قسم علم الاجتماع

المزيد ...

حول قسم علم الاجتماع

نبدة عن القسم :

يُعد قسم علم الاجتماع أحد أقسام كلية الآداب جامعة طرابلس ، وأُنشئ  قسم علم الاجتماع بنفس التاريخ الذي أُنشئت فيه الكلية في عام 1996 م ، حيث تم قبول الطلبة للدراسة بقسم علم الاجتماع في نظام السنة الدراسية ، إلى أن تم استبداله بنظام الفصل الدراسي في السنة الدراسية 2008 – 2009 م حتى الآن .

الرؤية

الإسهام في خدمة القضايا المجتمعية اعتماداً على جودة التعليم والبحث العلمي ،ورفع المستوى العلمي والمعرفي لخريجي القسم بما يُمكنهم من المشاركة في تحقيق نهضة علمية بحثية شاملة وهادفة وذلك برصد ودراسة القضايا الحيوية على المستوى المحلي والقومي والعالمي .    وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استمرارية تطوير المناهج الدراسية بأحداث نتائج البحوث والدراسات الاجتماعية.

الرسالة

التفوق في التعليم والبحث العلمي انطلاقاً من جودة برامج القسم العلمية والبحثية ، وتدعيم تلك البرامج في خدمة المجتمع والبيئة الاجتماعية ، وإعداد كوادر مؤهلة لخدمة المجال الاجتماعي بجميع تخصصاتها مزوّدة بالمعارف الأكاديمية والمهارات العلمية بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ على المجتمع ، بالإضافة إلى القيام بالأبحاث العلمية التي من شأنها أن تساهم في حل العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والمساهمة في عقد المؤتمرات العلمية ، والدعوة إلى إقامة الندوات وحلقات النقاش وورش العمل التي تُساهم في خدمة المجتمع وتدعم التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .

الأهداف

  يسعى قسم علم الاجتماع إلى تحقيق عدد من الأهداف العامة والخاصة منها ما يلي :

1- إعداد متخصصين في مجالات التعليم والعمل والشؤون الاجتماعية ، وصناعة المعلومات والبيانات والبحث العلمي والتنمية والتخطيط الاجتماعي والصحة والبيئة والعمل الاجتماعي والمعارض والتسويق والسكان والإسكان والتعاون الدولي .

2- الإسهام في معالجة قضايا التحرر والتحديث الاجتماعي والاقتصادي ، وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي في قضايا الاجتماع الإنساني مثل قضايا الشباب والعمل والبطالة والهجرة والمرأة والطفولة والانحراف الاجتماعي وأساليب الاكتفاء الذاتي .

3- الإسهام في تأصيل ونشر التفكير العلمي في المجتمع لأنه بالعلم والتفكير فقط ينهض الفرد والمجتمع ، ويتم التخلص من آثار الخرافة والجهل.

4- كسر احتكار المعرفة في مجال الدراسات الاجتماعية من خلال تشجيع حركة التأليف والترجمة والبحث العلمي في هذه المجالات . 

حقائق حول قسم علم الاجتماع

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

69

المنشورات العلمية

28

هيئة التدريس

854

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم علم الاجتماع

يوجد بـقسم علم الاجتماع أكثر من 28 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ.د. حسين سالم أحمد مرجين

أ.د. حسين سالم أحمد مرجين • أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة طرابلس- قسم علم الاجتماع، يعمل حاليًا مستشار مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، رئيس الجمعية الليبية للجودة والتميز في التعليم، ورئيس لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة – ليبيا،عضو مجلس إدارة مجلس ضمان الجودة والاعتماد في الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية، عضو المجلس الاستشاري لاتحاد الأكاديميين العرب، عضو المجلس الدولي للغة العربية، رئيس الفريق العلمي لكليات المجتمع الليبية، عضو بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم علم الاجتماع

