هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)

هدفت الدراسة إلى قياس مدى إلتزام المصارف الخاصة الليبية بالمبادئ الدولية لحوكمة الشركات، وذلك من وجهة نظر مديرو الإدارات العليا والوسطى، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتبر منهجاً ملائماً لأغراضها وذلك من خلال إعداد إستبانة لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بمدى تطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الشركات وتوزيعها على مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام في المصارف قيد الدراسة، وقد تم توزيع عدد (40) إستبانة ، والحصول على (37) منها صالحة للإستخدام في التحليل الإحصائي وبعد استخدام الأساليب الإحصائية الملائمة، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك التزاماُ عاليا من قبل المصارف قيد الدراسة نحو تطبيق المبادئ الدولية لحوكمة الشركات، وهذا الإلتزام كان متفاوتاً. arabic 133 English 0
عماد الدين سالم السويح , عبدالباسط الساسي العجيلي عمار(1-2021)

في ضوء التطو ا رت ال ا رهنة التي تشهدها ليبيا على الصعيد السياسي، والتي نتوقع أن يتبعها تطور ملحوظ على كل من الصعيد الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، نتوقع أيضا وبالنتيجة أن يصحب ذلك تطور في نشاط المحاسبة. ومن هنا ولأهمية نشاط المحاسبة في ليبيا، نحتاج إلى وقفة حقيقية للنظر فيما يحتاجه من دعم بحيث يمكن أن يصبح على مستوى مناسب وقادر على مواكبة أي تطور في الحياة الاقتصادية. في العقود الأخيرة بدأ الكثير من المختصين في مجال المحاسبة في الدول المتقدمة في إد ا رك أهمية تبني "إطار مفاهيمي للمحاسبة"، الأمر الذي تم بالفعل في كثير من هذه الدول. الهدف الرئيس لهذه الورقة هو التعريف بمشروع الإطار المفاهيمي للمحاسبة وآخر التطو ا رت فيه على الصعيد الدولي وما يمكن أن يكون له من انعكاسات مستقبلا على المحاسبة في ليبيا. فالحاجة إلى وجود أساس نظري مفاهيمي معترف به يوجه التطبيق المحاسبي في ليبيا ويساعد في تقييمه تمثل جانب مهم حسب تقدير الباحث. هذه الورقة تتناول موضوع الحاجة إلى إطار مفاهيمي للمحاسبة في ليبيا من خلال مجموعة أقسام هي: الحاجة لوجود النظرية، تعريف الإطار المفاهيمي، لمحة تاريخية عن التجربة الدولية، مشروع الإطار المشترك بين مؤسسة المعايير الدولية (IFRS-Foundation) وبين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ) (US FASB ، المبادئ المقترحة لخلق إطار جيد، وأخيراً توضيح عن واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، يليه توصية ومقترح بما يمكن عمله في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(1-2013)