يشكل التخطيط المالي الجانب المالي للتخطيط الاقتصادي من حيث جوهره، والذي يعد أسلوباً جيداً لتوزيع الموارد واستغلالها بشكل أمثل لتحقيق أهداف المؤسسات المالية على وجه العموم وشركات التأمين على وجه الخصوص، سواء كانت شركات قطاع عام أم خاص، بشكل يضمن تحقيق أفضل استخدام لها بما يعظم العائد الذي يتطلع الملاك لتحقيقه مع تقليل أكبر قدر ممكن من مخاطر الاستثمار. وبما أن الأمر يتعلق بالعائد وما له من أثر على استمرارية مؤسسات المالية، وشركات التأمين بالخصوص، وبهذا تمثلة المشكلة البحثية في إلقاء الضوء على دور التخطيط المالي في رفع عوائد شركات التأمين، وما مدى مساهمة أساليب التخطيط المالي في الكشف عن أوجه القصور، والرفع من كفاءة أدائها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل على تذليل العوائق ومحاولة معالجتها، بما يعود بالإيجاب على عوائد شركات التأمين. وبناءً على ما تقدم وحتى تستوفي الدراسة كافة الجوانب النظرية والميدانية وبما يضمن الوصول إلى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك من خلال الاختبار العلمي للفرضية لبعض شركات التأمين العاملة في مجال التأمين في السوق الليبي وهما شركة ليبيا للتأمين والتي تمثل القطاع العام، وشركة المتحدة للتأمين والتي تمثل القطاع الخاص، وذلك من خلال البيانات المالية ذات العلاقة بموضوع الدراسة خلال الفترة الزمنية ( 1999-2008 ). ومن خلال تحليل الخطط المالية التي قامت عليها استراتيجيات شركات التأمين، واستخدام بعض النسب المالية في تحليل العائد، فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها الآتي: أولاً: أبرزت الدراسة أهمية التخطيط المالي في الرفع من كفاءة أداء شركات التأمين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، و مساهمته في تحقيق أهداف شركات التأمين.ثانياً: أظهرت الدراسة عدم استخدام أساليب التخطيط المالي خلال فترة الدراسة في كل من شركة القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ثالثاً: استنتجت الدراسة عدم استخدام أساليب التحليل الإحصائي كمؤشر للخطر، التي تعرضت لها المحفظة الاستثمارية في شركات التأمين سواء قطاع العام أوالخاص على حد سواء، أدى إلى ارتفاع مستوى الخطر وانخفاض كفاءة الإدارة في تحقيق المستهدف من الموازنات التخطيطة، كانت نتيجته تذبذب عوائد الشركتين خلال فترة الدراسة.
محمود على أمحمد السلوقي (2012)

كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفاً حسب تقارير الأمم المتحدة في الخمسينيات وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره في أوائل الستينيات بدأت معالم الاقتصاد الليبي الحديث تظهر وتتضح وكان من أهم هذه المعالم (الخصائص ) خضوع الاقتصاد الليبي لسيطرة قطاع واحد وهو تصدير النفط الخام، وباعتبار النفط من السلع الإستراتيجية المهمة في الاقتصاد الدولي وفي العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة حيث تحظى أسعار النفط العالمية وتقلباتها بأهمية بالغة من قبل جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة للنفط ومن المعلوم بأن أسعار النفط تتحدد بعوامل ومؤثرات عديدة منها (اقتصادية، سياسية ، اجتماعية، أمنية....الخ) تساهم بشكل أو بآخر في تقلبات أسعار النفط ،هذا مما يدل على أن عملية التنمية في ليبيا ستعترضها مشاكل في مصادر الحصول على النقد الأجنبي في حالة انخفاض أسعار النفط في الأجل القصير أو النفاد في الأجل الطويل، وحتى لا ترجع وتصف تقارير الأمم المتحدة ليبيا بالفقر والتخلف يجب علينا المحافظة على النفط بالبحث والكشف عن الطاقات المعطلة في الاقتصاد الليبي لتهيئتها واستغلالها بشكل أمثل وتوظفيها في عملية التنمية الاقتصادية، وفي هذه الدراسة سيتم تسلط الضوء على الآثار السلبية لاعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة ومحاولة تفادي هذه الآثار بتنشيط صناعة السياحة لما لها من أثار إيجابية على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وبسبب توافر تشكيلة واسعة ومتنوعة من الموارد السياحية المنتشرة على نطاق واسع في مساحة شاسعة من ليبيا تشمل المعالم والمناظر الطبيعية الجذابة كالشواطئ والبحيرات والجبال والصحراء الواسعة ، كما أن المنجزات البشرية في شكل المدن الأثرية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي ، وبالإضافة لوفرة الإمكانيات المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات المكملة للسياحة والمتمثلة في المطارات والطرق المعبدة والأذلاء السياحيين خدمات الإيواء ، التسويق .....الخ ولكي تنهض السياحة في ليبيا وتتمكن من النمو والتقدم والتطور فلابد من إجراء الدراسات والأبحاث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإقناع الأسواق السياحية الرئيسية بأن ليبيا مقصد سياحي يعرض مدى واسعاً من مناطق الجذب السياحي معروضة في جو ودي ومضياف ، بحيث يشكل هذا الإجراء أساس عمل لمواجهة الصورة السلبية الموجودة عن البلاد حالياً في أسواق مصادر السياح الرئيسية ولكي يتم أيضا إعلام السياح المحتملين بالفرص التي يمكن استكشافها. حيث تمثلت مشكلة هذه الدراسة في : اعتماد الاقتصاد الليبي على تصدير سلعة واحدة قابلة للنفاد وهو النفط الخام " فمساهمة القطاع النفطي خلال فترة السبعينيات ، وأوائل الثمانينيات في الناتج المحلي الإجمالي الليبي ، تفوق 50% وباقي القطاعات لا تساهم سوى ب 36% فقط وفي حالة انخفاض مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كما حدث خلال الفترة 1986م-1989م لا يرجع بطبيعة الحال ، إلى زيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن السبب هو انخفاض أسعار النفط " 1) مما يصبح الاقتصاد الليبي عرضة للمشاكل في ضوء تقلبات أسعار النفط في الأجل القصير والنفاد في الأجل الطويل أو توقف استخراج النفط وتصديره لأسباب أمنية كما هو حاصل ألان توقف الموانئ النفطية وخير دليل على اعتماد الدولة الليبية على تصدير النفط تصريحات السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة في سنة 2013م سيتم إيقاف حتى مرتبات العاملين في القطاع العام أذا استمر توقف العمل بالموانئ النفطية. ولذلك تتبنى هذه الدراسة البحث عن مصادر أخرى للدخل تساند القطاع النفطي في الأجل القصير وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على إحدى المصادر وهي مقومات السياحة في ليبيا.
