هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كلاً من الحوافز المادية، والمعنوية على الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بشركة المعدات الطبية خلال الفترة 2008-2011ف وتشمل عينة الدراسة (185) منتج ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل، أي أخذ كل مفردات مجتمع الدراسة.تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هو أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية للعاملين؟وتم صياغة فرضيات الدراسة بناءً على التساؤل السابق الذكر كالتالي:الفرضية الرئيسية الأولى لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الأولى، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المادية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الثانية، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المعنوية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية.وبناءًا على طبيعة البيانات الأولية اللازمة للدراسة، وعلى طبيعة المناهج المتبعة في الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، قام الباحث بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة، معتمد في ذلك على الإطار النظري وعلى بعض الدراسات السابقة التي ذات صلة بموضوع الدراسة، وتم تقسيم الاستبيان المخصص للعاملين في ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المادي، أما المحور الثاني يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المعنوي، أما المحور الثالث ويتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية للعاملين.وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:1- أن ما نسبة(91.0%) من مفردات عينه الدراسة من الذكور، وأن ما نسبة (65.3%) موظفون عاديون، و(71.3%) مؤهلهم العلمي ثانوي، ونسبة(14.4%) مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط وجامعي بنفس النسبة، وما نسبة (65.3%) منهم أعمارهم من 30 إلى أقل من 45 سنة، وما نسبته(54.5%)من مفردات عينه الدراسة خبراتهم في مجال عملهم الحالي من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة.2_ أن غالبية مجتمع الدراسة لم يؤكدوا على أن شركة المعدات الطبية تعطي أهمية كبيرة للحوافز من الجانب المادي وهذا يعني وجود قصور في الحوافز من الجانب المادي.3_ تمنح شركة المعدات الطبية للعاملين بها حوافز من الجانب المعنوي، حيث أنها تقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والعلاجية بها.
ثابت أحمد عمران السوداني (2015)

ركزت هذه الدراسة على مشكلة فاعلية نظام المعلومات الإداري وأثره على أداء خدمات المنظمة لقسم الدراسات العليا الذي يتبع كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا،ذلك للإجابة على تساؤلات الاساتذة والطلاب والمسؤلين المعنيين بالدراسات العليا . وقامت هذه الدراسة على عدة أهداف وأهمها : معرفة مدى فاعلية نظام المعلومات الإداري الموجوذ ومدى تأثيره على أداء خدمات المنظمة والتعرف على نقاط القوة والضعف التي لها علاقة بنظام المعلومات.تم اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة وهي : ان فاعلية نظام المعلومات الإداري تؤثر إيجابياًعلى أداء خدمات المنظمة محل الدراسة. وتم إعداد إستمارة استبيان تتضمن أسئلة تغطي الاهداف المحددة وزعت على أفراد العينة باستخدام اسلوب العينة العشوائية الطبقية متمثلة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بالدراسات العليا بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية، وتم استخدم الاسلوب الأحصائي( (spss وتم التوصل الي عدة نتائج أهمها :1- إجراءات العمل لاتتم بشكل الكتروني وفقاً لخطة الإدارة الالكترونية بالكلية والجامعة. 2- خدمات الطلاب والأساتذة تقدم بشكل بطئ وهذا يرجع لضعف نظام المعلومات الإداري الموجود بالقسم.3- منظومة معلومات الخدمات بالدراسات العليا بالكلية غير حديثة.وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1-ايجاد نظام تقارير بقسم الدراسات العليا بالكلية يحتوي على المحاضرات والمقررارات والنتائج.2-الاهتمام بتكوين نظام معلومات فعال لسرعة تقديم الخدمات للطلاب والأساتذة، وذلك في اطار منظومة معلومات حديثة لخدمات الدراسات العليا.
ابتسام إبراهيم بوكر الغزيوي (2010)

من خلال هذه الورقة تناول الباحث دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تشغيل القوى العاملة في ليبيا كأحد السياسات للقضاء على البطالة والاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، حيث يعتبر العنصر البشري ذو أهمية استراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى البنود التالية : 1 – المفاهيم الأساسية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 2 – المتغيرات العالمية وأثرها على المشروعات الصغيرة. 3 – واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 4 – آفاق تطوير المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة في ليبيا. وقد توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات : 1- دعـم الجهود المبذولة من قبل مراكز التنمية الإدارية في الجماهيرية العظمى وإمدادها بما يستجد في مجال التطوير الإداري سعيا لزيادة فاعليتها. 2 - ضـرورة وضـع سياسـات للحـوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وربطهـا بسياسات إقامة المشـروعات الصغيرة مع مراعاة الاعتبارات التي تشجع أصحاب المشاريع الذين يساهموا في تنمية الاقتصاد الوطني. بما يستجد في مجال التطوير الإداري سعيا لزيادة فاعليتها. arabic 98 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم(6-2006)