استهدفت الدراسة الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي العين، أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة على الحافة الشمالية لهضبة الدفنة بإقليم البطنان. الذي بلغت مساحتة 38. 6 كيلومتر مربع. فمن حيث دراسة أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض بأنه أقرب للاستطالة منه إلى الشكل الدائري، كما أنه يتسم بعدم انتظام محيطه وأنه مازال في بداية دورته التحاتية. كما دلت دراسة خصائص سطح الحوض على وجود انخفاض في التضرس بشكل عام. ويتسم بالانحدار الخفيف، ومن خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن الحوض قد أزال 57% من مكوناتة بواسطة عوامل التعرية المختلفة وهو بذلك يعد في مرحلة أقرب من مرحلة الشباب. وتبين دراسة خرائط الشبكة بالحوض بأنه يضم أربعة رتب حسب تصنيف ستريلهر تضم 103 مجرى يقع منها 84 مجرى بنسبة قدرها (81. 5%) من مجموع عدد المجاري أما باقي النسب موزعة على الرتب الثانية والثالثة والرابعة بنسب ( 13. 6% - 3. 9% -1% ) على التوالي، ما يؤكد إنخفاض عدد المجاري بزيادة رتبة المجرى. وتعتبر الاودية بالحوض قليلة وبالتالي ماتصرفة من مياه قليل جدا، حيث بلغت كثافة التصريف 2. 15 كم /كم2. كما يتضح من خلال دراسة معدل التشعب بالحوض بأن الرتب الأعلى متوسطة الخطورة في تدفق السيول لارتفاع التشعب بها ما جعل التدفق يتسم بالسلاسة. وبمقارنة طول المجرى الحقيقي مع الطول المثالي اتضح أن الحوض يتسم بقلة تعرجاته بصفة عامة. كما اتضح من خلال التحليل المورفوتكتوني لمنطقة باستخدام الخريطة الهيدروجيولوجية بأن الشقوق والفواصل عموما تتخذ اتجاهات (الشمال الشرقي والشمال الغربي). وقد تم خلال الدراسة القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة. كما تم دراسة أهم العلاقات الإرتباطية بين متغيرات الشبكة باستخدام معامل بيرسون اشتملت على متغيرات عدد المجاري وأطوالها وأطوال المجاري ورتبها وعدد المجاري ورتبها واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. أولا: النتائج من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط التالية: - أدت الحركة التكتونية (حركة الرفع) التي تعرضت لها المنطقة نهاية عصر الميوسين وخلال عصر البليوسين إلي ظهور اليابس البرقاوي من سهول سرت حتى هضبة البطنان والدفنة فوق مستوى سطح البحر، وإلى تراجع مياه البحر القديم فيما بعد خلال الزمنين الثالث والرابع إلي ظهور الاجزاء الشمالية بالشكل الظاهر عليه. تعتبر تكوينات الزمن الثالث والمتمثلة في تكوين الجغبوب أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارا في منطقة الدراسة المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري، ومن ثم تكوينات الزمن الرابع لاسيما الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية ما عكس وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. أدت الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا إلى إتفاق جميع نتائج المعاملات المورفومترية على أن حوض وادي العين أقرب في شكله للاستطالة. أكدت نتائج معدل الاستدارة ومعامل الانبعاج إلي عدم قرب الحوض قيد الدراسة من الشكل الدائري، الأمر الذي يؤكد أنه أقرب للاستطالة كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وأنه لا يزال في بداية دورته التحاتية. من تطبيق معادلة معامل الشكل اتضح أن شكل الحوض أقرب إلي الشكل المثلث منه إلى الأشكال الهندسية الأخرى. أثرت زيادة الطول على حساب الفاصل الرأسي في الحوض المدروس على انخفاض قيمة تضرس الحوض بشكل عام إذ بلغ معدل التضرس 0. 