المستودع الرقمي لـقسم الخدمة الاجتماعية

تُعد الأسرة أقدم المؤسسات الاجتماعية التي لها مكانتها المتميزة والخاصة في مختلف المجتمعات والعصور، فهي الإطار الذي يتلقي فيه الإنسان أول دروس الحياة، حيث تقوم بتكوين ميوله واتجاهاته الشخصية، وتلبي احتياجاته البيولوجية والمادية والنفسية والتربوية والاجتماعية. . . ، كما توفر له الحماية والدعم، وعن طريقها يدرك الحياة المحيطة به، كما يتفهم سلبياتها وايجابياتها، ويكتسب تراث المجتمع من لغة وقيم وعادات وتقاليد . . . ، ليكون عضواً فاعلاً وقادراً على التكيف من خلال الثقافة السائدة في مجتمعه. فالأسرة نظام اجتماعي داخل البناء الأكبر (المجتمع)، ولها مجموعة من الوظائف التي تؤديها حتى تتوازن وتتكامل وتتساند مع بقية أنظمة المجتمع الأخرى، ورغم تقلص هذه الوظائف نتيجة لتأثير المجتمع بالتغير الذي يصيب جميع جوانب الحياة، فإنه لم يقلل من أهمية الأسرة كنظام أولى ورئيسي يقوم عليه المجتمع، ويستمد منها قوته، لأن قوة المجتمع وتماسكه مستمدة من تماسك وقوة الأسرة، وإذا صلحت صلح المجتمع كله، إذا أصيبت الأسرة بالانحلال والتفكك تصدع بناء المجتمع وتحطمت مقوماته. لذلك فإن العناية بالأسرة مطلب شرعي وواجب وطني ملحٌ، يستوجب تكريس كافة الجهود في سبيل رعايتها والمحافظة على مهامها. وقد حرص الإسلام كل الحرص على إيجاد حلول للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار الأسرة قال تعالي: (وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا أصلاحا يوفق الله بينهما). ومن واقع حرص الباحثة على الطابع الأصيل للأسرة الليبية وتحقيق الرعاية الكاملة لها، رأت بضرورة أنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية، التي يعمل بها فريق عمل متخصص يضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين مؤهلين، والتي تؤدي دوراً مهماً ومحورياً في خدمة الأسرة وحل مشكلاتها، وخفض المنازعات الأسرية ومواجهتها وعلاجها، وحماية حقوق أفرادها للوصول إلى حياة أسرية مستقرة من خلال مساعدة أفرادها للوصول إلى علاقات منسجمة ومتوافقة مع بعضها البعض. والخدمة الاجتماعية في المجال الأسري تتدخل بجهودها الوقائية والإنمائية والعلاجية لمساعدة الأسر حتى تنجح في أداء وظائفها المختلفة، وتسعي بإمكانيات العلمية والمعرفية، ومن خلال الموارد المتاحة أو الممكن أتاحها لتلبية الخدمات التي تحتاجها الأسرة لإعادة توازنها وتخفيف تصدعها، ولذلك يقدم الاختصاصي الاجتماعي خدماته الوقائية للوقاية من تعرض الأسرة للمشكلات ويجنبها الانحراف، بالإضافة إلي جهوده الإنمائية والعلاجية التي تهدف إلى نمو قدرات أفرار الأسرة ثم الرقي بالمجتمع وتقدمه. مشكلة البحث: الأسرة جماعة أساسية دائمة، ونظام اجتماعي رئيسي، وليست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب، بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، وتعد الأسرة المهد الحقيقي لصقل الإنسان، وفي رحابها ينمو الفرد، وتتكون عاداته، ويرسم الطريق لسلوكه، فإذا أسس بنائها على التقوى والصلاح والنهج السليم كانت أقوى دعامة للأمة المثالية. وقد أحدثت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقدم التكنولوجي التي مرت بها المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تغييراً في الأسرة، فتغير بناؤها وانكمشت وظائفها الحيوية التي كان المجتمع يتوقع منها أدائها. وأن الأسرة التي تؤدي وظائفها الأساسية بطريقة مرضية، يتحقق لها التكيف والتكامل النسبي في المجتمع، وفي بعض الأحيان تعجز الأسرة عن الوفاء بالتزاماتها ووظائفها، وعدم توفير حاجاتها وإشباعها، مما يترتب عليه مشاكل يتعذر مواجهتها