استهدفت الدراسة الخصائص الجيومورفومترية لحوض وادي العين، أحد الأودية موسمية الجريان الواقعة على الحافة الشمالية لهضبة الدفنة بإقليم البطنان. الذي بلغت مساحتة 38. 6 كيلومتر مربع. فمن حيث دراسة أبعاد الحوض أكدت جميع المعاملات التي تم تطبيقها على الحوض بأنه أقرب للاستطالة منه إلى الشكل الدائري، كما أنه يتسم بعدم انتظام محيطه وأنه مازال في بداية دورته التحاتية. كما دلت دراسة خصائص سطح الحوض على وجود انخفاض في التضرس بشكل عام. ويتسم بالانحدار الخفيف، ومن خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن الحوض قد أزال 57% من مكوناتة بواسطة عوامل التعرية المختلفة وهو بذلك يعد في مرحلة أقرب من مرحلة الشباب. وتبين دراسة خرائط الشبكة بالحوض بأنه يضم أربعة رتب حسب تصنيف ستريلهر تضم 103 مجرى يقع منها 84 مجرى بنسبة قدرها (81. 5%) من مجموع عدد المجاري أما باقي النسب موزعة على الرتب الثانية والثالثة والرابعة بنسب ( 13. 6% - 3. 9% -1% ) على التوالي، ما يؤكد إنخفاض عدد المجاري بزيادة رتبة المجرى. وتعتبر الاودية بالحوض قليلة وبالتالي ماتصرفة من مياه قليل جدا، حيث بلغت كثافة التصريف 2. 15 كم /كم2. كما يتضح من خلال دراسة معدل التشعب بالحوض بأن الرتب الأعلى متوسطة الخطورة في تدفق السيول لارتفاع التشعب بها ما جعل التدفق يتسم بالسلاسة. وبمقارنة طول المجرى الحقيقي مع الطول المثالي اتضح أن الحوض يتسم بقلة تعرجاته بصفة عامة. كما اتضح من خلال التحليل المورفوتكتوني لمنطقة باستخدام الخريطة الهيدروجيولوجية بأن الشقوق والفواصل عموما تتخذ اتجاهات (الشمال الشرقي والشمال الغربي). وقد تم خلال الدراسة القيام بمسح لمنطقة الدراسة لرصد الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة. كما تم دراسة أهم العلاقات الإرتباطية بين متغيرات الشبكة باستخدام معامل بيرسون اشتملت على متغيرات عدد المجاري وأطوالها وأطوال المجاري ورتبها وعدد المجاري ورتبها واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات. أولا: النتائج من خلال ما تقدم في الفصول السابقة يمكن صياغة مجموعة من النتائج والحقائق التي توصلت إليها الدراسة التي نوردها في النقاط التالية: - أدت الحركة التكتونية (حركة الرفع) التي تعرضت لها المنطقة نهاية عصر الميوسين وخلال عصر البليوسين إلي ظهور اليابس البرقاوي من سهول سرت حتى هضبة البطنان والدفنة فوق مستوى سطح البحر، وإلى تراجع مياه البحر القديم فيما بعد خلال الزمنين الثالث والرابع إلي ظهور الاجزاء الشمالية بالشكل الظاهر عليه. تعتبر تكوينات الزمن الثالث والمتمثلة في تكوين الجغبوب أكثر التكوينات الجيولوجية انتشارا في منطقة الدراسة المكون في الغالب من الحجر الجيري والحجر الجيري الطباشيري، ومن ثم تكوينات الزمن الرابع لاسيما الرواسب المائية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الجيومورفولوجية ما عكس وجود العديد من الظواهر الجيومورفولوجية. أدت الظروف المناخية التي مر بها الحوض قديما وحديثا إلى إتفاق جميع نتائج المعاملات المورفومترية على أن حوض وادي العين أقرب في شكله للاستطالة. أكدت نتائج معدل الاستدارة ومعامل الانبعاج إلي عدم قرب الحوض قيد الدراسة من الشكل الدائري، الأمر الذي يؤكد أنه أقرب للاستطالة كما أن محيط الحوض لا يسير بشكل منتظم وأنه لا يزال في بداية دورته التحاتية. من تطبيق معادلة معامل الشكل اتضح أن شكل الحوض أقرب إلي الشكل المثلث منه إلى الأشكال الهندسية الأخرى. أثرت زيادة الطول على حساب الفاصل الرأسي في الحوض المدروس على انخفاض قيمة تضرس الحوض بشكل عام إذ بلغ معدل التضرس 0. 010. من خلال تحليل المنحنى الهبسومتري وجد أن حوض وادي العين قد أزال 57% من مكوناته بواسطة العمليات الجيومورفولوجية المختلفة، ومازال أمامه 43% من مكوناتة حتى يصبح مستواه في مستوى القاعدة وهو بذلك يعد في مرحلة الشباب. تؤكد قيمة الوعورة عدم وعورة الحوض المدروس. حيث إن قيمة الوعورة لا تزيد عن الواحد صحيح، كما أنه يعد من الأحواض الخفيفة الانحدار، إذ أن زاوية انحدار سطح الحوض لم تتجاوز (2) درجة وهي بذلك تقع ضمن الانحدار الخفيف في تقسيم الانحدارات. من خلال الاطلاع على نتائج نسبة التقطع للحوض المدروس اتضح أنه في المستوى الخشن نظرا لعدم تجاوز النسبة الرقم (4)، حيث بلغت نسبة تقطعه (2. 1). تأثرت شبكة التصريف بنظم البنية الجيولوجية قديما وحديثا. ما عكس اتفاق التراكيب الخطية للشقوق والفواصل بالحوض مع الشبكة المائية، كما تأثرت شبكة التصريف بالظروف المناخية من خلال نتائج المعاملات المورفومترية للشبكة التصريفية بالحوض. استنادا إلى تصنيف (ستريلهر) يصل المجرى الرئيسي في الشبكة التصريفية لحوض وادي العين إلي الرتبة الرابعة، بمجموع مجاري تصل إلي (103) مجرى، تمثل الرتبة الأولى منها 81. 5 % والرتبة الثانية 13. 5% بمجموع حوالي 95% من إجمالي مجاري الشبكة، بينما تمثل الرتبة الثالثة والرابعة ما نسبته 5% من إجمالي مجاري الشبكة. بلغ المعدل العام للتشعب في شبكة مجاري حوض وادي العين (4. 5)، وهو بذلك لايشكل خطورة في سيوله، يصل المجموع الكلي لأطوال مجاري شبكة التصريف بالحوض المدروس إلي (83. 309) كم، استأثرت الرتبة الأولى على ما نسبته 52. 8% من مجموع أطوال المجاري بالحوض أما الرتبة الثانية 20% والرتبة الثالثة 15. 6% والرتبة الأخيرة 11. 6%، كما أن متوسط طول المجاري في شبكة التصريف يزيد بارتفاع الرتب وذلك تبعا لمتوالية هندسية طردية. ارتبطت أعداد المجاري بعلاقة موجبة (0. 99 +) مع أطوال المجاري بمنطقة الدراسة، بينما كانت علاقة سالبة بين الرتب النهرية وكل من أطوال وأعداد المجاري النهرية. انعكس قلة المجاري المائية بالحوض وماترتب عليه من قلة ما يتم تصريفه من المياه على انخفاض قيمة معامل كثافة التصريف حيث إن كثافة التصريف بالحوض المدروس لم تتجاوز 2. 15 كم/كم2. بلغت قيمة تكرار المجاري في شبكة التصريف 2. 7 مجري/كم، ما يؤكد أن الحوض المدروس يتميز بالانحدارات الخفيفة في معظم أجزائه. بلغت قيمة معدل بقاء المجرى بشبكة التصريف لحوض وادي العين 0. 46. يعتبر نمط المجاري من النمط المتعرج، ولم يصل بعد إلي نمط المنعطف، إذ أن قيمة الانعطاف 1. 2. وهذا الرقم لم يتجاوز 1. 5 ليصل إلي نمط الانعطاف. يتسم الحوض عموما بانخفاض قيم انحدارات المجاري الرئيسية.
