الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى؛ السعادة في الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قيعية لا تقبل الخيأ ، وأن احتمالات الخيأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج صادقة، بأن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي اليرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد الشرعي. بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمقصد من مقاصد الشريعة، بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع الله (، محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها الأحكام بمجردها بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وإن كانت هذه النظرة المقاصدية ميلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته) 148 .) وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبية بهذه الآليات ارتباطا وثيقا؛ إنما يعني السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينيوي عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة لاضيرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضارب الآراء والاتجاهات في المنافع والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِياعا() 149 ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل شخص بانفراده وإنما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها بين الناس بيريق يقيهم شر اليمع والجشع وحب الدنيا وما فيها من مصالح وأموال . arabic 139 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(3-2020)

بسم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم الحكيم، وله الحمد أن أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، نحمده ونشكره ى على نعمائه الجزيلة وخيراته الكثيرة، وله الثناء الجميل كما يح ب ربي ويرضى، والصلاة والسلام ى على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم أجمعين. أمَّا بعد: فهذا تعريف بعلم المقاصد الشرعيَّة، وبيان جملة من مسائله التي تتجلََّّ من خلالها الحِكمة العظيمة التي ب ن ي ت عليها أحكام الشريعة؛ ولا ع جب؛ فهي شرع من لدن عليم حكيم، وتتجلََّّ من خلالها الضَّوابط التي يجب مراعاتها عند استنباط الأحكام، والسبب في جمعها: قصد جمع الفوائد التي نصَّ عليها الأوائل، وما أضافه الأواخر، بأسلوب نسأل الله أن يكون واضحا في دلالته للطلبة والطالبات، مع قصد التَّطبيق على النصوص والمسائل، بما يوضِّح المراد، مع تخريج النصوص ونسبة أهمِّ الأقوال إ ى لى أصحابها. ومن أهمِّ مصادر هذه الورقات: كتاب )الموافقات( لأبي إسحاق الشاطبي)ت 790 ه(، وكتاب: )مقاصد الشريعة الإسلاميَّة( لمحمد الطاهر بن عاشور)ت 1393 ه( وكتاب )قواعد الأحكام في مصالح الأنام( للعز بن عبد السلام)ت 660 ه(، وكتاب: )أنوار البروق في أنواء الفروق( لأبي العباس أحمد القرافي)ت 684 ه(، وكتاب: )المقاصد الشرعيَّة وأثرها في الفقه الإسلامي( لمحمد عبد العاطي، مع جملة من مراجع المقاصد، ومصادر في علوم أخرى كالحديث والتفسير والفقه وغيرها مما تدعو إليه الحاجة. وقسَّمته إ ى لى ثلاثة أبواب: الأول: مقاصد الأحكام حقيقتها وأنواعها، والثاني: مقاصد ضوابط الشريعة ومطالبها، والثالث: مقاصد أعمال المكلَّفين. ونسأل ربَّنا الكريم أن يجعله خالصا لوجهه، موفَّقا في مادَّته، ينفع م ن قرأه وأعان عليه، في المقا صد اِل غ راء فِي اِل شّيع ة اِل س محاء 6 دينه ودنياه، بتوفيقه للصالحات، وحفظه من المعاصي والموبقات، سبحان ربك رب العزَّة عمَّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)

