المستودع الرقمي لـقسم المحاسبة

شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في مجالات التبادل التجاري العالمي والاستثمارات الدولية، الأمر الذي إلى ظهور أسواق الأوراق المالية على حيز الوجود، حيث ساهمت هذه الأسواق في خلق اقتصاد عالمي شامل تنتقل فيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية من جزء معين من العالم، إلى جزء آخر بكل سهولة وكفاءة، وكنتيجة لذلك ظهر فرع جديد لعلم المحاسبة أطلق عليه اسم ( المحاسبة الدولية ) ليوفر المعلومات الملائمة لمتخذي القرار في ظل ذلك الاقتصاد العلمي، من خلال قوائم وتقارير مالية يقودها مبدأ التوحيد والتنسيق المحاسبي، وتبعاً لذلك ظهرت معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، كأداة من أدوات ذالك الفرع الجديد، لتحقق التجانس في الممارسات المحاسبية بين دول العالم .وفي ظل هذا الإطار تناولت هذه الدراسة الاعتبارات العلمية والعملية التي يجب أن يعتمد عليها أسلوب بناء المعايير في الدولة، كأساس لتنظيم الممارسات والسياسات المحاسبية، ومن منطلق تلك الاعتبارات استهدفت هذه الدراسة قرار تبني مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي لمعايير المحاسبة الدولية، وإلزام الشركات المدرجة بتطبيقها من حيث تقييم الأسلوب و المنهجية التي اعُتمدت في اختيار تلك المعايير، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء الموضوعات ذات العلاقة بالدراسة من خلال الدراسات والأبحاث السابقة والكتب والدوريات التي تعرَّضت من قريب أو بعيد لموضوع هذه الدراسة، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي لتفسير الوضع القائم للمشكلة، من خلال الفرضيات التالية :الفرضية الصفرية الأولى : إن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي لم يكن متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية اللازمة لتحقيق الاختيار الرشيد من بين المعايير البديلة الأخرى .الفرضية البديلة: اختيار معايير المحاسبة الدولية كان متوافقاً مع الاعتبارات العلمية والمنطقية .الفرضية الصفرية الثانية : إن إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لم يدعم بالمقومات والإجراءات الترتيبية الكافية، لضمان التشغيل الكفء لتلك المعايير .الفرضية البديلة: إلزام الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية دُعّم بمقومات وإجراءات ترتيبية كافية .الفرضية الصفرية الثالثة : إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان محدودا. الفرضية البديلة: إن أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المنشورة من قبل الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الليبي كان كبيراً.ولاختبار الفرضيات السابقة تم الاستعانة بأسلوبين لتحليل البيانات، الأسلوب الأول باستخدام الإحصاء الوصفي من تبويب وجدولة باستخدام النسب المئوية، بالإضافة إلى استخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS والذي تضمن استخدام اختبار ذي الحدين، واختبار ولكوكسن حول المتوسط، أما الأسلوب الثاني فكان من خلال تحليل محتوى القوائم المالية للشركات المدرجة بالسوق، وذلك خلال الفترة ما بين سنة 2005 – 2008 للوقوف على مدى التغير في مستوى الإفصاح في القوائم المالية لتلك الشركات في الفترة قبل وبعد الدخول للسوق .ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اختيار معايير المحاسبة الدولية من قبل سوق الأوراق المالية الليبي كان اختياراً عشوائياً دون أن يسنده أساس علمي يبرر ملائمة تلك المعايير لاحتياجات ومتطلبات البيئة الليبية، وهذا ما انعكس سلباً على فهم، ومن ثم توفير المقومات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، وأخيراً على محتوى القوائم المالية والتغير الذي طرأ عليه جرّاء الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، حيث أظهرت الدراسة أن ذلك التغير كان محدوداً .