فتح الله خطاب أحميدة يونس(2010)

توصلت الدراسة من خلال البحث والتدقيق للحقائق والتحليل اعتمادا على ما توفر من بيانات مناخية لمحطات الدراسة إلى مجموعة من الحقائق التي تقف وراء التغير المكاني للخصائص المناخية بمنطقة الدراسة وهي كما يأتي: تتحكم في مناخ منطقة الدراسة ضوابط مناخية ثابتة وأخرى متحركة، وإن الاختلاف في قوة كل منها يعمل على خلق التباين في قيم عناصر المناخ وظواهره. على الرغم من أن امتداد منطقة الدراسة من الشمال إلى الجنوب يشغل حوالي (39 َ06°) درجات عرضية، إلا أن الاختلافات في قيم زاوية الإشعاع الشمسي وطول النهار بين المحطات ليست كبيرة. كان لاختلافات تسجيلات محطات الدراسة في الظواهر المناخية كالظاهرات الغبارية، ونسبة تغطية السماء بالسحب والغيوم أثر ملحوظ في خلق التباين القائم في معدل ساعات السطوع الفعلية بها. تبين من خلال تحليل بيانات درجات الحرارة أن المحطات الساحلية أقل تطرفا وأكثر اعتدالا في حرارتها مقارنة بالمحطات الأخرى، حيث كان الفارق بين متوسط حرارة الصيف والشتاء بها لا يزيد عن (13. 8°م)، بينما يزيد الفارق عن (16°م) بالمحطات الجبلية والداخلية والجنوبية. يختلف التوزيع المكاني والشهري والسنوي لكمية المطر، حيث تزداد أمطار المحطات الساحلية والجبلية لوقوعها في مسار المنخفضات الجوية المتوسطية القادمة من الغرب إلى الشرق وتقل الأمطار بالمحطات الداخلية والجنوبية لبعدها عن مسار تلك المنخفضات. استأثرت محطة سبها بأعلى المعدلات لستة عناصر وظواهر مناخية تمثلت في ( الإشعاع الشمسي، الحرارة، التبخر، العواصف الغبارية، الأتربة المثارة والغبار، بالإضافة إلى ارتفاع درجة قرينة القارية ). بينما استأثرت محطة مصراتة في أعلى التسجيلات لظواهر (الضغط الجوي، سرعة الرياح، الرطوبة النسبية، الزوابع الرعدية، والمؤثرات البحرية). في حين كانت محطة طربلس قد تفوقت في تسجيلاتها للأمطار، وظاهرة الضباب، ونسبة تغطية السماء بالغيوم فقط. ارتفعت نسبة تكرار ظاهرة الأتربة المثارة والغبار في محطة سبها ما يقارب ضعف ما موجود في المحطات الأخرى ويعود السبب إلى حركة الرياح واتجاهاتها المتعددة، ناهيك عن وقوعها في جنوب منطقة الدراسة والذي يمثل مناطق صحراوية جافة واسعة تعد مصدرا للأتربة المثارة والغبار. فاقت مصراتة بقية محطات الدراسة في درجة المؤثرات البحرية بنسبة (72. 6%)، وتليها طرابلس بنسبة (50. 5%) لتأثرهما بالبحر.
