تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)

تتمثل مشكلة الدراسة بأن هناك بطء في تنفيذ القرارات الصادرة حيث أن هناك بعض القرارات التي تبقى مجمدة لعدة شهور ولايتم تفعيلها وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص جانب تحصيل الايرادات ويرجع ذلك إما لضعف متابعة تنفيذها أو أن المعلومات حولها تكون غير واضحة بسبب التغيرات التي تحدث لمتخذي القرارات من حيث قلة الاستقرار الوظيفي مما يولد شعورا بأن عملية اتخاذ القرار يشوبها نوع من البطء في تفعيلها.، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الآتى : ما مدى فاعلية استخدام تقنية المعلومات في الرفع من مهارة الإدارة العليا في اتخاذ القرار بالمنظمة قيد الدراسة ؟ كما تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى تحقيق الأهداف التالية :1- توضيح أبرز العوائق التي تحول دون استخدام تقنية المعلومات بمجتمع الدراسة في عملية اتخاذ القرار. 2- تحديد مدى فاعلية القرارات المتخذة في المنظمة محل الدراسة .، واعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : 1 يوجد دور ايجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة والتي تم من خلالها اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية :أ- هناك ارتفاع في مستوى استخدام تقنية المعلومات بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.ب- هناك ارتفاع في مستوى مهارة اتخاذ القرار من خلال فاعلية القرارات المتخذة بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.واعتمد الباحث في الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثلة في 69 مديرا من أصل 77 مديرا من مجتمع الدراسة وذلك لإستخدام أسلوب المسح الشامل عليها وهي الاستمارات المتحصل عليها ، بينما كان الفاقد 8 استمارات من إجمالي الاستمارات الموزعة على مجتمع الدراسة .وبعد تحليل البيانات باستخدام البرنامج المعروف حزمة العلوم الاجتماعية SPSS توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها : قبول الفرضية الرئيسية القائلة : بأنه يوجد دور إيجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة ، وأن أهم وسائل تقنية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها هو الهاتف النقال وأن هناك حاجة ضرورية إلى تدريب وتطوير الإداريين بشكل مستمر بمجتمع الدراسة ، وأيضا هناك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، كما أن عدم الاستقرار الإداري يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات المتخذة و أن تأخر الميزانية عن وقتها المحدد وقلة كفاية الدعم المالي يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وعدم الاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات في اتخاذ القرار. وأوصت الدراسة بأنه على الإدارة العامة الاتجاه نحو مواكبة التطورات التي تحدث في مجال تقنية المعلومات ولا يكفي إبداء الاهتمام باستخدام التقنية دون الاستخدام الأمثل لها ، ومحاولة توفير الدعم المادي من أجل تعزيز استخدام التقنية الحديثة ، وذلك من خلال ما يتوفر من مشروعات يمتلكها الصندوق أو يشرف عليها وأيضا لوجود إدارة خاصة تعنى بالمشروعات ، الاسهام في التغلب على المعوقات التي تحول دون استخدام تقنية الانترنت الاستخدام الامثل من خلال إيجاد فرص الدعم الخارجي سواء من مؤسسات داعمة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك لأهمية الفئة المستهدف خدمتها من قبل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي .، العمل على نشر الوعي حول أهمية دور استخدام تقنية المعلومات داخل إدارة الصندوق و الفروع التابعة لها ، العمل على توفير البنية التحتية للاتصالات وعمل منظومة شبكات محلية لربط أجهزة الحاسوب داخل الإدارة العامة وبين فروعها، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أكبر .
عبد الفتاح جمعة الكردالي (2013)

يتركز موضوع الدراسة في العنوان التالي وهو إشباع حاجات الموظفين وأثره على الاغتراب الوظيفي وهي دراسة ميدانية على مديرية الأمن الوطني طرابلس.وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي هل يتأثر شعور الموظف بالاغتراب الوظيفي أو الانتماء نحو عمله بمقدار ما يوفره له من احتياجات مختلفة تحقق توقعاته من هذا العمل؟ وهدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن ظاهرة الاغتراب الوظيفي للموظفين في الإدارات وعلاقته باحتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال استخدام استبانة) قام الباحث ببنائها( على عينة الدراسة ، ويتفرع عن الهدف الرئيسي أهداف فرعية أخرى مثل التعرف على مستوى الاغتراب الوظيفي لدى الموظفين كذلك معرفة مستوى إشباع حاجات الموظفين من عدمه.ويتمثل مجتمع الدراسة في الموظفين من مختلف المستويات الإدارية في مديرية الأمن الوطني طرابلس ويتكون من 5049 موظفاً وتتمثل عينة الدراسة في عينة عشوائية بسيطة ولقد بلغت 357 مفردة ، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة على نوع البيانات وهي اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات والتوزيع النسبي واختبار Zحول المتوسط واختبار ولكوكسن حول المتوسط وكذلك النسب المئوية والتكرارات ،حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حيث توجد علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة إحصائية بين مستوى إشباع حاجات الموظفين ومستوى الاغتراب الوظيفي حيث كلما زاد مستوى تدني إشباع حاجات الموظفين زاد مستوى الاغتراب الوظيفي، وكذلك وجود تدنٍ في مستوى إشباع حاجات الموظفين في المنظمة، وتشير النتائج أيضاً إلي وجود أرتفاع في مستوى الاغتراب الوظيفي في المنظمة قيد الدراسة حيث يوجد ارتفاع في مستوى العجز ومستوى اللامعنى، ومستوى متدن من العزلة واللامعيارية ، ونجد أن للعمر وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي أثر ذو دلالة إحصائية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث بتغير أحدهم يتغير تبعاً لذلك الاغتراب الوظيفي ،وكذلك عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجنس والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث إنه بتغير احدهم لا يتغير مستوى الاغتراب الوظيفي.
عبدالنور المبروك اللافى (2015)