بحمد الله أختتم هذا البحث، وإياه أدعو أن يجعله في خدمة اللسان العربي الذي شرفه بأن جعله لسان خاتم أنبيائه وأديانه وكتبه ؛ فكان لسانا لا كسائر الألسن لفظا وبيانا، وامتاز العرب به عن غيرهم من الأمم قرونا وأزمانا. . وبعد ؛ فإن كل عمل بشري يحتاج إلى إكمال وإن ادعى صاحبه الكمال. وكل جهد علمي هو حلقة من حلقات البحث والمعرفة، ودرجة من درجات الحضارة الإنسانية مهما تفاوت محتوى هذه الدرجات. وهذا الجهد الذي يتناول جانبا أساسيا من جوانب اللغة – وهو الجانب الصرفي؛ حاولت أن أصل فيه إلى أن اللغة العربية قد نالت حظا موفورا من البحث والتحليل منذ أن تشرفت بكتاب الله العزيز ؛ فلم يكن جانب أو فرع من فروعها إلا درسه علماؤها خدمة لها وللرسالة التي كانت وعاء لها. فلم يعد من شك في كونها صارت ذات خصوصية وامتياز لا ينبغي من منطلقها إخضاع مستويات درسها كافة لطرائق البحث اللساني الحديث. وليس من باب التعصب الزعم بهذه الخصوصية والتميز ما دام القرآن الذي هو كلام رب العالمين قد نزل بها، محفوظا أبدا كما شاء له منزله. إذ كيف تكون كسائر اللغات وهي التي لا تزال كما كانت عليه منذ خمسة عشر قرنا ؛ في حين أن الملاحظ على اللغات تتغير من قرن إلى قرن، ولا تكاد تثبت لغة على مفرداتها واستعمالاتها لأربعة أو خمسة قرون متوالية. لذا ؛ فإنه لا ينبغي الانسياق وراء كل ما يفد إلينا من الغرب من آراء ونظريات ؛ بل لا بد من تمحيص وتدقيق كل وارد وجديد، ولا ندخل كل جحر أووا إليه بحجة عالمية العلم والمعرفة، مثلما انسقنا وراءهم في نظرية التطور والارتقاء وأدخلناها مناهجنا التعليمية مع تعارضها الفاضح مع أبسط مبادئنا الإسلامية، كون آدم عليه السلام أبا البشر وأول الأنبياء ومن ثم فالباحث يرى أنه ليس من باب التعصب الدفاع عن الدرس الصرفي العربي؛ فهو يؤيد تنويع آليات البحث والدراسة للغة العربية ولا يرى غضاضة في الإفادة مما وصلت إليه اللسانيات الحديثة ؛ لكن عملية البحث اللغوي وتطويره ليست بالأمر السهل الذي يمكن أن تقوم به جهود فردية في معزل عما حولها من جهود وأبحاث ونظريات. وإنما ينبغي أن تكون ضمن سلسلة من الأعمال والجهود التي تؤتي مجتمعة ثمرتها للغة محل البحث والدراسة. وهذه أهم النقاط التي يرى الباحث أن تعطى الأولوية في مجال التحديث والتطوير: أولا: الاستفادة من النظريات اللسانية المعاصرة في البحث، بحيث لا يتم تجاهل أي منها أو التهوين من شأنها، إذ من الملاحظ أن كثيرا من اللغويين لا يأبهون بهذه النظريات الحديثة في البحث اللساني. وقد يكون السبب وراء ذلك هو عدم توفر العُدة المعرفية والنظرية من رياضيات متقدمة ومنطق حديث بالإضافة إلى الإغفال شبه التام للغويات الحاسوبية وإنجازاتها في معالجة النحو آليا، وما أدت إليه من كشف كثير من الأسرار النحوية. فجامعاتنا ومجامعنا ومعاهدنا قد