زينب عبد الحق عبد المجيد الفقهي(2011)

هناك تطور في الخدمات، والمرافق الصحية في الجماهيرية، بعد قيام الثورة؛ وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية من العوائد النفطية، حيث زاد عدد المرافق الصحية، وتحسنت الخدمات الصحية بها في أغلب مدن، ومناطق الجماهيرية. طرأت بعض التغييرات في مجال الأمراض الوبائية، في الجماهيرية؛ نتيجة لعملية التحديث في المكافحة الوقائية ضد الأمراض، فقد تراجعت العديد من الأمراض التي تتصل عادة بأوضاع التخلف (الأمراض المعدية، والسارية)، وبدأت تحل محلها الأمراض ذات العلاقة بنمط الحياة العصرية (أمراض الجهاز الدوري، والوفيات نتيجة الحوادث. ) والتي تحتاج إلى بنية مؤسسية، صحية، متطورة، للمتطلبات العلاجية. عدم الأخذ بمقترحات المخطط الشامل، والتي من أهمها توسيع المستشفى بحيث يتسع إلى 280 سريراً وتزويد المدينة بعيادة مجمعة وثلاث وحدات صحية أساسية. عدم توفر المصحات، والعيادات، والصيدليات الخاصة، في بعض أنحاء، وضواحي منطقة مسلاتة، والتي بدورها تقلل من الازدحام الذي تعاني منه المرافق الصحية بالمدينة. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن لحجم الأسرة دور في اختيار نوع المرفق الصحي؛ حيث يتردد أرباب الأسر كبيرة الحجم على المرافق الصحية العامة؛ للإستفادة من الخدمات المجانية؛ وذلك لعدم المقدرة على تحمل أعباء تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة، بينما يتردد أصحاب الأسر الصغيرة في أغلب الأحيان على المصحات الخاصة للبحث عن أفضل العلاج فيها. يساهم المستوى التعليمي للسكان، في معرفة مدى كفاءة المرافق الصحية، والرفع من مستوى دخلهم الشهري، فقد تبين من الدراسة الميدانية أن أصحاب المؤهلات العلمية يترددون على القطاع الخاص، أكثر من القطاع الصحي العام. توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الدخل الشهري للسكان، ونوع المرفق الصحي الذي يترددون عليه؛ حيث يتردد أصحاب الدخل المحدود على المرافق الصحية العامة؛ وذلك لعدم مقدرتهم على دفع تكاليف العلاج في المرافق الصحية الخاصة، وهذا يدل على ارتفاع تكاليف العلاج أكثر مما هو مقدر له، بينما يتردد أصحاب الدخل العالي على العيادات الخاصة أكثر من العامة، حيث لا تواجههم مشاكل دفع تكاليف العلاج. أوضحت الدراسة الميدانية بأن للعادات، والتقاليد دور في تحديد نوع المرفق الصحي للسكان من فئة (الإناث)، حيث تبين أن نسبة الإناث في التردد على القطاع الصحي العام بلغت 33. 3% بينما بلغت نسبتهن في التردد على القطاع الصحي الخاص 66. 7%. دلت الدراسة الميدانية على أن أفراد عينة الدراسة، على علم تام بواقع تدني الخدمات الصحية في المرافق الصحية العامة، حيث أفاد 60% - 72% من أفراد عينة الدراسة. للمسافة دور في تحديد درجة الاستفادة من الخدمات الصحية بمنطقة الدراسة، حيث تبين أن 72% من المترددين من داخل منطقة مسلاتة، بينما لم تشكل نسبة المترددين من خارج المنطقة سوى 28% من مجموع أفراد عينة الدراسة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أهم مميزات القطاع الصحي الخاص؛ الاهتمام، والعناية بالمرضى، وقلة الازدحام، وتوفر الأطباء المتخصصين. من خلال الدراسة الميدانية اتضح أن من أسباب تدني القطاع الصحي العام بالمدينة؛ انعدام التخطيط الصحي، وغياب الإدارة الكفؤة، وقلة الإنفاق على القطاع في منطقة الدراسة. لقد أوضحت الدراسة الميدانية أن هناك بعض المرافق الصحية في المنطقة تقع في أماكن غير ملائمة لها، وقد أفاد بذلك 66% من أفراد العينة، وذلك بسبب وجود بعض الملوثات مثل: مياه الصرف الصحي، وأكوام القمامة، كما أن المرافق تقع بالقرب من الورش الخدمية التي تسبب الضجيج في تلك الأماكن. