أن برنامج الخصخصة ما هو إلا سياسة اقتصادية قادرة على تحويل أو تغير هيكل الاقتصاد القومي بما يكفل العمل على رفع الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة، سواء في شكل الملكية أو في هيكل الإدارة.كما أن سياسة الخصخصة لا تعطي ثمارها المرجوة إلا عند توافر بيئة اقتصادية متحررة قبل البدء في تطبيق هده السياسة،وعلى صعيد إمكانية القطاع الخاص على القدرة التنافسية،فقد أوضح تحليل إستراتجيات وخطط التنمية في العهود السابقة وما اتخذته ليبيا في الآونة الأخيرة من سياسات تنموية وسياسات تحررية أن الاقتصاد الليبي قد أصبح أقرب من أي وقت مضى لاتجاه القطاع الخاص نحو القدرة التنافسية وذلك بعد إتمام الخطوط الضرورية لاستكمال مسيرة التحرير الاقتصادي وخصوصا في هذه الفترة التاريخية التي تشهدها ليبيا، بمحاولة توطيد العلاقات مع الدول العربية والدول الأوروبية ستساعد على تشجيع ميادين الاقتصاد الحر، وتعزيز الصادرات في كافه السلع والخدمات وليس في مجال واحد وهو (النفط) كما يحدث سابقا وكل ذلك سوف يعمل على زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الليبي في محاولة منها إلى الوصول إلى درجات من التقدم والرقي من خلال إقحام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة القدرات التنافسية من خلاله ويجب أيضا في هذا المجال من ضرورة التأكد على اتساق القطاع الخاص في ليبيا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي بحيث يضمن نجاح البرنامج من ناحية وتحقيق التقدم المنشود من ناحية أخرى .ولقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: إن دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره في العملية الإنتاجية قد يوسع من نطاق المشاركة نحو التنافسية الاقتصادية. يعتبر القطاع الخاص من الضروريات الاقتصادية للتغلب على الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الليبي كما أن إصلاح القطاع العام من خلال نقل الملكية العامة إلى القطاع الخاص يمثل أمرا حتميا حيث أتبث العديد من المؤشرات الاقتصادية عدم كفاءة القطاع العام في تحقيق أهداف النمو والتنمية ، بشرط أن تكون المحصلة النهائية رفع وتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل القطاع الخاص وبذلك لابد من إيجاد فرص جديدة أمام الاقتصاد الليبي من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدراته التنافسية. توصلت الدراسة من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي أنه كلما زادت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ستزداد قيمة الصادرات بمقدار (1.51%). توصلت الدراسة أيضا من خلال قياس مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي بأن هناك بعض المرونات سالبة وهدا يدل على وجود تناقض في عائد الصادرات.توصلت الدراسة أيضا بأن القيم عالية المرونة تدل على ثباتا في الناتج المحلي الإجمالي مع تباين في الصادرات.توصلت هده الدراسة أيضا إلى أن قيمة المرونة التي تقترب من الصفر تعكس حصول تغير مهم في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات نسبي في الصادرات.نلاحظ أيضا أن هناك تذبذب كبير في مرونة الصادرات بنسبة للناتج المحلي الإجمالي مما يعكس في جزء منه تأثير الظروف المتقلبة إقتصاديآ وسياسيا في الفترة الماضية.
محمد عبد العالي محمد (2012)

اتجهت معظم الدول العربية مؤخراً إلى تبني برامج للإصلاح الاقتصادي سواء في إطار الاتفاقيات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، أو في إطار المبادرات الذاتية للتكيف مع المتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة والمتمثلة في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتفاقم عجز موازين المدفوعات وتدني الاحتياطات الرسمية . ومع التسليم بأن تلك السياسات ساهمت بدرجة أو بأخرى في تحسين مستوى بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي مثل تخفيض عجز الموازنة، واحتواء عجز ميزان المدفوعات وتخفيض التضخم وعبء الديون . إلا أنها من جانب أخر أدت إلى حدوث أثاراً سلبية تمثلت في شيوع وتعميق ظاهرة البطالة وتزايد حدة الفقر الاجتماعي والفقر النسبي. ونظراً لأن فئة محدودي الدخل والفقراء أكثر حساسية للتغيرات في فرص الكسب وتكاليف المعيشة، كان عبء تلك السياسات عليهم أشد وطأة. وذلك لأن برامج الإصلاح الاقتصادي تتضمن سياسات تؤدي إلى إحداث ضغوط اجتماعية ،منها على سبيل المثال إلغاء أو تخفيض الدعم على السلع الاستهلاكية، وخفض الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية الهامة كالصحة والتعليم إضافة إلى فرض زيادات على رسوم الخدمات الحكومية، وتجميد التوظيف الحكومي بإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة .من هذا المنطلق استهدفت هذه الدراسة استعراض وتحليل أهم الأثار المتوقعة لمثل هذه السياسات على مستويات توزيع الدخل وتقديم بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تخفيض التكلفة الاجتماعية .وتحقيقا لهذا الهدف تم تناول هذا الموضوع في أربعة فصول خصص الأول منها لاستعراض الأدبيات المتعلقة بتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي وبيان العوامل المؤثرة فيه وأسباب التفاوت في توزيعه . بينما افرد الثاني لاستعراض الأدبيات المتعلقة بسياسات الإصلاح الاقتصادي مبرزاً أهم المبررات التي دعت العديد من الدول لتبنيها بالتركيز على أهم مكوناتها والأوضاع الاقتصادية لتلك الدول خلال الفترة السابقة واللاحقة لتنفيذ تلك السياسات، أما الفصل الثالث فانصرف لقياس وتحليل أثر تلك السياسات على معدلات توزيع الدخل في عينة من الدول العربية.أما الفصل الرابع فقد لخص جملة من النتائج التي تم التوصل إليها والتي من أهمها:1 بالرغم من أن الدول موضوع الدراسة (مصر، تونس ، الأردن) حققت نجاحات نسبية على صعيد معدل النمو الاقتصادي وتراجع عجز موازناتها ومعدل التضخم وعبء الديون بعيد تبنيها لبرامج الإصلاح الاقتصادي إلا أن تأثير تلك البرامج على الجانب الاجتماعي كان سلبياً إذ شهدت تلك البلدان ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وتدني في مستوى المعيشة .2- أوضحت الدراسة خلو برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها من أية سياسات مباشرة للتعامل مع الجوانب الاجتماعية وعلى وجه الخصوص مشاكل العمالة والفقر، فعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يصاحب تطبيق تلك البرامج تصاعدا في معدلات البطالة على الأقل في المراحل الأولى نتيجة للإجراءات الانكماشية التي عادة ما تتقرر في مرحلة التثبيت الاقتصادي، وتقلص فرص التوظف في القطاع العام إلا أن السياسات التي تم تبنيها لم تترافق بسياسات من شأنها الحد من آثار تلك التوقعات .3- أظهرت الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي أترث سلبا على أوضاع الطبقات الفقيرة حيث أدت إلى اتساع دائرة الفقر أي زيادة عدد الفقراء إذ أثبتت الدراسة اقتران تلك البرامج بانخفاض في معدلات الدخل العائلي وبالتالي مستويات المعيشة ومن تم ارتفاع نسبة عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر. كما أوضحت الدراسة أن برامج الإصلاح الاقتصادي اشتملت على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي نجم عنها أثار اجتماعية مباشرة أهمها إلغاء الدعم السلعي، تراجع معدلات التوظف في القطاع العام وتخلي الدولة عن الكثير من التزاماتها الاجتماعية . كل تلك السياسات وغيرها يقع ضررها المباشر وعبؤها الأساسي على كاهل الشريحة الواسعة في المجتمع من محدودي الدخل، مما أدى إلى تدهور معدلات الأجور الحقيقية وبالتالي مستويات الدخول الحقيقية ومن تم القدرة الشرائية والاستهلاكية وهو ما أفضى إلى انتشار البطالة وأسهم بقوة في امتداد مساحة الفقر المدقع .4 اتضح من الدراسة ايضاً أن برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل أو آخر في تحقيق نوعاً من عدم عدالة توزيع الدخول إذ لوحظ استئثار فئات معينة من تلك المجتمعات وهي الفئات الغنية بالمنافع المترتبة على برامج الإصلاح وهو ما يعني إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الأغنى وبناءً على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1 ضرورة إيلا البعد الاجتماعي في برامج الإصلاح الاقتصادي المزيد من الاهتمام للتغلب على الآثار السلبية التي تصاحب في العادة برامج الإصلاح الاقتصادي وذلك بهدف ترسيخ الثقة والمصداقية لمحاولات الإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين بشكل عام.2- العمل على وضع برامج تعويضية تسهم في تعويض الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل عن بعض الآثار التوزيعية السلبية الناجمة عن تطبيق بعض أدوات السياسة الاقتصادية في برامج الإصلاح الاقتصادي.3 يجب أن تراعى برامج التكييف الجوانب الاجتماعية والإنسانية خصوصا للطبقات الفقيرة والتي اتضح إنها أكثر الطبقات تضررا من برامج التكييف.4 ضرورة إجراء تعديلات على برامج التثبيت والتكييف الهيكلي بحيث تحقق نجاحا في المؤشرات الاجتماعية كما حققت نجاحا في المؤشرات الاقتصادية.5- دعم وتطوير البرامج التي تقوم على معالجة الفقر والبطالة والتي تمثل تحديات أساسية لعملية الإصلاح والتنمية.