جودة التعليم في مقدمة ابن خلدون

الجودة وضمانها في التعليم أصبحت محط أنظار وتفكير الكثير من المهتمين والباحثين في التعليم وأكدت أهميته العشرات المؤتمرات والندوات الدولية التي تبحث عن المفاهيم والآليات والإجراءات التي يتم من خلالها تأصيل الجودة في العملية التعليمية، ويعتبر أبن خلدون أول من استخدم مفهوم الجودة في التعليم من خلال تأصيل الفكر التعليمي بمعايير محددة تساعد في عملية تقييم وتقويم التعليم، التي تساهم بدورها في إرساء الجودة بغية تحقيق أهداف المجتمع التنموية، حيث يقول " وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته"، بالتالي تنبع أهمية هذه الورقة كونها ترسم لنا صورة واضحة المعالم عن تأثير ابن خلدون في تأصيل مفهوم ومعايير الجودة وضمانها في التعليم. كما تهدف الورقة إلى تحديد طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أضافه ابن خلدون إلى الجودة وضمانها في التعليم ، وتحديد معالم رؤيته المتكاملة ، ودوها في ضمان جودة التعليم، وتحديد أهم المعايير التي انتهاجها نحو تصفير مشكلات التعليم. كما تهدف الورقة إلى محاولة الربط بين ما دعا إليه ابن خلدون من ضرورة اتباع معايير واضحة ومحددة في التعليم لتحقيق ضمان الجودة وبين ما تدعو إليه معايير الجودة وضمانها حديثا. في حين يطرح الباحث عدة تساؤلات عن الجودة وضمانها عند ابن خلدون، والآليات والمعايير التي اتبعها ابن خلدون للحافظ على معايير الجودة وضمانها في التعليم. arabic 58 English 0
أ.د. حسين سالم مرجين (3-2015)
Publisher's website

التجربة الليبية في الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي 2008 - 2014

تركز هذه البحث على دراسة التجربة الليبية في الجودة والاعتماد، بغية تقويمها؛ من خلال تحديد مواطن الضعف، ووضع حلول لها، إضافة إلى تعزيز مواطن القوة في تلك التجريةَ؛ مما يمكن القيام بخطوات حثيثة نحو تطوير التعليم والرفع من الكفايات، لذلك فإن الورقة العلمية تهدف إلى : 1. التعرف على الخلفية التاريخية للتجربة الليبية في الجودة والاعتماد 2. تتبع مراحل التطور التجربة الليبية في الجودة والاعتماد . 3. التعرف على أسس ومرتكزات التجربة الليبية في الجودة والاعتماد. 4. التعرف على الصعوبات التى واجهت التجربة الليبية في الجودة والاعتماد. 5. التعرف على أهم الممارسات الجيدة للتجربة الليبية في الجودة والاعتماد. 6. كيفية الاستفادة من التجربة الليبية في الجودة والاعتماد arabic 105 English 8
أ.د.حسين سالم مرجين (5-2017)
Publisher's website

