بعد هذه الدراسة لموضوع المبتدإ ونواسخه، أصل إلى أهم النتائج الَّتي اشتمل عليها هذا البحث، ومنها الآتي: تباينت آراء النحاة في رافع المبتدإ والخبر، فاخترتُ رأي الجمهور القائل بأن العامل في المبتدإ هو الابتداء، وفي الخبر هو المبتدأ. إنَّ الخبر هو محل الفائدة؛ لأنها لا تتم ألا بذكره، إلا أنَّ التصديق والتكذيب لا يقع على الخبر، وإنما يقع على نسبة الخبر إلى المبتدإ. الأصل في الخبر الإفراد، والجملة فرع عنه. خالفتُ ما ذهب إليه البصريون في القول بإبراز الضمير مطلقاً إذا جرى الخبر على غير من هو له، واخترتُ مذهب الكوفيين الَّذين يوجبون إبراز الضمير عند اللبس فقط؛ لأن الشيء إذا فُهِم لا حاجة لذكره. إذا كان المبتدأ أداة شرط، فالخبر هو مجموع الشرط والجزاء، لأن الفائدة لا تتم إلا بذكر الجواب؛ ولأنه في مقابلة الخبر. رجَّحتُ قول الجمهور في تعدد الخبر للمبتدإ الواحد بلا عطف، ولا داعي لتقدير مبتدإ لكل خبر، أو لجعلها صفات للخبر الأول. اتفقتُ مع البصريين في القول بجواز تقديم خبر المبتدإ في بعض الصور؛ لوروده في الأساليب العربيَّة نثراً وشعراً. استعملت ( كان ) وبعض أخواتها تامة، وناقصة، واختلف في معنى النقص هنا، فقيل: ناقصة؛ لأنها لا دلالة فيها على الحدث، وقيل: لأنها لا تكتفي بالمرفوع، وهو ما اخترتُه ؛ لأن الفعل إذا كان له مصدر فمحال أن يتجرد من الحدث. الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الاسمية، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، خلافاً لمن يرى أن المرفوع فاعل، والمنصوب مفعول به أو حال. اتفقتُ مع الجمهور في منع تقديم خبر ( ما دام ) عليها؛ لأن ( ما ) مصدريَّة من قبيل الموصولات، ولا تتقدم الصلة على الموصول. رجَّحتُ منع تقديم خبر( ليس ) عليها، وهو ما ذهب إليه الكوفيون ومن تبعهم من البصريين؛ لأن (ليس) فعل جامد لا يتصرف في نفسه، فلا يتصرف في معموله بالتقديم والتأخير. اتفقتُ مع الفارسي ومن معه في القول بعمل (لات) في الحين، وما رادفه من ظروف الزمان، كالساعة، والأوان؛ وذلك لورود شواهد تؤيده. تسمية (كاد) وأخواتها بهذا الاسم أنسب من غيره؛ لأنها تختلف عن (كان) وأخواتها في كون خبرها لا يكون إلاَّ جملة؛ ولأنها لا تدل كلها على المقاربة. اتفقتُ مع البصريين في القول بأنَّ ( أن والفعل) تكون في موضع نصب خبر للفعل (كاد)، وليس كما ذهب الكوفيون والرضي من أنه بدل اشتمال. رجَّحتُ ما ذهب إليه البصريون من رفع (إنَّ) وأخواتها للخبر؛ لأنها لما اقتضتهما من حيث المعنى، اقتضتهما من حيث اللفظ، فعملت في الاسم والخبر. ذهبتُ إلى جواز تعدّد خبر (إنَّ ) قياساً على جواز تعدد خبر المبتدإ. رجَّحتُ أنَّ كسر همزة (إنَّ) أولى من فتحها، إذا وقعت بعد فاء الجزاء؛ لأنَّ ذلك لا يحوج إلى تقدير محذوف. ذهب سيبويه إلى أنّ (ما) إذا دخلت على( إنَّ) وأخواتها، أُهملت وصارت صالحة لأن يليها الاسماء، والأفعال، إلاَّ (ليت). وهو ما رجَّحته. اخترتُ رأي الحجازيين في جواز حذف خبر (لا) النافية للجنس. ذهبتُ إلى ما ذهب إليه بعض الباحثين من أنَّ إلحاق (لا) النافية للجنس بـ (إنَّ) يُعدُّ من تساهلات النحاة القدامى. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعيمة محمد رجب الجطلاوي(2012)

قد أنهيت هذا البحث والحمد لله في يسر وأمان، خاصة أنني بدأته في ظروف عصيبة جداً، درست خلالها قضية الترادف التي شغلت الدارسين قديماً وحديثاً، وقد توصلت في دراستي لهذه القضية من خلال عنوان البحث: (الترادف في القرآن الكريم، دراسة تطبيقية على الربع الأخير من الذكر الحكيم)، إلى النتائج الآتية: لم يتفق اللغويون قديماً وحديثاً على تعريف واضح لمصطلح الترادف؛ وذلك بسبب غموض المصطلح، وهو ما جعلهم يختلفون في موقفهم من الترادف، بين جامع للمترادفات، وبين مثبت ومنكر لها. كثرة الألفاظ المترادفة جعلت بعض اللغويين يفتخرون بما سمعوه من أفواه