Digital Repository for Department of Political science

The starting point of this article relates to one of the prevailing arguments in the relevant literature, according to which tensions across the Arab world, in general, and the Maghreb, in particular, are largely due to increasing Islamic fundamentalism and levels of democratisation. Conversely, the following historical account reveals the multiple strategies pursued by countries at the interface of bilateral and multilateral initiatives. In order to understand trends in inter-state relations across the Maghreb until 2010, a nuanced discussion on the changing modes of interaction is warranted. Against this context, the article addresses two questions: First, to what extent are bilateral relations being superseded by multilateral arrangements? and Second, what explains either these possible changes or the persistence of bilateral arrangements? The article argues that, in the face of the rising prominence of multilateral forums, substantive political and economic arrangements have been settled mainly at the bilateral level. On the one hand, the large bulk of cooperative arrangements are dealt with on a state-to-state basis. On the other hand, the rise of Islamic fundamentalist movements in the Arab world has facilitated the improvement of coordination in the Maghreb, specifically in domestic security matters.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(6-2011)

في البدء لابد من التأكيد على فرضية/حتمية التلازم بين الأمن والتنمية (بمفهوميهما الشاملين)؛ من ثم، فمن البديهي أن لا تكون تنمية دون أمن، ولا أمن دون تنمية. تأسيساً على هذه المقاربة، تسعى الدراسة إلى تفحص مدى مؤامتها ضمن نطاق الإطار المغاربي، مع تسليط الضوء على الحالة الليبية - التونسية، وذلك لعدة اعتبارات لعل أبرزها: • رغم تقديرنا للجهود التي بدلت من أجل توصيف وتحليل العلاقات بين البلدين (ليبيا وتونس)، إلا أنها، مع نذرتها، لا ترقى للمستوى الذي يعكس أهمية وحساسية الموضوع؛ سواء من حيث الموضوعية، أو التقيد بالمنهجية العملية في الطرح، وذلك لكون جلها سلك نهج الخطاب الصحفي العاطفي المؤدلج، أي المبنى على توجهات محددة، أو أحكام مسبقة. إن مساهمتنا تسعى لتفادي هذه المثالب، مع إماطة اللثام عن حقائق وخفايا هذه العلاقة في محاولة لفتح آفاق تناولها، والتعاطي معها، بشكل أوضح وأعمق وأجدى. • لقد أهدرت النظم الأوتوقراطية/الشمولية في المنطقة العربية قدر ضخم من ثرواتها وإمكاناتها من أجل أمنها (وليس من أجل أمن شعوبها بالطبع)، وذلك بغية التمترس المجحف في سدة الحكم أطول ردح ممكن من الزمن. وعلى الرغم من مسلمة/يقينية أن أمن الإنسان هو شرط أساسي لتعزيز أمن الدولة بكافة عناصرها، ومكوناتها المتعارف عليها في أبجديات علم السياسة (شعب/ إقليم/ سلطة حاكمة)، إلا أن المؤشرات والمعطيات الرقمية المفزعة، والمستمدة من تقارير ومصادر موثوقة، والمتميزة بهامش كبير من الشفافية والدقة؛ تبين مدى الضرر والأذى الذي لحق ويلحق بالإنسان من جراء النزاعات والحروب والمجاعة والفقر والأمية وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد ونهب للثروات وتفشي الأمراض والكوارث (الطبيعية وغيرها) وغياب الديمقراطية والتبعية، وبقية العوامل المعيقة للتنمية المستدامة. • رغم ثبوت صحة الفرضية القائلة بأنه كلما زادت حدود أية دولة مع جيرانها كانت لها تجارب أكثر في الحروب، إلا أن هذا لا يلغي مدى أهمية توظيف عامل التجاور الجغرافي في تعزيز التعاون والتكامل والاندماج، وذلك في حال