تناولت هذه الدراسة بالتحليل نمط وطبيعة العلاقة بين النمو السكاني ومستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في معدل النمو الاقتصادي مستخدمة بيانات تم جمعها من مؤسسات دولية بالدرجة الأولى، ومن مؤسسات إقليمية ومحلية، عن 18 دولة عربية لمدة 18 سنة وتحديدا عن الفترة (1990 – 2006) لوصف الأبعاد الرئيسية لحجم وتركيب ومعدلات النمو السكاني في تلك البلدان ، والتأثيرات المتبادلة بينها وبين النمو الاقتصادي بشكل خاص والتنمية بشكل عام ،وتستطلع كذلك القنوات الوسيطة مابين السكان والنمو والتنمية ، وتستخدم لهذا الغرض 8 متغيرات وهي الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، ونسب التوظف، والأجور، ومعدلات التحضر، وفاعلية السياسات الاقتصادية الكلية ، ومعدل الحرية الاقتصادية ، والفساد.وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي كما خلصت إلى وجود ارتباط طردي قوي بين كل من السياسات العامة والمالية بخاصة ممثلة في حجم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المنطقة.
أحمد صالح يوسف (2012)

هدف البحث إلى التعرف على الاختلال الذي يعانيه الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1978-2005)، ودراسة أهم محددات النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الليبي خلال تلك الفترة، وقد تم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للوصول إلى النتائج. وقد توصل البحث إلى تبعية نمو الناتج المحلي في ليبيا إلى متحصلات الإيرادات النفطية ومن ثم الاقتصاد العالمي، حيث إن الاقتصاد الليبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط كنشاط رئيس، وأن القطاع النفطي مرتبط بتقلبات الأسواق الخارجية وظروفها والمتغيرات المؤثرة فيها أكثر من ارتباطه بالأنشطة المحلية لضعف درجة التشابك بينها، وتعتمد بقية القطاعات على عائدات هذا القطاع، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي الليبي بالتقلبات في الأسواق الخارجية للنفط بالدرجة الأولى. إضافة إلى أن الصادرات الليبية ومنه الصادرات النفطية قد تأثرت بالضغوط السياسية الخارجية في معظم السنوات التي غطتها الدراسة، ومن ثم فقد تأثر النمو الاقتصادي الليبي بهذه الضغوط السياسية بشكل كبير، ومن ثم يصعب رده إلى العوامل المؤثرة فيه بشكل مباشر، إضافة إلى عدم ثبات ووضوح السياسات في نفس الفترة خلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الليبي مما جعل رأس المال الخاص يتجه للمشاريع الخدمية سريعة العائد، وهذه المشاريع لا تدعم استمرارية النمو الاقتصادي. كما إن ضعف الروابط الأمامية والخلفية للصناعات التصديرية مع بقية الأنشطة في الاقتصاد الليبي أدى إلى انخفاض أثر هذه الصناعات على النمو الاقتصادي الليبي ، حيث تتركز النسبة الأكبر من هذه الصناعات في صناعات المشتقات النفطية والبتروكيماويات والصناعات الأخرى القائمة عليها. arabic 77 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2016)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)