أحمدك ربِّي وأشكرك شكراً يليق بجلالك، على عطائك وتوفيقك، إذ يسَّرت لي إنجاز ما عزمت على إنجازه، في هذه الرحلة العلمية الممتعة، والتي قضيتها بين عَلَمين جليلين من مشاهير النحو العربي، وهما كبير النحاة وشيخهم سيبـويه ونابغة عصره وفريد زمانه ابن مالك، وقد توصَّلتُ من خلالها إلى نتائج منها: أنَّ ابن مالك يُجلُّ سيبويه، ويقدِّر جهوده العظيمةَ التي بذلها خدمةًّ للغة العربية من خلال ما قدَّمه في كتابه من قواعد محكمة للنحو العربي، ويظهر هذا الاحترام في كثير من نصوصه، عبَّر فيها ابن مالك عن ثقته بكلِّ ما يرويه سيبويه، وصدقه في كلِّ ما نقله واستدلَّ به من كلام العرب، مظهراً إعجابه بعلمه، مكبراً ذكاءه وفطنته وقدرته على استيعاب آراء السابقين، وهذا ـ في رأيي ـ ما دفع ابن مالك إلى الاستناد على نصوص سيبويه في كلِّ الأبواب والفصول التي بنى عليها شرحه، فالمطَّلع على هذا الشرح يرى الأهميّة الكبيرة التي أولاها لنصوص الكتاب، من خلال توثيقها بالنصِّ دون غيرها ـ في كثير من الأحيان ـ أو بالإشارة إليها مع إسناد الرأي لسيبويه تصريحاً أو تلميحاً، ثمَّ الاحتكام إليها عند مناقشة آراء النحاة، فاستدلَّ بها على تأييد ما رآه صواباً، واعتمد عليها في ردِّ ما رآه مجانباً للصواب، وركن إليها في مناصرة ما انفرد به من آراء خالف بها النحاة، وهذا لا يعني أنَّ ابن مالك تابع لشيخ النحاة في كلِّ ما يذهب إليه، وإنَّما خالفه في بعض المسائل، وهذا يدلُّ على استقلاله وسعة علمه. إنَّ تأثُّر ابنِ مالكٍ بسيبويه وكتابه أمرٌ ثابت في شرح التسهيل، ومن الأدلَّة عليه في باب المسائل ما يلي: اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ اللفظ أولى بالذكر من اللفظة. اتَّفق مع سيبويه على أنَّ الكلام عند النحويين ما أفاد فائدة يحسُن السكوت عليها. اكتفى ابن مالك بأقسام الكلام التي ذكرها سيبويه، وفيه دليل على إقراره لها. وافق ابن مالك سيبويه على تقسيمه الفعل إلى ماضٍ وأمرٍ ومضارع. إذا دخلت (قد) على المضارع فهي عندهما لإفادة التقليل مثل ربَّما. علَّة بناء المضارع المتَّصل بنون الإناث على السكون عندهما حمله على الماضي المتَّصل بها. إذا اجتمعت نون الإعراب ونون الوقاية حذفت نون الإعراب وجوباً عند سيبويه وابن مالك لناصب أو جازم. أبطل ابن مالك ما ذهب إليه الفراء من عدم جواز جمع (فِعْلة) على (فِعِلات) بالاتباع، معتمداً على ما نقله سيبويه عن العرب من استعمالهم (نِعِمات) جمع (نِعْمة). وافق ابنُ مالك سيبويه في وجوب تقديم الضمير الأسبق رتبةً عند الاتِّصال. تبع ابنُ مالك مذهبَ سيبويه في القول بجواز وقوع ضمير الفصل بين نكرتين كمعرفتين. وافق الخليلَ وسيبويه في اعتبار ضمير الفصل من الاسماء، ووافقهما والبصريين على أنَّه لا موضع له من الإعراب. خالف ابن مالك المتأخرين في اعتبارهم اللام وحدها أداة التعريف، معتمداً على رأي الخليل وسيبويه في المسألة. ذهب ـ تبعاً لسيبويه ـ إلى أنَّ المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأنَّ الخبر مرفوع بالمبتدأ. خالف البصريين إلاَّ الأخفشَ في منع الابتداء بالوصف غيرِ المعتمِدِ على استفهام أو نفي، فقال بجوازه مستنداً إلى ما فهمه من كلام سيبويه. استدلَّ ابن مالك بما حكاه سيبويه من قول العرب: ليس خلق الله أشعر منه وليس قالها زيدٌ، على جواز دخول (ليس) على فعل ماضٍ. اختار ابن مالك قول بعض العرب بجواز نصب خبر (ما) إذا توسَّط بينها وبين اسمها، وحكم بقلَّته معتمداً على رأي سيبويه بأنَّه خروجٌ عن النظائر. اعتمد على سيبويه في القول بأنَّ الأحرف الناسخة خمسةٌ لا ستَّة. جعل ابنُ مالك كلامَ سيبويه دليلاً على صحَّة ما اختاره من تجويز إعمال إنْ المخفَّفة على قلَّة. اختار ابنُ مالك رأي سيبويه في أنَّ اسم (لا) في قولهم: (لا رجلينِ فيها) مبنيٌ، لا معرب كما ذهب إليه المبرد تعجَّب ابن مالك مما نسبه الزجَّاج والسيرافي لسيبويه من القول بأنَّ فتحة (لا رجلَ) فتحة إعراب، وذهب إلى أنَّهما لم يفهما مراده وهو أنَّها فتحة بناء. صحح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ محلَّ (أنَّ) و(أنْ) عند حذف حرف الجرِّ المحذوف اطِّراداً هو النصب. اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ عامل النَّصب فيما بعد المصدر المصدرُ نفسه. اختار ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من أنَّ (لدى) ظرف يرادف (عند) وصرَّح بتخطئة من يرى أنَّها بمعنى (لدن). ذهب ابن مالك إلى نصب (كلَّمتُه فاه إلى فيَّ) على الحال تبعاً لسيبويه مُخطِّئاً الكوفيين في نصبهم لها على المفعولية، والأخفش في نصبه لها على نزع الخافض. يرى ابن مالك تبعاً لسيبويه أنَّ الهمزة لنداء القريب، وبقيَّة الحروف لنداء البعيد. صحح ابن مالك ما ذهب إليه سيبويه من القول بأنَّ مجرور (حتى) ظاهر لا مضمر. ذهب ابن مالك إلى القول بأنَّ (كلّ، وجميع، وعامة) سواء في المعنى معتمداً على تصريح سيبويه بذلك. اختار ابن مالك مذهب سيبويه في أنَّ العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. يرى ابن مالك تبعاً لسيبويه أنَّ إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة، لا كما ذهب إليه بعض النحاة من أنَّها من قبيل الإضافة غير المحضة. فهم ابن مالك من كلام سيبويه أنَّه يسوِّي بين (أنْ) و(إذْ) في إفادتهما معنى التعليل، وصرَّح باختياره.
علي محمد علي ناجي(2014)

تَضَمَّنَ هَذَا البَحثُ المُوَازَنَةَ بَيـنَ ثَلاثَــةٍ مِن شُـرُوحِ المُفَصَّـل أَولهـا: شرح ابن يعيش ( ت 643 ﮪ)، والثاني: الإيضاح لابنِ الحاجبِ( ت 646 ﮪ )، والثـالث: الإقلـيدُ لـتاجِ الديـنِ أحمد بن محمـود الجَنـديّ ( ت 700 ﮪ). وكانت نتائجُ البحثِ على النحو الآتي: اتضح لي أنّ نسبة كتاب (حاشية على تصريف العـزيّ لابـن جنّي ) ؛ لابن يعيش أمرٌ بعيد عن الصواب ؛ والذي وضع عليه ابن يعيش حاشيـة هـو المصنّـف، الذي هو شرح لتصـريف المازنـي. أمّا تصـريف العـزيّ فهو تصـريف للزنجاني المعروف بالعزيّ. المكتفي للمبتدي