يعيش المجتمع عصر التغير، عصر التقدم التكنولوجي، عصر التفجر الثقافي في عصر الاتصــالات الإدارية السريعة، عصر التجديد التربوي والتقني، مما فرض علينا العديد من الأنمــاط الإدارية المستحدثـة في مجالات الحياة المختلفة . كما تعد الإدارة الحديثة من أهم تحديات العصر الحالي التي بدأت ملامحها تظهر في العقود الأخيرة من القرن العشرين والتي بدأت تطرق بفاعلية جميع أبواب الدول في كافة المجالات. لذلك يتسم العصر الحالي باعتماده على الإدارة في مختلف مجالات الحياة ومن بينها مجالات العملية التربوية. وتكتسب الإدارة التربوية أهميتها من خلال فعاليتها في تحقيق أغراض النظام التعليمي، ولكل نظام تعليمي أهدافه مستخدما في ذلك الوسائل والطرق والتجهيزات والكوادر لزيادة كفاءته الإنتاجية إن لم يتم تفعيل عمل هذه الوحدات في الميدان وأقصد هنا المدرسة، والعمود الفقري لها هو المعلم في صفه. ولكي تنجح العملية التعليمية في تحقيق أهدافها تحتاج إلى إدارة ناجحة وعلى هذا الأساس عمل الباحثون في كل مكان على تطوير الإدارة التعليمية باعتبار أنها تمثل الجانب الأشمل للإدارة المدرسية التي تعد أهم مؤسسة اجتماعية وبالتالي فإن المدرسة لها أهميتها نظرا لما تقوم به من مهام وما تؤديــه من وظائف هامة يتلقى الإنســان فيها مبادئ المعرفة وفيها تبني شخصيته ومن خلالها يتشرب سلوكياتــه. يعد المعلم أحد المتغيرات الرئيسية لنجاح العملية التعليمية والتربوية في تحقيق أهدافها المنشودة، وهو أحد المكونات الأساسية للمدخلات المدرسيــة. فالمعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية وأبرز عنصر في الموقف التعليمي، حيث يتفاعل معه التلميذ ويكتسب عن طريق تفاعله معه كثيراً من خبراته ومعارفه ومفاهيمه وقيمه واتجاهاته، وعلى الرغم من أن التعليم متعدد الجوانب يدخل فيها المعلمون والتلاميذ والمواد الدراسية والإمكانات التعليمية المختلفة، فإن معظم الدراسات التربوية تجمع على أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وكمــا يقول زايــد (1990ف) أنه يوجد شبه إجماع بين معظم الدراسات السابقة على أن المعلم هو أحد أركان العملية التعليمية الرئيسية ونجاحها يقع بنسبة 60% منها على عاتق المعلــم. وإذا كانت المدرسة تحتاج إلى مدير يطبق عناصر الإدارة لكي يضمن تحقيق أهدافها، فإنه يمكن للمعلم أن يطبق الإدارة داخل حجرة الفصل لضمان تحقيق فاعلية عمليتي التعليم والتعلم. أن الإدارة الصفية جزء من الإدارة المدرسية ككل وصورة مصغرة منها والمنفذ للسياسة التي تخططها هذه الإدارة. تعمل الإدارة الصفية على تهيئة البيئــة الصفية المناسبة التي تــؤدي دوراً هاماً في استثمـار الوقت والإمكانــات المتوافرة وتوظيفهــا في تحقيق تعلم ذي معنى للمتعلمين. وذهب بعض المفكرين إلى أن الإدارة الصفيــة أهم عنصر من عناصر الموقف التعليمـي، فهـي تمثل قلب هذه العمليـة ومعيار نجاحها، وتحــدد دائمــاً معايير تميز المعلمين وتقويهــم. مشكلة الدراســــة: تتبلـــور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسى التالــي: - ما طرق وأساليب إدارة الصف للشــق الأول من مرحلة التعليـم الأساسـي؟ ويتفــرع من هذا السؤال الأسئلــة التاليــــة: ما واقع الطرق والأساليب المستخدمة في إدارة الصف للشق الأول من مرحلة التعليم الأساسـي؟ ماهــى المشكــلات التي تواجه المعلم في إدارة الصف بالشق الأول من مرحلة التعليم الأساســي؟ ماهـى التوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في زيادة فاعلية إدارة الصف الدراســـي؟
نعيمـة الفيتــورى الختالـــي(2008)

