القراءات القرآنية ثروةٌ علمية كبيرة، ومَورِدٌ عذبٌ ازدحم حوله علماء العربية في تقعيد القواعد النحوية والصرفية، ولم يكتفِ العلماء بالقراءات الصحيحة، بل اعتمدوا القراءات الشاذّة أيضاً. ومن الكتب النحوية التي حوت الكثير من هذه القراءات (شرح الأشموني على الألفية)، فالقارئ لهذا الكتاب يجد تحت أغلب أبوابه الآية تلو الآية التي يستدلّ بها الشارح على بيان قاعدة، أو دعم لقول مدرسة نحوية، أو تقوية لرأي أحد العلماء. وهذا البحث المُعنون بـ(القراءات القرآنية في شرح الأشموني/ دراسة نحوية) جمع الباحث فيه كلّ القراءات، ورتّبها حسب أبواب الألفية، مبيّناً التوجيه النحويّ لكلّ قراءة، ومدعّماً التوجيهات بأقوال علماء العربية واختياراتهم.
الصادق سالم حسن عبدالله(6-2022)

اللغة العربية من أعظم اللغات سعةً، وكثرةً في مفرداتها، وهو ما يدل على تعدد المعاجم اللغوية، ومن بين هذه المعاجم المعاجم التي اهتمت بغريب الحديث. وقد تصدّى لهذا التأليف علماء كُثر، من أبرزهم مجد الدين ين الأثير الذي ألف كتاباً جمع فيه غريب الحديث النبوي، وقد سماه بالنهاية في غريب الحديث. وهذا البحث المعنون بـ(اللغات في كتاب النهاية) جمع فيه الباحث الكلمات التي نسبها المؤلف إلى قبيلة معينة، أو بلدٍ، أو أشار إلى عاميتها وعدم فصاحتها. وقد وُضعت الكلمات تحت عنوانات حسب اختلافها اللهجي، فقد يكون صوتياً، أو صرفياً، أو نحوياً، أو دلالياً.
الصادق سالم حسن عبدالله(7-2021)

الحمد لله الذي يعلم ال سّ وأخفى، والصلاة والسلام ى عل نبينا محمد، وعل أنبياء الله ورسله، وآلهم وصحبهم إ ى ل يوم الدين. أما بعد: فهذا كتاب يتناول قواعد التوثيق المُح ك م؛ كي تُُفظ الحقوق المالية، كعقود البيوع وا د لد يون، والاجتماعية كالن كاح والرجعة، وت برم عقود ال د ص لح؛ لتحفظ الدماء، وتمنع الشِ قاق، وبه يسُتعان عل استدامة العقود التَّ ع د بدي ة كالوقف، إ ى ل غير ذلك من الحقوق والالتزامات، ولما كان القصد من التوثيق الحفظ وصلاحية الاحتجاج؛ كان من الواجب معرفة أمرين، الأول: ما يجب تُقيقه شرعا، وهو ما جاءت به الكتب الفقهية في أبوابها، والمصادر القديمة الخاصَّة بالتوثيق، ومن أبرزها كتاب: )المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق( لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )ت 914 ه( والثاني: معرفة ضوابط الوقت والمكان الذي تبرم فيه العقود؛ والمتمثِلة في اللوائح القانونيَّة، والعوائد المستقرَّة التي صارت عرفا لازما عند كلِ مجتمع من المجتمعات، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ضبطا للعوائد ورفعا للاحتمال، وألزم الشرعُ الناس في مواطن الفصل بالفقه، وفي السِ عة بالشروط والأعراف؛ تُقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. لأجل ما تقدم كانت مادة هذا الكتاب تعتمد ى عل مصدرين: الكتب الفقهية، سواء العامة أو الخاصة بالتوثيق، والمصادر القضائية، المتمثلة في القانون الليبي، وما قرره أهل الاختصاص منهم في كتاباتهم، وُضع هذا الكتاب لطلبة السنة الرابعة في كلية العلوم الشرعية، وليكون دليل عمل للموثقين، ونسأل الله تعال التوفيق والسداد بتحصيل الأغراض، لنا وللمتعلمين والعاملين، وأن يجعل الجزاء الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، لنا ولمن قرأه أو طبعه أو أعان عليه؛ إن ربي غني كريم.
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2022)