يعد الائتمان المصرفي أكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية, نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الأخرى, و من بعد فهو الاستثمار الأكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية للمصارف التجارية . والائتمان بصفة عامة يعني الأمانة أو الثقة التي يوليها المصرف لعملية في إتاحة مبلغاً معيناً من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة ويتم سداده بشروط مقابل عائد مادي متفق عليه، ومحور اهتمام الدارسة هو الائتمان والطرف المانح له (المصرف) لان الائتمان يعد من أهم مصادر التمويل المعروفة التي تلجأ إليها المشروعات والأفراد في كثير من الأحيان لسهولة الحصول عليه في شكل نقود كما أن الائتمان بمفهومه العام هو شكل من أشكال الاستثمار المصرفي فهو يضمن الجزء الأكبر من عوائد المصرف . ويعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيرادات الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. وقد أصبح موضوع " الائتمان المصرفي " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فقد تناولنا بالدراسة عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في المصرف التجاري الوطني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي. وقد توصلت الدارسة إلي عدة نتائج من أهمها ما يلي :-ضعف اهتمام المصرف بالبرامج البحثية أو الدراسات المتخصصة، أو وضع تصورات في مجال رسم سياسة ائتمانية واستشارية لتوظيف الأموال واستثمارها خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المالية الحديثة.-تؤكد نتائج تحليل البيانات أن الغالبية العظمى من إفراد العينة ترى أن الائتمان المصرف يسهم إيجابيا في التأثير علي ربحية المصرف التجاري، وأن معدل العائد علي حقوق المساهمين يعتبر مؤشراً رئيسيا يتم استخدامه في تقيم الأداء المالي للمصارف التجارية وفي ضوء هذه النتائج اقترحت الدارسة جملة من التوصيات التي يعتقد بأهميتها في رفع القدرة لدى موظفي إدارة الائتمان بالقدر الذي يخدم أهداف السياسية الائتمانية للمصرف وتمثلت التوصيات في الآتي : علي المصرف إعادة النظر في محتوى السياسة الائتمانية من وقت لآخر لجعلها أكثر فاعلية وكفاية مع مراعاة التطورات المصرفية والمالية علي المستويين الإقليمي والعالمي.-ضرورة استخدام المؤشرات المالية في عملية اتخاذ القرارات المصرفية المتنوعة وفي تقييم الأداء المالي وبخاصة تقييم وضع ربحية المصارف.
ابتسام منصور إبراهيم (2015)

تناولت هذه الدراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي مع إشارة خاصة للاقتصاد الليبي، وذلك باعتبار الدور المهم والأساسي، الذي تؤديه الضرائب والرسوم الجمركية في النشاط الاقتصادي؛ من حيث كونها إيرادات فعلية غير نفطية، فقد اهتمت هذه الدراسة بتحليل وعرض النظام الضريبي الليبي، من خلال قانون الضرائب المعمول به في ليبيا، وتحليل نسب مساهمة الضرائب والرسوم الجمركية في كلل من إجمالي الإيرادات الفعلية غير النفطية والناتج المحلي الجمالي خلال الفترة .2015 - 1990 توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة، والقصور في التشريعات الضريبية وعدم تحديثها بصورة دورية، وضعف الجهاز الإداري، أدى إلى زياادة ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وهذا بدوره له أثر سلبي على التنمية في ليبيا، وكذلك إضعاف بنية الدولة وركائزها السياسية والاقتصادية والأمنية.
