يقصد بالتضخم بصفة عامة الارتفاع المستمر في المستوي العام للأسعار، وهو ظاهرة قد تنجم عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض، أو نتيجة لعدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك أو بين الصادرات والواردات والادخار والاستثمار أو بين المتاح من الأراضي الزراعية والسكان أو بين الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى ضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رأس المال ، كما قد يكون مستورداً. وبالرغم من أن التضخم قد أستخدم كوسيلة لتمويل التنمية في العديد من الدول النامية إلا أنه قد يؤدي إلى خلق العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حجم النشاط الاقتصادي، وبالتالي على عملية التنمية الاقتصادية. تنجم تلك الآثار عن التغير في قيمة النقود، إذ تؤدي الموجات التضخمية إلى انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد بنفس نسبة الارتفاع في مستويات الأسعار، وهو ما يتضمن التأثير على مستوى معيشة مختلف فئات المجتمع بدرجات متفاوتة وفي اتجاهات مختلفة، حيث يؤثر التضخم سلبا على شريحة كبيرة من المجتمع ألا وهي فئة محدودي الدخل وأصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية، الذين تزداد معاناتهم جراء ارتفاع مستويات الأسعار، نظرًا لانخفاض مستويات دخولهم الحقيقية ، بينما يؤثر ايجابيا على فئة قليلة في المجتمع يمثلها المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يحققون أرباحًا مرتفعة نتيجة الموجات التضخمية. إذ يعمل التضخم على توجيه نسبة أكبر من دخول فئة الدخول الثابتة نحو تأمين الحاجات الأساسية، وإلى التخلص من ألأرصدة النقدية بشراء سلع معمرة أو تحويلها إلى عملة أجنبية ذات قيمة مستقرة، نظرًا لأن احتفاظهم بتلك الأرصدة في صورة مدخرات بالعملة الوطنية يجعل قوتها الشرائية عرضة للانخفاض كلما ارتفع معدل التضخم، بينما يوجه المنتجين إلى توجيه أرصدتهم النقدية الزائدة نحو الاستثمار في المشروعات التي تلاقي منتجاتها ارتفاعًا في الطلب نتيجة لانخفاض الكميات المعروضة منها.كما يساهم التضخم في إعادة توزيع الدخول واحتدام التمايز بين الطبقات، حيث تعد دخول أفراد المجتمع بمختلف فئاته من أكثر المتغيرات الاقتصادية تأثرًا بالضغوط التضخمية، إذ وفي الوقت الذي قد يؤدي فيه التضخم إلى زيادة الدخول الحقيقية لفئة قليلة من فئات المجتمع، وتحديدا فئة المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال التي قد تحصل على أرباح قدرية جراء زيادة الطلب على منتجات مشروعاتها بفعل التغيرات المستمرة في أسعارها، بينما يعمل في المقابل على زيادة معاناة فئة أخرى، تمثل غالبية أفراد المجتمع وتضم أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات التقاعدية وغيرهم ممن تقل دخولهم الحقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وهو يؤدي إلى تفاقم وتكريس مظاهر الفقر والاقتصاد غير الرسمي واستشراء الفساد وعدم الاستقرار، وغيرها من الظواهر المعيقة لعملية التنمية والنمو .وفي إطار السعي للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، ومن تم وسائل وسياسات مكافحتها استهدفت هذه الدراسة قياس التضخم والتعرف على مدى تأثيره على مستويات الدخل في الاقتصاد الليبي. جاءت هذه الدراسة في ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي، خصص الأول والثاني منها لاستعراض الأدبيات الاقتصادية المتعلقة بموضوع التضخم وتوزيع الدخل في الفكر الاقتصادي كإطار نظري بينما أفرد الفصل الثالث لقياس التضخم وتحديد تأثيره على مستويات الدخول في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2007) ، وقد خلصت من خلال ذلك إلى جملة من أهمها:1- أن الاقتصاد الليبي تعرض لموجات تضخمية حادة خلال الفترة قيد الدراسة .2- تأثرت مستويات الدخول للغالبية العظمى من السكان بموجات التضخم التي حدث في الاقتصاد خلال الفترة قيد الدراسة .3- أن التضخم في ليبيا ظاهرة نقدية أكثر منها ظاهرة تتعلق بدفع الطلب .4- ترافق التضخم في ليبيا بارتفاع معدل البطالة يعني أنه تضخم ركودي.5- فاقمت برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تبنيها مع بداية الألفية الثالثة وتحديدا سياسات سعر الصرف من حدة الضغط التضخمي .وبناء على ذلك أوصت الدراسة بما يلي:1- ضرورة مراجعة سعر الصرف نتيجة لتغير ظروف التثبيت المعتمدة عام (2003) مقارنة بالوضع الحالي لضمان التوازن بين قوة العوائد الخارجية وقوة الرفاهية والاستثمار.2- ضرورة ضبط الإقراض المصرفي وتوجيهه نحو المشروعات الخاصة الضرورية والمحققة للنمو.3- ضرورة ضبط الإنفاق العام من خلال تنظيم مكوناته وتوجيهها باتجاه تقليل التوسع التضخمي ، وهذا لا يعني بطبيعة الحال خفض حجم الإنفاق.4- ضرورة العمل على خلق وتفعيل سياسة اقتصادية قادرة على سحب السيولة .5- التأكيد على ضرورة وضع معدلات مخططة للتضخم المتوقع.
