والإدارة-أيا كان نوعها- هي مسئولة عن النجاح أو الإخفاق الذي تصادف فما من منظمة من المنظمات أو مجتمع من المجتمعات إلا وهي تأخذ علي عاتقها تأكيد استمرار عمل الخدمات وتدفق الإنتاج وسير الحياة اليومية والعامة بالمجتمع والدولة إلي غاياتها وتغيير الإدارة التعليمية والتعليم حيث تقوم بوضع الخطط والبرامج والمشروعات التربوية والتعليمية وكذلك بتوفير متطلبات نجاحها من معلمين وإداريين وعاملين وتوفير المباني والمستلزمات التعليمية وكذلك القيام بالبحوث والدراسات التي تساهم في علاج المشكلات التي تواجه سير العملية التقويمية. لذلك فان هذه التغييرات تطلبت من كل مؤسسات المجتمع أن تكون في مستوي هذه التغيرات المتسارعة، وتأتي المؤسسة التعليمية أولي المؤسسات التي يجب إن تواكب هذه التغييرات وتستجيب لها، بل يجب أن تكون ضمن أدوات إحداث هذه التغييرات في المجتمع. كما تمثل الإدارة المدرسية محورًا مهمًا من محاور نجاح العملية التعليمية وفي تحقيق أهدافها، فهي المسؤولة عن تحسين وتطوير العملية التربوية، وتوظيف الطاقات والإمكانات المادية والبشرية، وتنسيق الجهود وتنظيمها لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع. ويتضح لنا أن التقويم يمثل جزاً من عملية التعلم ومقوماً أساسياً من مقوماتها وأنه يواكبها في جميع خطواتها من حيث تحديد الأهداف التعليمية أو التغييرات السلوكية المطلوب تغييرها واختيار الخبرات التربوية التي يجب أن يمر بها التلاميذ واختيار الطرق والأساليب والوسائل التي يقدم بها المعلم الخبرات للتلاميذ بما يتمشى مع ميولهم واستعداداتهم وخبراتهم السابقة، وتقويم مدي تحقق الأهداف ومطابقة الأداء الملحوظ للهدف المنشود. ويلعب التقويم دورا أساسيا في تخطيط العملية التعليمية وتنفيذها، لذلك كان لزاما علي الإدارة المدرسية المعاصرة أن تساهم بايجابية في عملية التقويم التربوي التي تصاحب العملية التعليمية داخل المدارس، مما يساعد في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. لذلك قامت الباحثة بدراسة حول دور الإدارة المدرسية في توفير متطلبات إنجاح العملية التقويمية.
هناء علي أبو عيسى (2009)

انطلقت هذه الدراسة من أهمية المدرس، ومن كونه محوراً للعملية التعليمية والتربوية فهو الذي يسهم بفاعلية في تكوين أجيال قادرة علي تحقيق التنمية الشاملة لمواجهة القرن الحادي والعشرين، وعلى الرغم من هذه الأهمية فإن الباحثة شعرت بأن هناك بعض التحديات تواجه إعداد هؤلاء المعلمين بعامة ومعلمي المواد الاجتماعية بخاصة تمثلت أهميتها في عدم وضوح فلسفة وأهداف برامج إعداد معلمي المواد الاجتماعية في كليات إعداد المعلمين بالجماهيرية العربية الليبية الأمر الذي أدى إلي ضعف في تكوينهم التخصصي والي ضعف في التأهيل المهني من حيث الإعداد النفسي والتربوي للطلاب المعلمين، ولذلك فقد هدفت هذه الدراسة في المقام الأوّل إلى تحليل البعد التربوي والنفسي في إعداد المعلمين في شعبية النقاط الخمس المتمثل لمعلمي المواد الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي وقد حددت الباحثة مشكلة بحثها منطلقة من أن تقويم برامج إعداد المعلمين من أجل تحديد فاعليتها أمر يجب أن يواكب استمرارية العملية التربوية والتعليمية، وإجراء أساس لفاعلية هذا الإعداد، وانطلق البحث أيضا من الحاجة إلي تقويم فاعلية الإعداد التربوي والنفسي الذي يتلقاه معلمي المواد الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي بشعبية النقاط الخمس وذلك من خلال استطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بهذا الإعداد. وقد تم إعطاء مبررات لاختيار مشكلة البحث في إلاحساس بالحاجة إلي دراسة علمية تشخص أبعاد الإعداد النفسي والتربوي لمعلمي المواد الاجتماعية