تحتل قطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية مكاناً هاماً في اقتصاديات الكثير من الدول سواء من حيث القيمة المضافة التي يولدها، أو من حيث قدرته على إيجاد فرص عمل، وتزيد مساهمته باضطراد في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويعتمد مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير في أي دولة إلى حد كبير على وجود قطاعات خدمية متطورة، مثل خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة الهيكلة، والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى لتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في سوق محلي ودولي يتسع باستمرار وتتزايد فيه المنافسة. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أُفرد الأول منها لاستعراض مراحل وإجراءات تحرير الخدمات المالية الدولية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحالي، ويعرض القوى الدولية الدافعة لها، وما هو رد فعل الدول العربية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث: يشرح المبحث الأول مفهوم وأهمية تحرير تجارة الخدمات المالية، وطرق توريدها عبر التجارة الدولية، ومراحل عملية التحرير وأساليب تحريرها، ويتم في البحث الثاني تقييم الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات المالية قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشرح المبحث الثالث خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.وفي حين تناول الفصل الثاني: تحليل الكيفية التي تعاملت بها الدول العربية مع سياسات التحرير المالي الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: يعرض المبحث الأول إجراءات تحرير القطاع المصرفي العربي، ويتناول المبحث الثاني شرح إجراءات تحرير البورصات العربية، ويتناول المبحث الثالث شرح إجراءات تحرير سوق التأمين العربية. ويتناول الفصل الثالث آثار إجراءات تحرير تجارة الخدمات المالية العربية ودورها في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في المؤشرات المالية للمصارف العربية ويتناول المبحث الثاني آثار تحرير تجارة الخدمات المالية في البورصات وسوق التأمين العربية ويتناول المبحث الثالث دور تحرير القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي العربي. وأخيراً يتناول الفصل الرابع تقييم فاعلية الاستثمارات العربية في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول تحليل أثر إجراءات التحرير المالي في بيئة الاستثمار العربية ويتناول المبحث الثاني أثر إجراءات تحرير الخدمات المالية في الاستثمارات العربية البينية. ويتناول المبحث الثالث الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الخدمات المالية العربية في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية التغلب عليها.
عبد السلام أحمد عبد السلام انقيطة (2012)

يحتل القطاع المصرفي بشكلِ عام، والمصارف التجارية بشكلِ خاص أهمية كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد الوطني، لما يوفره من سيولة لتمويل النشاطات الاقتصادية. وتعد الربحية ورأس المال من أهم المتغيرات التي تؤثر على الأداء المالي للمصارف التجارية، ونتائج أعمالها. علية فقد تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقة بين الربحية، ورأس المال في المصارف التجارية الليبية عيِّنة الدراسة، وهي دراسة تطبيقية تجريبية غرضها الأساسي تحديد نوع العلاقة بين الربحية وبعض مكوناتها الأساسية، ورأس المال ومدى تأثيرها على التغيرات التي تطرأ على رأس المال. واستنادا على القواعد المصرفية المتعارف عليها من الناحية النظرية، ونتائج بعض الأبحاث والدرسات التي تناولت مثل هذا الموضوع تم صياغة مشكلة الدراسة في ( تحديد العلاقة بين الربحية ورأس المال) في المصارف التجارية الليبية ( عيِّنة الدراسة ) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة وذلك لمعرفة التأثير العام للربحية ومكوناتها الأساسية على رأس المال خلال فترة الدراسة، ولدراسة هذه المشكلة تم صياغة الفرضيات التالية.1- توجد علاقة بين الربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة.2- توجد علاقة بين بعض المكونات الأساسية للربحية ورأس المال في المصارف التجارية الليبية (عيِّنة الدراسة) لكل مصرف على حدة، وعلى مستوى المصارف مجتمعة. ونظرا لطبيعة عمل المصارف التجارية المتجانسة. حيث تقوم جميع المصارف التجارية بقبول الودائع ومنح الائتمان. تم اختيار ثلاثة مصارف تجارية من المصارف التجارية الليبية ذات الملكية العامة بطريقة العيّنة الغير احتمالية (العمدية) خلال فترة الدراسة من 1996–2006، وذلك مراعاة لوقت وإمكانيات الباحث.
