ملخص الدراسة ان السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في هذه الدراسة هو : ما هي المتغيرات التي تؤثر على خيار بعض الشركات الدولية "حول الاستثمار أو عدم الاستثمار في الامريكى ؟ أن قياس ذلك تم عن طريق تكلفة الإنتاج و اضافة كل دولار لتكاليف كل متغير من المتغيرات التي يتوقع ان تكون ذات تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج على منتج معين ، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج تؤدي بالشركات أكثر عرضة للبحث للاستثمار في مكان آخر لإنتاج من أجل أن تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. Abstract The Question that I am trying to answer is; what are the variables that affect a certain international companies’ choice on whether or not to invest in U.S? I am measuring this by cost of production and by the each dollar added to the costs by each of the variables. The higher the cost of production on a given product, the more likely companies will look elsewhere to produce in order to be able to competitive in the international markets. I began by choosing my variables and running the unrestricted regression by using R . Then, I dropped the insignificant variables and ran a restricted regression. I constructed my final model and analyzed my findings.
Saad Salem Saad Khalfalla(3-2017)

المشكلة التي تمت معالجتها في هذه الرسالة ، دراسة وتحليل أثر تقلبات أسعار النفط ، على تخطيط الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة من (1990-2009) باعتبار أن الجماهيرية الليبية تعتمد اعتمادا كبير على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة ، والإنفاق على التنمية وذلك منذ اكتشاف النفط حيث أولت اهتمامها بقطاع النفط باعتباره ، يساهم بنحو 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات الصادرات كما ورد في التقرير السنوي للمجلس التخطيط الوطني لسنة 2001م . ولما كانت أسواق النفط شديدة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ، ونظرا لأن الأسعار النفطية تخضع لتقلبات حادة ومفاجئة في الأسواق الدولية نتيجة عدة عوامل منها العلاقة بين العرض والطلب والعوامل السياسية والمناخية ، جعل الدولة تتعثر في تحقيق بعض المشاريع والخطط التنموية . والذي أدى بدوره إلى خلق العجز في موازناتها، وتصاعد الدين العام المحلي ، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. من هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف منها: استعراض مكونات السوق النفطية من خلال دارسة الطلب العالمي النفطي ، والعرض العالمي النفطي ، والعوامل المؤثرة فيهما ، وتحليل مسار أسعار النفط ودوره في تمويل الموازنة العامة وذلك من خلال تحليل وقياس ارتفاع وتذبذب الأسعار النفطية الإيرادات العامة و أثر الانخفاض سعر النفط على الموازنة العامة ، واقتراح الحلول المناسبة للتقليل الآثار السلبية ، وعدم إبقاء عملية تمويل الموازنة العامة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد وضعت فرضيه رئيسية على النحو التالي : وهي وجود علاقة طردية قوية بين التغيرات في أسعار النفط وآليات وسياسات التخطيط لأعداد الموازنة العامة في ليبيا. واعتمدت الدارسة على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البيانات التي تم الحصول عليها ، وتحليل العلاقة السببية بين تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة في ليبيا ، والتغيرات الحاصلة لأسعار النفط في السوق الدولية خلال فترة الدارسة .
عبدالرؤوف محمد عون (2010)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)