يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطوراً كبيراً, بحيث عرف هذا الاستثمار اهتماما من طرف العديد من الدول في العقد الأخير من القرن الماضي, حيث ظهرت الحاجة إليه من طرف الدول النامية على غرار الدول المتقدمة نظرا لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على البلد المضيف, وبعد تزايد الاقتناع بأهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية, سواء من حيث كونه مصدرا مستقرا نسبيا للتمويل مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر التمويل الأجنبي, أومن حيث كونه وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل, ونقل تكنولوجيا الإنتاج وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية التصديرية للاقتصاد وتحقيق الاستخدام الكفء للموارد النادرة , تحاول العديد من الدول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها وذلك بإدخال العديد من التعديلات على قوانين الاستثمار وتوقيع العديد من الاتفاقات الثنائية و القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية, وذلك من أجل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وباعتبار أن الاستثمار الأجنبي المباشر من بين الأنشطة الاقتصادية التي شهدت قدرا ملحوظا من الآراء المتفاوتة للدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالنسبة لتأثيره على النمو الاقتصادي, يهدف البحث إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), كما يقوم البحث على فرضية مفادها أن الاستثمار الأجنبي له تأثيراً إيجابياً في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009)، ولتحقيق ذلك فقد اعتمد البحث على منهجينن، تمثل الأول في المنهج الوصفي التحليلي, من خلال عرض تفصيلي للإطار النظري لدراسة الأدب الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر, وكذلك الإطار النظري لعلاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالنمو الاقتصادي, وكذلك تمَّ محاولة تحليل واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا, وذلك بالاعتماد على البيانات الفعلية والواقعية الصادرة عن المؤسسات الدولية ك UNCTAD ]مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية[, والبيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات, أما المنهج الثاني فقد تمثل في الاعتماد على أسلوب القياس الاقتصادي لمعرفة مدى أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي. ذلت مجهودات كبيرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية من أجل مواكبة التطورات العالمية, ولكن بالرغم من هذه الإصلاحات والتسهيلات لا زال مناخ جذب الاستثمار داخل ليبيا غير مشجع للمستثمر الأجنبي والتي يدل عليه موقع ليبيا المتأخر في بعض مؤشرات مناخ الاستثمار, والذي بدوره انعكس سلبا على تدني حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ليبيا مقارنة بالدول النامية الأخرى, كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي تطور قيمة الناتج المحلي الإجمالي في أغلب سنوات الدراسة باستثناء بعض السنوات التي شهدت معدلات نمو سالبة.أمَّا ما يتعلق بنتائج التحليل القياسي, فقد تم قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1990-2009), عن طريق صياغة نموذج قياسي مكون من دالة واحدة , وقد أظهر النموذج نتائج ذات دلالة إحصائية عند مستوى (5%), إضافة إلى تطابق إشارات معلمات جميع المتغيرات مع فرضيات النموذج, فضلاً على أن القدرة التفسيرية للنموذج كانت عالية، وكذلك الدلالة الإحصائية للنموذج كانت مرتفعة, مما يدل على جودة توصيفه, كما تبيَّن سلامة النموذج المعتمد من مشاكل القياس الشائعة( كالارتباط المتعدد والارتباط الذاتي), وتبين من خلال القياس الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان تأثيره إيجابي ويساهم في النمو الاقتصادي ولكن بشكل ضعيف, كما أشارت النتائج على أن التكوين الرأسمالي الثابت هو أكثر المتغيرات تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي, فقط مع ثبات العوامل الأخرى, مما يدل على أهمية تراكم رأس المال المحلي في الاقتصاد الليبي. وخلاصة القول أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو الاقتصادي في ليبيا لا تزال في بداية مراحلها, ولهذا لم تكن لها الأهمية والأثر الكبيرين في دعم الاقتصاد الوطني, ونستنتج من ذلك أن تمويل التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يعتمد بصفة أساسية ودائمة على الموارد الخارجية, بل يجب أن يعتمد على الموارد المحلية في المقام الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد الخارجية تعمل كوسيلة مكملة وليست بديلة عن الموارد المحلية, كما توصي الدراسة بالعمل على وضع سياسة اقتصادية كلية متناسقة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث هناك ارتباط قوي بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة ومستوى تطورها الاقتصادي, وبالتالي فإن استقرار الاقتصاد الكلي يؤدي إلى تعزيز وتدعيم الثقة في المناخ الاستثماري، والتي يمكن بدورها أن تشجع الاستثمار المحلي وتدفق رأس المال الأجنبي إلى الداخل.
