هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كل من المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي للعاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور، وتحليل العلاقة بين المناخ التنظيمي بأبعاده (مركزية القرارات، والانتماء، والمخاطرة، والتدريب، والحوافز) والسلوك الإبداعي، ثم التعرف على العلاقة بين السلوك الإبداعي والعوامل الديموغرافية (الجنس، والعمر، والخبرة الوظيفية). ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة تم تصميم استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة التي تمثل (50%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغ عدد مجتمع الدراسة الأصلي (564) عاملاً، ثم تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية، إذ تم توزيع (282) استبانة، تم استعادة (252) ، منها (244) استبانة صالحة لأغراض التحليل الإحصائي، وهي ما تعادل (86.5%) من عينة الدراسة و(43%) من مجتمع الدراسة الأصلي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن انطباعات العاملين بالشركة الوطنية للمنسوجات بجنزور حول المناخ التنظيمي إيجابية، وأن مستوى السلوك الإبداعي لدى عينة الدراسة يعتبر مستوى عالي وذلك بالاعتماد على النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين المناخ التنظيمي والسلوك الإبداعي، كما تبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الإبداعي والعمر، حيث اتضح أن الفئة العمرية (أكثر من 45 سنة) أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية، في حين أن العلاقة بين السلوك الإبداعي والمتغيرات الديموغرافية الأخرى لم تكن دالة إحصائية. وتوصلت الدراسة إلى توصيات من أهمها:1- إتباع أسلوب اللامركزية الإدارية وزيادة تفويض السلطات للعاملين مع ضرورة مشاركتهم في عمليات صنع القرار وحل المشكلات التنظيمية.2- توفير الحوافز المادية والمعنوية للمبدعين، والاعتماد على أسس موضوعية وعادلة في منح العلاوات والمكافآت للعاملين المبدعين.3- توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم العمليات الإبداعية وصقل السلوك الإبداعي.4- زيادة الاهتمام بالموارد البشرية والعمل على توفير التدريب الملائم لتطوير مهارات العاملين واتجاهاتهم الإبداعية.5- إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع على أن تشمل هذه الدراسات أبعاد أخرى للمناخ .
صلاح الدين عاشور محمد (2008)

اجريت الدراسة للتعرف على أهمية ادارة الازمات فى الارتقاء بمستوى اداء "الشركة العامة للكهرباء فتركزت مشكلة الدراسة في الضعف والواضح في انتاج الطاقة الكهربائية وبخاصة اوقات الذروة كذلك ارتفاع نسبة الفاقد الفني والتجاري وتجاوزه النسب المحددة عالميا ، وعدم وجود انتاج احتياطي دوار بالإضافة الى قصور في التوزيع والاعتماد على مصدر واحد للطاقة ، مما سبب تدني وقصور في اداء الشركة العامة للكهرباء فاعتمدت الدراسة على فرضية اساسية وهي وجود اثر ذو دلالة احصائية لأهمية ادارة الازمات على مستوى اداء المنظمة، وكذلك هدفت الدراسة الى دراسة وضع الشركة العامة للكهرباء ومدى علمها وعملها بمفهوم ادارة الازمات، وكذلك دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجهها ومدى تأثيرها على مستوى الاداء ككل، فاعتمدت المنهج الوصفي الذي يوصف الحالة الراهنة للشركة في جانب الراسة النظري والمنهج التحليلي في جانبها العملي، وتوصلت الدراسة في نهايتها الى عدة نتائج، اهمها وابرزها ان الشركة العامة للكهرباء لديها قناعة تامة بان تبني مفهوم ادارة الازمات والعمل به يقلل من نسبة الفاقد الفني والتجاري ويرفع من مستوى ادائها، كذلك بينت النتائج القصور الواضح في برامج الصيانة الوقائية لمحطات انتاج الطاقة.وعليه اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي من شانها الارتقاء بمستوى اداء الشركة محل الدراسة ومن ابرز هذه التوصيات هي ضرورة تبني مفهوم ادارة الازمات بالشركة والعمل به لمواجهة الصعوبات والاخطار التي تتهددها حالياً ومستقبلاً.
