المستودع الرقمي لـقسم المحاسبة

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات عن المركز المالي للمنشأة ونتائج الأعمال من ربح أو خسارة بحيث تلبي احتياجات الطوائف المتعددة من المستخدمين، ولكي تكون هذه المعلومات مفيدة لمتخذي القرارات لابد وان تتوفر مجموعة من الخصائص النوعية في هذه المعلومات الواردة بالقوائم المالية، لتصبح هذه القوائم ذات جودة ويعتمد عليها من طرف المستخدمين في عملية اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدف إلى اختبار مدى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة للمصارف التجارية المدرجة في سوق المال الليبي والبالغ عددها (7) مصارف تجارية، قياساً بما ورد في الإطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وأجرى مسحاً شاملاً لتلك المصارف لتجميع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، ولاختبار تلك الخصائص استخدم مجموعة من المقاييس يبلغ عددها (21) مقياس لكل مقياس خمسة إجابات يمكن من خلالها اختبارمستوى توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بالتقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بالسوق، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير السنوية للمصارف التجارية المدرجة بسوق المال الليبي.
محمد الهادي أحمد محمد (2013)

تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى الأخص في تلك الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال وجود مراجع قانوني مؤهل ومستقل لإضفاء الثقة على صدق وسلامة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك المنشآت. لذلك كان لزاماً على المنشآت الاقتصادية أن تعهد بمهمة مراجعة قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل القوائم المالية للوحدات الاقتصادية للمركز المالي ونتائج الأعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة الأداء المهني والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب التجاوزات المهنية. حيث اعتمدت الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية: يوجد تأثير سلبي لانخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام صحيفة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية في وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:1- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي إلى:- يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي.- تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من تكاليف تنفيذها وإنجازها.- تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين.- عدم الحصول على الأدلة الكافية والجيدة لعملية المراجعة.2- يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك للأسباب التالية:- دخول العديد من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في الأسعار.- سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب على النصيب الأكبر من العملاء.- قدرة ورغبة العملاء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط لتخفيض أتعاب المراجعة.- تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد الأتعاب على نتائج المراجعة.3- يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية أهمها الآتي:- عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة.- إهمال تنفيذ إجراءات مراجعة هامة ومؤثرة.- الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية المراجعة.- التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خلال النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية:1- ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفظُ للمهنة كيانها واحترامها.2- التأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين في تنظيم المهنة والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخلاء على المهنة الذين لا تهمهم المهنة إلا بمجرد أتعاب يتقاضونها.3- قيام جهات الرقابة المختصة ( جهاز المراجعة المالية ) بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط الرقابية حتى لا يتدنى الأداء المهني.4- الحد من ظاهرة المنافسة الغير شريفة في الحصول على العملاء بعرض أتعاب منخفضة.5- ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى لأتعاب المراجعة حتى لا تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.6- التأكيد على جهاز المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغيرة والكبيرة منها والابتعاد على النفوذ الاجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.
مصطفي جمعة محمد علي (2010)

تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات النظام المحاسبي، ومن خلالها يستطيع المستخدمون كالمستثمرين والدائنين وغيرهم، الحكم على كفاءة المنظمة، في مرحلة مبكرة من السنة المالية، لأنها تعد بشكل دوري، عادة ما تكون ثلاثة أشهر، على عكس القوائم المالية السنوية التي تصدر بعد انتهاء السنة المالية، وتحتاج إلى زمن ليس بقصير لعملية المراجعة، وتتجلى أهمية مكانة القوائم المالية المرحلية في سوق الأوراق المالية، لما توفره من معلومات سريعة، تتماشى مع متطلبات وطبيعة سوق الأوراق المالية .هدف هذا البحث التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها لكل الأطراف وإلى أي مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى تتوفر متطلبات إعداد هذه القوائم طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، كذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها ، والبحث في السبل الكفيلة بإعدادها ونشرها، وفقا لما جاءت به المعايير ذات العلاقة .كان مجتمع البحث يتكون من المدراء الماليين للشركات المدرجة في السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى المراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحاسبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، في كل من طرابلس وبنغازي . اعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمدا في ذلك على مسح مكتبي للفكر المحاسبي المرتبط بموضوع البحث، إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، من خلال المقالات العلمية المحكمة المنشورة، أما في الجانب العملي اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على فئات الدراسة سالفة الذكر .قسم البحث إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإطار العام للدراسة، حيث تناول الفصل الأول الإطار الفكري للقوائم المالية المرحلية، وخصص الثاني لصعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية المرحلية، أما الفصل الثالث فخصص للدراسة الميدانية واستعراض نتائج وتوصيات الدراسة .توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن هناك إدراكا من قبل المعدين والمستخدمين لأهمية القوائم المالية المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية وخاصة لسوق الأوراق المالية، حيث كان هناك توافق من قبل فئات عينة البحث على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية السنوية، وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب، وهي تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية، إضافة إلى ذلك هناك توفر لمتطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، إلا أنها لا تعد بطريقة صحيحة طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك لعدم وجود إلزام، أو مراقبة من جهة مسئولة، سواء في السوق، أم في إدارات الشركات نفسها، أم الجهات الرقابية الأخرى، كديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، كصعوبة تحديد المدخل المناسب لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة تخصيص وتوزيع التكاليف بين الفترات المرحلية، وصعوبة تقييم المخزون في نهاية الفترة المرحلية، وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، بالإضافة إلى تلك الصعوبات التي تواجه المراجع في فحصه للقوائم المالية المرحلية .أخيرا أوصى البحث بعدة توصيات، أهمها : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية ومزاياها سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات و المؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم (34) لكي تصبح ذات منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن يتم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، كذلك أوصت الدراسة بإتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية، حتى يمكن الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما .
محمود علي التير (2013)

