تناولت هذه الدراسة بالتحليل جملة من القضايا المتعلقة بأثر التغيرات الديموغرافية على خطط التنمية في ليبيا منطلقة من فرضية مفادها أن التغيرات الجدرية التي حصلت على هيكل السكان الليبيين والتي تشير إلى دخول ليبيا فعليا لمرحلة الهبة الديموغرافية ( ارتفاع نسبة الناشطين اقتصاديا في هيكل السكان) ، مما يعني تضاعف المعروض من قوة العمل، التي إذا لم تواجه بزيادة مظطردة في الطلب على العمل (خلق فرص العمل) فستؤدي إلى تزايد حجم البطالة بوثيرة متسارعة.استهلت الدراسة باستعراض الادبيات المتعلقة بالتغيرات الديموغرافية والتنمية ،تم انتقلت الدراسة لتحليل وثيرة واتجاه التحول الديموغرافي في ليبيا مبرزتًا أثره على بعض المتغيرات الأقتصاية، وخلصت من ذلك إلى جملة من النتائج من أهمها :1- أن الاقتصاد الليبي في مستهل المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي، حيث بدء يشهد منذ سنوات قليلة ماضية انخفاضا سريعا في معدل المواليد ومعدل الخصوبة بعد أن شهد ارتفاعا متسارعا في معدلاتهما ، وترتب على ذلك انخفاض في نسبة الاعالة وزياده ملحوظه وسريعه في فئة السكان الناشطين اقتصاديا وفي حال بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2035 لتبدأ بعد ذلك نسبة الاعالة في الارتفاع ونسبة النشطين اقتصاديا في الانخفاض، نجمت هذه الغيرات عن الاستثمار المبكر والفاعل في البرامج الصحية والتعليمية وبرامج تمكين المرأة.2-تمثل التطورات التي شهدها الوضع الديموغرافي في ليبيا عناصر الهبه الديموغرافية، حيث تتوفر فرصه لنمو اقتصادي سريع إذا ما تم استغلالها بشكل أمثل .3- من خلال تحليل قدرات الاقتصاد الليبي في مجالات الاستثمار والادخار وتوفير متطلبات سوق العمل وتراكم رأس المال،تبين ان قدرة الاقتصاد الليبي على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل أمثل محدودة جدا، ذلك لأن معدلات كل من المتغيرات الثلاثة سالفة الذكر منخفضة جدا مقارنة بمناطق العالم وبما يجب أن تكون عليه وفقا لنسبة الاعالة السائدة، حيث خلصت الدراسة عدم وجود علاقة بين نسبة الاعالة والادخار الأمر الذي يشير إلى عدم انتقال تأثير العوامل الديموغرافية وهو ما قد يعزى إلى ضعف وتخلف النظام المالي وعدم فاعلية النشاط المصرفي في جدب المدخرات، الامر الذي انعكس سلبا على االاستثمار الخاص ، حيث تعتبر نسبة الاستثمار الخاص في ليبيا منخفضة جدا مقارنة بالبلدان النامية الأخرى.4- اظهرت الدراسة أيضا عجز سوق العمل الليبي على استيعاب طفرة القوى البشرية في أعمال منتجة ، وذلك بسبب عدم مرونة القطاع الانتاجي وتدني مستويات الكفاءة والمهارة .5- خلصت الدراسة أيضا إلى أن التوسع الذي حدث في معدل التوظف لم يقابله توسع مماثل في الناتج الحقيقي ، إذ وفي الوقت الذي حققت فيه العديد من بلدان العالم مكاسب جراء انتاجية العمل خلال عقد التسعينات من القرن المنصرم شهدت ليبيا تراجع في ذلك ، وهو ما يعزى إلى ضعف كفاءة رأس المال البشري، الناجمة عن تدني مستويات التدريب والتعليم .6- خلصت الدراسة أيضا الى وجود علاقة طردية موجبه بين كل من الناتج المحلي غير النفطي،والتسهيلات الأئتمانية،وحجم الواردات والانفاق الجاري من جهة،وتزايد عدد السكان من جهة أخرى،في حين جاءت العلاقة ضعيفة جدا بين كلا من الأنفاق التنموي والتكوين الرأسمالي الثابت(معبرا عن الأستثمار) و التغير في عدد السكان من جهة أخرى. التوصيات: في ظل النتائج السابقة