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن كفاءة الأطباء تختلف من مرفق إلى آخر، حيث تظهر كفاءة الأطباء، ومهاراتهم في المرافق الصحية الخاصة، أكثر من المرافق الصحية العامة؛ وذلك نتيجة لقلة العائد المالي، والازدحام الشديد، وعدم الانتظام في المرافق الصحية العامة، مما يقلل من كفاءة الكوادر الطبية. فيما يتعلق بمعاملة العاملين بالمرافق الصحية العامة، تبين أن المعاملة جيدة إلى جيدة جداً، أما فيما يتعلق بدرجة التفاهم مع العاملين الأجانب، فقد تبين أنها سهلة إلى حد ما، وتواجههم بعض الصعوبات في الفهم، في بعض الأحيان. تحتاج المؤسسات، والجامعات التعليمية المتخصصة في إنتاج القوى العاملة الطبية في الجماهيرية إلى المزيد من الاهتمام، حتى تصبح الكوادر الطبية ذات كفاءة عالية، وتنافس الكوادر الأجنبية، فقد أفاد ـ في هذا السياق ـ 58% من أفراد العينة بأنهم لا يثقون بالطبيب الوطني في المرافق الصحية، وفي المقابل أفاد 48% بأن لديهم ثقة في الكوادر الطبية الوطنية في منطقة الدراسة. تتوفر الإمكانيات الطبية (الأجهزة – الأدوية – التحاليل) في المرافق الصحية العامة بكميات محدودة، وأنواع محدودة، بحيث لا تغطي حجم السكان المترددين على هذه المرافق، وتحتاج إلى المزيد من الدعم في توفير هذه الإمكانيات الطبية. عدم توفر عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة، بكل مرفق صحي، لنقل الحالات الطارئة، وإسعافها إلى مرافق أخرى خارج المدينة. تحتاج بعض المرافق إلى الصيانة في المباني المقامة فيها، وزيادة الاهتمام بالنظافة، مثل مركز الرعاية الصحية بالمدينة. اتضح من خلال الدراسة الميدانية أن البديل الأول للمترددين على المرافق الصحية العامةـ في حالة عدم حصولهم على الخدمات الصحيةـ هو العيادات، والمصحات الخاصة، وقد أفاد بذلك 50% من أفراد العينة، بينما أفاد 26% بأن البديل هو البحث عن مرافق صحية عامة خارج المدينة، وأفاد بقية أفراد العينة 10% بأن البديل هو السفر إلى الخراج. تبين من خلال الدراسة الميدانية أن الأدوية في الصيدليات الخاصة بصفة عامة متوفرة حيث أفاد بذلك 58% من أفراد عينة الدراسة، أما بالنسبة لأسعارها فهي مكلفة إلى حد ما، فقد أفاد 42% بأنها مكلفة جداً، وأفاد 40% بأنها مكلفة إلى حد ما، بينما يرى البقية والذين شكلوا 18% بأنها غير مكلفة. أثبتت الدراسة الميدانية أن من أهم المشاكل التي تواجه السكان المترددين على المرافق الصحية الخاصة؛ هي ارتفاع تكاليف العلاج، والمتمثلة في الكشوفات الطبية، والتحاليل في المصحات، والمعامل الطبية الخاصة، وعدم وجود رقابة فعالة لتحديد تكاليف العلاج في هذه المؤسسات الصحية. تعاني المرافق الصحية العامة في منطقة الدراسة من عدم كفاءة الإدارات التابعة لها؛ وذلك لتولي الكوادر الطبية غير المؤهلة لهذه المهام . عدم منح الحوافز التشجيعية للعاملين مثل: العلاوات، ورفع المرتبات الشهرية، إسوة بزملائهم في المستشفيات التعليمية بالمناطق المجاورة، مما يجعل المردود سلبياً على الخدمات الصحية في هذه المرافق.
ربيع مفتاح حميد(2010)