المقدمة إدارة الخطر، والتأمين من هذا الخطر، وإعادة التأمين على الأخطار؛ من المفاهيم المهمة التي تتناول محاولة التحكم في الأخطار الناتجة عن عدم التأكد التام والتقليل من خسائرها عند تحققها، وذلك عن طريق التأمين عنها لدى مؤسسات متخصصة في هذا الشأن وفق أساليب وطرق وشروط محددة. قُسّم هذا الكتاب إلى بابين رئيسين ، حيث تضمن الباب الأول المواضيع التي تتعلق بالخطر ، بينما تضمن الباب الثاني المواضيع المتعلقة بالتأمين. احتوى الباب الأول (الخطر) على ثلاثة فصول، جاءت لتغطية أهم المواضيع المتعلقة بالخطر، فاحتوى الفصل الأول منه على مفهوم ونشأة الخطر، بينما تضمن الفصل الثاني عملية قياس الخطر كميّاً، فيما سرد الفصل الثالث مفهوم إدارة الخطر. وتأتي هذه الفصول الثلاثة مكتملة لتمنح القارئ فكرة واسعة وشرح مستفيض عن مفهوم الخطر ونشأته وكيفية قياسه بسرد العديد من الأمثلة العملية التي تحاكي الحالات السائدة في الحياة العملية، أما عملية إدارة هذه الأخطار فكانت حاضرة فقد تم بيان الطرق المختلفة لإدارة الخطر فيها. يأتي الباب الثاني (التأمين) متضمناً خمسة فصول رئيسية، احتوى الفصل الأول منها على شرح مستفيض لمفهوم ونشأة التأمين، فيما تطرق الفصل الثاني إلى الإطار القانوني للتأمين، أما الفصل الثالث فتناول هيئات التأمين، فيما سرد الفصل الرابع فروع التأمين المختلفة، وجاء ختاماً الفصل الخامس الذي تناول عملية إعادة التأمين. احتوت الفصول الخمسة على مفهوم نشأة وتطور التأمين في عالم الأعمال وعلى المستوى الشخصي والذي يعتبر من المفاهيم الهامة وخاصة في ظل بيئة من عدم التأكد يدور في فلكها الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. إن عملية التأمين تحكمها أسس وأطر قانونية تحدد طبيعة الأشياء وتقنن كل ما يتعلق بالتأمين عليها كما تنظم وتأطر المؤسسات العاملة والناشطة في حقل التأمين، إن المؤسسات العاملة في حقل التأمين تعتبر طرفاً مهماً ورئيسياً عادة ما يشار إليه بالطرف الأول في كل ما يتعلق بأعمال وعقود والأطر القانونية للتأمين. لم يقتصر التأمين في تغطيته على فرع واحد أو فرعين بل تعدى ذلك ليشمل العديد من الفروع والتي أطلق عليها لاحقاً فروع التأمين، حيث شمل الفروع المهمة والأكثر شهرة في مجال عمل التأمين وهي : تأمينات الحياة، وتأمين الحريق، وكذلك تأمين النقل سواء البحري أو النهري أو الجوي أوالبري، كما شمل أيضاً فروع التأمينات على الحوادث والمسئولية. إن حجم عملية التأمين بكل عناصرها يتعدى في أغلب الأحيان امكانيات المؤسسات المنفردة إلى الاشتراك في عملية تأمينه وذلك بإعادة عملية التأمين مرات عديدة بغرض توزيع عبء تحمل المخاطر وطبيعة بعض الأشياء موضوع التأمين.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

مقدمة الكتاب يعتبر الكثيرون أن تقدم الشعوب وازدهار الأوطان ورفاهية المجتمعات، هو نتاج لمدى اقتناعهم واهتمامهم ودرجة تقدمهم في مجال الإنتاج والتصنيع وإدارتهما. إن الإنتاج والتصنيع لم يكونا وليدا العصور الحديثة المتأخرة ،بل على العكس فإن وجود الإنسان كان ولازال مرتبطاً بالإنتاج ومتعلقاً بمدى جاهزيته للتصنيع. لم ينتقل الإنسان إلى ما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار وإبهار في مجالي الانتاج والتصنيع