010. من خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن حوض وادي العين قد أزال 57% من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 43% من مكوناتة حتى يصبح مستواه في مستوى القاعدة وهو بذلك يعد في مرحلة الشباب. تؤكد قيمة الوعورة عدم وعورة الحوض المدروس. حيث إن قيمة الوعورة لا تزيد عن الواحد صحيح، كما أنه يعد من الأحواض الخفيفة الانحدار، إذ أن زاوية انحدار سطح الحوض لم تتجاوز (2) درجة وهي بذلك تقع ضمن الانحدار الخفيف في تقسيم الانحدارات. من خلال الاطلاع على نتائج نسبة التقطع للحوض المدروس اتضح أنه في المستوى الخشن نظرا لعدم تجاوز النسبة الرقم (4)، حيث بلغت نسبة تقطعه (2. 1). تأثرت شبكة التصريف بنظم البنية الجيولوجية قديما وحديثا. ما عكس اتفاق التراكيب الخطية للشقوق والفواصل بالحوض مع الشبكة المائية، كما تأثرت شبكة التصريف بالظروف المناخية من خلال نتائج المعاملات المورفومترية للشبكة التصريفية بالحوض. استنادا إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجرى الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي العين إلي الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلي (103) مجرى، تمثل الرتبة الأولى منها 81. 5 % والرتبة الثانية 13. 5% بمجموع حوالي 95% من إجمالي مجاري الشبكة، بينما تمثل الرتبة الثالثة والرابعة ما نسبته 5% من إجمالي مجاري الشبكة. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي العين (4. 5)، وهو بذلك لايشكل خطورة في سيوله، يصل المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض المدروس إلي (83. 309) كم، استأثرت الرتبة الأولى على ما نسبته 52. 8% من مجموع أطوال المجاري بالحوض أما الرتبة الثانية 20% والرتبة الثالثة 15. 6% والرتبة الأخيرة 11. 6%، كما أن متوسط طول المجاري في شبكة التصريف يزيد بارتفاع الرتب وذلك تبعا لمتوالية هندسية طردية. ارتبطت أعداد المجاري بعلاقة موجبة (0. 99 +) مع أطوال المجاري بمنطقة الدراسة، بينما كانت علاقة سالبة بين الرتب النهرية وكل من أطوال وأعداد المجاري النهرية. انعكس قلة المجاري المائية بالحوض وماترتب عليه من قلة ما يتم تصريفه من المياه على انخفاض قيمة معامل كثافة التصريف حيث إن كثافة التصريف بالحوض المدروس لم تتجاوز 2. 15 كم/كم2. بلغت قيمة تكرار المجاري في شبكة التصريف 2. 7 مجري/كم، ما يؤكد أن الحوض المدروس يتميز بالانحدارات الخفيفة في معظم أجزائه. بلغت قيمة معدل بقاء المجرى بشبكة التصريف لحوض وادي العين 0. 46. يعتبر نمط المجاري من النمط المتعرج، ولم يصل بعد إلي نمط المنعطف، إذ أن قيمة الانعطاف 1. 2. وهذا الرقم لم يتجاوز 1. 5 ليصل إلي نمط الانعطاف. يتسم الحوض عموما بانخفاض قيم انحدارات المجاري الرئيسية.
