استهدفت هذه الدراسة قياس اثر اقتصاد المعرفة والمتمثل في عنصر (تكنولوجية المعلومات) علي تغير البنية الاقتصادية(الهيكل الاقتصادي الوطني) في ليبيا خلال الفترة 2011-1990.ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي بواسطة تطبيق دالة الانتاج (كوب دوغلاس).وتتلخص نتائج الدراسة في .1-أن الاقتصاد المعرفي كان له تأثير سلبي علي الهيكل الاقتصادي الوطني(البنية الاقتصادية)مما أدى إلي انخفاض مستوى الناتج المحلي الاجمالي ،ويرجع ذلك إلي الاعتماد الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى علي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط.2- إن دالة الإنتاج التقليدية نجد أنها تركز علي العمالة ورأس المال وتعتبر التكنولوجيا والمعرفة مؤثرات خارجية علي الإنتاج .ولكن المناهج التحليلية الحديثة جعلت المعرفة جزء من دالة الإنتاج .فالاستثمار في المعرفة هو مفتاح النمو الاقتصادي طويل الأجل.-3ضعف إنتاج المعرفة والبحث العلمي في ليبيا مما أدى إلي واقعا معرفياً متخلفاً بالقياس إلي التطور التقني في ليبيا فلا يوجد له تأثير ذو أهمية علي النمو الاقتصادي.-4 ضعف البنية الاقتصادية في ليبيا (الهيكل الاقتصادي) نتيجة الاعتماد المتزايد علي العائدات النفطية ،إلي جانب تخلف قطاع الخدمات والزراعة والذي يعمل ما فيه من القوى العاملة ما نسبته 85% مقارنة بقطاع النفط والذي يعمل بها 15%المتبقية من القوى العاملة.-5إن الاقتصاد الليبي يعاني من زيادة في معدل البطالة بين خرجي مؤسسات التعليم الجامعي كذلك يوجد تزايد كمي في مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي دون الاخذ في الاعتبار مدى حاجة سوق العمل لهذا العدد ،تركزت مخرجات التعليم الجامعي علي مجال العلوم الانسانية دون مراعاة لحاجة سوق العمل للتخصص في مجالات الأخرى.-6نظام التعليم في ليبيا لايزال يعتمد علي أساليب أصبحت غير مناسبة في الوقت المعاصر ،فهو يعتمد علي الحفظ والتلقين ويتجنب الحوار والتحليل ويعطل التفكير المبادر ، وبذلك ساهم في تعميق الفجوة بين المخرجات وسوق العمل.
فتحي أحمد خلف الله (2014)

Inflation considers one of the monetary policy important tools to control the economic and posh it to a considerable stability. On the other hand, to achieve that goal the economic policy makers have to allow small percentage of inflation. That percent of inflation we will talk about it in this paper. Therefore, we gave some concepts on the causes of the inflation as well as its costs. In addition, the researchers looked to the inflation impacts on the purchasing power and the exchange rates. Further, we looked to the unemployment and how decreased due to allowing that small percent of inflation (inflation targeting).
