لقد تناولت هذه الدراسة موضوع ( مدى تطبيق مفهوم التسويق الحديث بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرة على أدائها ) ، دراسة تطبيقية على المشروعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني وليد ، حيث يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى الرفع من مستوى أداء المشروعات ، وذلك من خلال الاهتمام بمستوى أداء القائمين على إدارتها والذي ينعكس في النهاية على كفاءتها وفعاليتها وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة ترضي العملاء واشتملت هذه الدراسة على جانبين هما جانب نظري وآخر تطبيقي :أولا : الجانب النظري ، حيت تم تناول الدراسة المكتبية بأدبيات الموضوع وما تم الحصول عليه من معلومات بالكتب والدوريات والدراسات السابقة والوثائق والتقارير ولتغطية الموضوع تم تقسيمه إلى خمسة فصول على النحو التالي : الفصل التمهيدي : وتضمن مشكلة الدراسة المتمثلة في تدني مستوى الأداء بالمشروعات قيد الدراسة كمتغير تابع يتأثر بالمتغير المستقل والذي تضمن مفهوم التسويق الحديث ومدى تطبيقه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما تهدف هذه الدراسة إلى إمكان التعرف على أسباب ضعف أداء المشروعات قيد الدراسة وتحديد الأساليب والاتجاهات التي من شانها أن ترفع من كفاءة وفعالية هذه المشروعات ، و تتمثل أهمية هذه الدراسة محاولة الكشف عن أثر تطبيق التسويق الحديث ودوره في رفع مستوى الأداء لهذه المشروعات من خلال هذا المتغير . ومن هنا وتحقيقا لأهداف هذه الدراسة فقد تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية : القصور في تطبيق الأسلوب الحديث للتسويق بالمشروعات قيد الدراسة يؤدي إلى تدني مستوى أدائها . وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات وذلك بإتباع أسلوب البحث المكتبي فيما يخص الإطار النظري والأسلوب الميداني في توزيع استمارات الاستبيان وتجميع البيانات ، ويتكون مجتمع الدراسة من كافة أصحاب المشروعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني وليد والذي يبلغ عددهم ( 138 مشروعا ، حيت كان حجم العينة يمثل ما نسبته ( % 73.) من إجمالي مجتمع الدراسة ، أي عدد ( 102 ) مشروع صغير ومتوسط وهي عينة عشوائية طبقية تم تحديدها باستخدام قانون تحديد حجم العينة لتكون مناسبة لحجم المجتمع .الفصل الأول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفصل الثاني : ماهية التسويق الفصل الثالث : الأداء ثانيا : الجانب التطبيقي ( الفصل الرابع ) واشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأول : الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية المبحث الثاني : تحليل البيانات واختبار الفرضيات المبحث الثالث : النتائج والتوصيات وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ما يلي :1- تبين أنّه لا يتم إنشاء هذه المشاريع بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم توطيد العلاقة مع الجامعات والمراكز العليا ذات الاختصاص ، وإنما تقام بطريق عشوائية وتشابه المشروعات التي تم إقامتها في ذات المجال او التخصص وليس حسب التكامل او التنوع . 2- قلة الاهتمام من قبل أصحاب المشروعات قيد الدراسة بأذواق العملاء المتعددة والمتغيرة سواء الحاليين او المرتقبين وعدم توجيه المخرجات بهذه المشاريع وفقا لاحتياجاتهم ورغباتهم . واستنادا إلى ما توصلت إلية هذه الدراسة من نتائج فإنها تقدم جملة من التوصيات أهمها :1 الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك باعتماد جهات معينة مثل الجامعات ومراكز البحوث للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.2- إنشاء مؤسسة أو هيئة تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بمثابة الجهاز المشرف على هذه المشروعات وتؤدي وظائف عديدة للمشروعات وتقوم بدور الحاضنة لها في بداية إنشائها ثم توفر لها المعلومات والبيانات والاستشارات والتدريب فيما بعد .
