ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

هدف البحث إلى التعرف على الأسباب الرئيسية لنشأة أزمة السيولة فى الاقتصاد الليبي وإمكانية التخفيف من حدتها، وتوصل إلى أن السبب الرئيسي لنشأة هذه الأزمة هو نقص العرض من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، مما دفع برجال الأعمال إلى سد حاجتهم من السوق الموازي، والذي بدوره دفعهم إلى الاحتفاظ بالعملة المحلية خارج المصارف للتعامل بها في السوق الموازي فأدى إلى نشأة الأزمة، وأسهم تردي الوضع، الأمني وضعف القطاع المصرفي فى المحافظة على سرية بيانات وأرصدة العملاء فى استمرار هذه الأزمة، وأوصت الورقة بمجموعة من التوصيات أهمها اتخاذ إجراءات فعلية لطمأنة العملاء من خلال تطوير منظومات المصارف العاملة أو فتح فروع خاصة بكبار العملاء، وإعداد استبيان موجه إلى رجال الأعمال لمعرفة الأسباب الأخرى التي تدفعهم إلى عدم احتفاظهم بأموالهم فى حساباتهم المصرفية، والدفع نحو التوسع فى استخدام وسائل الدفع الأخرى بدلا من النقود. arabic 86 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2019)

يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)