وقد شهد المجتمع الليبي مرحلة تحول وتغير شامل نتجت عن ظهور النفط في النصف الثاني من القرن العشرين، وما صاحبه من زحف سكاني كبير توجه إلى المدن الساحلية، وخاصة طرابلس وبنغازي باعتبارهما قطبي جذب رئيسيين لما يوفرانه من فرص عمل جديدة، الأمر الذي أدى إلى ازدحام المدينتين وظهور تكدس سكاني فيهما ومنذ ذلك الحين أصبحت التنمية الإسكانية من الموضوعات الهامة في المجتمع حيث كانت قضية توفير سكن صحي لائق لكل مواطن في أسرع وقت ممكن هدفا وطنيا تحاول الدولة تحقيقه من خلال الكم الهائل من المشروعات الإسكانية المنتشرة في كامل أنحاء البلاد والاتجاهات الرئيسية للتنمية العمرانية في المخططات (مخططات الجيل الأول 1968 – 1988 ف – مخططات الجيل الثاني 1980 – 2000ف - مخططات الجيل الثالث 2000-2020 ف) لتحسين الظروف الإسكانية. وقد واجهت الثورة منذ قيامها هذا الوضع الحرج خصوصا للسكان الذين اتخذوا من الأكواخ ومدن الصفيح خلال فترة الخمسينات والستينات مساكن لهم مما جعلها تتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مشكلة الإسكان المتردية ونقص المساكن في محاولة لتحسين ظروف السكن ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ودفع الإِسراع بإِنجاز وحدات سكنية بمواصفات صحية حديثة الى استيراد أنماط عمرانية ومعمارية حديثة و غريبة عن المجتمع المحلي لم تصاحبها دراسات اجتماعية محلية شاملة لتقييم النمط الذي يناسب تكوين وحاجات المجتمع والمتوافق مع خصائص ساكنيه الاجتماعية، وتحديد أسس ومعايير اجتماعية للتصاميم المقترحة. إن نذرة الدراسات الاجتماعية المرتبطة بموضوع السكن أدى إلي ظهور صعوبة توافق بين متطلبات البنية الاجتماعية وهذه الأنماط الحديثة المستوردة من المساكن فظهرت الإسقاطات السلبية لهذه التحولات على الحياة الاجتماعية لسكان هذه المباني على البيئة العمرانية المحلية لاختلاف القيم الثقافية والاجتماعية بين البيئتين مما أحدث علامة فارقة في حياة السكان ودرجة رضاهم عن مساكنهم، وأثر في العلاقات الاجتماعية وسلوكيات الأفراد بشكل عام فوجدت العزلة واتضح التباين الفراغي الحاد داخل المسكن وخارجه وانعكس ذلك في الاختلاف الواضح داخل التجمعات السكنية (اختلاف الواجهات، استخدام الفراغ . . . . . . . ). كما اختلفت اتجاهات السكان تجاه النماذج السكنية بالمشروعات الإسكانية نتيجة قصورها عن تلبية احتياجاتهم فقد اعتبر البعض مرحلة وجوده بالمشروع السكني مرحلة انتقالية حتى تمكنه من بناء مسكن المستقبل الملائم الذي يختاره، و البعض الآخر أوجد العديد من التغيرات والإضافات على الواجهات وبالداخل وبالمساحات الخارجة عن المبنى بحسب احتياجاته، والتي أساءت إلي شكله الخارجي وأدت إلي عزوف السكان عنه1، ووجدت المجموعة الأخرى نفسها مرغمة على العيش بهذه المساكن مما أدى إلي تكيفهم العمدى مع هذه الوضعية، والدراسة التي نحن بصددها خطوة تجاه ايجاد مشاريع إِسكانية ناجحة اجتماعيا. مشكلة الدراسة: (دراسة الوظيفة الاجتماعية للمسكن). من تتبع مسيرة قطاع الإسكان بالجماهيرية يتضح مدى التحول الذي حدث في القطاع السكني، فمنذ الستينات تم تنفيذ العديد من المشروعات الإسكانية التي استندت، في أغلب الأحيان، على اعتبارات وظيفية محدودة لخلق بيئة معيشية صحية ونظيفة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية، وجاءت المشروعات المنفذة كطرز سكنية معمارية متنوعة افتقرت إلي التوافق مع البيئة المحلية وتطابقت مع المنظور الواقعي المعماري للأنماط الغربية المستوردة مما أفرز العديد من المشاكل التي أثرت على وظيفتها في الإيفاء باحتياجات ساكنيها الحياتية الأساسية البيولوجية والنفسية والاجتماعية خصوصاً وأنها لم تخضع بشكل كاف لدراسات اجتماعية شاملة وواضحة وتفصيلية تتلاءم والمجتمع الموجودة فيه فزاد النقد الموجه لها، وعانت من المصاعب التالية: نقص في الاستجابة للحاجات الأسرية أحدث نوعاً من عدم التكيف تسبب في إحداث تغيرات في سلوكيات الأسر، كوضع خطة لعدد الأبناء أو الحالة الزواجية وأمر كهذا سبب في حدوث أمراض نفسية وعقلية واجتماعية2. قصور المشروعات المنفذة عن تلبية احتياجات ساكنيها أوجد نوعاً من التغييرات والتعديلات أدخلها السكان عليها في محاولة لتطويع مسطحات وحداتهم السكنية وجعلها قابلة للاستعمال واستيعاب احتياجاتهم وأسلوب معيشتهم أو لإضفاء بعض الخصوصية والآمان والحماية والاحتواء تم ذلك في تعارض واضح مع لوائح وشروط البناء والعمران مما أساء إلي السكن والجار والبيئة السكنية والجوانب الجمالية بها، فحالة المسكن والجيرة تعكس نظرة الآخرين للأسرة وهي بالتالي تؤثر في نظرة الأسرة لذاتها.
