هذه الدراسة بعنوان مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان في تحقيق رضا العملاء تقوم بتحليل أراء العملاء المتعاملين مع مصرف الجمهورية ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لكي تكسب ثقتهم ، وذلك بتحديد مدى تطابق توقعاتهم عن الخدمةالمقدمة مع الأداء الفعلي للخدمة من قبل العاملين في المصرف و اعتمد في هذه الدراسة على جمع البيانات والحصول على المعلومات من الكتب والدوريات والنشرات وبعض الدراسات السابقة، وكذلك على صحيفة الاستبيان الموجهة للعملاء بالمصرف، وقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي . وتكمن مشكلة الدراسة أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المذكورة والتي عملية منح الائتمان غير كافية وبطيئة ومطولة وهذا ترتب عنه وجود مشكلة تتمثل في ضعف رضا العملاء عن خدمات الائتمان .وتقوم الدراسة على أساس اختبار فرضيتين رئيسيتين هما : يقوم المصرف بمراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان . مدى كفاءة إدارة خدمات الائتمان يؤدي إلى تحقيق رضا العملاء .وتهدف هذه الدراسة إلى الآتي:معرفة حاجات العملاء وكيفية تحقيق رضاهم بتطوير خدمات منح الائتمان لاستقطاب اكبر عدد ممكن من العملاء.تقديم نتائج وتوصيات قد تساعد المسؤولين على وضع سياسات ائتمانية تحقق رضا العملاء عن الخدمات بالمصرف. وقد ظهرت النتائج وقبول الفروض .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :قلة الالتزام بمعايير قياس رضا العملاء نحو خدمات الائتمان الممنوحة.قلة الاهتمام بتحديد رغبات واحتياجات العملاء ومنها عدم نشر المعلومات التي يحتاجها العملاء.وأخيراً توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها :ضرورة مراعاة الضوابط والأسس عند منح الائتمان في المصرف وفى مراحله المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمطالبة العميل بتقديم الضمانات المتوافقة مع قيمة التسهيل الممنوح.تبسط الإجراءات بما يضمن الابتعاد عن الروتين الإداري وتقليص الوقت المستغرق لانجاز المعاملات.العمل على التنسيق والفهم المتبادل بين المصرف وعملائه.قياس مستويات رضا العملاء بصفة دورية ومنتظمة لمتابعة جهود تحسين وتطوير أداء الخدمات المصرفية.تقييم إستراتيجية التسويق الداخلي والمتعلقة ببرامج تدريب وتوجيه الموظفين وتحفيزهم للعمل على خدمة العملاء.
سالم محمد الطويرى (2009)

أن المتتبع لتاريخ نشوء هذه أسواق الأوراق المالية ومدى تطورها سواء في البلدان المتقدمة أو النامية يلاحظ أن نشأتها ارتبطت بظروف واحتياجات التطور الاقتصادي في البلدان التي وجدت فيها , وتتولى هذه الأسواق في أي اقتصاد عملية ربط العناصر الاقتصادية المالكة للأموال بالعناصر الاقتصادية صاحبة الحاجة لهذه الأموال فالعناصر الاقتصادية التي تملك فوائض مالية تحتاج لأوراق مالية من أجل تكوين وإدارة محافظها المالية , والعناصر التي تحتاج إلى هذه الفوائض تقدم هذه الأوراق أما أسواق الأوراق المالية فتؤمن عملية ربط العناصر الاقتصادية الطالبة والعارضة للأموال والأوراق وفي الجماهيرية الليبية أدى عدم وجود سوق مالي منظم للأوراق المالية في السابق إلى مشكلات كثيرة أهمها بطء في عملية توسيع قاعدة الملكية وعدم وجود فرص استثمارية , وأصبح المتاح أمامه الإيداع المصرفي وبعض المجالات الأخرى .ولقد حاولت في هذه الدراسة مناقشة دور الإصلاحات الاقتصادية في إعادة هيكلة الاقتصاديات النامية من خلال إلقاء الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية في تفعيل وتنشيط سوق الأوراق المالية الليبي , من خلال تشخيص واقع المصارف العاملة في الجماهيرية وتوسيع قاعدة الملكية , والسياسات الاقتصادية , خلال الفترة السابقة وصولا إلى تحديد الدور المناط بها والتغيرات التي يتوجب إحداثها على هياكلها وآليات عملها لتأدية هذا الدور في المرحلة القادمة وتلعب أسواق الأوراق المالية دورا هاما في تشكيل قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال ربط قطاعات الفائض بالعجز , فهي تمثل أحد المصادر الهامة لتوفير فرص الاستثمار لقطاعات الفائض , ومصدرا حيويا لتمويل قطاعات العجز .وتنبع أهمية هذا الدور في تحويل سوق الأوراق المالية الليبي , إلى سوق نشط ليساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية , ولعل أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل بالملكية وتوفير السيولة للمستثمرين , وتقليل مخاطر الاستثمار المالي , وتحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء , وإيجاد فرص عمل جديدة والتخفيض من معدلات البطالة , ورفع مستويات الدخل , وزيادة الإنتاج وتخفيض معدلات التضخم , وتسريع معدلات النمو الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية الدراسة , التي تسعى إلى الوقوف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه سوق الأوراق المالية الليبي وسبل تفعيله . ولأجل تحقيق ما تسعى إليه الدراسة وضع الباحث الفرضيات التالية الفرضية الأولى : الإصلاح الاقتصادي يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثانية : هيكلة النظام المصرفي في ليبيا يساهم في زيادة حجم التداول بسوق الأوراق المالية الليبي خلال فترة الدراسة .الفرضية الثالثة : استخدام الميكنة و التكنولوجيا يساهم في زيادة حجم التداول خلال فترة الدراسة .