع النشاط العلمي في هذا القرن يجد نفسه أمام ثروة علمية ضخمة، وكان لعلم النحو حظ ونصيب وافر منها، فقد ألفت العديد من الكتب، ومن تلك الكتب (التعليقة على المقرب) لابن النحاس. من خلال دراستنا للتعليقة اتضح لنا أن مؤلفها يدعى ابن النحاس الحلبي من علماء القرن السابع، و ليس أبا جعفر النحاس الذي عاش في القرن الرابع، وما يؤكد قولنا هذا، هو ورود آراء علماء من القرنين السادس والسابع في كتاب التعليقة، إذ كيف لمؤلف من القرن الرابع أن يأتي بآراء للزمخشري و العكبري وغيرهما ! فضلاً عن شرحه مُصَنَّفَاً أُلِّف في القرن السابع !كان ابن النحاس عالماً من علماء النحو واللغة، وقد امتلك علماً واسعاً وفكراً ناضجاً، فجادت قريحته بالتعليقة، لأن له ملكات متعددة الجوانب، في الشعر وعلوم القرآن والأدب وغيرها. لعل من أهداف تأليف التعليقة هو توضيح المستغلق وشرح المبهم وتيسيرالنحو ونرى أن ابن النحاس قد سعى لتحقيق هذه الغاية. اهتم ابن النحاس في التعليقة بذكر المسائل التي لم تستوف حقها في المقرب، كما أنه أضاف الكثير من الاستدراكات على ابن عصفور، فاستدرك عليه في الأخبار الواجبة الحذف، واستدرك عليه في مسوغات الابتداء بالنكرة كما استدرك عليه في أفعال المقاربة وغيرها من الاستدراكات. أولع ابن النحاس كثيراً بذكر خلافات النحويين، خصوصاً تلك الخلافات التي احتدمت وتأججت نيرانها بين علماء البصرة والكوفة. اعتمد ابن النحاس على الأدلة النحوية اعتمادا واضحا فقد كان يأخذ بالسماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال، وقد أتى ابن النحاس بالتعليل لإقناع سامعيه وقارئيه، وابتكر بعض العلل. شواهد ابن النحاس في التعليقة تتنوع بين قرآن، وحديث وشعر ونثر، إلا أن الشواهد الشعرية كانت أكثرها، ويليها القرآن وقراءاته، وكان ابن النحاس يأخذ بالقراءات المتواترة ويرد الشاذة. ابن النحاس استشهد بشعر الجاهليين والإسلاميين، وأما المحدثون فقد أورد بعض أشعارهم بقلة، فاستشهد بأشعار أبي تمام والمتنبي وأبي نواس. كان ابن النحاس لا يستشهد بالحديث إلا قليلاً، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه كان من المقلين الذين لم يتوسعوا في الاستشهاد بالحديث، وما يلاحظ على ابن النحاس أيضاً أنه لم يكثر من الأمثال. ابن النحاس يميل في الغالب إلى المذهب البصري، وهذا الأمر يتضح من خلال مسائله وقضاياه، حيث كان يأخذ بآراء البصريين ويرد ما دونها. اعتمد ابن النحاس في كتابه على المقرب اعتماداً واضحاً، فبوبه على أبوابه وموضوعاته، كما أنه قد غير شيئاً بسيطاً، فقد فصل القسم عن باب الخفض وأفرد له باباً خاصا، وفعل الأمر ذاته مع (حبذا). لم يقتصر ابن النحاس في كتابه على مسائل النحو وقضاياه، بل ألم بالصرف واللغة والأدب والجانب الصوتي. لابن النحاس آراء خاصة مثل القول بأن للحرف معنى في نفسه، ومثل القول بأن لام كي ولام الجحود لامٌ واحدة، كما أن له مصطلحات أخرى منها : رائحة الفعل، والصفة العرية، والمفعولية المتمحضة، ومشبه الجملة وغيرها. اعتمد ابن النحاس في التأليف على رأي كبار علماء النحو واللغة، فهو بذلك كان جمّاعاً لآراء غيره، و مبتكراً ما صنعه في نفس الوقت. من يتصفح كتب النحاة المتأخرين كأبي حيان و السيوطي وغيرهما يجد أن لابن النحاس الكثير من الآراء المبثوثة في كتبهم. نقل ابن النحاس كثيراً من أقوال العلماء من بصريين وكوفيين و غيرهم، وكان يعزو الكثير من الآراء لأصحابها، وكان يذكر مؤلفاتهم أيضاً. يعد كتاب التعليقة الأنموذج في النحو الذي يمثل كتب الشروح التي ظهرت في القرن السابع الهجري. عليه مآخذ بيناها في مواطنها، وهي تتعلق بإسرافه في ذكر الخلافات وتحامله الشديد على الكوفيين، و عدم استقلال التعليقة عن المقرب و غيرها. تأثر ابن النحاس كثيراً بكتاب سيبويه، إلا أن التعليقة تمتاز بكونها مرحلة متطورة ومتقدمة عن الكتاب منهجياً.
زينب رمضان عبد الله أحمد(2014)

أحمدك ربِّي وأشكرك شكراً يليق بجلالك، على عطائك وتوفيقك، إذ يسَّرت لي إنجاز ما عزمت على إنجازه، في هذه الرحلة العلمية الممتعة، والتي قضيتها بين عَلَمين جليلين من مشاهير النحو العربي، وهما كبير النحاة وشيخهم سيبـويه ونابغة عصره وفريد زمانه ابن مالك، وقد توصَّلتُ من خلالها إلى نتائج منها: أنَّ ابن مالك يُجلُّ سيبويه، ويقدِّر جهوده العظيمةَ التي بذلها خدمةًّ للغة العربية من خلال ما قدَّمه في كتابه من قواعد محكمة للنحو العربي، ويظهر هذا الاحترام في كثير من نصوصه، عبَّر فيها ابن مالك عن ثقته بكلِّ ما يرويه سيبويه، وصدقه في كلِّ ما نقله واستدلَّ به من كلام العرب، مظهراً إعجابه بعلمه، مكبراً ذكاءه وفطنته وقدرته على استيعاب آراء السابقين، وهذا ـ في رأيي ـ ما دفع ابن مالك إلى الاستناد على نصوص سيبويه في كلِّ الأبواب والفصول التي بنى عليها شرحه، فالمطَّلع على هذا الشرح يرى الأهميّة الكبيرة التي أولاها لنصوص الكتاب، من خلال توثيقها بالنصِّ دون غيرها ـ في كثير من الأحيان ـ أو بالإشارة إليها مع إسناد الرأي لسيبويه تصريحاً أو تلميحاً، ثمَّ الاحتكام إليها عند مناقشة آراء النحاة، فاستدلَّ بها على تأييد ما رآه صواباً، واعتمد عليها في ردِّ ما رآه مجانباً للصواب، وركن إليها في مناصرة ما انفرد به من آراء خالف بها النحاة، وهذا لا يعني أنَّ ابن مالك تابع لشيخ النحاة في كلِّ ما يذهب إليه، وإنَّما خالفه في بعض المسائل، وهذا يدلُّ على استقلاله وسعة علمه. إنَّ تأثُّر ابنِ مالكٍ بسيبويه وكتابه أمرٌ ثابت في شرح التسهيل، ومن الأدلَّة عليه في باب المسائل ما يلي: اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ اللفظ أولى بالذكر من اللفظة. اتَّفق مع سيبويه على أنَّ الكلام عند النحويين ما أفاد فائدة يحسُن السكوت عليها. اكتفى ابن مالك بأقسام الكلام التي ذكرها