تتمثل مشكلة هذه الدراسة في مدى مساهمة الاتجاهات والأساليب التي تتبعها القيادات الإدارية في تنمية روح الولاء والانتماء لذي العاملين، هذه الدراسة التي أجريت في إدارة النقل البحري والموانئ بالخمس، وهدفت إلى تفعيل الدور الذي تمارسه هذه الإدارة وذلك من خلال توجيه القيادات إلى تحديد الأدوار وتوزيع المسؤوليات بما يتوافق مع إمكانيات العاملين، كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السياسات والاجراءت التي تتبعها القيادات داخل الإدارة ودراستها وتحليلها ومن تم تقييم مدى مساهمتها في إشباع حاجات العاملين بالإدارة، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول رئيسة هي: الفصل التمهيدي أو الإطار العام للدراسة، والفصل الأول وكان بعنوان القيادة الإدارية، والفصل الثاني وحمل عنوان الولاء التنظيمي، فيما اشتمل الفصل الثالث على الجانب العملي لهذه الدراسة، حيث اعتمد الباحث على المنهجين الاستقرائي والمنهج التحليلي الوصفي لبيانات مجتمع الدراسة.وبناء على مشتملات المشكلة البحثية وطبيعة الأهداف وضع الباحث ثلاث فرضيات رئيسة تم اختبارها باستخدام بعض الأساليب الإحصائية وتحليل نتاجها، كما قام الباحث بتحليل إجابات عينة الدراسة على صحيفة الاستبيان وأسئلة المقابلة الشخصية، وكانت المحصلة مجموعة من النتائج منها أن القيادات داخل مجتمع الدراسة لاتمتلك القدرة على التوجيه والقيادة، كما أنها قاصرة عن اعتماد سياسات سليمة للثواب والعقاب ومساهمة هذه القيادات ضعيفة في تحقيق طموحات ورغبات العاملين في منح الحوافز والترقيات، كما توصلت الدراسة إلى أن القيادات داخل مجتمع الدراسة لاتتمتع بالموضوعية في التعامل مع المرؤوسين وتنعدم القدرة لديها على كسب تعاونهم وتقثهم، وهذا ساهم بوضوح في انعدام روح الولاء لدى العاملين والقلق والتوتر نتيجة للإجراءات المتبعة وكثرة الأخطاء والغياب عن العمل.وبناء على هذه النتائج صاغ الباحث مجموعة من التوصيات ركزت أساسا على توزيع المهام وتحديد الصلاحيات بما يتوافق وقدرات وإمكانيات العاملين، وكذلك التركيز على حل المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين داخل الإدارة، وضرورة تبنى نظم حوافز عادلة من قبل القيادات داخل الإدارة
إبراهيم عبد القادر علي مفتاح (2010)

شهدت الفترة الاخيرة من الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة تغيرات فعالة في النظام الإقتصادي العالمي فظهر مايعرف بالنظام العالمي الجديد متمثلا في مجموعة من المؤسسات الدولية التي تعمل على إدارة الاقتصاد العالمي ، وقد كان اخر هذه المنظمات الدولية التي شهدها العالم في النشاط الإقتصادي منظمة التجارة العالمية التي تعمل لتحرير التجارة الإقتصادية بين دول العالم المتقدم منه والنامى ومن اهم اوجه التحرير كان التحرير المالي في الخدمات المصرفية الامر الذي أثر علي اسواق المال العالمية ومؤسستها فانتشر الفكر المصرفي الشامل والابتكارات المالية في العمل المصرفي لتحقيق مزايا تنافسية عالية .لم تكن ليبيا بمعزل عن الاحداث السالفة الذكر بل تعايشت معها من خلال محاولة مواكبة واللحاق بالتقدم الحاصل في تقنية المعلومات والاتصالات والصيرفا الشاملة واستخدام المستحدثات المالية مع ان المجهود المبذول في هذا المجال لا يزال متواضعا مقارنة بالمصارف العالمية .هذه الدراسة تمثل محاولة لبحث الاثر المتوقع لاجراءات تحرير تجارة الخدمات المصرفية علي اهم المتغيرات الإقتصادية التي تؤثر علي درجة المنافسة والكفاءة علي الصناعة المصرفية في ليبيا ، حيث ان ليبيا لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية .