للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي مع إشارة خاصة للاقتصاد الليبي، وذلك باعتبار الدور المهم والأساسي، الذي تؤديه الضرائب والرسوم الجمركية في النشاط الاقتصادي؛ من حيث كونها إيرادات فعلية غير نفطية، فقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل وعرض النظام الضريبي الليبي، من خلال قانون الضرائب المعمول به في ليبيا، وتحليل نسب مساهمة الضرائب والرسوم الجمركية في كلل من إجمالي الإيرادات الفعلية غير النفطية والناتج المحلي الجمالي خلال الفترة .2015 - 1990 توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة، والقصور في التشريعات الضريبية وعدم تحديثها بصورة دورية، وضعف الجهاز الإداري، أدى إلى زياادة ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وهذا بدوره له أثر سلبي على التنمية في ليبيا، وكذلك إضعاف بنية الدولة وركائزها السياسية والاقتصادية والأمنية.
محمد سليمان عبيد, طارق الهادي العربي(4-2017)

ركزت الدولة الليبية خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الضريبية, ساعية باتجاه هيكلة إستراتيجيتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور وخاصة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو التحول الذي يشهده العالم كافة، وتنمية قواعد تمويل للاقتصاد الوطني من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتوجيهه (أي الاقتصاد الوطني) نحو مواكبة التغييرات الدولية وزيادة معدلات الدخل القومي وزيادة معدلات النمو والتنمية للمواطن الليبي, إلا أن الضرائب لم تلعب ذلك الدور الواضح في توجيه القطاعات الاقتصادية في البلاد فقد لوحظ أن هناك تدخل وتعارض بين الضرائب وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو بعض القطاعات فلم يكن واضح دور الضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني, وبالتالي فلم يكن دور التخطيط واضحا خلال تلك الفترة الماضية إلا انه لاحت بعض الملامح للضرائب في توجيه الاقتصاد الوطني خلال لفترة من(1990– 2010) وثم اتخاذ بعض القرارات التي ساعدت في إنعاش القطاعات الاقتصادية بتوجيه من التخطيط الاقتصادي لكن مصادر القوة والأداء المالي والذي تعتبر السياسة الضريبية احد أدواته لا تمنعنا من ملاحظة بعض الحقائق خلال تلك الفترة منها ضعف الأداء الضريبي وسوء التخطيط الاقتصادي وسيطرة القطاع العام جزئياً على بعض القطاعات, وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في النظام الضريبي, وضعف الإدارة المالية في البلاد, وتفشي الفساد المالي داخل هذه الإدارات, وعدم القدرة على رسم السياسات الاقتصادية على نحو مستقل أي بمعزل عن الضغوط والتوجهات الخارجية. والملاحظ أنه خلال هذه الفترة تم إجراء عدة برامج واستراتيجيات تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الركود في الجهاز الإنتاجي, وزيادة معدل الإنتاجية, وتنويع قاعدة الإنتاج, حيث تظهر أثاره في المدى القصير بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والمدى البعيد بالنسبة لهيكلة الاقتصادي الوطني, ونظراً لما قد يصاحب فرض الضرائب عادة من حدوث آثار ضارة على.متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذلك أهتم الباحث بهذه الدراسة بغية تقفي وتتبع آثار الضريبة على دافعيها والمجتمع بغية رسم المآرب التي يجوز للضريبة إدراكها ومحاولة لتسخير الضريبة لتحقيق أهداف المجتمع, بحيث يتم استخدام الضريبة في تحقيق أهداف مرغوبة عن طريق زيادة وطأة الضغط الضريبي على بعض الأنشطة من خلال فرض الضرائب التنظيمية أو العقابية, وعن طريق تخفيف الضغط الضريبي عن أنشطة أخرى لحفز الأفراد على ولوج ميادينها من خلال برامج حوافز الاستثمارات والإعفاءات الضريبية أو لردع المتخلفين عن أداء الضريبة.
عبد المجيد محمد علي سالم (2014)