استهدفت الدراسة الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي العين، أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة على الحافة الشمالية لهضبة الدفنة بإقليم البطنان. الذي بلغت مساحتة 38. 6 كيلومتر مربع. فمن حيث دراسة أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض بأنه أقرب للاستطالة منه إلى الشكل الدائري، كما أنه يتسم بعدم انتظام محيطه وأنه مازال في بداية دورته التحاتية. كما دلت دراسة خصائص سطح الحوض على وجود انخفاض في التضرس بشكل عام. ويتسم بالانحدار الخفيف، ومن خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن الحوض قد أزال 57% من مكوناتة بواسطة عوامل التعرية المختلفة وهو بذلك يعد في مرحلة أقرب من مرحلة الشباب. وتبين دراسة خرائط الشبكة بالحوض بأنه يضم أربعة رتب حسب تصنيف ستريلهر تضم 103 مجرى يقع منها 84 مجرى بنسبة قدرها (81. 5%) من مجموع عدد المجاري أما باقي النسب موزعة على الرتب الثانية والثالثة والرابعة بنسب ( 13. 6% - 3. 9% -1% ) على التوالي، ما يؤكد إنخفاض عدد المجاري بزيادة رتبة المجرى. وتعتبر الاودية بالحوض قليلة وبالتالي ماتصرفة من مياه قليل جدا، حيث بلغت كثافة التصريف 2. 15 كم /كم2. كما يتضح من خلال دراسة معدل التشعب بالحوض بأن الرتب الأعلى متوسطة الخطورة في تدفق السيول لارتفاع التشعب بها ما جعل التدفق يتسم بالسلاسة. وبمقارنة طول المجرى الحقيقي مع الطول المثالي اتضح أن الحوض يتسم بقلة تعرجاته بصفة عامة. كما اتضح من خلال التحليل المورفوتكتوني لمنطقة باستخدام الخريطة الهيدروجيولوجية بأن الشقوق والفواصل عموما تتخذ اتجاهات (الشمال الشرقي والشمال الغربي). وقد تم خلال الدراسة القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة. كما تم دراسة أهم العلاقات الإرتباطية بين متغيرات الشبكة باستخدام معامل بيرسون اشتملت على متغيرات عدد المجاري وأطوالها وأطوال المجاري ورتبها وعدد المجاري ورتبها واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. أولا: النتائج من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط التالية: - أدت الحركة التكتونية (حركة الرفع) التي تعرضت لها المنطقة نهاية عصر الميوسين وخلال عصر البليوسين إلي ظهور اليابس البرقاوي من سهول سرت حتى هضبة البطنان والدفنة فوق مستوى سطح البحر، وإلى تراجع مياه البحر القديم فيما بعد خلال الزمنين الثالث والرابع إلي ظهور الاجزاء الشمالية بالشكل الظاهر عليه. تعتبر تكوينات الزمن الثالث والمتمثلة في تكوين الجغبوب أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارا في منطقة الدراسة المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري، ومن ثم تكوينات الزمن الرابع لاسيما الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية ما عكس وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. أدت الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا إلى إتفاق جميع نتائج المعاملات المورفومترية على أن حوض وادي العين أقرب في شكله للاستطالة. أكدت نتائج معدل الاستدارة ومعامل الانبعاج إلي عدم قرب الحوض قيد الدراسة من الشكل الدائري، الأمر الذي يؤكد أنه أقرب للاستطالة كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وأنه لا يزال في بداية دورته التحاتية. من تطبيق معادلة معامل الشكل اتضح أن شكل الحوض أقرب إلي الشكل المثلث منه إلى الأشكال الهندسية الأخرى. أثرت زيادة الطول على حساب الفاصل الرأسي في الحوض المدروس على انخفاض قيمة تضرس الحوض بشكل عام إذ بلغ معدل التضرس 0. 