تحتل قطاع الخدمات ومنها الخدمات المالية مكاناً هاماً في اقتصاديات الكثير من الدول سواء من حيث القيمة المضافة التي يولدها، أو من حيث قدرته على إيجاد فرص عمل، وتزيد مساهمته باضطراد في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويعتمد مستوى كفاءة الإنتاج والتصدير في أي دولة إلى حد كبير على وجود قطاعات خدمية متطورة، مثل خدمات الأعمال وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقد حدثت تطورات مهمة في أنشطة الخدمات المالية الدولية، أهمها إعادة الهيكلة، والاتجاه المتزايد نحو تكامل أنشطته، والانفتاح خارج الحدود القومية، وظهور المصارف والمؤسسات المالية الضخمة عابرة الحدود، نتيجة ازدياد اتجاه المصارف والمؤسسات المالية نحو الاندماج أو تملك مصارف ومؤسسات مالية أخرى لتعظيم الربح وتدعيم النفوذ في سوق محلي ودولي يتسع باستمرار وتتزايد فيه المنافسة. قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أُفرد الأول منها لاستعراض مراحل وإجراءات تحرير الخدمات المالية الدولية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الوقت الحالي، ويعرض القوى الدولية الدافعة لها، وما هو رد فعل الدول العربية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مباحث: يشرح المبحث الأول مفهوم وأهمية تحرير تجارة الخدمات المالية، وطرق توريدها عبر التجارة الدولية، ومراحل عملية التحرير وأساليب تحريرها، ويتم في البحث الثاني تقييم الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات المالية قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشرح المبحث الثالث خطوات تحرير تجارة الخدمات المالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.وفي حين تناول الفصل الثاني: تحليل الكيفية التي تعاملت بها الدول العربية مع سياسات التحرير المالي الدولية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث: يعرض المبحث الأول إجراءات تحرير القطاع المصرفي العربي، ويتناول المبحث الثاني شرح إجراءات تحرير البورصات العربية، ويتناول المبحث الثالث شرح إجراءات تحرير سوق التأمين العربية. ويتناول الفصل الثالث آثار إجراءات تحرير تجارة الخدمات المالية العربية ودورها في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول أثر تحرير تجارة الخدمات المالية في المؤشرات المالية للمصارف العربية ويتناول المبحث الثاني آثار تحرير تجارة الخدمات المالية في البورصات وسوق التأمين العربية ويتناول المبحث الثالث دور تحرير القطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم التكامل الاقتصادي العربي. وأخيراً يتناول الفصل الرابع تقييم فاعلية الاستثمارات العربية في التكامل الاقتصادي العربي وذلك من خلال ثلاثة مباحث.يعرض المبحث الأول تحليل أثر إجراءات التحرير المالي في بيئة الاستثمار العربية ويتناول المبحث الثاني أثر إجراءات تحرير الخدمات المالية في الاستثمارات العربية البينية. ويتناول المبحث الثالث الآثار السلبية المتوقعة لتحرير الخدمات المالية العربية في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية التغلب عليها.
عبد السلام أحمد عبد السلام انقيطة (2012)

يعتبر تخطيط القوى العاملة من العناصر الرئيسة التي يجب على المنشأة القيام بها، باعتبار أن الإنسان هو الهدف الأول والأخير وهو جوهر أي عملية إدارية أو إنتاجية أو خدمية، حيث يمثل طاقة كبيرة إذا أحسن توجيهها وأحسن استخدامها أصبحت قوة كبيرة. وكذلك يمثل تخطيط القوى العاملة أهم عوامل الإنتاج في جميع المنشآت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأعداد اللازمة من القوى العاملة لكل قسم من أقسام المنشأة. وبالتالي فإن إدارة القوى العاملة من أهم الإدارات الوظيفية في المنشأة (خدمية أو إنتاجية) وأكثرها حساسية لتعاملها مع أهم عنصر من عناصر الإنتاج، ولذلك فإن عملية الاختيار والتعيين إذا وجدت طريقها الصحيح في التطبيق فإنها تمكن المنشأة من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه من أهداف. إن تخطيط القوة العاملة يمثل نقطة الأصل لأي منشأة تسعى إلى تحقيق أهدافها، وذلك وفق حاجات المنشأة وبناء على دراسات مستفيضة تقوم بها إدارات القوى العاملة للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقوى العاملة حسب حاجات المنشأة.
سالم محمد شعبان عظمة (2009)

تسعى كل الدول إلى الاهتمام بالتنمية المستدامة والوصول الى تحقيق إبعادها المختلفة وفي هذا الشأن فإنها تسخر كافة السياسات الاقتصادية في سبيل تحقيقها وتأتي السياسة المالية حيث توظف في اتجاه إحداث تغيرات في الهياكل الاقتصادية للدول بهدف تحقيق الاستفادة لجميع أفراد المجتمع ودون إحداث إضرار بحق الأجيال القادمة وهو أساس التنمية المستدامة، ولقد اختلفت التجارب الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ، فهناك دول اهتمت بالبعد الاقتصادي ودول أخرى اهتمت بالبعد الاجتماعي و البيئي وعليه فان هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على دور الإنفاق العام باعتباره من أدوات السياسة المالية في تحقيق التنمية المستدامة بصورة أساسية وذلك من خلال استعراض تجربة بعض الدول المختارة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على مؤشرات التنمية المستدامة وارتباطها بالإنفاق العام في ليبيا .وقد اعتمدت الدراسة الأسلوب التحليلي الوصفي وصولا لتحقيق أهداف الدراسة وذلك من خلال استعراض وتحليل أهم المؤشرات المتعلقة بإبعاد التنمية المستدامة والتي تخص البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي وبشكل رئيسي في الاقتصاد الليبي مع تناولها في مجموعة من الدول الأخرى ومقارنتها بليبيا .ومن ابرز النتائج الذي توصلت إليه.التنمية المستدامة لا تتركز على مفهوم محدد وإنما لها عدة مفاهيم منها المادي والاقتصادي ومكانة الإنسان والبيئي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية . فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية نجدان نصيب الفرد من الدخل في ليبيا يعتبر مرتفع بالنسبة للجزائر و ماليزيا ومنخفض بالنسبة لباقي دول المقارنة و بالنسبة لمعدل تكوين رأس المال في ليبيا يعتبر مرتفع حيث وصل في 2008 إلى 28% من الناتج و سجلت ليبيا اكبر معدلات تضخم بالمقارنة مع الدول المقارنة حيث وصلت إلى 10.4% خلال العام 2008 .فيما يتعلق بالمؤشرات الاجتماعية نجد إن الإنفاق على الرعاية الصحية ضعيفة في ليبيا بالمقارنة للدول المقارنة حيث لم تتجاوز نسبة 3.9% من الدخل القومي و نسبة الالتحاق بالمدارس مرتفعة في ليبيا كما في باقي دول المقارنة .بالنسبة للمؤشرات البيئية فبرغم انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا إلا أنها في تزايد وبالعكس نجده مثلا في ألمانيا حيث الانبعاثات كبيرة ولكنها في انخفاض .من خلال المؤشرات المؤسساتية نجد إن مستخدمي الانترنيت في ليبيا لم يتجاوز 14% من عدد السكان في ليبيا 2010 بينما نجد إن في السعودية تصل إلى 41% خلال نفس العام.
نصر الدين رمضان سالم الهمالي (2013)