تناولت هذه الدراسة الوعي البيئي وأهميته في درء مخاطر التصحر، ومسبباته بمنطقة الدراسة، إذ تم في هذه الدراسة التعريف بالمعطيات الطبيعية والبشرية وذلك بتوضيح الموقع الجغرافي من الناحية الاستراتيجية والتاريخية، والاقتصادية، كما تناولت الجانب الطبيعي المتمثل في التركيب الجيولوجي، ومظاهر السطح، والمناخ، والموارد المائية والتربة والغطاء النباتي، كما تناولت الأنشطة البشرية وما لها من انعكاسات خطيرة على البيئة كسوء استخدام الأرض، وبعد الإطلاع على ما توفر من معلومات تاريخية عن بيئة الإقليم، وطبيعة الأنشطة الزراعية، وبعد الدراسة الميدانية والزيارات الحقلية واستخدام الأساليب الإحصائية في تتبع مشكلة التصحر تبين أن هناك تأثير للمستوى التعليمي في الاتجاه نحو التصحر إذ تبين من خلال إجابات أفراد العينة أن فئة الأساتذة الجامعيين تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن يعمل به لمجابهة مشكلة التصحر، وبالتالي فإن ذلك يعني قبول فرضية الدراسة البديلة وهي أنه كلما كان مستوى الإنسان أكثر علماً زادت معرفته بمشكلات البيئة والأسباب المؤدية إليها. إن زيادة الثروة الحيوانية في المناطق الرعوية الفقيرة، يصاحبها رعي جائر هو تمهيد لتدهور الغطاء النباتي وبالتالي تدهور خصائص التربة المختلفة والذي يعني تسريع عملية التعرية وانخفاض القدرات الحيوية للتربة أي تطور مشكلة التصحر، وإن النمو البشري بنسب عالية يدفع المجتمعات البشرية القاطنة في هذه البيئات الجافة وشبه الجافة المحدودة الإنتاجية الزراعية بسبب ندرة المياه وبسبب الحاجة للغذاء إلى استغلال الأراضي الهامشية للصحراء لأغراض زراعية بشكل مستمر مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأرض إن لم تكن الزراعة مبنية على أسس واضحة المعالم.
محمد عبدالله علاق الكيكط(2010)

في مطلق الأحوال عند التركيز بالدراسة على أي حيز جغرافي ومكوناته الطبيعية والبشرية لا يمكن التغافل عن أن البيئة الاجتماعية هي التي تشكل ثقافة الفرد، وتسبغ عليه من ثقافاتها السائدة، وتحتل تبعاً لذلك مساحات كبيرة في فهمه وعقله وذلك لأن البيئات الاجتماعية عادةً ما تكون عاكسة لجملة من الموروثات الثقافية، وبالتالي تعطي لذلك الحيز الجغرافي صبغه تميزه عما جاوره، خاصة حينما تستحضر المجتمعات موروثاتها الثقافية وتتمحور حولها وتدور في أنساقها المحدودة وتنغلق عليها، وتنشد من خلالها التعامل مع الواقع والمستقبل، فإنها تجدر في أفرادها ثقافة الجمود والتعصب والانغلاق، وتشيع تبعاً لذلك ثقافة التقوقع نحو الداخل ورفض التعددية الثقافية بغض النظر عن مكان لإقامة إفرادها، على العكس تماماً من البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة المنفتحة التي تؤمن بمدى أهمية أن تكون المعرفيات الثقافية عاكسة لروح التغيير والتفاعل والانفتاح، وتسعى دائماً للتعبير التفاعلي مع عالم المتغيرات، وتساهم في صناعة السياقات الثقافية المشبعة بالانفتاح والتغيير وتعمل على إتاحة الفرص الحقيقية والمناخ الطبيعي لولادة التعدديات الثقافية والمعرفية التي تلتقي في محطات إنسانية مشتركة، ولذلك عادةً ما تتصف البيئات الاجتماعية الحية الفاعلة بالاستمرارية وعدم التوقف عند حدود معينة، بل تسير دائما نحو التعامل الطبيعي والتدريجي مع المتغيرات وتتفوق على نفسها بالاستمرارية من خلال خلق وقائع فكرية متجددة تثري تجربتها الميدانية بالمعرفة والتماسك والتطلع نحو الأفضل، وتتصف أيضاً تلك المجتمعات الحية الفاعلة بروح المنافسة الذي تفرضه حتمية قبولها الدخول في معترك المتغيرات الكثيرة، وتعمل من خلال تمتعها الكامل بخاصية المنافسة على تنمية المدارك العقلية وتقوية روابط التداولات المعرفية في أوساط مجتمعاتها وتنزع تبعاً لتلك الخاصية نحو التركيز المكثف على احترام فردية الإنسان وإعطائه الفرصة الكاملة