وإدارتهما، مذ كان ذلك الإنسان البسيط الذي تحكمه بيئة العصر الحجري إلى اليوم، لم ينتقل إلاّ بعد اتجاهه نحو الإنتاج واقتناعه بمفهوم التصنيع والتوسع فيه والكفاءة في إدارتهما. لقد بني الإنتاج والتصنيع على أفكار وأبحاث ودراسات علمية متطورة من قبل العديد من الرواد في هذا المجال، الذين ساهموا في تقدم وازدهار وعلمية مفهومي الإنتاج والتصنيع. إن هذا الكتاب يأتي ليضيف شيئاً من العلم والمعرفة في مجال الإنتاج والتصنيع في عالمنا العربي وكيفية إدارتهما بفاعلية وكفاءة وكفاية، ويهدف من بين أهدافه العدة، تقديم المعارف وإثراء المكتبة العربية. يستعرض هذا الكتاب أغلب المعارف والعلوم التي تتصل بإدارة مفهومي الإنتاج والتصنيع، بأسلوب مبسط موجه إلى طلبة العلم في هذا المجال وكذلك المهتمين بالإطلاع على المعارف والعلوم المفيدة، متضمناً العديد من الأمثلة التوضيحية الرقمية وغيرها من وسائل الإيضاح. احتوى الكتاب على عشرين فصلاً رتبت بتسلسل منطقي علمي لغرض سهولة الفهم وربط المعارف بعضها ببعض بطريقة سلسلة وبأسلوب علمي مهني واضح. الفصل الأول تضمن مفهوم إدارة الإنتاج حيث احتوى على التطور التاريخي لمفهوم الإنتاج وإدارته كما احتوى أيضاً على تعاريف وعناصر ووظائف وأنماط الإنتاج وإدارته. أما الفصل الثاني من هذا الكتاب فقد تضمن مفهوم التصنيع والذي يمثل المفهوم المكمل للإنتاج، فقد احتوى التطور التاريخي لفكر التصنيع وما مر به من تطورات بالإضافة إلى التعاريف الخاصة بالتصنيع على مختلف مداخلها بالإضافة إلى التطرق للأهداف الخاصة بالتصنيع وأنواع التصنيع المعتمدة والمتعارف عليها في هذا المجال، كما لم يغفل هذا الفصل أهم الاعتبارات التي دعت الدول النامية ودفعتها للانخراط في مفهوم وحركة التصنيع، وتعرض أيضاً لجملة من المشاكل التي عادة ما تواجه الدول النامية التي ترغب وتندفع نحو التصنيع. ونجد في الفصل الثالث بداية الخطوات العملية لإنشاء المشاريع والمصانع حيث تضمن هذا الفصل أغلب الدراسات الأساسية التي تسبق إنشاء أي مصنع أو مشروع سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص أو على المستوى المحلي والدولي،وتتمثل هذه الدراسات كما وردت في هذا الفصل في عملية معرفة موقف الدولة من إنشاء المصانع أو المشاريع والذي ينحصر عادة في التسهيلات التي تقدمها الدولة لغرض التشجيع على الإنشاء، أو تلك الشروط التي تضعها الدولة لغرض تنظيم أو تقنين أو الجهر بسيادتها والتي تصاحب عملية الإنشاء، كما يمكن أن تتضمن الدراسات التي تسبق الإنشاء تلك التي تتعلق بدراسة كل ما يتعلق بالسوق المتوقعة، بالإضافة إلى الدراسات الفنية والدراسات في الجانب الاقتصادي؛ والتي تتعلق بتقدير رأس المال من ناحية مصروفات التأسيس والإنشاء وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تقدير العائد على رأس المال والاحتياجات من النقد الأجنبي للمشروع. يعتبر الفصل الرابع الخطوة المهمة نحو تفعيل الخطوات السابقة لإنشاء المصنع أو المشروع والتي تتمثل في تحديد أفضل المواقع لغرض إقامة المشروع أو المصنع عليها، حيث تطرق هذا الفصل للأساليب والاعتبارات الشائعة والمهمة والمعتبرة والتي على أساسها تتم عملية المفاضلة ومن ثم الاختيار للموقع، كما ناقش بشيء من التفصيل العملي السياسات التي تتبع لعملية التقييم