تعتبر الحوافز من المواضيع التي اهتم بها العديد من علماء النفس والإدارة وذلك لأنها من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة فاعلية الأداء لدى الفرد وتحسينه مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج. لذلك فإن الحوافز هي مجموعة المغريات التي تقدمها الإدارة للعاملين في مقابل بذل المزيد من الجهد وإعطاء المزيد من الطاقة الإنتاجية1 حيث يرى برلسون وستانير أن التحفيز هو شعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة لاتخاذ نشاط أو سلوك معين يهدف منه الوصول إلى تحقيق أهداف معينة2. فهناك العديد من التساؤلات التي تدور حول إمكانية تطبيق نظام الحوافز داخل المؤسسات التعليمية لذلك فإن هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم الحوافز. حيث يرى ديموك أن الحوافز هي العوامل التي تجعل الأفراد بنهضون بعملهم على نحو أفضل ويبذلون فيه جهداً أكبر ما يبذله غيرهم3. في حين يرى " على السلمي " بأنها مجموعة العوامل التي تعمل على إثارة القوة الحركية في الإنسان، والتي تؤثر في سلوكه وتصرفاته4. بالرغم من أن مفهوم الحوافز من المفاهيم الحديثة الا أنه ليس بالمفهوم الجديد لأن الإسلام اهتم بقضية الحوافز على الأعمال سواء في الدنيا أو الآخرة فالحوافز المشجعة للأداء المتميز تحقق حاجات في الكيان البشري عميقة الأثر وتشعره بأنه إنسان له مكانته وأنه مقدر في عمله، فالإسلام اهتم بالعمل وقدره كالعبادة5 كما في قوله سبحانه وتعالي " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى" " سورة النجم الآيات 39ـ 40 ـ 41 ". كذلك فإن الإسلام يحرص على الا يكون هناك فارق زمني كبير بين أداء العامل لعمله، وبين حصوله على نتائج عمله من أجر، وهذا ما يؤيده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"1. وقد أوضح الطبيب أن للحوافز دورها الفعال في الإدارة التعليمية لذا يجب على المسئولين أن يراعوا هذا الجانب، ويعملوا على أخذه بعين الاعتبار والعمل به في كافة قطاعات التعليم2. مما يؤكد على ضرورة الحوافز وأهميتها في مختلف قطاعات وإدارات المجتمع، وخاصة الإدارة التعليمية لأن الإدارة التعليمية ترتكز أعمالها على كافة قطاعات البشر الصغير منهم والكبير الذكر والأنثى فهي تقوم على التعليم، والتعليم يختص بجميع القطاعات، ومن ثم فإنها أكثر تعاملاً من غيرها مع البشر، ولهذا فإن الحوافز داخل الإدارة التعليمية يكون لها معناها ودلالتها خلاف أي منظمة تجارية أو صناعية أو زراعية تتعامل مع قطاعات معينة من البشر3. لذلك فإن الإدارة الرشيدة هي التي تحسن استخدام الحافز المناسب في الوقت المناسب وبالشكل المناسب4 . وهذا يؤكد أهمية وضرورة وجود نظام حوافز داخل المؤسسات التعليمية من أجل تحسين أداء المعلم ورفع مستوى تحصيل الطلاب، وبالتالي نجاح العملية التعليمية حيث لا يمكن حث الفرد على العمل بكفاءة وفاعلية ما لم يكن هناك حافز يحفزه على ذلك5. ففي الجماهيرية، وحسب ما ورد بشأن مذكرة اللجنة الشعبية العامة للتعليم بشأن إجراءات التسكين على الملاكات وسد العجز، وزيادة مرتبات العاملين بالقطاع. نص قانون الخدمة المدنية في المواد من (5-16) على أن يكون لكل وحدة إدارية ملاك وظيفي تخطيطي فصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (28) لسنة 1986م باعتماد الإطار العام لوصف الوظائف وتصنيفها وترتيبها. كما صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1374و. ر الذي حدد عدد الموظفين اللازمين لكل مدرسة، وحدد مهام كل منهم1. وبناءً على هذا القرار فلقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (842) بشأن إقرار زيادة مالية لمرتبات العاملين الوطنيين بالجهاز الإداري لقطاع التعليم والجهات التابعة له يقضي بإضافة زيادة مالية إلى مرتبات العاملين الوطنيين في قطاع التعليم من معلمين وتربويين وإداريين بنسبة 25% من المرتب مضافاً إليها مبلغ مقطوع