وبناءاً على تلك النتائج فإن الباحث يوصي من خلال هذه الدراسة بما يلي :أن يولي سوق الأوراق المالية الليبي اهتماما كبيراً بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتهيئة التطبيقات الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية مع القوانين واللوائح المالية التي تحكم عمل مهنة المحاسبة في ليبيا: كقانون الضرائب والقانون التجاري، وقانون الشركات، وشرح الطرق الممكنة لمعالجة الاختلافات بين كلاهما .أن يكون لسوق الأوراق المالية الليبي توجه جاد نحو تنظيم مهنة المراجعة في ليبيا من خلال توفير مرجعية معتمدة لها من معايير وآداب وقواعد تضبط عمل المراجعين في ليبيا .أنْ يساهم سوق الأوراق المالية الليبي، في إنشاء هيئة أو مؤسسة تتحمل مسؤولية تبني المعايير الدولية في ليبيا وتوفير المتطلبات اللازمة لتطبيقاتها .كما يوصي الباحث بأن تبني معايير المحاسبة الدولية في ليبيا، يجب أنلا يكون بشكل فردي لشركات، بل يجب أن يكون من خلال قرار سيادي ملزم بكل مؤسسات وشركات الدولة أنه على سوق الأوراق المالية الليبي، القيام بدراسة للتعرف على المستوى لعلمي والمهني للمحاسبين والممارسين للمهنة في ليبيا في ظل متطلبات التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية.أنّ سوق الأوراق المالية الليبي يجب أن يهتم بالجانب الإعلامي، من خلال نشر الوعي لذا كل الفئات المتأثرة بمهنة المحاسبة في ليبيا، وخاصة المحاسبين و المستثمرين، بأهمية التنظيم المحاسبي ودوره في توفير المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية . ويوصي الباحث أيضاً من خلال هذه الدراسة، بأن يهتم سوق الأوراق المالية بالدورات العلمية المتعمقة في المعايير الدولية، وأن يلزم الشركات بخطة تدريبية سنوية من أجل تأهيل المحاسبين في الشركات للتأقلم مع الممارسات التي تفرضها تلك المعايير .وأخيراً يوصي الباحث، بأن سوق الأوراق المالية الليبي لكي تقوم تجربته على أساس علمي، فيجب عليه الأخذ بالتوصيات والمقترحات التي أبدت بها الدراسات والأبحاث العلمية التي أجريت في البيئة الليبية، حول إيجابيات ومعوقات استخدام المعايير الدولية في بناء تنظيم محاسبي ملائم في ليبيا .
أشرف عبد الرزاق نوري ساسي (2009)

في السنوات الأخيرة احتلت التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات مكانة هامه ومتميزة في المحاسبة الإدارية كأداة لتحديد الاستخدام الأمثل للموارد في ظل مجموعة من الخصائص البيئية المتفاعلة كحجم المشروع وحدة المنافسة وتعدد وتنوع المنتجات والتحول نحو تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ، كذلك فان نظام التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات لعب دوراً هاما في ظل بيئة الأعمال الحديثة ، وأصبح مجالا للنقاش والدراسة , وهدا بطبيعة الحال يؤدي إلى عملية ربطه وتكييفه بأنظمة العمليات والتسويق وكذلك السياسات في بيئة الأعمال ، وكما هو واضح فان التغيرات في طبيعة المنتج وعمليات التصميم وكذلك احتياجات المستهلك وزيادة حدة المنافسة أدت إلى التغير في طبيعة أعمال المنظمات وتشغيلها, فأصبحت ملزمه بالسرعة في توفير متطلبات المستهلك للمنتج , وكذلك مرونتها في ظل دورة إنتاج قصيرة وضرورة توفير معايير عاليه من الجودة والتي أدت إلى عدة تغيرات في طريقة العمل بالنسبة للمنظمات. وبناء علي ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلي دراسة وتقييم