فتح الله خطاب أحميدة يونس(2010)

إن ظاهرة التصحر ليست وليدة سبب واحد، وإنما هي ظاهرة يمكن تواجدها أينما وجدت الأسباب الطبيعية والبشرية التي تقف وراء ظهورها، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع ظاهرة التصحر إلى عاملين رئيسين يقفان وراء حدوث هذه الظاهرة هما العوامل المناخية والبشرية، وهو ما تناولته هذه الدراسة، حيث ناقشت مشكلة التصحر داخل منطقة الدراسة والعوامل المناخية والبشرية التي تقف وراء حدوث هذه المشكلة داخل المنطقة والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار الساقطة واختلاف مواعيد سقوطها من سنة لأخرى، واتجاه الأمطار العام نحو الانخفاض وهبوب رياح القبلي التي تعمل على زيادة حدوث الجفاف وعامل التعرية الريحية، هذا فيما يتعلق بالعوامل المناخية المسببة لحدوث مشكلة التصحر، أما فيما يتعلق بالعوامل البشرية فتتمثل في العديد من الممارسات السكانية الخاطئة داخل المنطقة، بالإضافة إلى أثر كل من نشاط البناء والصناعة وتوسيع طرق ووسائل النقل والمواصلات الذي أثر سلباً في تدهور الغطاء النباتي داخل المنطقة، وبالتالي تصحرها. يعتبر الموقع من العوامل التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيل مناخ منطقة الدراسة وبالتالي تصحر المنطقة. من دراسة أنواع التربة في المنقطة يتضح وجود عدة أنواع من التربة غير صالحة للزراعة والحياة النباتية داخل المنطقة مثل: التربة السبخية التي تعتبر غير ملائمة لنمو النباتات الطبيعية والزراعية نظراً لارتفاع نسبة الأملاح فيها. التربة الجيرية الكلسية وهي تربة رديئة النفاذية ومن ثم فهي تعوق امتداد جذور النباتات والمحاصيل الزراعية. من خلال الدراسة الميدانية يمكن ملاحظة أن معظم النباتات الموجودة في منطقة الدراسة قد تراجع وجودها في السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده 50% من أفراد مجتمع الدراسة. إن تفاقم مشكلة التصحر في منطقة الخمس كان بسبب تداخل وتشابك العديد من العوامل المناخية والبشرية، إلا أن الإنسان هو المسؤول الأول والعامل الرئيس في ظهور وتفاقم مظاهر التصحر داخل المنطقة. من خلال استخراج اتجاهات التغير العام في درجات حرارة المنطقة اتضح أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة، وأن الاتجاه العام لحرارة المنطقة نحو الارتفاع. إن عدد مرات هبوب رياح القبلي على منطقة الدراسة لم تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة (1990 – 2009م) إلا أن دورها كعامل مناخي في تصحر المنطقة يزداد كثيراً مع ارتفاع درجات حرارة المنطقة وتذبذب الأمطار، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. يتضح من خلال البيانات المناخية الخاصة بأمطار المنطقة أنها أمطار متذبذبة من سنة لأخرى ومن شهر لآخر، كما اتضح من خلال استخدام اتجاهات التغير العام في أمطار المنطقة أن هناك تناقصاً في الأمطار على المنطقة، وأن الاتجاه العام للأمطار الساقطة على المنطقة هو نمو التناقص، مما يعني تناقص الرطوبة اللازمة للحياة النباتية السائدة، وبالتالي تدهور المحيط الحيوي وتصحر المنطقة. لقد صاحب زيادة عدد السكان في منطقة الدراسة عمليات بناء واسعة للمساكن والمباني الحكومية ومد لطرق النقل والمواصلات على حساب النظم النباتية السائدة داخل المنطقة، مما أدى إلى تدميرها وزيادة حدة الجفاف والتصحر. تعرض الغطاء النباتي في منطقة الدراسة للعديد من عمليات الحرق والإزالة لغرض الاستصلاح الزراعي والتحطيب لإنتاج الفحم، مما زاد من استفحال التصحر في المنطقة. إن معظم ممارسات نشاط الرعي داخل محلات المنطقة يتم بشكل عشوائي جائر على حساب القدرة الطبيعية البايولوجية للنباتات وقدرة المراعي الاستيعابية وهذا ما أكده 63% من أفراد مجتمع الدراسة. إن صناعة الاسمنت داخل منطقة الدراسة قد ترتب عليها العديد من الآثار السلبية التي ساهمت في تصحر منطقة الدراسة، وخلو بعض أجزائها من مظاهر الحياة الطبيعية. تركزت صناعة الزلط "الكسارات" على الأجزاء الجنوبية من المنطقة وأدت إلى تدمير المحيط الحيوي على نطاق واسع. تعتبر الزراعة البعلية هي إحدى أهم العوامل البشرية الأكثر تأثيراً في ظهور مشكلة التصحر وخاصةً في بعض السنوات التي يشح فيها المطر، فتبقى التربة المحروثة تحت فعل عوامل التعرية وخاصةً التعرية الريحية التي لا تجد صعوبة في تفكيك وتشتيت ونقل التربة وترسيبها في أماكن مختلفة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية للمنطقة ظهور سافي الرمال في كل من محلة "قوقاس – الجحاوات – سيلين" وهو ناتج عن فعل التعرية الريحية ويعتبر من أهم المؤشرات الدالة على تصحر المنطقة، وهذا ما أكده 83% من مجتمع الدراسة. اتضح من خلال الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة جفاف النباتات الطبيعية والأشجار على فترات متلاحقة وهي من المؤشرات الهامة الدالة على تصحر المنطقة، وقد أكد ذلك 88% من مجتمع الدراسة. ثبت من خلال الدراسة الميدانية تناقص عدد الأحياء البرية التي تعيش داخل المنطقة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. تعاني تربة المنطقة من التفكك والانجراف بفعل نشاط عمليات التعرية الريحية وتدهور الغطاء النباتي الذي يعمل على تثبيت التربة وحمايتها من عوامل التعرية المختلفة وهذا ما أكده 89% من مجتمع الدراسة. إن الحيوانات التي تربى في منطقة الدراسة وصلت إلى أعداد تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي وهو ما أكده 93% من مجتمع الدراسة. لا توجد برامج تنفذ في الوقت الحاضر لمكافحة مشكلة التصحر داخل المنطقة.
