تعتبر الحوافز من المواضيع التي اهتم بها العديد من علماء النفس والإدارة وذلك لأنها من أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة فاعلية الأداء لدى الفرد وتحسينه مما يؤدي إلى رفع معدلات الإنتاج. لذلك فإن الحوافز هي مجموعة المغريات التي تقدمها الإدارة للعاملين في مقابل بذل المزيد من الجهد وإعطاء المزيد من الطاقة الإنتاجية1 حيث يرى برلسون وستانير أن التحفيز هو شعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة لاتخاذ نشاط أو سلوك معين يهدف منه الوصول إلى تحقيق أهداف معينة2. فهناك العديد من التساؤلات التي تدور حول إمكانية تطبيق نظام الحوافز داخل المؤسسات التعليمية لذلك فإن هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم الحوافز. حيث يرى ديموك أن الحوافز هي العوامل التي تجعل الأفراد بنهضون بعملهم على نحو أفضل ويبذلون فيه جهداً أكبر ما يبذله غيرهم3. في حين يرى " على السلمي " بأنها مجموعة العوامل التي تعمل على إثارة القوة الحركية في الإنسان، والتي تؤثر في سلوكه وتصرفاته4. بالرغم من أن مفهوم الحوافز من المفاهيم الحديثة الا أنه ليس بالمفهوم الجديد لأن الإسلام اهتم بقضية الحوافز على الأعمال سواء في الدنيا أو الآخرة فالحوافز المشجعة للأداء المتميز تحقق حاجات في الكيان البشري عميقة الأثر وتشعره بأنه إنسان له مكانته وأنه مقدر في عمله، فالإسلام اهتم بالعمل وقدره كالعبادة5 كما في قوله سبحانه وتعالي " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى" " سورة النجم الآيات 39ـ 40 ـ 41 ". كذلك فإن الإسلام يحرص على الا يكون هناك فارق زمني كبير بين أداء العامل لعمله، وبين حصوله على نتائج عمله من أجر، وهذا ما يؤيده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"1. وقد أوضح الطبيب أن للحوافز دورها الفعال في الإدارة التعليمية لذا يجب على المسئولين أن يراعوا هذا الجانب، ويعملوا على أخذه بعين الاعتبار والعمل به في كافة قطاعات التعليم2. مما يؤكد على ضرورة الحوافز وأهميتها في مختلف قطاعات وإدارات المجتمع، وخاصة الإدارة التعليمية لأن الإدارة التعليمية ترتكز أعمالها على كافة قطاعات البشر الصغير منهم والكبير الذكر والأنثى فهي تقوم على التعليم، والتعليم يختص بجميع القطاعات، ومن ثم فإنها أكثر تعاملاً من غيرها مع البشر، ولهذا فإن الحوافز داخل الإدارة التعليمية يكون لها معناها ودلالتها خلاف أي منظمة تجارية أو صناعية أو زراعية تتعامل مع قطاعات معينة من البشر3. لذلك فإن الإدارة الرشيدة هي التي تحسن استخدام الحافز المناسب في الوقت المناسب وبالشكل المناسب4 . وهذا يؤكد أهمية وضرورة وجود نظام حوافز داخل المؤسسات التعليمية من أجل تحسين أداء المعلم ورفع مستوى تحصيل الطلاب، وبالتالي نجاح العملية التعليمية حيث لا يمكن حث الفرد على العمل بكفاءة وفاعلية ما لم يكن هناك حافز يحفزه على ذلك5. ففي الجماهيرية، وحسب ما ورد بشأن مذكرة اللجنة الشعبية العامة للتعليم بشأن إجراءات التسكين على الملاكات وسد العجز، وزيادة مرتبات العاملين بالقطاع. نص قانون الخدمة المدنية في المواد من (5-16) على أن يكون لكل وحدة إدارية ملاك وظيفي تخطيطي فصدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (28) لسنة 1986م باعتماد الإطار العام لوصف الوظائف وتصنيفها وترتيبها. كما صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (98) لسنة 1374و. ر الذي حدد عدد الموظفين اللازمين لكل مدرسة، وحدد مهام كل منهم1. وبناءً على هذا القرار فلقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم (842) بشأن إقرار زيادة مالية لمرتبات العاملين الوطنيين بالجهاز الإداري لقطاع التعليم والجهات التابعة له يقضي بإضافة زيادة مالية إلى مرتبات العاملين الوطنيين في قطاع التعليم من معلمين وتربويين وإداريين بنسبة 25% من المرتب مضافاً إليها مبلغ مقطوع قدره (135 ديناراً شهرياً) شاملاً علاوة السكن المستحقة قانوناً2. وبناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة في سنة 2007 ف رقم (595) بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقار إقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة صدر هذا القرار في 19-7-2007 ف3. وبناءً على ما سبق سرده فإن هذه القرارات لم يتم تطبيقها بالطريقة السليمة والصحيحة والعادلة لأن قرار التسكين بقطاع التعليم أدى إلى تقليص عدد كبير من المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية ذوي خبرة ومؤهل تربوي وبناء على هذا القرار تم إصدار قرار رقم (842) بشأن إقرار زيادة مالية لمرتبات العاملين بقطاع التعليم إلا أن هذه الزيادة لم تكن حافزاً تشجيعياً لتحسين أداء المعلم ورفع كفاءته التعليمية، وذلك بسبب عدم تناسب هذه الزيادة مع الجهد المبذول من قبل المعلم أثناء أدائه لمهنته التدريسية، كما أسفرت عنها نتائج الدراسات السابقة كدراسة فاطمة صمامة وعزالدين عبدالله سويد وماجد مولود الرك التي أجريت بقطاع التعليم على سوء تطبيق نظام الحوافز وبالتالي تدني مستوى الأداء والكفاءة في العمل، وهذا لاينطبق على الجماهيرية فحسب بل أنه ينطبق على شعبية طرابلس بل وعلى معلمي ومعلمات مدارس التعليم المتوسط عليه فإن هذه الدراسة تسعى إلى معرفة نظام الحوافز، ومدى تطبيقه داخل مدارس التعليم المتوسط بالنسبة للمعلمين والمعلمات لتكون دراسة مكملة لنتائج الدراسات السابقة، وبالتالي فإن الباحثة تسعى للوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.
محاسن رجب عميش(2009)

تعد الاعاقة بوجه عام من القضايا التي تواجه المجتمعات باعتبارها قضية ذات أبعاد مختلفة قد تودي إلى عرقلة مسيرة التنمية والتطور في المجتمع، فهي حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبطة بعمره وجنسه، وخصائصه الاجتماعية والثقافية. ومن هذا المنطلق فإن رعاية هذه الفئات الخاصة أصبح أمراً تحتمه الضرورة الاجتماعية والانسانية، حيث يتوجب علينا تقديم الرعاية والاهتمام إليهم حتى يتسنى لهم الاندماج في المجتمع إلى أقصى حد تسمح به قدراتهم. وتمثل الاعاقة العقلة أحدى هذه الفئات، وهي حالة تتسم بتدني مستوى الاداء العقلي دون المتوسط، وعادة مايكون مصحوباً بقصور في السلوك التكيفي، بحيث لا يصل أداء الفرد إلى مستوى المعاير السلوكية المتوقعة من اقرانه في نفس سنه. وتعد الاعاقة العقلية مشكلة، ذات أبعاد وجوانب متعددة طبية، واجتماعية وتعليمية ونفسية، توجد في جميع المجتمعات وخاصة المتخلفة منها، حي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الاعاقة العقلية تتراوح بين 1/ 4 % من أفراد المجتمع، ويوجد حوالي 80 % منها في المجتمعات النامية (بشير معمرية، ب ت: 170) مما يعد ذلك خسارة بشرية وعبئاً ثقيلاً على كاهل هذه المجتمعات. وتقترن الاعاقة العقلية. عادة بمرحلة الطفولة، فهي من أشد مشكلات الطفولة خطورة لحاجة ذوي الاعاقة العقلية للرعاية والمتابعة، فالطفل المتخلف عقلياً لا يستطيع أن يعتمد على نفسه إلى جانب كونه مشكلة أسرية لما يصدر عنه من سلوك سيئ التوافق، فالأطفال المتخلفين عقلياً كغيرهم من الاطفال لديهم الرغبة في الانطلاق والتكيف الاجتماعي، إلا أنهم يعانون من