نظراً لهيمنة الطابع الرسمي على الجدال والسجالات الدائرة بين مؤسسات الدول المتوسطية المعنية بملف الهجرة غير النظامية (سواءً عبر التوجيه المباشر أو بالتمويل)، وتداعياته غير الفعالة في ملامسة الحقائق، والتوصل إلى حلول حاسمة وناجعة؛ ونتيجة لحقيقة تنامي أهمية المسارات الدبلوماسية غير الرسمية (ومنها المسار الأكاديمي) في المفاوضات والحوارات ذات الصلة؛ تسعى هذه المساهمة إلى التعاطي مع هذا الملف من منظور علمي/ موضوعي، وغير رسمي. المغزى من هذا الطرح ليس تجاهل المسار الرسمي، بل مؤامته بغية التنسيق وفتح آفاق جديدة لدعمه ومؤازرته لتحقيق الغايات المنشودة؛ مع التركيز على حالة ليبيا - ايطاليا، وذلك لكونها تشكل بؤرة الاهتمام والرصد من قبل كل المعنيين والمهتمين. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة تسليط الضوء على اقتراح روافد لدعم عملية صناعة القرارات ذات الصلة بمسألة الهجرة غير النظامية - بقدر من التحليل والواقعية والشفافية والمنهجية العلمية -وذلك من خلال تفحص تفاصيل هذه القضية الإنسانية الخلافية المزمنة، وإماطة اللثام عن حيثياتها وخفاياها ومدلولاتها وتداعياتها. كما تهدف الدراسة إلى طرح أفكار تتعلق بضرورات عدم الارتهان في التعاطي مع هذا الموضوع للمقاربات والمداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية فقط؛ أي عدم التشبث بحصره، وخاصة من قبل الدول الأوروبية، في زوايا الأمننة (securitization) والتسييس (politicization)، وبما يتماهى مع لغة مصالح وتوجهات السلطات الحاكمة، بل وجوب الخوض فيه من زوايا متعددة الأبعاد والاتجاهات (تنموية/ قانونية/ تاريخية/ انسانية/ مجتمعية/ ديموغرافية، وغيرها). إن البحث في موضوع المساهمة وفق "رؤية ليبية من الداخل"، لا يجب أن تفهم البتة بأنها تمثل "الرؤية" الليبية حصراً، وأخص بالذكر الرسمية منها، بل للتأكيد على أنها تضل إحدى الرؤى غير الرسمية التي تتحلى بقدر كبير من الواقعية، والتجرد من الخطابات البروتوكولية والصفقات السياسية، بل والأقرب للخطاب الشعبي؛ أي لردود الفعل من خلال المعايشة، لا التكهنات والافتراضات والمصالح الذاتية، ومهما كانت النوايا والمسوغات؛ من حيث انتشارها وديمومتها وحدتها وتفاقمها. لذا، تحاول الدراسة اقتراح حلول عملية ممكنة، مع مشترطات تبني الأفكار القيمة عبر حوار مشترك (رسمي – غير رسمي)، يستوجب اقتران توافر الإرادة السياسية، وحسن النوايا، من قبل كافة حكومات الدول المعنية.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(4-2021)

تواجه ليبيا الجديدة بعد نجاح ثورة 17 فبراير والقضاء على نظام القدافي المباد جملة من الخيارات الآنية والإستراتيجية، ومن أمثلة ذلك خيار الفيدرالية الذي يعتبر في هذا المرحة مجرد إيديولوجية يطرحها بعض السياسيين والأكاديميين بخصوص مستقبل ليبيا السياسي والإداري. فليبيا عرفت منذ تاريخها القديم المركزية السياسية، نظرا لتجانس سكانها وملائمة ظروفها البيئية المحيطة لخيار نظام الدولة البسيطة. وتتعلق إشكالية هذه الدراسة عموما في بإثارة التساؤل التالي: كيف ولماذا تتبنى ليبيا الجديدة الفيدرالية كخيار استراتيجي؟ وبناء على ذلك، فقد تم تطوير الفرضية التالية: "إن الرأي العام الليبي بعد نجاح ثورة 17 فبراير يتوقع أن يرفض الفيدرالية كخيار إستراتيجي لليبيا المستقبل." إذن، فقد تم التعامل مع الفيدرالية كمتغير تابع، واتجاهات الرأي العام الليبي نحو الفيدرالية كمتغير مستقل. وبناء على الفرضية المثارة، عليه فقد تم تقسيم الدراسة إلي خمسة محاور رئيسية: مفهوم وأبعاد الفيدرالية، ليبيا بين المركزية واللامركزية السياسية، البيئة المحيطة وخيار المركزية واللامركزية السياسية في ليبيا الجديدة، اتجاهات الرأي العام نحو الفيدرالية كخيار لليبيا الجديدة، وخاتمة: الدراسة. إن الطابع الامبيريقي لهذه الدراسة تطلب إعداد استبيان تم توزيعه على عينة تغطي مدينة الزاوية والمناطق المجاورة لها، حيث تم تسليم 500 استمارة وكان معدل ردودها (ن=357) مناسبا لإجراء تحليل إحصائي لفرضية الدراسة. ولقد تم ضبط العلاقة بين متغيري الدراسة، حيث تمت مراعاة إجابات المبحوثين من حيث: العمر، نوع الجنس، مكان الميلاد، مستوى التعليم، الدخل، المهنة، والوضع الاجتماعي. وبينما وصل معدل الذين لم يوافقوا على الفيدرالية كخيار لليبيا الجديدة إلي ثلثي المستطلع أرائهم (67.%)، يلاحظ أن الذين يؤيدون الفيدرالية لم يتعد 15.1% فقط. وتتمشى عموما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والفرضية المثارة، حيث رفض معظم أفراد العينة المستطلع آراؤهم الفيدرالية كخيار إستراتيجي لليبيا المستقبل. فالبلدان الفيدرالية لم تتجاوز 10% من عدد دول عالمنا المعاصر. كما أن العشرين دولة الفيدرالية في العالم كانت في معظمها دول ذات سيادة وقررت أن تندمج سياسيا مع احتفاظها بخصوصياتها، وبالتالي كانت الفيدرالية خيارا مناسبا لها. لكن ليبيا دولة متجانسة دينيا ولغويا وعرقيا، وبالتالي فإن خيار الفيدرالية غير مناسب لها. arabic 137 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم(1-2015)

As a result of the negative effect of the Barcelona process, the Arab states increased their level of coordination and cooperation. Bilateral and multilateral joins meeting is noticeably increased. arabic 14 English 91
Mustafa A. A. Kashiem(1-2021)