بعد أن أخذ علماء العربية يستشهدون بالمنظوم والمنثور على قضايا اللغة والنحو، لاحظوا وجود بعض التغيرات في البنية أو التركيب أو الإعراب في بعض الشواهد الشعرية تنحرف بها عن سنن العربية وقواعدها العامة، فاختلف العلماء في تحديد مفهوم هذه الظاهرة التي أطلق عليها (الضرورة الشعرية). فذهب جمهور النحاة إلى أنها: ما وقع في الشعر مما لم يقع في النثر سواء كان للشاعر عنه مندوحة( ) أم لا، قال ابن جني (ت 393 هـ): "الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيراً ما يحرَّف فيه الكلم عن أبنيته، و تحال فيه المُثُل عن أوضاع صِيغها لأجله"( ) . وقال ابن عصفور (ت 669 هـ): "اعلم إن الشعر لما كان كلاماً موزونًا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويحيله عن طريق الشعر؛ أجاز العرب فيه ما لا يحوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر"( ) . ومعنى ذلك أنه ليس معتبرا في الضرورة الشعرية أن يؤدي إليها الوزن الشعري، فقد تقع الضرورة في الشعر من غير اضطرار الوزن إليها . وذهب بعضهم ومنهم ابن مالك (ت 672 هـ)، كما ينسب إلى سيبويه (ت 180 هـ)( ) إلى أن الضرورة : ما يضطر الشاعر إليها اضطراراً بحيث لا تكون عنه مندوحة. صرح ابن مالك بذلك في شرح التسهيل حيث عدّ وصل (أل) بالمضارع جائزا اختيارا ولكنه قليل - وهو عند الجمهور من أقبح الضرورات - قال: وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة؛ لتمكن الشاعر أن يقول: ... فإذا لم يفعل ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ( ) . وهذا الاتجاه في فهم الضرورة على الرغم من أن سيبويه قد سبق إليه، فإن ابن مالك قد شُهر به، حتى إن من اعترضوا على هذا المذهب وجهوا نقدهم إلى ابن مالك وحده، ولم يتعرضوا إلى سيبويه( ).. قال أبو حيان (ت 745 هـ): لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشعر، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا، لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب( ) . وقال عبد القادر البغدادي (ت 1093 هـ): "إذا فتح هذا الباب لم يبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر"( ) . هذان المذهبان هما أشهر المذاهب في الضرورة، غير أن مذهب الجمهور يجد تأييدا وقبولا من عامة النحاة، بحيث صارت الآراء الأخرى آراء فردية لم تجد كثيرا من الأنصار، والشيء إذا اشتهر وتلقى القبول تَمَالأ الناس عليه إذعانًا له وتقليدا . ويعتبر سيبويه في الحقيقة أول من تحدث عن الضرورة – وإن لم ترد لفظة الضرورة في كتابه – فقد ذكر مسائل وأحكاما للضرورة في باب أسماه (باب ما يحتمل الشعر)( ) تفتقر إلى المنهجية القائمة على التقسيم والتصنيف لهذه الظاهرة، لكنها كانت إضاءات أفاد منها النحاة بعده في هذا المجال . ولعل أول من أسس للكتابة المنهجية، ووضع مبادئ التصنيف عن الضرورة أبوبكر بن السراج (ت 316 هـ) فقد وضع بابًا لضرورة الشاعر في كتابه يقول: " ضرورة الشاعر أن يُضطَّر الوزنُ إلى حذفٍ أو زيادة، أو تقديم أو تأخيرٍ في غير موضعه، وإبدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكرٍ على التأويل"( ) . وتطوّر بعد ذلك التصنيف في الضرورات الشعرية تطورًا كبيرًا حتى خصّوها بالتأليف فأفردت لها الكتب، ولعلّ أول كتاب يصل إلينا يستقل ببحث الضرورة هو كتاب أبو سعيد السيرافي (ت 368 هـ) (ضرورة الشعر) الذي حصر فيه مظاهر الضرورة في تسعة أوجه "هي: الزيادة، والنقصان، والحذف، والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث"( ) . وجاء بعده كتاب (ما يجوز للشاعر في الضرورة) للقزاز القيرواني (ت 412 هـ) ، تلاه كتاب (ضرائر الشعر) لابن عصفور الإشبيلي، الذي حصر أنواع الضرائر في: الزيادة، والنقص، والتأخير، والبدل( ) ، وجرى على هذا التقسيم –مع اختلاف يسير- جمع غير قليل من العلماء القدامى والمعاصرين . ولأهمية هذا الموضوع رأيت أن أكتب فيه بحثا مقرونا بتطبيق الضرورة على شواهد ابن هشام في كتابه (شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب)، وقسمت البحث إلى مقدمة تناولت فيها بإيجاز مفهوم الضرورة الشعرية عند بعض العلماء، ثم إلى موضوع البحث الذي جمعت فيه الأبيات الشعرية التي نصّ فيها ابن هشام صراحة على أنها من ضرائر الشعر مضبوطة بالشكل، ورتبتها حسب أنواع الضرائر متبعا تقسيم ابن عصفور، وذكرت نصّ ابن هشام أولا، ثم بعض أقوال العلماء في الشاهد، ونسبت الشواهد لقائليها، مع ذكر بحرها وتقطيعها عروضيا، وما فيها من زحافات وعلل، وسبب وقوع الشاعر في الضرورة على حسب رأيي في ذلك، ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها . ولا أزعم أني أوفيت البحث حقّه، ولكن حسبي أني اجتهدت وبذلت وسعي ما استطعت، فإن وفقت للصواب فلله الحمد والمنّة على توفيقه، وإن أخطأت أو قصّرت فأسأله هديَه وتوفيقه .
بشير الزروق محمد مازن(6-2020)