قصور في المهارات الاجتماعية، والتفاعلات الاجتماعية. كما أنهم إلى جانب ذلك يتسمون بالانسحاب من المواقف الاجتماعية، وهذا الامر يجعل أداءهم الوظيفي الاجتماعي يتدنى و يورد عادل عبدالله بأن كلين kiln (1999) يؤكد على أن الاطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم يتسمون بانخفاض مستوى مهاراتهم الاجتماعية مما ينتج عنه قصور واضح في قدرتهم على التكيف الاجتماعي، كما أنهم يجدون صعوبة بالغة في التكيف مع المواقف الجديدة حيث يتصف سلوكهم بالجمود. كما أنهم لا يهتمون بتكوين العلاقات الاجتماعية مع الاخرين وخاصة مع الاطفال في نفس عمرهم الزمني وإن كانوا يميلون إلى مشاركة الاصغر منهم سناً في بعض الممارسات الاجتماعية. كما تظهر لديهم معظم المشكلات السلوكية مثل العدوانية، واضطراب الانتباه، والقلق، والشعور بالدونية، فالعدوانية لدى المتخلف عقلياً مثلاً ماهي إلا نتاج لافتقار الطفل إلى المهارات الاجتماعية المناسبة، ولذلك فإن تدريب هولاء الاطفال على التعبير عن انفعالاتهم وغضبهم بطريقة مقبولة وتنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لديهم يمكنهم من التكيف مع الاخرين وبالتاي يحد من مستوى سلوكهم العدواني. كما تشير دراسة كلاً من كافيل وفرونسيس kabvale&forness (1966) كما هو في أحمد الحميضي الى أن 75 % من الاطفال ذوي التخلف العقلي البسيط يعانون من نقص في المهارات الاجتماعية مقارنة بالأطفال العاديين. بالأطفال المعاقين عقلياَ والقابلين للتعلم بصورة خاصة قد حظى بنصيب من الاهتمام في العصر الحديث وذلك لتعرف على طبيعة هولاء الاطفال وأسباب |إعاقاتهم وطرق وقايتهم وأهم سبل علاجهم تربوياً، لذلك يعد تعديل سلوكهم من الامور شديدة الاهمية ويتم ذلك من خلال أكسابهم مهارات اجتماعية تساعدهم على القيام بالسلوكيات المناسبة في المواقف المختلفة أو الحد من السلوكيات الغير مناسبة التي تصدر عنهم في مختلف المواقف. حيث يشير مصطلح المهارات الاجتماعية إلى الانماط السلوكية التي يجب توافرها لدى الفرد ليستطيع التفاعل بالوسائل اللفظية وغير اللفظية مع الاخرين وفقاً لمعايير المجتمع، أي أنها تشير إلى الاستجابات التي تتصف بالفاعلية في موقف ما فتعود بالفائدة على الفرد مثل التفاعل الاجتماعي أو القبول الاجتماعي. وتعتبر المهارات الاجتماعية من أهم المهارات التي يكتسبها الطفل في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة، حيث يشير باندورا (1977) إلى أن الكثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية، يكتسبها الطفل عن طريق ملاحظة الاخرين ومن الاسباب الرئيسية للاضطراب النفسي لدى الاطفال العجز أو الافتقار للمهارات الاجتماعية، كالعجز في التعبير عن الانفعالات الايجابية " إظهار الحب، والعطف " أو السلبية " التعبير عن الاحتجاج أو رد العدوانوتشير هالة فاروق جلال (2010) إلى أن أهمية اكتساب المهارات الاجتماعية لدى الاطفال ترجع إلى أنها تمكنهم من التكيف الاجتماعي، وتساعدهم في التغلب غلى المشكلات الاجتماعية، وتحقق لهم إشباع حاجاتهم النفسية، كما تمكنهم من تحقيق الاستقلال الذاتي، واكتساب الثقة في النفس، ومشاركة الاخرين في الاعمال التي تتفق وقدراتهم وإمكانياتهم. كما تشير منى محمد السيد (2010) إلى أن الاطفال المتخلفين عقلياً الذين يتلقون تدريباً على المهارات الاجتماعية يظهرون تحسناً ملحوظاً في علاقاتهم بالإقران، فتقبل الاقران والتفاعل معهم يرجع إلى استخدام المهارات الاجتماعية، ومن ثم تحسناً ملحوظاً في التفاعلات والعلاقات الاجتماعية ووظيفتها كخبرات لتنمية السلوك الاجتماعي