للتعبير في شتى المجالات، وربما من إحدى أهم الصفات الإيجابية في تلك البيئات الاجتماعية الفاعلة صفة التطور الدائم وعدم الجمود والارتكان لمرحلة محددة، فنجدها مجتمعات تؤمن بالتطور وتنشد التكامل في سياقاتها الثقافية وتعاملها مع الواقع وعالم المتغيرات من حولها، فهي في النهاية مجتمعات متطورة في المطلق لأنها تتمسك بأحقيتها التنافسية في اعتلاء منصات العالم الحديث، والتواجد بفاعلية في تجاذبات الحياة العصرية. أن الإنسان عموماً في أية بيئة اجتماعية إنما يتعامل مع ثلاثة أنساق مختلفة وبصورة مباشرة، وهي الطبيعة والواقع والحياة، بكل تنويعات تلك الأنساق المتصفة بالتشعب والتفاصيل الكثيرة والحركة الدائبة والتعاقبات المرحلية، وحينما يكون خطابه مع هذه الأنساق خطاباً جامداً ومتقوقعاً على ما اكتسبه فقط من موروثات بيئته الثقافية الاجتماعية، فأنه من الطبيعي يتخلف عن فهم طبيعة التعامل والعملي مع تلك الأنساق التي تسير وفق قاعدة المتغير وليس الثابت، وبالتالي فإن البيئات الاجتماعية الجامدة المنكفئة على موروثاتها الثقافية التراثية لا تُحسن تفعيل آلية الخطاب اليومي في أفرادها للتعامل الحي والفاعل مع الطبيعة والحياة والواقع وكما هو معروف فأن الثقافات في أي مجتمع تتحول وفق أنساقها النمطية إلى كيانات وقوالب ثقافية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني، ولذلك ليس غريباً إننا نجد إلى يومنا هذا في مقابل الثقافات ذات الآفاق الكونية الرحبة التي حققت فتوحات علمية ومعرفية مذهلة في شتى الاتجاهات، نجد في مقابلها ثقافات انغلاقية وموغلة في السطحية والقشرية والقدرية ما تزال تصارع من أجل أن تحافظ على بقائها صامدة في وجه تلك التموجات الثقافية الجارفة لكل ما هو جامد وثابت وانغلاقي، ويرجع سبب استماتة تلك الثقافات في المحافظة على كينونتها المعرفية وطبيعتها الداخلية الجامدة في إنها ثقافات ترسخت في العقل والوجدان والمخيال المجتمعي عبر تعاقبات الزمن وانتظمت بشكل رتيب وقاسٍ في المحافظة على هويتها الثقافية من خلال إيمانها المطلق بالسائد من ثقافاتها ومسلكياتها وخضوعها لطريقة تعاملها مع أنساق الحياة، ونأت بنفسها وبصلابة كبيرة عن التداخل مع الثقافات الأخرى، وفي المقابل أصبحت تحارب بضراوة أية أفكار دخيلة عليها وتنعتها بالهامشية، لأنها تعتقد أن كل ما يدخل عليها من خارج السائد والمتداول يتعمد تخريب نظامها الداخلي ويتقصد التشويش على تناسلها الثقافي المتكوّم في نسق نمطي محدد، ترسخ في الأذهان والعقول على مدى عقود متتالية، ولذلك نجدها تتسم بالرفض الكامل لكل ما تعتقد أنه يخدش موروثاتها الثقافية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن يتم اختراق ثقافة السائد التي احتلت طويلاً الأذهان والعقول وكان لها قصب السبق إلى تلك المساحات الذهنية والعقلية، وعليهِ ليس غريباً أن تستطيع البيئة الثقافية التي تربى الفرد منذ نشأته في أنساقها الانغلاقية وتشبّع عقلياً بتصوراتها، أن تملك سلطة الهيمنة على طريقة تفكيره وطريقة أسلوبه في الحياة ومجمل ثقافته التي يتعامل من خلالها مع كل ما له علاقة به وبمجتمعه، وأعتقد أن الخطورة هنا تكمن في أن هذه البيئة الثقافية الانغلاقية والمنكفئة على ذاتها تخلق في أفرادها قناعة القبول بها والاستسلام العقلي لموروثاتها الثقافية، وتميت فيهم أية رغبة داخلية في الخروج عليها أو محاولة التفكير بمدى جدواها للواقع والحياة المعاصرة، فضلاً عن إنها تجمّد فيهم حاسة التأمل والنقد والتفكير، وتبقيهم رهن الاكتفاء بما تلقوه وتشبّعوا منه منذ فترات طويلة معتقدين بالمطلق بعدم الجدوى في التفكير الجدي بالخروج على هذه الكيانات الثقافية التي تحولت مع الزمن إلى تشكيلات ذهنية وعقلية ومسلكية يصعب معها تغييرها أو إحداث ثقوب في جدارياتها الراسخة رسوخ السائد والمألوف والمتعارف عليه وما تم