توافر الإرادة السياسية لقيادات شرعية وحكيمة وراشدة. • منذ عقود، هيمنت النزعة الأنانية والمزاجية والنرجسية للمتنفذين والنفعيين والانتهازيين في كلا البلدين على توجيه دفة مسار العلاقات الليبية التونسية صوب مصالح ضيقة؛ مما أدى ارتهانها لحالات من التأرجح وعدم الاستقرار/الثبات. لذا، تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على الحاجة القصوى، والكيفية المثلى، لإعادة صياغة، بل و"عقلنة"، هذه العلاقات بما يخدم المصالح العليا للشعبين الليبي والتونسي، لا لتوظيفها من أجل المأرب الشخصية لحكامها وأتباعهم ورموزهم، وسماسرة الأزمات. • تسعى الدراسة إلى التركيز في الإجابة على السؤال الأهم، ألا وهو: "كيف نفعل" (how to do?)، وليس "ماذا نفعل؟" (what to do?)، وذلك في مسعى للمشاركة الفاعلة، لا التقوقع في دائرة التأطير/الترف النظري، غير القابل للتطبيق على الصعيد العملي. • إن الخوض في موضوع العلاقات الليبية التونسية له من المسوغات ما يخوله أن يكون "حالة دراسة" يمكن التعويل عليها كأنموذج قابل للإستئناس (إن لم أقل التعميم) على باقي دول الجوار، وأخص بالذكر هنا، ولعدة إعتبارات موضوعية، محيطنا المغاربي. في تقدرينا، إن تعزيز التعاون البيني المغاربي، ومن تم تأطيره في سياق جماعي، وخاصة في خضم العلاقات مع دول جنوب غرب المتوسط الأوروبية، بدلاً من إرتهانه في التعاطي معها بصيغ إنفرادية، سيضاعف من زخم المُكنة والمكانة التفاوضية المغاربية، وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمصالح المتبادلة؛ وعلى رأسها ملف الأمن، والمتمثل في قضايا الإرهاب والهجرة غير النظامية والتهريب وغسيل الأموال. من هذا المنطلق، لا تتوقف الدراسة عند التكلس المتفشي في التوصيف التكراري/الماضوي - رغم أهمية السرد التاريخي للأحداث - بل تسعى في المقام الأول إلى تشخيص العلل والمعوقات؛ ومن ثم اقتراح حلول عملية ممكنة، مع محاولة إستشراف المستقبل، وذلك في مسعى لإعادة بلورة العلاقات المغاربية بشكل عام، وبما يخدم ويضمن مصالح الشعوب، وليس الحكام. في تقديرنا، أن على نخب المنطقة، وأخص بالذكر العناصر المستقلة والنزيهة منها، أن تسهم قدر ما أمكن، في وضع رؤى وتصورات فعالة قابلة للتطبيق، وتتحمل أوزار مسئولياتها الكاملة من أجل خدمة الصالح العام - في مسعى جاد لتجاوز الأزمات الراهنة -، وذلك بدلاً من الخنوع للخوف والسلبية، أو الدفاع عن مصالح فئوية ضيقة، أو الإرتماء في أحضان الانتهازية والوقوع في مصيدة شراء الذمم، والإستكانة العمياء لمن هم في سدة الحكم.
Ahmed Ali Salem AL_ATRASH(3-2021)

من البديهي أن تفضي الثورات الشعبية على النظم الأوتوقراطية إلى مرحلة تستدعي جهود حثيثة لبناء الدولة، وليبيا ليست بإستثناء، فالشواهد على ذلك كثيرة. إلا أن الحالة الليبية تستوجب قدر أكبر من الاهتمام والتركيز، ولعل أبرز مسوغات ذلك أن ليبيا شهدت عقود من العبثية والظلم والاستبداد المطلق (1969-2011) حيث تم خلالها توظيف كافة خيراتها وإمكاناتها للتمترس في الحكم، وتكريس ذلك الواقع على حساب التنمية والحياة الكريمة للمواطنين. كما أن الحرب للقضاء على هذه الحقبة (فبراير 2011 - أكتوبر 2011)، وبعض النظر عن مبرراتها وتصنيفاتها والأطراف المنخرطة فيها، كانت باهظة الكلفة، وذلك من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات، ناهيك عن الجرحى والمفقودين والانتهاكات والمروق والدمار، مع انتشار الأسلحة وإطلاق سراح السجناء؛ والأخطر من ذلك؛ تكلس وتفشي ثقافة ناجمة عن مناخ وسلوك استبدادي ممنهج، لعل من تداعياتها إنحطاط في منظومة القيم تتمثل في الأنانية والشخصنة والانتهازية والجشع والمصالح الضيقة والفساد، وغيرها من رواسب ممارسات الأنظمة الشمولية، أي "ثقافة القبح" التي تتشكل تحديداً من "ثالوث إهدار المال العام والشخصنة والإقصاء". اللافت