تعد عملية التدريس إحدى العمليات التي تسعى إلى إحداث تغييرات مرغوبة في سلوك المتعلم، وإكسابه المعلومات والمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرغوبة من أجل تحقيق الأهداف التعليمية؛ ولهذا على المعلم أن يساعد المتعلم على اكتساب هذه المعارف والمعلومات المطلوبة لتحقيق التغير السلوكي التعليمي بطريقة سلسة تثير اهتمام المتعلم ورغبته، وتدفعه إلى التعلم مع الأخذ بعين الاعتبار صفات المتعلم وخصائصه النفسية والاجتماعية والعقلية والجسمية. ومن هنا فإن طرائق التدريس تلعب دوراً كبيراً في نمو التربية المستمرة وطرق التعليم التي تبنى على مشاركة الفرد في نشاطات التعليم؛ فطرائق التعلم الذاتي أو التعلم الموجه ذاتياً تخلق جواً من الإقبال على التعلم والرغبة في متابعته على عكس الطرائق التسلطية إلى تخلق جواً من النفور والابتعاد عن التعليم. فمن أهم أهداف التعليم الجامعي بمفهومه التربوي الشامل تهيئة المناخ المناسب لنمو الطلاب نمواً متكاملاً ومتوازناً من جميع الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية، وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية لخدمة مجتمعهم وتطوره، وحتى تتحقق هذه الأهداف التربوية كان لزاماً ألاّ تقتصر طرائق التدريس على النماذج التقليدية، بل يجب أن تتنوع وتتطور بحيث تتضمن برامج وأنشطة التعليم الجامعي فاعليات ومواقف وأنشطة مختلفة ومتنوعة يتمكن الطالب من خلال المشاركة فيها من صقل شخصيته وتنمية معارفه ومهاراته وقدراته. ونظراً لأهمية طرائق التدريس الجامعي، باعتباره أحد الوظائف الرئيسية لتحقيق أهداف الجامعة، فإن مؤسسات التعليم العالي تسعى من خلال هذه الوظيفة إلى تحقيق أهدافها خاصةً في مجال إعداد الموارد البشرية المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات التنمية بفاعلية. فالجامعات قبل أن تكون مراكز للبحث العلمي ومراكز لخدمة المجتمع ويكون لها نشاط واضح في خدمة المجتمع، هي في الحقيقة مؤسسات توظف جملة من الطرائق التدريسية، حسب كل مادة تعليمية وذلك لتحقيق أهداف التعليم الجامعي، فكل عضو من أعضاء هيئة التدريس فيها متوقع منه أن يكون أستاذاً فاعلاً قبل أن يكون باحثاً متميزاً. (معيض مليحان الثبيني: التدريس كوظيفة أساسية من وظائف الجامعة، 1996 ـ ص45). ومن أبرز الانتقادات التي توجه إلى التعليم الجامعي تركيزه الكبير على الجانب المعرفي على حساب الجوانب الأخرى (الجانب المعرفي الإدراكي، الجانب الوجداني، والجانب النفسي الحركي)، وهذا لا يأتي إلا من خلال امتلاك عضو هيئة التدريس مجموعة من الكفايات والإمكانيات والقابليات، التي تأتي في مقدمتها طرائق التدريس الفعالة؛ لأن طريقة التدريس هي العنصر الذي يترجم الأهداف والمحتوى على أرض الواقع، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأهداف والمحتوى والمعلم والمتعلم والأدوات المساعدة على إحداث التعليم. لذلك فإن ثلاثي العملية التعليمية (الأستاذ والطالب و المنهج) بحاجة شديدة إلى وسيلة أخرى ينساب عبرها المنهج وخبرات الأستاذ تسمى طرائق التدريس، يستخدمها الأستاذ لنقل المعارف والمهارات والعلوم لإحداث النمو الشامل (النمو الجسمي والمعرفي والنفسي والاجتماعي. . . . . ) لدى المتعلم؛ فالمنهج الفقير في محتواه والجيد في طرائق تدريسه أفضل بكثير من فطريقة التدريس هي الأداة أو الوسيلة الناقلة للمعرفة والمهارة للمتعلم. فكلما كانت الطريقة ملائمة للموقف التعليمي، ومنسجمة مع عمر المتعلم وذكائه وقابليته وميوله كانت الأهداف المحققة عبرها أوسع وأكثر عمقاً وأكثر فائدة؛ ولهذا فالأستاذ الجيد هو القادر على استخدام الطريقة التي تمكن المتعلم من إدراك وحدة الخبرة في كل فرع من فروع مجالات المعرفة