إن منظمات الأعمال تمر بتحديات كبيرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، حيت تستخدم هذه المنظمات معايير الجودة كسلاح تنافسي من اجل الرفع من مستوى خدماتها و تشير بعض الدراسات إلى أن الاهتمام بجودة الخدمات بما يلبي احتياجات العملاء ورغباتهم هو أحد المداخل الهامة لمواجهة هدا النظام العالمي الجديد.وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية وأثرها على الرضا وذلك من خلال تقييم العملاء والموظفين بالمنظمات محل الدراسة، وأيضا تحديد مستويات تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المتمثلة في ( الجوانب المادية الملموسة والاعتمادية والتعاطف والاستجابة والأمان) ومعرفة أيها أكثر ضعفا أو قوة. وتنحصر مشكلة الدراسة في معرفة واكتشاف مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من وجهة نظر العملاء وموظفي المصرف وكذلك ما مدى وجود علاقة بين طبيعة معايير جودة الخدمات المقدمة ورضا العملاء والموظفين. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضيات مفادها أنه من الممكن أن تكون مستويات جودة الخدمات المصرفية المقدمة منخفضة من وجهة نظر العملاء والموظفين، وكذلك وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. وفي إطار المنهجية البحثية قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في عرض البيانات وتحليلها ، وتم تحديد عينة الدراسة بحيث تكون ممثلة للمجتمع، فكان أفراد حجم العينة (67) موظف، (388) عميل. وتم إعداد صحيفة استبيان كأداة لجمع البيانات الأولية خاصة بكل عينة ( العملاء . الموظفين) مكونة من 33 فقرة وتم استخدام البرنامج الإحصائي (الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss). بعدها قام الباحث بإجراء الاختبارات اللازمة للتثبت من صحة الفروض حيث توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنها تتمحور حول تطبيق معايير الجودة, ومستوى رضا العملاء, وكذلك مستوى رضا الموظفين, وأيضا وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. من خلال النتائج يوصي الباحث على تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة ، وأن يكون مستوى الخدمات المصرفية المقدمة عالي، من خلال اختيار موارد بشرية دوي المؤهلات العلمية المتخصصة ، وإعداد الدورات التدريبية لرفع مهاراتهم التخصصية بالإضافة إلى إدخال التقنية الحديثة بالمصرف محل الدراسة
عادل مفتاح رمضان (2008)

كان الغرض من هذه الدراسةهوتقصي تأثير تنمية الموارد البشرية على الإستعداد للأزمات والقدرة على مواجهتها بالتطبيق على عينة من مستشفيات طرابلس وكانت الفرضية الأساسية التي تم إختبارها هي وجود علاقة طردية ذات تأثير معنوي بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات,والقدرة على مواجهتها والتي تم تجزئتها إلى العديد من الفرضيات الفرعية وقام الباحث بتطوير استمارة استبيان لجمع البيانات المتعلقة بالمتغير المستقل والمتغير التابع وبالمعلومات المتعلقة بخصائص العينة ومن أهم أبعاد تنمية الموارد البشرية ( التدريب والتعلم والإتجاهات ) اما المتغيرين التابعين يشملان إعداد الخطط وتوفير الإمكانيات .وفي ضوء تحليل البيانات وتفسير نتائجها تم التوصل إلى تأكيد فرضية الدراسة وهي أن هناك علاقة طردية بين تنمية الموارد البشرية والإستعداد للأزمات وعلى القدرة على مواجهتها .وبناء على هذه النتيجة وغيرها من نتائج البحث خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العملية والعلمية .
عزالدين محمد سالم الغزيوي (2012)

المقدمة إدارة الخطر، والتأمين من هذا الخطر، وإعادة التأمين على الأخطار؛ من المفاهيم المهمة التي تتناول محاولة التحكم في الأخطار الناتجة عن عدم التأكد التام والتقليل من خسائرها عند تحققها، وذلك عن طريق التأمين عنها لدى مؤسسات متخصصة في هذا الشأن وفق أساليب وطرق وشروط محددة. قُسّم هذا الكتاب إلى بابين رئيسين ، حيث تضمن الباب الأول المواضيع التي تتعلق بالخطر ، بينما تضمن الباب الثاني المواضيع المتعلقة بالتأمين. احتوى الباب الأول (الخطر) على ثلاثة فصول، جاءت لتغطية أهم المواضيع المتعلقة بالخطر، فاحتوى الفصل الأول منه على مفهوم ونشأة الخطر، بينما تضمن الفصل الثاني عملية قياس الخطر كميّاً، فيما سرد الفصل الثالث مفهوم إدارة الخطر. وتأتي هذه الفصول الثلاثة مكتملة لتمنح القارئ فكرة واسعة وشرح مستفيض عن مفهوم الخطر ونشأته وكيفية قياسه بسرد العديد من الأمثلة العملية التي تحاكي الحالات السائدة في الحياة العملية، أما عملية إدارة هذه الأخطار فكانت حاضرة فقد تم بيان الطرق المختلفة لإدارة الخطر فيها. يأتي الباب الثاني (التأمين) متضمناً خمسة فصول رئيسية، احتوى الفصل الأول منها على شرح مستفيض لمفهوم ونشأة التأمين، فيما تطرق الفصل الثاني إلى الإطار القانوني للتأمين، أما الفصل الثالث فتناول هيئات التأمين، فيما سرد الفصل الرابع فروع التأمين المختلفة، وجاء ختاماً الفصل الخامس الذي تناول عملية إعادة التأمين. احتوت الفصول الخمسة على مفهوم نشأة وتطور التأمين في عالم الأعمال وعلى المستوى الشخصي والذي يعتبر من المفاهيم الهامة وخاصة في ظل بيئة من عدم التأكد يدور في فلكها الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. إن عملية التأمين تحكمها أسس وأطر قانونية تحدد طبيعة الأشياء وتقنن كل ما يتعلق بالتأمين عليها كما تنظم وتأطر المؤسسات العاملة والناشطة في حقل التأمين، إن المؤسسات العاملة في حقل التأمين تعتبر طرفاً مهماً ورئيسياً عادة ما يشار إليه بالطرف الأول في كل ما يتعلق بأعمال وعقود والأطر القانونية للتأمين. لم يقتصر التأمين في تغطيته على فرع واحد أو فرعين بل تعدى ذلك ليشمل العديد من الفروع والتي أطلق عليها لاحقاً فروع التأمين، حيث شمل الفروع المهمة والأكثر شهرة في مجال عمل التأمين وهي : تأمينات الحياة، وتأمين الحريق، وكذلك تأمين النقل سواء البحري أو النهري أو الجوي أوالبري، كما شمل أيضاً فروع التأمينات على الحوادث والمسئولية. إن حجم عملية التأمين بكل عناصرها يتعدى في أغلب الأحيان امكانيات المؤسسات المنفردة إلى الاشتراك في عملية تأمينه وذلك بإعادة عملية التأمين مرات عديدة بغرض توزيع عبء تحمل المخاطر وطبيعة بعض الأشياء موضوع التأمين.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)