شرح لمختصر الإيضاح واسمه الإيجاز ؛ ورأى بعض الباحثين أنَّ المكتفي للمبتدي هو شرح مختصرلإيضاح الفارسيّ. الإقليد للجَنْدِيّ ( أحمد بن محمود بن عمر بن قاسم الجَنديّ ت 700ﮪ )؛ وهو من العلماء المغمورين، له زيادة على الإقليد اثنان من المصنفات. تضمنت مقدمة شرح ابن يعيش شرحا، وتفسيرا لمقدمة الزمخـشري ؛ وتوضيحا لمعاني المفردات الغامضة فيها ؛ مع بيان سبب تأليف الكـتاب ؛ كذلك كانت مقدمة الجَنْدِيّ ؛ أمَّا مقدمـة الإيضاح فقـد اكتفـى صاحبها بالتوضيـح، والتفسير دون ذكر أسباب التأليف. رأى ابنُ يعيش أنَّ في المفصَّل ما يحتاجُ إلى التوضيحِ، ومنه ما يحـتاج إلى التفصيل، وفيه ما ينقصه الدليل ؛ وكانت هــذه أسباب ودوافع ابن يعيش لشرحه المفصَّل. ورأى الجَنديّ أنَّ فيه من الغموض ما يقتضي شرحه. تضمنت مقدمة ابن يعيش ( تسع عشرة آية)، واحتجّ الجَنديّ بـ ( سبع آيات )؛ وخلت مقدمة الإيضاح من الشواهد القرآنية. احتجّ بالحديث النبويّ الشريف في مقدمة شرح ابن يعيش، والإيضاح ؛ ولم يرد الاحتجاج بالحديث النبويّ في مقدمة الإقليد. تضمنت مقدمة ابن يعيش ثمانية وعشرين بيتاً من الشعـر، وتضمـنت مقدمة ابن الحاجب تسعة عشر بيتاً شعرياً، وتضمنت مقدمة الإقليد أربعة أبيات، واثنين من أنصاف الأبيات. احتجّ بالمثل في أربعــة مواضع من مقدمــة ابن يعيش، و في خمسة مواضع من مقدمة الإيضاح، وفي أربعة مواضع من مقدمة الإقليد. لم تخلُ مقدمات الشروح من مناقشة بعض القضايا النحوية. امتاز المفصَّل بترتيبه الذي جاء بطريقة مختلفة عمَّا سبـقه ؛ إذ جـاء في أربعة أقسام: الأول خاص بالاسماء، والثاني خاص بالأفعال، والثالث خـاص بالحروف، والرابع خاص بالظواهر المشتركة. وهو التقسيم ذاته الذي اتبع في الشروح. اعتمد ابن يعيش تقديم نصّ المفصّل ثُمّ شرحه، وكان يشير إلى بداية النص بجملة ( قال صاحب الكتاب ) ويشير إلى بداية الشرح بجملة ( قـال الشارح )، وذلك في معظم نصوص الكتاب ؛ كذلك كانت طريقة ابن الحاجب وهو يشير إلى بداية النص بجملة ( قال الزمخشـريّ ) ويشير إلى بداية الشـرح بجملة ( قـال الشيخ )، وذلك في الغالب. أمَّا الجَنـْدِيّ فقد خالف الاثنيـن ؛ إذ اتبع طريقة المزج في شرحه ما أدّى إلى اختلاط نصّ الشرح بنصّ المفصل. فاق ابن يعيش غيره من الشـرَّاح في سعـة المـادة المشروحـة، وكان أسلوب غيره أكثر إيجازاً، وأشار الجَنْدِيّ إلى اعتماده أسلوبا وسطاً. كانت الشواهد الشعرية من الأدلـة على توسـع ابن يعيش ؛ إذ ورد فـي المفصّل( أربعمائة وخمسة وأربعون )شاهداً؛ زاد عليها ابن يعيش حتّى بلغــت ( ألفاً وأربعة وأربعين ) شاهداً. وذكر ابـن الحاجـب ثلاثمـائة وثلاثـة من الشواهـد الشعريّة، منها مائة وسبـعة وخمسـون سبـق ذكرها في المفصّل، واعتمد الجَنـديّ أربعمائة وأربـعة وستين شاهداً، منها مائتان وعشرون سبق ذكرها في المفصّل. ولكون الشرَّاح من المتأخرين ؛ فقد اتّضـح لديـهم اتباع مذهب البصـرة ؛ نلاحظ ذلك من خلال تقديمهم المذهب البصـري في معظم الأحيـان، أو