تُعد ظاهرة الفقر من الظواهر القديمة التي تعاني منها المجتمعات، فمثلت أهم المعضلات والعوائق أمام الحضارات الانسانية على مر العصور، إضافة إلى كونها قد شكلت سبباً أو دافعاً للعديد من الثورات والاضطرابات السياسية والاجتماعية، لذا فإن جميع الأديان السماوية قد أولت اهتماماً خاصاً بظاهرة الفقر. وأصبح الفقر ينتشر اليوم على نطاق واسع في العالم المعاصر، ويعتبر تقرير البنك الدولي لعام 2000- 2001 بعنوان (شن هجوم على الفقر) اعترافاً بتصاعد ظاهرة الفقر في العالم وإدراكاً لمخاطره، حتى أنه ظهر تقسيم للدول يعتمد على قسمين : - الدول الغنية والدول الفقيرة . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الدول الفقيرة تنقسم إلى قسمين: دول ليس لديها موارد وبالتالي فهي فقيرة في الأصل ولا يمكنها الخروج لوحدها من الفقر، بينما هناك دول لديها موارد وثروات إلا أنها لم تستطع استثمارها لأسباب سياسية أو أمنية أو غير ذلك من الأسباب، وهي بالتالي يمكنها مع مساعدة مؤسساتية دولية أن تخرج من فقرها من خلال مواردها الذاتية. وإضافة إلى مخاطر الفقر(مرض، جهل، تخلف) فإن الفقر يعتبر التحدي الأخلاقي الأول، ذلك أن خاصية الفقر تمثل انتهاكاً شاملاً لحقوق الإنسان فالفقر يمثل شكلاً من أشكال الإقصاء، والتهميش، والمسّ بكرامة الإنسان. ونجد اليوم الكثير من المنظمات الدولية والإقليمية التي اعتبرت الحد من الفقر والتخفيف منه جزءاً من برامجها، إلا أن أغلب هذه المحاولات (مشتملة القروض) إما إنها بسيطة مقارنة بحجم المشكلة، أو تعتبر مصيدة للتحكم في الدول الفقيرة ووضعها تحت السيطرة . . وهكذا تجد المجتمعات النامية نفسها في دوامة تزايد الفقر إلى مالا نهاية. وانطلاقاً من أنه من أهداف الخدمة الاجتماعية البحث عن مستوى أفضل لحياة الإنسان، فهي تعتبر التعامل مع ظروف الحرمان والعوز والفقر والفقراء مجال من أهم مجالا أعمالها. فقد ارتبطت الخدمة الاجتماعية منذ نشأتها الأولى بهذه الظاهرة وتداخلت في ذلك مع الرعاية الاجتماعية من خلال حملة المعالجات التي حاولت بعض الدول مواجهة الظاهرة من خلالها للتخفيف من حِدَّتهَا وآثارها ونتائجها فالخدمة الاجتماعية التنموية التي تسعى إلى إيجاد طريق فعّال للتنمية بكل مضامينها وقهر التخلف، والخروج بالمجتمعات النامية من الفقر إلى حالة الرخاء والرفاه والتقدم، وإحداث عدالة اجتماعية على المستوى الإنساني، تعتبر التعامل مع هذه الظاهرة وما ترتب عليها من نتائج جزءاً من أجل المساهمة في مواجهتها وإيجاد الآليات التي يمكن أن تخفف من آثارها. أهمية الدراسة : - تكمن أهمية دراسة في آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية في : - الاسهام في توجيه الانظار الى ظاهرة الفقر ومايمكن ان يترتب عليها من تداعيات . الاسهام في تحليل الاسباب التى تودي الى بروز هذه الظاهرة وانتشارها. عرض وتحليل الآليات التي يمكن استخدامها للتعامل مع هذه الظاهرة . الاسهام في تطوير اطر نظرية لدراسات لاحقة تساهم في الاثراء المعرفي للموضوع. أهداف الدراسة : - تهدف دراسة آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية من منظور الخدمة الاجتماعية إلى : - محاولة تحديد مفهوم الفقر وأسبابه . التعرف على أبعاد ظاهرة الفقر ورصد آثارها ونتائجها وانعكاساتها . ل تحليل انعكاسات الفقر السلبية على عملية التنمية . إبراز أهم آليات التعامل مع ظاهرة الفقر في المجتمعات النامية على المستوى الدولي والمحلي. التعرف على الدور الذي يمكن أن تؤديه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة. محاولة الخروج بمقترحات وتوصيات يمكن المساهمة بها في الحد من هذه الظاهرة. تساؤلات الدراسة: - تسعى هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيسي التالي : -ماهي أهم الآليات الممكنة للتعامل مع ظاهرة الفقر من منظور الخدمة الاجتماعية؟ وللإجابة على هذا السؤال تسعى الدراسة لتوضيح الأسئلة الفرعية الآتية : - ما هو الفقر وماهي أسبابه ونتائجه ؟ ما هو واقع الفقر عالميا ً؟ ما هي انعكاسات الفقر على عمليات التنمية ؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الخدمة الاجتماعية في التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها ؟ما هي المقترحات التي يمكن المساهمة بها في مواجهة هذه الظاهرة ؟
هناء نجم الدين الهمالي المختار(2014)

اهتمت هذه الدراسة برصد وتحليل تغير عادات الزواج بمؤتمر الرابطة أحد المؤتمرات التابعة لمدينة غريان بهدف التعرف على الإبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة والوقوف على تغير العادات في النطاق الجغرافي التي تنتمي إليه، حيث تعد هذه التغيرات انعكاسات لما يحدث في المجتمع من تغير على المستوى الفردي والجماعي. وتهدف الدراسة إلى التعرف على عادات الزواج في الأسرة الريفية والتغير الذي حصل لها بالإضافة إلى التعرف على أوجه المشكلات التي تحدث نتيجة تغير عادات الزواج وذلك في إطار التنسيق الثقافي العام للمجتمع الليبي. ولتحقيق هذه الأهداف استعان الباحث بعدد من الفرضيات سعي للتحقيق من صحتها مبنية بجملة من الإجراءات العلمية كان أولها إعداد استبيان تمحورت أسئلته حول تساؤلات البحث، وقد طبقت الأداة على عينة البحث التي ضمت 100 عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره منهجاً أو طريقة يعتمد عليها الباحث في الحصول على معلومات دقيقة الواقع الاجتماعي وتسهم في تحليل ظواهره. كما اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من الوسائل الإحصائية تتمثل في الوسط المرجح والوزن المئوي واختيار الدلالة المعنوية للفرق بين تستبين مستقلين. وعرض الباحث موضوع دراسته في خمسة فصول وجاءت الخاتمة متضمنة أهم نتائج البحث، كما اختتمت الدراسة بعرض للمصادر والمراجع بالإضافة إلى الملحق الذي يحتوي على استمارة الاستبيان.
عبدالله محمد خميس(2008)

اهتمت هذه الدراسة المتواضعة بالعمل التطوعي بشكل عام، وداخل دُور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس بشكل خاص، فالعمل التطوعي هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية ومعيار لقياس الرقي الاجتماعي للمجتمع وللأفراد على حد سواء. وقد كان اختيار موضوع الدراسة والذي تمثل في (العمل التطوعي بدور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس)، نظراً لما يمكن أن يسهم به العمل التطوعي في مواجهة الاحتياجات المادية والمعنوية لنزلاء المؤسسات الاجتماعية، وسد الثغرات فيما تقدمه من خدمات، بل وحتى ابتكار أنواع جديدة من الخدمات في المجالات الثقافية والفنية والترويحية والتربوية والتعليمية تثرى العمل بشكل عام وجاءت هذه الدراسة للإجابة علي عدد من التساؤلات تمثلت في : -هل العمل التطوعي مهم بالنسبة لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها؟ هل تتم الاستفادة من الجهود التطوعية ومن الأساليب العلمية للتطوع داخل دُور الرعاية الاجتماعية؟هل تلقي الجهود التطوعية الاهتمام والتشجيع المناسب بها داخل دُور الرعاية الاجتماعية الإيوائية؟ وما هي الأعمال التطوعية التي تقدم داخلها؟ ما هي العوائق والصعوبات التي تواجه الجهود التطوعية داخل دُور الرعاية الاجتماعية الإيوائية؟ واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي: تصميم المسح الاجتماعي باسلوب الحصر الشامل، أما وحدة الاهتمام فكانت الفرد العامل أو الموظف بدور الرعاية الاجتماعية بمدينة طرابلس نظراً لكونه شاهداً على سير العمل بشكل عام والذي يمثل التطوع جزء منه. المجال ألزماني للبحث: - استغرقت الدراسة الفترة الزمنية من شهر(12) لسنة (2005) إلي شهر(7) لسنة (2007) واستخدمت هذه الدراسة استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات. وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلي الفصول الآتية: - الفصل الأول: وتضمن: تحديد مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤلات الدراسة، حدود البحث (المجال البشري، المجال المكاني، المجال ألزماني)، منهج البحث، أداة جمع البيانات، مفاهيم ومصطلحات البحث، الوسائل الإحصائية للبحث. الفصل الثاني: الإطار النظري الذي احتوي علي: الدراسات السابقة، النظريات المفسرة للتطوع. الفصل الثالث: العمل التطوعي ومساهمة الخدمة الاجتماعية في مجالات التطوع وتضمن: مفهوم التطوع، فلسفة العمل التطوعي، دور الخدمة الاجتماعية في مجالات التطوع، نبذة عن المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بشكل عام، دُور الرعاية الاجتماعية كمؤسسات اجتماعية. الفصل الرابع: وتضمن: التطوع من منظور إسلامي، العمل التطوعي محلياً وعربياً وعالمياً الفصل الخامس: تناول: الإطار العملي للبحث (الدراسة الميدانية)، كيفية إجراء الدراسة الميدانية، جمع البيانات (تطبيق الدراسة الميدانية): - أولاً: ترميز البيانات. ثانيا: التوزيع التكراري لمواصفات مجتمع البحث. ثالثا: تحل النتائج الإحصائية واختبارالتساؤلات بالإضافة إلي: نتائج الدراسة، توصيات الدراسة، رؤية مستقبلية للعمل التطوعي بدُور الرعاية الاجتماعية، الملاحق والمراج كما توصلت الدراسة لعدد من النتائج تمثلت في الآتي: - نتائج تتعلق بأهمية العمل التطوعي بالنسبة لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها. نتائج تتعلق بمدي الاستفادة من الجهود التطوعية والأساليب العلمية للتطوع. نتائج تتعلق بالاهتمام والتشجيع للجهود التطوعية وطبيعتها. نتائج تتعلق بالصعوبات التي تواجه العمل التطوعي بدُور الرعاية الاجتماعية. كما كان من نتائج الإجابة على تساؤلات الدراسة باستخدام اختبار (t) ما يلي: - أثبتت الدراسة أهمية العمل التطوعي لدُور الرعاية الاجتماعية ونزلائها. لم تتم الاستفادة من الجهود التطوعية داخل دُور الرعاية الاجتماعية. لم يكن للإعلام دور فعال في الدعاية للأعمال التطوعية. ضرورة وضع برامج لاستقبال وتدريب المتطوعين. لا يوجد تشجيع كاف للعمل التطوعي واقتصاره على التبرعات المالية. وما شابهها. وجود صعوبات تواجه العمل التطوعي. وقد اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات لسابقة فيم يتعلق بوجود عوائق أمام العمل التطوعي من أهمها عدم وجود قنوات اتصال فعالة بين سكان المجتمع المحلي والمنظمات الموجودة وجود مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية تحُول دون إسهام الشباب في العمل التطوعي بالإضافة إلي عدم تشجيع مؤسسات الرعية الاجتماعية لمشاركة الشباب في الأعمال التطوعية، وعدم وجود متخصصين بها لتنفيذ البرامج وضعف الميزانية المخصصة لها، وعدم التكامل والتنسيق بين دُور الرعاية الاجتماعية. وتختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي ترى اعتماد المنظمات الاجتماعية في بعض المجتمعات الأخرى كلية على العمل التطوعي.
عبد الحميد علي الطاهر العقربان (2007)