كذلك قام الباحث بعد استكمال الجانب النظري والعملي إلى التوصل لعدد من النتائج والتي أبرز من خلالها العديد من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الليبي محل الدراسة .فضلا عن الملاحظات التي لاحظها ودرسها الباحث خلال تحليل الاستبيان .وتم تعزيز هذه النتائج بجانب إحصائي عن تفاصيل وأحجام التداول لسوق الأوراق المالية الليبي , والتطور الشهري لحركة التداول , والشركات الأكثر تداول من حيث القيمة والكمية خلال عام 2008 , ومن أهم النتائج 1. عدم وجود خطة استراتيجية وسياسات اقتصادية واضحة سواء أكانت السياسات اقتصادية , أو نقدية أو مالية وبرامج الإصلاح الاقتصادي , لتساهم في تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي . 2. قوانين الاستثمار التي أصدرت في السنوات الأخيرة ليس لها دور كبير في تفعيل السوق .3. ضعف القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف التجارية وذلك لأنها كانت تتبع المصرف المركزي في جميع معاملاتها .كذلك انبثق من هذه النتائج عددً من التوصيات التي يرى الباحث أن من شأنها تحسين وتفعيل سوق الأوراق المالية الليبي .1- العمل على نشر الوعي الاستثماري بين الجمهور , يوفر الفرص العديدة لتدفق المدخرات نحو المشاريع .2- وجوب تعديل قوانين الاستثمار ليتضمن مزيد من الضوابط والإعفاءات والامتيازات التي تشجع الاستثمار الأجنبي في ليبيا , بحيث يسمح بمنح حوافز للاستثمار في الأوراق المالية .3- ضرورة العمل على تطوير السياسات المالية والنقدية والاقتصادية بشكل مستمر من خلال قوانيين حديثه تتماشى مع الشريعة الإسلامية .
عبد السلام الطيب نجي (2008)

يلعب النشاط المصرفي دورا إيجابيا في الخدمات والتمويل والاستثمار وفي مختلف النشاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية, فالمصارف اليوم تنظم علائق المجتمع وتسهل عملية التعامل بين الإفراد والمجتمعات وتحل قضايا المعيشة. ومن هنا أدرك العلماء والفقهاء والمفكرين ضرورة الاستفادة من النشاط المصرفي ولكن بوسائل مشروعة تتفق مع الدين الإسلامي وتتنوع في استخدام مواردها بما يخدم أهداف لاستثمار والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية فبرزت فكرة المصارف إسلامية.فقد أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات لاقتصادية هي صيغ الاستثمار الإسلامية (المشاركة, المضاربة, المرابحة ) إلى غير ذلك من أنواع صيغ الاستثمار التي تصلح للاستخدام في كافة الأنشطة بما يعطي فرصة أكبر لتطوير الاستثمارات المتاحة. فقد أخدت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد على المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلى المشاركة في الجهد من قبل المصرف والمتعامل بدلا من أسس التعامل الغربي التقليدي القائم على مبدأ المديونية ( المدين / الدائن ) وتقديم الأموال دون المشاركة في العمل, فأوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الاستثماري في جميع القطاعات الاقتصادية وهي صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية.ومن أهم البدائل الشرعية لعمليات الإقراض والتمويل الربوية هو نظام المشاركة في المصارف الإسلامية حيث يقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر بدلا من التحديد المسبق لأسعار الفائدة الثابتة على الاستثمار. ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة كانت محور اهتمام الكتابات الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية, باعتبارها الأنسب والأكثر ملائمة لتشغيل واستثمار الأموال في المصارف الإسلامية وقد حازت هذه الصيغة ذلك القبول والتأييد من هؤلاء الكتاب على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة الاستثمار والتمويل للنظام المصرفي الاستثماري الإسلامي.فهذه الصيغة تبرز كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها.كما يتمتع التوظيف بالمشاركة بخاصيات متعددة تتناسب مع روح الشريعة الإسلامية, بل وتتناسب أيضا في رأي البعض مع التركيب الحضاري للمجتمع, وذلك استنادا إلى عدد من الاعتبارات بعضها نفسي وبعضها اجتماعي اقتصادي.ومن هنا جاءت فكرة الدراسة: دراسة مدى مساهمة المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.وبناء على أهداف الدراسة التي تعتبر الجانب الرئيسي في تصميم البحت فإن هذه الدراسة قسمت إلى خمسة فصول كانت على النحو التالي:الفصل الأول:يقدم الإطار العام للدراسة.الفصل الثاني: ركز على الاستثمار في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم والأهمية والأهداف والضوابط والأشكال.الفصل الثالث:يسلط الضوء على المشاركة في المصارف الإسلامية من حيت المفهوم, مع إبراز مفهوم شركة العنان ومشروعيتها والأصل الذي تبنى عليه.كما تناول هذا الفصل أيضا أشكال المشاركة في المصارف الإسلامية وخصائصها ومشروعيتها وشروطها وأحكامها الشرعية.ومن ثم إبراز الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق منهج المشاركة ومخاطرها, ومعوقات طبيقها.الفصل الرابع: يستعرض الدراسة التطبيقية للمصارف قيد الدراسة من حيث النشأة والأهداف والوظائف وأي معلومات أخرى حول هذه المصارف, مع إبراز طرق التحليل ووسائله.الفصل الخامس: يتناول التحليل المالي للبيانات من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات المالية ذات العلاقة بالدراسة.
عبد الله رجب الفاضلي (2009)