ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

بعد مرور عقود على سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي ، تكشفت مساوئ وسوء إدارة الدولة للمال العام ، وبشكل كبير في الدول المعتمدة بشكل أساسي على مصادر دخل محدودة ، أو تلك التي لا توجد لها مصادر دخل متجددة (كالنفط، حتى لو كانت مواردها المالية الحالية ضخمة كما عليه الحال في ليبيا) ، وذلك للحاجة الملحة لتحسين إدارة المال العام واستثماره ، من أجل تلبية الحاجات الحالية (التسييرية والتنموية) ، والاهتمام باستثمار الأموال المتوفرة للمستقبل ، لعدم إمكانية توفر مثل هذه الموارد بنفس التدفق مستقبلا . إن انخفاض الأداء في مشروعات القطاع الحكومي الليبي في مجالات الخدمات والإنتاج ، مع تدني معدلات العائد الاقتصادي للمشروعات القائمة ، وزيادة ديونها من الجهاز المصرفي الليبي والأجنبي ، واتساع العسر المالي لتلك المشروعات ، أجبر الجهات المعنية الحكومية بداية من عام 2000 م ( ما يسمى بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي ) في التفكير والعمل لإيجاد السبل الكفيلة بهدف الرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة للوحدات والمشروعات الإنتاجية والخدمية . وكان الطريق الأقصر أو السبيل الأيسر الأمثل للرفع من كفاءة الأداء للمشروعات العامة هو إعطاء الحرية الكاملة لإدارة تلك المشروعات، وهكذا انحسر انكمش الدور الذي كانت تلعبه الدولة رسميا وتراجع إلى دور المتابعة فقط. مشكلة الدراسة: ورغم الحريات التي كانت تتمتع بها إدارة الشركة العامة للكهرباء ، إلا أن الميزانيات العمومية والتقارير السنوية للشركة أظهرت جليا تدني كفاءة الأداء المالي للشركة لأنها كانت تعاني في أغلب السنوات من عسر مالي أجبرها على اللجوء إلي الجهاز المصرفي المحلي لطلب القروض والتسهيلات المالية منه .وتتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي: الفرضية الأولى : السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية (القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولا، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانيا .الفرضية الثانية : التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي. وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي :1 – الرفع من كفاءة الأداء للشركة بالاستخدام الأمثل للأدوات والسياسات المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للشركة . 2- إلقاء الضوء على الوحدات الاقتصادية (الإنتاجية) ، وذلك بتقييم تجربة القطاع الحكومي (الشركة العامة للكهرباء) خلال الفترة 2000 – 2010 م .3- تحديد أنواع التشوهات في السياسات المالية للدولة بصورة عامة ، وفي الموازنات العامة بصورة خاصة ، ومدى تأثير هذه التشوهات على كفاءة أداء الشركة . تحديد الأسباب التي جعلت الشركة تعاني من العسر المالي . وهل تكمن الأسباب في جانب النفقات أم في جانب الإيرادات ؟خامساً : أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة في الآتي .1 – بالنسبة للباحث يستطيع الباحث بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة دراسة وتحليل مشاكل الإدارية والمالية للشركات العامة والخاصة إضافة إلى حصوله على الدرجة العلمية .2 أهمية الدراسة للشركة يمكن استخدام هذه الدراسة لحل المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء ومعرفة نقاط القوة والضعف لديها والعمل بكل جدية على إنهاء حالات الضعف التي تواجه الشركة.3 أهمية الدراسة لطالبي العلم إن هذه الدراسة تبين للطالب الطرق الصحيحة لدراسات الخاصة بتقييم كفاءة الأداء .المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي الوصفي التحليلي المقارن ، باستخدام أدوات التحليل الكمي والكيفي . كما تمت الاستعانة بأسلوب التحليل الوصفي لموضوع الدراسة والمتعلق بإمكانية استخدام أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف الشركة. وتم استخدام التحليل الكمي من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية لإدارة الشركة . الحدود الزمنية للدراسة هي الفترة الواقعة ما بين السنوات (2000 – 2010) ، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية بسبب توفر البيانات والمعلومات الكافية والضرورية لأجراء هذه الدراسة في مجتمع العينة . وتنحصر الحدود الجغرافية للدراسة في الإدارة العامة لشركة الكهرباء .النتائج: ومن النتائج العامة ما يلي:أ– ضعف الأطر المؤسسية والإدارية والتنظيمية لدى الشركة العامة للكهرباء في تحقيق كفاءة الأداء . فكلما كان الجهاز الإداري يتمتع بقوة وحصانة ومتانة مهنية كلما كانت كفاءة الأداء أعلى . ب– عدم استقرار الهيكل الإداري للشركة : خضعت الشركة ولفترة طويلة إلى عوامل عدم الاستقرار الإداري والمالي ، فقد كانت الشركة وزارة ، ثم دمجت بوزارة الطاقة تم تحولت إلى شركة عامة كل هذه العوامل أدت إلى سؤ إدارة الشركة لأموالها . ج– عدم تسييل مخصصات التنمية في الأوقات المناسبة لتمويل المشروعات التنموية للشركة ، أدى إلى عدم تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها . د– أما بشأن عجز النشاط العام للشركة ، فيظهر أن عجز النشاط التراكمي خلال فترة الدراسة بلغ 2281.2 مليون دينار، وفي المتوسط كان العجز السنوي 207.3 مليون دينار . وإرتفعت قيمة العجز إلى أكثر من الضعف خلال فترة الدراسة . ولا يوجد دليل أوضح من هذا الدليل على عجز الشركة وعدم كفاءتها في أدائها في إدارة المال العام . أما نتائج المعايير الاقتصادية أظهرت ما يلي:أ – معيار الطاقة الإنتاجية أظهر إن الطاقات الفعلية المحققة خلال فترة الدراسة كانت تتراوح ما بين 74.3 % - 91.4 % ، وبلغ المتوسط العام 86 % من الطاقات التصميمية . معنى ذلك أن الطاقات الإنتاجية الضائعة ( الفاقدة) تتراوح في المتوسط ( 14-%) .ب– أما معيار الربحية ، فقد أظهر إن الشركة لم تحقق أرباحاً خلال الفترة 2000 – 2010 م ذلك لأن معيار الربحية طوال الفترة كان أقل من الواحد صحيح .أي أن الشركة تخسر قرابة 19% من إيراداتها كل سنة . ج– أظهر معيار القيمة المضافة الصافية زيادة بصورة تدريجية خلال الفترة 2000 – 2006م، ولكنه إنخفض بنسب مئوية عالية ، وخاصة خلال السنتين 2009 – 2010 م وهذا دليل آخر على إنعدام كفاءة أداء الشركة لأموالها .د– معيار الإنتاجية الكلية للشركة، أظهر أن المتوسط العام لمعيار الإنتاجية يساوي 1.12 ، أي قيمة الإنتاج أكبر من أجمالي التكاليف بمقدار 0.12 والجدير بالإشارة إن قيمة الإنتاج الكلية كانت أقل من إجمالي التكاليف لمدة ثلاث سنوات متتالية 2008 – 2010 م وهذا دليل على انخفاض كفاءة الأداء للشركة .ه– معيار الكفاءة الإنتاجية تناقص خلال الفترة موضوع الدراسة ، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المتغيرة مقارنة بارتفاع قيمة الإنتاج الكلية . وهذا دليل آخر على أن كفاءة الأداء لذى الشركة كانت دون المستوى .و– وأظهر معيار المدخلات والمخرجات أن المعيار كان 20 % عام 2000 م وإزداد إلى 62 % عام 2010 م ، أي أن قيمة مستلزمات الإنتاج ( المدخلات ) كانت تشكل خمس قيمة الإنتاج عام 2000 م وفي عام 2010 م أصبحت تشكل قرابة الثلثين 62.0 % من قيمة الإنتاج . وهذا دليل قاطع على سوء إدارة الشركة للمدخلات ( مستلزمات الإنتاج ) ز– أظهر معيار العائد على رأس المال أنه شكل نسبة 15%. وهذا عائد بسيط جداً ، لا يمكن القبول به بالنسبة للشركة التي قاربت إيراداتها الإجمالية خلال فترة الدراسة ثمانية مليارات دينار