يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل مشكلة البطالة في الاقتصاد الليبي مستهدفة التعرف على أهم المحددات الهيكلية والظرفية لها من منطلق أن للتمييز بين البعد الظرفي والبعد الهيكلي للبطالة ، أهمية كبرى على مستوى البحث الاقتصادي وعلى مستوى البحث عن الحلول العملية لهذه المشكلة من خلال القرارات والسياسات الاقتصادية المختلفة . حيث نبعت أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لإثراء الأدبيات المتعلقة بظاهرة البطالة ، وفيما قد تثيره من نقاط جديرة بالبحث والدراسة على المستوى الأكاديمي ، كما يمكن الاستفادة من بعض نتائجها في ترشيد السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها مستقبلا وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السياسات الجاري تنفيذها بما يتلاءم وواقع الاقتصاد الليبي .فتناولت الدراسة الطرح النظري لسوق العمل الذي شكل القاعدة التي من خلالها تمت دراسة وتحليل تطورات سوق العمل في الاقتصاد الليبي ، وهو ما ذهبت إليه هذه الدراسة .فقد اعتقد الكلاسيكيون الجدد أن رفع حجم العمالة يتوقف على درجة مرونة سياسة الأجور ، حيث كلما كانت هذه الأخيرة مرنة كلما أمكن تخفيض البطالة الاحتكاكية وعدم الرغبة في العمل وكذلك رفع الإنتاجية الحدية للعمل ، بينما يعتقد منظروا المدرسة الكينزية أن هناك أسبابا تحول دون أن تكون الأجور مرنة كاهتمام الأفراد بتطور الأجور الاسمية عن اهتمامهم بتطور المستوى العام للأسعار والفرض المؤسساتي للأجر الأدنى ووجود النقابات إلى غير ذلك من العوامل ، لقد أظهر الكينزي الجديد قدرته على بلورة نموذج شامل يتيح لمتخذ القرار التحكم في السياسة الاقتصادية من خلال معرفة العلاقة السببية التي تربط المتغيرات الأساسية الكلية التي يتوقف عليها التوازن الكلي للاقتصاد والمتمثلة في العرض ، التضخم والبطالة ، وعلى هذا الأساس أصبح النموذج النهائي الناتج عن المزاوجة بين نموذج IS/LM ومنحنى فليبس وعلاقة أوكين ، نموذج " شبه العرض الكلي - شبه الطلب الكلي " قادرا على أن يعالج آنيا كلا من قيدي العرض والطلب بصفتهما القيدين الأساسيين اللذين يواجهان واضعي السياسات الاقتصادية وآثارهما الكمية (مستوى الإنتاج ومستوى التشغيل) والتضخمية الناتجة عن سياسات دعم الطلب. إلا أن ظهور الركود التضخمي أوائل السبعينات من القرن المنصرم أعاد الجدال من جديد حول دور سوق العمل ودور الأجر الحقيقي في عملية التوازن ، تمخض ذلك الجدل عن ظهور طروحات المدرسة النقدية التي تعترف بدور السياسة الظرفية في تخفيض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي ، أو بمعنى أدق القائلة بأن التركيز على السياسة الاقتصادية الهيكلية كفيل بخفض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي . وبالرغم من اتفاق هذه المدرسة مع طروحات المدرسة الكينزية على دور السياسة الاقتصادية بصورة عامة ، إلا أنهما يختلفان حول ماهية وطبيعة السياسة التي تسهم في خفض معدل البطالة لمستواه الطبيعي ، إذ وفي الوقت الذي يعتقد فيه منظروا المدرسة اليكنزية أن السياسة التوسعية (سياسة الإنعاش الاقتصادي) سياسة فعالة في هذا المضمار يذهب منظروا المدرسة النقدية إلى القول أن السياسة الفعالة هي السياسة التي تحارب التضخم ، وفي المقابل ترى المدرسة الكلاسيكية الحديثة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إبعاد البطالة الفعلية عن مستواها الطبيعي ، بمعنى أن الإنعاش الظرفي للاقتصاد لا يمكن أن يؤثر على البطالة في الأمد القصير ولا في الأمد الطويل ، ومن جهتهم بين الكينزيون الجدد كرد فعل للانتقادات الموجهة إليهم ، بأن فهم مقتضيات البطالة اللاإرادية يستوجب أولا وقبل كل شيء فهم الأسباب التي تجعل الأجور لا تنخفض (غير مرنة) إذا كان هناك فائض في سوق العمل ، أي البحث في الأسباب التي تحول دون طلب العمل عند مستوى أجر أقل من الأجر التوازني والأسباب التي تحول دون عرض العاطل العمل بأجر أقل من أجر السوق . التمويلي.