نور الهدى محمد كامل حماد(2009)

يعني موضوع الدراسة كما يدل عنوانها بدراسة المشكلات التي تواجه المرأة المغاربية في المهجر، و المرأة التونسية كنموذج، و أوضاع المهاجرات و التعقد الواضح الذي تعيشه المرأة في المهجر، و أثر تفاعل العوامل الداخلية و الخارجية، وآثار التقليد وملاءمة الوسط في البلد المضيف من جهة، و مرجعيات البلد الأصلي المتجدرة، إن لم تكن ردود الفعل الخاصة بالهوية و الحنين إلى الوطن من جهة آخرى. ففي تونس فإن الحركة النسوية متوقفة عن عمل الفاعلين السياسيين والأجتماعيين، الذين يسعون لتحليل مختلف المسارات، و بالنسبة لتونس فالنصوص الإسلامية الأساسية هي المرجع المطلق، و تحدد صنف المجتمع المثإلى تطبيقاً لمبدأ الأجتهاد (أي البحث عن حلول حسب مقتضيات العصر و الضرورات) . و ستعرض الباحثة هنا دراسة وضع المرأة في تونس في هذه الفترة بحكم الإقامة داخل تونس. و أوضاع التونسيات المهاجرات بالخارج في عهد التغيير، و إن البحث في هذا الموضوع و دراسته و توثيقه و نقده و تحليله له أهميته التي تستحق الدراسة في الوطن العربي. أهمية الدراسة: - تتآتى أهمية البحث من أهمية الظاهرة، وهي هجرة المرأة و خطورتها، لأن هجرة المرأة يعني هجرة وطن، وما تعانيه المرأة من الألم النفسي الناجم عن عملية الأبتعاد عن الأرض و الأهل و البيئة الأجتماعية. فإن الهجرة إلى أوربا بصفة عامة و بحكم التاريخ كانت في معظمها هجرة عمال تلتها هجرة العنصر النسائي ((الزوجة))، التي كانت في أغلب الحالات ربة بيت بكل ما تحمله هذه الأخيرة من عادات و تقاليد و قيم أمة. و هذه الدراسة سوف ترصد المعاناة التي عانتها المرأة التونسية المهاجرة من ويلات العزلة و الحرمان و الأقصاء في مجتمع لا مكان فيه للسذاجة و الجهل، مقابل هذا الأحساس المستمر و حرقة الحنين إلى الوطن. و الظروف الأقتصادية السيئة مما أضطرها للخروج من بيتها و للعمل و مشاركتها في التاكفل المادي بجانب زوجها، و هنا نريد الإشارة إلى أن دور المرأة المهاجرة لا يقل أهمية عن دور الرجل، في التطوير و المحافظة على أسرتها في المهجر، لقد ساهمت منذ البداية بالبناء جنباً إلى جنب مع الرجل، بالرغم من قلة عدد النساء في البداية، و لكن عددهن بدأ يتزايد بالتدريج نتيجة لأستدعاء الزوجات و الأمهات و الفتيات اللاتي في سن الزواج للانظمام إلى المهاجرون الرجال، و هذه الدراسة سوف تلقي الضوء على ما تقوم به المرأة التونسية المهاجرة من النشاط، الذي لم يقتصر على البيت و العمل فقط، بل تعداه للناحية الأجتماعية و الدينية والثقافية و أنشطة آخرى عدة، و نشاطها المتعدد الوجوه ساعدها على تعليم اللغة الدارجة و بناء علاقات ودية مع الذين تتعامل معهم والتي تعتبر من المشكلات والصعوبات التي تواجهها في بلد المهجر. و يلاحظ من خلال الأرقام المتوفرة أن ظاهرة الهجرة تعنى بالأساس الرجال أكثر من النساء إلى غاية سنة 1990 ف و هنا تفيد الإحصائيات أن عدد الرجال التونسيين المهاجرون قد بلغت نسبتهم 50% من مجموع المهاجرون، حيث بلغ عددهم 346، 377 تونسياً في حين بلغ عدد النساء في نهاية 1998ف حوإلى 151، 500 امرأة، اما عدد الأطفال فقد بلغ 161، 453 تقريباً. و شهدت الفترة المترأوحة بين سنة 1990ف إلى غاية 1999ف نسبة حضور أكبر للمرأة في الجاليات العربية في أوروبا، فالنساء يشكلن حإلىاً 94، 5 مليون من جميع المهاجرون الدوليين أي نصفهم تقريباً 49، 6%. فالعراقيل التى تؤثر في المرأة المهاجرة، ورصد هذه الظاهرة و دراستها و تحليلها و استخلاص النتائج لمعرفة أسبابها و الوقوف عليها يساعدن على التخفيف منها و إيجاد حلول لها وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية أن تتأثر أوضاع المرأة العربية المقيمة بالخارج بالاهتمامات المنظمة، عبر تعميق التواصل المستمر معها بالخصوص مع الأجيال الجديدة للأسر المهاجرة للتعرف على أوضاعها و مشاغلها و سعادتها على التمسك بهويتها و تقوية ارتباطها بجدورها الثقافية و الحضارية. (1) صندوق الامم المتحدة للسكان والتقرير السنوي حول حالة سكان العالم في العام 2006 ف. أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى ما يلي: التعرف على حجم مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة. التعرف على أهم الأسباب التي تدفع المرأة المغاربية "التونسية"كنوذج للدراسة إلى للهجرة. الوقوف على أهم المشكلات والصعوبات التي تعترض المرأة المغاربية"التونسية"كنوذج للدراسة في المهجر. الوصول إلى أهم المقترحات التي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة مشكلة هجرة المرأة المغاربية "التونسية"كمنوذج للدراسة.
