اتجهت معظم الدول العربية مؤخراً إلى تبني برامج للإصلاح الاقتصادي سواء في إطار الاتفاقيات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، أو في إطار المبادرات الذاتية للتكيف مع المتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة والمتمثلة في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتفاقم عجز موازين المدفوعات وتدني الاحتياطات الرسمية . ومع التسليم بأن تلك السياسات ساهمت بدرجة أو بأخرى في تحسين مستوى بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي مثل تخفيض عجز الموازنة، واحتواء عجز ميزان المدفوعات وتخفيض التضخم وعبء الديون . إلا أنها من جانب أخر أدت إلى حدوث أثاراً سلبية تمثلت في شيوع وتعميق ظاهرة البطالة وتزايد حدة الفقر الاجتماعي والفقر النسبي. ونظراً لأن فئة محدودي الدخل والفقراء أكثر حساسية للتغيرات في فرص الكسب وتكاليف المعيشة، كان عبء تلك السياسات عليهم أشد وطأة. وذلك لأن برامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن سياسات تؤدي إلى إحداث ضغوط اجتماعية ،منها على سبيل المثال إلغاء أو تخفيض الدعم على السلع الاستهلاكية، وخفض الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية الهامة كالصحة والتعليم إضافة إلى فرض زيادات على رسوم الخدمات الحكومية، وتجميد التوظيف الحكومي بإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة .من هذا المنطلق استهدفت هذه الدراسة استعراض وتحليل أهم الأثار المتوقعة لمثل هذه السياسات على مستويات توزيع الدخل وتقديم بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تخفيض التكلفة الاجتماعية .وتحقيقا لهذا الهدف تم تناول هذا الموضوع في أربعة فصول خصص الأول منها لاستعراض الأدبيات المتعلقة بتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي وبيان العوامل المؤثرة فيه وأسباب التفاوت في توزيعه . بينما افرد الثاني لاستعراض الأدبيات المتعلقة بسياسات الإصلاح الاقتصادي مبرزاً أهم المبررات التي دعت العديد من الدول لتبنيها بالتركيز على أهم مكوناتها والأوضاع الاقتصادية لتلك الدول خلال الفترة السابقة واللاحقة لتنفيذ تلك السياسات، أما الفصل الثالث فانصرف لقياس وتحليل أثر تلك السياسات على معدلات توزيع الدخل في عينة من الدول العربية.أما الفصل الرابع فقد لخص جملة من النتائج التي تم التوصل إليها والتي من أهمها:1 بالرغم من أن الدول موضوع الدراسة (مصر، تونس ، الأردن) حققت نجاحات نسبية على صعيد معدل النمو الاقتصادي وتراجع عجز موازناتها ومعدل التضخم وعبء الديون بعيد تبنيها لبرامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن تأثير تلك البرامج على الجانب الاجتماعي كان سلبياً إذ شهدت تلك البلدان ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وتدني في مستوى المعيشة .2- أوضحت الدراسة خلو برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها من أية سياسات مباشرة للتعامل مع الجوانب الاجتماعية وعلى وجه الخصوص مشاكل العمالة والفقر، فعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يصاحب تطبيق تلك البرامج تصاعدا في معدلات البطالة على الأقل في المراحل الأولى نتيجة للإجراءات الانكماشية التي عادة ما تتقرر في مرحلة التثبيت الاقتصادي، وتقلص فرص التوظف في القطاع العام إلا أن السياسات التي تم تبنيها لم تترافق بسياسات من شأنها الحد من آثار تلك التوقعات .3- أظهرت الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي أترث سلبا على أوضاع الطبقات الفقيرة حيث أدت إلى اتساع دائرة الفقر أي زيادة عدد الفقراء إذ أثبتت الدراسة اقتران تلك البرامج بانخفاض في معدلات الدخل العائلي وبالتالي مستويات المعيشة ومن تم ارتفاع نسبة عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر. كما أوضحت الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي اشتملت على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي نجم عنها أثار اجتماعية مباشرة أهمها إلغاء الدعم السلعي، تراجع معدلات التوظف في القطاع العام وتخلي الدولة عن الكثير من التزاماتها الاجتماعية . كل تلك السياسات وغيرها يقع ضررها المباشر وعبؤها الأساسي على كاهل الشريحة الواسعة في المجتمع من محدودي الدخل، مما أدى إلى تدهور معدلات الأجور الحقيقية وبالتالي مستويات الدخول الحقيقية ومن تم القدرة الشرائية والاستهلاكية وهو ما أفضى إلى انتشار البطالة وأسهم بقوة في امتداد مساحة الفقر المدقع .4 اتضح من الدراسة ايضاً أن برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل أو آخر في تحقيق نوعاً من عدم عدالة توزيع الدخول إذ لوحظ استئثار فئات معينة من تلك المجتمعات وهي الفئات الغنية بالمنافع المترتبة على برامج الإصلاح وهو ما يعني إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الأغنى وبناءً على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1 ضرورة إيلا البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي المزيد من الاهتمام للتغلب على الآثار السلبية التي تصاحب في العادة برامج الإصلاح الاقتصادي وذلك بهدف ترسيخ الثقة والمصداقية لمحاولات الإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين بشكل عام.2- العمل على وضع برامج تعويضية تسهم في تعويض الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل عن بعض الآثار التوزيعية السلبية الناجمة عن تطبيق بعض أدوات السياسة الاقتصادية في برامج الإصلاح الاقتصادي.3 يجب أن تراعى برامج التكييف الجوانب الاجتماعية والإنسانية خصوصا للطبقات الفقيرة والتي اتضح إنها أكثر الطبقات تضررا من برامج التكييف.4 ضرورة إجراء تعديلات على برامج التثبيت والتكييف الهيكلي بحيث تحقق نجاحا في المؤشرات الاجتماعية كما حققت نجاحا في المؤشرات الاقتصادية.5- دعم وتطوير البرامج التي تقوم على معالجة الفقر والبطالة والتي تمثل تحديات أساسية لعملية الإصلاح والتنمية.