والتصدي لها. وإذا بقيت المشكلات تعترض الأسرة بصورة حادة، دون معالجتها أو الخروج منها، فإن الحياة الأسرية يعتريها التوتر الشديد بين أفرادها، أو تنتهي الحياة الأسرية بصورة دائمة. إن التصدع الذي يطرأ على الأسرة بسبب عجزها في مواجهة مشكلاتها، ينعكس أثره علي المجتمع، خاصة إذا ما سلمنا بأن المشكلات الأسرية تعد مشكلات مثلثة تربط الزوج والزوجة والمجتمع، وعلى ذلك فإن الواجب يقتضى تدخل الدولة لحماية الأسرة عن طريق تدخل الجهات والهيئات الرسمية والشرعية في حل هذه المشكلات، عن طريق مهنيين متخصصين للوقوف على حقيقة المشكلة، والتعرف على طبيعة النزاع، والوصول إلى أسباب المشكلات التي تعانيها الأسرة، وبذلك نحمي الأسرة من أسباب انحلالها وتصدعها لدوافع غير وجيهة في بعض الأحيان. إن الأسرة العربية الليبية كغيرها من الأسر في هذا العالم، الذي أصبح قرية صغيرة في عصرنا الحالي، تتعرض بدورها إلى العديد من المشكلات التي تؤدي إلي تفكك الأسرة وانحلالها في بعض الأحيان، وقد تنعكس على العلاقات الاجتماعية العامة، لذلك لابد من العناية بالأسرة منذ بداية تكوينها والعمل علي تأسيسها على دعائم من الإيمان والخلق وتوفير سبل نجاحها ومقومات بقائها. وأدرك المهنيون والمختصون ضرورة إنشاء هذه المكاتب لتذليل بعض المشكلات التي تواجه الأسر، حتى تستطيع الأسرة القيام بوظائفها حيال أفرادها. وحيث إن المجتمع الليبي يفتقد إلى دراسات لاستحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ـ على حد علم الباحثة ـ وغموض دور الخدمة الاجتماعية في المجال الأسري، لذلك عمدت الباحثة إلى تناول مكاتب الاستشارات الأسرية بالدراسة والتحليل، وكشف مستهدفات هذه المكاتب، وإبراز دورها في دعم كيان الأسرة، بما يحقق الاستقرار والبقاء والسعادة، ويجنبها أسباب التفكك أو الانهيار، وذلك بالعمل على مواجهة مشكلاتها من ناحية، وتوعيتها بأهمية ترابطها وتكاملها وتماسكها من ناحية أخرى، وفقا لذلك انبثقت فكرة أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية ودور الاختصاصي الاجتماعي في مواجهة بعض المشكلات التي تتعامل معها. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث ومبررات اختياره للاعتبارات التالية: أهمية الأسرة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، وإن أزمات الأسرة ومشكلاتها تنعكس بشكل واضح على حدوث اختلال في أدوارها الأساسية في المجتمع، مما يحتم دراستها وبحثها. حاجة مجتمعنا الليبي لمكاتب الاستشارية لمساعدة الأسر على استقرارها واستمرارها، لكون هذا البحث من البحوث البكر ـ في حدود علم الباحثة ـ للتعامل مع قضايا الأسرة. قد يسفر هذا البحث إلي توجيه أنظار المسئولين بالأجهزة المعنية إلى ضرورة إنشاء هذه المكاتب وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة لها للتعامل مع شئون الأسرة. الحاجة الملحة لبرامج إرشادية وتصحيحية وتقويمية، تساهم في تذليل وتخفيف النزاعات الزوجية، من خلال العمل الفريقي للخدمة الاجتماعية. تطور المهنة يرتبط بتطور وتحسين مؤسساتها وخدماتها بالذات في المجال الأسري، لهذا تعتبر مكاتب الاستشارات الأسرية من أهم المؤسسات التي تعمل في مجال الأسرة. قد يفتح هذا البحث الطريق أمام الباحثين الجدد في الخدمة الاجتماعية لدراسة مكاتب الاستشارات الأسرية، واختبار فاعلية بعض المداخل الأخرى، للمساهمة في رعاية الأسرة. دراسة الإرشاد الأسري والزوجي لمساعدة الشباب على تكوين أسرة سعيدة متوافقة نفسياً وصحياً ومبنية على أسس علمية. أهداف البحث: التعرف على أهمية استحداث مكاتب الاستشارات الأسرية، والدور المتوقع للاختصاصي الاجتماعي في مواجهة المشكلات المتوقع التعامل معها.
