فقد ركز الباحث علي دراسة استخدام التقنيات الحديثة ، وأثرها علي جودة وفاعلية الخدمات الضمانية للوصول إلي الخدمة الأمثل والأفضل لهذه الشريحة ، في دراسة مقارنة بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي ، والمنطقة الغربية .فعند وجود إدارة قادرة علي وضع أفضل الاستراتيجيات ، والخطط من أجل الاستثمار الأفضل لكافة الموارد المتاحة ، من موارد مادية ، وتقنية ، وبشرية ، وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة ، سواء كانت الخدمية أو غيرها . ونظرا لتطور التقنيات ووسائل الحصول علي المعلومات ، وكيفية معالجها وتخزينها وتحويلها إلي بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها من أهم سمات العصر الحديث ، وخاصة بعد دخول العولمة ، ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ووسائل الاتصال السريع كالانترنت ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استخدام فاعلية الخدمات الضمانية ، السرعة والدقة في إنجاز هذه الخدمات ، وتقديمها إلي شريحة معينة من المجتمع ، الذي أولاه صندوق الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة من حيث توفير المعاشات الضمانية ، والمساعدات الاجتماعية التي تساعده علي مواجهة متطلبات الحياة . مشكلة الدراسة : من خلال خبرة الباحث في هدا المجال ، وباعتباره أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، لاحظ أن فروع صندوق الضمان الاجتماعي تعاني من ضعف في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضمانية ، الأمر الذي أدي إلى تدني في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستحقي الخدمة الضمانية .حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ، والربط بين فروع الصندوق ، يقلل من بعض التجاوزات والاختراقات ، فعلى سبيل المثال معرفة أصحاب المعاشات الموقوفة ، والملغية وأسبابها ، كذلك منع الازدواجية في صرف المعاشات لغير مستحقيها ، وتنحصر مشكلة الدراسة والذي يحاول الباحث بالدراسة والتحليل لحل هذه المشكلة المتمثلة في ضعف وتدني استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات في تقديم الخدمات المالية الضمانية مما اثر على جودة هذه الخدمات . فرضيات الدراسة : الفرضية الأساسية .استخدام التقنية الحديثة للمعلومات تؤثر على كفاءة الخدمات الضمانية .الفرضيات الفرعية :1 وجود مخطط استراتيجي كفؤ لاستخدام تقنية المعلومات بصندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي كفاءة حوسبة عمليات وخدمات الصندوق. 2 وجود الأنظمة الموحدة والمتخصصة لتقديم الخدمات الضمانية بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي سرعة في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة .3 الاهتمام بتوفير برامج التدريب المناسبة للأفراد العاملين والخاصة بتقنية المعلومات يؤدي إلي استخدام التقنية والاستفادة منها بكفاءة .4 تدني البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق ( بمجال الاتصالات ) لمتطلبات استخدام التقنية الحديثة يؤدي في انخفاض مستوى الاستفادة منها وتدني جودة الخدمات الضمانية .وهذه الدراسة التي بعنوان أثر استخدام تقنيات المعلومات على جودة الخدمات المالية الضمانية " وكانت دراسة وصفية تحليلية بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي والمنطقة الغربية ولذلك قام الباحث بعرض مختلف المعلومات الخاصة بالدراسة بالجانب النظري ، مقسمة إلى أربعة فصول أشتمل الفصل الأول على الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فأشتمل على مفهوم الخدمة والجودة ومنافع الضمان الاجتماعي ، وهذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الخدمة والضمان الاجتماعي ، والمبحث الثاني مفهوم الجودة وقياسها ، أما المبحث الثالث خصائص ومنافع الضمان الاجتماعي .الذي بين فيه مفهوم الخدمة والدور الحيوي الذي تمثله الخدمات واعتبرت القوة الدافعة وراء كل خلق للقيمة في الاقتصاد . وأيضا أهمية الخدمة والدور الذي تقدمه في الضمان الاجتماعي وجودة هذه الخدمات وكيفية تقديمها على الوجه المناط بها وعرضنا الجودة في الإسلام وما دوره فيها ، أما المبحث الثالث فعرضنا فيه منافع وأهداف الضمان ، أما الفصل الثالث فأشتمل على تقنية المعلومات في الخدمات الضمانية ، وقسمه إلى مبحثين الأول نشأة وأهمية تقنية المعلومات أما المبحث الثاني ، أشتمل على تأثيرات تقنية المعلومات في خدمة مؤسسات المعلومات أما الفصل الرابع أشتمل على الدراسة التطبيقية فأشتمل المبحث الأول على نبذة عن صندوق الضمان الاجتماعي والهيكل التنظيمي أما المبحث الثاني فأشتمل على تحليل بيانات الدراسة أما المبحث الثالث فأشتمل على النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق .
أكرم عمر الحاج (2012)

تسعى كل الدول إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة والوصول الى تحقيق إبعادها المختلفة وفي هذا الشأن فإنها تسخر كافة السياسات الاقتصادية في سبيل تحقيقها وتأتي السياسة المالية حيث توظف في اتجاه إحداث تغيرات في الهياكل الاقتصادية للدول بهدف تحقيق الاستفادة لجميع أفراد المجتمع ودون إحداث إضرار بحق الأجيال القادمة وهو أساس التنمية المستدامة، ولقد اختلفت التجارب الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ، فهناك دول اهتمت بالبعد الاقتصادي ودول أخرى اهتمت بالبعد الاجتماعي و البيئي وعليه فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على دور الإنفاق العام باعتباره من أدوات السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة بصورة أساسية وذلك من خلال استعراض تجربة بعض الدول المختارة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على مؤشرات التنمية المستدامة وارتباطها بالإنفاق العام في ليبيا .وقد اعتمدت الدراسة الأسلوب التحليلي الوصفي وصولا لتحقيق أهداف الدراسة وذلك من خلال استعراض وتحليل أهم المؤشرات المتعلقة بإبعاد التنمية المستدامة والتي تخص البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي وبشكل رئيسي في الاقتصاد الليبي مع تناولها في مجموعة من الدول الأخرى ومقارنتها بليبيا .ومن ابرز النتائج الذي توصلت إليه.التنمية المستدامة لا تتركز على مفهوم محدد وإنما لها عدة مفاهيم منها المادي والاقتصادي ومكانة الإنسان والبيئي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية . فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية نجدان نصيب الفرد من الدخل في ليبيا يعتبر مرتفع بالنسبة للجزائر و ماليزيا ومنخفض بالنسبة لباقي دول المقارنة و بالنسبة لمعدل تكوين رأس المال في ليبيا يعتبر مرتفع حيث وصل في 2008 إلى 28% من الناتج و سجلت ليبيا اكبر معدلات تضخم بالمقارنة مع الدول المقارنة حيث وصلت إلى 10.4% خلال العام 2008 .فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية نجد إن الإنفاق على الرعاية الصحية ضعيفة في ليبيا بالمقارنة للدول المقارنة حيث لم تتجاوز نسبة 3.9% من الدخل القومي و نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في ليبيا كما في باقي دول المقارنة .بالنسبة للمؤشرات البيئية فبرغم انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا إلا أنها في تزايد وبالعكس نجده مثلا في ألمانيا حيث الانبعاثات كبيرة ولكنها في انخفاض .من خلال المؤشرات المؤسساتية نجد إن مستخدمي الانترنيت في ليبيا لم يتجاوز 14% من عدد السكان في ليبيا 2010 بينما نجد إن في السعودية تصل إلى 41% خلال نفس العام.
نصر الدين رمضان سالم الهمالي (2013)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)