تتمثل مشكلة الدراسة بأن هناك بطء في تنفيذ القرارات الصادرة حيث أن هناك بعض القرارات التي تبقى مجمدة لعدة شهور ولايتم تفعيلها وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص جانب تحصيل الايرادات ويرجع ذلك إما لضعف متابعة تنفيذها أو أن المعلومات حولها تكون غير واضحة بسبب التغيرات التي تحدث لمتخذي القرارات من حيث قلة الاستقرار الوظيفي مما يولد شعورا بأن عملية اتخاذ القرار يشوبها نوع من البطء في تفعيلها.، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الآتى : ما مدى فاعلية استخدام تقنية المعلومات في الرفع من مهارة الإدارة العليا في اتخاذ القرار بالمنظمة قيد الدراسة ؟ كما تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى تحقيق الأهداف التالية :1- توضيح أبرز العوائق التي تحول دون استخدام تقنية المعلومات بمجتمع الدراسة في عملية اتخاذ القرار. 2- تحديد مدى فاعلية القرارات المتخذة في المنظمة محل الدراسة .، واعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : 1 يوجد دور ايجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة والتي تم من خلالها اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية :أ- هناك ارتفاع في مستوى استخدام تقنية المعلومات بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.ب- هناك ارتفاع في مستوى مهارة اتخاذ القرار من خلال فاعلية القرارات المتخذة بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.واعتمد الباحث في الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثلة في 69 مديرا من أصل 77 مديرا من مجتمع الدراسة وذلك لإستخدام أسلوب المسح الشامل عليها وهي الاستمارات المتحصل عليها ، بينما كان الفاقد 8 استمارات من إجمالي الاستمارات الموزعة على مجتمع الدراسة .وبعد تحليل البيانات باستخدام البرنامج المعروف حزمة العلوم الاجتماعية SPSS توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها : قبول الفرضية الرئيسية القائلة : بأنه يوجد دور إيجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة ، وأن أهم وسائل تقنية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها هو الهاتف النقال وأن هناك حاجة ضرورية إلى تدريب وتطوير الإداريين بشكل مستمر بمجتمع الدراسة ، وأيضا هناك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، كما أن عدم الاستقرار الإداري يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات المتخذة و أن تأخر الميزانية عن وقتها المحدد وقلة كفاية الدعم المالي يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وعدم الاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات في اتخاذ القرار. وأوصت الدراسة بأنه على الإدارة العامة الاتجاه نحو مواكبة التطورات التي تحدث في مجال تقنية المعلومات ولا يكفي إبداء الاهتمام باستخدام التقنية دون الاستخدام الأمثل لها ، ومحاولة توفير الدعم المادي من أجل تعزيز استخدام التقنية الحديثة ، وذلك من خلال ما يتوفر من مشروعات يمتلكها الصندوق أو يشرف عليها وأيضا لوجود إدارة خاصة تعنى بالمشروعات ، الاسهام في التغلب على المعوقات التي تحول دون استخدام تقنية الانترنت الاستخدام الامثل من خلال إيجاد فرص الدعم الخارجي سواء من مؤسسات داعمة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك لأهمية الفئة المستهدف خدمتها من قبل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي .، العمل على نشر الوعي حول أهمية دور استخدام تقنية المعلومات داخل إدارة الصندوق و الفروع التابعة لها ، العمل على توفير البنية التحتية للاتصالات وعمل منظومة شبكات محلية لربط أجهزة الحاسوب داخل الإدارة العامة وبين فروعها، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أكبر .
