هدف البحث إلى التعرف على الأسباب الرئيسية لنشأة أزمة السيولة فى الاقتصاد الليبي وإمكانية التخفيف من حدتها، وتوصل إلى أن السبب الرئيسي لنشأة هذه الأزمة هو نقص العرض من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، مما دفع برجال الأعمال إلى سد حاجتهم من السوق الموازي، والذي بدوره دفعهم إلى الاحتفاظ بالعملة المحلية خارج المصارف للتعامل بها في السوق الموازي فأدى إلى نشأة الأزمة، وأسهم تردي الوضع، الأمني وضعف القطاع المصرفي فى المحافظة على سرية بيانات وأرصدة العملاء فى استمرار هذه الأزمة، وأوصت الورقة بمجموعة من التوصيات أهمها اتخاذ إجراءات فعلية لطمأنة العملاء من خلال تطوير منظومات المصارف العاملة أو فتح فروع خاصة بكبار العملاء، وإعداد استبيان موجه إلى رجال الأعمال لمعرفة الأسباب الأخرى التي تدفعهم إلى عدم احتفاظهم بأموالهم فى حساباتهم المصرفية، والدفع نحو التوسع فى استخدام وسائل الدفع الأخرى بدلا من النقود. arabic 86 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2019)

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)

يعتبر قطاع التجارة العربية البينية من القطاعات التي يمكن للبلدان العربية أن توسع من تعاونها وتكاملها من خلاله، دعماً لقطاعاتها الإنتاجية، واعتمادها الجماعي على الذات، وهذا يأتي بإزالة العوائق أمام توسيع نطاق تلك المبادلات، وتوفير السوق العربية الواسعة والمفتوحة أمام المنتجات والمدخلات الإنتاجية العربية، وهو بذلك يشكل عاملاً أساسياً وحيوياً في نمو وتطور قوى الإنتاج في الأقطار العربية.لهذا فإن هذه الدراسة تتناول موضوع الاتجاهات الأساسية لتطوير التجارة العربية البينية، مع تركيز خاص على موقع ليبيا فيها، وتقديم مدخل تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية ، كأسلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعجيل بها. وتهدف إلى استعراض اتجاه التجارة العربية البينية، والجهود التي بُذلت للرفع من مستواها، وتدليل الصعوبات التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على سبل وإمكانيات تطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، وما يمكن أن يترتب عنه من مزايا في المديين القصير والطويل. وتستند هذه الدراسة إلى جملة من الفرضيات، والتي تتلخص في أن الصراعات والخلافات السياسية بين الدول العربية يُتوقع أن تكون من أهم أسباب تدني مستوى وحجم التجارة فيما بينها، بالإضافة إلى تعدد التشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير في كل دولة، والتخلف الواضح في الإنتاج الصناعي، تُعتبر من أبرز معوقات التجارة البينية للدول العربية. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتلاءم مع دراسة وتحليل طبيعة المشكلة التي تتناولها. ومن ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول الفصل الأول:الإطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني من هذه الدراسة، يقدم تحليلاً لواقع واتجاهات التجارة العربية البينية، حيث خصص المبحث الأول لتحليل التجارة العربية البينية في الفترة (1994- 2008)، بالإضافة إلى الهيكل السلعي للصادرات والواردات العربية، وفي المبحث الثاني تم التطرق لأهم معوقات التبادل التجاري العربي، أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لتطوير التجارة العربية البينية من الناحية النظرية. وفيما يخص الفصل الثالث، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول لإعطاء نبذة عن مفهوم وتطور وأهمية التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال أن الدول العربية تشترك في العديد من الخصائص الاجتماعية، الثقافية، السياسية والاقتصادية، تُبرر تقدير حد أدنى من التكامل الاقتصادي فيما بينها، كما تتوفر فيها معظم مقومات الإنتاج ، فالدول المنتجة والمصدرة للنفط تتصف بقلة سكانها، وصغر البنية الاقتصادية وندرة مستلزمات الإنتاج فيها، وهذا عكس بعض الدول العربية الأخرى. أما المبحث الثاني ، فقد تم فيه عرض لمقومات التكامل الاقتصادي العربي ومعوقاته، أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد تم فيه تقويم الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تفعيل التجارة العربية البينية. الفصل الرابع من هذه الدراسة، خُصص للجانب النظري وتناول موضوع الجات وآثارها على التجارة العربية البينية، ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث، المبحث الأول يعطي نبذة عن إنشاء منظمة التجارة العالمية ، وذلك من خلال التعريف بهذه المنظمة ومعرفة أهدافها، وتناول المبحث الثاني علاقة الدول العربية، بمنظمة التجارة العالمية، أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض للآثار المتوقعة على تجارة ليبيا الخارجية من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . والفصل الخامس من هذه الدراسة، تناول تحليلاً لبنية التجارة الخارجية الليبية، حيث خصص المبحث الأول لإيضاح أهم السياسات التجارية المطبقة في ليبيا، أما المبحث الثاني فتم تخصيصه لتحليل التجارة الخارجية الليبية، والهيكل السلعي للصادرات والواردات الليبية.وخصص المبحث الثالث لتوضيح حجم التجارة ما بين ليبيا والدول العربية، وتحليل الميزان التجاري الليبي مع معظم الدول العربية.
فاطمة منصور على الطيب الفطيسي (2011)