حاولت الدراسة التعرف على أثر مكونات الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بليبيا، وذلك باستخدام بيانات سنوية تغطي الفترة 1985-2006 ، والسبب وراء التركيز على هذه الفترة هو انخفاض المعنوية عند إدراج السنوات التي تسبق هذه الفترة. ولتحقيق ذلك أخضعت المتغيرات المستخدمة لاختباري السكون والتكامل المشترك، ومن النتائج اتضح أن المتغيرات غير ساكنة في مستواها لكنها ساكنة بعد أخد الفرق الأول، وأن هناك علاقة بين مكونات الإنفاق والناتج المحلي غير النفطي. وبما أن نتائج التكامل المشترك تشير إلى وجود علاقة بين المتغيرات فإن السببية يجب أن تكون موجودة على الأقل في اتجاه واحد ولتقدير تلك العلاقة بين المتغيرات تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ واتضح التالي: • أن التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي العام في الآجل القصير لا تساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في حين أن التغير في الإنفاق الاستثماري العام يساعد في تفسير التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي وأن العلاقة السببية ذات اتجاه واحد هي من الإنفاق الاستثماري إلى الناتج غير النفطي. • أن التغيرات في المتغيرات المفسرة لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا يعني أن التغيرات في الإنفاق العام ـ الاستهلاكي والاستثماري ـ لا تساعد في شرح التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في الآجل الطويل. arabic 120 English 0
صابر المهدى على الوحش, (1-2015)

يعاني إقليم فزان من التخلف الاقتصادي، وضعف النشاط الصناعي، وتدني المستوى المعيشي، في الوقت الذي يتمتع فيه الإقليم بالعديد من الثروات الطبيعية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والصناعية في الإقليم إذا ما تم العمل وفق استراتيجيات وسياسات مدروسة، وخاصة اذا علمنا بأن أهم ركائز تطور التنمية الاقتصادية هي التنمية الصناعية الــتي تعتبر العمود الفقري في كثير من اقتصاديات بلدان العالم في هذا العصر، عصر الصناعة و التكنولوجيا. هذا وأن أية جهود جدية رامية لحل هذه المشكلة تعد نقطة تحول إيجابية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإقليم والاقتصاد الليبي بشكل عام. اقتصر البحث على عرض الموارد المتوفرة والداعمة لتوطين الصناعة، ولكن هذا لا يعني إمكانية إقامة الصناعة دون دراسة المعوقات التي تحول دون إقامة هذه الصناعة في إقليم فزان والتي ستكون عنوان المقال القادم إن شاء الله، ومع ذلك يمكن استخلاص عدد من النتائج من هذه الورقة كالتالي: 1. تركزت الصناعة في المناطق الساحلية حيث توافرت الهياكل الأساسية ومراكز التمويل والأسواق و الأيدي العاملة الماهرة نسبياً و تسبب ذلك في عدد من المساوئ الاقتصادية و الاجتماعية انعكست آثارها على الاقتصاد بشكل عام. 2. تحول إقليم فزان الى منطقة طاردة فقد تدفق سكانه على شكل هجرة غير منتظمة إلى المدن الساحلية التي تحولت بسبب توافر فرص العمل و بسبب البريق الحضاري الذي تتمتع به إلى مناطق جذب حيث عملوا في أعمال غير منتجة، و شكلوا بذلك عنصر ضغط على الخدمات والمرافق المتاحة من تعليم و صحة و نظافة و طرق و وسائل نقل و مواصلات و اتصال، وهكذا تحولت المدن الساحلية والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص إلى مدن مكتظة بالسكان وبالمساكن و المتاجر و المصانع، و تفتقر إلى وسائل الراحة و الترفيه و تشكو من الضوضاء و التلوث و قلة النظافة و نقص بالخدمات و كثرة الحوادث . 3. يتمتع إقليم فزان بتوافر العديد من المواد الخام الداعمة لقيام صناعات مختلفة توفر للاقتصاد الليبي الكثير من السلع الصناعية. 4. ضعف إنتاج وتنوع الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية أدى إلى زيادة استيرادها من الخارج محدثة عجزا في الميزان التجـاري واختلالا في ميزان المدفوعات وضعف الناتج المحلي. 5. يفتقر إقليم فزان إلى مراكز بحثية أو مكاتب استشارية توفر المناخ والمعلومات لقيام مشاريع اقتصادية، فتوافر الامكانيات وحده دون وجود جهات تسوق لهذه الامكانيات لن يجدي نفعاً. 6. موقع إقليم فزان في قلب الصحراء دون توفر شبكة طرق جيدة وخطوط سكك الحديد نتج عنه عدم استغلال الموارد المتوفرة في هذا الإقليم. 7. ضعف مستوى وأداء القطاع الصناعي على مستوى الدولة الليبية نتيجة العديد من العوامــل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ضعف مساهمته فـي الناتج المحلي وإحداث اخـتلالات هيكلية فــي القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي البنية الاقتصادية بشكل عام. arabic 75 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2015)

للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)