توصي الدراسة بما يلي: 1- العمل على تعزيز عملية التحول الديموغرافي من خلال تعزيز الاتجاه التنازلي لمعدل الخصوبه والتصاعدي لمعدل العمر المتوقع عند الولاده، ودلك من خلال خفض معدلات وفيات المواليد والاطفال دون سن السادسة عشر ،والتعريف بوسائل التحكم في الانجاب وزيادة معدل استخدامها .2- زيادة الانفاق على برامج الصحة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي .3- الرفع من معدل مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .4- خلق البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بفاعلية في النشاط ااقتصادي .5- اعتماد صياسة التصنيع التعاقدي والعمل على تفعيل دور سوق العمل في تحقيق الكفاءة.6- العمل على تحسين الظروف الكفيلة برفع انتاجية العمل .7- اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
محرز المبروك زايد (2014)

حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية تنمية قطاع السياحة ، باعتباره أحد مصادر الدخل الطبيعية التي لا تنبظ مع التقادم ،وذلك من خلال طرح التساؤل في عدم رؤية مساهمة هذا القطاع واقعا ملموسا في الاقتصاد الليبي رغم توفر جل الامكانات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع وجعله من القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ،وهذا محور المشكلة التي حاولت هذه الدراسة الغوص فيها ومحاولة التحري عن السبب الذي حال دون تسخير كل تلك الامكانات للرفع من مستوى قطاع السياحة بليبيا ،من خلال طرح فرضية رئيسية اعتمدت الدراسة على اثباتها وهي أن هناك مشاكل تواجه عملية تنفيذ الخطط المستهدف بها تنمية هذا القطاع وأن هذه المشاكل تم استنتاجها وصياغتها من خلال الخبرة العملية التي يتمتع بها الباحث في القطاع بالإضافة لاستطلاع رأي مجموعة من المهتمين بقطاع السياحة من موظفي القطاع ومشاركين في وضع المخطط وأصحاب الشركات السياحية والذي كان له دور بارز في تقليص ذلك الكم الهائل من المشاكل الى أهمها ، وأيضا محاولة نفي الفرضية الخفية والتي قد تجول في ذهن الكثيرين والتي حاول الباحث عدم إهمالها بأن المشكلة قد لا تكون في عملية التنفيذ بل في عدم وجود خطة او في وجود خطة مشوهة غير قابلة للتنفيذ في الاصل،ولكن وبعد التحليل الاحصائي لاستمارة الاستبيان تم اثبات فرضية وجود مشاكل مالية وإدارية وفنية وسياسية وتشريعية تعرقل تنفيذ خطط التنمية السياحية ورفض فرضية وجود قصور او تشوهات في صياغة أووضع الخطط، وبالتالي فأن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة والتي يرى الباحث أنها امتازت به الاتي:محاولة شد المهتمين الى وجود خطط تنموية موضوعة على أسس علمية وعالمية مستهدف بها قطاع السياحة في ليبيا تحت عنوان (المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا 1999-2018 قامت الدراسة بمحاولة الوصول الى سبق علمي من خلال العمل على تلخيص المخطط العام لتنمية السياح في ليبيا المكتوب في أربع مجلدات ،وذلك من خلال استعراض هذه الدراسة في الباب الثاني منها لأهم المحاور التي احتوتها تلك المجلدات وإعطاء نبده عن محتواها .محاولة حصر وتقليص المشاكل اللا متناهية في اهمها من حيث التأثير.ومن هنا تبرز اهمية هذه الدراسة في طرحها فكرة اعادة احياء المخطط العام لتنمية السياحة في ليبيا باعتباره انجاز جاهز للتنفيذ مع مراعاة ما جاء في التوصيات لمحاولة التغلب على المشاكل التي قد تعيق التنفيذ.
