يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضع الحيوية هي دراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثيرها في تحديد حجم المستهدف من المبيعات ، حيث تم اختيار شركات تسويق المكيفات ( شركة أكيدة ، شركة هومر،شركة ڤي فايف ) كمجال للدراسة والتطبيق و تكمن مشكلة الدراسة في انخفاض في حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات وتمثلت فروض الدراسة في الأتي : 1- القصور في دراسة وتحليل عناصر السوق أدى إلى خفض حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف في الشركات محل الدراسة.2 قلة العناصر البشرية المتخصصة في مجال التسويق قد يؤدي إلى صعوبة تحديد احتياجات السوق الفعلية وتحديد حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف بشكل دقيق وفعال بالشركات محل الدراسة . 3- ضعف نظام المعلومات التسويقية ، قد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بحجم المبيعات من أجهزة التكييف ومن تم تحديد حجم المستهدف من المبيعات في الشركات محل الدراسة . كما هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الأسباب التي أدت إلى انخفاض في حجم المستهدف من المبيعات بأجهزة التكييف بالشركات محل الدراسة و مدى وعي هذه الشركات بأهمية دراسة وتحليل عناصر السوق ، ومدى فاعلية نظم المعلومات المطبق في التحديد الدقيق لحجم المستهدف من المبيعات بالإضافة تعميم الاستفادة من النتائج والتوصيات العلمية التي تم التوصل إليها وخاصة فيما يتعلق بدراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثير على تحديد حجم المستهدف من المبيعات . وقد تم اختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة متمثلة في المديرين والعاملين الذين لهم علاقة بممارسة النشاط التسويقي ونظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة .حيث استخدمت صحيفة الاستبيان كأداة من أدوات جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة ، واستخدام بعض الأساليب الإحصائية منها مقاييس النزعة المركزية ، واختبار t واختبار( فريدمان ) واختبار z باستخدام البرنامج الإحصائي" حزمة البرامج الاجتماعية spss " في تحليل البيانات الأولية التي تم تجميعها من مفردات عينة البحث و خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها:1- تم إثبات فروض الدراسة الأول والثالث ورفض الفرض الثاني 2- أظهرت نتائج التحليل أن الشركات محل الدراسة لا تقوم بإجراء بحوث التسويق بشكل دوري ، واستطلاع أراء المستهلكين للتعرف على اتجاهاتهم ورغباتهم نحو المنتجات التي تسوقها .3- كما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات محل الدراسة تعاني ضعف في تطبيق نظام المعلومات التسويقية وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة التي تغذي النظام المطبق .كما خلصت الدراسة أهم التوصيات ، هي :1- العمل على دراسة وتحليل عناصر السوق بشكل دوري ومستمر وبما يكفل مواكبة ما يطرأ من مستجدات في بيئته وعناصره وخاصة وأن الطلب على المكيفات يعتبر موسمياً.2- العمل على إحداث التطوير وإدخال التعديلات والتحسينات على نظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة ، حتى يمكن الاستفادة من مخرجاته في ترشيد عملية اتخاذ القرارات التسويقية بوجهً عام و تحديد حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات بدقة وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية. 3- الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك والتعرف على احتياجاته ورغباته واتجاهاته نحو منتجات الشركات محل الدراسة ومحاولة تلبيتها باعتبار أن التسويق يبدءا وينتهي بالمستهلك .