توارثه جيلاً بعد جيل. هذا الأمر في الحقيقة يضعنا أمام أزمة حقيقية ما تزال تعاني منها الإنسانية عموماً وتتمثل في عدم قدرة المجتمعات الانغلاقية الخاضعة لموروثاتها الثقافية، والمشبعة تلقائياً وآلياً بثقافاتها السائدة من الانخراط بعالم الحداثات الفكرية والسياسية ونظم الأفكار التغيرية وآفاق الثقافة الكونية وعوالم الإنسانية الرحبة والمتعددة، ولذلك يظهر لنا جلياً التباين الثقافي بين المجتمعات عموماً، أو حتى بين الشرائح الاجتماعية في داخل المجتمع الواحد. ولكي لا يكون الحديث نظرياً، يكفي النظر إلى بعض مجتمعاتنا التي لا تزال تورث أجيالها المتعاقبة الثقافات المليئة بالتعصب والانغلاق. في الحقيقة نحن أمام معضلة كبيرة تنحصر في قدرة الموروثات الثقافية الانغلاقية على تشكيل العقول والأذهان وفق مخططاتها وأدبياتها التلقينية المسبقة في البرمجة التلقائية، وبما تحمله من ثقة مطلقة بأنساقها الثقافية وحمولاتها المعرفية ومنقولاتها السائدة المرتكزة في الأساس على المرجعيات الشفهية والارتجالية والتوارثية والتي تنتقل آلياً من جيل إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ولا يمكن تخطي هذه العقبات بالاعتماد فقط على ما يتلقاه الفرد في تلك المجتمعات من علوم مهنية عدة في المدارس الأكاديمية، أو حتى في الجامعات العلمية، ما دام عقله وذهنه وتفكيره مرهونين بالكامل لثقافة بيئته السائدة وموروثاتها التسلطية التلقينية التي يجد استحالة في القفز عليها أو محاولة الخروج على طبيعتها المألوفة، بل القضية بحاجة إلى فهم الإنسان العميق والحقيقي والمتجذر لضرورة الاعتماد على ذاته الحرة المنعتقة من هيمنة المتوارث والسائد والمألوف والتلقيني والشفهي والانغلاقي، للتزود من المعرفيات الثقافية الخلاقة ومحاولة اكتشافها ذاتياً والتداخل الواعي معها، وفهم أبعادها الموضوعية وأنساقها المختلفة وإدراكها بعمق وتجل، والاستمتاع بقدرته الذاتية على محاكاتها موضوعياً وعقلياً ووجدانياً، وربما عليه في النهاية أن يفكر بما قاله "نيتشه" ذات مرة: كان على الفرد دائماً أن يقاسي ليبقى حراً من هيمنة المجتمع، إذا جربت ذلك، فستكون وحيداً وأحياناً خائفاً، ولكن الثمن ليس غالياً في مقابل أن تمتلك نفسك. وفي هذا السياق نفسه تناولت هذه الدراسة الموروث الثقافي في مدينة زوارة البالغ عدد سكانها 27563 نسمة حسب النتائج الأولية لتعداد السكان لعام 2006ف، ينضوون تحت 6452 أسرة، وذلك لمعرفة مدى تمسكهم بهذا الموروث الثقافي في ظل التغيرات السريعة التي حدثت في الحياة الاجتماعية. حيث قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، أشتمل الفصل الأول على الإطار النظري للدراسة. وتم التطرق في الفصل الثاني للظروف الطبيعية والمتمثلة في التركيب الجيولوجي للمنطقة، والأهمية الاقتصادية لمكوناتها، ومظاهر السطح فيها، والتربة، والمياه، إضافة إلى المناخ وعناصره المختلفة، أما الفصل الثالث فقد تم التطرق فيه للظروف البشرية بما في ذلك أصل السكان في المنطقة، وتطورهم ونموهم، وكثافتهم، وتركيبهم النوعي والعمري، والتعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي، وكذلك التعريف بالعادات والتقاليد في البداية ثم التطرق للمفاهيم العامة عن العادات والتقاليد، والعادات الفردية، والاجتماعية، ومميزات العادات الاجتماعية، ووظائفها وأنواعها، كما تم التطرق للتقاليد معناها ومضمونها، والمجالات التي تمثلها، وخصائصها، وعوامل تطورها، ومفهوم الموروث الثقافي، كما تم التطرق في هذا الفصل للعادات والتقاليد المتبعة في منطقة الدراسة، ولمعرفة درجة التمسك بها خصص الفصل الرابع لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتوزيع ورقة استبيان على أرباب الأسر بعد أن تم اخذ عينة بلغت 867 فردا حيث تم الحصول على أراء أفراد العينة بخصوص الموضوع قيد الدراسة.