أثر استخدام الشركات الليبية ( المحلية والأجنبية ) لنظام التكاليف المعيارية خاصة في ظل المتغيرات البيئية الحديثة والتي رأيت أنها من الممكن أن تؤثر في قرار تطبيقه، ومن ثم معرفة خصائص تلك الشركات كحجم المشروع وتنوع المنتجات وتعددها وحدة المنافسة وتركيبة عناصر التكاليف والمتمثلة في التكاليف الإضافية وأخيرا جنسية الشركة وطبيعتها ، كذلك فان هده الدراسة الاستكشافية تهدف إلى تقديم أدلة تجريبية لمدى تطبيق نظام التكاليف المعيارية في ليبيا . وقد قام الباحث تحقيقاً لأهداف الدراسة بتقسيمها إلي جانبين ؛ الأول نظري. والآخر ميداني ، تناول الجانب النظري مراجعة الأدب المحاسبي حول مفهوم التكاليف المعيارية وأهدافها وفوائدها ومشكلات استخدامها وكذلك أنواع وطرق إعداد المعايير ، بالإضافة إلي توضيح المتغيرات البيئية الحديثة كحجم المشروع وتنوع وتعدد المنتجات وحدة المنافسة ، كذلك استخدام الشركات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة مع بيان تأثير تلك المتغيرات علي نظام التكاليف المعيارية ، أما الجانب الميداني فقد اعتمد على وسيلة الاستبيان كأداة مثلى لجمع البيانات في هذه الدراسة ، الاستبيان شمل عينة من الشركات الصناعية والخدمية المحلية والأجنبية ، وقد ثم توزيع الاستبيان على مدراء ومحاسبي التكاليف والمدراء الماليين وكذلك مدراء الإنتاج . حيث ثم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية كأساس لتحليل البيانات وتحديد نتائج الدراسة . أظهرت نتائج الدراسة بصفة عامه أن نسبة الشركات المطبقة لنظام التكاليف المعيارية لا يتجاوز 25% من مجتمع العينة . ويرى الباحث أنه بالرغم من تدني هده النسبة بالمقارنة بنسبة الشركات التي لا تولي أية أهمية لتطبيقه 57% ، فإن نسبة تطبيقه تعتبر جيدة ومشجعة لازديادها في المستقبل . نتائج الدراسة أيضاً أظهرت بأن الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا تطبق هذا النظام بنسبة أعلى من الشركات المحلية. فيما يتعلق بحجم المشروع والمتمثل في عدد الموظفين وحجم المبيعات السنوية , فإن نتائج الدراسة أظهرت وجود علاقة ايجابيه لتطبيق نظام التكاليف المعيارية , فالشركات كبيرة الحجم هي أكثر قابليه لتطبيق هذا النظام بالمقارنة بالشركات صغيرة الحجم. كذلك فإن الشركات التي تواجه منافسه عاليه لها القدرة على تطبيق نظام التكاليف المعيارية بالمقارنة بالشركات التي لا تواجه منافسة حادة . أخيرا فإن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود أية علاقة بين التنوع في عدد المنتجات المنتجة وكذلك عناصر التكاليف وبين تطبيق نظام التكاليف المعيارية . وبناء علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ثم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها ما يأتي-أهمية تطبيق نظام التكاليف المعيارية خاصةً في ظل المتغيرات البيئية الحديثة علي أن يطبق في جميع الشركات سواء أكانت صناعية أو خدمية محلية أو أجنبية - أهمية تشجيع الشركات علي التنوع في الإنتاج بما يتلاءم وحجم المشروع كي يتسنى لها الدخول في المنافسة ، ومن ثم تطبيق نظام التكاليف المعيارية- ضرورة وأهمية استخدام عنصر التكاليف الإضافية في الدراسات المستقبلية لنظام التكاليف المعيارية من ناحية أخري وبأساليب إحصائية مختلفة للتأكد من عدم تأثر تطبيق هذا النظام باعتبار أن عناصر التكاليف تمثل الأساس في تشغيل نظام التكاليف المعيارية
عايدة عبد الله أبو سلامة (2008)