نعيمة عبد الله سليمان قجم(2008)

فقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول حيث تضمن الفصل الأول منها على الإطار المنهجي للدراسة والذي انصب على تحديد مشكلة الدراسة والذي تمثل في التعرف على اثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس . وبما أن رعاية الأمومة والطفولة تمثل أهمية كبيرة في خلق جيل خالٍ من الأمراض النفسية والاجتماعية فأن التوعية والإرشاد والتثقيف هي من الوسائل الوقائية التي تهدف إليها رعاية الأمومة والطفولة، وبذلك فإن فقدان دور الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات له اثر سلبي على الأم والطفل بل وعلى المجتمع أيضا، الأمر الذي قد يعكس وجود بعض المؤشرات المهمة والتي تبين أثر فقدان دور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. أما أهمية الدراسة فإنها تبدو من خلال تسليط الضوء على أثر فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، ومدى مساهمة هذه الوحدات في العناية والوقاية التي تقدم لهذه الفئات والتي تمثل أهمية لمستقبل المجتمع من حيث ولادة جيل خالٍ من الأمراض والعاهات الجسدية والنفسية والاجتماعية كما تعد هذه الدراسة محاولة لإثراء الجانب العلمي. أما الأهداف، تركزت في التعرف على مدى أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية من قبل المترددات والعاملين في وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة، والكشف عن أهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان الخدمة الاجتماعية الطبية علي المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة والتعرف على كيفية معالجتها، والتوصل إلى بعض المقترحات والتوصيات المتعلقة بأهمية الدور المهني لأخصائي الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة. وبالتالي حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة الوصول إلى الإجابة على التساؤلات التالية: - مامدى أهمية استفادة المترددات والعاملين بدور الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟ مااهم الآثار الاجتماعية المترتبة عن فقدان دور الخدمة الاجتماعية الطبية على المترددات بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة ؟مااهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الدور المهني للأخصائي الاجتماعي بوحدات رعاية الأمومة والطفولة؟كما تضمن الفصل الأول المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة، أيضا تم الاستفادة من بعض الدراسات السابقة، كذلك استعانت الدراسة بنظرية الدور في تفسيرها. أما الفصل الثاني فقد اشتمل علي الإطار النظري للدراسة حيث تضمن المبحث الأول (نشأة وتطور رعاية الأمومة والطفولة)، أما المبحث الثاني فقد تضمن (الخدمة الاجتماعية في المجال الطبي)، في حين تركز المبحث الثالث علي (رعاية الأمومة والطفولة وأهميتها في النهوض بالدور الوقائي في المجتمع) وتضمن الفصل الثالث علي المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة: بما إن لكل دراسة علمية منهجا ملائما لطبيعة المشكلة البحثية حتى يتم انجاز الدراسة على الوجه الأكمل، ولتصل إلى أهداف بحثية فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقة المسح الاجتماعي باعتباره المنهج الملائم لدراستها، واستخدمت المقابلة من خلال استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات أما مجالات الدراسة والتي اشتملت على الآتي: المجال البشري: تمثل المجال البشري للدراسة بفئتين الأولى شملت جميع العاملين بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وكان عددهم (85) أما الفئة الثانية فهي عينة من المترددات على جميع وحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي بلغ عددها(123)مترددة. المجال المكاني: شملت الدراسة جميع العيادات المجمعة بشعبية طرابلس والتي يبلغ عددها (11 عيادة مجمعة). المجال الزمني: وهي المدة التي استغرقتها الدراسة في جانبيها النظري و الميداني والتي امتدت من شهر الحرث 2007 ف إلي شهر ناصر 2009 ف. أداة الدراسة: سعت الباحثة في اختيار استمارة الاستبيان لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى الإجابات على تساؤلاتها باعتبارها انسب الأدوات المستخدمة. الدراسة الاستطلاعية: بعد الانتهاء من إعداد وصياغة الاستبيان وقبل توزيعه لجمع البيانات المطلوبة للدراسة عملت الباحثة علي تنفيذ الإجراءات التالية مثل الصدق الظاهري للاستبيان وثبات الاستبيان. الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: حيث استخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل التوزيع التكراري والنسبي، طريقة سبيرمان – براون للتجزئة النصفية لمعرفة معامل الثبات، والتكرار والنسبة المئوية للتعرف علي خصائص العينة، والوسط الحسابي المرجح، والانحراف المعياري للتعرف على مدى تشتت إجابات المبحوثين، اختبار (t) لعينتين مستقلتين وذلك لاختبار معنوية الفروق لمعرفة مدي أهمية وجود الخدمة الاجتماعية الطبية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة. واستخدمت التمثيل البياني باستخدام برنامج اكسل) Excel (2007. المبحث الثاني عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائجوتضمن الفصل الرابع نتائج الدراسة ملخص الدراسة، المصادر والمراجع، والملاحق. ومن أهم نتائج الدراسة: بينت النتائج إن معظم المترددات على وحدات رعاية الأمومة والطفولة هن بعمر يتراوح بين (31-35 )سنة وبنسبة بلغت (28. 5%) ولهن مؤهل جامعي وما فوق وبلغت نسبته (38. 2%) ومتزوجات بنسبة بلغت (96%). أوضحت الدراسة أن اغلب العاملين بتلك الوحدات هم من الإناث وتتراوح أعمارهن بين (35. 31) سنة ولهم مؤهل علمي متوسط وبنسبة بلغت (57. 6%) ومتزوجين بنسبة بلغت (57. 6%). تبين الدراسة أن هناك أهمية مطلقة لوجود الخدمة الاجتماعية بتلك الوحدات حسب وجهة نظر المترددات. أظهرت الدراسة أن هناك أهمية قصوى لوجود الخدمة الاجتماعية بوحدات رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة وفق رأى العاملين بتلك الوحدات. أكدت الدراسة أن أهم أثر اجتماعي ناجم عن فقدان الخدمة الاجتماعية على المترددات على الوحدة وحسب وجهة نظر المترددات هو فقدان التعاون بين مكتب الخدمة الاجتماعية والطبيب في تنفيذ خطة العلاج. كما جاءت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها : ضرورة إعادة إنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية بمجال رعاية الأمومة والطفولة بالعيادات المجمعة لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بها. العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع الليبي لتعديل وتصحيح المفاهيم والاتجاهات السلبية تجاه مهنة الخدمة الاجتماعية والعاملين بها وتعزيز دور الإعلام بذلك. التوسع في زيادة أعداد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين والعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي بعقد دورات تدريبية متواصلة داخل وخارج الجماهيرية للتعرف على ما يستجد في الخدمة الاجتماعية الطبية فيما يخص رعاية الأمومة والطفولة. وتمخضت الدراسة عن مجموعة من المقترحات أهمها: دراسة العلاقة بين الرضا عن عمل الأخصائي الاجتماعي وطبيعة التشريعات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية في المجال الطبي. دراسة لطبيعة المشكلات المعيقة للخدمة الاجتماعية في المجال الطبي وخاصة بوحدات رعاية الأمومة والطفولة.
نعيمة علي حسن النجار(2009)