تعرضت القوائم المالية السنوية لإنتقادات عديدة لافتقارها للتوقيت الملائم، مما دعا الهيئات العلمية إلى انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة ولتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل الأول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات المالية الفترية، ومشاكل القياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني الانتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل الثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جانب عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة (152) مراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين الأساسيتين التاليتين وهما:الفرضية الأولى: تقدم القوائم المالية الفترية معلومات موثوقاً بها وملائمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم المالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بإجراء دراسات لفحص القوائم المالية القترية. عدم وجود عقوبات فى سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة الليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور.عدم وعي مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات الاقتصادية غير المدرجة اسمها في سوق الأوراق المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق الأسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات ملائمة وحديثة وأكثر وقتية.توجيه الاهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين بجهات البحت العلمي بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية لاحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد العقوبات من ادراة سوق الأوراق المالية الليبي على الوحدات الاقتصادية التي لا تفحص قوائمها المالية الفترية.العمل على إصدار معايير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة الاقتصادية الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له مردوده الايجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم المالية الفترية.
إبراهيم رمضان سعد المهدوي (2012)

تهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى تقيد أعضاء جهاز المراجعة المالية بالمعايير الرقابية العامة ومعايير العمل الميداني الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأثر ذلك على القيام بأعمالهم الرقابية بكل كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عضوية جهاز المراجعة المالية بهذه المنظمة، وتمثل مجتمع الدراسة في مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتم اختيار عينة من مراجعي الجهاز وتم التوصل الى عدد من النتائج أهمها:1- تتوفر المعاييرالعامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، ولكن بدرجة متوسطة، حيث لا تتوفر جميع الإجراءات التى تتضمنها هذه المجموعة من المعايير.2- تتوفر معاييرالعمل الميدانى بمراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وإن كان بعض الإجراءات لا يتم تطبيقها بشكل مستمر رغم ضرورتها.3- تتوفر درجة متوسطة من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، إذ إن العديد من الإجراءات لا يقوم بها الجهاز وتشير الى أن العمل الرقابي الذى يقوم به جهاز المراجعة المالية لا يتم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. ومن خلال هذه النتائج يتضح أن هناك علاقة بين مدى الإلتزام بالمعايير الرقابية وبين كفاءة وفاعلية العمل الرقابى، فقد كانت درجة الوفاء بمتطلبات المعاييرالرقابية أغلبها متوسطة ما أثر ذلك على درجة الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابى لجهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، حيث لم تكن بدرجة عالية تفى بأهمية وعبء مايقوم به جهاز المراجعة المالية، ولتحديد نوع هذه العلاقة تم استخدام معامل الإرتباط سبرمان التي بين أن العلاقة بين توفر المعايير وكفاءة وفاعلية العمل الرقابي هى علاقة طردية موجبة. وفى ضوء هذه النتائج تم التقدم بالتوصيات التالية:1- العمل على أن تتوفر كافة المعايير العامة (الشخصية) بمراجعي جهاز المراجعة المالية وبدرجة عالية حتى نصل الى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى العمل الرقابي، وذلك لا يتم إلاَّ من خلال معالجة أوجه القصور فى تطبيق هذه المعايير.2- التاكيد على تعزيزالتطبيق لمعايير العمل الميدانى من قبل مراجعي جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة، وتدارك بعض القصور فى التطبيق لبعض الإجراءات حتى نضمن دوام توفر معايير العمل الميدانى بدرجة عالية.3- ضرورة العمل على رفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي الذي يقوم به جهاز المراجعة المالية شعبية الجفارة والذي يتطلب ضرورة التقيد التام بالمعايير الرقابية وتلافي أي قصور في تطبيق الإجراءات التي ترفع كفاءة وفاعلية العمل الرقابي.
مبروكة احضيري المزوغي (2009)

