فإن من النوازل الفقهية التي يقع السؤال عنها بكثرة في هذا الزمان، ما يقع لأولياء القتيل في حالة القتل الخطأ، من تصالح مع الجاني عن دم وليهم بقدر من المال، يتنازلون له به عن حقهم في حبسه، الذي يحكم لهم به القانون في مثل هذه الحالات، مع مخالفة هذه العقوبة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتاضون به عن حقهم في الدية، التي هي واجبة أصلا على العاقلة، وغير واجبة على الجاني، ما يعني وجود إكراه غير شرعي على الجاني في هذا النوع من الصلح، لأنه يقع عليه وهو محبوس ظلما، في مقابل الإفراج عنه، وما أثار استغرابي في الحقيقة هو ما يوجد من فتاوى لبعض أهل العلم، تبيح لأولياء القتيل الصلح مع الجاني عن الدية بشكل مطلق، من دون تقييد له بكون الجاني خارج الحبس وقت الصلح أو داخله، وهو ما يعني شمول الفتوى بالجواز لحالة الصلح تحت الإكراه، واتضح لي فيما بعد أن العلة في توسعهم في هذا الأمر وتشجيعهم للناس عليه هو اعتقادهم لوجوب الدية على الجاني في ماله دون العاقلة في هذا الزمان، ما جعلني أهتم بالكتابة في هذا الموضوع ، لتبيين حكم الصلح عن الدية في القتل الخطأ مع الجاني قبلالإفراج عنه، والرد على القول الحادث بوجوبها عليه في ماله، مع وجود العاقلة وقدرتها على أدائها، وسوف يكون هذا البحث مقسما إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة arabic 129 English 0
احمد سلامة محمد الغرياني(1-2021)

إنّ لأقوال العلماء وآرائهم أهميّةً عظيمة في توضيح قواعد اللغة، وتكاد كتب اللغة لا تخلو من هذه الآراء، وبخاصة كتب النحو فهي تعجّ بالمسائل الخلافية بين النحاة، فلكلٍّ قوله، سواءٌ أكان هذا القول قوياً يعتمد على الشواهد الصحيحة أم شاذّاً. وقد اختار الباحث علماً من أعلام النحاة ــــــ ألا وهو الجُزُولي ــــــ وذلك لجمع أقواله من كتاب شرح الرضي على الكافية. وآراء الجزولي تتردّد في هذا الكتاب بكثرة، فهي مبثوثة في أغلب أبوابه، فكانت في أكثر من خمسة عشر باباً. ويتمثل عمل الباحث في كتابة ترجمة موجزة لمؤلف الكتاب، وشارحه، وللجزولي والذي تعدّ أقواله عمدة البحث، ومن ثَمّ جمع هذه الآراء قويّها وضعيفها، والتعليق على بعضها بالتأييد أو بالردّ. arabic 77 English 0
الصادق سالم حسن عبدالله(12-2019)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ؛ عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ،،، وبعد : فإن سد الذرائع أصل من أصول الفقه الإسلامي ، وهو بدوره مبدأ من المبادئ المتولدة عن أصل المصلحة في الإسلام ، فهو نوع من أنواعها التي تقتضيها الضرورة ، فأينما كانت المصلحة وتحققت؛ فثم شرع الله، وأينما وجد شرع الله فثم المصلحة ، فالعمل بالمصلحة ثابت بأدلة كثيرة مثبتة بطريق الاستصلاح ، وربما أدى التوسع في العمل بالمصالح إلى فتح باب التعدي على حدود الله وترك العمل بالنصوص والحدود الواردة؛ تذرعا بالعمل بالمصلحة ، فأفتى العلماء بمنع التذرع بها في بعض الأحيان سدا لذريعة الفساد ، التي هي في حد ذاتها من أهم المصالح التي أقرها الإسلام . فأصل سد الذرائع نوع من أنواع المصالح ، وإفراده باصطلاح خاص؛ إنما كان لأجل التمييز بين أنواعها فقط ، ومن شروط العمل بهذا الأصل ألا تترتب عليه مفاسد أعظم ، ومفهوم هذا الشرط هو عدم العمل بها إن كانت المصلحة المترتبة على العمل به مرجوحة، والمفسدة المتحققة راجحة ، وهذا الأصل يقوم مباشرة على المصالح والمقاصد، فالشارع لم يشرع أحكاما إلا لتحقيق مقاصدها ، المتمثلة في جلب المصالح أو درء المفاسد، فإذا أصبحت هذه الأحكام تستعمل ذريعة في غير ما شرعت له ، فإن الشارع لا يقر هذه التصرفات المنحرفة المناقضة لمقصوده في التشريع . فمبدأ سد الذريعة وجد لأنه يعتبر توثيقا لأصل المصلحة، حيث يمنع اتخاذ الذريعة المشروعة في ظاهرها، لإسقاط واجب أو هضم حق أو تحليل محرم، أو بالأحرى للاحتيال على مقاصد الشريعة وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها، فمبدأ سد الذرائع إذن توثيق لمبدأ العدل ذاته ما دام يوثق مبدأ المصلحة المعتبرة شرعا . arabic 49 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2021)