للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)

يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع الصناعات الصغرى والتنمية الاقتصادية في ليبيا، حيث يحظى موضوع الصناعات الصغرى باهتمام متزايد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سعياً في ذلك إلى رفع معدلات تنميتها والعمل على اشباع احتياجاتها الأساسية لمساهمتها في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية، لذا فإن مشكلة هذه الدراسة تتركز حول معرفة مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك في ظل هذا الاقتصاد ، والصعوبات التي تعانيها الصناعات الصغرى ، وإمكانية تجاوزها، لكل تستطيع لعب دور مهم في النمو الاقتصادي وتحقيق مؤشرات إيجابية خاصة في الناتج المحلي الصناعي واستيعاب العمالة تكمن في ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في تنمية الاقتصاد الليبي .وكانت هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع هذه الصناعات والتعرف على درجة مساهمتها في الإنتاج الصناعي ودراسة إمكانيات تطويرها وتفعيل دورها في تحقيق التنمية ودراسة المشاكل التي تواجهها.واستندت هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:- 1- ضعف مساهمة الصناعات الصغرى في الناتج الصناعي وانخفاض دورها في تحقيق التنمية .2- وجود جملة من المشاكل والصعوبات تحد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني واقتضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، بالاعتماد على البيانات والدراسات والكتب والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة .3- وأن هناك إمكانية لتفعيل دورها في تحقيق التنمية . ويتمثل نطاق الدراسة في تغطية سنة(1993 – 1994) وسنة (2001) ولغرض تغطية متطلبات الدراسة بالشكل الذي يتناسب مع فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدي حيث تناول الفصل الأول للمشروعات الصناعية الصغرى من خلال عرض مفهوم الصناعة ودورها في تحقيق التنمية، ثم التعرف على مفهوم وأهمية المشروعات الصناعية الصغرى ودورها في المساهمة في تعظيم فرص العمالة، والناتج الصناعي ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتكوين الكوادر الإدارية وجذب المدخرات، وتنمية الصادرات وتوزيع الصناعة، وتم كذلك عرض تجارب بعض الدول في مجال تنمية ودعم دور هذه الصناعات.وتناول الفصل الثاني هيكل وواقع الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض تطور قطاع الصناعة في ليبيا لأن دور الصناعات الصغرى يحدد في الإطار العام لدور القطاع الصناعي في التنمية وليس في معزل عنه، ثم تم التعرف على المشروعات الصناعية الصغرى في ليبيا من خلال معرفة واقعها وأهم مجالاتها والجهد التنموي في تنميتها ودور المؤسسات الإدارية والمالية في تشجيعها، كذلك دورها في الاقتصاد الليبي من خلال عرض الإنتاج الصناعي لها والقيمة المضافة وحجم العمالة المساهمة بها وتناول الفصل الثالث معوقات الصناعات الصغرى من خلال عرض المشاكل والصعوبات التي تعترضها، وتناول الفصل الرابع آليات تطوير الصناعات الصغرى في ليبيا من خلال عرض استراتيجية مقترحة لتنمية الصناعات الصغرى تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لهذا القطاع ووضع برامج شاملة ومتكاملة لتنميتها والنهوض بها. من خلال عرض مضمون الدراسة تبين لنا أن الصناعات الصغرى تهيمن على الهيكل الصناعي من حيث العدد إلا أن نسبة مساهمتها في الإنتاج الصناعي منخفضة كذلك انخفاض مساهمتها في القيمة المضافة والعمالة، وهذا راجع إلى مشاكل وتحديات كثيرة تحد من قدرتها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتمثل عائقاً نحو تشجيعها وتطويرها بالشكل المطلوب .وعليه أقترح بتهيئة المناخ المناسب للنهوض بها وتنميتها وتذليل المشاكل التي تقابلها وتقديم كافة التسهيلات لها، لتعزيز وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
منيرة علي عقل (2008)