المختلفة، فمن أهم عوامل نجاح الأستاذ الجامعي في التدريس قدرته على تحمل مسؤوليات وظيفية موجهة في مجملها لإنتاج تدريس مثمر، على أن يكون قادراً نفسياً وتربوياً على تطوير المتعلمين إدراكياً وعاطفياً وحركياً واجتماعياً. (محمد زياد حمدان: أدوات ملاحظة التدريس ـ نماذجه ومهارته، 1984ف، ص29)فعضو هيئة التدريس الذي تحتاجه الأجيال في هذا العصر- الذي يشهد طوفاناً معرفياً وتدفقاً للمعلومات، وثورة في التكنولوجيا ووسائل الاتصال وتنوعاً في أساليب التربية والتعليم- هو الذي يمتلك إمكانيات ومؤهلات وقدرات ومواصفات نوعية ومتطورة تتلاءم مع التطورات المذهلة التي يشهدها العالم في مضمار البحث والتعليم العالي. فالأستاذ الجامعي الذي يتطلبه هذا العصر يجب أن تكون لديه مؤهلات علمية متميزة، ومعرفة تامة بالنظريات التربوية والممارسات المرتبطة بعمليات التعليم والتعلم مع المهارة في استخدام التقنيات التعليمية المعاصرة. (فوزية البكر: النمو العلمي والمهني للمعلم، 2000ف، ص15) وبهذا، فالجامعات تركز على نوعية تدريس الطلبة ورعايتهم علمياً وتربوياً، لأن هناك تغيرات كثيرة طرأت على وظائف الجامعات وفي طرائق تدريسها لتواكب ما يستجد على الساحة من تطور. (محمد حسن العمايرة: أثر التخصص العلمي لأعضاء هيئة التدريس، 1999ف، ص128)ونظراً لأهمية طرائق التدريس في المرحلة الجامعية وقلة الدراسات السابقة في هذا الموضوع على المستوى المحلي (على حد علم الباحث)، قام الباحث بدراسة لطرائق التدريس الأكثر استخداماً لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الآداب والعلوم بجامعة الفاتح، لعل هذا الجانب يفتح الباب أمام الباحثين في هذا المجال. مشكلة الدراسة: -يعد التدريس الجامعي عملية ذات طبيعة خاصة، كونها تتأثر بعدد كبير من العوامل، منها ما يتعلق بالأستاذ الجامعي نفسه من حيث إعداده وتكوينه، ومنها ما يتعلق بالطالب من حيث خصائصه وقدراته وميوله واستعداداته، ومنها ما يتعلق بطبيعة البرنامج والخطط الدراسية من حيث أهدافها ومحتواها وتقويمها، ومنها ما يتعلق بالمنهاج الجامعي. (عايش محمود زيتون، أساليب التدريس الجامعي، 1995ف، ص20)وقد تبين في دراسة (لأحمد الفنيش 1998ف) أن الطرائق التقليدية وفي مقدمتها المحاضرة هي السائدة في التدريس في الجامعات الليبية وخاصة في مجال العلوم الإنسانية، بل في كثير من الأحيان في مجال العلوم الطبيعية، حيث تجرى التجارب والعروض التعليمية وتعرض نتائجها وتذكر نتائجها وتذكر القوانين والنظريات بدون ممارسات عملية مما يقلل من استفادة بالنسبة للطلاب. (أحمد الفنيش: التعليم العالي في ليبيا، 1998ف، ص386). ولكن من المسلم به أنه لا توجد طريقة تدريس بعينها يمكن اعتبارها الطريقة المثالية، كما أنه لا توجد طريقة تدريس معينة تفضل على الطرق الأخرى، ولكن الطريقة أو الطرائق المثلى هي تلك التي تسهم في تحقيق الأهداف التربوية التي يضعها المعلم لكي يعمل على تحقيقها، ويستطيع الأستاذ عن طريق ممارسته لأنواع مختلفة من طرق التدريس أن يتعرف على أنسب طريقة أو أنسب الطرائق للتدريس من خلال مدى تحقيق الأهداف التربوية الموضوعة. وتختلف طريقة تدريس المعلم تبعاً لعدة أمور منها طبيعة الدرس نفسه الذي يقوم بتدريسه، وطبيعة المتعلمين الذين يقوم بالتدريس لهم، ومدى إعداده التربوي والنفسي والأكاديمي الذي يمكن أن يساعده على تحقيق ما يهدف إليه، كما تتوقف أيضاً على مدى توافر الإمكانيات والتجهيزات المعملية وغيرها، وكذلك تتوقف على خبراته الشخصية، تلك التي تتطور مع زيادة ممارسته لعملية التدريس خاصةً إذا توافر لديه الاستعداد الطيب للقيام بأعباء التدريس الناجح. (حسام محمد مازن: اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم، 2007ف، ص139).