ريم حسين محمد جواد(2010)

تتجه هذه الدراسة للبحث في موضوع السياسات الاجتماعية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية البشرية وتتخذ من تعليم المرأة نموذجا لها فلقد عرف المجتمع الليبي طوال تاريخه أشكالا متعددة، من التكامل والتعاون الاجتماعي، والتكافل، بين أفراده وشرائحه الاجتماعية، وكل هذه الخصائص تجعل هذا المجتمع محكوما بسلسلة من التصرفات، والسياسات المتفاعلة مع الواقع الاجتماعي، والاحتياجات المجتمعية، و لا سيما في مجالات التعليم، والصحة، والإسكان وغيرها من الميادين التي دفعت إلى تغليب الاهتمام بالبعد الاجتماعي ووضعه مواقع متقدمة في إطار توجهات وبرامج التنمية البشرية الشاملة. . . . وتعد مرحلة ما بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر، من أبرز المراحل التي شهدت تطورات، وإجراءات عززت من مكانة دور السياسة الاجتماعية. . . وتأسيسا على ذلك كانت السياسة الاجتماعية مرتبطة بمصالح، واحتياجات الفئات، والشرائح الاجتماعية و بدرجات متفاوتة من مرحلة إلى أخرى، حيث غلب عليها التركيز على الجوانب الرعائية، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة، وثقافة . وفي مجال السياسات التعليمية وجهت الثورة اهتماما للتعليم كونه أحد أهم شروط التطور والتنمية، وبدونه تتراجع مساهمة العنصر البشري الذي يعتبر عماد التنمية ومحركها الأساسي. . . يعد التعليم استثمارا بشريا تنمويا بعيد المدى، وحقا إنسانيا مشروعا يكفله المجتمع وييسره لجميع أبناءه إذ شهدت ليبيا متغيرات ايجابية عديدة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية بعد قيام الثورة وقد جاء ما يؤكد على حقوق المرأة وعلى مساواتها بالرجل انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي وتفهمه لقضايا النساء وانسجاما مع التوجهات والمؤتمرات الدولية التي نادت بضرورة تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين . ويعتبر مؤشر الحالة التعليمية من أكثر المؤشرات المستخدمة في قياس مستوى التنمية أو التعبير عن وجودها الكمي وما يعكسه من تحسين أحوال الأفراد وتوفير الاحتياجات الرئيسة لهم . . فتعليم المرأة عامل أساسي من عوامل التنمية لارتباطه بالعوامل الديمغرافية، والعوامل الاقتصادية، والاجتماعية المؤثرة في التنمية فهناك علاقة وثيقة بين التعليم، والحراك الاجتماعي، حيت تتمثل أهمية التعليم بالنسبة للمرأة في أنه مسألة تتعلق بالتنمية وبالمساواة على حد سواءوانطلاقا مما تقدم تناولت الدراسة في فصلها الأول تحديد مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وتحديد مفاهيمها، ومصطلحاتها ثم تساؤلاتها. أما الفصل الثاني فقد تضمن لإطار النظري للدراسة من حيث استعراض الدراسات السابقة والنظريات المفسرة لموضوع الدراسة . والفصل الثالث يحتوي على أهم ما يتعلق بالسياسة الاجتماعية من حيث ماهيتها ومفهومها، وأهدافها، وأهميتها وعناصرها ومرتكزاتها في حين يتضمن الفصل الرابع الأصول التاريخية للتخطيط وأهميته وأهدافه، عناصره ومبادئه وعملياته. ويتناول الفصل الخامس عرضا للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي من حيث ماهيتها وأهدافها، وعناصرها والمرتكزات التي ترتكز عليها وتنطلق منها. وتطرق الفصل السادس للحديث عن التنمية البشرية من حيث مفهومها، ومقوماتها وماهيتها في المجتمع الليبي ودور السياسة الاجتماعية في إحداثها، ثم أهم مؤشرات التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية في ليبيا أما الفصل