تحتل قطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية مكاناً هاماً في اقتصاديات الكثير من الدول سواء من حيث القيمة المضافة التي يولدها، أو من حيث قدرته على إيجاد فرص عمل، وتزيد مساهمته باضطراد في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويعتمد مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير في أي دولة إلى حد كبير على وجود قطاعات خدمية متطورة، مثل خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة الهيكلة، والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى لتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في سوق محلي ودولي يتسع باستمرار وتتزايد فيه المنافسة. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أُفرد الأول منها لاستعراض مراحل وإجراءات تحرير الخدمات المالية الدولية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحالي، ويعرض القوى الدولية الدافعة لها، وما هو رد فعل الدول العربية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث: يشرح المبحث الأول مفهوم وأهمية تحرير تجارة الخدمات المالية، وطرق توريدها عبر التجارة الدولية، ومراحل عملية التحرير وأساليب تحريرها، ويتم في البحث الثاني تقييم الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات المالية قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشرح المبحث الثالث خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.وفي حين تناول الفصل الثاني: تحليل الكيفية التي تعاملت بها الدول العربية مع سياسات التحرير المالي الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: يعرض المبحث الأول إجراءات تحرير القطاع المصرفي العربي، ويتناول المبحث الثاني شرح إجراءات تحرير البورصات العربية، ويتناول المبحث الثالث شرح إجراءات تحرير سوق التأمين العربية. ويتناول الفصل الثالث آثار إجراءات تحرير تجارة الخدمات المالية العربية ودورها في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في المؤشرات المالية للمصارف العربية ويتناول المبحث الثاني آثار تحرير تجارة الخدمات المالية في البورصات وسوق التأمين العربية ويتناول المبحث الثالث دور تحرير القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي العربي. وأخيراً يتناول الفصل الرابع تقييم فاعلية الاستثمارات العربية في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول تحليل أثر إجراءات التحرير المالي في بيئة الاستثمار العربية ويتناول المبحث الثاني أثر إجراءات تحرير الخدمات المالية في الاستثمارات العربية البينية. ويتناول المبحث الثالث الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الخدمات المالية العربية في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية التغلب عليها.
عبد السلام أحمد عبد السلام انقيطة (2012)

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في مدى مساهمة الاتجاهات والأساليب التي تتبعها القيادات الإدارية في تنمية روح الولاء والانتماء لذي العاملين، هذه الدراسة التي أجريت في إدارة النقل البحري والموانئ بالخمس، وهدفت إلى تفعيل الدور الذي تمارسه هذه الإدارة وذلك من خلال توجيه القيادات إلى تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات بما يتوافق مع إمكانيات العاملين، كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات والاجراءت التي تتبعها القيادات داخل الإدارة ودراستها وتحليلها ومن تم تقييم مدى مساهمتها في إشباع حاجات العاملين بالإدارة، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول رئيسة هي: الفصل التمهيدي أو الإطار العام للدراسة، والفصل الأول وكان بعنوان القيادة الإدارية، والفصل الثاني وحمل عنوان الولاء التنظيمي، فيما اشتمل الفصل الثالث على الجانب العملي لهذه الدراسة، حيث اعتمد الباحث على المنهجين الاستقرائي والمنهج التحليلي الوصفي لبيانات مجتمع الدراسة.وبناء على مشتملات المشكلة البحثية وطبيعة الأهداف وضع الباحث ثلاث فرضيات رئيسة تم اختبارها باستخدام بعض الأساليب الإحصائية وتحليل نتاجها، كما قام الباحث بتحليل إجابات عينة الدراسة على صحيفة الاستبيان وأسئلة المقابلة الشخصية، وكانت المحصلة مجموعة من النتائج منها أن القيادات داخل مجتمع الدراسة لاتمتلك القدرة على التوجيه والقيادة، كما أنها قاصرة عن اعتماد سياسات سليمة للثواب والعقاب ومساهمة هذه القيادات ضعيفة في تحقيق طموحات ورغبات العاملين في منح الحوافز والترقيات، كما توصلت الدراسة إلى أن القيادات داخل مجتمع الدراسة لاتتمتع بالموضوعية في التعامل مع المرؤوسين وتنعدم القدرة لديها على كسب تعاونهم وتقثهم، وهذا ساهم بوضوح في انعدام روح الولاء لدى العاملين والقلق والتوتر نتيجة للإجراءات المتبعة وكثرة الأخطاء والغياب عن العمل.وبناء على هذه النتائج صاغ الباحث مجموعة من التوصيات ركزت أساسا على توزيع المهام وتحديد الصلاحيات بما يتوافق وقدرات وإمكانيات العاملين، وكذلك التركيز على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين داخل الإدارة، وضرورة تبنى نظم حوافز عادلة من قبل القيادات داخل الإدارة
إبراهيم عبد القادر علي مفتاح (2010)