سالم رجب محمد الشكيوي(2011)

من منطلق أن السياحة أصبحت أحد الصناعات المهمة في هذا العصر، وذلك لما تساهم به من توفير فرص للعمل وزيادة دخل الدول أو الأقاليم من العملات الأجنبية وما ينتج عنها من تطور للاقتصاد المحلي للدول، تتزايد أهمية السياحة مع تزايد التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وفي هذا الصدد تتطلب دراسة النشاط السياحي تحليلا مكانياً لبيان الأثر بين العوامل والمقومات الطبيعية والبشرية من جهة وحركة السياحية من جهة أخرى. جاءت هذه الدراسة كمحاولة لعرض وتوضيح حركة النشاط السياحي ومدى تأثره بالعوامل الطبيعية والبشرية في إقليم غريان، ومن خلال مجموعة من التساؤلات التي عكست هذه المشكلة، سعت الدراسة إلى الإجابة عنها بإتباع أسلوب علمي منهجي يتمثل في المنهجين الوصفي والتحليلي الإحصائي بالإضافة إلى المنهج الإقليمي بغية إعطاء تصورا واضحا عن هذه المقومات بما يساعد على فهم وتفسير الحقائق الموجودة على ارض الواقع وتحليلها تحليلا دقيقا من خلال البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية بحيث يمكن تحديد المتغيرات المؤثرة في هذه المشكلة ومن ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتأكد من صدق الفرضيات التي وضعت بمقتضى حاجة الدراسة. ومنها يتبين أن مساهمة العوامل الطبيعية والبشرية كانت حاضرة في تطور حركة السياحة والتي تنتج عنها علاقة متبادلة بين التأثير والتأثير على هذه التطور، إضافة إلى دراسة المنشات السياحية بالإقليم من حيث أنماطها وتصنيفاتها ومستوى توفر الخدمات بها وكذلك دراسة القوى العاملة بهذا القطاع والصعوبات التي تعيق تطور القطاع ومنها يمكن وضع تصور لتطور هذه المنشآت من جميع النواحي لكي تساهم في تنشيط وتطوير حركة السياحة بالإقليم. وقامت الدراسة بتسليط الضوء على التخطيط السياحي وما يلعبه من دور فعال في الرفع من النشاط السياحي فالنجاح في أي عمل في الواقع يرتبط بعدة عوامل متكاملة لابد من توفرها، ويأتي على رأسها التخطيط السليم، ويعتبر التخطيط السياحي مسألة رئيسية، فالتخطيط يعتمد قبل اتخاذ أي قرار على انجاز الدراسات والأبحاث حول الدولة أو الإقليم المقرر أعداده للاستثمار السياحي ليصبح قطباً سياحياً غير تقليدي. إن أهم ما يفتقر إليه إقليم الدراسة هو الإعلام السياحي، خاصة داخل الدوله لتشجيع السياحة الداخلية، بحيث انه لا يوجد كتيبات تتحدث على المغريات السياحية الموجودة بالإقليم باللغات الأجنبية وكذلك فقر الطرق للوحات الإرشادية وعلامة الدعاية الخاصة بهذا المجال إضافة إلى الإهمال الواضح للمعالم الأثرية سواء من حيث ترميمها وصيانتها أو إجراء دراسة عن تاريخها أو شق وتحسين الطرق المؤدية إليها. اهتمت الدراسة بالتحليل الكمي للبيانات المستمده من واقع الدراسة الميدانية التي تمثلت في ثلاث استمارات استبيان خصصت للعاملين في القطاع، ولسكان الإقليم، وللسياح الوافدين ودعمت