السابع فقد أهتم بتتبع بتعليم المرأة والتنمية البشرية في المجتمع الليبي وذلك من خلال عرض لنشأة وتطور تعليم المرأة في ليبيا والعوامل الاجتماعية التي ساعدت على ذلك وانعكاسات تعليمها على واقع التنمية، ثم آفاق التنمية البشرية من حيث التطرق إلى مستقبلها في ليبيا وعلاقتها بحقوق الإنسان ويختتم هذا الفصل بالحديث عن دور التنمية البشرية في تمكين المرأة الليبية في المجتمع. . . مشكلة الدراسة: - نظرا لأهمية السياسات الاجتماعية في المجتمع حاضرا ومستقبلا، ومالها من دور في تحقيق عملية التنمية في المجتمع يركز البحث على وصف، وتحليل أهمية تحديد سياسة اجتماعية تلعب دورا مهما في إحداث تنمية بشرية، وعما إذا كان لتعليم المرأة مساهمة فعالة في هذا المجال. . . وانطلاقا من أن لكل سياسة اجتماعية رؤية تنطلق منها، وبيئة تطبق فيها وأهدافا تسعى إليها، فلعل مراجعة سريعة لتاريخ المجتمع الليبي تظهر لنا خبراته في مجالات تنظيم المجتمع، والعمل الاجتماعي، والإبداع الثقافي . . . كل هذه التأثيرات أدت إلى إحداث تقدم كمي، ونوعي في مدخلات ومخرجات النظام التعليمي، وفي مستوى أدائه بالشكل الصحيح، بخاصة فيما يخص تعليم المرأة ومحاولة إدماجها في مختلف القطاعات، وعلى الأصعدة كافة، وتمكينها من توسيع دائرة معارفها ومداركها المختلفة. . . ومن هنا يتضح أن السياسة الاجتماعية تسعى لتحقيق تنمية بشرية ناجحة مستمرة ومستدامة، وذلك من خلال استراتيجية عملية تهدف لتحقيق إشباع الحاجات الأساسية، وحماية الفئات الاجتماعية التي تعتبر المرأة من بينها. ولهذا فإن الحاجة ماسة لوضع وبلورة سياسة اجتماعية تبحث في تحقيق تنمية بشرية من أجل مواكبة بلدان العالم التي تسير باتجاه التنمية الشاملة وتدعيم العديد من القيم المحورية أو الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته من خلال إتباع سياسة اجتماعية تهدف إلى تكافؤ الفرص. ومن تم تبدو مشكلة الدراسة في وصف وتحليل ماهية السياسات الاجتماعية في مجتمعنا من منطلق مساهمتها الفعلية في التنمية نحو جميع القطاعات وبخاصة من جانب الاهتمام بتشجيع تعليم المرأة والارتقاء بها من الناحية التعليمية التي تعتبر نتيجة إيجابية واضحة تعبر عن السياسة الاجتماعية الناجحة والفعالة التي هي في صالح المرأة حيث أنها تؤكد على النمو الذي يولد فرص المحافظة على تحقيق العدالة فيما بين أفراد المجتمع كافة ثم التطلع للمستقبل وما يتطلبه من وضع سياسةاجتماعية ومحاولة ربطها مع كافة السياسات الكلية لتحقيق التنمية البشرية والارتقاء بنوعية السياسات الاجتماعية بأبعادها المتعلقة بالتعليم وتحسين برامج التدريب والتعليم المهني، وربطه بحاجات أسواق العمل . . أهمية الدراسة: -تأتي من أهمية التنوع في مجال الدراسات والبحوث العلمية بحيث لا تنحصر في الموضوعات التقليدية وإنما عليها أن تعالج أولوية الجوانب الاستراتيجية في أبعاد المنظومة المجتمعية إذا تكمن أهميتها في الآتي: - وصف وتحليل استراتيجيات السياسة الاجتماعية المتبعة في المجتمع الليبي من أجل تحقيق تنمية بشرية تحتل مكان الصدارة في مجال تهيئة الظروف المناسبة للإنسان ليشارك في بناء مجتمعه على اعتبار أنه هو هدف التنمية ووسيلتها في الوقت نفسه. تهتم الدراسة بتحليل الإمكانيات الفعلية التي تتحقق من وراء السياسات الاجتماعية للخدمات التعليمية التي تحصل عليها المرأة في المجتمع الليبي وما إذا كانت تلك الخدمات تسهم بصورة فعالة في تلبية احتياجاتها المتنوعة بالصورة التي تؤدي إلى تحسين أوضاعها ومهاراتها وتيسر