هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي للعاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور، وتحليل العلاقة بين المناخ التنظيمي بأبعاده (مركزية القرارات، والانتماء، والمخاطرة، والتدريب، والحوافز) والسلوك الإبداعي، ثم التعرف على العلاقة بين السلوك الإبداعي والعوامل الديموغرافية (الجنس، والعمر، والخبرة الوظيفية). ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثل (50%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة الأصلي (564) عاملاً، ثم تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، إذ تم توزيع (282) استبانة، تم استعادة (252) ، منها (244) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، وهي ما تعادل (86.5%) من عينة الدراسة و(43%) من مجتمع الدراسة الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن انطباعات العاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور حول المناخ التنظيمي إيجابية، وأن مستوى السلوك الإبداعي لدى عينة الدراسة يعتبر مستوى عالي وذلك بالاعتماد على النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الإبداعي والعمر، حيث اتضح أن الفئة العمرية (أكثر من 45 سنة) أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية، في حين أن العلاقة بين السلوك الإبداعي والمتغيرات الديموغرافية الأخرى لم تكن دالة إحصائية. وتوصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها:1- إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية وزيادة تفويض السلطات للعاملين مع ضرورة مشاركتهم في عمليات صنع القرار وحل المشكلات التنظيمية.2- توفير الحوافز المادية والمعنوية للمبدعين، والاعتماد على أسس موضوعية وعادلة في منح العلاوات والمكافآت للعاملين المبدعين.3- توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم العمليات الإبداعية وصقل السلوك الإبداعي.4- زيادة الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على توفير التدريب الملائم لتطوير مهارات العاملين واتجاهاتهم الإبداعية.5- إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع على أن تشمل هذه الدراسات أبعاد أخرى للمناخ .
صلاح الدين عاشور محمد (2008)

لقد أصبح للمراجعة الخارجية دور هام وأساسي في الحياة الاقتصادية ويرجع ذلك إلى أهمية ما يضيفه تقرير المراجع الخارجي من ثقة في القوائم المالية للوحدات الاقتصادية، وكذلك اعتماد فئات عديدة على تقرير المراجع الخارجي في القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالأمور المالية وغيرها من الأمور الأخرى، حيث تنبع هذه الثقة أساساً من الكفاءة المهنية المناسبة عند فحص القوائم المالية، لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة من المشاكل المهمة التي تخص عمل مكاتب المراجعة في ليبيا، وهي مشكلة الكفاءة المهنية للمراجعين وأثرها على جودة عملية المراجعة، ضماناً لتقديم خدمات أفضل وللحفاظ على فاعلية وكفاءة المهنة، وذلك إثر التدني الواضح في أداء المراجعين الخارجيين. وبناء على ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي : ما أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على جودة عملية المراجعة ؟ وذلك هدفاً منها في تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الكفاءة المهنية وبالتالي تأثيرها على جودة عملية المراجعة. وترجع أهمية الدراسة إلى تعريف المراجعين الخارجين بأهمية ودور الكفاءة المهنية في رفع مستوى جودة عملية المراجعة الخارجية. وانتهجت الدراسة لتحليل وتقيم هذه المشكلة المنهج الاستقرائي لاستقراء الأدب المحاسبي من كتب ودوريات وأبحاث حول موضوع الدراسة، كما قام الباحث باستخدام استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم إجراء الاختبارات الإحصائية لتحليل البيانات، واستطلعت الدراسة أراء المراجعين الذين يمارسون هذه المهنة في مدينة طرابلس نظراً لتواجد أغلب مكاتب المراجعة بهذه المدينة وقد توصلت الدراسة إلى أن الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي تؤثر بدرجة كبيرة على جودة عملية المراجعة من خلال النتائج الرئيسية التالية.يؤثر التأهيل العلمي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. يؤثر التأهيل العملي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية.يؤثر التخصص القطاعي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية. وعلى ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بالاتي : يجب أن يكون هناك علاقة شديدة بين المناهج الجامعية وممارسي المهنة لما لها من أثر إيجابي في رفع الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة. الاهتمام بعقد دورات تدريبية وتعليمية للمراجعين العاملين في ليبيا، لمواكبة المستجدات من المعايير والإرشادات المهنية وما يطرأ على المهنة من تطوير مستمر، ويجب أن تشمل هذه الدورات على برامج متخصصة لزيادة المعرفة والمهارات والقدرات الذاتية للمراجعين. متابعة المراجعين المزاولين للمهنة وعدم منح أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة الأ بعد اجتياز برامج التعليم المهني المستمر والامتحانات الخاص بمنح الترخيص . الاهتمام بالتخصص القطاعي للمراجعين لما له من أثر إيجابي في تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة .
سالم مفتاح سالم الصالحي (2010)

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)