للنظر أيضا أن عملية الانتقال في ليبيا ليست كما هو الحال عليه في عديد الدول الأخرى التي تمر بظروف مشابهة؛ حيث يستوجب العمل على تجاوز ثلاث مراحل ألا وهي: من اللاّدولة إلى الثورة ثم إلى الدولة. كما أنه من الجدير بالملاحظة في هذا الصدد بأن التجارب، وخاصة في إطارنا الإقليمي، تشير إلى أنه كلما تكرس الاستبداد، من حيث التمترس والحدة والإنتشار، كلما استعصت سبل القضاء عليه وعلى تكلساته. ولتأكيد هذه الفرضية يمكن إجراء مقارنة لما يجري من إنفلات واحتراب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، مع الاستقرار النسبي للأوضاع في كل من مصر وتونس. هذه هي الحقيقة التي تفند أي تعميم في المقارنات الخاطئة بين دول ما تسمى "ثورات الربيع العربي" تحديداً، والتي يتم تناولها دون مراعاة لهذه الرؤية. تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الأضواء على عنصر بالغ الأهمية وإلإلحاحية، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تستدعي مزيد الجهود للسعي من أجل صناعة وبناء السلم/الدولة، إلا وهو: “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية". إن هذا العنصر/المرتكز لازال يشكل عائق كبير في المسارات التفاوضية، وجهود التحول الديمقراطي وبناء الدولة، وذلك بعد انقضاء ما يناهز العقد من العبث واللأإستقرار، أو بالأحرى الإنقياد نحو تصنيفات "الدولة الفاشلة". من هذا المنطلق، نحاول في هذه الورقة البحثية إستجلاء السجال الحاصل في ليبيا فيما يخص الجدال حول إشكالية حسم الأولويات بين العدالة والمصالحة، وكيفية التوصل إلى رؤية تنجلي فيها هذه الضبابية المعيقة للاستقرار والتنمية، وذلك بغية المساهمة في مساعي تجاوز المأزق الراهن.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(10-2021)

نظراً لهيمنة الطابع الرسمي على الجدال والسجالات الدائرة بين مؤسسات الدول المتوسطية المعنية بملف الهجرة غير النظامية (سواءً عبر التوجيه المباشر أو بالتمويل)، وتداعياته غير الفعالة في ملامسة الحقائق، والتوصل إلى حلول حاسمة وناجعة؛ ونتيجة لحقيقة تنامي أهمية المسارات الدبلوماسية غير الرسمية (ومنها المسار الأكاديمي) في المفاوضات والحوارات ذات الصلة؛ تسعى هذه المساهمة إلى التعاطي مع هذا الملف من منظور علمي/ موضوعي، وغير رسمي. المغزى من هذا الطرح ليس تجاهل المسار الرسمي، بل مؤامته بغية التنسيق وفتح آفاق جديدة لدعمه ومؤازرته لتحقيق الغايات المنشودة؛ مع التركيز على حالة ليبيا - ايطاليا، وذلك لكونها تشكل بؤرة الاهتمام والرصد من قبل كل المعنيين والمهتمين. من هذا المنطلق، تحاول الدراسة تسليط الضوء على اقتراح روافد لدعم عملية صناعة القرارات ذات الصلة بمسألة الهجرة غير النظامية - بقدر من التحليل والواقعية والشفافية والمنهجية العلمية -وذلك من خلال تفحص تفاصيل هذه القضية الإنسانية الخلافية المزمنة، وإماطة اللثام عن حيثياتها وخفاياها ومدلولاتها وتداعياتها. كما تهدف الدراسة إلى طرح أفكار تتعلق بضرورات عدم الارتهان في التعاطي مع هذا الموضوع للمقاربات والمداخل الأمنية والسياسية والاقتصادية فقط؛ أي عدم التشبث بحصره، وخاصة من قبل الدول الأوروبية، في زوايا الأمننة (securitization) والتسييس (politicization)، وبما يتماهى مع لغة مصالح وتوجهات السلطات الحاكمة، بل وجوب الخوض فيه من زوايا متعددة الأبعاد والاتجاهات (تنموية/ قانونية/ تاريخية/ انسانية/ مجتمعية/ ديموغرافية، وغيرها). إن البحث في موضوع المساهمة وفق "رؤية ليبية من الداخل"، لا يجب أن تفهم البتة بأنها تمثل "الرؤية" الليبية حصراً، وأخص بالذكر الرسمية منها، بل للتأكيد على أنها تضل إحدى الرؤى غير الرسمية التي تتحلى بقدر كبير من الواقعية، والتجرد من الخطابات البروتوكولية والصفقات السياسية، بل والأقرب للخطاب الشعبي؛ أي لردود الفعل من خلال المعايشة، لا التكهنات والافتراضات والمصالح الذاتية، ومهما كانت النوايا والمسوغات؛ من حيث انتشارها وديمومتها وحدتها وتفاقمها. لذا، تحاول الدراسة اقتراح حلول عملية ممكنة، مع مشترطات تبني الأفكار القيمة عبر حوار مشترك (رسمي – غير رسمي)، يستوجب اقتران توافر الإرادة السياسية، وحسن النوايا، من قبل كافة حكومات الدول المعنية.