آمال سعدون إقريشين (2011)

يعتبر قطاع التجارة العربية البينية من القطاعات التي يمكن للبلدان العربية أن توسع من تعاونها وتكاملها من خلاله، دعماً لقطاعاتها الإنتاجية، واعتمادها الجماعي على الذات، وهذا يأتي بإزالة العوائق أمام توسيع نطاق تلك المبادلات، وتوفير السوق العربية الواسعة والمفتوحة أمام المنتجات والمدخلات الإنتاجية العربية، وهو بذلك يشكل عاملاً أساسياً وحيوياً في نمو وتطور قوى الإنتاج في الأقطار العربية.لهذا فإن هذه الدراسة تتناول موضوع الاتجاهات الأساسية لتطوير التجارة العربية البينية، مع تركيز خاص على موقع ليبيا فيها، وتقديم مدخل تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية ، كأسلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعجيل بها. وتهدف إلى استعراض اتجاه التجارة العربية البينية، والجهود التي بُذلت للرفع من مستواها، وتدليل الصعوبات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على سبل وإمكانيات تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، وما يمكن أن يترتب عنه من مزايا في المديين القصير والطويل. وتستند هذه الدراسة إلى جملة من الفرضيات، والتي تتلخص في أن الصراعات والخلافات السياسية بين الدول العربية يُتوقع أن تكون من أهم أسباب تدني مستوى وحجم التجارة فيما بينها، بالإضافة إلى تعدد التشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير في كل دولة، والتخلف الواضح في الإنتاج الصناعي، تُعتبر من أبرز معوقات التجارة البينية للدول العربية. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتلاءم مع دراسة وتحليل طبيعة المشكلة التي تتناولها. ومن ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول الفصل الأول:الإطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني من هذه الدراسة، يقدم تحليلاً لواقع واتجاهات التجارة العربية البينية، حيث خصص المبحث الأول لتحليل التجارة العربية البينية في الفترة (1994- 2008)، بالإضافة إلى الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية، وفي المبحث الثاني تم التطرق لأهم معوقات التبادل التجاري العربي، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لتطوير التجارة العربية البينية من الناحية النظرية. وفيما يخص الفصل الثالث، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لإعطاء نبذة عن مفهوم وتطور وأهمية التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال أن الدول العربية تشترك في العديد من الخصائص الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية، تُبرر تقدير حد أدنى من التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما تتوفر فيها معظم مقومات الإنتاج ، فالدول المنتجة والمصدرة للنفط تتصف بقلة سكانها، وصغر البنية الاقتصادية وندرة مستلزمات الإنتاج فيها، وهذا عكس بعض الدول العربية الأخرى. أما المبحث الثاني ، فقد تم فيه عرض لمقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته، أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد تم فيه تقويم الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تفعيل التجارة العربية البينية. الفصل الرابع من هذه الدراسة، خُصص للجانب النظري وتناول موضوع الجات وآثارها على التجارة العربية البينية، ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول يعطي نبذة عن إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك من خلال التعريف بهذه المنظمة ومعرفة أهدافها، وتناول المبحث الثاني علاقة الدول العربية، بمنظمة التجارة العالمية، أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض للآثار المتوقعة على تجارة ليبيا الخارجية من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . والفصل الخامس من هذه الدراسة، تناول تحليلاً لبنية التجارة الخارجية الليبية، حيث خصص المبحث الأول لإيضاح أهم السياسات التجارية المطبقة في ليبيا، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لتحليل التجارة الخارجية الليبية، والهيكل السلعي للصادرات والواردات الليبية.وخصص المبحث الثالث لتوضيح حجم التجارة ما بين ليبيا والدول العربية، وتحليل الميزان التجاري الليبي مع معظم الدول العربية.
فاطمة منصور على الطيب الفطيسي (2011)