أغفلت اللغوياتِ الرياضية واللغوياتِ الحاسوبية والإحصاء اللغوي وبناء النماذج اللغوية، التي تمثل الهياكل الأساسية للتنظير النحوي الحديث. ثانيا: ضرورة التفريق بين التنظير للغة وعملية تعلمها ؛ إذ يجب أن نميز بين النحو التعليمي الذي نُدرّسه، وبين مجالات البحث العلمي التي تمكن من المشاركة في التطور العام للتصورات اللغوية، مما يتيح الاستفادة منها في إصلاح البحوث اللغوية. ثالثا: ضرورة تنويع مظاهر التنظير النحوي للغة العربية، وعدم الانحياز المسبق لبعض المدارس النحوية الحديثة، حيث إن تعريض نحو العربية لتيارات تنظيرية متعددة بل ومتعارضة أيضا هو الكفيل بكشف جوانبه المتعددة، والإسراع من حركة الإصلاح النحوي وترشيدها دون تحيز أو تعصب لأي مذهب أو اتجاه. كما يؤكد الباحث على عدة أمور بدت جلية من خلال البحث والدراسة فيما يتعلق بالدرس الصرفي في اللغة العربية ويرى: أن الدرس الصرفي العربي كان قائما على منهج معين اقتضى أن يكون بالصورة التي ظهر عليها، ولا يزال ينظر إليه بعين الإكبار والإعجاب. أن الدرس الصرفي الغربي يختلف إلى حد بعيد عن الدرس العربي من خلال المنهج الوصفي الحديث الذي قام على أساسه الدرس الغربي ؛ على الرغم من أن "فندريس" يؤكد أن القياس يعد أساسا لكل صرف. أن اللغات وإن اشتركت في بعض العموميات تظل لكل لغة خصوصية ما في أحد جوانبها. أن محاولة تطبيق نظريات لسانية غربية حديثة على اللغة العربية قد لا يكون في صالحها مهما كانت الدوافع والأسباب ؛ لأنه لا بد أولا من معرفة مدى احتياج العربية لتطبيق مثل هذه النظريات. أن محاولة تقريب اللغة من مستعمليها ليس بالضرورة أن يكون باتباع النظريات الحديثة. فالمناهج وطرائق التعليم وهيكلياته قد يكون لها الكفل الأكبر في هذا التباعد. أن طبيعة اللغة العربية ليست بحاجة إلى التقسيم السباعي للكلم الذي اقترحه د. تمام حسان لأنه تقليد غربي وليس نابعا من اللغة العربية نفسها، بدليل عدم اطراد العلامات التي وضعها لتحديد كل قسم. أن ثمة محاولات عمدت إلى تحديث الدرس الصرفي أغلبها كان محدودا ويتسم بالقصور وعدم النضج كمحاولتي د. إبراهيم أنيس ود. مهدي المخزومي، بخلاف محاولة د. تمام حسان التي – على الرغم من المآخذ التي تم تتبعها عليها بدت أكثر نضجا واكتمالا وترقى إلى مستوى النظرية. أن اللواصق في اللغة العربية ذات طبيعة خاصة ؛ فهي ليست مقتصرة على حروف أو مقاطع، وإنما تتداخل الحركات- التي هي من خصائص العربية - مع هذه اللواصق فتؤدي دورا مورفيميا. ومن ثم فليس من السهل تحديد كيفية عمل هذه الحركات صرفيا. ويوصي الباحث في ختام بحثه بأن يستمر البحث في هذا الجانب من اللغة، وأن يتم التركيز على : دراسة اللواصق في العربية في ضوء اللسانيات الحديثة. دور الحركات في الدرس الصرفي التراثي، ومقارنتها بنتائج الدرس الصوتي الحديث.