سعى الباحث من خلال إنجاز هذه الدراسة، إلى البحث في العوائق التي قد تواجه المراجعين الليبيين عند مراجعتهم لحسابات الشركات التي تعمل في مجال التجارة الالكترونية. وقد أختار الباحث مجتمع الدراسة من الفئات التي تعمل في مجال المراجعة، سواء هؤلاء الذين يعملون لحساب الدولة من خلال تبعيتهم لديوان المحاسبة أو الذين يعملون لحسابهم الخاص والتابعين للنقابة العامة للمحاسبين والمراجعين الليبيين وللحصول على أراء تلك الفئات أعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على توزيع 158 استبانة على العينة المختارة من مجتمع الدراسة. أما فيما يتعلق باسلوب البحث في تحليل البيانات ولإختبار الفروض فتم أتباع الاسلوب الاحصائي One Way ANOVA.ولقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المراجع الليبي له قدرة متوسطة على مراجعة حسابات الشركات الليبية التي تتعامل في التجارة الإلكترونية حسب المبادي والمعايير التي أقترحها المشروع الأمريكي الكندي، كما توصلت إلى نتيجة تفيد بأن عدداً من المراجعين الليبيين ليس لذيهم تلك المُوهلات أو الاهتمامات التي تساعدهم على مراجعة تلك الحسابات، وهذا راجع إلى العديد من الأسباب والتي تم الوصول إليها من خلال أستقصاء عينة الدراسة.كما أوصت الدراسة بالعديد من المقتراحات التي يمكن أن تساعد على تخطي المشكلات التي قد تواجه المراجعين الليبييَن ومن أهمها:1- على الجهات العليا في الدولة والمختصة بالتعليم تطوير المناهج العلمية في الجامعات من خلال إقرار تدريس المحاسبة والمراجعة الالكترونية.2- على الجهات المهنية كنقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين العمل على تطوير المراجعة الإلكترونية وذلك من خلال الدورات والمؤتمرات وورش العمل.3- على الجهات التشريعية العمل على تطوير القوانيين واللوائح الخاصة بالتجارة الالكترونية ومحاولة إعادة تنقيح القرار رقم (313) والصادر عن مجلس الوزراء، وذلك لحماية الشركات التي تتعامل في هذا الإطار.4- العمل على زيادة ثقة المتعاملين في التجارة الالكترونية سواء المستهلك أو الشركات وذلك من خلال طرح المعايير الملزمة للطرفين لتحقيق أهداف كل طرف.

Abstract

This research, aims to find out, if there are any obstacles are facing the Libyan auditors, according to joint American Canadian project, when they are auditing, the Libyan companies’ accounts, that are dealing in electronic commerce transactions.To fulfill the study aims, the joint American Canadian Project, was analysed and (158) questionnaires were conducted and distributed, among two groups who are interested in electronic auditing and commerce. Meanwhile, to accept or reject the study hypotheses, One Way ANOVA test was applied. The study revealed that, the Libyan auditors have medium knowledge to audit the accounts of Libyan companies that are dealing in electronic commerce transactions. This study shows also, that many Libyan auditors, are not interested in electronic commerce, and that those who were interested received their information via courses, which hold in Libya. The researcher has presented, several recommendations, such as:-1- The Libyan syndicate should conduct intensive training courses, and workshop related to electronic commerce.2- urriculum at Libyan university should be updated to satisfy the needs of Libyan auditors.3- Awareness of the importance of both electronic auditing and commerce should be revealed.4- The Libyan authorities, should encourage, the companies and consumers, to deal with electronic commerce, and law and standards, must be conducted to control.
صلاح الدين الشارف المبروك إنبيه (2015)