العرب وتناقلوه عنهم روايةً وحفظاً، وكان ذلك يعني عندهم أنهم من المثبتين للترادف، مع ذكرهم لاختلاف اللغات، وعلل التسمية، والمجاز. كل قضية تبدأ بالإثبات يأتي الرد عليها بالإنكار، خاصة أن المنكرين وجدوا الألفاظ المترادفة مجموعةً في كتب ورسائل، فليس من سمع كمن قرأ، فدرسوا الألفاظ المترادفة دراسة عميقة متأنية، فمنهم من أثبت ترادفها ومنهم من أنكر، ووفقاً لنظرتهم التأصيلية للترادف فإن ذلك كله ليس من الترادف، ومنهم من التمس الفروق الدقيقة بين الألفاظ، ومنهم من استقل في أمره فجمع الألفاظ المترادفة في كتاب، تم التمس لها الفروق في آخر. من عوامل حدوث الترادف، وفوائده في الشعر والنثر، التوسُّع في سلوك طُرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النَّظم والنثر؛ وذلك لأن اللفظ الواحدَ قد يتأتَّى باستعماله مع لفظ آخر السَّجْعُ، والسجع في القرآن يساعد على حفظ القرآن الكريم. أما الترادف في القرآن الكريم، فقد كان لأهل اللغة والتفسير آراءٌ، واشتغلوا بتثبيت آرائهم وإسنادها إلى أدلةٍ من القرآن، وذلك لما للفظ المرادف من أثر كبير كذلك في تفسير آي القرآن الكريم وتبيان معانيه، واختلفت آراءهم، وكانت هذه الآراء على درجات متفاوتة، وفي اتجاهات متباينة، فمنهم من أثبت وقوعه من خلال الأحرف السبعة، ومنهم من أثبته في التوكيد، والمتشابه. إثبات الترادف لدى المفسرين، كثر في كتبهم تفسير ألفاظ القرآن الكريم بمرادفات توضح اللفظ الغامض بلفظ آخر أجلى منه وأوضح، وأيضاً المعاجم فقد كثر فيها تفسير ألفاظٍ بمرادفاتها، ومنهم من أنكر الترادف، ومنهم من أثبت وقوعه ثم التمس الفروق بين بعض ألفاظه، ومنهم من أثبت وقوعه على بعض الكلمات في القرآن الكريم، وثمت من تردد بين الإنكار والإثبات. في الربع الأخير حوى البحث ثمانية وخمسين لفظاّ، لها ألفاظ مرادفة في الاسماء، وثلاثين لفظاّ في الأفعال. كثير من هذه الألفاظ متعددة الترادف وبعضها مرادفاتها في غير الربع الأخير. كثرة المترادفات في القرآن، فقد تصل أحياناً إلى عشر مترادفات للفظ الواحد، وأن هذه الألفاظ مفسرة لبعضها في القرآن، فالألفاظ الغامضة تفسر بمرادفاتها الأوضح منها بغرض الإفهام وتوضيح المعنى. ونظراً لضيق مجال البحث وأنه لا يسمح لذكر ذلك الكم الهائل من المترادفات الواردة في الربع الأخير وغيره، توصي الباحثة باطراد البحث في هذا الموضوع؛ لما له من أهمية في إثبات أن القرآن بالإضافة إلى معجزته الخالدة، يمكن أن يكون معجماً لكم هائل من الألفاظ المترادفة.
سميرة علي أحمد شهوب(2012)

في الختام يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصّلت إليها في النقاط الآتية: كان العكبري في اعتراضاته متأثراً بغيره من النحاة البصريين كسيبويه، والفارسي، والزجّاج، ومقتفياً لهم. استدلّ العكبري بالأصول النحوية المعتبرة: كالسماع والقياس والإجماع، وكان معظما للسماع ومقدماً له على غيره من الأصول الأخرى. لم يأخذ العكبري بالإعراب المؤدّي إلى حمل القرآن الكريم على النادر من أقوال النحاة. تابع العكبري البصريين في إعراب الشواهد القرآنية. كان العكبري متابعاً للبصريين في عدم القياس على المسموع الشاذ من كلام العرب. أيّد العكبري بعض آراء ابن جنّي. كرأي ابن جنّي في أنّ العامل في الفاعل هو إسناد الفعل إليه، ووافقه أيضاً في أنّ حقيقة الإعراب معنوي وليس لفظياً. كان العكبري في اعتراضاته مصحّحاً لعبارات وحدود ابن جنّي النحوية، ولغيره من النحاة. بقت آراء العكبري في المتبع كما هي في اللباب، ولم يتغير منها إلاّ القليل. 9- لم تكن آراء العكبري النحوية حبيسة مؤلفاته، بل تداولها النحاة بالأخذ والرد ونقلتها بعض الكتب كالدر المصون للسمين الحلبي، وشرح التصريح للأزهري، وشرج جمل عبد القاهر الجرجاني للبعلي. غفل العكبري في المتبع عن نسبة بعض الآراء إلى أصحابها، ونسبها في اللباب.
فوزي حسين عبد الله الراشدي (2013)