يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطوراً كبيراً, بحيث عرف هذا الاستثمار اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد الأخير من القرن الماضي, حيث ظهرت الحاجة إليه من طرف الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نظرا لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد المضيف, وبعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية, سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبيا للتمويل مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي, أومن حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل, ونقل تكنولوجيا الإنتاج وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة , تحاول العديد من الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها وذلك بإدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقات الثنائية و القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية, وذلك من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وباعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر من بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من الآراء المتفاوتة للدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالنسبة لتأثيره على النمو الاقتصادي, يهدف البحث إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), كما يقوم البحث على فرضية مفادها أن الاستثمار الأجنبي له تأثيراً إيجابياً في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009)، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد البحث على منهجينن، تمثل الأول في المنهج الوصفي التحليلي, من خلال عرض تفصيلي للإطار النظري لدراسة الأدب الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر, وكذلك الإطار النظري لعلاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي, وكذلك تمَّ محاولة تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا, وذلك بالاعتماد على البيانات الفعلية والواقعية الصادرة عن المؤسسات الدولية ك UNCTAD ]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية[, والبيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, أما المنهج الثاني فقد تمثل في الاعتماد على أسلوب القياس الاقتصادي لمعرفة مدى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي. ذلت مجهودات كبيرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية من أجل مواكبة التطورات العالمية, ولكن بالرغم من هذه الإصلاحات والتسهيلات لا زال مناخ جذب الاستثمار داخل ليبيا غير مشجع للمستثمر الأجنبي والتي يدل عليه موقع ليبيا المتأخر في بعض مؤشرات مناخ الاستثمار, والذي بدوره انعكس سلبا على تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا مقارنة بالدول النامية الأخرى, كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات الدراسة باستثناء بعض السنوات التي شهدت معدلات نمو سالبة.أمَّا ما يتعلق بنتائج التحليل القياسي, فقد تم قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), عن طريق صياغة نموذج قياسي مكون من دالة واحدة , وقد أظهر النموذج نتائج ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%), إضافة إلى تطابق إشارات معلمات جميع المتغيرات مع فرضيات النموذج, فضلاً على أن القدرة التفسيرية للنموذج كانت عالية، وكذلك الدلالة الإحصائية للنموذج كانت مرتفعة, مما يدل على جودة توصيفه, كما تبيَّن سلامة النموذج المعتمد من مشاكل القياس الشائعة( كالارتباط المتعدد والارتباط الذاتي), وتبين من خلال القياس الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان تأثيره إيجابي ويساهم في النمو الاقتصادي ولكن بشكل ضعيف, كما أشارت النتائج على أن التكوين الرأسمالي الثابت هو أكثر المتغيرات تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي, فقط مع ثبات العوامل الأخرى, مما يدل على أهمية تراكم رأس المال المحلي في الاقتصاد الليبي. وخلاصة القول أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في ليبيا لا تزال في بداية مراحلها, ولهذا لم تكن لها الأهمية والأثر الكبيرين في دعم الاقتصاد الوطني, ونستنتج من ذلك أن تمويل التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يعتمد بصفة أساسية ودائمة على الموارد الخارجية, بل يجب أن يعتمد على الموارد المحلية في المقام الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد الخارجية تعمل كوسيلة مكملة وليست بديلة عن الموارد المحلية, كما توصي الدراسة بالعمل على وضع سياسة اقتصادية كلية متناسقة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث هناك ارتباط قوي بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة ومستوى تطورها الاقتصادي, وبالتالي فإن استقرار الاقتصاد الكلي يؤدي إلى تعزيز وتدعيم الثقة في المناخ الاستثماري، والتي يمكن بدورها أن تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
عبدالحفيظ محمد الصغير (2014)