شهد العالم مؤخرا مجموعة من التغيرات السريعة والمتتالية مسّت مختلف المجالات: والتي من أهمها: ظاهرة العولمة، الانفتاح العالمي للأسواق وتحرير التجارة الدولية، إزالة كافة العوائق والقيود أمام انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال، التطور التكنولوجي السريع وتعدد المنتجات المعروضة كمّاً ونوعاً. أهم ما نتج عن هذه العوامل اشتداد حدّة المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي بل حتى على المستوى العالمي، ممّا أدى إلى تشكيل مشكل كبير يعترض حياة المنظمات المعاصرة والمتمثل في تعقد واضطراب إمكانية البقاء والاستمرار في ظل هذه الظروف، وفي هذه الآونة برزت إدارة الجودة الشاملة واكتسبت أهمية كبيرة وتساعد المنظمة على التكيّف ومواكبة التطورات المستمرة وكذلك الحفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها بكسب عدد أكبر من الزبائن. إن تحقيق التحسين المستمر للمنشآت الصناعية العاملة في البيئة الصناعية الحديثة يتطلب ضرورة إحداث تطوير في عملية قياس وتقييم الآداء لهذه المنشآت فالآداء كوسيلة لتحقيق التحسين المستمر لابد وأن يتم قياسه وتقييمه في ضوء المستجدات الحديثة في استراتيجيات وأهداف المنشأة ونظمها الإنتاجية ، وتمثل الجودة أحد المجالات الهامة لتقييم الآداء، فقد أصبح من الضروري تصميم مقاييس ومؤشرات جديدة تمكن من تقييم فعالية وآداء المنشآت الصناعية التي تطبق استراتيجيات التصنيع الحديثة. هذا وتتأثر الشركة الليبية للحديد والصلب بما يحدث من تغيرات وتطورات حيث تواجه في الوقت الحالي عدة صعوبات نتيجة لقيود التصدير والتي جعلت استمرار وبقاء حصص الشركات الصناعية في الأسواق الخارجية مرهون بالإنتاج ذو الجودة العالية والتكلفة المنخفضة، هذا إلى جانب دخول ليبيا عضو في اتفاقية الجات مما فتح أسواقها أمام منتجات الغير وزاد من شدة المنافسة حتى في الأسواق المحلية، لذلك أصبح من الضروري تغيير وتطوير أسلوب الآداء وتبني مقياس للآداء تمكن من تقييم فاعليتها لتدعيم عملية التحسين المستمر لمستوى جودة المنتجات .وبالتالي فإن هذه الدراسة تبين كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة عليه فإنها تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسين:-1- بيان كيفية تقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة 2- تحديد مدى تأثير تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الدراسة إلى جزء نظري وآخر عملي ولقد تناول الباحث في الجزء النظري، دراسة التطورات المعاصرة للرقابة على الجودة، ومعايير الجودة الدولية، ثم تعرض إلي قياس تكاليف الجودة وأهميتها ونماذج قياسها، وتعرض الباحث أيضا إلي مؤشرات تقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية وفقاً لمتطلبات الجودة الشاملة ، أما الجزء العملي فتم تخصيصه بالتعريف بالحالة الدراسية وتقييم آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب وفقا لمتطلبات الجودة الشاملة. وكذلك عرضاً للنتائج التي تَمّ التوصل إليها من تحليل البيانات، ومن أهم هذه النتائج ما يلي: إن تطبيق فلسفة الجودة الشاملة أدى إلى ارتفاع مستوى آداء مراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب، حيث انخفض كل من نسبة الإنتاج المعيب، وتكلفة الجودة إلى المبيعات، وتكاليف الوقاية إلى المبيعات، وتكاليف التقييم إلى المبيعات، وتكاليف الفشل الداخلي إلى المبيعات، وارتفاع الإنتاجية لمراكز الربحية في الشركة الليبية للحديد والصلب. المقاييس التقليدية المستخدمة في عملية تقييم الأداء لم تعد قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في البيئة المحيطة، فهذه المقاييس تركز على الجانب المالي قصير الأجل بينما المقاييس الحديثة تركز على الجوانب التشغيلية مع عدم إهمال الجوانب المالية وبالتالي فهي تعطي مؤشرات هامة عن مسببات حدوث التكلفة ومحركات الأداء في الأجل الطويل . واعتماداً على النتائج التي تُوصل إليها تم اقتراح بعض التوصيات منها: ضرورة تصميم نظم قادرة على قياس تكاليف الجودة وتوفير المعلومات المالية وغير المالية عن الجودة، وذلك حتى يمكن لمتخدي القرارات التصرف بالشكل الذي يتناسب مع أهداف إدارة الجودة الشاملة . ضرورة استخدام عدة مقاييس مستحدثة مالية وأخرى غير مالية لتقييم آداء مراكز الربحية في الشركات الصناعية، وذلك للحكم على مدى كفاءة هذه المراكز ومدى تأثرها بتطبيق نظام الجودة الشاملة وبالتالي يكون تقييم الآداء موضوعيا في ظل التقنيات الصناعية الحديثة.
امحمد جريد محمد خليفة (2009)