محمد على سالم الجريدي (2008)

تناولت هذه الدراسة " ضغوط العمل وأثرها في جودة الأداء " وتكمن مشكلة الدراسة في تأثير ضغوط العمل في أداء العناصر المهن الطبية والطبية المساعدة مما أدى إلى انخفاض في مستوى جودة الأداء، وتهدف هذه الدراسة إلى إمكانية التعرف على نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل وجودة الأداء لهذه العناصر وبيان أثر ضغوط العمل في مستوى جودة الخدمات الصحية ودراسة مصادر هذه الضغوط ومحاولة التعرف على مكونات ضغوط العمل الإيجابية والسلبية داخل المستشفيات قيد الدراسة ومدى ملاءمتها لإمكانية تطبيق جودة الخدمات الصحية والعمل على اقتراح طريقة مناسبة للحد من ظاهر انخفاض جودة الأداء. وقد قامت الدراسة على الفرضيات التالية .ازدياد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة يؤدي إلى انخفاض في جودة أداء هذه العناصر.توجد ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة.يوجد تدني في مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات قيد الدراسة .ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في الآتي :يتكون مجتمع الدراسة من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مستشفى الزاوية التعليمي ومستشفى صبراتة التعليمي والبالغ عدد أفراد المجتمع (1693) . ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة من العناصر الطبية والطبية المساعدة ، وقد بلغ حجم العينة (398) عنصراً طبياً وطبياً مساعداً ، وبعد توزيع استمارة الاستبيان على أفراد عينة الدراسة تم استعادة (384) استمارة من الاستمارات الموزعة . ومن خلال تحليل نتائج استمارات الاستبيان باستخدام الأساليب الإحصائية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها :ارتفاع مستوى ضغوط العمل على العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة .انخفاض مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة.انخفاض مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات قيد الدراسة .وجود علاقة عكسية (سالبة) ذات دلالة معنوية بين ضغوط العمل وجودة الأداء . أي كلما زادت ضغوط العمل أدى ذلك إلى انخفاض جودة أداء هذه العناصر .أن ضغط العمل مرتفع فيما يتعلق بمحور التطور والترقي والأمن الوظيفي لمنسوبيها. وجود ارتباط قوي سالب الاتجاه بين متغير ضغوط العمل وإدارة الوقت . فكلما كان هناك إدارة جيدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل .وتتمثل أهم توصيات الدراسة في الآتي 1. العمل على تخفيف ضغوط العمل الكمية والنوعية المؤثرة في جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفيات قيد الدراسة . 2. العمل على تحسين مستوى جودة أداء العناصر الطبية والطبية المساعدة وذلك من خلال توفير المتطلبات الواجب توافرها لتحسين جودة أداء هذه العناصر.3. الاهتمام بدراسة شكاوي العاملين بالمستشفيات قيد الدراسة وتشجيع العاملين على التقدم بالشكاوي والاستماع إليهم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم النفسية والاجتماعية والصحية والفنية . وهذا يتطلب من إدارة المستشفيات مسؤولية أكبر تجاه العاملين . سواء كانوا عناصر طبية أم طبية مساعدة 4. ضرورة تطوير تقنية وأساليب تقييم الأداء وفقاً للمعايير العلمية تفادياً للذاتية والعشوائية .5. تطوير نظم وأساليب الترقيات المتبعة في العمل .6. ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتعليم المهني المستمر من حيث قيام المستشفيات المهنية بعقد دورات تدريبية للعناصر من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة وخاصة المبتدئين تكون بصفة مستمرة للتعرف على ما هو جديد في مجال تخصصهم والتي تؤدي إلى زيادة جودة الأداء المهني . 7. إطلاع العاملين في المستشفيات بالسياسات والإجراءات المنظمة للعمل من قِبل الإدارة العليا حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة .8. يجب أن تكون العلاقة طردية بين الجهد المبذول والحوافز المادية والمعنوية الممنوحة لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى العاملين بالمستشفيات .9. التوصية بإجراء دراسات مستقبلية تتناول مستوى ضغوط العمل بين فترة وأخرى ، لمعرفة مدى الاستمرار والتحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات قيد الدراسة . وعقد مؤتمرات علمية أكاديمية تعالج المشاكل وتحليلها وإيجاد سبل واقتراحات للعلاج .