عبد الحميد غـيث مروان (2009)

قد أنهيت هذا البحث والحمد لله في يسر وأمان، خاصة أنني بدأته في ظروف عصيبة جداً، درست خلالها قضية الترادف التي شغلت الدارسين قديماً وحديثاً، وقد توصلت في دراستي لهذه القضية من خلال عنوان البحث: (الترادف في القرآن الكريم، دراسة تطبيقية على الربع الأخير من الذكر الحكيم)، إلى النتائج الآتية: لم يتفق اللغويون قديماً وحديثاً على تعريف واضح لمصطلح الترادف؛ وذلك بسبب غموض المصطلح، وهو ما جعلهم يختلفون في موقفهم من الترادف، بين جامع للمترادفات، وبين مثبت ومنكر لها. كثرة الألفاظ المترادفة جعلت بعض اللغويين يفتخرون بما سمعوه من أفواه العرب وتناقلوه عنهم روايةً وحفظاً، وكان ذلك يعني عندهم أنهم من المثبتين للترادف، مع ذكرهم لاختلاف اللغات، وعلل التسمية، والمجاز. كل قضية تبدأ بالإثبات يأتي الرد عليها بالإنكار، خاصة أن المنكرين وجدوا الألفاظ المترادفة مجموعةً في كتب ورسائل، فليس من سمع كمن قرأ، فدرسوا الألفاظ المترادفة دراسة عميقة متأنية، فمنهم من أثبت ترادفها ومنهم من أنكر، ووفقاً لنظرتهم التأصيلية للترادف فإن ذلك كله ليس من الترادف، ومنهم من التمس الفروق الدقيقة بين الألفاظ، ومنهم من استقل في أمره فجمع الألفاظ المترادفة في كتاب، تم التمس لها الفروق في آخر. من عوامل حدوث الترادف، وفوائده في الشعر والنثر، التوسُّع في سلوك طُرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النَّظم والنثر؛ وذلك لأن اللفظ الواحدَ قد يتأتَّى باستعماله مع لفظ آخر السَّجْعُ، والسجع في القرآن يساعد على حفظ القرآن الكريم. أما الترادف في القرآن الكريم، فقد كان لأهل اللغة والتفسير آراءٌ، واشتغلوا بتثبيت آرائهم وإسنادها إلى أدلةٍ من القرآن، وذلك لما للفظ المرادف من أثر كبير كذلك في تفسير آي القرآن الكريم وتبيان معانيه، واختلفت آراءهم، وكانت هذه الآراء على درجات متفاوتة، وفي اتجاهات متباينة، فمنهم من أثبت وقوعه من خلال الأحرف السبعة، ومنهم من أثبته في التوكيد، والمتشابه. إثبات الترادف لدى المفسرين، كثر في كتبهم تفسير ألفاظ القرآن الكريم بمرادفات توضح اللفظ الغامض بلفظ آخر أجلى منه وأوضح، وأيضاً المعاجم فقد كثر فيها تفسير ألفاظٍ بمرادفاتها، ومنهم من أنكر الترادف، ومنهم من أثبت وقوعه ثم التمس الفروق بين بعض ألفاظه، ومنهم من أثبت وقوعه على بعض الكلمات في القرآن الكريم، وثمت من تردد بين الإنكار والإثبات. في الربع الأخير حوى البحث ثمانية وخمسين لفظاّ، لها ألفاظ مرادفة في الاسماء، وثلاثين لفظاّ في الأفعال. كثير من هذه الألفاظ متعددة الترادف وبعضها مرادفاتها في غير الربع الأخير. كثرة المترادفات في القرآن، فقد تصل أحياناً إلى عشر مترادفات للفظ الواحد، وأن هذه الألفاظ مفسرة لبعضها في القرآن، فالألفاظ الغامضة تفسر بمرادفاتها الأوضح منها بغرض الإفهام وتوضيح المعنى. ونظراً لضيق مجال البحث وأنه لا يسمح لذكر ذلك الكم الهائل من المترادفات الواردة في الربع الأخير وغيره، توصي الباحثة باطراد البحث في هذا الموضوع؛ لما له من أهمية في إثبات أن القرآن بالإضافة إلى معجزته الخالدة، يمكن أن يكون معجماً لكم هائل من الألفاظ المترادفة.
سميرة علي أحمد شهوب(2012)

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر الله على هذه النعمة بأن وفقني لإتمام هذا البحث الذي كان رحلة طويلة وشاقة، لجمع المادة العلمية، وبذلت فيه قصارى جهدي، فقمت بالبحث العلمي الجاد، المبني على العرض والتحليل للأساليب الشعرية على القواعد النحوية، بالرجوع إلى المصنفات النحوية، وقد حاولت أنْ أقفَ على قضايا الرتبة في الجملة العربية، وأحوالها في ديوان ابن خفاجة الأندلسي، وقد تنوعت فيه الأساليب التركيبية للجملة العربية، من حيث الرتبة، بإتباع رتبة الأصل وجوباً وجوازاً، وكذلك مخالفتها وجوباً وجوازاً، وأيضاً الحذف وجوباً وجوازاً، ومطابقة هذه القضايا