محمد سعيد مفتاح (2010)

إن التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، أدت إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات ، ومن أبرز هذه الأشكال التجارة الإلكترونية، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت وشبكات التجارة الأخرى ، ومن خلال تبادل البيانات إلكترونياً ، وكذا تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية، ويعتبر العمل المصرفي الإلكتروني من الامور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية ، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والإلكتروني. وهناك عدة أشكال لوسائل الدفع الإلكتروني ، انطلاقاً من استخدام البطاقات المصرفية أو ما يطلق عليها بالنقود البلاستيكية والبطاقات الذكية وصولا إلى ما يسمى بالنقود الرقمية ( الإلكترونية )، ويساهم التوسع في استخدام النقود الإلكترونية في سهولة وسرعة تسوية المدفوعات مما ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة الإلكترونية ورغم المزايا والفرص التي منحتها وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء والمصارف على حد سواء، فإنها فاقمت المخاطر المصرفية التقليدية كالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، حيث إن القوانين الحالية لم تستوعب هذه التطورات ، وبالرغم من كل هذه المخاطر فإن وسائل الدفع الإلكتروني تلعب دوراً فعالاً في تحقيق أهداف السياسة النقدية، ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبمرونة أكبر، ومنذ ظهور النقود الإلكترونية أول مرة في 1914 في أمريكا إلى وقتنا الحالي وتطورها بأشكال واستخدامات متعددة ، لازالت بعض الدول العربية ومن بينها بلد الدراسة ليبيا لم تلحق بالركب بعد، أو في بدايات التعامل بهذه الوسائل للمدفوعات مع أن هناك بعض الدول العربية الأخرى كالأردن ودول الخليج العربي والجزائر قامت بالعمل بوسائل الدفع الإلكتروني، ولوحظ أثر تعاملها بوسائل الدفع الإلكتروني على إدارة السياسة النقدية وتحقيق أهدافها ، ويرجع تأخر الدول بعض العربية وبالأخص بلد الدراسة ليبيا إلى عدة معوقات ، منها عدم توفر بنية تحتية ملائمة ، وعدم الوعي للعملاء بوسائل الدفع الإلكتروني وعدة معوقات ومخاطر أخرى. عليه يلزم على هذه الدول اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدأ العمل بوسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق أعلى كفاءة وسرعة في إدارة السياسة النقدية ومعالجة التقلبات الاقتصادية بشكل أسرع وبأكثر مرونة.
حمزة محمد النوري عبد الله (2015)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضع الحيوية هي دراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثيرها في تحديد حجم المستهدف من المبيعات ، حيث تم اختيار شركات تسويق المكيفات ( شركة أكيدة ، شركة هومر،شركة ڤي فايف ) كمجال للدراسة والتطبيق و تكمن مشكلة الدراسة في انخفاض في حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات وتمثلت فروض الدراسة في الأتي : 1- القصور في دراسة وتحليل عناصر السوق أدى إلى خفض حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف في الشركات محل الدراسة.2 قلة العناصر البشرية المتخصصة في مجال التسويق قد يؤدي إلى صعوبة تحديد احتياجات السوق الفعلية وتحديد حجم المبيعات المستهدفة من أجهزة التكييف بشكل دقيق وفعال بالشركات محل الدراسة . 3- ضعف نظام المعلومات التسويقية ، قد يؤدي إلى صعوبة التنبؤ بحجم المبيعات من أجهزة التكييف ومن تم تحديد حجم المستهدف من المبيعات في الشركات محل الدراسة . كما هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الأسباب التي أدت إلى انخفاض في حجم المستهدف من المبيعات بأجهزة التكييف بالشركات محل الدراسة و مدى وعي هذه الشركات بأهمية دراسة وتحليل عناصر السوق ، ومدى فاعلية نظم المعلومات المطبق في التحديد الدقيق لحجم المستهدف من المبيعات بالإضافة تعميم الاستفادة من النتائج والتوصيات العلمية التي تم التوصل إليها وخاصة فيما يتعلق بدراسة وتحليل عناصر السوق ومدى تأثير على تحديد حجم المستهدف من المبيعات . وقد تم اختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة متمثلة في المديرين والعاملين الذين لهم علاقة بممارسة النشاط التسويقي ونظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة .حيث استخدمت صحيفة الاستبيان كأداة من أدوات جمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة ، واستخدام بعض الأساليب الإحصائية منها مقاييس النزعة المركزية ، واختبار t واختبار( فريدمان ) واختبار z باستخدام البرنامج الإحصائي" حزمة البرامج الاجتماعية spss " في تحليل البيانات الأولية التي تم تجميعها من مفردات عينة البحث و خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها:1- تم إثبات فروض الدراسة الأول والثالث ورفض الفرض الثاني 2- أظهرت نتائج التحليل أن الشركات محل الدراسة لا تقوم بإجراء بحوث التسويق بشكل دوري ، واستطلاع أراء المستهلكين للتعرف على اتجاهاتهم ورغباتهم نحو المنتجات التي تسوقها .3- كما أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات محل الدراسة تعاني ضعف في تطبيق نظام المعلومات التسويقية وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة التي تغذي النظام المطبق .كما خلصت الدراسة أهم التوصيات ، هي :1- العمل على دراسة وتحليل عناصر السوق بشكل دوري ومستمر وبما يكفل مواكبة ما يطرأ من مستجدات في بيئته وعناصره وخاصة وأن الطلب على المكيفات يعتبر موسمياً.2- العمل على إحداث التطوير وإدخال التعديلات والتحسينات على نظم المعلومات التسويقية بالشركات محل الدراسة ، حتى يمكن الاستفادة من مخرجاته في ترشيد عملية اتخاذ القرارات التسويقية بوجهً عام و تحديد حجم المبيعات المستهدفة من المكيفات بدقة وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية. 3- الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك والتعرف على احتياجاته ورغباته واتجاهاته نحو منتجات الشركات محل الدراسة ومحاولة تلبيتها باعتبار أن التسويق يبدءا وينتهي بالمستهلك .
أسماء أبوعجيلة أبوالقاسم (2011)