010. من خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن حوض وادي العين قد أزال 57% من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 43% من مكوناتة حتى يصبح مستواه في مستوى القاعدة وهو بذلك يعد في مرحلة الشباب. تؤكد قيمة الوعورة عدم وعورة الحوض المدروس. حيث إن قيمة الوعورة لا تزيد عن الواحد صحيح، كما أنه يعد من الأحواض الخفيفة الانحدار، إذ أن زاوية انحدار سطح الحوض لم تتجاوز (2) درجة وهي بذلك تقع ضمن الانحدار الخفيف في تقسيم الانحدارات. من خلال الاطلاع على نتائج نسبة التقطع للحوض المدروس اتضح أنه في المستوى الخشن نظرا لعدم تجاوز النسبة الرقم (4)، حيث بلغت نسبة تقطعه (2. 1). تأثرت شبكة التصريف بنظم البنية الجيولوجية قديما وحديثا. ما عكس اتفاق التراكيب الخطية للشقوق والفواصل بالحوض مع الشبكة المائية، كما تأثرت شبكة التصريف بالظروف المناخية من خلال نتائج المعاملات المورفومترية للشبكة التصريفية بالحوض. استنادا إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجرى الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي العين إلي الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلي (103) مجرى، تمثل الرتبة الأولى منها 81. 5 % والرتبة الثانية 13. 5% بمجموع حوالي 95% من إجمالي مجاري الشبكة، بينما تمثل الرتبة الثالثة والرابعة ما نسبته 5% من إجمالي مجاري الشبكة. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي العين (4. 5)، وهو بذلك لايشكل خطورة في سيوله، يصل المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض المدروس إلي (83. 309) كم، استأثرت الرتبة الأولى على ما نسبته 52. 8% من مجموع أطوال المجاري بالحوض أما الرتبة الثانية 20% والرتبة الثالثة 15. 6% والرتبة الأخيرة 11. 6%، كما أن متوسط طول المجاري في شبكة التصريف يزيد بارتفاع الرتب وذلك تبعا لمتوالية هندسية طردية. ارتبطت أعداد المجاري بعلاقة موجبة (0. 99 +) مع أطوال المجاري بمنطقة الدراسة، بينما كانت علاقة سالبة بين الرتب النهرية وكل من أطوال وأعداد المجاري النهرية. انعكس قلة المجاري المائية بالحوض وماترتب عليه من قلة ما يتم تصريفه من المياه على انخفاض قيمة معامل كثافة التصريف حيث إن كثافة التصريف بالحوض المدروس لم تتجاوز 2. 15 كم/كم2. بلغت قيمة تكرار المجاري في شبكة التصريف 2. 7 مجري/كم، ما يؤكد أن الحوض المدروس يتميز بالانحدارات الخفيفة في معظم أجزائه. بلغت قيمة معدل بقاء المجرى بشبكة التصريف لحوض وادي العين 0. 46. يعتبر نمط المجاري من النمط المتعرج، ولم يصل بعد إلي نمط المنعطف، إذ أن قيمة الانعطاف 1. 2. وهذا الرقم لم يتجاوز 1. 5 ليصل إلي نمط الانعطاف. يتسم الحوض عموما بانخفاض قيم انحدارات المجاري الرئيسية.