سيبويه، وفيه دليل على إقراره لها. وافق ابن مالك سيبويه على تقسيمه الفعل إلى ماضٍ وأمرٍ ومضارع. إذا دخلت (قد) على المضارع فهي عندهما لإفادة التقليل مثل ربَّما. علَّة بناء المضارع المتَّصل بنون الإناث على السكون عندهما حمله على الماضي المتَّصل بها. إذا اجتمعت نون الإعراب ونون الوقاية حذفت نون الإعراب وجوباً عند سيبويه وابن مالك لناصب أو جازم. أبطل ابن مالك ما ذهب إليه الفراء من عدم جواز جمع (فِعْلة) على (فِعِلات) بالاتباع، معتمداً على ما نقله سيبويه عن العرب من استعمالهم (نِعِمات) جمع (نِعْمة). وافق ابنُ مالك سيبويه في وجوب تقديم الضمير الأسبق رتبةً عند الاتِّصال. تبع ابنُ مالك مذهبَ سيبويه في القول بجواز وقوع ضمير الفصل بين نكرتين كمعرفتين. وافق الخليلَ وسيبويه في اعتبار ضمير الفصل من الاسماء، ووافقهما والبصريين على أنَّه لا موضع له من الإعراب. خالف ابن مالك المتأخرين في اعتبارهم اللام وحدها أداة التعريف، معتمداً على رأي الخليل وسيبويه في المسألة. ذهب ـ تبعاً لسيبويه ـ إلى أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأنَّ الخبر مرفوع بالمبتدأ. خالف البصريين إلاَّ الأخفشَ في منع الابتداء بالوصف غيرِ المعتمِدِ على استفهام أو نفي، فقال بجوازه مستنداً إلى ما فهمه من كلام سيبويه. استدلَّ ابن مالك بما حكاه سيبويه من قول العرب: ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيدٌ، على جواز دخول (ليس) على فعل ماضٍ. اختار ابن مالك قول بعض العرب بجواز نصب خبر (ما) إذا توسَّط بينها وبين اسمها، وحكم بقلَّته معتمداً على رأي سيبويه بأنَّه خروجٌ عن النظائر. اعتمد على سيبويه في القول بأنَّ الأحرف الناسخة خمسةٌ لا ستَّة. جعل ابنُ مالك كلامَ سيبويه دليلاً على صحَّة ما اختاره من تجويز إعمال إنْ المخفَّفة على قلَّة. اختار ابنُ مالك رأي سيبويه في أنَّ اسم (لا) في قولهم: (لا رجلينِ فيها) مبنيٌ، لا معرب كما ذهب إليه المبرد تعجَّب ابن مالك مما نسبه الزجَّاج والسيرافي لسيبويه من القول بأنَّ فتحة (لا رجلَ) فتحة إعراب، وذهب إلى أنَّهما لم يفهما مراده وهو أنَّها فتحة بناء. صحح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ محلَّ (أنَّ) و(أنْ) عند حذف حرف الجرِّ المحذوف اطِّراداً هو النصب. اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ عامل النَّصب فيما بعد المصدر المصدرُ نفسه. اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ (لدى) ظرف يرادف (عند) وصرَّح بتخطئة من يرى أنَّها بمعنى (لدن). ذهب ابن مالك إلى نصب (كلَّمتُه فاه إلى فيَّ) على الحال تبعاً لسيبويه مُخطِّئاً الكوفيين في نصبهم لها على المفعولية، والأخفش في نصبه لها على نزع الخافض. يرى ابن مالك تبعاً لسيبويه أنَّ الهمزة لنداء القريب، وبقيَّة الحروف لنداء البعيد. صحح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من القول بأنَّ مجرور (حتى) ظاهر لا مضمر. ذهب ابن مالك إلى القول بأنَّ (كلّ، وجميع، وعامة) سواء في المعنى معتمداً على تصريح سيبويه بذلك. اختار ابن مالك مذهب سيبويه في أنَّ العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. يرى ابن مالك تبعاً لسيبويه أنَّ إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة، لا كما ذهب إليه بعض النحاة من أنَّها من قبيل الإضافة غير المحضة. فهم ابن مالك من كلام سيبويه أنَّه يسوِّي بين (أنْ) و(إذْ) في إفادتهما معنى التعليل، وصرَّح باختياره.
علي محمد علي ناجي(2014)

الحمد للّه ربّ العالمين وبه نستعين، هذا، فقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من مراحل البحث الشّاق المُمتع الذي كان بعنوان: (الجملة الفعلية في ديوان جرير) دراسة نحوية. وللوصول إلى هذا الهدف، فقد عنى البحث بتوصيف الجملة الخبرية، والجملة الإنشائية، والتركيب الشرطي، والجملة الموسّعة، وذلك عن طريق وصفها في أنماط تشترك في ألفاظها التركيبية، كما اشتملتْ معظم هذه الأنماط على صور تختلف باختلاف الألفاظ وتركيبها داخل كل نمط، ثم تحليل هذه الأنماط والصور نحوياً. وقد جرتْ عادة الباحثين المعاصرين أن يذكروا أهم النتائج التي توصّلوا إليها في نهاية البحث. ولا أُريدُ هنا أن أذكر جميع المباحث التي تناولتُها بالدراسة، ولا أرى فائدة في العودة إلى ذكرها وتكرارها، بل سأكتفي بذكر القضايا اللغوية المهمة التي ظهرتْ في هذا البحث، وهي كالآتي: ورد الفعل(ترك) متعدياً إلى مفعولين وهو بمعنى التحويل، وهو ما ذهب إليه أغلب النحاة، خلافاً لبعضهم الآخر الذين يذهبون إلى أن المنصوب الثاني يُعرب حالاً. ورود أفعال متعدية إلى مفعولها الأول بنفسها، وإلى الثاني بواسطة حرف جر محذوف، وهذا ما ذهب إليه ابن السراج، وذهب الجمهور إلى أن حرف الجر المحذوف من المفعول الثاني سماعي لا يُقاس عليه، إذا لم يكن المفعول الثاني مصدراً مؤولاً، وذهب الأخفش الصغير إلى جواز الحذف مع غير المصدر بشرط تعيين المحذوف. ورد الفعل(نبّأ) متعدياً إلى ثلاثة مفاعيل(مصدر مؤول)، وقد ألحقه سيبويه بالفعل(أعلم). ورد المفعولان الثاني، والثالث(مصدراً مؤولاً) للفعل(خبّروقد ألحقه الفراء بالفعل(أعلم). ومن خلال ما تتبّعتُ في كتب النحو لم أجد من النحاة من تكلّم عن تعدي الفعل إلى ثلاثة مفاعيل(اسماء صريحة) في الشعر. وردت أفعال مبنية للمجهول، وهي متعدية إلى مفعول واحد، وهذا متفق مع الضوابط التي وضعها النحاة. ورد في الديوان من أدوات النفي: (ما، ولمّا، ولم ولا، وليس، ولن)، وقد وضع النحاة شروطاً للتفرقة بين(لم)، و(لمّا)، وهذا يتفق مع ما ورد في الديوان. دخول(ما) النافية على الفعل المضارع، فنفته وأفادت نفي الحال، وهذا ما ذهب إليه أغلب النحاة. بينما ذهب ابن مالك إلى أن(ما) النافية تكون لنفي المستقبل على قلّة، وهذا