الدراسة بالجانب الميداني من واقع تتبع الإحصائيات المدونة عن الإقليم بالدوريات والمصادر والمراجع والأبحاث ذات العلاقة، ومن خلال البيانات المجمعه والمقابلات الشخصية مع المسئولين بالوحدات السياحية، حسب المتوفر منها، ما أمكن الوصول إلى حقائق ونتائج مهمة مع محاولة التوصل الي بعض التوصيات التي تسهم في إيجاد الحلول لهذه المشاكل. النتائج تعتبر النتائج المحصلة الأخيرة لأي موضوع بحث أو دراسة، وعن طريقها يمكن أيجاد انجـع الحلول لمعالجة المشاكل التي واجهت النشاط السياحـي بالاقليم، فمن خلال البيانات والمعلومات المتحصل عليها من الدراسة النظرية والميدانية تم التوصل الى عدة نتائج منهاالأتية: للظروف الطبيعية دورا بارزا في تطور حركة النشاط السياحي بالإقليم، فهو يمتاز بموقع جغرافي مميز جعل منه حلقة وصل بين مناطق الشمال والجنوب والغرب إضافة إلى تمتعه بمناخ معتدل معظم أيام السنة، كما إن تنوع تضاريسه ساهم في تنوع الحياة النباتية الإحياء البرية وكذالك انتشار العيون المائية وهذا بدوره يوفر مناخ ملائم لا نشاء وإقامة المناشط السياحية والترفيهية في معظم أجزائه. يتمتع الإقليم بشبكة جيدة من الطرق خاصة الطرق الرئيسية منها مما يسهل حركة التنقل من والى الإقليم. يتوفر بالإقليم العديد من المقومات والمواقع الأثرية تساهم في جذب السواح سواء من المناطق الداخلية أو الخارجية إلا أنها تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة حتى تساهم في عملية الجذب السياحي بشكل أكثر فاعلية. عدم استقرار هيكلية إدارة القطاع السياحي مما حال دون توفر جهة تتولى الاشراف واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ برامج تنمية القطاع. بالرغم من وجود مخطط سياحي للإقليم يحدد ويصنف المناطق السياحية بأنواعها ومتطلباتها إلا أنه لم يتم العمل به وذلك لعدم تماشيه مع متطلبات التنمية الحالية. دخول القطاع الخاص في مزاولة النشاط السياحي نظراً لما يدره من مداخيل عالية دون الحاجة إلي استثمارات ضخمة. بالرغم من توفر مقومات الجذب السياحي في الإقليم وأن مستوى الخدمات اللازم توفرها متوسط، إلا أنه يجب العمل على زيادة تطويرها والرفع من مستواه حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب وتعمل على تفعيل حركة النشاط السياحي . هناك العديد من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي، مما يؤثر على عمليات التنمية السياحية كغياب التخطيط السليم و إن وجد فإنه لا يطبق بالشكل المطلوب والصحيح، بالاضافه إلى النقص في رؤوس الأموال وعدم توفر العمالة المدربة والفنية المتخصصة في أعمال السياحة والفندقة. نقص المرشدين السياحيين ذوي الكفاءات العالية داخل المرافق السياحية. غياب دور وسائل الإعلام السياحية التي من شأنها أن تعطي الصورة الواضحة للمرافق والمؤسسات السياحية بالنسبة للسائح، وإيضاح أهمية السياحة بالنسبة للسكان.
محمود امحمد المنتصـر(2009)