قسم الاقتصاد

المزيد ...

حول قسم الاقتصاد

يعتبر قسم الاقتصاد من أهم الأقسام العلمية المتخصصة التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد تم تأسيس هذا القسم في سنة 1980 / 1981 حيث كان يتبع لكلية التربية بجامعة طرابلس (جامعة الفاتح سابقا). وبعد إنشاء وتأسيس  كلية للاقتصاد والعلوم السياسية في سنة 1991 بموجب قرار إعادة هيكلة الجامعات الصادر عن اللجنة الشعبية العامة آنذاك، تم ضم هذا القسم إلى هذه الكلية وأصبح واحدا من الأقسام التخصصية التابعة لها. ومنذ ذلك الحين شرع قسم الاقتصاد في تقديم برنامج البكالوريوس في الاقتصاد بنجاح، وفي عام 2001 تم افتتاح برنامجا خاصا للدراسات العليا يتم من خلاله منح درجة الإجازة العالية الماجستير في الاقتصاد.

ويهدف هذا القسم إلى إعداد وتخريج كوادر علمية متخصصة في الاقتصاد تساهم في نهضة المجتمع وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التقدم الاقتصادي نحو الأمام. إضافة إلى تشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل، وتشجيع تطبيق الوسائل الحديثة في طرق التعلم ونقلها إلى كافة طلاب القسم على وجه الخصوص.

ويرتبط قسم الاقتصاد بعلاقات جيدة متشابكة مع باقي الأقسام العلمية بالكلية، يطمح من خلالها إلى المساهمة في رفع كفاءة عمل هذه المؤسسة التعليمية لتؤدي دورها التعليمي والتربوي داخل المجتمع على أكمل وجه.

حقائق حول قسم الاقتصاد

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

48

المنشورات العلمية

40

هيئة التدريس

230

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الاقتصاد

يوجد بـقسم الاقتصاد أكثر من 40 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. صابر المهدى على الوحش

صابر هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد صابر بجامعة طرابلس كـاستاذ مساعد منذ 2012-08-06 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الاقتصاد

ضغوط العمل وأثرها على جودة الأداء ميدانية على المستشفيات العامة في شعبية الزاوية

تناولت هذه الدراسة " ضغوط العمل وأثرها في جودة الأداء " وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير ضغوط العمل في أداء العناصر المهن الطبية والطبية المساعدة مما أدى إلى انخفاض في مستوى جودة الأداء، وتهدف هذه الدراسة إلى إمكانية التعرف على نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل وجودة الأداء لهذه العناصر وبيان أثر ضغوط العمل في مستوى جودة الخدمات الصحية ودراسة مصادر هذه الضغوط ومحاولة التعرف على مكونات ضغوط العمل الإيجابية والسلبية داخل المستشفيات قيد الدراسة ومدى ملاءمتها لإمكانية تطبيق جودة الخدمات الصحية والعمل على اقتراح طريقة مناسبة للحد من ظاهر انخفاض جودة الأداء. وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية .ازدياد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة يؤدي إلى انخفاض في جودة أداء هذه العناصر.توجد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة.يوجد تدني في مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في الآتي :يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي والبالغ عدد أفراد المجتمع (1693) . ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة ، وقد بلغ حجم العينة (398) عنصراً طبياً وطبياً مساعداً ، وبعد توزيع استمارة الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (384) استمارة من الاستمارات الموزعة . ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة .انخفاض مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة.انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات قيد الدراسة .وجود علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة معنوية بين ضغوط العمل وجودة الأداء . أي كلما زادت ضغوط العمل أدى ذلك إلى انخفاض جودة أداء هذه العناصر .أن ضغط العمل مرتفع فيما يتعلق بمحور التطور والترقي والأمن الوظيفي لمنسوبيها. وجود ارتباط قوي سالب الاتجاه بين متغير ضغوط العمل وإدارة الوقت . فكلما كان هناك إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل .وتتمثل أهم توصيات الدراسة في الآتي 1. العمل على تخفيف ضغوط العمل الكمية والنوعية المؤثرة في جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة . 2. العمل على تحسين مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك من خلال توفير المتطلبات الواجب توافرها لتحسين جودة أداء هذه العناصر.3. الاهتمام بدراسة شكاوي العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة وتشجيع العاملين على التقدم بالشكاوي والاستماع إليهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم النفسية والاجتماعية والصحية والفنية . وهذا يتطلب من إدارة المستشفيات مسؤولية أكبر تجاه العاملين . سواء كانوا عناصر طبية أم طبية مساعدة 4. ضرورة تطوير تقنية وأساليب تقييم الأداء وفقاً للمعايير العلمية تفادياً للذاتية والعشوائية .5. تطوير نظم وأساليب الترقيات المتبعة في العمل .6. ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر من حيث قيام المستشفيات المهنية بعقد دورات تدريبية للعناصر من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وخاصة المبتدئين تكون بصفة مستمرة للتعرف على ما هو جديد في مجال تخصصهم والتي تؤدي إلى زيادة جودة الأداء المهني . 7. إطلاع العاملين في المستشفيات بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل من قِبل الإدارة العليا حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة .8. يجب أن تكون العلاقة طردية بين الجهد المبذول والحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمستشفيات .9. التوصية بإجراء دراسات مستقبلية تتناول مستوى ضغوط العمل بين فترة وأخرى ، لمعرفة مدى الاستمرار والتحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات قيد الدراسة . وعقد مؤتمرات علمية أكاديمية تعالج المشاكل وتحليلها وإيجاد سبل واقتراحات للعلاج .
سالم عبد النبي محمد (2010)
Publisher's website

ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي إشارة خاصة للاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990 - 2015

تناولت هذه الدراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي مع إشارة خاصة للاقتصاد الليبي، وذلك باعتبار الدور المهم والأساسي، الذي تؤديه الضرائب والرسوم الجمركية في النشاط الاقتصادي؛ من حيث كونها إيرادات فعلية غير نفطية، فقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل وعرض النظام الضريبي الليبي، من خلال قانون الضرائب المعمول به في ليبيا، وتحليل نسب مساهمة الضرائب والرسوم الجمركية في كلل من إجمالي الإيرادات الفعلية غير النفطية والناتج المحلي الجمالي خلال الفترة .2015 - 1990 توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة، والقصور في التشريعات الضريبية وعدم تحديثها بصورة دورية، وضعف الجهاز الإداري، أدى إلى زياادة ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وهذا بدوره له أثر سلبي على التنمية في ليبيا، وكذلك إضعاف بنية الدولة وركائزها السياسية والاقتصادية والأمنية.
محمد سليمان عبيد, طارق الهادي العربي(4-2017)
Publisher's website

أثر الإنفاق العام على الناتج المحلي غير النفطي في الاقتصاد الليبي

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)
Publisher's website

قسم الاقتصاد في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات قسم الاقتصاد