Digital Repository for faculty of Law

تعتبر السلطة ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية ، فقد عاشتها المجتمعات البشرية القديمة ، واعتبرتها ضرورية ؛ من أجل أمنها واستمرارها ، دون أن تسأل عمن يتولى زمام الحكم ، فالجميع يريد البقاء ؛ مهما كان شكل هذا البقاء .
حسام علي الحاج (11-2021)

يسعى هذا البحث إلى تحديد الإطار الذي يضبط مبدأ التناسب بين الجريمة و العقوبة،، فلا مجال للحديث عن تشريع جنائي يحقق المصلحة المبتغاة دون الالتزام بتطبيق هذا المبدأ.
ليلى امحمد إبراهيم أبوبكر (4-2022)

اهتم الباحثون المسلمون بمحاولة إثبات أن الإسلام قد سبق الأنظمة الضمانية الحديثة في تأصيل فكرة الحماية الاجتماعية، وصاروا يطلقون مصطلح الضمان الاجتماعي الإسلامي، الذي يعكسه التكافل الاجتماعي في كل أدوار ومراحل الدولة الإسامية، ويقوم على أسس ترسخها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، هذا ما يؤكد أن الرحمة والتعاون جوهر فكرة الضمان الاجتماعي، فالدين الإسامي هو دين الضمان الاجتماعي من حيث التزام الدولة وأما من حيث التزام الأفراد فهو دين التكافل، والضمان الاجتماعي في الإسلام له خصائص من حيث إن الحاجة مناطة ويغطي بحمايته كل المحتاجين مسلمين أو غير مسلمين ويتسع نطاقه، وللعمل أولوية فيه وتساهم الجماعة والافراد في تغطية منافعه..
عمر ابراهيم حسين (10-2021)

تعاظم الإحساس بقيمة الصورة وأهميتها و تعددت استخداماتها في شتى مجالات الحياة اليومية، ووصفت حضارة القرن العشرين بأنها حضارة الصورة image’l de Civilisation .فالصورة تنقل الواقع كما هو عليه بكل دقة مما تعجز عنه عين الإنسان احيانا. ودخول التكنولوجيا و تطور الوسائل والتقنيات دفعت الإنسان إلى إدخال الصورة في تطوير وسائل حماية حياته، فبعد كلب الحراسة أو الحارس البشري أُضيفت وسائل أخرى للدعم والتدعيم، وجاءت عدسات المراقبة أو ما يعرف بالاعين الإلكترونية كواحدة من هذه الوسائل..
خلود علي العربي الساعدي(6-2021)

لما كان القضاء الدستوري هو الضامن الأول لاحترام الدستور واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتباره منبر العدل وقبلة إحقاق إرادة الشعوب التي تم التعبير عنها في دساتريها، فقد انصب اهتمامنا في هذه الورقة على المحكمة الدستورية – باعتبارها أحد صور القضاء الدستوري – من حيث تشكليها وشروط العضوية بها وآلية اختيار أعضائها واختصاصاتها، وذلك لما تتمتع به من أهمية بالغة في تدعيم دولة القانون.
صالح أحمد محمد الفرجاني(6-2021)