لم يرد في موضوع البحث. وردت أداة النفي(لا) داخلة على الفعل المضارع، فنفته في سياق الماضي بقرينة الفعل الماضي الناقص(كان)، و بـ(الأمس)، وهذا يخالف رأي النحاة الذين يرون بأن أداة النفي(لا) عندما تدخل على الفعل المضارع تخلّصه للمستقبل، ونص جرير يتفق مع قول ابن مالك الذي خالف رأي النحاة هنا. وردت( ليس) نافية في الديوان، حيث اختلف فيها النحاة بين الفعلية والحرفية، فهي عند ابن هشام فعل لا يتصرّف، وهي لنفي الحال، وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها حرف، وذهب المالقي إلى أنها فعل إذا وُجدت بخاصية من خواص الأفعال، وقد وافقه في ذلك العكبري، حيث يرى أنها فعل لتحملها الضمائر، لأن هذه الضمائر من خصائص الأفعال. وأنا أرى أن(ليس) فعل لقبولها الضمائر، كما ذهب إلى ذلك أغلب النحاة. ذكر النحاة من حالات تقديم المفعول به أن يكون ضميراً منفصلاً، لأن تأخره يؤدّي إلى اتّصاله، وهذا لم يرد في الديوان. ذكر النحاة جواز تقديم المفعول به، وهو(اسم ظاهر) على فعله، وهذا قد ورد منه في الديوان. ورد تقديم المفعول به وجوباً على فعله في الديوان، وهو اسم استفهام وهذا يتفق مع قول النحاة. في قضية حذف الفعل، فقد حُذف الفعل وجوباً في الديوان بعد(إذا)، حيث وقع بعدها اسم مرفوع للفعل المحذوف، وقد جوّزه النحاة. حُذف المفعول به من جملة الصلة، وهذا جائز عند النحاة. وقع في الديوان فعل الشرط مضارعاً، والجواب ماضياً، وهذا ضعيف يكون في الضرورة الشعرية، كما ذهب إلى ذلك ابن مالك، والسيوطي، وأجازه في الاختيار الفراء، وتبعه ابن مالك، وخصّه سيبويه، والجمهور بالضرورة. ملاحظة دخول(اللام) على الفعل الواقع في جواب(لولا) في حالة الإثبات، وحذفه في حالة النفي. مجيء جواب الشرط فعل أمر مقترن بـ(الفاء)، وهذا يتفق مع قول النحاة. إثبات وحذف(اللام) الداخلة على الفعل الماضي الواقع في جواب(لو)، وهذا يتفق مع قول النحاة. اختلف النحاة في قضية اجتماع الشرط، والقسم، وتحديد جواب كل منهما، وقد اتّضحت هذه القضية من خلال تحليل الأنماط التي تقدّم فيها أسلوب القسم على الشرط بأنه ليس هناك حذف، بل جملة الجواب المذكورة، هي جواب الشرط دون القسم، وجواب القسم، هو التركيب الشرطي المتكامل، وهو ما يُخالف معظم آراء النحاة القائلين بحذف جواب المتأخر منهما والاستغناء بجواب المتقدّم. ذهب النحاة إلى جواز جزم جواب الشرط بعد الطلب(الأمر)، أما ابن هشام يرى ذلك بضعف. وقع الاسم الواقع بعد(إذا) الشرطية على الفاعلية، وهذا رأي البصريين خلافاً لبعض الكوفيين الذين يرون أن الاسم الواقع بعد(إذا) مرفوع بالابتداء، والمرجّح فيما ذهب إليه البصريين. ورد في الديوان مجيء جملة الجواب فعلية فعلها مضارع منفي بـ(لم) بعد(إذا)، وهذا قليل. دخول(لام) الأمر على الفعل المضارع المخاطب المبني للفاعل، وهذا قليل في رأي النحاة. لم يرد في الديوان دخول(لام) الأمر على صيغة بناء(ليفعل). لم يرد في الديوان دخول(لا) الناهية على فعل المتكلّم. وردت(لا) الناهية داخلة على فعلي المخاطب والغائب وهذا يتفق مع رأي النحاة. نلاحظ دخول(لا) الناهية على الأفعال المضارعة، وهي متصلة بمجزومها وهذا الأصل. وهناك من النحاة من أجاز الفصل بينها وبين مجزومها، وهذا لم يرد في الديوان. ورد من أدوات الاستفهام في البحث: (الهمزة، وهل، وكيف). ورد من حروف النداء في الديوان: (يا ـ أ ـ أيا). ترجيح رأي البصريين حول المنادى بالفتح الموصوف بـ(ابن) لخفته، خلافاً للمبرد. حذف الفعل مع الفاعل في أسلوب النداء، كما يرى ذلك النحاة. استعمل الشاعر حرف النداء(يا) للندبة عند أمن اللبس وهذا يتفق مع قول النحاة. جواز حذف أداة النداء(يا) من المنادى عند أمن اللبس، وهذا يتفق مع رأي النحاة. جواز حذف المنادى، لقيام قرينة دالة عليه، وهو مفعول به، وهذا يتفق مع رأي النحاة. ورد في الديوان لأسلوب المدح(نِعم، وحبذا)، وللذّم(بئس، وساء). ترجيح إعراب المخصوص سواء كان (مذكوراً)، أو(محذوفاً) للمدح، أو الذّم على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وذلك لإبقاء جملة المدح، أو الذم على فعليتهما، وهذا الإعراب قد أجازه النحاة. ورد المخصوص بالمدح أو الذم(مذكوراً، ومحذوفاً) وهذا جائزٌ عند النحاة. الأخذ بالمذهب المشهور في إعراب(حبذا)، وهو أن تكون(حبّ) فعلاً ماضياً و(ذا) الفاعل، والمخصوص متأخر عنهما وجوباً، وهو مُعرب خبر لمبتدأ محذوف. ورد في الديوان جواز الجمع بين الفاعل الظاهر، والتمييز في فعلي المدح والذم(نعم، وبئس)، وقد اختلف النحاة في هذه القضية، وأنقسموا إلى مذهبين، مذهب جوّز ذلك ولكن بشرط أن أفاد معنى التوكيد، ومذهب قال بالمنع مطلقاً، وعلى هذا فإن جرير يتفق مع المذهب الأول الذي قال بالجواز. ترجيح مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين على أن(نعم، وبئس) فعلان ماضيان لا يتصرّفان. الأخذ برأي جمهور البصريين، والكسائي من الكوفيين على أن الاسم المرفوع الواقع بعد(نعم، وبئس) مرفوع بهما. لم يتغيّر في الديوان المخصوص الواقع بعد(ذا) الإشارة المعربة فاعلاً في الديوان، وهذا يتفق مع رأي النحاة. الأخذ برأي سيبويه، وابن خروف، وعبد السلام هارون في إعراب(ما) الواقعة بعد الفعل(ساء) على أنها فاعل، وهي معرفة تامة. ورد في الديوان حرف(يا) الداخل على(حبّذا) ليس للنداء، أو للدلالة على اسمية(حبذا)، وإنما كان لمجرّد التنبيه، كما يرى ذلك النحاة. لم يرد في الديوان تقدّم المخصوص بالمدح أو الذم على فعله. لم يرد في الديوان استعمال أسلوب الذم(لا حبّذا). لم يرد في الديوان من حروف القسم إلّا: (الباء)، و(الواو). ورد في الديوان أداة القسم(مذكورةً)، و(محذوفة). ورد في الديوان القسم(صريح) و(مقدّر). ورد في الديوان المقسم به (مذكوراً)، و(محذوفاً). وكذلك المقسم عليه (مذكوراً)، و(محذوفاً). ورد في