ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)

يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)

فقد ركز الباحث علي دراسة استخدام التقنيات الحديثة ، وأثرها علي جودة وفاعلية الخدمات الضمانية للوصول إلي الخدمة الأمثل والأفضل لهذه الشريحة ، في دراسة مقارنة بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي ، والمنطقة الغربية .فعند وجود إدارة قادرة علي وضع أفضل الاستراتيجيات ، والخطط من أجل الاستثمار الأفضل لكافة الموارد المتاحة ، من موارد مادية ، وتقنية ، وبشرية ، وتسخيرها لتحقيق أهداف المؤسسة ، سواء كانت الخدمية أو غيرها . ونظرا لتطور التقنيات ووسائل الحصول علي المعلومات ، وكيفية معالجها وتخزينها وتحويلها إلي بيانات أساسية يمكن الاستفادة منها من أهم سمات العصر الحديث ، وخاصة بعد دخول العولمة ، ووسائل الاتصال الحديثة المختلفة في استخدام التكنولوجيا المتطورة ، ووسائل الاتصال السريع كالانترنت ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استخدام فاعلية الخدمات الضمانية ، السرعة والدقة في إنجاز هذه الخدمات ، وتقديمها إلي شريحة معينة من المجتمع ، الذي أولاه صندوق الضمان الاجتماعي أهمية كبيرة من حيث توفير المعاشات الضمانية ، والمساعدات الاجتماعية التي تساعده علي مواجهة متطلبات الحياة . مشكلة الدراسة : من خلال خبرة الباحث في هدا المجال ، وباعتباره أحد موظفي صندوق الضمان الاجتماعي ، لاحظ أن فروع صندوق الضمان الاجتماعي تعاني من ضعف في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الضمانية ، الأمر الذي أدي إلى تدني في مستوى جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستحقي الخدمة الضمانية .حيث أن استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ، والربط بين فروع الصندوق ، يقلل من بعض التجاوزات والاختراقات ، فعلى سبيل المثال معرفة أصحاب المعاشات الموقوفة ، والملغية وأسبابها ، كذلك منع الازدواجية في صرف المعاشات لغير مستحقيها ، وتنحصر مشكلة الدراسة والذي يحاول الباحث بالدراسة والتحليل لحل هذه المشكلة المتمثلة في ضعف وتدني استخدام التقنيات الحديثة للمعلومات في تقديم الخدمات المالية الضمانية مما اثر على جودة هذه الخدمات . فرضيات الدراسة : الفرضية الأساسية .استخدام التقنية الحديثة للمعلومات تؤثر على كفاءة الخدمات الضمانية .الفرضيات الفرعية :1 وجود مخطط استراتيجي كفؤ لاستخدام تقنية المعلومات بصندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي كفاءة حوسبة عمليات وخدمات الصندوق. 2 وجود الأنظمة الموحدة والمتخصصة لتقديم الخدمات الضمانية بين فروع صندوق الضمان الاجتماعي يؤدي إلي سرعة في إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة .3 الاهتمام بتوفير برامج التدريب المناسبة للأفراد العاملين والخاصة بتقنية المعلومات يؤدي إلي استخدام التقنية والاستفادة منها بكفاءة .4 تدني البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق ( بمجال الاتصالات ) لمتطلبات استخدام التقنية الحديثة يؤدي في انخفاض مستوى الاستفادة منها وتدني جودة الخدمات الضمانية .وهذه الدراسة التي بعنوان أثر استخدام تقنيات المعلومات على جودة الخدمات المالية الضمانية " وكانت دراسة وصفية تحليلية بين فرعي صندوق الضمان الاجتماعي بنغازي والمنطقة الغربية ولذلك قام الباحث بعرض مختلف المعلومات الخاصة بالدراسة بالجانب النظري ، مقسمة إلى أربعة فصول أشتمل الفصل الأول على الإطار العام للدراسة ، أما الفصل الثاني فأشتمل على مفهوم الخدمة والجودة ومنافع الضمان الاجتماعي ، وهذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ، المبحث الأول مفهوم الخدمة والضمان الاجتماعي ، والمبحث الثاني مفهوم الجودة وقياسها ، أما المبحث الثالث خصائص ومنافع الضمان الاجتماعي .الذي بين فيه مفهوم الخدمة والدور الحيوي الذي تمثله الخدمات واعتبرت القوة الدافعة وراء كل خلق للقيمة في الاقتصاد . وأيضا أهمية الخدمة والدور الذي تقدمه في الضمان الاجتماعي وجودة هذه الخدمات وكيفية تقديمها على الوجه المناط بها وعرضنا الجودة في الإسلام وما دوره فيها ، أما المبحث الثالث فعرضنا فيه منافع وأهداف الضمان ، أما الفصل الثالث فأشتمل على تقنية المعلومات في الخدمات الضمانية ، وقسمه إلى مبحثين الأول نشأة وأهمية تقنية المعلومات أما المبحث الثاني ، أشتمل على تأثيرات تقنية المعلومات في خدمة مؤسسات المعلومات أما الفصل الرابع أشتمل على الدراسة التطبيقية فأشتمل المبحث الأول على نبذة عن صندوق الضمان الاجتماعي والهيكل التنظيمي أما المبحث الثاني فأشتمل على تحليل بيانات الدراسة أما المبحث الثالث فأشتمل على النتائج والتوصيات ثم المراجع والملاحق .
أكرم عمر الحاج (2012)