عبد السلام المهدي الدليم (2013)

في اطار السعي لتطوير البنية المؤسسية ، والاقتصادية ، المتمثلة في إعداد المجتمع الليبي وتوزيع المسؤوليات والمساهمات وطرح التطورات والبدائل للرفع من حسن توجيه الأموال العامة في ليبيا لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين يطفو على السطح ما يعرف بالرقابة على النفقات العامة في الإسلام" الذي تمثل دوراً حاسماً في تشكيل الملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني الليبي .وبالنضر لما تعانيه ليبيا من سوء توجيه للأموال العامة الأمر الذي أدي إلى ضياع هذه الأموال وصرفها في غير الأوجه الصحيحة لها مما ترتب عليها ضعف إشباع الحاجات العامة الاجتماعية،والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، وكل ذلك يؤدي إلى ضعف تنمية الثروة القومية واختلال التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع في مستوى المعيشة ،وبالتالي تعطيل عجلة التنمية ومن تم نقض الرفاهية العامة للشعب. وترجع هذه الظاهرة إلى عدة أسباب منها ما يرجع إلي المنهج الرقابي الوضعي المتبع في إدارة هذه النفقات ، ومنها ما يرجع إلى الإفراد المتمثل في ضعف الوازع الديني وتغلب التفكير المادي لدى المفوضين بإنفاق المال العام ، مما يدل على وجود مشكلة. ولعل من شواهد هذه المشكلة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسنتي (2006 -2008 م ) حيث تضمن وجود حجم كبير من سوء توجيه للأموال العامة بقيمة إجمالية (8) مليار دينار تتمثل في تعويضات وهمية ووجود حالات من التوريدات وبنود الأعمال الوهمية وأجهزة ومستلزمات طبية والمبالغة في أسعار شرائها يصل في بعضها إلى أضعاف السعر الحقيقي ولا يوجد ما يفيد استلامها بالمخازن أو مواقع استخدامها ، ودفع التزامات مالية لبعض الشركات الخاصة بعشرات الملايين استناد إلى مستندات مزورة . وتهدف الدراسة للتعرف على عناصر ومقومات وأساليب الرقابة على النفقات العامة في النظام الإسلامي، و الثغرات التى تركتها الانظمة الوضعية وكيف يمكن سدها بمفهوم الإسلام و بيان الآثار المختلفة وعلى كل المستويات التي يمكن إن يحدثها سوء توجيه وإهدار المال العام وبيان حجم مسئولية ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام . وقامت الدراسة على فرضية مفادها "إن كثيراً من عناصر ومقومات وأساليب الرقابة الفاعلة على النفقات العامة استمدت جذورها من الفكر الإسلامي"، وفرضية "وجود سوء توجيه للأموال العامة في ليبيا نظراً لضعف الوازع الديني لذى المفوضين بإنفاق المال العام في ليبيا". وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الأفراد القائمين على الرقابة على النفقات العامة في ليبيا وهم المراقبين الماليين بالوحدات الإدارية العامة والجهات التابعة لها ، والتابعين لوزارة المالية وأعضاء ديوان المحاسبة التابعين لديوان المحاسبة والتى بلغ عددهم (1103)، وقام الباحث بسحب عينة نسبتها (25.83%) من مجتمع الدراسة والتى بلغ عددها (285) شخص. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج "الاستردادي" بالبحث والتتبع في مصادر الدين الإسلامي متمثلاً في القرآن الكريم كمصدر أول والسنة النبوية كمصدر ثانٍ والتي تتصل بموضوع البحث من خلال ربط الماضي بالحاضر ، والإعتماد على الادلة والشواهد التاريخية لما يخص النفقات العامة وذلك بهدف الرقابة عليها ووضع أسس سليمة لها وفقاً لما تقتضيه الدراسة. أما الجانب العملي فأنه تم استخدام المنهج الوصفي ، والتحليلي من خلال استخدام صحيفة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بالموضوع وتم تحليل هذه البيانات من خلال منظومة الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss.
سامي مصطفى عمر الحامدي (2012)