عماد محمد قلية (2012)

شهد الاقتصاد العربي في الآونة الأخيرة وتحديداً في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين العديد من التطورات على المستوى الاقتصادي أهمها تشجيع الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جذبها داخل الوطن العربي، بمحاولة من الساسة الاقتصاديين العرب في إسهام الاستثمارات العربية البينية في دفع عجلة التنمية العربية إلى الأمام وذلك من خلال جذب تلك الاستثمارات وتشجيع الاستثمار العربي البيني وإقامة العديد من الشركات العربية المشتركة والاتفاقيات الثنائية والجماعية الهادفة إلى زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية نظراً لما تملكه من قدرة في زيادة الدخل القومي، وزيادة فرص نقل واستخدام التقنية الحديثة، وايجاد المزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين، وفرص التدريب للعاملين لتكوين كوادر فنية في اطار تطوير الموارد البشرية للاسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص حقيقية في تنمية الاقتصاد العربي على المستوى القطري والدولي . هذا وقد بنيت الدراسة على الفرضية التالية : ( إن مناخ الاستثمار في الدول العربية غير ملائم ويشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية التي ظلت غاية في التواضع ولم تسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد الليبي ). وتهدف الدراسة إلى تكوين رؤية علمية تحليلية للاستثمارات العربية البينية واتجاهاتها، ودورها في الاسهام في عملية تسريع التنمية الاقتصادية في الدول العربية، كما تهدف الدراسة أيضاً إلى تحديد عوامل جذب وطرد الاستثمارات العربية البينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها مايلي .1- إن مناخ الاستثمار غير الملائم فيما بين الدول العربية، يشكل إعاقة في تفعيل الاستثمارات العربية البينية، وقد ثبت ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة في البحث، والتي تظهر اتجاه الأموال العربية إلى الدول الغربية على حساب الاستثمار في الدول العربية .2- إن تفعيل واصلاح مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك كالمؤسسة العربية لضمان.الاستثمار يساهم في إحياء المشروعات العربية المشتركة .3- تم التوصل من خلال النموذج المقترح للتقييم والذي تم تطبيقه على الشركة العربية للاستشارات والخدمات الهندسية (اسيسكو) محل الدراسة، إلى أن هذه الشركات ساهمت في تحقيق جزء كبير من أهداف هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، ومدى تأثيرها في تنمية الاقتصادي الليبي .4- من العوامل الداخلية المهمة لهجرة رؤوس الأموال العربية ضعف الطاقة الاستيعابية بالاقتصاديات العربية والخوف من المخاطرة والاعتماد على الغير وشيوع الروتين والفساد الاداري والمالي وغياب الشفافية وعدم كفاءة أوعية جذب الاستثمار من الخارج والمعاناة الكبيرة في المراكز الحدودية ( البرية والبحرية والجوية 5- إن ضعف الاستثمارات العربية البينية، كانت بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، من.أهمها تزايد النزعة القطرية والتشبت بالسيادة وغياب الديمقراطية، إضافة إلى تقلب الحياة السياسية.العربية، وتنافس الاقتصاديات العربية فيما بينها .6- تم اتخاذ سلسلة من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الاموال داخل الدولة الليبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية لتشجيع المناخ الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني الليبي . كما يمكن استنتاج أن الفرضية التي بنيت عليها الدراسة هي فرضية صحيحة فقد ظل مستوى الاستثمار العربي البيني ضعيفاً ومحدود الآثر ودون المستوى المطلوب، حيث كانت درجة الاسهام في التنمية الاقتصادية العربية بما فيها تنمية الاقتصاد الليبي ضعيفة جداً، بسبب المناخ الاستثماري السائد. وأخيراً توصل الباحث إلى العديد من التوصيات كان أبرزها مايلي :.1- إن مواجهة التحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية العالمية، يفرض على الدول العربية تشجيع الاستثمارات العربية البينية واقامة مشروعات عربية مشتركة، خاصة أنها تملك من المقومات والعوامل المشتركة ما يجعلها كتلة اقتصادية بارزة على المستوى الاقليمي والدولي، بدلاً من أن تكون مجزأة ويسودها التنافس والصراع.2- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار .3- تغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات لسياسية.4- تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وذلك بإرادة سياسية صادقة لتهيئة لأجواء لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.5- تفعيل دور هيئة تشجيع الاستثمار الليبية وتوفير الامكانات المادية والصلاحيات التي تساعدها على القيام بمهامها، والترويج للاستثمار في ليبيا وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
علي مصباح محمد الحتوشي (2012)