مع أمتن قواعد النحو، وأهم النتائج العامة التي توصلت اليها: الفرق بين الجملة والكلام: هو أنّ الكلام مفيد في كل أحواله، وأنّ الجملة قد تكون مفيدة، وقد تكون غير مفيدة، فإذا كانت مفيدة فهي جملة وكلام، وإذا كانت غيرمفيدة فهي جملة لا كلام، وهي تركيب لغوي يقوم على الإسناد، والكلام هو ما يحسن السكوت عليه، وكلُ كلامٍ فهو جملة، وليس كلُ جملةٍ كلام. أن مسالة التقديم والتأخير بين أركان الجملة العربية، من المسائل التي عنى بها النحاة، واهتم بها البلاغيون واللغويون- قديماً وحديثاً وهومن خصائص العربية وأسرارها، وهوما جرت عليه الأساليب العربية الفصيحة. الرتبة بين المبتدأ والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وجوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وجواز الأمرين إن لم يحصل بذلك لبس أو نحوه. قد يفصل بين كم الخبرية وتمييزها بشبه الجملة، وفي هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين، فذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين(كم)الخبرية وبين الاسم(بظرف أو حرف جر)كان مخفوضاً، نحو: (كم عندك رجلٍ)و(كم في الدار غلامٍ)وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر، ويجب أن يكون منصوباً، نحو: (كم فيهارجلاً) وأجازه سيبويه في الشعر، ولم يأت تمييز(كم) في ديوان ابن خفاجة إلا مجروراً سواء بــ(من) ظاهرة أو مقدرة وقد وافق ابن خفاجة في مسالة الفصل بين(كم) الخبرية وتمييزها بشبه الجملة مذهب الكوفيين، نحو قوله: (وكم للحيا من أدمعٍ) في مسألة جوازالتقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر، فيه خلاف بين البصريين والكوفيين، فأجازه البصريون، ومنعه الكوفيون، وقد ورد في الديوان تقديم الخبر جوازاً في شكل واحد، وهو كون الخبر شبه جملة بنوعيه والمبتدأ معرفة، ولم يأت الخبر مفرداً أو جملة. أنّ الحذف في الجملة الاسمية له شروط، وهي: وجود دليل حالي أو مقالي على المحذوف، وألاّ يكون كالجزء من المذكور، وألاّ يكون مؤكداً، وألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر، وألاّ يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً، أو عوضاً عن شئ، وألاّ يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي. لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر صريحاً في القسم، نحو: (في ذمتي لأ فعلن)، والتقدير: (في ذمتي يمين). لم يرد في الديوان حذف المبتدأ وجوباً عندما يكون الخبر مصدراً نائباً عن فعله، نحو: (صبرٌ جميلٌ)، والتقدير: (أمرنا صبرٌ جميلٌ). لم يرد في الديوان حذف الخبر جوازاً بعد (إذا) الفجائية، نحو: (خرجت فإذا السبع)، والتقدير: (السبع حاضر). في حذف المبتدأ وجوباً بعد(لولا)جاء المبتدأ كوناً عاماًفي الديوان ولم يأت كوناً خاصاً لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا وقع بعد اسم معطوف على المبتدأ بواو هي نصٌ في المعية، نحو: (أنت وشأنك)، التقدير: (أنت وشأنك مقرونان) لم يرد في الديوان حذف الخبر وجوباً إذا كان المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبراً، نحو: (ضربي العبدَ مسيئاً)، والتقدير: (إذا كان مسيئاً) أنّ الرتبة الأصلية للجملة الفعلية تبدأ بالفعل فالفاعل، ثم مكملاتها كالمفعول به وغيره، ولا يتقدم الفاعل على الفعل، لأنه لو قُدِم لصار مبتدأ، وجملة الفعل بعده خبره على رأي نحاة البصرة، الذين يوجبون تأخيره عن الفعل، بخلاف نحاة الكوفة الذين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل في سعة من الكلام، نحو: (زيدٌ قام) فإنّ تقديره: (قام زيدٌ). يرى بعض النحاة أن المفعول به عمدة في الكلام لا يصح حذفه إلا لدليل، ويرى بعضهم الآخر أن المفعول به فضلة. قد يأتي تركيب الجملة الفعلية بخلاف الأصل، كأن يتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل، أو يتقدم على الفعل والفاعل معاً، ويكون التقديم