ليبي . نتائج تشوهات السياسة المالية وانعكاساتها على الشركة:أ- تحصل الشركة من الخزانة العامة على دعم سنوي كجزء من مخصصات ميزانيات التحول وبلغ متوسط قيمة هذا الدعم 1326.1 مليون دينار ليبي . ويعتبر هذا الدعم نوعاً من تشوهات الإيرادات ، لأن من واجب الشركة أن تقوم بالاستثمارات التنموية لزيادة طاقاتها الإنتاجية من إيراداتها وأرباحها المتراكمة إن وجدت ولا تعتمد على ميزانية التحول . بلغ إجمالي قيمة مستحقات الشركة من الغير 10484.7 مليون دينار خلال الفترة 2000 – 2010 م ، وبلغ المتوسط السنوي 953.1 مليون دينار . وفي حالة قيام الشركة بالعمل على تحصيل مستحقاتها من الغير لتوفرت مصادر مالية ضخمة تمكنها من تمويل استثماراتها ولا تعتمد على ميزانيات التحول . ج- بلغت قيمة السحب على المكشوف للشركة خلال فترة الدراسة 1630.1 مليون دينار، وعلى الشركة أن تدفع فوائداً للمصارف التجارية التي سحبت منها على المكشوف د- تدفع الشركة في المتوسط العام السنوي خلال فترة الدراسة مبلغ 229.0 مليون دينار كمرتبات وأجور، علماً أن قيمة المرتبات قد ارتفعت في عام 2010 م بنسبة 153.8 % مقارنة بسنة الأساس 2000 م . ورغم هذا العدد الكبير من المستخدمين والذي بلغ 37092 مستخدماً عام 2010 م لم تحصل الشركة على مستحقاتها لدى الغير ، ولم تعمل على تحديد إحتياجاتها الحقيقية من القوة العاملة اختبار الفرضيات:الفرضية الأولى: السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية ( القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولاً ، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانياً . هذه الفرضية صحيحة ، وذلك لأن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تحقيق كفاءتها المالية. أضف إلى ذلك فإن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تنويع مصادر الدخل . فالشركة لم تدخل في مجال تصنيع العدادات والمعدات والكوابل الكهربائية التي تحتاجها ، في حين إن هذا كان من أهم أغراض إنشائها.الفرضية الثانية: إن التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي للشركة . هذه الفرضية صحيحة أيضاً أضف إلى ذلك فإن عدم استطاعة الشركة الحصول على مستحقاتها كلياً أو جزئياً ، بسبب تقاعس إدارات وأجهزة الدولة في تحويل رسوم تكاليف ما استهلكته من طاقة كهربائية إلى الشركة العامة للكهرباء، وتجاوزت قيمة المستحقات التراكمية 10.0 مليار دينار ليبي خلال فترة الدراسة.التوصيات :أ – ضرورة حصول الشركة على مستحقاتها من الغير ، والتي تجاوزت قيمتها 10.0 مليار دينار، تراكمت خلال فترة الدراسة . وقد يكون الحل الذي أتبع في تسديد الدين العام عام 2004 م بتخصيص 5 % من عائدات النفط لتسديد هذه المستحقات على القطاع العام ، هي الطريقة الأمثل .ب– رفع أسعار بيع الطاقة. إن تكاليف الإنتاج المتغيرة إزدادت خلال فترة الدراسة بنسبة 538.6% بينما أسعار بيع الطاقة لم تزداد إلا بنسبة 10.8 % خلال فترة الدراسة. ولهذا فإن على الشركة رفع أسعار الكهرباء حسب إرتفاع تكاليف الإنتاج ( سعر التكلفة زائد هامش الربح) وهكذا تستطيع الشركة الاستغناء عن كل دعم يدفع لها أو مخصصات لأغراض التنمية .ج صناعة العدادات والكوابل الكهربائية. إن الشركة تستطيع أن تبدأ بإستيراد أجزاء العدادات وتجميعها وتركيبها وتوزيعها على المواطنين كخطوة أولى للتصنيع المحلي . وبهذه الطريقة يمكن للشركة محاربة ظاهرة استهلاك الطاقة بصور غير شرعية . – ولغرض تحقيق القدر الأكبر من الإيرادات للشركة وتحصيل ما لها من مستحقات على الغير تقترح هذه الدراسة استخدام بطاقات (كروت) الدفع المسبق كما هو معمول من قبل الشركة العامة للاتصالات.
سالم محمد سعود (2015)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)