نظراً لأهمية دور المراجعة الداخلية كإحدى آليات حوكمة الشركات وما تقوم به من عدة أدوار تجاه زيادة فاعلية حوكمة الشركات، وكان أحد الأسباب وراء ظهور مفهوم حوكمة الشركات هو انهيار العديد من المنشآت المالية الكبرى نتيجة تفاقم الأزمات المالية، وأرجع سبب ذلك أن هناك يداً خفية داخل المنشآت قد يكون المراجعون الداخليون على علم بها بشكل تفصيلي وتم اخفائها عنه، بما فتح الباب أمام الباحثين للاهتمام بتطوير المراجعة الداخلية ومطالبة المؤسسات المهنية لإدارة المنشآت بضرورة اتباع منهج حوكمة الشركات.لذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ويتضمن هذا العرض تحليلاً للعناصر الأساسية اللازم توافرها بشكل متكامل في هذه الوظيفة في إطار المتطلبات الأساسية لحوكمة الشركات.وتأتي أهمية الدراسة في حاجة الشركات في القطاع الصناعي بليبيا إلى رفع مستوى الأداء بها وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في العمل وعرض إطار علمي للمراجعة الداخلية في علاقتها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم التوصيات بما يساعد في تحقيق أكبر استفادة من المراجعة الداخلية في بيئة الأعمال الليبية. وقد تمت الدراسة من خلال المقدار الذي يرتبط بالمراجعة الداخلية دون التعرض بالتفصيل لآليات أخرى لحوكمة الشركات وتمت الدراسة وفق المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2004 بالقدر الذي يخدم فرضية الدراسة التطبيقية التي تنص على وجود علامة ارتباط موجبة بين المراجعة الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وحيث تم اختبار الفرضية الرئيسية من خلال اختبار الفرضيات الفرعية باستخدام المنهج الاستقرائي لمعرفة آراء المستجوبين ومقارنة النتائج المتحصل عليها.شملت الدراسة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي تضمنت 46 عضو هيئة تدريس و7 أعضاء بالمعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية بنغازي، كما تم تطبيق الدراسة من خلال استبيان لعدد 60 شركة صناعية بمدينة بنغازي روعي فيها التنوع في النشاط والحجم.وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:المراجعة الداخلية آلية هامة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات الصناعية في ليبيا، بشرط التكامل مع كل من لجنة المراجعة بالشركة والمراجع الخارجي.تبينت الحاجة إلى تطوير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات.اتضح تدعيم لتطبيق مبادئ الحوكمة في علاقتها بالمراجعة الداخلية من خلال تشريعات محلية منظمة لذلك.اتضحت الحاجة إلى إصدار دليل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يساير التطورات الدولية والاقليمية في هذا الشأن ويراعي الظروف المحلية في البيئة الليبية.ومن خلال النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:ضرورة إصدار دليل متكامل لمبادئ حوكمة الشركات في ليبيا يطبق على جميع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والمالية، تشارك فيه الجامعات والمعاهد والمنظمات المهنية بجانب وزارة الصناعة والتجارة، ومع مراعاة الظروف المحلية ومسايرة الإصدارات الدولية والعربية في هذا الشأن.ضرورة صدور تشريع من وزارة الصناعة والتجارة يلزم الشركات الصناعية بإنشاء إدارة خاصة للمراجعة الداخلية يتوافر فيها العناصر الرئيسية لكي تقوم بدورها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.ضرورة التحقق من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ودور المراجعة الداخلية وذلك من خلال تقارير ربع سنوية وسنوية تخضع للفحص والتقييم من جانب ديوان المحاسبة.ربط الدعم الذي تمنحه الدولة للشركات الصناعية بمستوى تطبيق آليات حوكمة الشركات وخاصة تطبيق المراجعة الداخلية، بحيث يتم استمرار الدعم للشركات ذات المستوى المرتفع وينخفض بالنسبة للشركات الأخرى ذات المستوى المتوسط والمنخفض.
