من أهم النتائج التي تم تحقيقها بتمام هذا البحث: أولا: تسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند ابن رشد الحفيد، وهو جانب )ابن رشد الفقيه الأصولي المقاصدي( بعد أن أخذ الغاية في الشهرة بالنسبة للفلسفة والطب، حتى عرف ابن رشد بالفلسفة لما عرف ابن رشد فقيها على الإطلاق، فالتراث الرشدي المتمثل في » بداية المجتهد « وبكونه فيلسوفا، ولولا كتاب بوجه خاص ألقى الضوء على هذا الجانب بتفرعاته، وذلك باحتوائه على جوانب متعددة في » بداية المجتهد « العلوم الشرعية بطريقة توظيفية، كعلم الأصول والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وغيرها . غني في مجال الأصول والقواعد المقاصدية » بداية المجتهد « كما يلاحظ من خلال هذا البحث: أن كتاب والمصلحية بشكل كبير، و يدل على ذلك احتواؤه على معظم قواعد الأصول ومسائلها بأبوابها المختلفة، لا سيما هذا الجانب المهم وهو جانب المقاصد والمصالح، و الذي يعتبر من أهم أبواب الأصول الكلية، ما يدل على مدى اهتمام ابن رشد بجانب التأصيل والتقعيد للفقه الإسلامي، ويؤكد على أن ابن رشد كان ينظر إلى علم الأصول نظرة تطبيقية، الهدف منها مزج الفقه بالأصول مزجا يكوّن الملكة الفقهية ويربّيها، وينأى بالفقيه عن حفظ المسائل والفروع، ويتّجه به إلى النظر والاستنباط والتعقل . ثانيا: القواعد المقا ومضمون ً صدية وإن كانت مختلفة عن القواعد الفقهية والأصولية حقيقة ، فإ ً ا نها تلتقى معها في غاية واحدة وهي اسعاف المجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم مراعاتها وا لإحاطة بها عند إرادة الكشف عن الحكم الشرعي في القضايا المختلفة . ثالثا: إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النص وص، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية وحدها، دون أن يقترن بذلك النظرُ إلى المعاني التشريعية، التي عَد قطب رحى الشريعة ُ ت ؛ إذ لا يصح دراسة الجزئيات بمنأى عن الكليات التي توجه الجزئيات وتضبطها . رابعا: الاهتمام بدراسة قواعد المقاصد دراسة تحليلية تأصيلية، بحيث يتم بيان حقيقة كل قاعدة على حدة، وإظهار أدلتها التي تستند إليها من موارد الشريعة المختلفة، والكشف عمّا ينبثق عن تلك القاعدة من قواعد وأصول ، إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع والمسائل العملية، حتى ّ يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد محلقة في سماء التنظير، وإنما هي قواعد ذات بعد عملي وفقه واقعي arabic 99 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2020)

الخلاف النحوي لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب النحاة؛ لأنّ اللغة ليست قرآناً أو وحياً تتفق الأمة كلها على قدسيته، ولكن اللغة خاضعة لإبداء الآراء فيها وفقاً لباع كل عالم في التمكن من الأخذ بناصية علوم اللغة وقواعدها. ولذلك تعدّدت الخلافات النحوية، وأقوال العلماء في أغلب مسائل النحو، معتمداً كل فريق أو كل عالمٍ منهم على الأدلة والشواهد التي يستدلّ بها. والبحث الذي نحن بصدده، ما هو إلا غرفة من بحر المسائل الخلافية، فهو جامعٌ لمسائل الخلاف في باب العطف من كتاب الهمع للسيوطي. والعطف ــــ كما هو معلوم ـــــ عطفان: إما بيان أو نسق، وقد جمعتُ ما يتعلق بالخلاف في عطف البيان، ثم ثنّيتُ بعطف النسق، ورتّبتُ ذلك في مسائل، وإذا كانت المسألة لا تنعقد تحت أحد هذين العنوانين، أدرجتها تحت عنوان آخر باسم مسائل متفرقة. معلّقاً على ما يحتاج منها إلى توضيح أو بيان. وقد خُتم البحث بذكر أهمّ نتائجه، والمصادر والمراجع التي وُظفتْ فيه. arabic 98 English 0
الصادق سالم حسن عبدالله(1-2021)

الحمد لله الذي يعلم ال سّ وأخفى، والصلاة والسلام ى عل نبينا محمد، وعل أنبياء الله ورسله، وآلهم وصحبهم إ ى ل يوم الدين. أما بعد: فهذا كتاب يتناول قواعد التوثيق المُح ك م؛ كي تُُفظ الحقوق المالية، كعقود البيوع وا د لد يون، والاجتماعية كالن كاح والرجعة، وت برم عقود ال د ص لح؛ لتحفظ الدماء، وتمنع الشِ قاق، وبه يسُتعان عل استدامة العقود التَّ ع د بدي ة كالوقف، إ ى ل غير ذلك من الحقوق والالتزامات، ولما كان القصد من التوثيق الحفظ وصلاحية الاحتجاج؛ كان من الواجب معرفة أمرين، الأول: ما يجب تُقيقه شرعا، وهو ما جاءت به الكتب الفقهية في أبوابها، والمصادر القديمة الخاصَّة بالتوثيق، ومن أبرزها كتاب: )المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق( لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت 914 ه( والثاني: معرفة ضوابط الوقت والمكان الذي تبرم فيه العقود؛ والمتمثِلة في اللوائح القانونيَّة، والعوائد المستقرَّة التي صارت عرفا لازما عند كلِ مجتمع من المجتمعات، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ضبطا للعوائد ورفعا للاحتمال، وألزم الشرعُ الناس في مواطن الفصل بالفقه، وفي السِ عة بالشروط والأعراف؛ تُقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. لأجل ما تقدم كانت مادة هذا الكتاب تعتمد ى عل مصدرين: الكتب الفقهية، سواء العامة أو الخاصة بالتوثيق، والمصادر القضائية، المتمثلة في القانون الليبي، وما قرره أهل الاختصاص منهم في كتاباتهم، وُضع هذا الكتاب لطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم الشرعية، وليكون دليل عمل للموثقين، ونسأل الله تعال التوفيق والسداد بتحصيل الأغراض، لنا وللمتعلمين والعاملين، وأن يجعل الجزاء الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، لنا ولمن قرأه أو طبعه أو أعان عليه؛ إن ربي غني كريم.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)