محمد سليمان عبيد, طارق الهادي العربي(4-2017)

إن إتباع وانتهاج أسلوب التخطيط المالي يعد من أهم أنواع التخطيط تطورا، ويحتل دورا بارزا ومكانة عالية في أي مؤسسة مالية أو استثمارية، فمن خلاله استفادت العديد من المنظمات والمشاريع الكبيرة، على اعتبار أن أدوات التخطيط المالي تعد الآلية التي يستند عليها التخطيط المالي في تقييم معظم البدائل المالية الخاصة بمسارات المشاريع سواء كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، إلا أنه قد توجد صعوبة في استخدام أدوات التخطيط المالي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما سبب في تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها عرضة للإفلاس أو تغيير مسار عملها من حين إلي آخر، على الرغم من أهمية التخطيط المالي وأدواته إلا أن بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست عندهم دراية بالتخطيط ولا بأنواعه أو الأساليب العلمية للتخطيط، وكذلك لا يقومون بتفويض أعمالهم لذوي أصحاب الخبرة والدراية بل يقومون بكافة الوظائف الإدارية ولا يمارسون الإدارة وفق الأسس العلمية المتعارف عليها، مما قد يعرض مشروعاتهم إلي العديد من المخاطر التي تسبب الإخفاق في الاستمرار بمشاريعهم. والهدف كان من هذه الدراسة هو إبراز دور التخطيط المالي في دعم القدرات المالية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك محاولة التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحد من استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحاولة تقديم أساس عملي علي استخدام أدوات التخطيط المالي مما يساعد في رسم سياسة مالية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق تلك الأهداف تمت صياغة ثلاث فروض رئيسة على النحو الآتي:1- الفرضية الأولى: تتعلق بضعف إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان احد أسباب عدم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.2- الفرضية الثانية: تتعلق بتدني مستوى استخدام أدوات التخطيط المالي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سبب من الأسباب التي أدت إلي قصور لدى أصحاب المشروعات الصغيرة في إدارة أعمالهم بالشكل الصحيح والمطلوب.3- الفرضية الثالثة: تتعلق بندرة التمويل والموارد البشرية المؤهلة، وهذه تعد من أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض المشروعات الصغيرة وتحد من استخدام أدوات التخطيط المالي. وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج الرئيسة المتعلقة بفروض الدراسة من أهمها مايلي :أظهرت الدراسة أن من ابرز المشاكل التي قد تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء القدرات الإدارية والتنظيمية لأصحاب تلك المشروعات في تسير أعمالهم. أن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد إلي الأساس العلمي عند الإنشاء أو عند التأسيس مما كان سبباً في تدني كفاءة بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند أداء عملها.النقص الواضح في المهنية الإدارية للعديد من العاملين بتلك المشروعات الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع متطلبات سوق العمل في ظل ظروف المنافسة الحادة في الأسواق.تعاني جل المشروعات من النقص الحاد في الكفاءات العلمية المتخصصة خاصة في مجال التحليل المالي والتخطيط المالي الأمر الذي انعكس سلباً على استمرارية بعض المشروعات وعلى الرغم من أن اغلب مؤهلات أفراد عينة الدراسة كانت من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي أو ما يعادلها ألا أنه ليست من التخصصات ذات الصلة المباشرة بهذين التخصصين.الضعف الواضح لدى أصحاب المشروعات ومن يتولون إدارة مشاريعهم بأدوات التخطيط المالي خاصة في عملية إعداد الموازنات التقديرية السنوية وتحديد نقاط التعادل وإعادة دوران رأس المال والمخزون مما كان سبباً في توقف بعض تلك المشروعات. وكما اشتملت الدراسة على خمسة فصول تناولت بعديها النظري والتطبيقي، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، كما تناول الفصل الثاني مضمون وظيفة التخطيط من حيث المفهوم والأهمية من خلال مباحثه الثلاثة، فاستعرض المبحث الأول مضمون وظيفة التخطيط، والمبحث الثاني التخطيط المالي كوسيلة لتحديد احتياجات المشروع، والمبحث الثالث أدوات التخطيط المالي ودورها في نجاح المشاريع. وتناول الفصل الثالث التخطيط المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه الثلاثة، فتناول المبحث الأول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبحث الثاني الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناول أهم المشاكل والصعوبات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الفصل الرابع الجانب التطبيقي للدراسة، وركز على أهمية التخطيط المالي ومدى مساهمة أدوات التخطيط المالي في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مباحثه، فأوضح المبحث الأول تحليل للدراسة الميدانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طرابلس كما تناول هذا المبحث تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وأهم المعايير والمشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وتناول هذا المبحث أيضا أهداف الدراسة الميدانية ووصف لمجتمع الدراسة والعينة المشتقة منه وتصميم أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها، والإجراءات المستخدمة في جمع بيانات المتعلقة بها والوسائل الإحصائية المستخدمة. وكما تناول المبحث الثاني تحليل مدى إلمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأدوات التخطيط المالي للتعرف والتأكد من صحة الفرضيات ومن عدمها. وقدم الفصل الخامس أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
الشتوي علي مختار الشتوي (2015)