من خلال المنهج الوصفي التحليلي سعى الباحث في الكشف عن الاثار و الانعكاسات المترتبة على الانضمام وذلك لان القطاع المصرفي الليبي قد قام بمجموعة من الإصلاحات في السنوات القليلة الماضية .قسمت الدراسة الي جزئين رئيسين الاول نظري ويختص بدراسة ادبيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تحرير تجارة الخدمات ، كذلك عرض نظري لاهم التطورات في الفترة الزمنية منذ بداية السبعينيات حتي سنة 2008 للنظام المصرفى في ليبيا ، والثاني عملي ويقوم بالكشف عن اهم التطورات والاصلاحات علي النظام المصرفي في ليبيا و اهم الانعكاسات المرتقبة بعد انضمام ليبيا الى إتفاقية تحرير الخدمات المالية وانعكاس ذلك على القدرة التنافسية والكفاءة للجهاز المصرفى الليبي.خلصت هذه الدراسة الي ان المصارف الليبية ( عينة الدراسة ) قادرة علي المنافسة في الأجل القصير من خلال الأصلاحات التي قام بها مصرف ليبيا المركزي علي النظام المصرفي ككل الاانها مدعوة الي تعزيز قدرتها علي المنافسة من خلال المثابرة علي مسيرة الاصلاح التي يشهدها القطاع المصرفي في ليبيا في المدى المتوسط والطويل من خلال الإطلاع علي كل ماهو جديد وحديث في عالم الصيرفة الشاملة والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية الاكثر حدة من خلال دخول المنافس الأجنبي في ظل التحرر المالي للسوق المالي المحلي.
رمضان عبد الله عبد السلام الشبه (2009)

المشكلة التي تمت معالجتها في هذه الرسالة ، دراسة وتحليل أثر تقلبات أسعار النفط ، على تخطيط الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة من (1990-2009) باعتبار أن الجماهيرية الليبية تعتمد اعتمادا كبير على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة ، والإنفاق على التنمية وذلك منذ اكتشاف النفط حيث أولت اهتمامها بقطاع النفط باعتباره ، يساهم بنحو 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات الصادرات كما ورد في التقرير السنوي للمجلس التخطيط الوطني لسنة 2001م . ولما كانت أسواق النفط شديدة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ، ونظرا لأن الأسعار النفطية تخضع لتقلبات حادة ومفاجئة في الأسواق الدولية نتيجة عدة عوامل منها العلاقة بين العرض والطلب والعوامل السياسية والمناخية ، جعل الدولة تتعثر في تحقيق بعض المشاريع والخطط التنموية . والذي أدى بدوره إلى خلق العجز في موازناتها، وتصاعد الدين العام المحلي ، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. من هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف منها: استعراض مكونات السوق النفطية من خلال دارسة الطلب العالمي النفطي ، والعرض العالمي النفطي ، والعوامل المؤثرة فيهما ، وتحليل مسار أسعار النفط ودوره في تمويل الموازنة العامة وذلك من خلال تحليل وقياس ارتفاع وتذبذب الأسعار النفطية الإيرادات العامة و أثر الانخفاض سعر النفط على الموازنة العامة ، واقتراح الحلول المناسبة للتقليل الآثار السلبية ، وعدم إبقاء عملية تمويل الموازنة العامة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد وضعت فرضيه رئيسية على النحو التالي : وهي وجود علاقة طردية قوية بين التغيرات في أسعار النفط وآليات وسياسات التخطيط لأعداد الموازنة العامة في ليبيا. واعتمدت الدارسة على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البيانات التي تم الحصول عليها ، وتحليل العلاقة السببية بين تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة في ليبيا ، والتغيرات الحاصلة لأسعار النفط في السوق الدولية خلال فترة الدارسة .
عبدالرؤوف محمد عون (2010)