ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)

أن برنامج الخصخصة ما هو إلا سياسة اقتصادية قادرة على تحويل أو تغير هيكل الاقتصاد القومي بما يكفل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، سواء في شكل الملكية أو في هيكل الإدارة.كما أن سياسة الخصخصة لا تعطي ثمارها المرجوة إلا عند توافر بيئة اقتصادية متحررة قبل البدء في تطبيق هده السياسة،وعلى صعيد إمكانية القطاع الخاص على القدرة التنافسية،فقد أوضح تحليل إستراتجيات وخطط التنمية في العهود السابقة وما اتخذته ليبيا في الآونة الأخيرة من سياسات تنموية وسياسات تحررية أن الاقتصاد الليبي قد أصبح أقرب من أي وقت مضى لاتجاه القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية وذلك بعد إتمام الخطوط الضرورية لاستكمال مسيرة التحرير الاقتصادي وخصوصا في هذه الفترة التاريخية التي تشهدها ليبيا، بمحاولة توطيد العلاقات مع الدول العربية والدول الأوروبية ستساعد على تشجيع ميادين الاقتصاد الحر، وتعزيز الصادرات في كافه السلع والخدمات وليس في مجال واحد وهو (النفط) كما يحدث سابقا وكل ذلك سوف يعمل على زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الليبي في محاولة منها إلى الوصول إلى درجات من التقدم والرقي من خلال إقحام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات التنافسية من خلاله ويجب أيضا في هذا المجال من ضرورة التأكد على اتساق القطاع الخاص في ليبيا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي بحيث يضمن نجاح البرنامج من ناحية وتحقيق التقدم المنشود من ناحية أخرى .ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره في العملية الإنتاجية قد يوسع من نطاق المشاركة نحو التنافسية الاقتصادية. يعتبر القطاع الخاص من الضروريات الاقتصادية للتغلب على الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي كما أن إصلاح القطاع العام من خلال نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص يمثل أمرا حتميا حيث أتبث العديد من المؤشرات الاقتصادية عدم كفاءة القطاع العام في تحقيق أهداف النمو والتنمية ، بشرط أن تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل القطاع الخاص وبذلك لابد من إيجاد فرص جديدة أمام الاقتصاد الليبي من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية. توصلت الدراسة من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي أنه كلما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ستزداد قيمة الصادرات بمقدار (1.51%). توصلت الدراسة أيضا من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأن هناك بعض المرونات سالبة وهدا يدل على وجود تناقض في عائد الصادرات.توصلت الدراسة أيضا بأن القيم عالية المرونة تدل على ثباتا في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في الصادرات.توصلت هده الدراسة أيضا إلى أن قيمة المرونة التي تقترب من الصفر تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات نسبي في الصادرات.نلاحظ أيضا أن هناك تذبذب كبير في مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديآ وسياسيا في الفترة الماضية.
محمد عبد العالي محمد (2012)

تناولت هذه الدراسة " ضغوط العمل وأثرها في جودة الأداء " وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير ضغوط العمل في أداء العناصر المهن الطبية والطبية المساعدة مما أدى إلى انخفاض في مستوى جودة الأداء، وتهدف هذه الدراسة إلى إمكانية التعرف على نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل وجودة الأداء لهذه العناصر وبيان أثر ضغوط العمل في مستوى جودة الخدمات الصحية ودراسة مصادر هذه الضغوط ومحاولة التعرف على مكونات ضغوط العمل الإيجابية والسلبية داخل المستشفيات قيد الدراسة ومدى ملاءمتها لإمكانية تطبيق جودة الخدمات الصحية والعمل على اقتراح طريقة مناسبة للحد من ظاهر انخفاض جودة الأداء. وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية .ازدياد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة يؤدي إلى انخفاض في جودة أداء هذه العناصر.توجد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة.يوجد تدني في مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في الآتي :يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي والبالغ عدد أفراد المجتمع (1693) . ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة ، وقد بلغ حجم العينة (398) عنصراً طبياً وطبياً مساعداً ، وبعد توزيع استمارة الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (384) استمارة من الاستمارات الموزعة . ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة .انخفاض مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة.انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات قيد الدراسة .وجود علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة معنوية بين ضغوط العمل وجودة الأداء . أي كلما زادت ضغوط العمل أدى ذلك إلى انخفاض جودة أداء هذه العناصر .أن ضغط العمل مرتفع فيما يتعلق بمحور التطور والترقي والأمن الوظيفي لمنسوبيها. وجود ارتباط قوي سالب الاتجاه بين متغير ضغوط العمل وإدارة الوقت . فكلما كان هناك إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل .وتتمثل أهم توصيات الدراسة في الآتي 1. العمل على تخفيف ضغوط العمل الكمية والنوعية المؤثرة في جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة . 2. العمل على تحسين مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك من خلال توفير المتطلبات الواجب توافرها لتحسين جودة أداء هذه العناصر.3. الاهتمام بدراسة شكاوي العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة وتشجيع العاملين على التقدم بالشكاوي والاستماع إليهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم النفسية والاجتماعية والصحية والفنية . وهذا يتطلب من إدارة المستشفيات مسؤولية أكبر تجاه العاملين . سواء كانوا عناصر طبية أم طبية مساعدة 4. ضرورة تطوير تقنية وأساليب تقييم الأداء وفقاً للمعايير العلمية تفادياً للذاتية والعشوائية .5. تطوير نظم وأساليب الترقيات المتبعة في العمل .6. ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر من حيث قيام المستشفيات المهنية بعقد دورات تدريبية للعناصر من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وخاصة المبتدئين تكون بصفة مستمرة للتعرف على ما هو جديد في مجال تخصصهم والتي تؤدي إلى زيادة جودة الأداء المهني . 7. إطلاع العاملين في المستشفيات بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل من قِبل الإدارة العليا حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة .8. يجب أن تكون العلاقة طردية بين الجهد المبذول والحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمستشفيات .9. التوصية بإجراء دراسات مستقبلية تتناول مستوى ضغوط العمل بين فترة وأخرى ، لمعرفة مدى الاستمرار والتحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات قيد الدراسة . وعقد مؤتمرات علمية أكاديمية تعالج المشاكل وتحليلها وإيجاد سبل واقتراحات للعلاج .
سالم عبد النبي محمد (2010)