حدود عمران عمار السموعي (2007)

تحتل دراسة اقتصاديات المالية العامة أهمية بالغة للطلبة، ذلك أن هذا التخصص له ميزة يكاد ينفرد بها عن تخصصات علم الاقتصاد الأخرى هو تزايد الصلات والروابط التي تربط المالية العامة مع الفروع العلمية الأخرى، وان عناصر المالية العامة التي تتجسد في النفقات العامة والإيرادات العامة تشكل النواة الأساسية لما يعرف بالاقتصاد العام الذي يتحدد حدوده في درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع أو الإحجام في الإنفاق العام، وممارسة تنفيذ وجباية الضرائب التي تعتبر من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة. ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل فروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملاءمتها. ولقد أدت التطوّرات في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطور مفهوم الضريبة، وظهرت فكرة جديدة وهي أن الضرائب لا تدفع إلا بمقابل كإحدى النظريات الأولى لتبرر حق الدولة في فرض الضرائب، والذي يعرف (بالأساس القانوني للضريبة).أن تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل ، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن. إذ قسمت مراحل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل ، تتصف كل منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي. لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على ضرائب الملكية، وضرائب الاستهلاك. ونتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الفجوة التي تفصل بين دخول المنظمين ودخول غيرهم من الأفراد، و يتم التوجه إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات، باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة توزيع الدخل القومي، ولهذا تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء، لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة . وبذلك تتغير طبيعة الضريبة على الدخل من أداة معاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة ، خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيرادات الشركات . ويزداد الهيكل الضريبي تعقيداً كلما اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام الضرائب ، كأداة من أدوات التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى. ولن تتوقف أهمية المالية العامة على الإطار النظري لاقتصاديات هذا الموضوع بل تتسع لتشمل الآثار المتوقع تحقيقها، عندما تستخدم المالية العامة ضمن أدوات مؤثرة، تستهدف غايات اقتصادية أو اجتماعية لتشكل ما يعرف بالسياسة المالية ومدى فاعليتها، في توظيف الأدوات المالية من إعفاءات ضريبية أو سياسة الدعم، أو ضغط الإنفاق العام وصولا للتأثير في مستوى التوازن العام.وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري للهيكل الضريبي ومراحل تطوره من حيث المفهوم والتمييز بين الهياكل الضريبية القديمة والحديثة وكذلك من حيث نظرية مراحل الهيكل الضريبي من خلال محددات هذا الهيكل وموصفاته في الدول النامية ومن خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب و من المناسب أن يكون الفصل الثاني علاقة السياسة الضريبية بالهياكل الضريبية في الدول النامية متضمنا مفهوم الضريبة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية لها ونشأة الضريبية وتطور مفهومها مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم الضرائب. ثم تعرض هذا الفصل العلاقة بين السياسة الضريبية وهيكل النظام الضريبي والشروط العامة الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد وأخيرا ينهي هذا الفصل بأثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي. في حين تناول الفصل الثالث تطور هيكل النظام الضريبي والسياسة الضريبية في الدول النامية الذي يعرج عن اتجاهات الهياكل الضريبية والسياسة الضريبية من خلال تطور الهياكل الضريبية وتطور السياسة الضريبية في الدول النامية وخاصة تطور هيكل النظام الضريبي الليبي والمصري ومحاولات الإصلاح في هذه الدول كنموذج للدول النامية. وأخيراً يأتي تناول : قياس مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية لكي يتم توصيف المتغيرات المؤثرة على هذه المرونة في الدول النامية ثم قياس مرونة الهيكل الضريبي في (ليبيا ومصر).
عماد مصطفى على عمار (2009)

حللت الدراسة دور المنظمة التجارة العالمية، في دعم سياسات الشركات المتعددة الجنسية داخل البلدان النامية ومعرفة ما إذا كان الدعم قد أدي إلي زيادة تدفق استثمارات هذه الشركات إلي البلدان النامية كما بينت أثر استثمارات هذه الشركات على صادرات البلدان النامية اشتملت الدراسة على فصلين رئيسيين بالإضافة إلي فصل التمهيدي والذي تضمن مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والمنهجية التي اتبعتها الباحثة بالتحليل لإثبات فرضية الدراسة تناول الفصل الأول منظمة التجارة العالمية وآثارها الاقتصادية على البلدان النامية وتحديد علاقة منظمة التجارة العالمية بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتناول الفصل الثاني دراسة استثمار الشركات المتعددة الجنسية داخل تونس كونها دولة من البلدان النامية وأثر هذه الإستثمارات علي الصادرات التونسية.
سمية الفيتوري رمضان المصراتي (2013)