الايجابي لدى الاطفال. ومن هنا تكمن أهمية تنمية المهارات الاجتماعية لدى الاطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم التي يصعب عليهم اكتسابها وبشكل تلقائي، والتي يفترض أن تنمو لديهم بنفس الدرجة والمستوى عند الأطفال العاديين وذلك لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي في المجتمع الذي يعيشون فيه. وانطلاقاً من تسليم الباحثين بخطورة ما يترتب على قصور هذه المهارات للمتخلف عقلياً في مرحلة الطفولة من نواتج وعواقب سلبية على صحته النفسية، لذا أهتم الباحثون بتنمية هذه المهارات الاجتماعية من خلال البرامج الارشادية ومنها دراسة أحمد الحميضي (2004) واسماء العطية (2007)، وسامية عبدالفتاح (2009)، ومنى السيد (2010 والتى أسفرت نتائج دراساتهم على فاعلية البرامج الارشادية والتدريبية للمتخلفين عقلياً في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. وعليه فإن الدراسة الحالية تهدف إلى أعداد برنامج ارشادي لتنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى الاطفال المتخلفين عقلياَ القابلين للتعلم بمنطقة جنزور.
فوزية محمد أحمد سويسي(2012)

تعد شبكة الانترنت من أبرز مستحدثات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي فرضت نفسها علي المستوي العالمي خلال السنوات القليلة الماضية حتى أصبحت أسلوبا للتعامل اليومي ونمطا للتبادل المعرفي والثقافي بين شعوب العالم المتقدم. وقد أغرت المزايا المتعددة التي تتمتع بها شبكة المعلومات الدولية " الانترنت الكثيرين للاستفادة منها كل في مجال تخصصه وعمله، ومن جملة هؤلاء التربويين الذين بدءوا في استخدامها في مجال التعليم حتى إن بعض الجامعات في العديد من الدول أصبحت تقدم مناهجها عبر الانترنت إضافة للوسائل التقليدية. ويمكن القول إن شبكة الانترنت تعد احد أهم التقنيات الحديثة التي أمكن توظيفها بفاعلية في المجالات المختلفة إلى جانب الإفادة منها في تحديث وتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي خاصة في مؤسسات التعليم الجامعي بما يساعدها في تحقيق أهدافها المتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع لذا يعتبر موضوع استخدام شبكة الانترنت من الموضوعات المهمة التي يجب أن تتناولها الدراسات التربوية والنفسية بالبحث والتحليل. وتكمن أهمية هذه الدراسة في حيوية موضوعها وقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع خاصة في مجتمعنا المحلى كما أنها تتسم بأهمية مزدوجة من الناحيتين العلمية والعملية فمن الناحية العلمية تمثل هذه الدراسة عملية تقصى موضوعية للحقائق والبيانات وتطبيقاتها بالنسبة لموضوع الدراسة. أما من الناحية العملية فان جميع المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الإطار النظري والدراسات السابقة والدراسة الميدانية قد تسهم في التعريف بواقع استخدام هذه التقنية المتطورة في نشاطات أعضاء هيئة التدريس البحثية والتدريسية . كما أنها قد تسهم في تزويد المعنيين بالعملية التعليمية والبحث العلمي بخصائص ومميزات هذه التقنية وما تنطوي عليه من قدرات وما تقدمه من خدمات من شأنها أن تسهم في في تطوير وتحديث وتفعيل العملية التعليمية والبحث العلمي. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ترتبط بقطاع مهم وحيوي من قطاعات المجتمع وهو قطاع التعليم الجامعي والذي يعد المسؤول الأول عن إعداد القوى العاملة المؤهلة والقادرة على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اى مجتمع نحو التقدم والازدهار والرفاهية.
عبد الناصر علي عبد الله المرهاق(2007)