Ahmed Ali Salem AL-ATRASH(4-2021)

نخرطت ليبيا في عملية تحول ديمقراطي منذ 2011. وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة سنوات على ذلك، الا أنه يلاحظ وجود فجوة في الادبيات في هذا السياق ، عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تضييق هذه الفجوة من خلال وصف وتحليل والتنبؤ بعملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القذافي. وتسعى هذه الدراسة للإجابة على العديد من الأسئلة التي يمكن اثارتها في هذا السياق لاسيما هل تشهد ليبيا بالفعل عملية تحول ديمقراطي ؟ وما هي مكامن القوة والضعف إلي جانب الفرص المتاحة والتهديدات الخارجية ؟ وما هي أكثر العوامل المؤثرة سلبا على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي ؟ عليه يمكن تطوير الفرضية التالية: “إن الظروف البيئة الداخلية والخارجية تؤثر ايجابا أو سلبا على عملية التحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي. وبينما يلاحظ أن كلا من البيئة الداخلية والخارجية يعتبران المتغيرين المستقلين للدراسة ، فإن ازدهار أو تعثر التحولات الديمقراطية تجسد بدورها المتغير التابع ويلاحظ عموما أن عملية التحول الديمقراطي في ليبيا قد انطلقت منذ عام 2011 وذلك عندما قام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في مدينة بنغازي بالإعلان عن تحرير كامل التراب الليبيي تم تبني إعلان دستوري يوضح خارطة طريق للتحول الديمقراطي في البلاد التي تم تعطيل دستورها منذ انقلاب عام 1969. وكما يشير عنوان هذه الدراسة ، فإن محور التركيز سينصب على تتبع مسيرة عملية التحول الديمقراطي خلال العقد الأول لثورة فبراير (2011 – 2021)، إلي جانب تحديد البيئة الداخلية (مكامن القوة والضعف) والخارجية (الفرص المتاحة والتحديات)، مع الاشارة إلي سيناريوهات مستقبلية للتحول الديمقراطي في ليبيا ما بعد القدافي الكلمات الدالة: ليبيا بعد القدافي ، التحول الديمقراطي ، المجلس الوطني الانتقالي ، الاعلان الدستوري المؤقت، المؤتمر الوطني العام ، والبيئة الداخلية والخارجية Democratization in Libya since 2011: Possible Scenarios Dr. Mustafa Abdalla Abulgasem Kashiem Professor of Political Science at Tripoli University Abstract Libya has been engaged in democratization since 2011. Although more than ten years have passed, there is still a gap in the literature on this context. Therefore, this study aims to narrow this gap by describing, analyzing and predicting the process of democratic transition in Libya. In addition, this study seeks to answer several questions that can be raised, especially, is Libya already witnessing a process of democratic transformation? What are the strengths and weaknesses besides the available opportunities and external threats for democratization in contemporary Libya? And what are the factors that most negatively affect the process of democratic transition in post-Gaddafi Libya? Accordingly, the following hypothesis may develop, “The internal and external environmental conditions positively or negatively may affect the process of democratic transition in post-Gaddafi Libya. While this study deals with internal and external environment as independent