حدود عمران عمار السموعي (2007)

تناولت هذه الدراسة بالتحليل مشكلة البطالة في الاقتصاد الليبي مستهدفة التعرف على أهم المحددات الهيكلية والظرفية لها من منطلق أن للتمييز بين البعد الظرفي والبعد الهيكلي للبطالة ، أهمية كبرى على مستوى البحث الاقتصادي وعلى مستوى البحث عن الحلول العملية لهذه المشكلة من خلال القرارات والسياسات الاقتصادية المختلفة . حيث نبعت أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لإثراء الأدبيات المتعلقة بظاهرة البطالة ، وفيما قد تثيره من نقاط جديرة بالبحث والدراسة على المستوى الأكاديمي ، كما يمكن الاستفادة من بعض نتائجها في ترشيد السياسات الاقتصادية المزمع تنفيذها مستقبلا وتصحيح ما يمكن تصحيحه من السياسات الجاري تنفيذها بما يتلاءم وواقع الاقتصاد الليبي .فتناولت الدراسة الطرح النظري لسوق العمل الذي شكل القاعدة التي من خلالها تمت دراسة وتحليل تطورات سوق العمل في الاقتصاد الليبي ، وهو ما ذهبت إليه هذه الدراسة .فقد اعتقد الكلاسيكيون الجدد أن رفع حجم العمالة يتوقف على درجة مرونة سياسة الأجور ، حيث كلما كانت هذه الأخيرة مرنة كلما أمكن تخفيض البطالة الاحتكاكية وعدم الرغبة في العمل وكذلك رفع الإنتاجية الحدية للعمل ، بينما يعتقد منظروا المدرسة الكينزية أن هناك أسبابا تحول دون أن تكون الأجور مرنة كاهتمام الأفراد بتطور الأجور الاسمية عن اهتمامهم بتطور المستوى العام للأسعار والفرض المؤسساتي للأجر الأدنى ووجود النقابات إلى غير ذلك من العوامل ، لقد أظهر الكينزي الجديد قدرته على بلورة نموذج شامل يتيح لمتخذ القرار التحكم في السياسة الاقتصادية من خلال معرفة العلاقة السببية التي تربط المتغيرات الأساسية الكلية التي يتوقف عليها التوازن الكلي للاقتصاد والمتمثلة في العرض ، التضخم والبطالة ، وعلى هذا الأساس أصبح النموذج النهائي الناتج عن المزاوجة بين نموذج IS/LM ومنحنى فليبس وعلاقة أوكين ، نموذج " شبه العرض الكلي - شبه الطلب الكلي " قادرا على أن يعالج آنيا كلا من قيدي العرض والطلب بصفتهما القيدين الأساسيين اللذين يواجهان واضعي السياسات الاقتصادية وآثارهما الكمية (مستوى الإنتاج ومستوى التشغيل) والتضخمية الناتجة عن سياسات دعم الطلب. إلا أن ظهور الركود التضخمي أوائل السبعينات من القرن المنصرم أعاد الجدال من جديد حول دور سوق العمل ودور الأجر الحقيقي في عملية التوازن ، تمخض ذلك الجدل عن ظهور طروحات المدرسة النقدية التي تعترف بدور السياسة الظرفية في تخفيض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي ، أو بمعنى أدق القائلة بأن التركيز على السياسة الاقتصادية الهيكلية كفيل بخفض معدل البطالة إلى المستوى الطبيعي . وبالرغم من اتفاق هذه المدرسة مع طروحات المدرسة الكينزية على دور السياسة الاقتصادية بصورة عامة ، إلا أنهما يختلفان حول ماهية وطبيعة السياسة التي تسهم في خفض معدل البطالة لمستواه الطبيعي ، إذ وفي الوقت الذي يعتقد فيه منظروا المدرسة اليكنزية أن السياسة التوسعية (سياسة الإنعاش الاقتصادي) سياسة فعالة في هذا المضمار يذهب منظروا المدرسة النقدية إلى القول أن السياسة الفعالة هي السياسة التي تحارب التضخم ، وفي المقابل ترى المدرسة الكلاسيكية الحديثة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إبعاد البطالة الفعلية عن مستواها الطبيعي ، بمعنى أن الإنعاش الظرفي للاقتصاد لا يمكن أن يؤثر على البطالة في الأمد القصير ولا في الأمد الطويل ، ومن جهتهم بين الكينزيون الجدد كرد فعل للانتقادات الموجهة إليهم ، بأن فهم مقتضيات البطالة اللاإرادية يستوجب أولا وقبل كل شيء فهم الأسباب التي تجعل الأجور لا تنخفض (غير مرنة) إذا كان هناك فائض في سوق العمل ، أي البحث في الأسباب التي تحول دون طلب العمل عند مستوى أجر أقل من الأجر التوازني والأسباب التي تحول دون عرض العاطل العمل بأجر أقل من أجر السوق . التمويلي.
آمال سعدون إقريشين (2011)