تُعد السياسة النقدية عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية الكلية، نظراً لأن تأثيرها يتعدى إلى بقية السياسات الأخرى بتوفير السيولة اللازمة، وتقوم أدواتها بوضع حد للتوسع النقدي بأستخدام السقف الأئتماني بغية تحقيق الاهداف النهائية والوسيطة، حيث تستعمل السلطات النقدية جميع المتغيرات النقدية بغرض التأثير على الجوانب المكونة لأجزاء ميزان المدفوعات.حاولت الدراسة أختبار الفرضيتين التاليتين :أثرت السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.لم تؤثر السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي على ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة.استهدفت هذه الدراسة ما يلي :ألقاء الضوء على السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي.التعرف على مكونات ميزان المدفوعات وأسباب اختلاله وطرق علاجه. قياس أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( 1990 – 2010 ) ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي:ضعف أدوات السياسة النقدية التقليدية، في التأثير على عرض النقود والائتمان المصرفي، أذ أن معضم هذه الادوات ظل عديم أو محدود الفعالية ، لذلك لجأ مصرف ليبيا المركزي ( المالك الكامل تقريباً للجهاز المصرفي ) إلى أتباع أدوات تحكمية ومباشرة ( الاقناع الادبي ) لتحقيق هدف السياسة النقدية، من خلال التدخل المباشر نظراً لسهولة تطبيقها وسرعة الحصول على نتائجها.أحتفاظ المصارف التجارية في ليبيا بحجم سيولة أعلى من متطلبات السيولة القانونية ( أزمة سيولة أظافية)، حيث حقق فائض الاحتياطي وفائض السيولة للمصارف التجارية معدلات مرتفعة خلال فترة الدراسة ليعكس عدم قدرة المصارف التجارية على استثمار أموالها بشكل أفضل في ظل البيئة الاقتصادية التي تعمل بها هذه المصارف والمتمثلة في تخلف النظام النقدي المالي النقدي وسيطرة القطاع العام المنخفض الانتاجية على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني .ساهمت السياسة التجارية خلال فترة الدراسة نسبياً في تحقيق هدف المحافظة على توازن ميزان المدفوعات الليبي ، حيث حقق فائضاً في كل سنوات الدراسة باستثناء ثلاث سنوات هما 1991،1993،1998، وبالتالي جنب الاقتصاد الليبي اللجوء إلى الديون الخارجية.أثبتت نتائج التقدير القياسي على عدم وجود تأثير للسياسة النقدية المتبعة في الاقتصاد الليبي في معالجة اختلال ميزان المدفوعات خلال فترة الدراسة وهو مايعزز قبول فرضية العدم ( الفرضية الثانية)، واعتماد الاقتصاد الليبي على أرتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة لمعالجة الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات،هذا وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها :على السلطات النقدية محاولة التوفيق بين هدف الحد من التضخم وبين ضرورة توفير جو ملائم للاستثمار الوطني عن طريق تشجيع الأئتمان المحلي وجعل مستوياته مقبولة.ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وباقي السياسات الأخرى المالية والتجارية والاستثمارية والجبائية والتشريعية من أجل تحقيق الاهداف المخطط لها.التركيز على ميزان المدفوعات من جانب الحساب الجاري، لأنه يعكس أمكانية الاقتصاد الليبي لإنجاح التوازن الكلي، وذلك عن طريق نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.العمل على التنويع في الصادرات وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، الأمر الذي يُمكن السياسة النقدية في الوصول لأهدافها ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير بيئة العمل الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية لموظفي مصرف شمال أفريقيا فروع مدينة طرابلس، خلال الفترة الممتدة من عام 2008-2012م ، وقد اشتملت الدراسة على أخد عينة عشوائية من (7) فروع ووكالات بمدينة طرابلس بالمصرف قيد الدراسة، وذلك بهدف التعرف على أهم العوامل التنظيمية والسلوكية والوظيفية ومدى تأثيرها على أداء العاملين لأعمالهم بهدف تحسين مستوى الخدمات المصرفية، وكذلك بهدف استغلال الظروف البيئية لصالح المصرف من حيث استغلال الفرص ومواجهة التهديدات، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات الأولية للدراسة ، وتماشيا مع طبيعة أهداف هده الدراسة تم استخدام عدة أساليب إحصائية في تحليل البيانات وذلك لوصف مجتمع الدراسة وإظهار خصائصه ، وتم استخدام هده الأساليب من أجل اختبار فرضيات الدراسة ، وتتمثل فرضيات الدراسة في الاتى .الفرضية الرئيسية : يوجد تأثير للبيئة الداخلية على مستوى الخدمات المصرفية .الفرضية الفرعية الأولى : قلة وجود الكفاءات الجيدة تؤثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية الفرضية الفرعية الثانية : تؤثر التكنولوجيا المستخدمة على مستوى الخدمات المصرفية .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.1- تبين من خلال الدراسة وجود أثر ايجابي للإدارة العليا باقتناعها بضرورة أهمية توفير بيئة عمل جيدة في مجال العمل المصرفي مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المصرفية.2- تبين من خلال الدراسة ضعف رضا العاملين بالمصرف عن المرتبات الممنوحة لهم.3- قلة خبرة الموظفين بالمصرف على استخدام مصادر التكنولوجيا المستخدمة .4- ظهر من خلال نتائج الدراسة أن مستوى الخدمات المصرفية تتأثر بمستوى العلاقات الإنسانية بين الموظفين بالمصرف.5- وجود أثر سلبي في منح الإدارة تشجيع ودعم الموظفين المتميزين في أعمالهم بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية.6- ظهر من خلال الدراسة أن للازدواجية في ممارسة الأعمال بالمصرف توثر سلبا على مستوى الخدمات المصرفية.
محمد عمر محمد الشيباني (2016)

حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)