بالطريقتين الكمية والنوعية. إن الفصل الخامس يضع النقاط على الحروف فيما يخص عملية الإنشاء وذلك من خلال البحث والتحري والتعرف على الأنواع والأساليب المعتمدة والشائعة للتصميم الداخلي للمصنع، وكذلك الاعتبارات الهامة التي تُبنى عليها عملية الترتيب الداخلي. الفصل السادس يعتبر الانطلاقة الحقيقة لعملية التصنيع والإنتاج، وذلك من خلال العمل على تصميم السلعة؛ عن طريق سرد وتوضيح وشرح الأسباب والأساليب والمراحل والاعتبارات الخاصة بتصميم السلعة بشكل علمي متطور. إن الفصل السابع يعتبر مكملا من الناحية الإنتاجية للفصل الذي يسبقه؛ فبعد تصميم السلعة لابد من العمل على التركيبة الفنية للسلعة (المنتوج)، وهذا ما احتواه هذا الفصل فتعرض بشكل عملي لكل ما يتعلق بخصائص وأنواع وطريقة تنفيذ التركيبة الفنية للمنتوج وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الخاصة بها. إن انطلاق عملية الإنتاج تمثلت في التخطيط له، وإعداد برامجه بالطرق العلمية المعتمدة والفعالة، وكذلك تخطيط وضبط الطاقة الإنتاجية، وضبط جودة الإنتاج، والرقابة على الإنتاج وضبط الفاعلية، كل ذلك كان من ضمن محتويات الفصول من الثامن حتى الثاني عشر من هذا الكتاب، والذي تم التفصيل فيه وتناوله بشكل علمي مبسط وبالشرح العملي والأمثلة التوضيحية. تضمن الفصل الثالث عشر مفهوم قديم حديث ألا وهو دراسة الزمن والحركة وطرق دراستها وتطبيقها وأهميتها. تعتبر الإنتاجية من أهم المؤشرات على فاعلية وكفاءة عناصر الإنتاج من خلال محدداتها المؤثرة فيها، وكذلك كيفية قياسها والطرق المعتمدة والعلمية لذلك، كما تم التعرض في هذا الفصل إلى مفهوم تحسين الإنتاجية، من حيث المستويات والطرق والوسائل. وهذا ما تطرق له الفصل الرابع عشر. إن تحليل التعادل (التكاليف والإيرادات)، على درجة من الأهمية بأن يكون من ضمن فصول هذا الكتاب ومن أهم محتوياته والتي تم التعرض له بأسلوب علمي عملي وبأمثلة توضيحية رقمية رياضية، والتي تضمنها الفصل الخامس عشر. كما احتوى هذا الكتاب على مواضيع هامة أخرى لها علاقة وطيدة ومباشرة بعملية الإنتاج والتصنيع وإدارتهما، والتي تمثلت في التعرض لمفهوم الصيانة وكل ما يتعلق بها من أدبيات ،كذلك لمفهوم المخزون الصناعي وكل ما يتعلق به وخاصة إدارته بالأساليب العلمية المتطورة الحديثة، بالإضافة إلى الأمن الصناعي والسلامة المهنية والذي لا يقل أهمية عن ما سبقه من مواضيع. كل ذلك كان من مضامين الفصول من السادس عشر حتى الثامن عشر. تضمن الفصل التاسع عشر نظم المعلومات الإنتاجية والتي تعتبر الداعم الأساسي لعملية اتخاذ القرارات في مجال الإنتاج والتصنيع وإدارتهما، والتي كان لها نصيب وافر في هذا الكتاب من خلال التعرف على عملية اتخاذ القرارات وأهميتها في مجال الإنتاج، بالإضافة إلى التطبيقات المساعدة المتطورة والمساندة لعملية اتخاذ القرارات الإنتاجية، والمداخل المتطورة والعملية المختلفة لعملية اتخاذ القرارات، كما تم التعرض لبعض النماذج الرياضية التي تتعلق وتهتم وتركز على الترشيد أثناء اتخاذ القرارات الإنتاجية. جاء الفصل العشرون ختاماً لمحتوى هذا الكتاب حيث تضمن مفهوم علم النفس الصناعي؛ ذلك المفهوم القديم الحديث، الذي يغفله البعض، ويتعامل معه البعض الآخر بكثير من الحذر، حث يتطرق هذا المفهوم