فإن من النوازل الفقهية التي يقع السؤال عنها بكثرة في هذا الزمان، ما يقع لأولياء القتيل في حالة القتل الخطأ، من تصالح مع الجاني عن دم وليهم بقدر من المال، يتنازلون له به عن حقهم في حبسه، الذي يحكم لهم به القانون في مثل هذه الحالات، مع مخالفة هذه العقوبة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتاضون به عن حقهم في الدية، التي هي واجبة أصلا على العاقلة، وغير واجبة على الجاني، ما يعني وجود إكراه غير شرعي على الجاني في هذا النوع من الصلح، لأنه يقع عليه وهو محبوس ظلما، في مقابل الإفراج عنه، وما أثار استغرابي في الحقيقة هو ما يوجد من فتاوى لبعض أهل العلم، تبيح لأولياء القتيل الصلح مع الجاني عن الدية بشكل مطلق، من دون تقييد له بكون الجاني خارج الحبس وقت الصلح أو داخله، وهو ما يعني شمول الفتوى بالجواز لحالة الصلح تحت الإكراه، واتضح لي فيما بعد أن العلة في توسعهم في هذا الأمر وتشجيعهم للناس عليه هو اعتقادهم لوجوب الدية على الجاني في ماله دون العاقلة في هذا الزمان، ما جعلني أهتم بالكتابة في هذا الموضوع ، لتبيين حكم الصلح عن الدية في القتل الخطأ مع الجاني قبلالإفراج عنه، والرد على القول الحادث بوجوبها عليه في ماله، مع وجود العاقلة وقدرتها على أدائها، وسوف يكون هذا البحث مقسما إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة arabic 129 English 0
احمد سلامة محمد الغرياني(1-2021)