variables, democratization is the dependent variable. The process of democratic transition in Libya is described as starting in 2011, when the President of the Interim National Transitional Council (INTC) in the city of Benghazi announced the “liberation of all Libyan soil”. Also, an Interim Constitutional Declaration was issued to identify the road map to democratization in post-Gaddafi Libya. Furthermore, the first democratic election for the General National Congress was in 2012. As the title indicates, the focus of this study will be on evaluating the process of democratization during the first decade of the February Revolution (2011-2021), as well as defining the internal environment (strengths and weaknesses) and external milieu (available opportunities and challenges), with reference to future scenarios in this regard. Keywords: Libya Post-Gaddafi, Democratization, National Transitional Council, Interim Constitutional Declaration, General National Congress, and House of Representatives. Search for: Search … Tags
Mustafa A. A. Kashiem(1-2022)

لقد مر على قيام الموجة الأولى لثورات الربيع العربي ما يزيد عن قرن وما زلنا نرصد تداعياتها القطرية والإقليمية والعالمية. وتعاني ليبيا مثلها في ذلك مثل بقية ثورات الربيع العربي تداعيات داخلية وخارجية تعيق تحقيق عملية التحول السلمي للديمقراطية. وبالرغم من المعوقات التي اعترضت وتعترض مسار ثورة فبراير، إلا أن البلاد نجحت مثلا في إجراء انتخابات محلية وقومية منذ 2012. وتهدف هذه الدراسة إلي وصف وتحليل ارتدادات ثورة 17 فبراير في إطار مقارن يأخذ في الحسبان البلدان العربية التي تصنف بالموجة الأولى للربيع العربي. وطالما أن هذه الدراسة استطلاعية في المقام الأول عليه فإن التركيز سينصب على الارتدادات الايجابية والسلبية لثورة فبراير. وسيتم في هذا الاطار تصنيف الارتدادات إلي مستويين يتعلق الأول منهما بالبعد الداخلي ويشمل الثاني المستوى الخارجي أو العالمي. وبطبيعة الحال يعكس المستويين الداخلي والخارجي ارتدادات إيجابية يمكن المحافظة عليها وأخرى سلبية يمكن تفاديها في المستقبل. وبالرغم من وجود معوقات داخلية وخارجية للثورة الليبية، إلا أن استمرارها لأكثر من عقد من الزمان يشير إلي قدرتها على التكيف المستمر مع البيئة المحيطة. كلمات دالة: الربيع العربي، ثورة فبراير، ارتدادات داخلية، ارتدادات خارجية، التدخل الخارجي، الإعلان الدستوري، المؤتمر الوطني العام.
مصطفى عبد الله ابو القاسم خشيم(1-2022)

يعبر ضمان الجودة وتقييم الأداء عن عملية منظّمة ومستمرة، تهدف إلى متابعة مؤسّسات التعليم العالي في أداء مهامها الإدارية، والأكاديمية، والخدمية، ومدى التزامها بالمعايير المطلوبة لذلك، واعتمادها حزمة من إجراءات التحسين والتطوير، بُغية التميّز والتمايز وفق قواعد عامة ترسمها مؤسّسات ذات علاقة بالجودة والتميّز في التعليم . وفي ليبيا تُعد الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم أكثر حرصًا على تفعيل هذه السياسة؛ فقد أخذت الجمعية على عاتقها مهام نشر ثقافة الجودة وضمانها في المؤسّسات التعليمية كافة، وذلك منذ إنشائها بقرار رقم (38) لسنة 2015م، الصّادر عن هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ويأتي هذا التقرير في إطار استمرار الجمعية الحثيث نحو رصد برامج وأنشطة الجودة وضمانها في الجامعات الليبية الحكومية وتحديد أهم مؤشرات إنجاز تلك البرامج والأنشطة، والتعرّف كذلك عما قامت به مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء من ممارسات حسنة، وكذلك التحدّيات والصعوبات التي