يقصد بالتضخم بصفة عامة الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، وهو ظاهرة قد تنجم عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض، أو نتيجة لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أو بين الصادرات والواردات والادخار والاستثمار أو بين المتاح من الأراضي الزراعية والسكان أو بين الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى ضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رأس المال ، كما قد يكون مستورداً. وبالرغم من أن التضخم قد أستخدم كوسيلة لتمويل التنمية في العديد من الدول النامية إلا أنه قد يؤدي إلى خلق العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية. تنجم تلك الآثار عن التغير في قيمة النقود، إذ تؤدي الموجات التضخمية إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد بنفس نسبة الارتفاع في مستويات الأسعار، وهو ما يتضمن التأثير على مستوى معيشة مختلف فئات المجتمع بدرجات متفاوتة وفي اتجاهات مختلفة، حيث يؤثر التضخم سلبا على شريحة كبيرة من المجتمع ألا وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية ، بينما يؤثر ايجابيا على فئة قليلة في المجتمع يمثلها المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يحققون أرباحًا مرتفعة نتيجة الموجات التضخمية. إذ يعمل التضخم على توجيه نسبة أكبر من دخول فئة الدخول الثابتة نحو تأمين الحاجات الأساسية، وإلى التخلص من ألأرصدة النقدية بشراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة، نظرًا لأن احتفاظهم بتلك الأرصدة في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يجعل قوتها الشرائية عرضة للانخفاض كلما ارتفع معدل التضخم، بينما يوجه المنتجين إلى توجيه أرصدتهم النقدية الزائدة نحو الاستثمار في المشروعات التي تلاقي منتجاتها ارتفاعًا في الطلب نتيجة لانخفاض الكميات المعروضة منها.كما يساهم التضخم في إعادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقات، حيث تعد دخول أفراد المجتمع بمختلف فئاته من أكثر المتغيرات الاقتصادية تأثرًا بالضغوط التضخمية، إذ وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه التضخم إلى زيادة الدخول الحقيقية لفئة قليلة من فئات المجتمع، وتحديدا فئة المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال التي قد تحصل على أرباح قدرية جراء زيادة الطلب على منتجات مشروعاتها بفعل التغيرات المستمرة في أسعارها، بينما يعمل في المقابل على زيادة معاناة فئة أخرى، تمثل غالبية أفراد المجتمع وتضم أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية وغيرهم ممن تقل دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهو يؤدي إلى تفاقم وتكريس مظاهر الفقر والاقتصاد غير الرسمي واستشراء الفساد وعدم الاستقرار، وغيرها من الظواهر المعيقة لعملية التنمية والنمو .وفي إطار السعي للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، ومن تم وسائل وسياسات مكافحتها استهدفت هذه الدراسة قياس التضخم والتعرف على مدى تأثيره على مستويات الدخل في الاقتصاد الليبي. جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، خصص الأول والثاني منها لاستعراض الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم وتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي كإطار نظري بينما أفرد الفصل الثالث لقياس التضخم وتحديد تأثيره على مستويات الدخول في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2007) ، وقد خلصت من خلال ذلك إلى جملة من أهمها:1- أن الاقتصاد الليبي تعرض لموجات تضخمية حادة خلال الفترة قيد الدراسة .2- تأثرت مستويات الدخول للغالبية العظمى من السكان بموجات التضخم التي حدث في الاقتصاد خلال الفترة قيد الدراسة .3- أن التضخم في ليبيا ظاهرة نقدية أكثر منها ظاهرة تتعلق بدفع الطلب .4- ترافق التضخم في ليبيا بارتفاع معدل البطالة يعني أنه تضخم ركودي.5- فاقمت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها مع بداية الألفية الثالثة وتحديدا سياسات سعر الصرف من حدة الضغط التضخمي .وبناء على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1- ضرورة مراجعة سعر الصرف نتيجة لتغير ظروف التثبيت المعتمدة عام (2003) مقارنة بالوضع الحالي لضمان التوازن بين قوة العوائد الخارجية وقوة الرفاهية والاستثمار.2- ضرورة ضبط الإقراض المصرفي وتوجيهه نحو المشروعات الخاصة الضرورية والمحققة للنمو.3- ضرورة ضبط الإنفاق العام من خلال تنظيم مكوناته وتوجيهها باتجاه تقليل التوسع التضخمي ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال خفض حجم الإنفاق.4- ضرورة العمل على خلق وتفعيل سياسة اقتصادية قادرة على سحب السيولة .5- التأكيد على ضرورة وضع معدلات مخططة للتضخم المتوقع.
محمد على سالم الجريدي (2008)

تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)

للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)