هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي للعاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور، وتحليل العلاقة بين المناخ التنظيمي بأبعاده (مركزية القرارات، والانتماء، والمخاطرة، والتدريب، والحوافز) والسلوك الإبداعي، ثم التعرف على العلاقة بين السلوك الإبداعي والعوامل الديموغرافية (الجنس، والعمر، والخبرة الوظيفية). ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثل (50%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة الأصلي (564) عاملاً، ثم تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، إذ تم توزيع (282) استبانة، تم استعادة (252) ، منها (244) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، وهي ما تعادل (86.5%) من عينة الدراسة و(43%) من مجتمع الدراسة الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن انطباعات العاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور حول المناخ التنظيمي إيجابية، وأن مستوى السلوك الإبداعي لدى عينة الدراسة يعتبر مستوى عالي وذلك بالاعتماد على النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الإبداعي والعمر، حيث اتضح أن الفئة العمرية (أكثر من 45 سنة) أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية، في حين أن العلاقة بين السلوك الإبداعي والمتغيرات الديموغرافية الأخرى لم تكن دالة إحصائية. وتوصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها:1- إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية وزيادة تفويض السلطات للعاملين مع ضرورة مشاركتهم في عمليات صنع القرار وحل المشكلات التنظيمية.2- توفير الحوافز المادية والمعنوية للمبدعين، والاعتماد على أسس موضوعية وعادلة في منح العلاوات والمكافآت للعاملين المبدعين.3- توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم العمليات الإبداعية وصقل السلوك الإبداعي.4- زيادة الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على توفير التدريب الملائم لتطوير مهارات العاملين واتجاهاتهم الإبداعية.5- إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع على أن تشمل هذه الدراسات أبعاد أخرى للمناخ .
صلاح الدين عاشور محمد (2008)

اجريت الدراسة للتعرف على أهمية ادارة الازمات فى الارتقاء بمستوى اداء "الشركة العامة للكهرباء فتركزت مشكلة الدراسة في الضعف والواضح في انتاج الطاقة الكهربائية وبخاصة اوقات الذروة كذلك ارتفاع نسبة الفاقد الفني والتجاري وتجاوزه النسب المحددة عالميا ، وعدم وجود انتاج احتياطي دوار بالإضافة الى قصور في التوزيع والاعتماد على مصدر واحد للطاقة ، مما سبب تدني وقصور في اداء الشركة العامة للكهرباء فاعتمدت الدراسة على فرضية اساسية وهي وجود اثر ذو دلالة احصائية لأهمية ادارة الازمات على مستوى اداء المنظمة، وكذلك هدفت الدراسة الى دراسة وضع الشركة العامة للكهرباء ومدى علمها وعملها بمفهوم ادارة الازمات، وكذلك دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجهها ومدى تأثيرها على مستوى الاداء ككل، فاعتمدت المنهج الوصفي الذي يوصف الحالة الراهنة للشركة في جانب الراسة النظري والمنهج التحليلي في جانبها العملي، وتوصلت الدراسة في نهايتها الى عدة نتائج، اهمها وابرزها ان الشركة العامة للكهرباء لديها قناعة تامة بان تبني مفهوم ادارة الازمات والعمل به يقلل من نسبة الفاقد الفني والتجاري ويرفع من مستوى ادائها، كذلك بينت النتائج القصور الواضح في برامج الصيانة الوقائية لمحطات انتاج الطاقة.وعليه اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي من شانها الارتقاء بمستوى اداء الشركة محل الدراسة ومن ابرز هذه التوصيات هي ضرورة تبني مفهوم ادارة الازمات بالشركة والعمل به لمواجهة الصعوبات والاخطار التي تتهددها حالياً ومستقبلاً.
وليد صالح بن نصير (2013)

تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على مشكلة من مجموعة المشاكل التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفه عامه وهي مشكلة التمويل،وقد ناقشت هذا الدراسة" التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة-دراسة تطبيقية على مصرف التنمية فرع الزاوية" وتكمن المشكلة البحثية في التساؤلات التالية:إلى أي مدى تعتمد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المصرف في تمويل نشاطاتها وما هي أهم الصيغ التمويلية المستحدثة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إلى أي مدى تراعي صيغ وأساليب التمويل التي يعرضه مصرف التنمية خصوصيات واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ما هي أهم المساعدات والمزايا التمويلية التي تستفيد منها مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة.وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية.لا تساهم صيغ وأساليب التمويل التي يعرضها مصرف التنمية بمساهمة فعالة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان هذه المشروعات لا تواجه مشاكل تمويلية خلال مراحلها المختلفة التى تؤثر على نشاطها وانها قادرة على التغلب على هذه المشاكل .لا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة فعالة في تنمية الاقتصاد ولا يؤدى توفير مقومات النجاح أهمية بالغة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال . لا تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاكل تمويلية بصفة عامة تؤثر علي نشاطها.واعتمد الباحث في مسار تحقيق أهداف الدراسة،واختبار فرضيات الدراسة بإتباع المنهج الوصفي الكيفي والمنهج الكمي وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية والتي تضمنتها الحزمة الإحصائية spss)).وقد كان مجتمع الدراسة يضم (624) مستفيد وتم اختيار عينه عشوائيه تم تحديدها بواسطة قانون اختيار العينة حيث بلغت(238)فرداً، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: وجود مشاكل تمويلية تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في نشاطها .ان توفير مقومات النجاح له أهمية بالغه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى تحقق نشاطها بشكل فعال .رفض المقترض التعامل مع المصارف الربوية لشعور المقترض بمخالفة الشريعة الإسلامية .ان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في خلق فرص عمل للأيدي العاملة .قلة اهتمام إدارة المصرف بالمشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وبناءاٌ على ما تم التوصيل اليه من نتائج فلقد تم وضع مجموعه من التوصيات كالاتى:دعم مصرف التنمية والمصارف المتخصصة التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعناصر الكفؤة والقادرة على رفع مستوى الأداء.الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لها من خلال المصارف المتخصصة والتجارية .اتباع المنهج الإسلامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسلوب المشاركة والمضاربة والمرابحة. تعميم تجربة تأسيس شركات ومؤسسات ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تعامل المصارف معها.القيام بوضع تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يتناسب مع متطلبات التنمية والدور المتوقع من تلك المشروعات في المرحلة القادمة على أن يتفق هذا التعريف مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.التخفيف من حدة اللوائح والقوانين المقيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالقوانين الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب لتشجيع مثل هذه المشروعات .إنشاء شركات للتأجير التمويلي وتشجيع المصارف والمؤسسات الاخري المتاحة للتمويل على إنشاء أقسام للتأجير التمويلي هذا بعد وضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية التأجير التمويلي.
الهادي رحومه خليفة (2013)