حنان جمعة عبدالله بن حليم (2014)

هدفت الدراسة إلى قياس أثر هيكل الملكية على الأداء المالي للشركات المساهمة الليبية من حيث كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة أو ملكية مختلطة بشريك أجنبي استراتيجي خلال فترة 2009- 2013، ولكي يتحقق هذا الهدف قام الباحث باختيار المصارف التجارية في ليبيا كمجتمع للبحث، ثم طبق دراسته على عينة قدرها (11) مصرفاً اختيرت وفق شروط محددة، وقد بلغت عدد المفردات (55) مفردة. واستخدام الباحث أسلوب المقارنة بين أداء الشركات العامة ( نسب الملكية العامة أكثر من 50%) مع أداء الشركات الخاصة (نسب الملكيةالخاصة 50% فأكثر) مع أداء الشركات المختلطة بشريك أجنبي، حيث اعتمد لقياس الأداء المالي مؤشرات الربحية والتي اختار منها العائد على الأصول، والعائد على المبيعات، والعائد على حقوق الملكية، والعائد على السهم العادي، كما اعتمد على بعض الاختبارات الإحصائية لتحقيق هدف الدراسة والمتمثلة في اختبار شابيرو ويلك Shapiro – Walk؛ وذلك للتعرف على ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، في حالة ما يكون حجم كل مستوى في العينة أقل من 50 مفردة، وكذلك اختبار كروسكال ويلز Kruskal – Wallis Test والذي يستخدم لمعرفة ما إذا كان هناك أثر لمتغير مستقل وصفي على متغير كمي عندما تكون البيانات لا تتبع التوزيع وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية لمؤشرات الأداء معاً تُعزى لهيكل الملكية من حيث كونها ملكية خاصة أو ملكية عامة أو ملكية مختلطة بشريك أجنبي استراتيجي لصالح الأخيرة. bstract The objective of this study is to describe and analyze the elationship, if such a relationship do exist, between poverty income as a dependent variable and instability as an independent variable. In order to examine an expected positive relationship between the wars and poverty income variables, this study is divided into the following chapters:- 1-Poverty income in the sub-Saharan African.2-Civil and border wars within the sub-Saharan African.3-The impact of civil and border wars upon the poverty income in sub-Saharan Africa. Regarding the first chapter, review of the literature reveals that the sub-Saharan African states are the poorest compared with other developing states. Consequently, the percentage of those that their daily incomes are less than a dollar reached, for example, in Nigeria 70.8 % in 2007. In the second chapter, the emphasis is shifted from the subject of poverty income into civil and border wars in the African continent. In this regard, the findings of this study demonstrate, by and large, that most of the sub-Saharan African states suffered in a way or another from certain levels of wars, e.g. Somalia, Liberia, Nigeria. Finally, the focus in the third chapter is shifted to the impact of civil and border wars upon those individuals that their incomes are less than a dollar or two dollars per a day. Since the dependent and independent variables of this study have been divided into two levels each, thus the findings of this study indicate that:1-No statistical significant relationship is reported between civil and border wars on the one hand, and those people that their daily income is less than a dollar on the other hand.2- No statistical significant relationship is demonstrated also between civil and border wars on the one side, and those individuals that their daily income is less than two dollars
ثريا عبد اللطيف مختار عبدو (2016)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التطبيقات المحاسبية على تطوير العمل المحاسبي الحكومي، والتعرف على المعوقات والمشاكل والصعوبات التي قد تحول دون نجاح عمل النظام المحاسبي الحكومي في ظل الحكومة الإلكترونية. وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد صممت استمارة، وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع 160 استمارة استبيان، وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثل في بعض الوزارات الليبية كما يلي، وزارة الكهرباء، وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وبعد فترة تم الحصول على عدد 132 استمارة استبيان من الاستمارات الموزعة. حيث تم إجراء التحليلات والاختبارات على مفردات الاستبانه ليتم التوصل إلى عدة نتائج منها ما يلي:وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على سرعة ودقة انجاز العمل المحاسبي. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على تطوير أساليب انجاز التعاملات المالية والمحاسبية الحكومية. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على خفض تكاليف تشغيل النظام المحاسبي الحكومي.يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية على وضوح وسهولة الوصول إلى المعلومة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :سرعة التحول إلى الاستخدام التام لنظام الحكومة الإلكترونية، لأنها تعتبر الحل الأمثل لعديد من المشاكل التي تواجهه القطاعات الحكومية من فساد وإهمال وفساد مالي.سن القوانين والتشريعات التي تتماشى مع عمل النظام في ظل الحكومة الإلكترونية والعمل على الإلتزام بتطبيقها .حل المشاكل التي تواجهه النظام الحالي وعدم ننقلها لنظام المحاسبي في ظل الحكومة الإلكترونية.