مـن خلال موافقتهم البصريين غالبا. اعتمد الشراح مصطلحات البصريـين ؛ مع ذكـرهم مصطلحـات الكوفيين ؛ وذلك في معظم المصطلحات. أخذ الشراح عن الكثير من المصادر، والكثيـر من أقــوال الشيـوخ ؛ لتـتكون منها مادة شروحهم، وكان في مقدمتهاأقوال سيبويـه، ونصوص كتابه إذ ورد ذكـــره فـي ( مائتين وأربعة وستين ) موضعـــاً من شـــرح ابن يعيـش، وذُكـر فــي( مائتيـن واثنـين وثلاثين ) موضعاً من الإيضاح، وذُكـر في ( خـمسة وثمانين ) موضعاً من الإقليد اعتمد الشراح أقوال الخليل؛ إذ ورد ذكره في ( تسعين ) موضعاً من شرح ابن يعيش، وذُكر في ( تسعة وأربعين ) موضعاً من الإيضــاح، وذُكــر في ( أربــعة وأربعين) موضعاً من الإقليد اعتمد الشرَّاح أقوال عدد من النحويين الذين ظهروا بعد سيبويه من أمثال المبرِّد ( ت 285ﮪ)، والجرميّ ( ت 255ﮪ)، والمازنيّ( ت 249ﮪ)وأخذ الشـرَّاح أيضاً عن مجموعـة من متأخـري النحوييـن من أمثـال السيـرافيّ( ت 368 ﮪ )، وأبي علي الفارسيّ ( ت 377 ﮪ )، وابن درستويـه ( ت 347 ﮪ ) ولم يفت الشراح الأخذ عن علماء الكوفة أيضا. أخذ الشرَّاح أيضاً عن علماء اللغة. وقد يأخذ الشرّاح عن الفقهاء في بعض المواضع وقد يأخذ الشرَّاح عن مصنفات الزمخشريّ الأخرى ولاحظنا أخذ الجَنْدِيّ عن تلامذة المصنف. وقد اعتمد ابن يعيش مصنفاته الأخرى ؛ لتكــون من مصادر شرحــه امتاز الشرَّاح بالأمانة في النقل سواء أكان النقل حرفيا أم بالمعنى. فقد جاءت معظم الآراء منسوبة إلى أصحابها إلا في القليل النادر. عني الشراح بنسبة الآراء إلى أصحابها في معظم نقولاتهم إلا في القليل النادر. وقد يذكر الشرَّاح المصنف مع مؤلفه، وقد يُكتفى بذكر المصـنَّف المنقول عنه فقط. اعتمد الشرَّاح القياس ؛ ليكون من الأدلة على مسائل الشروح ؛ وقد أجمع الشرّاح على رفـض القيـاس عـلى الشـاذ كذلك ذكـرت في الشـروح عدد من النصوص التي أشار الشرَّاح إلى مخالفتها القياس، أو مطابقتها له. اعتمد الشرَّاح التعليل أيضا ؛ وقد وجد التعليل بطرق مختلفة في الشـروح منها الذي يخدم قواعد اللغة، ومنها الذي اعتمد المنطق. وقد يذكر الشــرَّاح علتين في المسألة الواحدة، أو يرجح أحد التعليلات على غيره. . . أو يضيــف الشرّاح تعليلا زيادة على ما ذكر في المفصّل، أو يعـتمد الشرَّاح التعليـــل المستنـد إلى المعنى، أو يكمل الشرَّاح ما فــات الزمخشري في التعليــل، أويذكـر الشرَّاح سبب اختيارهم علة معينة. اعتمد الشرَّاح الكثير من الشواهد ؛ للاحتجاج بها، وفي مقدمتها شـواهد القرآن الكريم ؛ إذ بلغ عدد الشواهد القرآنيـّة في شـرح ابن يعيـش ( 937 ) شاهدا، وبلغ عددها في الإيضاح ( 296 )، وبلغ عددها في الإقلـيد ( 238 ) شاهداً. جاءت القراءات منسوبة في شرح ابن يعيش، والإيضاح في الغالب. أمَّا الإقليد فما جاء منسوباً من قراءاته ؛ فإنّه منسوب مسبقاً في المفصّل احتجّ ابن يعيش، وابن الحاجب بالقراءات السبعية سـواء أكانت ممَّا أجمع عليه، أم لأحدهم؛ فقد احتجّ ابن يعيش بقـراءة أبي