تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى موضوع فاعلية البرامج التدريبية في مواجهة تحديات أو متطلبات العولمة من خلال عدة أبعاد أهمها مدى وجود خطط استراتيجية وتقنيات معاصرة تتعلق بالتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسات المجتمع ككل، حيث يعتبر العنصر البشري ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى المحاور التاليــة : 1 – المفاهيم الأساسية في التدريب الإداري وتنمية الموارد البشرية. 2 – التحديات والمتطلبات الحالية والمستقبلية التي تواجه العاملين والمنظمات المعاصرة. 3 – آفاق تطوير البرامج التدريبية لمواجهة التحديات المعاصرة ومتطلبات العولمة. وقد اوصت الدراسة بالآتي : 1 – الاهتمام من قبل أجهزة الدولة المسئولة بالمراكز والمؤسسات التدريبية والعمل على دعمها وتطوير أدائها من خلال تزويدها بما تحتاج من الإمكانيات المادية والبشرية وبما يستجد في مجال التطوير الإداري من نظم ومناهج حديثة ، لغرض تطـويرها وزيادة فاعليتها والرقي بالأداء التدريبي. 2 - تشجيع وتنمية جوانب الإبداع والابتكار في المجال الوظيفي لخلق طاقات عمل متميزة واعتبار هذه الطاقات المبدعة هي المحرك الأساس واكتشاف كل ما هو جديد ومفيد. arabic 96 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(7-2008)

تتمثل مشكلة الدراسة بأن هناك بطء في تنفيذ القرارات الصادرة حيث أن هناك بعض القرارات التي تبقى مجمدة لعدة شهور ولايتم تفعيلها وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص جانب تحصيل الايرادات ويرجع ذلك إما لضعف متابعة تنفيذها أو أن المعلومات حولها تكون غير واضحة بسبب التغيرات التي تحدث لمتخذي القرارات من حيث قلة الاستقرار الوظيفي مما يولد شعورا بأن عملية اتخاذ القرار يشوبها نوع من البطء في تفعيلها.، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الآتى : ما مدى فاعلية استخدام تقنية المعلومات في الرفع من مهارة الإدارة العليا في اتخاذ القرار بالمنظمة قيد الدراسة ؟ كما تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى تحقيق الأهداف التالية :1- توضيح أبرز العوائق التي تحول دون استخدام تقنية المعلومات بمجتمع الدراسة في عملية اتخاذ القرار. 2- تحديد مدى فاعلية القرارات المتخذة في المنظمة محل الدراسة .، واعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : 1 يوجد دور ايجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة والتي تم من خلالها اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية :أ- هناك ارتفاع في مستوى استخدام تقنية المعلومات بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.ب- هناك ارتفاع في مستوى مهارة اتخاذ القرار من خلال فاعلية القرارات المتخذة بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.واعتمد الباحث في الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثلة في 69 مديرا من أصل 77 مديرا من مجتمع الدراسة وذلك لإستخدام أسلوب المسح الشامل عليها وهي الاستمارات المتحصل عليها ، بينما كان الفاقد 8 استمارات من إجمالي الاستمارات الموزعة على مجتمع الدراسة .وبعد تحليل البيانات باستخدام البرنامج المعروف حزمة العلوم الاجتماعية SPSS توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها : قبول الفرضية الرئيسية القائلة : بأنه يوجد دور إيجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة ، وأن أهم وسائل تقنية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها هو الهاتف النقال وأن هناك حاجة ضرورية إلى تدريب وتطوير الإداريين بشكل مستمر بمجتمع الدراسة ، وأيضا هناك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، كما أن عدم الاستقرار الإداري يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات المتخذة و أن تأخر الميزانية عن وقتها المحدد وقلة كفاية الدعم المالي يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وعدم الاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات في اتخاذ القرار. وأوصت الدراسة بأنه على الإدارة العامة الاتجاه نحو مواكبة التطورات التي تحدث في مجال تقنية المعلومات ولا يكفي إبداء الاهتمام باستخدام التقنية دون الاستخدام الأمثل لها ، ومحاولة توفير الدعم المادي من أجل تعزيز استخدام التقنية الحديثة ، وذلك من خلال ما يتوفر من مشروعات يمتلكها الصندوق أو يشرف عليها وأيضا لوجود إدارة خاصة تعنى بالمشروعات ، الاسهام في التغلب على المعوقات التي تحول دون استخدام تقنية الانترنت الاستخدام الامثل من خلال إيجاد فرص الدعم الخارجي سواء من مؤسسات داعمة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك لأهمية الفئة المستهدف خدمتها من قبل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي .، العمل على نشر الوعي حول أهمية دور استخدام تقنية المعلومات داخل إدارة الصندوق و الفروع التابعة لها ، العمل على توفير البنية التحتية للاتصالات وعمل منظومة شبكات محلية لربط أجهزة الحاسوب داخل الإدارة العامة وبين فروعها، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أكبر .
عبد الفتاح جمعة الكردالي (2013)