تفيد الإحصاءات اليومية ارتفاع معدلات جرائم القتل والإيذاء جراء تهورنا فى استخدام المركبات الآلية التي تعد من الوسائل الملازمة لحياتنا العصرية ، والتي لايمكن الاستغناء عنها لعدم توفيرنا للبدائل وفى مقدمتها المواصلات العامة اللائقة والمناسبة، ونشعر بوطأة وفداحة الآثار والأخطار الناتجة عن التهور والقيادة غير المسئولة التي تنبئ عن سلوك طائش وأرعن لعل أول المتضررين منه قائد المركبة الذي قد يفقد حياته أو يصبح عاجزا عن الاستمتاع بها لرعونته وإهماله وطيشه .. والإشكالية تكمن فى ان تشديد السياسة العقابية لم يصاحبه انخفاض فى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية ، وباستقراء أحكام قانون المرور رقم 11 لسنة 1984م وتعديلاته ، نلاحظ بان السياسة الجنائية تشددت في مواجهة منتهكي أحكامه وأضفت وصف الجنحة على 40 فعل مؤثم أي بزيادة 24 جنحة عما كان معمول به فى القانون القديم ، بهدف تحقيق أكبر قدر من الردع العام والردع الخاص ، ومما لاشك فيه أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات المشددة رغم عدم فاعليتها لان السجون المكتظة لم تخفض معدلات الجرائم عموما ، ولعل عدم تطبيقنا للعقاب هو ما تسبب فى إفلات المتهورين خاصة العقوبة التكميلية التي تقرر حرمانهم من قيادة المركبة لمدة من الزمن ، ومن الملاحظ إن تقارير الخبرة التي تعد حال وقوع الحادث تؤثر فى تحديد ما إذا كان قائد المركبة طائشا أم ان الخطأ منسوب للراجل خاصة فى حال عدم وجود شهود أو غيره من وسائل الإثبات . ولأن آداب المرور لا تلزم فقط من يقود المركبة الآلية ولكنها تخاطب الراجلين وقائدي الدراجات لأنهم معنيين بأحكامه، الذين فقد يستغرق خطأهم؛ خطأ قائد المركبة فتبرئ ساحته وينسب إليهم الإهمال. كما يسأل وفق احكام القانون المدني عن الخطأ وزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي والبلديات التي تشرف مباشرة على المرافق العامة بما فيها الطرق والجسور لعدم قيامها بدورها لصيانة الطرق وتخطيطها وتنفيذها على نحو علمي يحقق الأمن والآمان للمواطن الراجل وقائد المركبة وغيرهم. والملاحظ ان سياسة التشريع المقررة بموجب قانون المرور النافذ و القرارات التي تصدر تباعا أو دوريا خاصة المتعلق منها بآداب المرور وقواعده ، لم تنجح فى رفع درجة الوعي المجتمعي بما يفقده من كوارد وطاقات جراء الحوادث ، لغياب السياسة الوقائية وندرة البرامج الإعلامية والمجتمعية فما عدا برنامج الأمن والمجتمع الذي كان ينتظره المواطن الليبي ويتابعه سابقا ، ومع ذلك لم يسهم في توعيته ودفعه لاحترام آداب وقواعد المرور وإشارته . مما يحمل الجميع قدر من المسئولية المجتمعية والأخلاقية ، بما في ذلك منفذو القانون الذين يتحملون العبء الأكبر عندما يتهاونون فى تطبيق القانون مع منتهكي القانون ويسمحون لأنفسهم بارتكاب لأخطاء المرورية التي جرمها المشرع لا لكونها تشكل خطورة ولكن لدفعنا لانتهاج سلوك حضاري ، وهي مخالفات بسيطة قد نضطر إليها لاكتظاظ المدينة بالسيارات وعدم وجود محطات وقوف، وقيادة السيارة دون لوحات أو من شباب لم يحصلوا على ترخيص وزادت ظاهرة قيادة الشاحنات من شباب غير مرخص له بما فيهم الوافديدين من غير الليبيين ببعض المناطق. ويتعاطف البعض مع مرتكبي الجرائم المروية التي ينتج عنها موت أو إيذاء أو نتهاون معهم لحسابات خاصة ، وعلاقات شخصية ، وفى اعتقادي ان ذلك من بين الأسباب التي أسهمت فى عدم احترامنا لقواعد المرور وآدابه ، فالقيادة فن وذوق وأخلاق وهي تساعدنا فى التعرف على شخصيتنا ، كما وان احترامها ينبئ عن درجة تقدمنا ورقينا ، فهل تم تربيتنا أبناءنا على احترامها ؟ وهل أخضعنا منتهكي هذا القانون لدورات تدريبية مكثفة لتعلم كيفية التعامل مع القواعد والآداب المروروية لا مجرد الإشارات ؟ وهل الزمنا شبابنا المتهور برعاية من تسبب حادث مروري فى عجزه ؟ لقد قدمت العديد من البحوث والدراسات لا لتطوير سياستنا العقابية والتجريمية فحسب ، بل وسياستنا الوقائية بالنظر لما يتكبده المجتمع من خسائر بشرية واقتصادية جراء هذا النزيف اليومي للمركبات الآلية التي تحولت من وسيلة آمنة إلى أداة تدمير .
فائزة يونس محمد الباشا(1-2022)

تمر ليبيا بموجة إخفاء تعددت صورها ؛ وهذا من مصاحبات القتال الـذي طـال أمـده وتعـددت أطرافه وأسبابه ، ولم يكن القتال بين أطراف النزاع في ليبيا السبب الوحيد للإخفاء ؛ بل ضاعف من حجـم ظاهرة المفقودين الخطف الذي تعددت أسبابه ؛ وذلك لضعف المؤسسات الأمنية في الدولة ، وعدم احتكـار الدولة القوة ، وتعقد المشهد في ليبيا .
ضو مفتاح أبوغرارة المبروك(1-2022)

الإجرام السياسي في التشريع الجنائي الليبي
سراج رجب المريمي (10-2021)