فرج علي أبوكيل(2010)

إن الدارس لتاريخ تطور التعليم المدرسي في بلادنا، يجد أن بداية السبعينات من القرن الماضي تعتبر نقطة الانطلاق في مسيرة تحديث قطاع التعليم، والتي توجت بصدور أول وثيقة لفلسفة التعليم والتربية سنة 1974ف محددة الإطار النظري لاتجاهات وسياسات المجال التربوي وأهدافه الإستراتيجية، أساساً لبناء مناهج تعليمية تربوية تتسم بالأصالة والحداثة في عالم متطور باستمرار. وعليه فقد قام التربويون المتخصصون بعديد المحاولات توصلت إلى تحديد خارطة لبنية تعليم جديدة، شملت سلم النظام التعليمي في ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة التعليم الأساسي والتي أصبحت تشمل تسع سنوات دراسية متواصلة، هي سابقاً تعرف بمرحلة التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الإعدادي معاً، لتكون مرحلة تعليمية تربوية منتهية وموصلة في الوقت نفسه بما يكفل اكتساب التلاميذ أساسيات إعدادهم للمشاركة في الحياة العملية لمجتمعهم ولمواصلة تعليمهم، وذلك عن طريق توفير الحد الأدنى والضروري من المعارف، وتهيئة المناخ الملائم لاكتساب النشء المهارات والاتجاهات اللازمة لبناء المواطنة الصالحة لكي يستطيع التلميذ تحمل المسئوليات الكاملة في مرحلة النضج والرشد. ووفق هذه النظرة الشاملة المحددة لغاية التعليم الأساسي أصبحت العملية التعليمية لا تقتصر على التزويد بالمعرفة فحسب بل تنمية القدرات الابتكارية لدى التلاميذ بما يكسبهم مهارات العمليات العقلية العليا المتمثلة في مهارات التفكير البناء التي تمكنهم من الحصول على المعرفة واستخدامها الاستخدام المطلوب. وعلى هذا الأساس تمت عمليات بناء المناهج التعليمية محددة أهدافها ومفردات محتويات المقررات الدراسية، وأسس تعليمها وتقويمها ومن بينها محتويات كتب تعليم اللغة الإنجليزية الجاري تطبيقها بمدارس مرحلة التعليم الأساسي.
عثمان أبو القاسم عثمان البي (2010)

أولا: نتائج تتعلق بتقسيم العمل: عدم شعور المعلمين بروح العمل كفريق داخل المركز. عدم مراعاة المدير لظروف المعلمين في إسناد العمل. نقص خبرة مدير المركز في الإلمام بقدرات المعلمين في المجالات المختلفة للعملية التعليمية. عدم ثقة المدير في قدرات بعض المعلمين بالمركز. ا يحرص المدير على التنوع في اليوم الدراسي ما بين المواد الدراسية وبرامج النشاط داخل المركز. يستثمر قدرات المعلمين إلى أقصى حد ممكن. ثانيا: نتائج تتعلق بالتسلسل الإداري: أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على أن يتلقى العاملون بالمركز التعليمات من رؤسائهم المباشرين. لا يحرص المديرعند تفويض أحد المرؤوسين للقيام ببعض المهام أن يكون التفويض كتابياً. لا يحرص المدير على عمل لوحة إعلان توضح التسلسل الوظيفي للعاملين بالمركز. لا يسمح المدير للمعلمين بإبداء آرائهم نحو التنظيم الإداري. ثالثا: نتائج تتعلق ببناء الهيكل التنظيمي في مراكز التدريبية: لا يحرص المدير على المرونة في تصميم الدليل التنظيمي. لا يحرص المدير على استخدم الدليل التنظيمي لتوعية العاملين بنظام المركز التدريبي. قلة تشجيع المعلمين على تحسين وتطوير أدائهم الوظيفي. قلة إشراك المعلمين في وضع النظم الإدارية داخل المركز التدريبي. رابعاً: نتائج تتعلق بالتنسيق بين الأعمال داخل المراكز التدريبية: أثبتت الدراسة أن التنسيق بين الأعمال يرسم للعمل مساره الصحيح داخل المركز. كما أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على تخصيص وقت معين في الشهر لاجتماع مجلس إدارة المركز. أثبتت الدراسة أن أفراد المجموعتين يتفقون على أن المدير يحرص على استقرار الجدول على مدار العام. كما أثبتت الدراسة أن التنسيق بين الأعمال يمنع التعارض بين الأعمال الإدارية. خامساً: نتائج تتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية التنظيم الإداري داخل المراكز التدريبية: تدني المهارات الإدارية لبعض مديري المراكز التدريبية. عدم مراعاة بعض مديري المراكز العدالة في توزيع الأعمال على المعلمين. وأثبتت الدراسة أن هناك قصوراً في صفات ومهارات بعض مديري المراكز. كما أثبتت الدراسة أن هناك تهاوناً لمديري المراكز التدريبية في بعض الأوقات مع المقصر مما يؤدي إلى كثرة الأخطاء. أثبتت الدراسة أن هناك نقصاً للتجهيزات داخل المراكز التدريبية من حيث المكتبات والمعامل والأدوات والخامات والوسائل التعليمية. عدم وجود هيكلية تنظيمية ثابتة داخل المركز.
عادل عمران هيبة(2013)