Mohamed Suliman Abaid, Saad Salem Khalfalla, Osama Ramadan Aboudaya(6-2020)

بعد مرور عقود على سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي ، تكشفت مساوئ وسوء إدارة الدولة للمال العام ، وبشكل كبير في الدول المعتمدة بشكل أساسي على مصادر دخل محدودة ، أو تلك التي لا توجد لها مصادر دخل متجددة (كالنفط، حتى لو كانت مواردها المالية الحالية ضخمة كما عليه الحال في ليبيا) ، وذلك للحاجة الملحة لتحسين إدارة المال العام واستثماره ، من أجل تلبية الحاجات الحالية (التسييرية والتنموية) ، والاهتمام باستثمار الأموال المتوفرة للمستقبل ، لعدم إمكانية توفر مثل هذه الموارد بنفس التدفق مستقبلا . إن انخفاض الأداء في مشروعات القطاع الحكومي الليبي في مجالات الخدمات والإنتاج ، مع تدني معدلات العائد الاقتصادي للمشروعات القائمة ، وزيادة ديونها من الجهاز المصرفي الليبي والأجنبي ، واتساع العسر المالي لتلك المشروعات ، أجبر الجهات المعنية الحكومية بداية من عام 2000 م ( ما يسمى بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي ) في التفكير والعمل لإيجاد السبل الكفيلة بهدف الرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي الأمثل للموارد المتاحة للوحدات والمشروعات الإنتاجية والخدمية . وكان الطريق الأقصر أو السبيل الأيسر الأمثل للرفع من كفاءة الأداء للمشروعات العامة هو إعطاء الحرية الكاملة لإدارة تلك المشروعات، وهكذا انحسر انكمش الدور الذي كانت تلعبه الدولة رسميا وتراجع إلى دور المتابعة فقط. مشكلة الدراسة: ورغم الحريات التي كانت تتمتع بها إدارة الشركة العامة للكهرباء ، إلا أن الميزانيات العمومية والتقارير السنوية للشركة أظهرت جليا تدني كفاءة الأداء المالي للشركة لأنها كانت تعاني في أغلب السنوات من عسر مالي أجبرها على اللجوء إلي الجهاز المصرفي المحلي لطلب القروض والتسهيلات المالية منه .وتتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي: الفرضية الأولى : السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية (القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولا، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانيا .الفرضية الثانية : التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي. وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي :1 – الرفع من كفاءة الأداء للشركة بالاستخدام الأمثل للأدوات والسياسات المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية للشركة . 2- إلقاء الضوء على الوحدات الاقتصادية (الإنتاجية) ، وذلك بتقييم تجربة القطاع الحكومي (الشركة العامة للكهرباء) خلال الفترة 2000 – 2010 م .3- تحديد أنواع التشوهات في السياسات المالية للدولة بصورة عامة ، وفي الموازنات العامة بصورة خاصة ، ومدى تأثير هذه التشوهات على كفاءة أداء الشركة . تحديد الأسباب التي جعلت الشركة تعاني من العسر المالي . وهل تكمن الأسباب في جانب النفقات أم في جانب الإيرادات ؟خامساً : أهمية الدراسة : تتمثل أهمية الدراسة في الآتي .1 – بالنسبة للباحث يستطيع الباحث بعد الانتهاء من إعداد هذه الدراسة دراسة وتحليل مشاكل الإدارية والمالية للشركات العامة والخاصة إضافة إلى حصوله على الدرجة العلمية .2 أهمية الدراسة للشركة يمكن استخدام هذه الدراسة لحل المشاكل التي تواجه الشركة العامة للكهرباء ومعرفة نقاط القوة والضعف لديها والعمل بكل جدية على إنهاء حالات الضعف التي تواجه الشركة.3 أهمية الدراسة لطالبي العلم إن هذه الدراسة تبين للطالب الطرق الصحيحة لدراسات الخاصة بتقييم كفاءة الأداء .المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي الوصفي التحليلي المقارن ، باستخدام أدوات التحليل الكمي والكيفي . كما تمت الاستعانة بأسلوب التحليل الوصفي لموضوع الدراسة والمتعلق بإمكانية استخدام أدوات السياسة المالية في تحقيق أهداف الشركة. وتم استخدام التحليل الكمي من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية لإدارة الشركة . الحدود الزمنية للدراسة هي الفترة الواقعة ما بين السنوات (2000 – 2010) ، وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية بسبب توفر البيانات والمعلومات الكافية والضرورية لأجراء هذه الدراسة في مجتمع العينة . وتنحصر الحدود الجغرافية للدراسة في الإدارة العامة لشركة الكهرباء .النتائج: ومن النتائج العامة ما يلي:أ– ضعف الأطر المؤسسية والإدارية والتنظيمية لدى الشركة العامة للكهرباء في تحقيق كفاءة الأداء . فكلما كان الجهاز الإداري يتمتع بقوة وحصانة ومتانة مهنية كلما كانت كفاءة الأداء أعلى . ب– عدم استقرار الهيكل الإداري للشركة : خضعت الشركة ولفترة طويلة إلى عوامل عدم الاستقرار الإداري والمالي ، فقد كانت الشركة وزارة ، ثم دمجت بوزارة الطاقة تم تحولت إلى شركة عامة كل هذه العوامل أدت إلى سؤ إدارة الشركة لأموالها . ج– عدم تسييل مخصصات التنمية في الأوقات المناسبة لتمويل المشروعات التنموية للشركة ، أدى إلى عدم تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة لها . د– أما بشأن عجز النشاط العام للشركة ، فيظهر أن عجز النشاط التراكمي خلال فترة الدراسة بلغ 2281.2 مليون دينار، وفي المتوسط كان العجز السنوي 207.3 مليون دينار . وإرتفعت قيمة العجز إلى أكثر من الضعف خلال فترة الدراسة . ولا يوجد دليل أوضح من هذا الدليل على عجز الشركة وعدم كفاءتها في أدائها في إدارة المال العام . أما نتائج المعايير الاقتصادية أظهرت ما يلي:أ – معيار الطاقة الإنتاجية أظهر إن الطاقات الفعلية المحققة خلال فترة الدراسة كانت تتراوح ما بين 74.3 % - 91.4 % ، وبلغ المتوسط العام 86 % من الطاقات التصميمية . معنى ذلك أن الطاقات الإنتاجية الضائعة ( الفاقدة) تتراوح في المتوسط ( 14-%) .ب– أما معيار الربحية ، فقد أظهر إن الشركة لم تحقق أرباحاً خلال الفترة 2000 – 2010 م ذلك لأن معيار الربحية طوال الفترة كان أقل من الواحد صحيح .أي أن الشركة تخسر قرابة 19% من إيراداتها كل سنة . ج– أظهر معيار القيمة المضافة الصافية زيادة بصورة تدريجية خلال الفترة 2000 – 2006م، ولكنه إنخفض بنسب مئوية عالية ، وخاصة خلال السنتين 2009 – 2010 م وهذا دليل آخر على إنعدام كفاءة أداء الشركة لأموالها .د– معيار الإنتاجية الكلية للشركة، أظهر أن المتوسط العام لمعيار الإنتاجية يساوي 1.12 ، أي قيمة الإنتاج أكبر من أجمالي التكاليف بمقدار 0.12 والجدير بالإشارة إن قيمة الإنتاج الكلية كانت أقل من إجمالي التكاليف لمدة ثلاث سنوات متتالية 2008 – 2010 م وهذا دليل على انخفاض كفاءة الأداء للشركة .ه– معيار الكفاءة الإنتاجية تناقص خلال الفترة موضوع الدراسة ، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المتغيرة مقارنة بارتفاع قيمة الإنتاج الكلية . وهذا دليل آخر على أن كفاءة الأداء لذى الشركة كانت دون المستوى .و– وأظهر معيار المدخلات والمخرجات أن المعيار كان 20 % عام 2000 م وإزداد إلى 62 % عام 2010 م ، أي أن قيمة مستلزمات الإنتاج ( المدخلات ) كانت تشكل خمس قيمة الإنتاج عام 2000 م وفي عام 2010 م أصبحت تشكل قرابة الثلثين 62.0 % من قيمة الإنتاج . وهذا دليل قاطع على سوء إدارة الشركة للمدخلات ( مستلزمات الإنتاج ) ز– أظهر معيار العائد على رأس المال أنه شكل نسبة 15%. وهذا عائد بسيط جداً ، لا يمكن القبول به بالنسبة للشركة التي قاربت إيراداتها الإجمالية خلال فترة الدراسة ثمانية مليارات دينار ليبي . نتائج تشوهات السياسة المالية وانعكاساتها على الشركة:أ- تحصل الشركة من الخزانة العامة على دعم سنوي كجزء من مخصصات ميزانيات التحول وبلغ متوسط قيمة هذا الدعم 1326.1 مليون دينار ليبي . ويعتبر هذا الدعم نوعاً من تشوهات الإيرادات ، لأن من واجب الشركة أن تقوم بالاستثمارات التنموية لزيادة طاقاتها الإنتاجية من إيراداتها وأرباحها المتراكمة إن وجدت ولا تعتمد على ميزانية التحول . بلغ إجمالي قيمة مستحقات الشركة من الغير 10484.7 مليون دينار خلال الفترة 2000 – 2010 م ، وبلغ المتوسط السنوي 953.1 مليون دينار . وفي حالة قيام الشركة بالعمل على تحصيل مستحقاتها من الغير لتوفرت مصادر مالية ضخمة تمكنها من تمويل استثماراتها ولا تعتمد على ميزانيات التحول . ج- بلغت قيمة السحب على المكشوف للشركة خلال فترة الدراسة 1630.1 مليون دينار، وعلى الشركة أن تدفع فوائداً للمصارف التجارية التي سحبت منها على المكشوف د- تدفع الشركة في المتوسط العام السنوي خلال فترة الدراسة مبلغ 229.0 مليون دينار كمرتبات وأجور، علماً أن قيمة المرتبات قد ارتفعت في عام 2010 م بنسبة 153.8 % مقارنة بسنة الأساس 2000 م . ورغم هذا العدد الكبير من المستخدمين والذي بلغ 37092 مستخدماً عام 2010 م لم تحصل الشركة على مستحقاتها لدى الغير ، ولم تعمل على تحديد إحتياجاتها الحقيقية من القوة العاملة اختبار الفرضيات:الفرضية الأولى: السياسات المتبعة لإدارة وتشغيل المشروعات الإنتاجية والخدمية القائمة بمساهمة حكومية ( القطاع العام ) فشلت في تحقيق كفاءتها المالية أولاً ، وأهدافها الاقتصادية التنموية في تنويع مصادر الدخل ثانياً . هذه الفرضية صحيحة ، وذلك لأن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تحقيق كفاءتها المالية. أضف إلى ذلك فإن الشركة العامة للكهرباء فشلت في تنويع مصادر الدخل . فالشركة لم تدخل في مجال تصنيع العدادات والمعدات والكوابل الكهربائية التي تحتاجها ، في حين إن هذا كان من أهم أغراض إنشائها.الفرضية الثانية: إن التشوهات وعيوب تنفيذ الموازنة العامة للدولة وغيرها من أدوات السياسات المالية كانت السبب في تدني كفاءة الأداء المالي للشركة . هذه الفرضية صحيحة أيضاً أضف إلى ذلك فإن عدم استطاعة الشركة الحصول على مستحقاتها كلياً أو جزئياً ، بسبب تقاعس إدارات وأجهزة الدولة في تحويل رسوم تكاليف ما استهلكته من طاقة كهربائية إلى الشركة العامة للكهرباء، وتجاوزت قيمة المستحقات التراكمية 10.0 مليار دينار ليبي خلال فترة الدراسة.التوصيات :أ – ضرورة حصول الشركة على مستحقاتها من الغير ، والتي تجاوزت قيمتها 10.0 مليار دينار، تراكمت خلال فترة الدراسة . وقد يكون الحل الذي أتبع في تسديد الدين العام عام 2004 م بتخصيص 5 % من عائدات النفط لتسديد هذه المستحقات على القطاع العام ، هي الطريقة الأمثل .ب– رفع أسعار بيع الطاقة. إن تكاليف الإنتاج المتغيرة إزدادت خلال فترة الدراسة بنسبة 538.6% بينما أسعار بيع الطاقة لم تزداد إلا بنسبة 10.8 % خلال فترة الدراسة. ولهذا فإن على الشركة رفع أسعار الكهرباء حسب إرتفاع تكاليف الإنتاج ( سعر التكلفة زائد هامش الربح) وهكذا تستطيع الشركة الاستغناء عن كل دعم يدفع لها أو مخصصات لأغراض التنمية .ج صناعة العدادات والكوابل الكهربائية. إن الشركة تستطيع أن تبدأ بإستيراد أجزاء العدادات وتجميعها وتركيبها وتوزيعها على المواطنين كخطوة أولى للتصنيع المحلي . وبهذه الطريقة يمكن للشركة محاربة ظاهرة استهلاك الطاقة بصور غير شرعية . – ولغرض تحقيق القدر الأكبر من الإيرادات للشركة وتحصيل ما لها من مستحقات على الغير تقترح هذه الدراسة استخدام بطاقات (كروت) الدفع المسبق كما هو معمول من قبل الشركة العامة للاتصالات.
سالم محمد سعود (2015)