عقدى السلم والإستنصاع – معوقات التطبيق في المصارف الاسلامية د. عادل محمد اللافي د. البشير علي البوسيفي استاذ مساعد/ كلية الاقتصاد / جامعة طرابلس استاذ مساعد / بكلية الاقتصاد / جامعة طرابلس الملخص هدفت الدراسة إلي التركيز على مدى استخدام صيغ عقدي السلم والاستصناع بأعتبارهما من صيغ الاستثمار في المصارف الاسلامية وكذلك تحديد اهم معوقات تطبيق السلم والاستصناع في فروع الصيرفة الاسلامية في ليبيا ، وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد وتوزيع(60) قائمة استبيان على عينة من الموظفين بمختلف الادارات التابعة لأقسام الصيرفة الاسلامية بفروع المصارف الاسلامية ( مصرف الجمهورية ، مصرف الوحدة ، و المصرف الاسلامي) بغرض اختبار فرضيات الدراسة ، وقد تم استرجاع عدد (45) قائمة استبيان بما نسبته 75%. وقد تم استخدام نظام SPSS الإحصائي واعتماد أسلوب t-test لتحليل البيانات واستخلاص النتائج. من خلال اختبار فرضيات البحث توصلت الدراسة إلي إن هناك إدراك من قبل الموظفين فروع الصيرفة الاسلامية لأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم و الاستصناع . كما توصلت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تواجه فروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وتحد من تطبيق عقدي السلم والاستصناع تمثلت في معوقات وجود القوانين ونقص التشريعات اللازمة، وكذلك قلة الخبرة وانعدام التدريب للعاملين وضعف انظمة المراجعة و الرقابة الداخلية وعدم اسقلالية هيئة الرقابة الشرعية. توصي الدراسة بضرورة خلق القوانين و التشريعات اللازمة لتوفير بيئة المناسبة و بتكثيف التدريبات للعاملين بفروع الصيرفة الاسلامية بالمصارف الليبية وكذلك دعم نظم الرقابة و توفير الاستقلالية التامة لهيئة الرقابة الشرعية لزيادة التوعية بأهمية تطبيق صيغ عقدي السلم والاستصناع في الاستثمار بالمصارف الاسلامية.
البشير علي البشير البوسيفي, عادل محمد اللافي النجار(10-2021)

تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير العمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأثر ذلك على القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:1- تتوفر المعاييرالعامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث لا تتوفر جميع الإجراءات التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.2- تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وإن كان بعض الإجراءات لا يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.3- تتوفر درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، إذ إن العديد من الإجراءات لا يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية لا يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن هناك علاقة بين مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء بمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابى لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العلاقة تم استخدام معامل الإرتباط سبرمان التي بين أن العلاقة بين توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى علاقة طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم بالتوصيات التالية:1- العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك لا يتم إلاَّ من خلال معالجة أوجه القصور فى تطبيق هذه المعايير.2- التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق لبعض الإجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.3- ضرورة العمل على رفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتلافي أي قصور في تطبيق الإجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي.
مبروكة احضيري المزوغي (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم محاسبة القيمة العادلة وأهمية التوجه نحو استخدامه نتيجة ما يحققه من مزايا كأداة لتطوير عملية القياس المحاسبي باعتباره أحدث مقياس محاسبي يعطي دراية أكثر ملاءمة ووضوح للأوضاع المالية وأساليب أدائها أكثر من مفهوم التكلفة التاريخية، ورغم أهمية تطبيق محاسبة القيمة العادلة، إلا أن تطبيقها، وخصوصا في البيئة المحاسبية بليبيا يواجه عدة عقبات من أهمها: عدم وجود سوق ليبية نشطة باعتبار أن مقياس القيمة العادلة يعتمد على أسعار الأسواق المالية النشطة، بالإضافة إلى ضعف إلمام ووعي أفراد المجتمع المالي الليبي بأسس تطبيق محاسبة القيمة العادلة، مما يصعب من إجراءات تطبيقها، وبالتالي فإن تطبيقها يحتاج إلى توفر الأسواق الجاهزة، والأسواق المالية الفاعلة مع توفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع القيم العادلة. arabic 101 English 0
د. عمران عامر ابوزريبة البتي(1-2021)