شهد العقد الأخير من القرن العشرين حدوث تغيرات متلاحقة في البيئة المحيطة بالشركات الصناعية وقد شملت تلك التغيرات نظم الإنتاج ، بالإضافة إلى التغيرات التي كانت بمثابة ثورة في نظم المعلومات والتقدم الكبير في نظم الحاسبات الآلية ونظم الاتصالات ، وظهور أساليب جديدة للمحاسبة الإدارية تنسجم وتتلاءم مع تلك التغيرات التي حدثت في تلك البيئة . وتمثل أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة أحد العناصر الأساسية التي تساعد الإدارة في أداء وظائفها المتعددة ، من أجل البقاء في عالم المنافسة وضمان نجاحها وتعظيم أرباحها ، وتحقيق التفوق والتميز في التكلفة والمنتجات ، بهدف تدعيم المركز التنافسي للوحدة الاقتصادية. وحتى تستطيع الشركات الصناعية الليبية تخفيض تكاليفها وتحسين جودة منتجاتها في ظل انفتاح الأسواق العالمية ، فإن عليها النظر في الطرق والأساليب المستخدمة للتأثير على العملاء الحاليين والمرتقبين ، وتحقيق التفوق والتميز في السوق ، والتفاعل مع البيئة المحيطة ومواكبة التطور التكنولوجي لكي تستطيع أن تستمر في مزاولة نشاطها ، وعليه فإنه لابد لها من التوجه إلى تبنى أساليب المحاسبة الإدارية الجديدة والتي تمكنها من تحقيق السيادة في الأسواق وتستطيع من خلالها المنافسة والبقاء ، وتمكنها أيضاً من الفوز بأكبر نصيب من السوق ومن ثم إرضاء العملاء وكسب رضائهم .وتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى استخدام الشركات الصناعية الليبية لأساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة ، وتحديد أهم الفوائد التي تحققها هذه الشركات من جراء استخدامها لتلك الأساليب ، بالإضافة إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك الأساليب المتقدمة و لتحقيق هذه الأهداف ، فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة الميدانية من خلال استخدام أسلوب الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة ، حيث تم تصميم الاستبانة للحصول على البيانات التي تساعد على اختبار فرضيات الدراسة ، واستخدم الباحث حزمة البرمجيات الجاهزة SPSS لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتتمثل بيئة الدراسة في الشركات الصناعية الليبية التابعة لقطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والشركات الصناعية الليبية التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، والتي تقع في نطاق مدينة طرابلس ، أما مجتمع الدراسة فيتمثل في مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة المالية في الشركات الصناعية في مدينة طرابلس. ومن خلال ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج وأهمها :1. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة لا تتمتع باستخدام واسع النطاق من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس ، وأن هناك ضعف وقلة في استخدام هذه الأساليب في اغلب هذه الشركات .2. إن أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة والمستخدمة من قبل الشركات الصناعية في مدينة طرابلس لها فائدة في تخفيض التكاليف ، وتحسين الجودة ، مع وجود فائدة قليلة في تحسين الربحية وتوفير معلومات أكثر ملاءمة ووقتية للإدارة وتحسين الوضع التنافسي وتخفيض المخزون .3. وجود بعض المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة من قبل الشركات الصناعية ، وتتمثل هذه المعوقات في عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة علمياً وعملياً وفي بعض الأحيان عدم رغبة الإدارة بالتغيير .وبناء على النتائج السابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية :- ضرورة اهتمام الشركات الصناعية الليبية بتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة وحفز الشركات التي لا تطبق هذه الأساليب على ضرورة تطبيقها ، حتى يمكنها من التصدي للمنافسة العالمية والمحلية .ضرورة حرص الإدارات في الشركات الصناعية الليبية للقضاء على الصعوبات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب. توفير الكفاءات المؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة العمل على تطوير و تنمية المهارات الإدارية والمحاسبية للعاملين ورفع مستواهم وإشراكهم في دورات تدريبية لتنمية وتجديد مهاراتهم .العمل على تطوير برامج حاسوبية جاهزة تساعد في تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية المتقدمة مع مراعاة تصميمها بما يلائم طبيعة صناعة الشركة .
محمد المبروك النائض (2010)