قدره (135 ديناراً شهرياً) شاملاً علاوة السكن المستحقة قانوناً2. وبناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة في سنة 2007 ف رقم (595) بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقار إقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة صدر هذا القرار في 19-7-2007 ف3. وبناءً على ما سبق سرده فإن هذه القرارات لم يتم تطبيقها بالطريقة السليمة والصحيحة والعادلة لأن قرار التسكين بقطاع التعليم أدى إلى تقليص عدد كبير من المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية ذوي خبرة ومؤهل تربوي وبناء على هذا القرار تم إصدار قرار رقم (842) بشأن إقرار زيادة مالية لمرتبات العاملين بقطاع التعليم إلا أن هذه الزيادة لم تكن حافزاً تشجيعياً لتحسين أداء المعلم ورفع كفاءته التعليمية، وذلك بسبب عدم تناسب هذه الزيادة مع الجهد المبذول من قبل المعلم أثناء أدائه لمهنته التدريسية، كما أسفرت عنها نتائج الدراسات السابقة كدراسة فاطمة صمامة وعزالدين عبدالله سويد وماجد مولود الرك التي أجريت بقطاع التعليم على سوء تطبيق نظام الحوافز وبالتالي تدني مستوى الأداء والكفاءة في العمل، وهذا لاينطبق على الجماهيرية فحسب بل أنه ينطبق على شعبية طرابلس بل وعلى معلمي ومعلمات مدارس التعليم المتوسط عليه فإن هذه الدراسة تسعى إلى معرفة نظام الحوافز، ومدى تطبيقه داخل مدارس التعليم المتوسط بالنسبة للمعلمين والمعلمات لتكون دراسة مكملة لنتائج الدراسات السابقة، وبالتالي فإن الباحثة تسعى للوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
محاسن رجب عميش(2009)

إن النجاح الذي يسعى إليه الإنسان في مختلف جوانب حياته لابد أن يكون مقروناً بالتقييم الذاتي لمشاريعه وخطواته بهدف التطوير والتحسين المستمر ينطلق فيه من رسالته وأهدافه، ويستند في ذلك إلى معايير لقياس أدائه. ويعد التقييم الذاتي أساساً لعملية التقييم الخارجي حيث يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف في النشاط الذي يقوم به كذلك يظهر البرامج والاحتياجات والاستراتيجيات وآليات العمل من أجل الوصول إلى الجودة. ونظراً لحداثة نشأة التعليم الأهلي، وسرعة انتشاره الأمر الذي يتطلب تقييماً دائماً وتنظيماً دقيقاً ورقابة وضبطاً لمؤسساته لضمان تحقيق أهداف المجتمع العامة وفلسفته التعليمية وسعياً لخلق تفاعل وانسجام بين مؤسسات التعليم المختلفة وتأكيداً على أن التعليم الأهلي مكملاً لنظام التعليم العام في الجماهيرية العظمى فإن إدارة هذا النوع من التعليم تتطلب الخروج عن الأساليب الإدارية التقليدية والبحث عن سياسات من شأنها الإسهام في رفع مستواه وتحسين وتجويد مخرجاته. الأمر الذي رافق ظهور أهمية إدارة الجودة الشاملة في القطاعات التربويـة المختلفـة باعتبارهـا ثورة إداريـة وثقافـة تنظيمية جديدة تسعى للتطوير الشامل، وأسلوبا يتفوق على جميع الأساليب الإدارية الحديثة. وقد خطت الجماهيرية أولى خطواتها نحو الاهتمام بدراسة الجودة، وذلك بإنشاء مركز ضمان جودة التعليم، واعتماد مؤسسات التعليم العالي وإخضاع منظومة التعليم العالي كلها للتقييم الدائم ضمن إطار نظام الجودة الذي له معاييره المحددة. وبما أن التعليم الأهلي ضمن منظومة التعليم في الجماهيرية العظمى وله أهدافه ومراحله التي هي ضمن أهداف ومراحل التعليم العام، رأت الباحثة ضرورة إجـراء دراسـة ميدانية بمؤسسات التعليم الجامعي الأهلي على مستوى الجماهيرية العظمى محاولة منها لدراسة واقعه، ومعرفة مدى تطبيق هذه المؤسسات لمعايير الجودة المعتمدة بأمانة اللجنـة الشعبيـة للتعليـم والبحث العلمي في الجماهيرية العظمى، علها تتوصل إلى نتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
ربيعة أحمد البركي (2010)