الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى؛ السعادة في الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قيعية لا تقبل الخيأ ، وأن احتمالات الخيأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج صادقة، بأن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي اليرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد الشرعي. بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمقصد من مقاصد الشريعة، بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع الله (، محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها الأحكام بمجردها بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وإن كانت هذه النظرة المقاصدية ميلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته) 148 .) وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبية بهذه الآليات ارتباطا وثيقا؛ إنما يعني السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينيوي عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة لاضيرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضارب الآراء والاتجاهات في المنافع والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِياعا() 149 ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل شخص بانفراده وإنما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها بين الناس بيريق يقيهم شر اليمع والجشع وحب الدنيا وما فيها من مصالح وأموال . arabic 139 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(3-2020)

هذه الدراسة تركز على أهمية وفائدة استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم القانونية
سعاد سالم أبوسعد, (12-2020)

الحمد لله الذي يعلم ال سّ وأخفى، والصلاة والسلام ى عل نبينا محمد، وعل أنبياء الله ورسله، وآلهم وصحبهم إ ى ل يوم الدين. أما بعد: فهذا كتاب يتناول قواعد التوثيق المُح ك م؛ كي تُُفظ الحقوق المالية، كعقود البيوع وا د لد يون، والاجتماعية كالن كاح والرجعة، وت برم عقود ال د ص لح؛ لتحفظ الدماء، وتمنع الشِ قاق، وبه يسُتعان عل استدامة العقود التَّ ع د بدي ة كالوقف، إ ى ل غير ذلك من الحقوق والالتزامات، ولما كان القصد من التوثيق الحفظ وصلاحية الاحتجاج؛ كان من الواجب معرفة أمرين، الأول: ما يجب تُقيقه شرعا، وهو ما جاءت به الكتب الفقهية في أبوابها، والمصادر القديمة الخاصَّة بالتوثيق، ومن أبرزها كتاب: )المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق( لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت 914 ه( والثاني: معرفة ضوابط الوقت والمكان الذي تبرم فيه العقود؛ والمتمثِلة في اللوائح القانونيَّة، والعوائد المستقرَّة التي صارت عرفا لازما عند كلِ مجتمع من المجتمعات، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ضبطا للعوائد ورفعا للاحتمال، وألزم الشرعُ الناس في مواطن الفصل بالفقه، وفي السِ عة بالشروط والأعراف؛ تُقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. لأجل ما تقدم كانت مادة هذا الكتاب تعتمد ى عل مصدرين: الكتب الفقهية، سواء العامة أو الخاصة بالتوثيق، والمصادر القضائية، المتمثلة في القانون الليبي، وما قرره أهل الاختصاص منهم في كتاباتهم، وُضع هذا الكتاب لطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم الشرعية، وليكون دليل عمل للموثقين، ونسأل الله تعال التوفيق والسداد بتحصيل الأغراض، لنا وللمتعلمين والعاملين، وأن يجعل الجزاء الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، لنا ولمن قرأه أو طبعه أو أعان عليه؛ إن ربي غني كريم.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)