للمحاسبة أهمية متعاظمة في عملية إدارة الوحدات الاقتصادية لما لها من دور بالغ في توفير المعلومات المالية الأساسية التي تساهم في توجيه القرارات الاستثمارية . ولما كان الإفصاح المحاسبي يعتمد بشكل رئيسي على عوامل عدة ، كالتنظيم المهني ، والتشريعي ، واحتياجات متخذي القرارات المالية ، والظروف الاقتصادي ، أصبح مهماً قياس دور المعلومات المحاسبية لهذه الأغراض . ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية والمحاسبية في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ، ومدي وعي وفهم وتفسير واستيعاب المستثمرين للمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .ولتحقيق هدفي الدراسة فقد وضعت فرضيتين رئيسيتين على النحو التالي :الفرضية الرئيسية الأولى : يعتمد المستثمرون على المعلومات المالية والمحاسبية المنشورة عند اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الليبي . الفرضية الرئيسية الثانية : يوجد لدى المستثمرين الوعي الاستثماري ، ولديهم القدرة على فهم واستيعاب وتفسير الأحداث والمعلومات غير المالية المنشورة في سوق الأوراق المالية الليبي .
حمزة رمضان الهادي صميدة (2009)

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع ( مدى تطبيق مفهوم التسويق الحديث بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرة على أدائها ) ، دراسة تطبيقية على المشروعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني وليد ، حيث يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى الرفع من مستوى أداء المشروعات ، وذلك من خلال الاهتمام بمستوى أداء القائمين على إدارتها والذي ينعكس في النهاية على كفاءتها وفعاليتها وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة ترضي العملاء واشتملت هذه الدراسة على جانبين هما جانب نظري وآخر تطبيقي :أولا : الجانب النظري ، حيت تم تناول الدراسة المكتبية بأدبيات الموضوع وما تم الحصول عليه من معلومات بالكتب والدوريات والدراسات السابقة والوثائق والتقارير ولتغطية الموضوع تم تقسيمه إلى خمسة فصول على النحو التالي : الفصل التمهيدي : وتضمن مشكلة الدراسة المتمثلة في تدني مستوى الأداء بالمشروعات قيد الدراسة كمتغير تابع يتأثر بالمتغير المستقل والذي تضمن مفهوم التسويق الحديث ومدى تطبيقه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما تهدف هذه الدراسة إلى إمكان التعرف على أسباب ضعف أداء المشروعات قيد الدراسة وتحديد الأساليب والاتجاهات التي من شانها أن ترفع من كفاءة وفعالية هذه المشروعات ، و تتمثل أهمية هذه الدراسة محاولة الكشف عن أثر تطبيق التسويق الحديث ودوره في رفع مستوى الأداء لهذه المشروعات من خلال هذا المتغير . ومن هنا وتحقيقا لأهداف هذه الدراسة فقد تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية : القصور في تطبيق الأسلوب الحديث للتسويق بالمشروعات قيد الدراسة يؤدي إلى تدني مستوى أدائها . وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات وذلك بإتباع أسلوب البحث المكتبي فيما يخص الإطار النظري والأسلوب الميداني في توزيع استمارات الاستبيان وتجميع البيانات ، ويتكون مجتمع الدراسة من كافة أصحاب المشروعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة بمدينة بني وليد والذي يبلغ عددهم ( 138 مشروعا ، حيت كان حجم العينة يمثل ما نسبته ( % 73.) من إجمالي مجتمع الدراسة ، أي عدد ( 102 ) مشروع صغير ومتوسط وهي عينة عشوائية طبقية تم تحديدها باستخدام قانون تحديد حجم العينة لتكون مناسبة لحجم المجتمع .الفصل الأول المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفصل الثاني : ماهية التسويق الفصل الثالث : الأداء ثانيا : الجانب التطبيقي ( الفصل الرابع ) واشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الأول : الإطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية المبحث الثاني : تحليل البيانات واختبار الفرضيات المبحث الثالث : النتائج والتوصيات وبعد إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ما يلي :1- تبين أنّه لا يتم إنشاء هذه المشاريع بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم توطيد العلاقة مع الجامعات والمراكز العليا ذات الاختصاص ، وإنما تقام بطريق عشوائية وتشابه المشروعات التي تم إقامتها في ذات المجال او التخصص وليس حسب التكامل او التنوع . 2- قلة الاهتمام من قبل أصحاب المشروعات قيد الدراسة بأذواق العملاء المتعددة والمتغيرة سواء الحاليين او المرتقبين وعدم توجيه المخرجات بهذه المشاريع وفقا لاحتياجاتهم ورغباتهم . واستنادا إلى ما توصلت إلية هذه الدراسة من نتائج فإنها تقدم جملة من التوصيات أهمها :1 الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك باعتماد جهات معينة مثل الجامعات ومراكز البحوث للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.2- إنشاء مؤسسة أو هيئة تشجيع ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بمثابة الجهاز المشرف على هذه المشروعات وتؤدي وظائف عديدة للمشروعات وتقوم بدور الحاضنة لها في بداية إنشائها ثم توفر لها المعلومات والبيانات والاستشارات والتدريب فيما بعد .
محمد سعيد مفتاح (2010)

ركزت الورقة على عرض محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف التعرف على المعوقات التي تحد من تدفق تلك الاستثمارات، وقد توصلت الدراسة إلى إن أهم معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الليبي في الوقت الراهن تتمثل في انتشار السلاح والانفلات الأمني، إذ أن انعدام الأمن هو العدو الأول للاستثمار الأجنبي المباشر ذلك إن المستثمر لن يخاطر بنقل رأس ماله أو خبرته إلى ليبيا إلا إذا اطمئن إلى استقرار الأوضاع الأمنية. ويشكل الفساد الإداري والمالي عقبة أخرى في وجه تدفق الاستثمارات إلى ليبيا، فقد صنفت ليبيا وفقاً لتقرير الفساد العالمي بأنها من الدول الأكثر فساداً في العالم، ويُحدث الفساد الإداري أثار سلبية على مستويات الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء إذ إن المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد لأنه يضعف سيادة القانون ويقلل من الأثر الايجابي لحوافز الاستثمار ويزيد من تكاليف المشروع، كما يشكل الفساد عائق أمام دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الدولة التي تعاني من الفساد الإداري. إضافة لذلك يعمل الفساد الإداري على تقليل المنافسة والكفاءة إذ إن طلب الموظفين أو المسئولين الحكوميين للرشاوى لتقديم خدمات مثل الرخص والتصاريح يؤدي إلى الحد من عدد المستثمرين القادرين على الدخول إلى السوق ويدفعهم إلى البحث عن أسواق أخرى. كما أن نقص المعلومات وعدم توفر خارطة استثمارية في الاقتصاد الليبي يشكل عقبة أخرى تقف وراء تدني تدفق الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، بالإضافة إلى إن ضعف القدرة الاستيعابية وضيق السوق المحلي تمثل عقبات أخرى لا تقل أهمية عن العقبات السابقة. arabic 96 English 0
صابر المهدى على الوحش(1-2014)