سالم عبد النبي محمد (2010)

تهدف هذه الرسالة إلى بيان الآثار المتوقعة لانضمام الجماهيرية إلى اتفاقية التجارة العالمية للخدمات على ربحية العمليات المصرفية ، وهل هذه الآثار ايجابية أم سلبية ؟ فإذا كانت الآثار سلبية فما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها المصارف لتلافيها أو الحد منها ولقد أجريت هذه الدراسة بالتطبيق على مصرفي التجاري الوطني ومصرف لصحارى . ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضية الرئيسية التالية (( اتفاقية التجارة العالمية لها تأثير سلبي على ربحية المصارف التجارية الليبية )) ولاختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية الآتية :أالفرضية الفرعية الأولى انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية ب- الفرضية الفرعية الثانية : انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية .ج الفرضية الفرعية الثالثة انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين وتنويع الخدمات المصرفية . ولاختبار الفرضيات تم تقسيم البحث إلى جانبين : الجانب الأول خصص لتوضيح الإطار النظري للموضوع والذي تناول فيه مفهوم المصرف التجارية و أهم الخدمات التي يقدمها ، وكذلك العمليات المصرفية وربحية العمليات المصرفية ، وأيضاً خصائص الخدمات المصرفية ، فكرة عن منظمة التجارة العالمية ، أهدافها ، وظائفها ، مزايا العضوية شروط العضوية ، الصعوبات المرتبطة بالانضمام إلى المنظمة ، وتأثير اتفاقية ( الجات ) على الأداء المصرفي . وقد خصص الجانب الثاني للدراسة الميدانية التي تضمنت دراسة تحليلية لربحية العمليات المصرفية خلال الفترة من 2003 – 2007 من خلال القوائم المالية للمصرف التجاري الوطني ومصرف الصحارى .وأعد الباحث استبيان من مئتين وأربع نسخ تم توزيعها على عينة من العاملين بالمصرفين من شاغلي الإدارات العليا والوسطى ومن الموظفين الذين لهم علاقة بموضوع الدراسة ، ومن خلال التحليل المالي ، وصحيفة الاستبيان تم التوصل للنتائج التالية :1- تدني نسبة العائد على كلاً من الودائع ، حقوق الملكية ، الأصول، الاستثمار وهذه مؤشرات تدل على ضعف الأداء المصرفي في مجال الاستثمار لكلا المصرفين محل الدراسة.2- ارتفاع نسبة العائد على رأس المال لكلا المصرفين ناتج عن صغر حجم رأس المال وليس كفاءة التوظيف.3- المصارف التجارية محل الدراسة لم تعمل على تبني سياسة واضحة ومدروسة لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية .4- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية بدرجة تمكنها من مواكبة الخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى .5- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعى إلى تنويع خدماتها المصرفية بحيث تلبى رغبات كل العملاء .وبناءً على ذلك اقترح عدة توصيات أهمها :1- إتباع سياسة لتسعير الخدمات المصرفية تكون محفزة للعملاء للتعامل في الخدمات المقدمة من المصرف .2- دراسة احتياجات العميل ، وتلبية رغباته ، والعمل على تطوير وتنمية وسائل وأدوات تحقيق هذه الاحتياجات والرغبات من خلال مزيج من الخدمات المصرفية.3- الرفع من مستوى الخدمة من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة للعميل ، ما قد يجعل من عملاء المصرف مندوبي بيع المصرف في توجيه وإقناع عملاء جدد من الأصدقاء ، أو الزملاء للتعامل مع المصرف.4- دراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات المنافسة التي يواجهها المصرف.5- الاستفادة من القرارات الفنية والإدارية المتاحة لاستثمار الودائع بكفاءة .
إبراهيم علي كريديغ (2009)