أراد الباحث بالدراسة معرفة أثر عناصر إدارة الجودة الشاملة في معدلات الأداء الوظيفي في مجال جودة الخدمات الطبية على وجه الخصوص , لما تحتله إدارة الجودة الشاملة من مكانة في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم , فقد أصبحت محط أنظاره , ومبلغ اهتمامه في كل المجالات على حد سواء , وتعتبر الجودة في مؤسسات الخدمات الطبية خطوة هامة نحو رفع كفاءة العاملين بها , وتضمن تقديم أفضل خدمة لمتلقيها , لذلك قد اختار الباحث مجال الخدمات الطبية كبيئةٍ لدراسته التطبيقية , فعند معرفة أي عناصر إدارة الجودة الشاملة أكثر أثراً بشكل سلبي في الأداء , يتم تجنبه , وأيها أكثر أثراً بشكل إيجابي , يتم التركيز عليه وتحسينه والاستفادة منه .مشكلة الدراسة : يعد مستشفى علي عمر عسكر من أوائل المستشفيات في تبني فكرة تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات الطبية , مما أثر في أداء الأطقم الطبية العاملة به بشكل واضح , وكذلك أثره على مستوى كفاءة المستشفى بشكل عام خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة من العقد الماضي , ولكن سرعان ما تبدل الحال خلال العامين الماضيين , حيث لاحظ الباحث من خلال مقابلاته الشخصية مع عدد من موظفي المستشفى , ومن خلال اطلاعه على تقارير المتابعة والتقييم بالمستشفى , أنَّ هناك تدنٍ في مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة وتدنٍ في مستوى الأداء الوظيفي للأطقم الطبية بالمستشفى في الآونة الأخيرة , فأراد الباحث محاولة معرفة مدى العلاقة بين مستوى تطبيق عناصر ادارة الجودة الشاملة وبين مستوى الأداء الوظيفي بالمستشفى , ومدى تأثير هذه العناصر في الأداء سلباً أو إيجاباً . تدني مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية بمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب وأثره على مستوى الأداء الوظيفي للأطباء والممرضين العاملين به.تحديد مشكلة الدراسة : تدني مستوى تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة في تقديم الخدمات الطبية بمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب وأثره على مستوى الأداء الوظيفي للأطباء والممرضين العاملين به.
عبد الحميد محمد وشوش (2013)

تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)

المقدمة إدارة الخطر، والتأمين من هذا الخطر، وإعادة التأمين على الأخطار؛ من المفاهيم المهمة التي تتناول محاولة التحكم في الأخطار الناتجة عن عدم التأكد التام والتقليل من خسائرها عند تحققها، وذلك عن طريق التأمين عنها لدى مؤسسات متخصصة في هذا الشأن وفق أساليب وطرق وشروط محددة. قُسّم هذا الكتاب إلى بابين رئيسين ، حيث تضمن الباب الأول المواضيع التي تتعلق بالخطر ، بينما تضمن الباب الثاني المواضيع المتعلقة بالتأمين. احتوى الباب الأول (الخطر) على ثلاثة فصول، جاءت لتغطية أهم المواضيع المتعلقة بالخطر، فاحتوى الفصل الأول منه على مفهوم ونشأة الخطر، بينما تضمن الفصل الثاني عملية قياس الخطر كميّاً، فيما سرد الفصل الثالث مفهوم إدارة الخطر. وتأتي هذه الفصول الثلاثة مكتملة لتمنح القارئ فكرة واسعة وشرح مستفيض عن مفهوم الخطر ونشأته وكيفية قياسه بسرد العديد من الأمثلة العملية التي تحاكي الحالات السائدة في الحياة العملية، أما عملية إدارة هذه الأخطار فكانت حاضرة فقد تم بيان الطرق المختلفة لإدارة الخطر فيها. يأتي الباب الثاني (التأمين) متضمناً خمسة فصول رئيسية، احتوى الفصل الأول منها على شرح مستفيض لمفهوم ونشأة التأمين، فيما تطرق الفصل الثاني إلى الإطار القانوني للتأمين، أما الفصل الثالث فتناول هيئات التأمين، فيما سرد الفصل الرابع فروع التأمين المختلفة، وجاء ختاماً الفصل الخامس الذي تناول عملية إعادة التأمين. احتوت الفصول الخمسة على مفهوم نشأة وتطور التأمين في عالم الأعمال وعلى المستوى الشخصي والذي يعتبر من المفاهيم الهامة وخاصة في ظل بيئة من عدم التأكد يدور في فلكها الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. إن عملية التأمين تحكمها أسس وأطر قانونية تحدد طبيعة الأشياء وتقنن كل ما يتعلق بالتأمين عليها كما تنظم وتأطر المؤسسات العاملة والناشطة في حقل التأمين، إن المؤسسات العاملة في حقل التأمين تعتبر طرفاً مهماً ورئيسياً عادة ما يشار إليه بالطرف الأول في كل ما يتعلق بأعمال وعقود والأطر القانونية للتأمين. لم يقتصر التأمين في تغطيته على فرع واحد أو فرعين بل تعدى ذلك ليشمل العديد من الفروع والتي أطلق عليها لاحقاً فروع التأمين، حيث شمل الفروع المهمة والأكثر شهرة في مجال عمل التأمين وهي : تأمينات الحياة، وتأمين الحريق، وكذلك تأمين النقل سواء البحري أو النهري أو الجوي أوالبري، كما شمل أيضاً فروع التأمينات على الحوادث والمسئولية. إن حجم عملية التأمين بكل عناصرها يتعدى في أغلب الأحيان امكانيات المؤسسات المنفردة إلى الاشتراك في عملية تأمينه وذلك بإعادة عملية التأمين مرات عديدة بغرض توزيع عبء تحمل المخاطر وطبيعة بعض الأشياء موضوع التأمين.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)