من خلال هذا الفصل إلى العديد النواحي النفسية في مجال التصنيع، وذلك من خلال دراسة الفروقات الواضحة الطبيعية للأفراد من حيث المهارات والذكاء، أي من حيث الكم والكيف،وإمكانية إدارتها والتأثير فيها وتوجيهها نحو الفاعلية في الأداء وتحقيق الرضا عن العمل. والأهم من ذلك التوجيه نحو الوظائف التي تناسب كل حسب مهاراته وذكائه، وهذا ما تحتاجه القيادات في كل المنشآت الصناعية لتحقيق الفاعلية والكفاءة والكفاية في الأداء. إن هذا الكتاب جاء حصيلة لسنوات تجاوزت الثمانية عشرة عاماً من التدريس والبحث والتمحيص في هذا المجال بالتحديد، وفي غيره من المجالات ذات الصلة، وبهذا أقدمه للقارئ الكريم، وكلي أمل في أن تعم الفائدة والنفع، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا ويتجاوز عن أخطاءنا ويجبر زلاتنا. والله ولي التوفيق المؤلف
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

يتركز موضوع الدراسة في العنوان التالي وهو إشباع حاجات الموظفين وأثره على الاغتراب الوظيفي وهي دراسة ميدانية على مديرية الأمن الوطني طرابلس.وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي هل يتأثر شعور الموظف بالاغتراب الوظيفي أو الانتماء نحو عمله بمقدار ما يوفره له من احتياجات مختلفة تحقق توقعاته من هذا العمل؟ وهدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن ظاهرة الاغتراب الوظيفي للموظفين في الإدارات وعلاقته باحتياجاتهم المختلفة، وذلك من خلال استخدام استبانة) قام الباحث ببنائها( على عينة الدراسة ، ويتفرع عن الهدف الرئيسي أهداف فرعية أخرى مثل التعرف على مستوى الاغتراب الوظيفي لدى الموظفين كذلك معرفة مستوى إشباع حاجات الموظفين من عدمه.ويتمثل مجتمع الدراسة في الموظفين من مختلف المستويات الإدارية في مديرية الأمن الوطني طرابلس ويتكون من 5049 موظفاً وتتمثل عينة الدراسة في عينة عشوائية بسيطة ولقد بلغت 357 مفردة ، وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة على نوع البيانات وهي اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات والتوزيع النسبي واختبار Zحول المتوسط واختبار ولكوكسن حول المتوسط وكذلك النسب المئوية والتكرارات ،حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج حيث توجد علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة إحصائية بين مستوى إشباع حاجات الموظفين ومستوى الاغتراب الوظيفي حيث كلما زاد مستوى تدني إشباع حاجات الموظفين زاد مستوى الاغتراب الوظيفي، وكذلك وجود تدنٍ في مستوى إشباع حاجات الموظفين في المنظمة، وتشير النتائج أيضاً إلي وجود أرتفاع في مستوى الاغتراب الوظيفي في المنظمة قيد الدراسة حيث يوجد ارتفاع في مستوى العجز ومستوى اللامعنى، ومستوى متدن من العزلة واللامعيارية ، ونجد أن للعمر وسنوات الخبرة والمستوى الوظيفي أثر ذو دلالة إحصائية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث بتغير أحدهم يتغير تبعاً لذلك الاغتراب الوظيفي ،وكذلك عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للجنس والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية على مستوى الاغتراب الوظيفي حيث إنه بتغير احدهم لا يتغير مستوى الاغتراب الوظيفي.
عبدالنور المبروك اللافى (2015)