الصيد الشويرف امحمد السائح (2011)

تحتل دراسة اقتصاديات المالية العامة أهمية بالغة للطلبة، ذلك أن هذا التخصص له ميزة يكاد ينفرد بها عن تخصصات علم الاقتصاد الأخرى هو تزايد الصلات والروابط التي تربط المالية العامة مع الفروع العلمية الأخرى، وان عناصر المالية العامة التي تتجسد في النفقات العامة والإيرادات العامة تشكل النواة الأساسية لما يعرف بالاقتصاد العام الذي يتحدد حدوده في درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التوسع أو الإحجام في الإنفاق العام، وممارسة تنفيذ وجباية الضرائب التي تعتبر من أهم مصادر الإيرادات العامة في مختلف دول العالم على اختلاف أنظمتها وأوضاعها الاقتصادية، وهي من ابرز مظاهر سيادة الدولة على أفرادها، وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات العامة. ولقد عرفت الضرائب منذ القدم في شكل فروض شخصية تتم على الرؤوس (الأفراد)، وأهم ما يميزها عدم عدالتها وعدم ملاءمتها. ولقد أدت التطوّرات في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى تطور مفهوم الضريبة، وظهرت فكرة جديدة وهي أن الضرائب لا تدفع إلا بمقابل كإحدى النظريات الأولى لتبرر حق الدولة في فرض الضرائب، والذي يعرف (بالأساس القانوني للضريبة).أن تطور الهيكل الضريبي ولم تصل بالنتيجة إلى إجماع معين حول عدد المراحل ، لكن هناك اتفاق عام على مرور الهيكل الضريبي بمراحل متعددة للوصول إلى ما هو عليه الآن. إذ قسمت مراحل التقدم الاقتصادي ، إلى ثلاثة مراحل ، تتصف كل منها بهيكل متميز يؤدي إلى صورة معينة للهيكل الضريبي. لذلك يعتمد الهيكل الضريبي في هذه المرحلة على ضرائب الملكية، وضرائب الاستهلاك. ونتيجة لما تنطوي عليه التغيرات الاقتصادية في المجتمع من اتساع الفجوة التي تفصل بين دخول المنظمين ودخول غيرهم من الأفراد، و يتم التوجه إلى الضرائب التصاعدية على الدخول والتركات، باعتبارها أنسب الوسائل لإعادة توزيع الدخل القومي، ولهذا تلجأ الدولة إلى فرض الضرائب على الدخول المتوسطة بتخفيض حدود الإعفاء، لتحتوي على جميع الدخول التي تزيد عن الحد الأدنى لنفقات المعيشة . وبذلك تتغير طبيعة الضريبة على الدخل من أداة معاقبة الثروات والدخول الكبيرة إلى أداة لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة ، خاصة إذا ما اقترنت هذه الضريبة على دخول الأفراد بأخرى على إيرادات الشركات . ويزداد الهيكل الضريبي تعقيداً كلما اشتدت الحاجة إلى زيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، وإلى التوسع في مجال استخدام الضرائب ، كأداة من أدوات التدخل الحكومي الذي تفرضه السياسة المالية للمجتمعات المعاصرة المتقدمة من ناحية أخرى. ولن تتوقف أهمية المالية العامة على الإطار النظري لاقتصاديات هذا الموضوع بل تتسع لتشمل الآثار المتوقع تحقيقها، عندما تستخدم المالية العامة ضمن أدوات مؤثرة، تستهدف غايات اقتصادية أو اجتماعية لتشكل ما يعرف بالسياسة المالية ومدى فاعليتها، في توظيف الأدوات المالية من إعفاءات ضريبية أو سياسة الدعم، أو ضغط الإنفاق العام وصولا للتأثير في مستوى التوازن العام.وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار النظري والفكري للهيكل الضريبي ومراحل تطوره من حيث المفهوم والتمييز بين الهياكل الضريبية القديمة والحديثة وكذلك من حيث نظرية مراحل الهيكل الضريبي من خلال محددات هذا الهيكل وموصفاته في الدول النامية ومن خلال ما تملكه من مرونة عالية في تحصيل وجباية الإيرادات العامة بحكم ما تملكه من سلطة سيادية لا يمكن للفرد أن يتمتع بها، انسجاماً مع هذا الأسلوب و من المناسب أن يكون الفصل الثاني علاقة السياسة الضريبية بالهياكل الضريبية في الدول النامية متضمنا مفهوم الضريبة وعناصرها الرئيسة والتقسيمات الإدارية لها ونشأة الضريبية وتطور مفهومها مع التعرض للأسباب المولدة لظاهرة تزايد حجم الضرائب. ثم تعرض هذا الفصل العلاقة بين السياسة الضريبية وهيكل النظام الضريبي والشروط العامة الواجب توفرها في النظام الضريبي الجيد وأخيرا ينهي هذا الفصل بأثر النظم الاقتصادية على هيكل النظام الضريبي. في حين تناول الفصل الثالث تطور هيكل النظام الضريبي والسياسة الضريبية في الدول النامية الذي يعرج عن اتجاهات الهياكل الضريبية والسياسة الضريبية من خلال تطور الهياكل الضريبية وتطور السياسة الضريبية في الدول النامية وخاصة تطور هيكل النظام الضريبي الليبي والمصري ومحاولات الإصلاح في هذه الدول كنموذج للدول النامية. وأخيراً يأتي تناول : قياس مرونة الهيكل الضريبي في الدول النامية لكي يتم توصيف المتغيرات المؤثرة على هذه المرونة في الدول النامية ثم قياس مرونة الهيكل الضريبي في (ليبيا ومصر).
عماد مصطفى على عمار (2009)