هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى مستوى تطبيق توصيات لجنة بازل 2006 في مصرف الصحارى في العاصمة الليبية طرابلس من وجهة نظر العاملين به ، وقد تمت الدراسة على عينة عشوائية بلغت (40) مفردة ، فيما تم التحليل الإحصائي لاستخلاص النتائج على (35) استبانة ، استخدمت صحيفة الاستبانة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة لغرض الإجابة على سؤالها. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن مجلس إدارة المصرف قيد الدراسة على درجة عالية جداً من تطبيق المبدأ الأول من توصيات لجنة بازل 2006 فيما أن المبدأ الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن من توصيات لجنة بازل 2006 على درجة عالية من التطبيق ، أما المبدأين الثالث والسادس فكان مستوى التطبيق متوسطاً. وأوصت الدراسة ببذل المزيد من الجهود من أجل العمل على رفع مستوى تطبيق المبدأين الثالث والسادس ، والاستفادة من الوضع الايجابي في باقي المبادئ والعمل على استمراره وتحسينه بشكل مستمر. الكلمات المفتاحية : حوكمة المصارف - مبادئ لجنة بازل 2006.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2020)

كان الغرض من هذه الدراسةهوتقصي تأثير تنمية الموارد البشرية على الإستعداد للأزمات والقدرة على مواجهتها بالتطبيق على عينة من مستشفيات طرابلس وكانت الفرضية الأساسية التي تم إختبارها هي وجود علاقة طردية ذات تأثير معنوي بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات,والقدرة على مواجهتها والتي تم تجزئتها إلى العديد من الفرضيات الفرعية وقام الباحث بتطوير استمارة استبيان لجمع البيانات المتعلقة بالمتغير المستقل والمتغير التابع وبالمعلومات المتعلقة بخصائص العينة ومن أهم أبعاد تنمية الموارد البشرية ( التدريب والتعلم والإتجاهات ) اما المتغيرين التابعين يشملان إعداد الخطط وتوفير الإمكانيات .وفي ضوء تحليل البيانات وتفسير نتائجها تم التوصل إلى تأكيد فرضية الدراسة وهي أن هناك علاقة طردية بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات وعلى القدرة على مواجهتها .وبناء على هذه النتيجة وغيرها من نتائج البحث خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية والعلمية .
عزالدين محمد سالم الغزيوي (2012)

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)