وليد صالح بن نصير (2013)

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطوراً كبيراً, بحيث عرف هذا الاستثمار اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد الأخير من القرن الماضي, حيث ظهرت الحاجة إليه من طرف الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نظرا لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد المضيف, وبعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية, سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبيا للتمويل مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي, أومن حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل, ونقل تكنولوجيا الإنتاج وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة , تحاول العديد من الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها وذلك بإدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقات الثنائية و القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية, وذلك من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وباعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر من بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من الآراء المتفاوتة للدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالنسبة لتأثيره على النمو الاقتصادي, يهدف البحث إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), كما يقوم البحث على فرضية مفادها أن الاستثمار الأجنبي له تأثيراً إيجابياً في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009)، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد البحث على منهجينن، تمثل الأول في المنهج الوصفي التحليلي, من خلال عرض تفصيلي للإطار النظري لدراسة الأدب الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر, وكذلك الإطار النظري لعلاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي, وكذلك تمَّ محاولة تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا, وذلك بالاعتماد على البيانات الفعلية والواقعية الصادرة عن المؤسسات الدولية ك UNCTAD ]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية[, والبيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, أما المنهج الثاني فقد تمثل في الاعتماد على أسلوب القياس الاقتصادي لمعرفة مدى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي. ذلت مجهودات كبيرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية من أجل مواكبة التطورات العالمية, ولكن بالرغم من هذه الإصلاحات والتسهيلات لا زال مناخ جذب الاستثمار داخل ليبيا غير مشجع للمستثمر الأجنبي والتي يدل عليه موقع ليبيا المتأخر في بعض مؤشرات مناخ الاستثمار, والذي بدوره انعكس سلبا على تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا مقارنة بالدول النامية الأخرى, كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات الدراسة باستثناء بعض السنوات التي شهدت معدلات نمو سالبة.أمَّا ما يتعلق بنتائج التحليل القياسي, فقد تم قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), عن طريق صياغة نموذج قياسي مكون من دالة واحدة , وقد أظهر النموذج نتائج ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%), إضافة إلى تطابق إشارات معلمات جميع المتغيرات مع فرضيات النموذج, فضلاً على أن القدرة التفسيرية للنموذج كانت عالية، وكذلك الدلالة الإحصائية للنموذج كانت مرتفعة, مما يدل على جودة توصيفه, كما تبيَّن سلامة النموذج المعتمد من مشاكل القياس الشائعة( كالارتباط المتعدد والارتباط الذاتي), وتبين من خلال القياس الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان تأثيره إيجابي ويساهم في النمو الاقتصادي ولكن بشكل ضعيف, كما أشارت النتائج على أن التكوين الرأسمالي الثابت هو أكثر المتغيرات تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي, فقط مع ثبات العوامل الأخرى, مما يدل على أهمية تراكم رأس المال المحلي في الاقتصاد الليبي. وخلاصة القول أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في ليبيا لا تزال في بداية مراحلها, ولهذا لم تكن لها الأهمية والأثر الكبيرين في دعم الاقتصاد الوطني, ونستنتج من ذلك أن تمويل التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يعتمد بصفة أساسية ودائمة على الموارد الخارجية, بل يجب أن يعتمد على الموارد المحلية في المقام الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد الخارجية تعمل كوسيلة مكملة وليست بديلة عن الموارد المحلية, كما توصي الدراسة بالعمل على وضع سياسة اقتصادية كلية متناسقة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث هناك ارتباط قوي بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة ومستوى تطورها الاقتصادي, وبالتالي فإن استقرار الاقتصاد الكلي يؤدي إلى تعزيز وتدعيم الثقة في المناخ الاستثماري، والتي يمكن بدورها أن تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
عبدالحفيظ محمد الصغير (2014)