نجاة عياد اسماعيل الفلاح(2011)

أجريت هذه الدارسة لبيان مدى تأثير بعض الخواص الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصحي على المياه الجوفية والصحة العامة في منطقة مصارتة عينة عشوائية للآبار للفترة من 36 حيث تم أخذ المدينة و المحلات المحيطة بها م آخذين بعين الاعتبار قربها من المواقع 2013 شهر (مارس )إلى (أغسطس الصناعية والمستشفيات والازدحام السكاني ومحطات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه المعالجة وغير المعالجة . لقد أظهرت التحاليل الكيميائية والبيولوجية التي أجريت بمختبارت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومختبر مارقبة الأغذية والأدوية بمصارته والشركة الليبية للحديد والصلب، ارتفاع نسبة الملوحة في معظم آبار منطقة الدارسة وسجلت أعلى القيم للمواد 12704، 1740، 8120، 7344 )وبلغت TDS( الصلبة الذائبة الكلية على، الزروق وطمينه، ازوية المحجوب، مليجارم/لتر في آبار مصارتة المدينة، مليجارم/لتر 1442 في حين كانت أعلى قيمة لمياه آبار محلة الغيارن و هي، التوالي وهي ضمن الحدود المسموح بها لمياه الشرب والري حسب المواصفات والمعايير القياسية الليبية . أما فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية فقد سجلت قيما عالية للبكتيريا / مستعمرة 12000، 500، 200، 2100، 6000 القولونية وهي كالآتي طمينة الزروق، و ازوية المحجوب، مليلتر في كل من مصارتة المدينة 100 وكلها تقع خارج الحدود المسموح بها حسب المواصفات، و الغيارن على التوالي و سجلت قيمة عالية، القياسية الليبية في 6( جدا للبكتيريا القولونية في البئر رقم كما أن عدد الاشيريكية، مليلتر 100 / مليون مستعمرة 4 مصارتة المدينة وبلغت مليلتر . تم الاستعانة بالاستبيان 100/ مستعمرة 5800 )بلغت فيه E. coli( القولونيةو )عينة من السكان وعدد 2126( ) من خلال اختيار عدد 5 و ملحق 4(ملحق)عينة من الموظفين في شركة المياه والصرف الصحي للإجابة على المحاور 135( وأظهرت النتائج أن وتفسير الفرضيات المتعلقة بمشكلة الدارسة، المطروحة فيه ونقص الكوادر، والتجاوز على الشبكة العامة وقدم الشبكات، الازدحام السكاني وضعف، وانحدار الأرض، وضعف المشاريع، وعدم اكتمال الربط، المؤهلة كل ذلك أسهم في زيادة نسب التلوث، الإدارك بأهمية المحافظة على المياه الجوفية ولا ننسى الحفر العشوائي للآبار ودو ر، للمياه الجوفية ه في استنازف المياه الجوفية. كما تم الاستعانة بالجداول والخارئط المناسبة لتوضيح جيولوجية المنطقة والعوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في مشكلة الدارسة . لقد واجهت الدارسة عدة معوقات تمثلت في ضعف البيانات المتوفرة وقلتها وقدمها فيما يخص عمق الآبار و تاريخ الشبكة وقدرتها على مواكبة التوسع العمارني وازدياد عدد السكان وتبين أن للمستوى التعليمي ا دور في الحد من نسب التلوث وأبعاده على المستوى الصحي واتضح كذلك ضعف التخطيط العمارني والحضري الذي أدى إلى، والاجتماعي زيادة استنازف المياه الجوفية وتلوثها وانعكاس ذلك على حياة السكان في منطقة الدارسة بشكل عام، مما يتطلب وضع الخطط البديلة والدارسات الوافية والمستمرة لمعالجة مواضع الخلل للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها المياه الجوفية خدمة للاقتصاد الوطني وحماية البيئة .
الهادي مصطفى حمدان السوالم(2014)