الديوان جواب القسم محذوفاً جوازاً، ووجوباً، وهذا يتفق مع قول النحاة. حذف الفعل مع الفاعل في أسلوب القسم، لكثرة الاستعمال، ووجود ما يدل عليه، وقد ظهر الفعل مع(باء) القسم، لأنها الأصلوغير هذا ورد الفعل من غير أداة القسم، ولكن البعض الآخر ورد الفعل محذوفاً مع أداة القسم الأخرى المستخدمة في الديوان. ورد في الديوان من أسلوب التحذير: (إيّاكَ)، و(إيّانا). كما حُذف الفعل مع الفاعل في هذا الأسلوب بعد هذين اللفظتين الواردتين في الديوان، وهذا يتفق مع قول النحاة. ورد في الديوان المحذّر منه (مذكوراً)، و(محذوفاً). ورد في الديوان حرف(الواو) قبل المحذّر منه، حيث اختلف النحاة في إعرابها، فذهب الكثيرون، ومنهم السيرافي، وابن عصفور إلى أن المحذّر منه معطوفاً على لفظة(إيّاك) والكلام جملة واحدة، بينما ذهب ابن طاهر، وابن خروف إلى أنه منصوب بفعل محذوف، وهو من قبيل عطف الجُمل، بينما اختار ابن مالك مذهباً ثالثاً، وهو أن يكون معطوفاً على مفرد. ورد في الديوان استعمال أسلوب التحذير بلفظة(إيّانا) لجمع المتكلمين، وهذا ضعيفٌ، وقال به بعض النحاة، وهو شاذٌ عندهم. لم يرد في الديوان حذف عامل المفعول المطلق جوازاً. لم ترد في الديوان لفظتي(بعض)، و(أي) المضافتين إلى المصدر. ورد في الديوان مجيء المفعول له نكرة، وهذا ما اشترطه الجرمي، والمبرد، والرياشي، وردّه سيبويه والجمهور، كما ورد معرفة أيضاً، وهذا ما ذهب إليه النحاة. اختلف النحاة في إعراب لفظة(حين) عند إضافتها إلى الجملة، حيث ذهب جمهور البصريين إلى جواز الإعراب إذا أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها مضارع، أو جملة اسمية، ولا يجوز البناء إلّا إذا أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ، أما الكوفيون فيرون أنه ما أُضيف إلى الجملة جوازاً يجوز فيه الإعراب والبناء، سواءً أُضيفت إلى جملة فعلية فعلها ماضٍ، أو مضارعٍ، أو جملة اسمية، وقد أيّد ابن مالك مذهب الكوفيين هنا. لم يرد في الديوان لفظتا(فوق)، و(تحت) متصرّفتين بـ(مِنْ). لم يرد المفعول معه في الديوان. ورد الحال بالمشتقات الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. وقعت في الديوان الحال جامدةً مؤولةً بمشتق، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. ورد الحال في الديوان نكرةً مشتقةً وجامدةً مؤولة بمشتق، وصاحبها معرفة، موافقاً للأحكام التي وضعها النحاة له. وردت الحال في الديوان نكرة مشتقة، وهي متعددة، وهذا يتفق مع قول النحاة. وقعت لفظة(غير) حالاً؛ لأنها وقعت في موضع يصلح في موضعها(لا) النافية، ووقع بعدها اسم مشتق مجروراً بالإضافة. ورد الحال مقدّماً على عاملهوهو اسم استفهام، وهذا التقديم كان واجباً، وقد أقرّه النحاة. لم ترد في الديوان الحال معرفةً، وهي مؤولة بنكرة. ورد في الديوان تقديم الحال على عامله، لأنه فعل متصرّف، وهذا قد أجازه النحاة. الأخذ برأي الكوفيين، وأبو حسن الأخفش من البصريين في قضية اقتران الجملة الفعلية الماضوية المثبتة المتصرفة الواقعة حالاً بـ(قد). وذلك لكثرة الشواهد على ذلك من القرآن الكريم والشعر. وردت جملة حالية ذات فعل مضارع منفي بـ(ما)، وهذا استعمال قليل، قال به بعض النحاة. ورد الحال لازماً، وهو في الأصل يكون مشتقاً، وهذا قليل في الاستعمال. لم يرد في الديوان الحال (شبه جملة) نوعها ظرف(زمان). استعمل جرير تمييز المفرد، والجملة، وهذا ما ذهب إليه النحاة. جوّز جرير الفصل بـ(الجار والمجرور) بين التمييز والعدد، وذلك في الضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. لم يرد في الديوان تمييز العدد بلفظة(المائة)، بينما ورد بلفظة(الألف). لم يرد في الديوان تمييز ما كان كناية عن عدد بالألفاظ الآتية: (كأين، وكذا، وبضع، ونيف)، بل ورد من ذلك لفظة(كم) الخبرية. استعمل جرير جواز الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وذلك في الضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. الأخذ برأي ابن عصفور، وابن مالك، وأكثر المتأخرين حول قضية(التمييز المحوّل عن الفاعل) بأنه حُوّل المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، وجيء بالمضاف تمييزاً. الأخذ برأي سيبويه، والمازني والمبردوالزجاجي ومن تبعهم في ذلك بأن الناصب لتمييز الجملة، هو الفعل أو شبهه. ورد تمييز(كم) الخبرية مجروراً بـ(مِن) الظاهرة مع الفصل بينها وبين تمييزها بشبه الجملة(الجار والمجرور)، كما ورد أيضاً تمييزها مجروراً بـ(مِن) الظاهرة دون الفصل بينها وبين تمييزها بالجار والمجرور، وذلك على مذهب الكوفيين. لم يرد في الديوان من تمييز المفرد إلّا ما كان تمييزاً لعددٍ أو كنايةٍ عنه، مطابقاً في ذلك لآراء النحاة. لم يرد في الديوان التمييز محذوفاً. لم يرد في الديوان التمييز متوسطاً بين الفعل ومرفوعه. نلاحظ تغليب المذهب الكوفي في تمييز(كم) الخبرية. ورد من أدوات الاستثناء في الديوان: (إلّا، وسِوى)، وكان الاستثناء بـ(إلّا) مثبتاً ومنفياً، وتاماً وناقصاً، أما الاستثناء بـ(سِوى)، فقد ورد منفياً فقط. لم نر خلافاً في إعراب المستثنى الواقع بعد أداتي الاستثناء(إلّا، وسِوى) المذكورتين في الديوان، وبين آراء النحاة. ورد في الديوان حذف المستثنى منه في الاستثناء المفرّغ بأداة الاستثناء(إلّا). ورد في الديوان المستثنى نكرةً ومعرفةً. ورد في الديوان تقديم المستثنى على المستثنى منه، وحينئذٍ وجب نصبه، وهذا ما ذهب إليه النحاة. الأخذ برأي البصريين على أن الناصب في المستثنى، هو الفعل بتوسط (إلّا)، أو الفعل المتقدم في الجملة. ورد من أنواع النعت في الديوان: مفرد(حقيقي) و(سببي) وجملة(اسمية)، و(فعلية)، وشبه جملة(الظرف)، و(الجار والمجرور). وهذا يتطابق مع الشروط التي وضعها النحاة. استعمل جرير في ديوانه النعت المشتق، والجامد