بعض ملامح التحديث في العلاقات الزوجية

شهد المجتمع الليبي تحولات على مختلف الأصعدة خلال النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بفعل برامج التنمية والتحديث التي طالت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وذلك بقصد استحداث نظم جديدة تتوافق مع العصر. ومن بين النظم الاجتماعية التي طالها التغير النظام الاجتماعي للأسرة، فقد شهد تحولاً وتغيراً بنائياً ووظيفياً، فالأسرة الليبية (الريفية والحضرية) قد طالها العديد من التغيرات في أنماط التفاعل والمكانات والأدوار والوظائف والقيم التي تحكم كافة أنماط حياتها. فبفعل العديد من عوامل التحضر والتحديث أصبحت الأسر تنحو أو تميل نحو العديد من السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي توصف بالحداثة والمعاصرة. فأنماط التفاعل والعلاقات التي تربط بين الأفراد أصبحت تنحو نحو الدنياوية المادية النفعية المؤقتة، بدلاً من العلاقات الطبيعية الإنسانية. وتشير العديد من الدراسات والأبحاث في مجال التغير والتحديث والتحضر والتنمية بصفة عامة إلى حقيقة مفادها أن العلاقات الاجتماعية أياً كانت تخضع للتغير والتطور شأنها شأن أي مكون من مكونات البناء الاجتماعي للمجتمع. فعلاقة الزوج بزوجته ورب العمل بالعامل والطبيب بالمريض والأستاذ بالطالب . . . الخ تخضع للتبدل والتحول بحكم القيم والتوجهات والطموحات والتوقعات التي يحددها المجتمع لمراحل النهوض به. الأمر الذي يجعل من مؤسسات ونظم المجتمع (الأسرة مثلاً) تعمل على بناء وإعادة تنظيم علاقاتها بما يتفق مع متطلبات أو شروط إعادة استقرار توازن النسق. وبالتالي فإن نزوع الأزواج والزوجات نحو العمل خارج البيت والإقبال على تحقيق مستويات عالية من التعليم والحضرية في أساليب الحياة، تتطلب منهم إعادة النظر في بناء وتنظيم علاقاتهم بما تتفق مع متطلبات العصر. فالعلاقات الزوجية اليوم أصبحت تشكل وفق العديد من المواقف والمعطيات المتعلقة بقضايا مثل: من يتزوج من؟ ومن يملك ماذا؟ ومن يحكم من؟ ومن يعمل؟ ومن يرعى من؟ ومن يصدر القرارات؟ ومن يطلق من؟ كل هذه القضايا وغيرها قد أثرت في نوع العلاقات الزوجية، وأصبحت تشكل مثاراً للجدل والنقاش بين الأزواج والزوجات. فالعلاقات الزوجية تشهد اليوم (من مصاحبات التحول) تفسّخ في القيم وضعف وعدم توافق وتكامل واستقرار ونزاع أثقل كاهل مؤسسات الأمن والقضاء ولجان الصلح الاجتماعي ودور رعاية الأطفال والمسنين وزيادة نفقات المساعدات الاجتماعية . . . الخ. كما أنه أصبح من الملفت للنظر أن الطابع المميز للعلاقة بين الأزواج المعاصرين هو طابع الاستهلاك أكثر من طابع الإنتاج فالترفيه والسعي وراء ملذات الحياة أضحى غاية يسعى إليه العديد من الأزواج. كما أنه أصبح من المشاهد نزوع الزوجين للعمل والأكل واللعب وقضاء وقت الفراغ خارج المنزل، فبدل من قيامهم بعملية الإنتاج سوياً، أصبحا يترافقان فقط لتناول الوجبات وشراء الملابس والغذاء والألعاب، فأزواج اليوم لم يسعوا لطلب الاستقرار، وإنما يسعوا لبذل المزيد من التكيف للتغيرات السريعة التي تمليها حياة العصر. فالحياة الزوجية تنحو اليوم نحو الحد من حجم الأسرة والحد من الوقت الذي تخصصه لتنشئة أطفالها، والحد من علاقاتها وأنماط تفاعلها بالآخرين والاستغناء عن الكثير من وظائفها التقليدية. ويشكل خروج المرأة للعمل خارج البيت أحد الظواهر الأساسية في تغير نمط العلاقة بين الزوجين. فازدواجية عمل المرأة داخل وخارج المنزل (كربة بيت وكعاملة محترفة) جعل الزوجين يحددان العديد من روابط العلاقة التي تربطهما للتكيف للوضع الجديد مستخدمين في ذلك أساليب مثل الانتقال وتبادل الأدوار والعيش بعيداً عن بعضهما. فالمرأة العاملة مثلاً لم تعد ترغب تلقائياً في الحمل وتربية الأبناء والرضاعة الطبيعية واستقبال الضيوف ورعاية المسنين، وإنتاج الغذاء والكساء الأسري وإدارة شئون بيتها. كما إن الزوج لم يعد له الحق المطلق في اتخاذ القرارات بدلاً عن زوجته. فالدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل جعلت من الرجل يفقد العديد من الامتيازات ذات العلاقة المباشرة بممارسة سلطته ومكانته ودوره في الأسرة، فالحداثة في مجال العلاقات الزوجية تتطلب من الزوج معاملة زوجته على أساس المساواة التي تلقي التباين في الأدوار والمسئوليات والحقوق. إن هذه التغيرات وغيرها التي شهدتها الأسرة الليبية خلال العقود الأربعة الماضية تحت تأثير العديد من سياسات وبرامج التحديث، جعلت كل من الأزواج والزوجات يغيرون العديد من أنماط علاقاتهم الزوجية من أجل التكيف مع الظروف الاجتماعية السائدة. وينطلق هذا البحث من مقولة مفادها أن الأسرة كمؤسسة اجتماعية لها بنائها التنظيمي الذي تسوده مجموعة علاقات تربط بين أجزائها أو مكوناتها البنائية التي يسودها نوع من الاستقرار والتوازن. فإذا ما أصيب نسق أو بناء الأسرة بتغير في وظائفها أو أدوارها أو العلاقات وأنماط التفاعل بين أعضائها فإن هذا النسق إما أن يعمل على إعادة توازنه واستقراره وإما أن يفقده، ومن ثم يصاب بعدم التوازن إلى حين تتوفر الشروط الضرورية لإعادة توازنه.
ابتسام ميلود صالح الأشهب(2011)
Publisher's website