عمـرو في ثمانيـة مواضع، واحتجّ للكسائيّ في خمسة مواضع، واحتـجّ لابن عامـر في خمسة مواضـع، واحتجّ لابن كثير في ثلاثة مواضع، واحتجّ لنافع في موضعين، واحتجّ لحمزة في موضعين، واحتجّ لعاصم في موضع واحد فقط. اعتمد ابن يعيش أيضاً قراءة اثنين من القراء السبعة، واحتجَّ أيضاً بقراءات لقرَّاء من غير السبعة. وهو ما سار عليه ابن الحاجب ؛ إذ احتجّ بقراءة الكسائيّ في أربعة مواضع واحتجّ بقراءة ابن عامر في موضع واحد، واحتجّ بقراءة حمـزة في موضـع واحد، واحتجّ بقراءة ابن كثير في ثلاثة مواضع، واحتجّ بقراءة أَبي عمرو في موضعين. وقد يحتجّ ابن الحاجب بقراءة لقاريء من غير السبعة ؛ إذ احتـجّ بالقراءة الشاذة لابن مسعود. ورد الاحتجاج بالحديث النبويّ الشريف في الشروح ( موضوع البحـث )؛ منها ما ورد ذكره مـسبقاً في المفصَّل، ومنها مازاده الشــرَّاح ؛ وقد بلغ عدد الأحاديث في شـرح ابن يعيـش ( 22) حديثـاً، وبلـغ عددهـا في الإيضـاح ( 07) أحاديث، وبلغ عددها في الإقليد ( 07) أحاديث. احتجّ الشرَّاح بشعر مختلف الشعراء مما أجاز العلماء الاحتجاج به، ولم يخالف ابن يعيش العلماء الذين رفضوا الاحتجاج بشعر المولديـن إلا في القلـيل النادر ؛ وذلك ببيت واحد لأبي نواس، واحتجّ ببيت واحد للشاعر ( أبي تمَّام ) ؛ وذكر أَيضاً بيتاً للمتنبي على أنّه ممــن اتبع مذهب الكوفيين مما لم يتفـق معه ابن يعيش ؛ وذكر بيتا آخر للمتنبي على أنَّه مردود، وذكر عـدداً من الأبيات الشعريّة للاستئناس بها. أمَّا ابن الحاجب فلـم يخالف العلمـاء في مســالة الاحتـجاج ؛ إذ احتجّ بشعر لشعــراء ضمـن الطبقات التي أجــاز العلماء الاحتجاج بشعـرها، ولم يخرج عما أجـازه علمــاء اللغة. وقد خالف الجندي علماء اللغة ؛ إذ احتجَّ بشعـر المتنـبي في أحــدَ عشرَ موضعاً؛جاء أحدها فقط لتوضيح معنى من المعاني؛ أمّا معظمـــها فقد جاء للاحتجاج به على مسائل الكتاب واحتجّ أيضا بشعر أبي العلاء المعريّ، وابن الرومي تضمنت الشروح كثيراً من المسائل الخلافية بين نحويـي البصرة والكوفة، وقد بلغ عددها ( 178) مسألة. ومـن تلك المسائل ما فـات الأنبـاري مؤلف الإنصاف ؛ وفيما يأتي ذكر لعدد من المسائل التي لم يرد ذكرها في الإنصاف: نصب الاسم والخبر بعد ليت. كلمته فاه إلى فيّ. جواز خفض ما بعد إلا إذا كان نكرة. تعريف العدد بدخول ( أل ) على المضاف إليه. الجهات الست وملازمتها الظرفية. اسم التفضيل المضاف إلى اسم مجموع. ياء النسب. حرص الشرَّاح أيضاً على إيراد آرائهم ممّا خالفوا فيه صاحب المفصَّل ؛ إذ أورد ابن يعيش ( 24) موضعاً ممَّـا خـالف فيه الزمخشـريّ، وذكـر ابن الحاجـب ( 48) موضعاً ممَّا خالف فيه الزمخشريّ، وذكر الجَنديّ ( 20 ) ممّا خالف فيه صاحب المفصّل. وأخيراً يمكن القول: إِنَّ شرح ابن يعيش أوسع الشروح مـادة ؛ إذ فـاق غيره من الشروح في عدد الشواهد، وفي عدد المسائل الخلافية، كمـا تميـَّز أيضـاً بسهولة العبارة ووضوحها، وبطريقته التي فصل فيها متن المفصل عن الشرح.
