تناولت هذه الدراسة موضوع أثر التسهيلات الإئتمانية على الاستثمار الصناعي ، استهلت الدراسة باستعراض الأدبيات المتعلقة بالتسهيلات الانتمانية، ماهيتها ، أنواعها وأهدافها ثم انتقلت إلى تتبع تطور التسهيلات الإئتمانية المنوحة من القطاع المصرفي ليبيا لتحديد أهم معالم السياسة الإئتمنية وعقبات أدائها ، ومن تم إلى ملاحقة تطور القطاع الصناعي في ليبيا، وبيان أهمية ودور القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات الصناعية ، نهاية إلى قياس أثر التسهيلات على الاستثمار بصورة كمية وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية سياسة التمويل المصرفي في ليبيا وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها:1 عدم وجود تأثير للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية على أي من المتغيرات الكلية الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نثيب الفرد منه والإنفاق الكلي والإنفاق الاستثماري والاستثمار الكلي معبر عنه بالتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي2 أن السلفيات والسحب على المكشوف ( ذات الطابع الاستهلاكي) استحوذت على النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة مقارنة مع أدوات الائتمان الأخرى مما يدل على أن الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية يساهم في زيادة الاستهلاك الخاص3 أن المصارف التجارية تتمتع بسيولة نقدية عالية حيث لوحظ أن الودائع تنمو بمعدل نمو سنوي أكبر من معدل نمو التسهيلات الائتمانية خلال فترة الدراسة وذلك لعدم توفر مناخ الأعمال المناسب وضعف الضمانات المقدمة للحصول على القروض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سيولة المصارف إلى معدلات عالية و إلى لجؤ المصارف التجارية إلى الطرق الأسهل التي تضمن لها المكاسب على الرغم من ضعف تلك المكاسب وذلك من خلال اللجؤ إلى استثمار السيولة الفائضة في ودائع منية لدى مصرف ليبيا المركزي ، وهو ما يؤثر على عملية قيام المصارف التجارية واجبها اتجاه التنمية الاقتصادية بالبلاد .4 عدم وجود ارتباط بين معدلات النمو التي حققها متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي غير النفطي، والناتج الصناعي الاستثمار مما يدل على وجود تمويلاً أخر غير الائتمان الممنوح من المصارفالتجارية.5 أن حجم تمويل المصارف التجارية للقطاعات الاقتصادية الأساسية وخصوصا قطاع الصناعة كان محدوداً للغاية حيث لم تتعد نسبة تمويل هذا القطاع 4).10%) من متوسط إجمالي التسهيلات في حين توجهت غالبية التسهيلات لتمويل قطاع الخدمات التجارة والأغراض الخاصة) ، مما يدل على أن الجهاز المصرفي في ليبيا لم يكن فاعلا في النشاط الاقتصادي خلال فترة الدراسة إذ أقتصر دوره على الشكل الخدمي ويعزى ذلك إلى سيطرة الدولة ممثلة في القطاع العام على النشاط الاقتصادي.6 تبين من التحليل الكمي أنه وبالرغم من أن قطاع الخدمات استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات إلا أن هذا القطاع لم يساهم إلا بنسبة متواضعة في الناتج المحلي، وهو ما يعكس سوء استخدام الائتمان وانحراف مساره وعدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية للعديد من تلك المشروعات بالإضافة إلى ضعف الكفاءة الإدارية.8 أظهر اختبار (CHOW) عدم معنوية أثر السياسات التي تم تبنيها لتطوير قطاع الصناعة.وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة بما يلي: 1 ضرورة العمل على توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة الإنتاجية وتحديدا قطاع الصناعة، وللوحدات ذات المردود الاقتصادي والحد من تركز الائتمان في قطاعا الخدمات2 المواءمة بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن الاستفادة من فائض السيولة الناجم عن زيادة حجم الودائع نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وذلك بإعادة تدويرها في استثمارات جديدة 3 رسم سياسة اقتصادية مستقرة وواضحة وإحاطة المصارف التجارية بمتطلبات التنمية وظروف الاقتصاد حتى تتمكن من القيام بدورها في دفع عجلة النمو 4تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الائتمان المصرفي وتمكين المستثمرين الأفراد من الحصول على التسهيلات الائتمانية بكل سهولة ويسر مقابل ضمانات في حدود قدرتهم وبما يحقق للمصارف التجارية عائداً يمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد .
سمير حسين البشير موسى (2016)

يعتبر تسويق الخدمات الإلكترونية المصرفية أحد أهم الركائز التي تعمل على نمو وتوسيع المؤسسات المالية وبالتالي يأتي الاهتمام بتسويق الخدمات المصرفية كخطوة أساسية نحو التقدم ، حيث قلة استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية في المصارف التجارية وغيابها في مصارف أخرى يعتبر عائقاً أمام زيادة تطور مستوى الخدمات واستحداث خدمات أخرى والتي تتمثل في خدمات مصرفية بلمس الشاشة والمصرف النقال وتحويل الأموال (وسترن يونيون ). إلخ.وتتلخص مشكلة البحث في ضعف التسويق المصرفي و الصيرفة الإلكترونية والاعتماد على الخدمات التقليدية مما يترتب عليه قلة تحقيق الأرباح من هذه الخدمات وقد اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التي تنص على أن هناك علاقة بين تسويق الخدمات الالكترونية المصرفية وربحية المصرف وأجريت هذه الدراسة على مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية وقد شملت هذه الدراسة 260 مفردة كعينة عشوائية بسيطة تمثلت في الموظفين في مصرفي الصحاري والتجارة والتنمية والذين لهم علاقة بموضوع الدراسة واعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وتم تحليل البيانات الإحصائية باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).ومن خلال الدراسة والتحليل تم التوصل إلى نتائج من أهمها:وجود نظام اتصال فعال بين فروع المصرف يساهم في سرعة تقديم الخدمة الالكترونية.تساهم الخدمة الالكترونية والتي منها (الصراف الآلي – السويفت – خدمة الحولات– نقاط البيع ) في شعور العملاء بتحسين الخدمة المقدمة لهم وبالتالي زيادة الأرباح المحققة للمصرف.الخدمات الالكترونية المقدمة من المصرف يجب أن تمتاز بالسرعة والمعرفة والفهم لدى العملاء.المصرف يجعل مصلحة الزبائن في مقدمة خدماتهم من حيث السرية في جميع المعاملات من أرصدة وبيانات على الحسابات الموجودة لديه.الخدمات الالكترونية تؤدي إلى زيادة الأرباح أكثر من الخدمات التقليدية.وبناء على النتائج توصل الباحث إلى أهم التوصيات الآتية:وجود نظام اتصال فعال بين فروع مصرف الصحاري أسوة بمصرف التجارة والتنمية من حيث تقديم الخدمات الالكترونية للعملاء في أقل جهد ووقت.على المصارف إنشاء أقسام تسويق الخدمات المصرفية وتوجيه العناية والاهتمام بالدراسات والبحوث التسويقية ونظم المعلومات.العمل على زيادة الاهتمام بالخدمات الالكترونية نظرًا لأهميتها في الرفع من مستوى تسويق الخدمات المصرفية وكذلك زيادة عدد العملاء المتعاملين مع المصرف التي يقابلها زيادة في الأرباح.وجود إدارة تسويق متكاملة بالمصارف وأن يكون لهذه الإدارة دور فعال في إنجاح الخطة التسويقية للمصرف من خلال خلق الشعور لدى العملاء بالمصرف بأهمية الخدمة الالكترونية كأداء ووسيلة فعالة لتنشيط الخدمة.
مصطفي أبوزيد مفتاح (2009)

تناولت هذه الدراسة موضوع المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية خلال الفترة من 2003 إلى 2007 . دراسة تحليلية على كل من مصرف دبي الإسلامي والتضامن الإسلامي اليمنى وتناولت مشكلة الدراسة صيغة التمويل عن طريق المضاربة من حيث توظيفها.وقد حددت الدراسة أهدافها في نقاط واضحة تتركز في مفهوم أسلوب التمويل عن طريق المضاربة ودورها في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف الإسلامية، وقد تم الاعتماد على فرضية واحدة أساسية هي لا تساهم صيغة التمويل عن طريق المضاربة في جذب الأموال وتوظيفها في المصارف ألإسلامية ومن تم تقديم توصيات من شأنها المساهمة في تحسين أداء هذان المصرفان. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وتضمن مجتمع الدراسة المصرفين المذكورين، وذلك لتوفير البيانات عنها والمطلوبة لتحليل المركز المالي، حيث ثمّ في الجانب العملي استخدام أسلوب النسب المالية وذلك من خلال تحليل البيانات الواردة بتقارير المصارف محل الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:بين من الدراسة النظرية والتحليلية إن درجة اعتماد المصرفين عينة الدراسة لتوظيف الأموال بالمضاربة كانت متدنية، وقد فضّل المصرفين أسلوب المرابحة الذي استحوذ على غالبية استثماراتها.كما تبيَّن أيضاً من الدراسة أن تطبيق نظام المضاربة في المصرفين محل الدراسة قد واجه العديد من المعوقات والعقبات، سواء في مجال تعامل المصرفين مع أصحاب الأموال أو مع المستثمر، ومن بين أهم المعوقات التي واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المضاربة في تعاملها مع أصحاب الأموال هي: رغبة أصحاب الأموال في القدرة على السحب من أموالهم في اي وقت، بالإضافة إلى المعوقات المرتبطة بالموارد البشرية. حيث تفتقر غالبية المصارف الإسلامية إلى الكوادر الإدارية التي يتطلبها العمل المصرفي الإسلامي، والتي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية، وكذلك توجد معوقات مرتبطة بالسياسة التمويلية والرقابية للمصارف المركزية لصيغة هذا النظام،مثل سياسة الاحتياطي القانوني وسياسة السيولة النقدية.وأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة هو ضرورة أن يتولى المصرفين الإسلاميين عملية التطوير والابتكار من خلال الاهتمام بالبحوث الاقتصادية ودراسات الجدوى أهمية كبرى بحيث تعمل على استخدام وابتكار أدوات أساليب جديدة لتعبئة الموارد وتوظيفها بما يحقق أهدافها التنموية ، وكذلك وضع الضوابط والأساليب الملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة.
إمحمد إمحمد مانه (2010)