المؤول بالمشتق، والجامد غير المؤول. ورد النعت في الديوان بالمشتقات الآتية: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، وسم التفضيل. نُعت بالاسم المنسوب بياء النسب، ويؤول ذلك بكلمة(المنسوب)، وهي اسم مشتق على وزن(مفعول) وهذا النوع من النعت، هو الجامد المؤول بالمشتق، وهذا يتفق مع قول النحاة. نُعت بالاسم الموصول(الذي والتي) الاسم المعرفة، وتضمّنت جملة الصلة ضميراً عائداً يطابق الاسم الموصول، ويعود على المنعوت متفقاً مع آراء النحاة في هذا الجانب. ورد في الديوان النعت بلفظة(ذي)، وفرعه(ذات). استعمل جرير في ديوانه النعت بلفظتي(غير)، و(مثل)، وهما جامدان غير مؤولين، كما ذهب إلى ذلك النحاة. ورد في الديوان تعدّد النعت لمنعوت واحد بصيغة المبالغة، وهذا يتفق مع قول النحاة. لم يرد في الديوان التوكيد بالفعل، ولا بالحرف، ولا بالجملة، وإنما ورد بالاسم. لم ترد في الديوان من ألفاظ التوكيد المعنوي إلّا لفظتي(كل، وكلتا) مضافتين إلى ضميرٍ يعود على المؤكّد ويطابقه في النوع، والعدد، والإعراب، وهذا يتفق مع الشروط التي وضعها النحاة. لم يرد في الديوان توكيد الضمير المستتر، أو المتصل المرفوع، أو المنصوب. لم يرد في الديوان من أنواع البدل إلّا بدل(كل من كل). أبدل الشاعر النكرة من النكرة والمعرفة من النكرة، والمعرفة من المعرفة. لم يرد في الديوان من حروف العطف إلّا(الواو، والفاء وثُم، وأم، وأو). ورد في الديوان العطف بحرف(الواو) المفردات، والجملة الفعلية، وشبه الجملة، لإفادة الجمع والمشاركة، وقد ورد العطف بحرف(الواو) وجوباً، لأن الفعل يقتضي المشاركة لوقوعه من متعدّد. عُطف عامل قد حُذف، وبقى معموله بحرف(الواو)، وهذا ما اختصت به(الواو)، وهذا ما ذهب إليه النحاة. ورد العطف على الاسم المجرور بحرف الجر بإعادة الجار، كما ورد أيضاً العطف على الاسم المجرور بحرف الجر دون إعادة الجار. لم يرد في الديوان العطف بالجملة الاسمية، ولا بشبه الجملة عند العطف بالحرف(الفاء)، كما لم يرد العطف بالمفرد، ولا الجملة الاسمية، ولا شبه الجملة عند العطف بالحرف(ثم)، وكذلك لم يرد العطف بالمفرد، ولا الجملة الاسمية، ولا شبه الجملة عند العطف بالحرف(أم)، وكذلك لم يرد العطف بالجملة الاسمية عند العطف بالحرف(أو). نلاحظ بأن حرف العطف(الفاء) أفاد المشاركة، والترتيب، والتعقيب والسببية، كما أفاد الحرف(ثم) التشريك في الحكم، والترتيب المعنوي، والتعقيب بمهلة زمنية معينة والتراخي، وهذا مذهب الجمهور خلافاً لقطرب الذي يرى بأنها لا تفيد ذلك. ورد في الديوان حرف العطف(أم) متصلة، ومنفصلة، وليس هناك خلاف بين ما ورد في الديوان، وما ذهب إليه جمهور النحاة. عطف الشاعر بالحرف(أو) وكان له المعاني الآتية: الإباحة، والشك، والإضراب بمعنى(بل) والتخيير. ورد في الديوان حذف المعطوف عليه، وهو معرفة(ضمير مستتر) من غير فاصل، وذلك للضرورة الشعرية، وهذا جائز عند أغلب النحاة. استعمل الشاعر عطف أكثر من معمول على معمول واحد، وهذا جائز عند النحاة. ورد في الديوان عطف الفعل الماضي على المضارع وبالعكس، وهذا جائز عند النحاة خلافاً لبعضهم. تداول عند أغلب النحاة في كتبهم بيتاً شعرياً منسوباً إلى جرير مستشهدين به في باب العطف باستعمال حرف( أو) العاطفة بمعنى(الواو). وبعد الاطّلاع والدراسة في الديوان لم يكن هذا الشاهد موجود في الديوان، بل كان البيت الموجود في الديوان بـالحرف(. . . إذْ. . . ) بدل( أو) التي ذكرها النحاة، وهناك بعض النحويين قد أشاروا في كتبهم إلى هذا اللبس، ومن بينهم الشيخ خالد الأزهري في كتابه( شرح التصريح على التوضيح). وأخيراً فإننا لا نزعم بأننا قد أعطينا لهذا الديوان حقّه من البحث والدراسة النحوية، ونقفل أبواب البحث فيه، بل نأمل أن يكون جهدنا المتواضع مفتاحاً قد كشف عن جوانب متعددة للدراسة، وفاتحة خير قد مهّدتْ الطريق إلى بحوث لغوية أُخرى في هذا المجال تكون أكثر شمولية. كما أنّني لا أُبرّي نفسي من الخطأ والزلل، لأن ذلك من سمات البشر، ونرجو من الله العلي القدير أن يمدّنا بالعون، ويلهمنا الصواب ويعفو عن هفواتنا إنه الغفور التوّاب.
خالد عبد الله محمد الطاهر عبد الخالق(2014)

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تدرك الغايات، وبعد: فإن هذه الدراسة التي تمثلت في أوجه الاتفاق والاختلاف بين الزمخشريّ من خلال كتابه الكشّاف، وأبي حيّان الأندلسي من خلال كتابه البحر المحيط، قادتنا في نهاية المطاف إلى تقرير النتائج الآتية: إن دراسة تفسير الكشّاف دراسة سليمة، لا تتهيأ إلا لمن درس حياة الزمخشريّ، وما كان يحوطها من ظروف سياسية، واجتماعية، وفكرية، تلك الحياة التي كانت تتقاسمها الآلام والآمال، حيث نشأ الزمخشريّ منذ صباه في بيئة تموج بالاعتزال، واحتضنه منذ بداية حياته العلمية شيخه ـ أبو مضر محمود بن جرير الأصفهاني ـ المعتزلي وأواه، وبانتقاله إلى مكة ليلتقي بولي نعمته أمير مكة ـ ابن وهّاس ـ الذي كان يقاسمه في الفكر والرأي، فبالغ في تكريمه، والإحسان إليه، وعوضه عن كل ما فاته، وقد جُبِلَتْ النفوس على حب من أحسن إليها، كما لقيَّ هناك من أرباب الفرق الكلامية الأخرى من كان يشايعه، ويناصره في فكره، مما شجّعه على كتابة تفسيره في مكة، وقد كان لكل تلك العوامل أثرها الواضح في توجهه الفكري في كشّافه، في حين تميزت حياة أبي حيّان بالاستقرار النسبي مقارنة بحياة الزمخشريّ، فما أن دخل مصر حتى لقي حظوة وعناية يليقان بمقامه، مما هيأ له الإقامة بها إلى آخر حياته، وقد كانت مصر قبلة للعلماء، وطلاب العلم من أهل السنة يومئذٍ، فكانت فرصته في إشباع رغبته في التعلم والتعليم في آنٍ واحد، ويبدو من مقدمة تفسيره أنه كانت بين يديه مجموعة هامة من كتب التفسير والعلوم الشرعية الأخرى، فعمل على انتقاء مادته وتفسيره من مصادر كثيرة، كما