إن منظمات الأعمال تمر بتحديات كبيرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، حيت تستخدم هذه المنظمات معايير الجودة كسلاح تنافسي من اجل الرفع من مستوى خدماتها و تشير بعض الدراسات إلى أن الاهتمام بجودة الخدمات بما يلبي احتياجات العملاء ورغباتهم هو أحد المداخل الهامة لمواجهة هدا النظام العالمي الجديد.وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية وأثرها على الرضا وذلك من خلال تقييم العملاء والموظفين بالمنظمات محل الدراسة، وأيضا تحديد مستويات تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المتمثلة في ( الجوانب المادية الملموسة والاعتمادية والتعاطف والاستجابة والأمان) ومعرفة أيها أكثر ضعفا أو قوة. وتنحصر مشكلة الدراسة في معرفة واكتشاف مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من وجهة نظر العملاء وموظفي المصرف وكذلك ما مدى وجود علاقة بين طبيعة معايير جودة الخدمات المقدمة ورضا العملاء والموظفين. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضيات مفادها أنه من الممكن أن تكون مستويات جودة الخدمات المصرفية المقدمة منخفضة من وجهة نظر العملاء والموظفين، وكذلك وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. وفي إطار المنهجية البحثية قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في عرض البيانات وتحليلها ، وتم تحديد عينة الدراسة بحيث تكون ممثلة للمجتمع، فكان أفراد حجم العينة (67) موظف، (388) عميل. وتم إعداد صحيفة استبيان كأداة لجمع البيانات الأولية خاصة بكل عينة ( العملاء . الموظفين) مكونة من 33 فقرة وتم استخدام البرنامج الإحصائي (الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss). بعدها قام الباحث بإجراء الاختبارات اللازمة للتثبت من صحة الفروض حيث توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنها تتمحور حول تطبيق معايير الجودة, ومستوى رضا العملاء, وكذلك مستوى رضا الموظفين, وأيضا وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. من خلال النتائج يوصي الباحث على تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة ، وأن يكون مستوى الخدمات المصرفية المقدمة عالي، من خلال اختيار موارد بشرية دوي المؤهلات العلمية المتخصصة ، وإعداد الدورات التدريبية لرفع مهاراتهم التخصصية بالإضافة إلى إدخال التقنية الحديثة بالمصرف محل الدراسة
عادل مفتاح رمضان (2008)

تناولت هذه الدراسة مشكلة تأخر تطبيق الإدارة الالكترونية حيث أصبح مصطلح الإدارة الالكترونية والذي تشكل فيه شبكة المعلومات الدولية دوراً أساسياً هو عنصر تميز المؤسسات ، فهي تمثل ذروتها والنموذج الأرقى وتقنيتها الأحدث في فضاء مفتوح وعلاقات شبكية تفاعلية آنية وعالمية وسرعة فائقة في الاتصال وعقد الصفقات وانجاز الأعمال والرقابة عليها بأقل وقت وجهد.وهدفت الدراسة إلى التعريف بالإدارة الالكترونية والتعرف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية , وتقديم توصيات بشأن المشكلات التي تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسة محل الدراسة.وقد تم اتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية واستمارة الاستبانة في الدراسة الميدانية على بيئة المؤسسات الأمنية بالجماهيرية, حيث تم اختيار مصلحة الأحوال المدنية كمجتمع للدراسة ويحتوي على 180 مفردة وتم تحديد حجم العينة من العاملين بالمصلحة من قياديين و مشرفين ومدخلي البيانات بعدد 82 مفردة بنسبة 45%, و تم استخدام المنهج التحليلي والإحصائي في تحليل البيانات المتحصل عليها وتتم الدراسة النظرية والميدانية بهدف التحقق من الفروض التي تقوم عليها الدراسة وهي:- لا تتوفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري و الوظيفي .- لا تتوفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية لا تتوافر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .أما نتائج الدراسة فقد توصلت إلى وجود مشكلات تواجه تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الأمنية وتتمثل هذه المشكلات في ضعف توفر مقومات بنية البناء التنظيمي الإداري والوظيفي في المؤسسات الأمنية بالجماهيرية , وقلة توفر مقومات البنية التحتية لشبكات الاتصال والأجهزة والمعدات في الجهات الأمنية ونقص توفر مقومات بنية الكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل في المجال التقني .وتوصي هذه الدراسة بالعمل على كل ما هو من شأنه تفعيل تطبيق الإدارة الالكترونية من حيث الاهتمام بإزالة المعوقات وتهيئة بيئة العمل الصالحة من خلال السعي إلى توفير متطلبات التطبيق بتخصيص ميزانية كافية لتفعيل التطبيق بمصلحة الأحوال المدنية , والعمل على سن اللوائح والنظم والتشريعات التي تدعم تطبيق الإدارة الالكترونية , وتحدد أنواع الجرائم الالكترونية وأساليب مكافحتها والحفاظ على خصوصية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية, وكذلك العمل على بناء رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه تنمية الموارد البشرية بتوفير مناهج جديدة بالكليات العامة تتلاءم مع التقدم في التقنية ونظم المعلومات والتدريب الفعال وتدريب العاملين بالمصلحة على الاستخدامات الحديثة للحاسب الآلي , والعمل على استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات الإدارة الالكترونية وزيادة الحوافز(المادية والمعنوية) للعاملين ونشر الوعي بأهمية الإدارة الالكترونية من خلال الحملات الإعلامية.
عبد السلام علي صقر (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع هام وحساس وهو دور مبادئ ومحددات الحوكمة في الحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي ، حيث استندت لفرضية مفادها أن (مبادئ ومحددات الحوكمة لها دور فعّال وإيجابي في الحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي)، وقد خلصت إلى جملة من النتائج التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبادئ ومحددات الحوكمة كوسيلة فعّالة للحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي. الكلمات المفتاحية : الحوكمة – مبادئ الحوكمة- محددات الحوكمة- الفساد الإداري والمالي – تكلفة الفساد الإداري والمالي.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(3-2017)