عبد الفتاح جمعة الكردالي (2013)

المقدمة إدارة الخطر، والتأمين من هذا الخطر، وإعادة التأمين على الأخطار؛ من المفاهيم المهمة التي تتناول محاولة التحكم في الأخطار الناتجة عن عدم التأكد التام والتقليل من خسائرها عند تحققها، وذلك عن طريق التأمين عنها لدى مؤسسات متخصصة في هذا الشأن وفق أساليب وطرق وشروط محددة. قُسّم هذا الكتاب إلى بابين رئيسين ، حيث تضمن الباب الأول المواضيع التي تتعلق بالخطر ، بينما تضمن الباب الثاني المواضيع المتعلقة بالتأمين. احتوى الباب الأول (الخطر) على ثلاثة فصول، جاءت لتغطية أهم المواضيع المتعلقة بالخطر، فاحتوى الفصل الأول منه على مفهوم ونشأة الخطر، بينما تضمن الفصل الثاني عملية قياس الخطر كميّاً، فيما سرد الفصل الثالث مفهوم إدارة الخطر. وتأتي هذه الفصول الثلاثة مكتملة لتمنح القارئ فكرة واسعة وشرح مستفيض عن مفهوم الخطر ونشأته وكيفية قياسه بسرد العديد من الأمثلة العملية التي تحاكي الحالات السائدة في الحياة العملية، أما عملية إدارة هذه الأخطار فكانت حاضرة فقد تم بيان الطرق المختلفة لإدارة الخطر فيها. يأتي الباب الثاني (التأمين) متضمناً خمسة فصول رئيسية، احتوى الفصل الأول منها على شرح مستفيض لمفهوم ونشأة التأمين، فيما تطرق الفصل الثاني إلى الإطار القانوني للتأمين، أما الفصل الثالث فتناول هيئات التأمين، فيما سرد الفصل الرابع فروع التأمين المختلفة، وجاء ختاماً الفصل الخامس الذي تناول عملية إعادة التأمين. احتوت الفصول الخمسة على مفهوم نشأة وتطور التأمين في عالم الأعمال وعلى المستوى الشخصي والذي يعتبر من المفاهيم الهامة وخاصة في ظل بيئة من عدم التأكد يدور في فلكها الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين. إن عملية التأمين تحكمها أسس وأطر قانونية تحدد طبيعة الأشياء وتقنن كل ما يتعلق بالتأمين عليها كما تنظم وتأطر المؤسسات العاملة والناشطة في حقل التأمين، إن المؤسسات العاملة في حقل التأمين تعتبر طرفاً مهماً ورئيسياً عادة ما يشار إليه بالطرف الأول في كل ما يتعلق بأعمال وعقود والأطر القانونية للتأمين. لم يقتصر التأمين في تغطيته على فرع واحد أو فرعين بل تعدى ذلك ليشمل العديد من الفروع والتي أطلق عليها لاحقاً فروع التأمين، حيث شمل الفروع المهمة والأكثر شهرة في مجال عمل التأمين وهي : تأمينات الحياة، وتأمين الحريق، وكذلك تأمين النقل سواء البحري أو النهري أو الجوي أوالبري، كما شمل أيضاً فروع التأمينات على الحوادث والمسئولية. إن حجم عملية التأمين بكل عناصرها يتعدى في أغلب الأحيان امكانيات المؤسسات المنفردة إلى الاشتراك في عملية تأمينه وذلك بإعادة عملية التأمين مرات عديدة بغرض توزيع عبء تحمل المخاطر وطبيعة بعض الأشياء موضوع التأمين.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2022)

هدفت هذه الدراسة إلى موضوع فاعلية البرامج التدريبية في مواجهة تحديات أو متطلبات العولمة من خلال عدة أبعاد أهمها مدى وجود خطط استراتيجية وتقنيات معاصرة تتعلق بالتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسات المجتمع ككل، حيث يعتبر العنصر البشري ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى المحاور التاليــة : 1 – المفاهيم الأساسية في التدريب الإداري وتنمية الموارد البشرية. 2 – التحديات والمتطلبات الحالية والمستقبلية التي تواجه العاملين والمنظمات المعاصرة. 3 – آفاق تطوير البرامج التدريبية لمواجهة التحديات المعاصرة ومتطلبات العولمة. وقد اوصت الدراسة بالآتي : 1 – الاهتمام من قبل أجهزة الدولة المسئولة بالمراكز والمؤسسات التدريبية والعمل على دعمها وتطوير أدائها من خلال تزويدها بما تحتاج من الإمكانيات المادية والبشرية وبما يستجد في مجال التطوير الإداري من نظم ومناهج حديثة ، لغرض تطـويرها وزيادة فاعليتها والرقي بالأداء التدريبي. 2 - تشجيع وتنمية جوانب الإبداع والابتكار في المجال الوظيفي لخلق طاقات عمل متميزة واعتبار هذه الطاقات المبدعة هي المحرك الأساس واكتشاف كل ما هو جديد ومفيد. arabic 96 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(7-2008)