أن ما كان يتميز به أبو حيّان من حاسة نقدية، وأمانة علمية في النقل والاقتباس قد زاد منهجه في التفسير اتقانًا وإحكامًا، وزاد قيمة كتابه البحر المحيط رفعة وتقديرًا، وبذلك تجلى عامل التفاضل بين هذين الكتابين في التفسير من جوانب مختلفة. ينتمي الزمخشريّ في مذهبه النحويّ إلى المدرسة البغدادية التي استمدت أصولها من آراء أصحاب المذهبين الرئيسيين في النحو: البصري والكوفي، باختيار ما يناسب منهما الرؤية الفكرية لعلمائها، وكان الزمخشريّ يميل إلى المذهب البصريّ في أغلب مسائل النحو، وأبو حيّان ينتمي إلى المدرسة الأندلسية القائمة أساسًا على الاختيار أيضًا من المذاهب السابقة ما يوافق علماءها، وإن عُدَّ أبو حيّان أندلسيًا فهو يُجِلّ المذهب البصريّ، وإمامه سيبويه إجلالا كبيرًا إلى حد التعصب في بعض المسائل. قد يخرج الزمخشريّ عن تطبيق المذهب البصريّ عندما يرى أن المذهب الكوفي يعينه في توضيح المعنى وبيان أسراره، وكذلك أبو حيّان طبّق بعض آراء الكوفيين، ولكنه كان يشترط في اتباع المذهب الكوفي أن تسنده شواهد مسموعة عن العرب. المعنى عند الزمخشريّ أولى بالاهتمام من قواعد النحو، فالاهتمام بتوضيحه قد يخرجه عن الأصول والقواعد النحوية بابتداعه آراء جديدة على النحو والنحاة، وقد رفض أبو حيّان ذلك؛ لالتزامه بتطبيق قواعد النحو وتوجيه المعنى على أساسها، وتلك سمة تميز بها النحاة المتأخرون. نقل أبو حيّان عن الزمخشريّ عند استحسانه رأيه في مواضع، وإن كانت قليلة، ونقل عنه أحيانًا بعض آرائه دون نسبته إليه، إلى جانب موافقته له في بعض أوجه الإعراب؛ لانتمائهما إلى مذهب نحويّ واحد. يعتبر السّماع الأصل المقدّم على كل أصول النحو عندهما، لاسيما الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته، وقد يتخذ أبو حيّان السّماع حجة ضد ما يذهب إليه الزمخشريّ من آراء نحوية. إن استشهاد الزمخشريّ بالحديث الشريف كان أكثر من استشهاد أبي حيّان، إذ اشتهر عن أبي حيّان رفضه الاستشهاد بالحديث، وقد صرّح بهذا الرفض، لكنه لم يلتزم بذلك، واستشهد ببعض الأحاديث في بعض المسائل النحوية. كان موقفهما من الاستشهاد بالشعر موافقًا لمنهج النحاة الأوائل في معظم الأحوال، إذ كان كلام العرب شعرًا ونثرًا دليلا من أدلة النحو، ومن يُستشهد بقولهم من العرب الموثوق بعروبيتهم، على الرغم من إيرادهما شعر بعض المولّدين، ولكن كان ذلك استئناسًا لا احتجاجًا بشعرهم. اتفق الزمخشريّ وأبو حيّان في جعل القياس أصلا ودليلا من أدلة النحو عند اطّراده، فكلاهما صرّح برفضه البناء على الشاذ والقليل، واتفقا في تصريحهما بوجوب الأخذ بالسّماع الكثير إذا خالف القياس الصحيح، مع هذا لم يلتزم كلاهما بذلك، فجاء قياس كل منهما على القليل. أكد كل من الزمخشريّ وأبي حيّان، أن لكل عامل معمولا، وهو الأثر الذي يحدثه، وأن كل أثر لابد له من مؤثر وهو العامل، وإن حذف أحد الطرفين: العامل أو المعمول، لابد من وجود دليل عليه، كما أكد كلاهما تأثير العامل في توجيه المعنى، وفهم الأساليب والتراكيب. نظرًا لاتفاقهما في المنهج النحويّ، فقد نتج عن ذلك اتفاق في مسائل خلافية في إعراب آي الذكر الحكيم. إن السبب الرئيس لتعقب أبي حيّان الزمخشريّ هو اعتزاله، وانتصاره لمذهبه الاعتزالي عن طريق الصناعة النحويّة. إن أبا حيّان كان كثيرًا ما يخالف الزمخشريّ رغبة في المخالفة لا أكثر، ويظهر ذلك في النقد الموجه من تلميذه السمين الحلبي؛ لشيخه أبي حيّان. إن الزمخشريّ لا يتردد في مخالفة إجماع النحاة، إذا كان ذلك يبين سرًا بلاغيًا، ونكتة بيانية في النظم القرآني الكريم، وهذه ثغرة استغلها أبو حيّان لمخالفته بما أجمع عليه النحاة. كان الزمخشريّ يتوسع في الحذف، فيكثر من تقدير القول، وتأويله مستعينًا في ذلك بالمعنى الذي يحتويه التركيب، مسوغًا ذلك بالنكات البلاغية، والأسرار البيانية التي تظهر عند تأويله، أما أبو حيّان فغالبًا ما يدعو إلى حمل الكلام على ظاهره دون الحاجة إلى الحذف والتقدير. وفي الختام أقول لقد خرجت من هذا البحث، وقد تجلى لي بعد طول البحث أن تفسير الكشّاف وأثره فيما جاء بعده من كتب التفسير، يرقى ليكون مشروع بحث علمي مستقل جليل الفائدة، وكذلك القول في تفسير البحر المحيط. وإنني أسأل الله تعالى أن يوفقني وغيري من طلبة العلم والباحثين؛ لمواصلة البحث في هذا الاتجاه، لخدمة عدد من كتب التفسير التي تحتاج لدراسة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين.
محمد صالح ســرار معتمد (2013)

في الختام يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصّلت إليها في النقاط الآتية: كان العكبري في اعتراضاته متأثراً بغيره من النحاة البصريين كسيبويه، والفارسي، والزجّاج، ومقتفياً لهم. استدلّ العكبري بالأصول النحوية المعتبرة: كالسماع والقياس والإجماع، وكان معظما للسماع ومقدماً له على غيره من الأصول الأخرى. لم يأخذ العكبري بالإعراب المؤدّي إلى حمل القرآن الكريم على النادر من أقوال النحاة. تابع العكبري البصريين في إعراب الشواهد القرآنية. كان العكبري متابعاً للبصريين في عدم القياس على المسموع الشاذ من كلام العرب. أيّد العكبري بعض آراء ابن جنّي. كرأي ابن جنّي في أنّ العامل في الفاعل هو إسناد الفعل إليه، ووافقه أيضاً في أنّ حقيقة الإعراب معنوي وليس لفظياً. كان العكبري في اعتراضاته مصحّحاً لعبارات وحدود ابن جنّي النحوية، ولغيره من النحاة. بقت آراء العكبري في المتبع كما هي في اللباب، ولم يتغير منها إلاّ القليل. 9- لم تكن آراء العكبري النحوية حبيسة مؤلفاته، بل تداولها النحاة بالأخذ والرد ونقلتها بعض الكتب كالدر المصون للسمين الحلبي، وشرح التصريح للأزهري، وشرج جمل عبد القاهر الجرجاني للبعلي. غفل العكبري في المتبع عن نسبة بعض الآراء إلى أصحابها، ونسبها في اللباب.