واجهتها، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد مقترحات التحسين والتطوير . وفــــي إطار ذلك قامت الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بعقد الملتقى الوطني الثالث لمديري مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء، وكذلك رصد العراقيل والتحدّيات التي واجهتها، إضافةً إلى تحديد إمكانات التحسين والتطوير في خطوة نحو تعزيز الممارسات الحسنة لتلك المكاتب . ونتــج عن الملتقى هذا التقرير الذي تضمّن الوضع الحالي لمكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية المستهدفة خـلال العام الجامعي 2019- 2020م، ولا يُؤخذ في الحسبان أيّ تغيير قد يحدث لاحقاً بالجامعات سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا . وقـــــــد قام فريق إعداد التقرير بتوثيق جميع الاستنتاجات والملاحظات بناءً على الشواهد والأدلّة المادية المُقدّمة من مديري مكاتب ضمان الجودة، وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات، إضافةً إلى المعلومات التي توفرت للجمعية من خلال الاستبانات والاجتماعات التي تمّ عقدها مع قيادات مكاتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، وبذل الفريق المكلّف كل المساعي من أجل الوصول إلى الفهم الشامل لخصوصية تلك المكاتب . وأخيـــــــــرًا وإذ تضع الجمعية الليبية للجودة والتميّز في التعليم بين أيديكم هذا التقرير الذي تحدّد فيه أهم مسارات التحسين وإمكانات التطوير لضمان مؤسّسات تعليم عالٍ أكثر تميّزًا وفعالية، فإنها تؤمن بأن هذا التقرير وأيّ تقرير سيتم تقديمه في المستقبل سيُسجل تطوّر مسيرة الجودة وضمانها في الجامعات والأكاديميات الليبية الحكومية، ومدى تقدمها والعراقيل والتحدّيات التي واجهتها وتواجهها، والدروس والعِبر المستفادة .
د. حسين سالم مرجين , أ, سالمة إبراهيم بن عمران , د. مصباح سالم العمــــــــــــــاري , د. عــــــــمر صالح مــــــحمــــــود , د. مـــــــــوسى خـــليفـــــــة فـــــنــــــير , أ. سميــــرة إبراهيــم بن عمــران, أ. ســـــليـــمـة أبـــــوبكـــر الــفــــقــي , د. عادل محمد الشركسي (1-2021)

يهدف المؤلف في إطار هذا الكتاب إلي التعريف بالسياسة العامة من الناحيتين النظرية والعملية، وبالتالي فقد تم ترتيب الفصول بناء على ذلك. عليه بينما غطى الفصلين التمهيديين السياسة العامة كمفهوم، فإن الفصول الثلاثة الأخيرة قد ركزت بدورها على أبرز نظريات السياسة العامة. وطالما أن الكتاب يعتبر من الحجم الصغير، عليه فإن فصولة قد جاءت مختصرة الي حد ما. وبالرغم من حداثة السياسة العامة كحقل من حقول المعرفة في إطار علم السياسة، إلا أن هذا المجال يحظى الآن باهتمام كبير من قبل الباحثين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين العادين، وذلك نظرا لارتباط السياسة العامة بحياة الجميع بدون استثناء. فالسياسة العامة تتدخل اليوم في كافة أوجه الحياة ابتداء من الصحة والتعليم والإسكان إلي مجالات التنمية والخدمات ووسائل الترفيه. إن تناول موضوع السياسة العامة يتم إما في إطار نظري يسعى فيه الباحثين إلي تحليل وتفسير السياسة العامة من الناحية النظرية، أو إلي وصف وتحليل السياسة العامة على أرض الواقع. إذن، يعتبر موضوع السياسة العامة "Public Policy" من المواضيع المعاصرة التي تحظى باهتمام السياسيين والباحثين والمؤسسات البحثية في مختلف أنحاء العالم، نظرا لارتباطه بالحياة اليومية للجميع. فالسياسة العامة تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام أكاديمي واسع الانتشار في الغرب منذ بروز ما يعرف بالمدرسة المابعدية "Post-behavioralism" منذ عقد الستينيات من القرن العشرين، نظرا لأنها تسعى إلي تضييق الهوة بين النظرية والتطبيق بقصد تحقيق المصلحة العامة.
مصطفى عبدالله أبوالقاسم خشيم(12-2021)