تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الاقتصاد الليبي باستخدام بيانات السلاسل الزمنية السنوية للفترة من 1988 إلي 2018. باستخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية وذلك بتطبيق اختبار ديكي- فولر ) Dickey-Fuller Test ( و فليبس – بيرون phillip perron)(pp) واستخدام اختبار الحدود Bounds Tet للكشف عن وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة وتقدير العلاقة بينهما في المديين الطويل و القصير باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة " ARDL " Autoregressive Distributed Lag ، وكشفت النتائج المتحصل عليها أن الصادرات تؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي في المديين الطويل والقصير و تقترح الدراسة أنه يجب على ليبيا تنفيذ وتطبيق استراتيجيات ترويج وتنويع وتوسيع الصادرات كجزء من استراتيجيتها التنموية المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
محمد سليمان عبيد, عبدالسلام مسعود ارحومة(3-2020)

المشكلة التي تمت معالجتها في هذه الرسالة ، دراسة وتحليل أثر تقلبات أسعار النفط ، على تخطيط الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة من (1990-2009) باعتبار أن الجماهيرية الليبية تعتمد اعتمادا كبير على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة ، والإنفاق على التنمية وذلك منذ اكتشاف النفط حيث أولت اهتمامها بقطاع النفط باعتباره ، يساهم بنحو 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من عائدات الصادرات كما ورد في التقرير السنوي للمجلس التخطيط الوطني لسنة 2001م . ولما كانت أسواق النفط شديدة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض ، ونظرا لأن الأسعار النفطية تخضع لتقلبات حادة ومفاجئة في الأسواق الدولية نتيجة عدة عوامل منها العلاقة بين العرض والطلب والعوامل السياسية والمناخية ، جعل الدولة تتعثر في تحقيق بعض المشاريع والخطط التنموية . والذي أدى بدوره إلى خلق العجز في موازناتها، وتصاعد الدين العام المحلي ، وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. من هذا المنطلق تهدف الدراسة إلى تحقيق أهداف منها: استعراض مكونات السوق النفطية من خلال دارسة الطلب العالمي النفطي ، والعرض العالمي النفطي ، والعوامل المؤثرة فيهما ، وتحليل مسار أسعار النفط ودوره في تمويل الموازنة العامة وذلك من خلال تحليل وقياس ارتفاع وتذبذب الأسعار النفطية الإيرادات العامة و أثر الانخفاض سعر النفط على الموازنة العامة ، واقتراح الحلول المناسبة للتقليل الآثار السلبية ، وعدم إبقاء عملية تمويل الموازنة العامة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد وضعت فرضيه رئيسية على النحو التالي : وهي وجود علاقة طردية قوية بين التغيرات في أسعار النفط وآليات وسياسات التخطيط لأعداد الموازنة العامة في ليبيا. واعتمدت الدارسة على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال البيانات التي تم الحصول عليها ، وتحليل العلاقة السببية بين تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للموازنة العامة في ليبيا ، والتغيرات الحاصلة لأسعار النفط في السوق الدولية خلال فترة الدارسة .
عبدالرؤوف محمد عون (2010)

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مستوى فاعلية المبادئ المتبعة في تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة ، وقياس مستوى فاعلية إدارة العلاقات مع الزبون وكذلك تحديد أهم النتائج وتقديم توصيات تساهم في الرفع من مستوى إدارة العلاقات مع الزبون ، من خلال زيادة الوعي بأهمية إدارة الجودة الشاملة في الشركة ( قيد الدراسة ) ، وتكمن مشكلة الدراسة في عدم رضا العملاء عن المنتجات التي تقدمها الشركة ( قيد الدراسة )، وقد قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية : عدم الاهتمام بمبدأ التوجه بالعملاء وتلبية احتياجاتهم مما سبب في عدم رضا العملاء عن منتجات الشركة .لا توجد إجراءات لعملية التحسين المستمر بالشكل الذي يتفق مع رغبات العملاء وتوقعاتهم مما أثر في علاقتهم مع الشركة .عدم التركيز على مبدأ الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها ، الأمر الذي أدى إلى وجود عيوب وأخطاء في عملية تصميم المنتجات، وعدم تحقيق المنفعة المرغوبة من قبل العملاء ، مما أثر في العلاقة بين الشركة والعملاء .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في العملاء الداخليين لشركة المطاحن الوطنية في مدينة بنغازي ، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جميع المستويات الإدارية بالشركة (قيد الدراسة ) وقد بلغ عددهم (758) فرداً ، وتم أخذ عينة عشوائية نسبية من العملاء ، وقد بلغ حجم العينة (256) فرداً من العملاء الداخليين بالشركة ، وتم توزيع استمارة الاستبيان على العملاء المستهدفين بالدراسة ، وبعد توزيع استمارات الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (229) استمارة من الاستمارات الموزعة .ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لهذه الدراسة ، تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي :1. عدم قيام الإدارة العليا بالشركة بتبني برنامج إعلامي واضح ومتكامل لغاية نشر الوعى حول مفهوم إدارة الجودة الشاملة والية تطبيقها .2. الشركة لا تقوم باستخدام طرق مستحدثة في التعرف على رضا العملاء اتجاه السلعة المنتجة أو الخدمة ( استبيان ، مقابلة – شكاوي العملاء وانتقاداتهم . إلخ 3. لا تقوم الإدارة العليا بالشركة بتقييم البيئة الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في تحديد الفرص والمخاطر التي يتسم بها كل عامل من العوامل الخارجية . 4. الشركة لا تدرب العاملين لديها على مجموعة من الأدوات التي تستخدم في التعرف على رضا العملاء عن المنتجات والخدمات التي تقدمها .5. لا يتلقى العاملين بالشركة برامج تدريبية مرتبطة مباشرة بجودة خدمة العملاء، ( تنمية المهارات– خدمة العميل الداخلي الخ) .6.عدم إلتزام الشركة بوضع سياسة لتحسين أسعار الأسهم ، وكذلك حصة الأرباح التي يحصل عليها ملاك الشركة .
سعد حمد سالم حامد (2015)