فوزي حسين عبد الله الراشدي (2013)

معرفة مصطلح التناص وتتبع جذوره في التراث العربي النقدي والدراسات النقدية المعاصرة العربية والغربية والتوصل إلى تعاريف عدة منها تعريف "جوليا كريستيفا" للنص: " كل نص هو تناص" والتي بنت دراستها لهذا المصطلح من خلال مبدأ الحوارية عند باختين. أن التناص ممارسة لغوية ودلالية لا مفر منها لأي شاعر، فالنص الأدبي هو عملية استيعاب وتمثل وتفاعل لكثير من النصوص السابقة، يتناص الشعراء معها بطرق مختلفة ومستويات متفاوتة. الكشف عن المظاهر التي يتمظهر فيها النص الغائب في النص الحاضر، ومستويات تعامل الشاعر (أبي نواس) مع النصوص الغائبة وطرق توظيفه لها فقد تكون هذه النصوص أسطورية أو تاريخية أو دينية أو تراثية أو أمثالاً وحكماً. الكشف عن الوظائف الجمالية التي ينهض بها التناص في النص الشعري فيستحضر الشاعر النصوص بكيفيات فنية وإبداعية في نصه الجديد لمنحه كثافة وجدانية ودلالية. طرق توظيف (أبي نواس) للنصوص الغائبة فهو تارة يعيد كتابة النص الغائب بطريقة اجترارية صامتة، و تارة يوظفه بطريقة امتصاصية تأخذ من النص الغائب بقدر ما يهمه التجديد ومواصلة الإبداع في النص الحاضر وتارة أخرى يوظفه بطريقة حوارية راقية على هدم النص الغائب نص جديد على أنقاضه طبيعة الشاعر المتمردة، فمن جهة هو رافض لكل الأوضاع الزائفة ثائر على الواقع المتردي، إضافة إلى توظيفه إلى أنواع التناص المختلفة وهو ما يعد من الخوض في التجريبية ومحاولات التوسع الفني. ثقافة الشاعر الكبيرة والواسعة، فقد قرأ العديد من النصوص المتنوعة وتفاعل معها بطرق متعددة على شكل صورة إشارية أو على شكل اقتباس لآي القرآن الكريم وغيره. كما تفاعل الشاعر مع النصوص الأسطورية بغية التعبير عن حالة نفسية ومواقف معاصرة. تعدد وكثرة الأغراض الشعرية التي خاض فيها الشاعر فقد طرق كل أغراض عصره كالغزل والمدح والهجاء والزهد، بالإضافة إلى غرض الخمر الذي شكل اغلب نتاجه الشعري. ثورته على الأطلال ومحاولة تغيير المقدمة الطللية التى تبدأ بها القصيدة الجاهلية، مستبدلا هذه المقدمة بوصف الخمر بدل وصف الأطلال. اخطأ الشاعر فى اختيار الخمر كبداية للقصيدة، ولو انه اختار اى بداية أخرى لأصاب ولوجد تأييدا كبيرا من الرافضين لهذه المقدمة. اهتم الشاعر كثيراً بالموروث الديني السماوي سواء أكان إسلاميا أم مسيحيا أم يهوديا، أو الموروث غير السماوي (الوضعي) كالديانات اليهودية أو اليونانية القديمة وغيره. شكل الموروث، بصفة عامة، سواء كانت أدبية أو دينية أو أسطورية، خلفية معرفية لدى الشاعر فى بناء شخصيته الشعرية والأدبية، فقد حرص على تتبع واستقصاء كل ما سبقه من معارف وعلوم عصره. أثرى (أبو نواس) المكتبة العربية شعرا و أدبا وتاريخا، مما تركه لنا من تراث ضخم وكبير جدا، وعلى الرغم من وجود دراسات حول هذا الأدب فإن نتاج هذا الشاعر لازال يحتاج إلى الكثير من البحث فى الحقول الجامعية والأكاديمية. تأثر الشاعر بالشعر والأدب العربي الذي سبقه أو عاصره، فقد تأثر به تأثرا واضحا، وامتزج به امتزاجا كبيرا. شكل شعر الخمر قرابة ثلث ديوان الشاعر، وذلك لعوامل عدة منها محاولته الهروب من عقدة النسب التي ظلت تلاحقه وتنغص عليه عيشه فلم يجد بدّاً إلاّ اللجوء إلى الخمر هاربا منها.
محمد صالح إبراهيم صالح (2013)

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر الله على هذه النعمة بأن وفقني لإتمام هذا البحث الذي كان رحلة طويلة وشاقة، لجمع المادة العلمية، وبذلت فيه قصارى جهدي، فقمت بالبحث العلمي الجاد، المبني على العرض والتحليل للأساليب الشعرية على القواعد النحوية، بالرجوع إلى المصنفات النحوية، وقد حاولت أنْ أقفَ على قضايا الرتبة في الجملة العربية، وأحوالها في ديوان ابن خفاجة الأندلسي، وقد تنوعت فيه الأساليب التركيبية للجملة العربية، من حيث الرتبة، بإتباع رتبة الأصل وجوباً وجوازاً، وكذلك مخالفتها وجوباً وجوازاً، وأيضاً الحذف وجوباً وجوازاً، ومطابقة هذه القضايا مع أمتن قواعد النحو، وأهم النتائج العامة التي توصلت اليها: الفرق بين الجملة والكلام: هو أنّ الكلام مفيد في كل أحواله، وأنّ الجملة قد تكون مفيدة، وقد تكون غير مفيدة، فإذا كانت مفيدة فهي جملة وكلام، وإذا كانت غيرمفيدة فهي جملة لا كلام، وهي تركيب لغوي يقوم على الإسناد، والكلام هو ما يحسن السكوت عليه، وكلُ كلامٍ فهو جملة، وليس كلُ جملةٍ كلام. أن مسالة التقديم والتأخير بين أركان الجملة العربية، من المسائل التي عنى بها النحاة، واهتم بها البلاغيون واللغويون- قديماً وحديثاً وهومن خصائص العربية وأسرارها، وهوما جرت عليه الأساليب العربية الفصيحة. الرتبة بين المبتدأ والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وجواز الأمرين إن لم يحصل بذلك لبس أو نحوه. قد يفصل بين كم الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وفي هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين، فذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين(كم)الخبرية وبين الاسم(بظرف أو حرف جر)كان مخفوضاً، نحو: (كم عندك رجلٍ)و(كم في الدار غلامٍ)وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر، ويجب أن يكون منصوباً، نحو: (كم فيهارجلاً) وأجازه سيبويه في الشعر، ولم يأت تمييز(كم) في ديوان ابن خفاجة إلا مجروراً سواء بــ(من) ظاهرة أو مقدرة وقد وافق ابن خفاجة في مسالة الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة مذهب الكوفيين، نحو قوله: (وكم للحيا من أدمعٍ) في مسألة جوازالتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، فأجازه البصريون، ومنعه الكوفيون، وقد ورد في الديوان تقديم الخبر جوازاً في شكل واحد، وهو كون الخبر شبه جملة بنوعيه والمبتدأ معرفة، ولم يأت الخبر مفرداً أو جملة. أنّ الحذف في الجملة الاسمية له شروط، وهي: وجود دليل حالي أو مقالي على المحذوف، وألاّ يكون كالجزء من المذكور، وألاّ يكون مؤكداً، وألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر، وألاّ يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً، أو عوضاً عن شئ، وألاّ يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر صريحاً في القسم، نحو: (في ذمتي لأ فعلن)، والتقدير: (في ذمتي يمين). لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر مصدراً نائباً عن فعله، نحو: (صبرٌ جميلٌ)، والتقدير: (أمرنا صبرٌ جميلٌ). لم يرد في الديوان حذف الخبر جوازاً بعد (إذا) الفجائية، نحو: (خرجت فإذا السبع)، والتقدير: (السبع حاضر). في حذف المبتدأ وجوباً بعد(لولا)جاء المبتدأ كوناً عاماًفي الديوان ولم يأت كوناً خاصاً لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا وقع بعد اسم معطوف على المبتدأ بواو هي نصٌ في المعية، نحو: (أنت وشأنك)، التقدير: (أنت وشأنك مقرونان) لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا كان المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبراً، نحو: (ضربي العبدَ مسيئاً)، والتقدير: (إذا كان مسيئاً) أنّ الرتبة الأصلية للجملة الفعلية تبدأ بالفعل فالفاعل، ثم مكملاتها كالمفعول به وغيره، ولا يتقدم الفاعل على الفعل، لأنه لو قُدِم لصار مبتدأ، وجملة الفعل بعده خبره على رأي نحاة البصرة، الذين يوجبون تأخيره عن الفعل، بخلاف نحاة الكوفة الذين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل في سعة من الكلام، نحو: (زيدٌ قام) فإنّ تقديره: (قام زيدٌ). يرى بعض النحاة أن المفعول به