سهير علي عبد الحسين عبد الله (2006)

الحمـد لله أولاً وآخراً، والشكر له تعالى في البدء و الختم ؛ الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة التي حاولت فيها بحث أحد الظواهر الأسلوبية في كتابه العزيز (القرآن الكريم)، المتمثلة في الآيات المتشابهة لفظياً من خلال اللغة والسياق لعلني بذلك أنال شرف المساهمة في خدمة هذا الكتاب العظيـم. و بعـد إتمام دراسـة هذا الموضـوع تم التوصل إلى النتائج الآتيـة: إن وجود الآيات المتشابهة لفظياً في الكتاب العزيز ليس أمراً عشوائياً، وليست لمجرد التنويع في الخطاب، بل هو أمرٌ مقصـودٌ لتأدية أغراض بيانية ومقاصـد دلاليـة. إن الآيات المتشابهة لفظياً هي أحد أوجه الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم، وذلك على عكس مزاعم الطاعنين فيه. إن لدراسة الآيات المتشابهة لفظياً دوراً مهماً في تفسير القرآن الكريـم و بيان معانيه الدقيـقة. أثبت البحث النجاح الباهر للمنهج (السِّيـاقي) الذي يعتمد على نظرية السياق في توجيه الآيات المتشابهة لفظياً بصفة خاصة، وفي تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه بصفة عامة. إن مراعاة الفاصلة القرآنية ليس أمراً مطرداً لتحقيق الإيقاع الصوتي بين الآيات، بل الهدف الأول هو (المعنى). أثبت البحث الدقة المتناهية في مطابقة التعبير القرآني لمقتضى الحال، وهي تلكم الظاهرة الإعجازية التي تُـميز البيان القرآني عن غيره من كلام البشر! من دراسة الأمثلة الواردة في فصول البحث للآيات المتشابهة لفظياً تـمَّ التوصـل إلى أن الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في الآيات المتشابهة لفظياً وهي: التقديم والتأخير، والحذف و الذكـر، و تغيير صيغ الألفـاظ، و الدلالة، و الحروف ؛ هي أساليب معروفة وأصيلة في اللغة العربية غير أن القرآن الكريم استخدمها استخداماً لم يكن معهوداً للتعبير عن معانٍ لغوية دقيـقة ولأغراض بلاغيـة تتسـق مع سيـاق النـص القـرآني ـ في مواضعها ـ اتساقـاً في غايـة الإعجــاز !! مع ملاحظة أن الأسرار اللغوية والبيانية لهذه الآيات تُستنبـَط لكـل آيـة (علـى حدة) في موضعها من السياق القرآني الكريم. وأخيراً فقـد قمت بدراسـة هذا الموضوع في حدود إمكانياتـي وجهـدي المتواضعين، ويعلم الله أنَّي لم ادَّخر وقتاً ولا جُهداً في سبيل إخراج هذا العمل بالمظهر اللائق شكلاً ومضموناً. ولا أدعي الإحاطة بكل شوارد هذا الموضوع الكبير فذلك ليس بالأمر اليسير في هذا البحث المحدود، وغاية ما أصبو إليه في هذا المقام هو تحديد معالم الطريق، ولفت الأنظار إلى مواصلة البحث في هـذا العلـم الهام ؛ إذ لا تزال هناك جوانب أخرى في المتشابه اللفظي بحاجة إلى الدراسة مثل: المتشابه اللفظي في القصص القرآني، و دراسة المتشابه اللفظي دراسة موضوعية تتناول ـ مثلا ـ ما يتعلق منها باليوم الآخر أو القيم الاجتماعية أو المعاملات أو التشريع. . ، مع مراعاة أن تعتمد كل هذه الدراسات على (المنهج السِّياقي) الذي أثبت هذا البحث نجاحَـهُ و أهميَّـته وجَـدْواه. هذا و ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. و ختاماً أدعـو الله تعالى أن لا يؤاخذني عن كل سهو أو خطا أو نسيان، وأن يغفر لي إن قلت في كتابه بما لا أعلم، وأن يصفح عن كل ما قَصُرت عنه الهِمَـمُ، أو عجز عن إدراكه الفَهْـمُ، وأن يجعـل هـذا العمـل خالصاً لوجهه الكريم. ﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (صدق الله العظيم)
عبد المجيد المبروك أحمد الأسطى(2010)