والتأخير بين عناصر الجملة الفعلية جائزاً، ويكون واجباً. لم يرد في الديوان تقديم الفاعل على المفعول به وجوباً إذا خيف اللبس، وخفي الإعراب ولم توجد قرينة لفظية أو معنوية تبين أحدهما من الآخر، نحو: (ضرب موسى عيسى). في جواز التقديم والتأخير بين الفاعل والمفعول به، التزم الشاعررتبة الأصل جوازاً، ولم يخالف الرتبة الأصلية. لم يرد في الديوان تأخير المفعول به وجوباً عن العامل إذا وقع العامل صلة. لموصول. نحو: (جاءني الذي أكرمتُ أباه). لم يرد في الديوان وجوب توسيط المفعول به إذا كان الفاعل محصوراً بــــ(إنما) نحو: (إنما نال النجاحَ المُجِدُّ)، وجاء حصره بـــــ(إلإّ) فقط لم يرد في الديوان تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً عندما يكون المفعول به ضميراً منفصلاً لو تأخر لزم اتصاله. نحو: (إياك نعبد) أو أن يقع المفعول به بعد (فاء) الجزاء الواقعة في جواب(أمّا)الشرطية، ظاهرة أو مقدرة وليس له منصوب غيره مقدم عليها. المخالفة مع الرتبة الأصلية في الجملة العربية يحقق لنا أغراضاً معنوية وبلاغية، ويكون أحيانا في الشعر لأجل الوزن والقافية. لم يرد حذف الفاعل في الديوان، الذي لم يجيزه البصريون، وهو المذهب السائد، وأجازه الكسائي، والذين قالوا بمنع حذف الفاعل استثنوه في ثلاثة مواقع: إذا بني الفعل للمجهول، وأن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة وفعله مؤكد بنون التوكيد ويحذف جوازاً إذا كان عامله مصدراً. تحذف الجملة الفعلية وجوبا ويبقى المفعول في أبواب عديدة، منها النداء، والاختصاص، والاشتغال، والنعت المقطوع في حالة نصبه، وفي حذف الجملة وإنابة المصدر عنها، وفي أسلوب الإغراء والتحذير، وقد ورد حذف الجملة وجوباً في الأبواب المذكورة ماعدا حذفها في أسلوب الإغراء والتحذير. في (كان وأخواتها) اسم الناسخ لا يتقدم على الفعل الناسخ مطلقاً، لأنه لو تقدم لصار مبتدأ، أمّا تقديم الخبر على الفعل الناسخ فيجوز، واختلفوا في خبر(ليس) وكذلك أختلف البصريون والكوفيون في الأفعال التي في أولها(ما)، فذهب البصريون والفرّاء إلى منع ذلك، لأن (ما)لها صدر الكلام، وجوزه الكوفيون وابن كيسان، وحجتهم أنّ (ما) لزمت الفعل فصارت كجزئه، أما حكم التقديم والتأخير بين اسم الناسخ وخبره كحكم المبتدأ وخبره، لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر. في (إنّ وأخواتها) لايجوز تقديم الاسم أو الخبر على الحرف مطلقاً، وأنه يجب تأخير الخبر على الاسم إذا كان الخبر مفرداً أو جملة، وانه يجوز التقديم والتأخير بين الاسم والخبر إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، وانه يجب تقديم الخبر على الاسم إذا كان الاسم نكرة والخبر شبه جملة، أو إذا كان في الاسم ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو: (إنّ في الدار صاحبها). أنّ (كاد وأخواتها) تختلف عما أجريت عليه(كان وأخواتها)، وهي أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، وشذّ أن يجيء خبرها جملة اسمية، وأنّ الخبر قد يتوسط بين الناسخ واسمه في بعض الحالات. ورد حذف المتعجب منه في الديوان بعد(ما)التعجبية، لدلالة الكلام عليه، نحو قوله: نَدّى النَسيمُ فَما أَ رَقَّ وَأَعطَرا وَهفا القَضيبُ فَما أَغَضَّ وَأَنضَرا التقدير: (ما أرقه وما أعطره) و (ما أغضّه وما أنضره). قد يفصل بين(ما)التعجبية وفعلها بـ(كان)الزائدة، ويقال: (ما كان أحسن زيدا)، للدلالة على المضي، ونحو قول ابن خفاجة: (وَما كانَ أَشهى ذَلِكَ اللَيلَ مَرقَداً). لم يخبر بالجملة الاسمية في فصل(كان وأخواتها) ولا في فصل (كاد وأخواتها) لم يرد في الديوان تقديم أخبار الأفعال الناقصة عليها وهو جائز عند النحاة. ابتعد ابن خفاجة عن كل ما هو شاذ، فجاء شعره ملتزماً بالقواعد النحوية، وتراكيبه مطابقة لما نص عليه النحاة في كتبهم، ويرى الباحث أنه يمكن التمثيل بشعره.
حــســين أحــمـد ضو(2013)