علي الصيد علي ابورقيعة (2015)

هذه الدراسة تبحث في مدى فاعلية نموذج Altman (Z Score) التنبؤي المعتمد على بعض النسب المالية المستخرجة من القوائم المالية المساهمة في التنبؤ بالفشل المالي الذي يواجه بعض الشركات العامة الليبية بما يمكن من إتخاذ القرارات المناسبة نحو تصحيح الهياكل المالية .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على ثلاث فرضيات :الفرضية الأولي : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman احد نماذج التنبؤ بالفشل المالي للشركات المحسوب قبل سنة من الفشل المالي.الفرضية الثانية : توجد علاقة ارتباط أضعف بين الفشل المالي للشركات الليبية وبين درجة z في نموذج Altman المحسوب قبل سنتين من الفشل المالي مقارنة بعلاقة الارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة وبين درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي .الفرضية الثالثة : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات وبين النتيجة الدالة عليها درجة z المحسوبة قبل سنة من الفشل المالي . وبناءعلى ما تقدم فقد قسمت خطة الدراسة إلي ما يلي :الفصل الأول : الفشل المالي تعريفات و مفاهيم .الفصل الثاني : النسب المالية و التنبؤ بالفشل المالي .الفصل الثالث : الدراسة التطبيقية وتحليل البيانات .وقد أفضى هذا البحث إلى إستخدام مجموعة من النسب المالية مجتمعة في التنبؤ بفشل الشركات و تم ذلك بتحليل خمسة نسب مالية استخلصت من القوائم المالية لعينة من عدد 26 شركة عامة ليبية بمدينة طرابلس ،73 % منها غير فاشلة و الباقي فاشلة بنهاية عام 2008 م و تعتبر الشركات لأغراض هذه الدراسة فاشلة إذا بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها و قد تم إستخدام نموذج Altman و ذلك لتميزه بإمكانية إستخدامه كمؤشر للتنبؤ بفشل الشركات الغير متداول أسهمها في السوق . و إعتماداَ على مخرجات التحليل الإحصائي ، فلقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : توجد علاقة ارتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة بمدنية طرابلس ودرجة Z في نموذج Altman المحسوب قبل سنة من الفشل المالي ،و اتضح ان النموذج الإحصائي ذو دلالة إحصائية و تمكن من حساب قوة الإرتباط و جودة العلاقة من خلال حساب معامل الإرتباط الذي كانت قيمته 99% .عند اختبار قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل وجد أنه لا يوجد فرق في قوة الإرتباط بين الفشل المالي و بين درجة Z قبل سنتين من الفشل و بين قوة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات الليبية العامة و بين درجة Z قبل سنة من الفشل المالي.أما عند اختبار علاقة الإرتباط بين الفشل المالي للشركات و بين درجة Z فكانت النتيجة قريبة من مستوى المعنوية (0,05) و هي (0,078) هذا يعني هناك ارتباط شبه قوي بين القرار المبني على درجة Z و بين الفشل المالي .تعاني جميع الشركات الفاشلة و غير الفاشلة من اختلال في هياكلها التمويلية و من تدني مستوى التشغيل مقارنة بالطاقة المتاحة و سوء تصريف الإنتاج مما ينجم عنه تكدس بالمخزون التام .تعاني معظم الشركات الفاشلة من رصيد أرباح محتجزة سالب بسبب تراكم الخسائر المتتالية ومن إختلال في الهيكل التمويلي قصير.
