قسم المحاسبة

المزيد ...

حول قسم المحاسبة

تأسس قسم المحاسبة مع بداية تأسيس الكلية عام 1991 ف ومنذ إنشائه يقوم بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه في التعليم والتدريب والاستشارات وخلق بيئة علمية تزود سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والأكاديمية والقدرات والمهارات ويتمتعون بقيم أخلاقية تمكنهم من مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال المتغيرة وذلك من خلال إعداد البحوث والسعي نحو تأسيس علاقة بين بيئة الأعمال ومهنة المحاسبة , وقد أثمرت تلك الجهود ثمارا طيبة تمثلت في توفير الكوادر المحاسبية والمالية المؤهلة لسد حاجات المجتمع في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تخصص المحاسبة والمالية, كما أن القسم يسعي جاهدا في تطوير البرامج التعليمية في ضوء المتغيرات والمستجدات العلمية ومتطلبات المهنة.

حقائق حول قسم المحاسبة

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

75

المنشورات العلمية

46

هيئة التدريس

995

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـقسم المحاسبة

يوجد بـقسم المحاسبة أكثر من 46 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. عماد علي ناجي السويح

عماد السويح هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد عماد السويح بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2014-06-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم المحاسبة

معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات تشغيل سوق الأوراق المالية في ليبيا

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)
Publisher's website

واقع المسؤولية الإجتماعية والإفصاح عنها (دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية )

جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع المسؤولية الإجتماعية والإفصاح عنها في الوحدات الفندقية الليبية، وذلك من خلال معرفة مدى إدراك متخذو القرار المفهوم الواسع للمسؤولية الإجتماعيىة، وتحديد ما إذا كان هناك تفاوت في الإهتمام والتطبيق بين مجالات المسؤولية الإجتماعية لدى تلك الوحدات الفندقية، وبيان حاجة الوحدات الفندقية الليبية لتبني نموذجا للإفصاح ع المسؤولية الإجتماعية وما إذا كانت هناك معوقات تحول دون قيامها أساسا بالإفصاح عن الأنشطة الإجتماعية . وتحقيقا لذلك انتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باعتبار أن هذا المنهج تفرضه طبيعة موضوع الدراسة، جيث بلغ مجتمع الدراسة (10) وحدات فندقية ليبية، وقام الباحث بتصميم نموذج استبانة وتم توزيعها على العينة المستهدفة حيث بلغت (50) مفردة، وتم الحصول على (47) مفردة مطابقة لإجابات وتساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها. arabic 142 English 0
عماد الدين سالم السويح(4-2014)
Publisher's website

IFRS in Emerging Economics – Libya, Challenges and Opportunities

This book aims to provide an overview of the challenges and opportunities of adopting IFRS in emerging economics - Libya. The book focuses on developing countries because there is a lack of publication in IAS/IFRS area in these countries. This book is organised in three chapters. Chapter one reviews the accounting in emerging economics. The accounting profession in Libya is provided in chapter two. Chapter three presents challenges and opportunities of adopting IAS/IFRS in developing countries. arabic 12 English 54
Mohamed Abulgasem Zakari(8-2016)
Publisher's website