فتح الله خطاب أحميدة يونس(2010)

هذه الدراسة اهتمت بالمنطقة الساحلية من مدينة الخمس غرباً إلى مدينة زليتن شرقاً، هذه المنطقة الساحلية عبارة عن سهل ضيق ينحصر ما بين البحر شمالاً وسلسلة التلال الممتدة بموازاة المنطقة من الغرب إلى الشرق جنوباً، وهي الامتداد الغربي لما يعرف بسهل مصراته، وهي منطقة زراعية تتميز بخصوبة التربة ووفرة المياه والمناخ الملائم، وبها كثافة سكانية عالية ريفاً وحضراً، ذكرها المؤرخين القدماء بما تشتهر به من خصوصية زراعية على سبيل المثال المؤرخ الروماني هيرودوت الذي اعتبرها في ذلك الوقت خزان روما للحبوب، وتمارس في هذه المنطقة العديد من الأنشطة الاقتصادية الأنشطة المتنوعة أهمها النشاط الزراعي سابقاً، واليوم أصبحت تعج بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارية والصناعية إلى جانب الزراعية وغيرها، هذه المنطقة بها آثار وشواخص تاريخية تدل على عراقة المنطقة منذ القدم، فكانت مدينة لبدة مركزاً هاماً في المنطقة إبان العهد الروماني، ولازالت كثيراً من الكنوز الأثرية التي تدل على وجود الإنسان بشكل كثيف منذ عصوره القديمة مثل بقايا السدود والقلاع والقصور الرومانية التي لازالت بقاياها إلى يومنا هذا، كما تتميز هذه المنطقة بوجود المنارات العلمية المتعددة لعل أشهرها منارة عبد السلام الاسمر بمدينة زليتن، واليوم بها العديد من الجامعات (الجامعة الاسمرية زليتن) والعديد من الكليات الجامعية التابعة إلى جامعة المرقب (مصراته حالياً)، تزين أراضيها غابات النخيل وأشجار الزيتون والفواكه المتنوعة مثل الرمّان والخوخ وغيرها، تتوفر بها العديد من المصادر المائية المتنوعة مثل المياه الجوفية، وتتلقى قدراً كاف من مياه الأمطار تكفي لمزاولة أنشطة زراعية تعود بالمردود الجيد، بها العديد من المدن الكبيرة نسبياً والصغيرة بالإضافة إلى وجود مزيج حضري ريفي يميز أغلب المنطقة خلال الفترة الحالية، مدينة الخمس تهيمن على الجزء الغربي من المنطقة، ومدينة زليتن تهيمن على الجزء الشرقي منها، شهدت هذه المدن نمواً حضارياً سريعاً أسوةً بباقي المدن الليبية وزاد عدد سكان الحضر وأصبحت الهجرة من الريف إلى المدن بالمنطقة ظاهرة واضحة للعيان مما زاد من توسع هذه المدن على حساب الأراضي الزراعية المجاورة لها، بالإضافة إلى ظهور تجاوزات فردية عديدة على المكان داخل مخططات هذه المدن بسبب غياب استحداث مخططات جديدة تواكب النمو الحضري السريع والمفاجئ، أما في الأرياف أصبحت العشوائيات في البناء السكني له نتائج سلبية على الأرياف مثل تقلص الأراضي الزراعية بشكل كبير ومداهمة الأحزمة الخضراء بالمدن المتمثل في قلع وإزالة الأشجار مثل النخيل وغيرها، وعلاج هذه المشكلة أصبح اليوم مكلفاً وصعباً خاصةً إذا ما استمرت على هذا الحال لربما الإزالة والهدم من أجل التطوير أمراً وارداً سواءً في المدن أو الأرياف، فاليوم نلاحظ ظاهرة البناء العشوائي على طول المنطقة مثل تلاحم المحال التجارية والورش وغيرها على طول الطرقات الرئيسية والفرعية المارة بالمنطقة من غربها إلى شرقها. تمارس العديد من الأنشطة الاقتصادية بدون تراخيص قانونية كذلك العديد من المباني تقام بدون تراخيص أو إذن مزاولة، فأصبحت العديد من الظواهر السلبية التي أثرت في المنطقة بشكل كبيرة مثل ظاهرة انتشار مصانع الطوب الاسمنتي على الأراضي الزراعية، وكذلك التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع، بالإضافة إلى زيادة استنزاف