تناولت هذه الدراسة " ضغوط العمل وأثرها في جودة الأداء " وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير ضغوط العمل في أداء العناصر المهن الطبية والطبية المساعدة مما أدى إلى انخفاض في مستوى جودة الأداء، وتهدف هذه الدراسة إلى إمكانية التعرف على نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل وجودة الأداء لهذه العناصر وبيان أثر ضغوط العمل في مستوى جودة الخدمات الصحية ودراسة مصادر هذه الضغوط ومحاولة التعرف على مكونات ضغوط العمل الإيجابية والسلبية داخل المستشفيات قيد الدراسة ومدى ملاءمتها لإمكانية تطبيق جودة الخدمات الصحية والعمل على اقتراح طريقة مناسبة للحد من ظاهر انخفاض جودة الأداء. وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية .ازدياد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة يؤدي إلى انخفاض في جودة أداء هذه العناصر.توجد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة.يوجد تدني في مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في الآتي :يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي والبالغ عدد أفراد المجتمع (1693) . ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة ، وقد بلغ حجم العينة (398) عنصراً طبياً وطبياً مساعداً ، وبعد توزيع استمارة الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (384) استمارة من الاستمارات الموزعة . ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة .انخفاض مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة.انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات قيد الدراسة .وجود علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة معنوية بين ضغوط العمل وجودة الأداء . أي كلما زادت ضغوط العمل أدى ذلك إلى انخفاض جودة أداء هذه العناصر .أن ضغط العمل مرتفع فيما يتعلق بمحور التطور والترقي والأمن الوظيفي لمنسوبيها. وجود ارتباط قوي سالب الاتجاه بين متغير ضغوط العمل وإدارة الوقت . فكلما كان هناك إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل .وتتمثل أهم توصيات الدراسة في الآتي 1. العمل على تخفيف ضغوط العمل الكمية والنوعية المؤثرة في جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة . 2. العمل على تحسين مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك من خلال توفير المتطلبات الواجب توافرها لتحسين جودة أداء هذه العناصر.3. الاهتمام بدراسة شكاوي العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة وتشجيع العاملين على التقدم بالشكاوي والاستماع إليهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم النفسية والاجتماعية والصحية والفنية . وهذا يتطلب من إدارة المستشفيات مسؤولية أكبر تجاه العاملين . سواء كانوا عناصر طبية أم طبية مساعدة 4. ضرورة تطوير تقنية وأساليب تقييم الأداء وفقاً للمعايير العلمية تفادياً للذاتية والعشوائية .5. تطوير نظم وأساليب الترقيات المتبعة في العمل .6. ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر من حيث قيام المستشفيات المهنية بعقد دورات تدريبية للعناصر من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وخاصة المبتدئين تكون بصفة مستمرة للتعرف على ما هو جديد في مجال تخصصهم والتي تؤدي إلى زيادة جودة الأداء المهني . 7. إطلاع العاملين في المستشفيات بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل من قِبل الإدارة العليا حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة .8. يجب أن تكون العلاقة طردية بين الجهد المبذول والحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمستشفيات .9. التوصية بإجراء دراسات مستقبلية تتناول مستوى ضغوط العمل بين فترة وأخرى ، لمعرفة مدى الاستمرار والتحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات قيد الدراسة . وعقد مؤتمرات علمية أكاديمية تعالج المشاكل وتحليلها وإيجاد سبل واقتراحات للعلاج .
سالم عبد النبي محمد (2010)

يحتل القطاع المصرفي بشكلِ عام، والمصارف التجارية بشكلِ خاص أهمية كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من سيولة لتمويل النشاطات الاقتصادية. وتعد الربحية ورأس المال من أهم المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للمصارف التجارية، ونتائج أعمالها. علية فقد تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة بين الربحية، ورأس المال في المصارف التجارية الليبية عيِّنة الدراسة، وهي دراسة تطبيقية تجريبية غرضها الأساسي تحديد نوع العلاقة بين الربحية وبعض مكوناتها الأساسية، ورأس المال ومدى تأثيرها على التغيرات التي تطرأ على رأس المال. واستنادا على القواعد المصرفية المتعارف عليها من الناحية النظرية، ونتائج بعض الأبحاث والدرسات التي تناولت مثل هذا الموضوع تم صياغة مشكلة الدراسة في ( تحديد العلاقة بين الربحية ورأس المال) في المصارف التجارية الليبية ( عيِّنة الدراسة ) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة وذلك لمعرفة التأثير العام للربحية ومكوناتها الأساسية على رأس المال خلال فترة الدراسة، ولدراسة هذه المشكلة تم صياغة الفرضيات التالية.1- توجد علاقة بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة.2- توجد علاقة بين بعض المكونات الأساسية للربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة. ونظرا لطبيعة عمل المصارف التجارية المتجانسة. حيث تقوم جميع المصارف التجارية بقبول الودائع ومنح الائتمان. تم اختيار ثلاثة مصارف تجارية من المصارف التجارية الليبية ذات الملكية العامة بطريقة العيّنة الغير احتمالية (العمدية) خلال فترة الدراسة من 1996–2006، وذلك مراعاة لوقت وإمكانيات الباحث.
الصيد الشويرف امحمد السائح (2011)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)