تسعى هذه الورقة إلى تأكيد كون تحقيق الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي؛ إنما يعتمد بشكل كبير على جودة أداء الأستاذ الجامعي، وما يبذله من ممارسات وأنشطة وسلوكيات تهدف في جلها لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم الجامعي، كما أن كل ذلك مرتبط بمدى حصوله على الكفايات والمهارات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، بالتالي هناك حاجة ماسة إلى بناء المعايير الأكاديمية والتربوية للأستاذ الجامعي، وذلك في ظل تزايد حدة مواطن الضعف لدى بعض أعضاء هيئة التدريس، كما بينت الورقة إلى أن معايير الجودة والاعتماد الليبية سعت إلى وضع عدد من المؤشرات لقياس جودة أداء الأستاذ الجامعي، حيث أولت تلك المعايير اهتمام بالممارسات الحميدة الواجب اتباعها من قبل الأساتذة، كما خصصت تلك المعايير محور كامل تحت مسمي محور أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة، يتضمن مجموعة من الأبعاد والبنود ذات العلاقة بجودة أداء الأستاذ الجامعي، ووضع أيضًا عدد من المؤشرات للتحقق من تطبيق تلك الممارسات، وتبرز الورقة أيضا حاجة جامعة طرابلس إلى إعادة تعريف الأستاذ الجامعي بحيث يتعاطى بشكل جدي مع التغييرات الحاصلة، خاصة فيما يتعلق بمعايير الجودة الأداء، وتقترح الورقة عدد من المقترحات أهمها، العمل على نشر ثقافة الجودة وضمانها بين أعضاء هيئة التدريس، وإعداد دليل عضو هيئة التدريس يوضح حقوق وواجبات ومسؤوليات أعضاء هيئة التدريس، وقيام الجامعة ببناء معايير واضحة ومحددة لاختيار عضو هيئة التدريس، تتضمن السمات الشخصية، والسمات الاجتماعية، والقيادية، والسمات الأكاديمية، والمهارية، كما تدعو الورقة بأنه يجب ألا ينظر إلى تلك المعايير كونها هدف، إنما هي المرشد نحو الولوج إلى التميز، والإبداع، والابتكار، والمنافسة. arabic 207 English 0
أ.د.حسين سالم مرجين (3-2018)

تناولت هذه الدراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على معدل النمو السكاني بمنطقة المرقب، حيث يتضح بأن هناك انخفاضًا واضحًا في معدل النمو السكاني في منطقة المرقب خلال السنوات 1973 ـ 2006، وانخفض المعدل من (4. 5%) سنة 1984 إلى (1. 7) سنة 2006، متأثرًا في ذلك بالعوامل التي تؤثر على معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان، حيث يوجد انخفاض في تلك المعدلات، مما أثر بدوره على معدل النمو، كما تحاول هذه الدراسة إخضاع ستة متغيرات اجتماعية واقتصادية للبحث والدراسة، والمتغيرات الاجتماعية تتمثل في: المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، والعمر، وحجم الأسرة، حيث تبين من الدراسة بأن هناك تأثيرًا لمتغير المستوى التعليمي على معدل المواليد، كما يتبين بأنه كلما تحسن المستوى التعليمي للسكان قل عدد المواليد، وانخفض معدل الزيادة الطبيعية التي تؤثر مباشرة على معدل النمو السنوي للسكان، أما عن متغير الحالة الزواجية فنجد تأخر في سن الزواج بين السكان خلال السنوات التي شملتها الدراسة؛ ويعود السبب إلى الظروف الاقتصادية المتعلقة بالزواج، إضافة إلى مواصلة التعليم، والتكاليف المبالغ فيها أثناء الزواج، وعرقلة مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أما عن متغير حجم الأسرة يتضح بأن هناك ميلا واضحًا للسكان في تحديد حجم الأسرة، حيث قل متوسط حجم الأسرة من (7) أفراد سنة 1984، إلى (5) أفراد سنة 2006. أما فيما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية، وهي: المهنة، وخروج المرأة إلى ميدان العمل، فنجد هناك تغيرًا في الوضع المهني للسكان في منطقة المرقب، حيث انخفضت نسبة العاملين بالزراعة وتربية الحيوانات، ويقابل ذلك ارتفاع في نسبة العاملين بالمهن الفنية والعلمية، مما غيّر من النمط السابق، وهو ارتفاع عدد المواليد؛ لأنهم يساعدون الوالدين في الزراعة، وكما يعتبرونهم أيادي عاملة رخيصة، وهذا النمط سائد في المجتمع الريفي منذ وقت قريب، ولكن مع مواصلة التعليم فقد تغير هذا النمط وازداد الاهتمام بالمهن والوظائف الحكومية، إضافة إلى ذلك أصبحت تنشئة المولود تشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الوالدين، وخاصة مع تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. أما عن متغير خروج المرأة إلى ميدان العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي فيتضح بأن هناك ارتفاعً ملحوظًا في نسبة النساء العاملات خارج بيوتهن، وبالتالي هذا ما يؤثر على مؤشر الخصوبة التي تؤثر على معدل النمو السنوي للسكان، كما أن المرأة العاملة تكتفي بعدد محدد من الأبناء؛ لأنهم يشكلون عبئًا كبيرًا على عملها، وقد يحيلون دون ذلك.
مفتاح صالح الهدار الفيل(2014)

تسعى هذه الورقة إلى تأكيد أهمية تطبيق معايير الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي الحكومي في ليبيا، وسرعة انتقالها من المسار التنظيري إلى المسار التطبيقي، والحاجة إلى مراجعتها، وتجديدها بشكل دوري ومستمر، ولفت نظر المسؤولين في وزارة التعليم والجامعات الحكومية إلى أهمية التطبيق، والتعرف كذلك على أسباب التعثر والإخفاق في تطبيق المعايير. ودعت الورقة إلى ضرورة مراجعة وتقييم المعايير الوطنية، دون انتقاص جهد أحد، وبعيدًا عن مقولة بأنه "ليس بالإمكان أفضل مما كان"، فالاستمرار في عدم تطبيق المعايير قد ينذر بعدة مشاكل محتملة، أهمها سمعة الجامعات الليبية الحكومية، وسمعة مخرجاتها أمام العالم الخارجي. وأوضحت الورقة العلمية وجود عدد من العراقيل والتحديات التي واجهت عمليات تطبيق المعايير منها على سبيل المثال: شح المصادر المالية للإنفاق على برامج الجودة والاعتماد، والأنشطة والفعاليات المصاحبة لها، وعدم وجود سياسات واضحة في بعض الجامعات لتطبيق الجودة والاعتماد. وبينت الورقة بأن العراقيل والتحديات لا تزال كما هي، بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار أول معايير لتقييم الجودة والاعتماد في ليبيا والذي كان عام 2008م ، إضافة إلى عدد من العراقيل والتحديات الأخرى. وأخيرًا أكدت الورقة على أهمية وجود إرادة سياسية جادة وحقيقية لتطبيق المعايير في الجامعات الليبية الحكومية. arabic 175 English 8
أ.د. حسين سالم مرجين (10-2019)