في مدارس التعليم الأساسي وقد لاحظت تزايد النقد السالب الموجه إلى برامج إعداد مدرسي المواد الاجتماعية في كليات إعداد المعلمين سواء من حيث مهنته بالإعداد التربوي فقد اختارت البعد التربوي والنفسي كمجال لدراستها. بعد أن حدّدت الباحثة مشكلة بحثها قامت باستعراض علمي تناولت فيه مفهوم الإعداد النفسي والتربوي في برامج إعداد المعلمين تم تناولت بالعرض المفصل لبرامج إعداد المعلمين من حيت مدخلات وأهداف وأساليب ومراحل الإعداد النفسي والتربوي، فكان هذا العرض يمثل الجانب النظري من الدراسة بحيث استعرض أهم أدبيات المعرفة المتعلقة بقضايا إعداد معلم المواد الاجتماعية في كليات إعداد المعلمين من فلسفة وأهداف وواقع كليات إعداد المعلم ومناهجها والدور التربوي للمعلم وصفاته ومسؤولياته، واستعرض أيضا القضايا المتعلقة بالتعليم الأساسي من أهميته وأهدافه وعن التعليم الأساسي في الجماهيرية وبنية التعليم الأساسي ومحتواه في الجماهيرية. ولكي يكتمل الإطار النظري لموضوع هذا البحث فإن الباحثة استعرضت كثيرا من الدراسات السابقة التي تمت في البلاد العربية والأجنبية. إن ما تم وصفه يشمل الفصل الأوّل والثاني والثالث من هذه الدراسة، أما الفصل الرابع والخامس منها فقد خصص لإجراءات البحث وعرض النتائج الإحصائية كما سيأتي: حيث إن هذه الدراسة تعتمد على جانبين جانب نظري وآخر تطبيقي ميداني يكمل ويساند التوجه النظري فقد استخدمت الباحثة أساليب البحث الوصفي بحيث ينفد الجزء التطبيقي للدراسة، وتقرر ذلك بعد أن قامت الباحثة بدراسة استطلاعية لمجتمع الدراسة حددت فيها مسارات الدراسة ووقفت على ما تحتاج إليه من إمكانيات مادية ومعنوية، وقد طبقت الباحثة دراستها الميدانية علي جميع المعلمين المواد الاجتماعية ذات العلاقة بالإعداد التربوي والنفسي وذلك في مدارس مرحلة التعليم الأساسي في مجتمع الدراسة، وقد بلغ عدد مفردات هذا المجتمع (1162) مبحوثاً، ولجأت الباحثة إلى سحب عينة عشوائية من هذا المجتمع حيث بلغ عدده (200) مبحوث تمكنت الباحثة من الوصول إليهم ومن ثم توزيع استمارات الدراسة علي مفرداته، وذلك عن طريق الاتصال الشخصي، وبعد انقضاء فترة زمنية قاربت شهراً تمَ تسليم جميع الاستمارات عدا استمارة واحدة.
انتصار عمار أمبية المنتصر(2008)

أكـدت نتائج الدراسة أن المشرف التربـــوي يجب أن يكون متخصصاً في مادته. يذكر الغالبية من أفراد العينة أن يكون هناك إعداد مسبق وتأهيل للمشرف التربوي من خلال مجالاته المختلفة. أظهرت الدراسة أن معايير اختيار المشرف التربوي مبني على الأقدمية عند اختيار المشرفين التربوييـن. يوجد شبه إجماع بين أفراد العينة على ضرورة تزويد المشرفين التربويين بالنشرات والقرارات الواردة من التعليم والتي تتضمن التوجيهات المستمرة الشفوية والتحريرية من قبل جهاز الاشراف التربـــوي كما يوجد شبه اتفاق بين أفراد العينة على ضرورة اللقاءات المستمرة بين المشرفيين من خلال التخصصات المختلفة وإرسال المتميزين إلى الدول المتقدمة لمزيد من إكساب الخبرة في مجال الاشراف التربوي. يوجد شبه إجماع بين أفراد العينة بالموافقة نحو ضرورة الأخذ برأي المشرف التربوي الشفوي والتحريري من قبل الجهات المختصة. يذكر الغالبية من أفراد العينة أن هناك قلة في عقد المؤتمرات والندوات في مجال الاشراف التربوي مع قصور في وجود الصلاحيات الكافية للمشرف التربـــوي. لوحظ قلة توافر البرامج التدريبية للمشرف أثناء الخدمة مع عدم توافرها في صورة برنامج علمي منظم لأعداد وتأهيل المشرفين التربويين دوى الخبرة الحديثة قبل استلامهم العمل. أكدت الدراسة أن هناك قصورا في الكفاءات المؤهلة للاشراف التربوي في حين يكلف المشرفين بأعمال أخرى غير الاشراف.
زينب خليــل سعــــد القذافــى(2008)