عبدالحفيظ محمد الصغير (2014)

ترافقت التطورات الاقتصادية المتسارعة والمتلاحقة التي شهدها العالم مع بداية الألفية الثالثة باتجاه العديد من دول العالم ، وخاصة المتقدمة منها إلى السعي حثيثا نحو تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل التكتلات لقائمة من خلال مراجعة الكثير من الضوابط التي تحكم أساليب عمل تلك التكتلات ، وذلك بهدف تحقيق أكبر المنافع ، ونتيجة لذلك أصبح التعاون والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم العلاقات الدولية والإقليمية في الوقت الراهن .ومع توسع نطاق العولمة وعدم وجود الوعي الكافي لدى معظم الدول النامية بهذه الظاهرة، فإنه من المتوقع أن يستمر اتساع الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وأن تكون أكثر عرضة للتهميش في ظل نظام اقتصادي يؤدي الاندماج فيه دون توفر شروط اقتصادية وسياسية إلى تحول هذه الدول لمجرد سوق استهلاكية لمنتجات الدول المتقدمة، في الوقت الذي مازالت فيه جهودها منصبة على تأمين البعد الاقتصادي والتنموي بدأ بإزالة حالة العزلة والتهميش والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وانتهاء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي .في ضوء هذه المعطيات حاولت هذه الدراسة بحث أهمية ودور التكتلات الإقليمية كأحد الاساليب الانمائية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة وخلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها .1- تختلف الصيغة الجديدة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي يشهده العالم حاليا عن الصيغ التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إذ اصبحت عملية التكامل عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا من الأهداف الإستراتيجية ولا تنحصر فقط في النطاق التجاري بقدر ما تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء وحل المشكلات التي تواجهها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية.2- تختلف متطلبات وآليات التكامل الاقتصادي بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول انامية تبعا لاختلاف الظروف السائدة في كل مجموعة، وهو ما يستدعي بالضرورة التشخيص الدقيق لهذه الظروف على مستوى كل دولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر في المناهج الخاصة بالتكامل الاقتصادي التقليدي، ومن هذا المنطلق تولدت أفكار التكتلات الإقليمية الجديدة .3- أثبتت العديد من تجارب التكامل الاقتصادي وتحديدا تجربة الاتحاد الاوروبي أن غياب الإرادة السياسية يعوق قيام التكامل الاقتصادي حتى وإن كانت مقوماته الأخرى متوفرة، إذ يصعب النظر للتكامل الاقتصادي بمعزول عن المشروع السياسي، لأن هذا الأخير من شأنه إزالة عقبات كبيرة من أجل الوصول بأهداف التكامل الاقتصادي إلى مستويات أرقى .4- العولمة حقيقة يفرضها الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وبالتالي لا مناص من قبولها في ظل واقع لا تأثير فيه للجهود القطرية ، ولذلك أصبح الانضمام إلى تكتل إقليمي أمرا ضروريا لتفادي التهميش من إطار الاقتصاد العالمي.5- تساهم التكتلات الاقتصادية في تعزيز قدرات الدول الاعضاء على مواجهة التحديات وحماية المصالح الاقتصادية.6- نظرا لأهمية التكتلات الاقتصادية تحرص الدول المتقدمة على تواجدها ضمن أكبر قدر من التكتلات الاقتصادية، إلا أن الدول النامية عموما والدول العربية تحديدا لا تزال مجرد مناطق مجزأة ومهمشة. 7- زاد الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية ولكن بالصيغة الجديدة بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي أعطتها دفعة قوية باعتبار هذه التكتلات وسيلة للوصول إلى تحرير التجارة العالمية، فهي إذن لا تتعارض مع أحكام وأهداف المنظمة، إلا أن تعددها يخلق الكثير من المشاكل والصعوبات ويخلق الكثير من المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فيتعين على المنظمة العالمية للتجارة إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحكم التكتلات الاقتصادية بشكل دقيق وواضح خاصة بعد ظهورها بصيغتها الجديدة. 8- لن تستطيع الدول النامية بوضعها الراهن تحقيق متطلبات التنمية ومواجهة التحديات التي تواجهها إلا بالمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها، لذا أصبح التكامل الاقتصادي ضرورة تنموية .10- يعزى فشل معظم تجارب التكامل الاقتصادي التي أقيمت في الدول النامية إلى غياب آليات التنسيق والتجانس بين السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء وضعف الهياكل والبنى الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي من جهة، وعدم ملائمة النموذج التكاملي التقليدي الذي انتهجته الدول النامية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ارتكاز معظم تجاربها على سياسات إحلال الواردات وإقامة حواجز تجارية مرتفعة.11- بالرغم من أن عقد اتفاقيات للشراكة محورها شمال جنوب قد يجلب للدول النامية منافع كجذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا المتطورة وغيرها إلا أنه قد تؤثر سلبا على التزاماتها تجاه التجمعات الإقليمية نظرا لأن تلك الاتفاقيات ستكون تابعة لدول الشمال.
دارين محمود فارس (2010)

اجريت الدراسة للتعرف على أهمية ادارة الازمات فى الارتقاء بمستوى اداء "الشركة العامة للكهرباء فتركزت مشكلة الدراسة في الضعف والواضح في انتاج الطاقة الكهربائية وبخاصة اوقات الذروة كذلك ارتفاع نسبة الفاقد الفني والتجاري وتجاوزه النسب المحددة عالميا ، وعدم وجود انتاج احتياطي دوار بالإضافة الى قصور في التوزيع والاعتماد على مصدر واحد للطاقة ، مما سبب تدني وقصور في اداء الشركة العامة للكهرباء فاعتمدت الدراسة على فرضية اساسية وهي وجود اثر ذو دلالة احصائية لأهمية ادارة الازمات على مستوى اداء المنظمة، وكذلك هدفت الدراسة الى دراسة وضع الشركة العامة للكهرباء ومدى علمها وعملها بمفهوم ادارة الازمات، وكذلك دراسة المعوقات والمشاكل التي تواجهها ومدى تأثيرها على مستوى الاداء ككل، فاعتمدت المنهج الوصفي الذي يوصف الحالة الراهنة للشركة في جانب الراسة النظري والمنهج التحليلي في جانبها العملي، وتوصلت الدراسة في نهايتها الى عدة نتائج، اهمها وابرزها ان الشركة العامة للكهرباء لديها قناعة تامة بان تبني مفهوم ادارة الازمات والعمل به يقلل من نسبة الفاقد الفني والتجاري ويرفع من مستوى ادائها، كذلك بينت النتائج القصور الواضح في برامج الصيانة الوقائية لمحطات انتاج الطاقة.وعليه اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي من شانها الارتقاء بمستوى اداء الشركة محل الدراسة ومن ابرز هذه التوصيات هي ضرورة تبني مفهوم ادارة الازمات بالشركة والعمل به لمواجهة الصعوبات والاخطار التي تتهددها حالياً ومستقبلاً.
وليد صالح بن نصير (2013)