أسماء أبوعجيلة أبوالقاسم (2011)

فقد ركز الباحث علي دراسة استخدام التقنيات الحديثة ، وأثرها علي جودة وفاعلية الخدمات الضمانية للوصول إلي الخدمة الأمثل والأفضل لهذه الشريحة ، في دراسة مقارنة بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي ، والمنطقة الغربية .فعند وجود إدارة قادرة علي وضع أفضل الاستراتيجيات ، والخطط من أجل الاستثمار الأفضل لكافة الموارد المتاحة ، من موارد مادية ، وتقنية ، وبشرية ، وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة ، سواء كانت الخدمية أو غيرها . ونظرا لتطور التقنيات ووسائل الحصول علي المعلومات ، وكيفية معالجها وتخزينها وتحويلها إلي بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها من أهم سمات العصر الحديث ، وخاصة بعد دخول العولمة ، ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ووسائل الاتصال السريع كالانترنت ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استخدام فاعلية الخدمات الضمانية ، السرعة والدقة في إنجاز هذه الخدمات ، وتقديمها إلي شريحة معينة من المجتمع ، الذي أولاه صندوق الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة من حيث توفير المعاشات الضمانية ، والمساعدات الاجتماعية التي تساعده علي مواجهة متطلبات الحياة . مشكلة الدراسة : من خلال خبرة الباحث في هدا المجال ، وباعتباره أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، لاحظ أن فروع صندوق الضمان الاجتماعي تعاني من ضعف في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضمانية ، الأمر الذي أدي إلى تدني في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستحقي الخدمة الضمانية .حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ، والربط بين فروع الصندوق ، يقلل من بعض التجاوزات والاختراقات ، فعلى سبيل المثال معرفة أصحاب المعاشات الموقوفة ، والملغية وأسبابها ، كذلك منع الازدواجية في صرف المعاشات لغير مستحقيها ، وتنحصر مشكلة الدراسة والذي يحاول الباحث بالدراسة والتحليل لحل هذه المشكلة المتمثلة في ضعف وتدني استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات في تقديم الخدمات المالية الضمانية مما اثر على جودة هذه الخدمات . فرضيات الدراسة : الفرضية الأساسية .استخدام التقنية الحديثة للمعلومات تؤثر على كفاءة الخدمات الضمانية .الفرضيات الفرعية :1 وجود مخطط استراتيجي كفؤ لاستخدام تقنية المعلومات بصندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي كفاءة حوسبة عمليات وخدمات الصندوق. 2 وجود الأنظمة الموحدة والمتخصصة لتقديم الخدمات الضمانية بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي سرعة في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة .3 الاهتمام بتوفير برامج التدريب المناسبة للأفراد العاملين والخاصة بتقنية المعلومات يؤدي إلي استخدام التقنية والاستفادة منها بكفاءة .4 تدني البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق ( بمجال الاتصالات ) لمتطلبات استخدام التقنية الحديثة يؤدي في انخفاض مستوى الاستفادة منها وتدني جودة الخدمات الضمانية .وهذه الدراسة التي بعنوان أثر استخدام تقنيات المعلومات على جودة الخدمات المالية الضمانية " وكانت دراسة وصفية تحليلية بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي والمنطقة الغربية ولذلك قام الباحث بعرض مختلف المعلومات الخاصة بالدراسة بالجانب النظري ، مقسمة إلى أربعة فصول أشتمل الفصل الأول على الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فأشتمل على مفهوم الخدمة والجودة ومنافع الضمان الاجتماعي ، وهذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الخدمة والضمان الاجتماعي ، والمبحث الثاني مفهوم الجودة وقياسها ، أما المبحث الثالث خصائص ومنافع الضمان الاجتماعي .الذي بين فيه مفهوم الخدمة والدور الحيوي الذي تمثله الخدمات واعتبرت القوة الدافعة وراء كل خلق للقيمة في الاقتصاد . وأيضا أهمية الخدمة والدور الذي تقدمه في الضمان الاجتماعي وجودة هذه الخدمات وكيفية تقديمها على الوجه المناط بها وعرضنا الجودة في الإسلام وما دوره فيها ، أما المبحث الثالث فعرضنا فيه منافع وأهداف الضمان ، أما الفصل الثالث فأشتمل على تقنية المعلومات في الخدمات الضمانية ، وقسمه إلى مبحثين الأول نشأة وأهمية تقنية المعلومات أما المبحث الثاني ، أشتمل على تأثيرات تقنية المعلومات في خدمة مؤسسات المعلومات أما الفصل الرابع أشتمل على الدراسة التطبيقية فأشتمل المبحث الأول على نبذة عن صندوق الضمان الاجتماعي والهيكل التنظيمي أما المبحث الثاني فأشتمل على تحليل بيانات الدراسة أما المبحث الثالث فأشتمل على النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق .
أكرم عمر الحاج (2012)