فاطمة علي العمّاري (2013)

يمثل استقلال المراجع الخارجي حجر الأساس في ممارسة مهنة المراجعة ، حيث يتطلب قيام المراجع بعمله بعيداً عن أي ضغوط ، فقد يقع المراجع الخارجي تحت تأثير ضغط العميل ؛ وذلك عندما يحدث تعارض بين المراجع والعميل نتيجة لعدة أسباب تكون مرتبطة برؤية ومصالح كل منهما ، وفي حالة ما إذا كان الخلاف جوهرياً من وجهة نظر المراجع فإنه يؤدي إلى إصدار تقرير متحفظ ، ونظراً للتأثير السلبي الذي قد يحدثه هذا التقرير على مصالح العميل فإن العميل يرغب في الحصول على تقرير يعطي انطباعاً جيداً على مركزه المالي ونتائج أعماله ؛ مما يؤدي بالعميل إلى محاولة الضغط على المراجع ليستجيب لرغباته في الحصول على تقرير يخدم مصالحه ، وتتوقف استجابة أو عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه على عدة عوامل ناقشتها هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على تلك العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه ، ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها : 1- يؤثر التفكير الأخلاقي للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 2- تؤثر المسؤولية القانونية والمهنية للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 3- تؤثر خبرة المراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 4- تؤثر طبيعة المشكلة محل التعارض بين المراجع الخارجي والعميل على استجابة لرغبات العميل . 5- تؤثر المرونة في معايير المحاسبة والمراجعة على استجابة المراجع الخارجي لرغبات . العملاء . 6- تؤثر الظروف المالية للعميل على استجابة المراجع الخارجي لرغبات العميل .7- هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الرفع من قدرة المراجع الخارجي في مقاومة ضغوط العملاء ، وبالتالي إلى عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء .ثانيا : التوصيات : بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك جملة من التوصيات أهمها : 1 الاهتمام بالنواحي الأخلاقية للمراجعين وتعريفهم بالتطورات في السلوك المهني وأخلاقيات المهنة ، كذلك الاهتمام بتدريس مقررات تهتم بالنواحي الأخلاقية بالمناهج المحاسبية .2 إعادة النظر في المسؤولية الملقاة على عاتق المراجع الخارجي ، وذلك من أجل جعل ميزان القوى يميل لصالح المراجع الخارجي في مواجهة العميل .3- الحزم في تطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات على المخالفين من جانب نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين وتفعيل دورها ؛ وذلك مما يحد من فرصة العميل في الضغط على المراجع ؛ وذلك بتهديده باستبداله بمراجع آخر أكثر استجابة؛ لأنّ زيادة المسؤولية مع الجدية في تطبيق العقوبات يجعل فرصة الاستبدال أو إيجاد مراجع أكثر استجابة تكون شبه مستحيلة .
أسامة مفتاح عطية تواتي (2010)

his paper examines the significance of information contained in the cash Flow statement of Libyan investment companies. It focuses on explore the methods of Cash Flow Statement preparation do Libyan companies use and analysing external and internal of cash flow statement purposes. A questionnaire and interview methods were used to collect study data. Based on the research findings, it can be suggested that there are general agreed between study sample regarding the methods of Cash Flow Statement preparation. Most participants believed that the direct method of Cash Flow Statement was prepared to confirm their past evaluations and the management is kept abreast of the availability of cash to meet its ongoing needs. The main reasons for using the direct method is that if provides actual inflows and outflows generated and employed. Regarding the possible purposes for preparation of Cash Flow Statements in Libyan investment companies, the study results indicated that the purpose of Cash Flow Statements is for external and internal purposes. The respondents indicated that Cash Flow Statements were used in their companies for different purposes such as the ability of a company to generate and maintain adequate levels of liquidity, to pay back loans and obligations, and to distribute dividends. arabic 13 English 86
Mohamed Abulgasem Yakalhef , Mohamed Ahmed Matook(9-2019)