عمدة في الكلام لا يصح حذفه إلا لدليل، ويرى بعضهم الآخر أن المفعول به فضلة. قد يأتي تركيب الجملة الفعلية بخلاف الأصل، كأن يتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل، أو يتقدم على الفعل والفاعل معاً، ويكون التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الفعلية جائزاً، ويكون واجباً. لم يرد في الديوان تقديم الفاعل على المفعول به وجوباً إذا خيف اللبس، وخفي الإعراب ولم توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أحدهما من الآخر، نحو: (ضرب موسى عيسى). في جواز التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول به، التزم الشاعررتبة الأصل جوازاً، ولم يخالف الرتبة الأصلية. لم يرد في الديوان تأخير المفعول به وجوباً عن العامل إذا وقع العامل صلة. لموصول. نحو: (جاءني الذي أكرمتُ أباه). لم يرد في الديوان وجوب توسيط المفعول به إذا كان الفاعل محصوراً بــــ(إنما) نحو: (إنما نال النجاحَ المُجِدُّ)، وجاء حصره بـــــ(إلإّ) فقط لم يرد في الديوان تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً عندما يكون المفعول به ضميراً منفصلاً لو تأخر لزم اتصاله. نحو: (إياك نعبد) أو أن يقع المفعول به بعد (فاء) الجزاء الواقعة في جواب(أمّا)الشرطية، ظاهرة أو مقدرة وليس له منصوب غيره مقدم عليها. المخالفة مع الرتبة الأصلية في الجملة العربية يحقق لنا أغراضاً معنوية وبلاغية، ويكون أحيانا في الشعر لأجل الوزن والقافية. لم يرد حذف الفاعل في الديوان، الذي لم يجيزه البصريون، وهو المذهب السائد، وأجازه الكسائي، والذين قالوا بمنع حذف الفاعل استثنوه في ثلاثة مواقع: إذا بني الفعل للمجهول، وأن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله مؤكد بنون التوكيد ويحذف جوازاً إذا كان عامله مصدراً. تحذف الجملة الفعلية وجوبا ويبقى المفعول في أبواب عديدة، منها النداء، والاختصاص، والاشتغال، والنعت المقطوع في حالة نصبه، وفي حذف الجملة وإنابة المصدر عنها، وفي أسلوب الإغراء والتحذير، وقد ورد حذف الجملة وجوباً في الأبواب المذكورة ماعدا حذفها في أسلوب الإغراء والتحذير. في (كان وأخواتها) اسم الناسخ لا يتقدم على الفعل الناسخ مطلقاً، لأنه لو تقدم لصار مبتدأ، أمّا تقديم الخبر على الفعل الناسخ فيجوز، واختلفوا في خبر(ليس) وكذلك أختلف البصريون والكوفيون في الأفعال التي في أولها(ما)، فذهب البصريون والفرّاء إلى منع ذلك، لأن (ما)لها صدر الكلام، وجوزه الكوفيون وابن كيسان، وحجتهم أنّ (ما) لزمت الفعل فصارت كجزئه، أما حكم التقديم والتأخير بين اسم الناسخ وخبره كحكم المبتدأ وخبره، لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. في (إنّ وأخواتها) لايجوز تقديم الاسم أو الخبر على الحرف مطلقاً، وأنه يجب تأخير الخبر على الاسم إذا كان الخبر مفرداً أو جملة، وانه يجوز التقديم والتأخير بين الاسم والخبر إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، وانه يجب تقديم الخبر على الاسم إذا كان الاسم نكرة والخبر شبه جملة، أو إذا كان في الاسم ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو: (إنّ في الدار صاحبها). أنّ (كاد وأخواتها) تختلف عما أجريت عليه(كان وأخواتها)، وهي أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، وشذّ أن يجيء خبرها جملة اسمية، وأنّ الخبر قد يتوسط بين الناسخ واسمه في بعض الحالات. ورد حذف المتعجب منه في الديوان بعد(ما)التعجبية، لدلالة الكلام عليه، نحو قوله: نَدّى النَسيمُ فَما أَ رَقَّ وَأَعطَرا وَهفا القَضيبُ فَما أَغَضَّ وَأَنضَرا التقدير: (ما أرقه وما أعطره) و (ما أغضّه وما أنضره). قد يفصل بين(ما)التعجبية وفعلها بـ(كان)الزائدة، ويقال: (ما كان أحسن زيدا)، للدلالة على المضي، ونحو قول ابن خفاجة: (وَما كانَ أَشهى ذَلِكَ اللَيلَ مَرقَداً). لم يخبر بالجملة الاسمية في فصل(كان وأخواتها) ولا في فصل (كاد وأخواتها) لم يرد في الديوان تقديم أخبار الأفعال الناقصة عليها وهو جائز عند النحاة. ابتعد ابن خفاجة عن كل ما هو شاذ، فجاء شعره ملتزماً بالقواعد النحوية، وتراكيبه مطابقة لما نص عليه النحاة في كتبهم، ويرى الباحث أنه يمكن التمثيل بشعره.
حــســين أحــمـد ضو(2013)

الحمد لله رب العالمين، عدد ما ذكره الذَّاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، الحمد لله الذي بنعمته تتم الطيبات، وتتذلل العقبات، وصلَّى الله وسلَّم على الحبيب المصطفى، والشَّفيع المرتجى، وعلى آله وصحبه، صلاة وسلاماً يجعلني ربي بهما من أقرب أوليائه يوم القيامة، أما بعد : فهذه الخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث التي وفقني الله تعالى ببلوغها وهي: الألوسي هو أحد العلماء المحدثين الذين أثروا المكتبة العربية بألوان من النتاج العلمي الرصين، وقد تميز نتاجه باستيعاب جهود السابقين من العلماء. ورغم استيعابه آراء سابقيه فإنه لا يمثل دور الجامع الناقل، بل تتضح شخصيته العلمية الفذة المستقلة من خلال ما يطرحه من آراء وتعليقات، وتعقيبات على تلك الآراء التي يذكرها لغيره. تأثر الألوسي بالبصريين كثيراً في المصطلح، وقد تبين أنه بصري من خلال آرائه التي كانت موضع دراسة والتي اختلف فيها الكوفيون والبصريون. كشف البحث عن تمكن الألوسي من الصنعة النحوية والصرفية، من خلال توجيهاته للقراءات المختلفة في تفسيره، وأخذه عمن سبقه من علماء هذين الفنين ما يخدم هذه التوجيهات. احتج الألوسي بالقرآن الكريم وقراءاته المتواترة والشاذة، واحتج بالشعر وأقوال العرب، وتميزت نقوله بالدقة، فلم ينسب قراءة أو قولاً لغير صاحبه. الغالب في موقف الألوسي من القراءات هو توجيهها فقط، وعدم التفضيل بينها، فلا يختار قراءة متواترة أو يفضلها على قراءة متواترة أخرى على ما علمت. لم يخطئ الألوسي أي قراءة من القراءات، بل كان يحترم القراءات القرآنية، ويتمسك بالرواية، ويهاجم ناقديها، ويدافع عنها وعن أصحابها. قامت توجيهات الألوسي النحوية والصرفية في القراءات على طرق متعددة، فاستخدم في كل موضع ما يتلاءم معه، فاستخدم من الطرق الحذف، والتقدير، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى، وإرجاع القراءة إلى رسم المصحف، ورد القراءة إلى إحدى لغات العرب. يجب علينا قبول القراءات المتواترة والتسليم بها، ولعل العلماء الذين ضعفوا بعض القراءات المتواترة وردوها غلب عليهم أحد أمرين، أو كلاهما وهما: الشك في ثبوت القراءة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو اعتقاد عدم ثبوتها، وكان المتقدمون من القراء كل منهم بما ثبت عنده، ولعل بعضهم لا يعلم ما ثبت عند الآخر، ولقد حصل ذلك بين بعض الصحابة، أما تحرير القراءات العشرة المتواترة فما ظهرت في صورتها الأخيرة إلا في فترة متأخرة، وليس لأحد بعد ذلك عذر في رد شيء منها، النزعة النحوية أو اللغوية التي تجذبهم نحو التمسك بقواعد مبنية على المشهور من كلام العرب، أو بقواعد مدرسة من المدارس النحوية، والعزوف عن المدارس الأخرى، وعدم الاعتداد باللغات النادرة أو لعدم علمه بالوجوه الأخرى. إن كتاب روح المعاني للألوسي فيه أرض خصبة وميدان رحب لإقامة دراسات وأبحاث متنوعة ومتعددة حوله. هذه أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال الدراسة والله الكريم أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به طلاب العلم. وأحمد الله على تيسيره وتوفيقه وعونه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.
نادية المهدي علي خليل(2012)