المياه الجوفية وتداخلها مع مياه البحر نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه، هذا إلى جانب تلوث تلك المياه بفعل تسرب مياه الآبار السوداء، فالمنطقة بشكل عام أصبحت مزيج حضري ريفي. تمحورت الدراسة في هذه المشكلة ونوقشت أبعادها فكت رموز تساؤلاتها، في الهدف والأهمية والموضع، كذلك المؤشرات البشرية وسلطت الضوء على المناطق الحضرية والريفية، ودعمت الدراسة بالعديد من الأبحاث والمواضيع ذات العلاقة، حيث قسمت الدراسة على سبعة فصول، بحيث اختص كل منها بجانب محدد فالدراسة اهتمت بالمشكلة، وتعرضت إلى المناطق الحضرية ومراحل نموها والتركيب الوظيفي والتوسع المساحي لتلك المدن والتجديد الحضري ومتابعة مخططاتها وما حدث من جراء التوسعات الحضرية داخل المدن والمناطق المحيطة بها، وما لحق بالمناطق المحيطة والأرياف المجاورة من قلع الأشجار وتقليص الأراضي الزراعية والتي تعد سابقاً مصدراً رئيسياً للغذاء، كما تطرقت إلى أهمية المنطقة وأهداف هذه الدراسة ونوعية المشكلة التي تطلب ضرورة التخطيط العلمي المدروس وضرورة وضع أسس وقوانين تحد من هذه المشكلة، والتخطيط لخلق بيئة حضارية تحقق الراحة والسعادة لسكان المنطقة، كذلك تحقق الحفاظ على الأراضي الزراعية بالأرياف، وتوفير بدائل لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية للسكان التي تحقق لهم دخلاً أوفر يساعدهم في تحقيق متطلباتهم الناتجة عن التحضر السريع مثل المسكن الملائم وموطن العمل. السكان أنفسهم بقدر ما يبحثون عن مصادر دخل ومصادر أنشطة اقتصادية متنوعة على حساب أراضيتهم الزراعية الذين هم يتحسرون على فقدانها، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع المنهج الوصفي والآخر كمي، واستخدمت الأساليب الإحصائية ونسبة متناسبة، تحليلاً واستنتاجاً من واقع الدراسة الميدانية التي أجريت بالخصوص بجزء اختص بالمناطق الحضرية والريفية بكامل الأقاليم الثانوي، واستنتج من ذلك أن الاستعمالات السكنية والتجارية هما المسببان الرئيسيان لظاهرة تقلص الأراضي الزراعية المستمر بالمنطقة، وزيادة ظاهرة العشوائيات بالمناطق الحضرية والريفية وغياب التخطيط العلمي المناسب الذي ينظم استعمالات الأرض المختلفة سواءً في الريف أو المدن. إذا لم يتم الانتباه لمواجهة هذه المشكلة والإعداد الجيد لمخططات علمية تقلل من الحد من مشكلة التحضر السريع غير ذلك تكون أراضينا الزراعية مهددة وفي تقلص مستمر والي تعتبر هي مصدر غذائنا الأول والأخير.
محمود علي زايد(2011)

من خلال الدراسة وما جُمع من معلومات من خلال الكتب والخرائط والنشرات والتقارير والرسائل العلمية والدراسة الميدانية، وبعد تحليلها يمكن القول بأن الإنتاج الزراعي في أي مكان يتوقف على عدد من المقومات حيث يكمل كل واحد منها الآخر، وهو ما تناولته هذه الدراسة، فقد ناقشت الظروف الطبيعية وأثرها على الإنتاج الزراعي والأنشطة الإنتاجية ومقوماتها، وكذلك التذبذب المناخي وأثره في انخفاض كميات الإنتاج الزراعي وبخاصة عنصري المطر والحرارة، حيث إن قلة وتأخر سقوط الأمطار مع وجود تطرفات في درجات الحرارة أدى إلى انحصار المحاصيل الزراعية والنقص في إنتاجها، وفي ظل تذبذب الأمطار وتناقص كمياتها غاب الاستغلال الأمثل لموارد البيئة بالمنطقة وخاصة المياه الجوفية المعتمدة على مياه الأمطار في تجددها السنوي، مما أدى إلى تلوت مياه الآبار وبالتالي تملح التربة وانخفاض في خصوبتها الإنتاجية.
شرف الدين سالم بن سعيد(2011)