سبل مشاركتها في عملية تنمية مجتمعها. تتركز الأهمية في عملية تحليل مستويات التنمية عند المرأة في المجتمع الليبي على معايير النمو والإنصاف والتوازن والتمكين وهي المعايير أو الأسس التي تستند عليها مفاهيم التنمية البشرية المستدامة. فالمرأة الآن وبسبب إقبالها على التحصيل العلمي يمكن اعتبارها أحد موارد وطاقات المجتمع المتجددة ويبقى أن يمكنها المجتمع من ممارسة دورها. . . كما تكمن أهمية الدراسة في إبراز مدى ارتباط السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية وضرورة تأكيد أنهما تشتركان في أمور عديدة وأهداف متداخلة، بالرغم من أن السياسة الاجتماعية هي أوسع وأشمل من التنمية البشرية إلا أن كل منهما تسعى إلى الارتقاء بنوعية الحياة من خلال زيادة قدرة البيئة الاجتماعية على دعم الظروف التي تخدم الإنسان وتهيئ له الحياة السليمة والمعرفة الوافية ومستوى المعيشة اللائـق والكريم وهذا يعني توفير الفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن النوع أو الجنس، أو العرق، أو الطبقة في إشباع الاحتياجات. وتهتم هذه الدراسة بالتركيز على تعليم المرأة باعتبارها تمثل جزءا من المورد البشري الذي يمكن الاستفادة من إمكانياته والعمل على إدماجه في برامج التنمية حيث أن دراسة دور تعليم المرأة وعلاقته بالتنمية يمثل تحليل تاريخي للأبعاد الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية التي ساهمت في تشكيل وضع المرأة في المجتمع. ومن هنا فإن هذه الدراسة تحاول أن تطرح وتحلل دور السياسة الاجتماعية في عملية تحقيق تنمية بشرية مستدامة وناجحة بالإضافة إلى تبين مدى قدرة المرأة على المساهمة في ذلك. . . أهداف الدراسة: -تشكل السياسة الاجتماعية منهجا وضعيا مهما في المجتمع يسعى إلى التنمية والتوجيه الاجتماعي والنهوض بواقع المجتمعات وهي استجابة لرغبة في المساهمة لحل المشكلات والقضايا التي لا تبدو موضع اهتمام، و يمكن تحديد أهداف الدراسة في الأهداف النظرية التالية: -تحديد مفهوم وماهية السياسة الاجتماعية بمعناها الواسع في المجتمع الليبي، وتناول أهدافها ومرتكزاتها من أجل فهم كيفية وضعها وتطبيقها وتقييمها. التعرف على الدور المهم للسياسة الاجتماعية الذي يمكن أن تقوم به في إحداث التنمية البشرية. محاولة تحديد المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية. التحليل والبحث فيما يتعلق بتعليم المرأة باعتبارها استثمارا بشريا تنمويا ومدى مساهمة ذلك في عملية التنمية البشرية. التعرف على أنسب الوسائل والأساليب الفعالة للسياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع. محاولة الوصول إلى رؤى ومقترحات لتطوير السياسات الاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية البشرية. تساؤلات الدراسة: - ما طبيعة ومضمون السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي ؟ ما الدور الذي تسهم به السياسة الاجتماعية في إحداث التنمية البشرية؟ ما المجالات التي يمكن أن تشملها السياسة الاجتماعية دون أن تتعارض مع مقاصد التنمية البشرية ؟ هل يعتبر تعليم المرأة استثمارا بشريا تنمويا يساهم في إحداث التنمية البشرية ؟ما أنسب وسائل وأساليب السياسة الاجتماعية التي تؤدي إلى تفعيل دور المرآة المتعلمة وتمكينها في المجتمع ؟ما أهم المقترحات التي من شأنها أن تطور السياسة الاجتماعية لكي تسهم في تحقيق التنمية البشرية ؟ولقد ارتكزت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي باعتبارهما المنهجين المناسبين لطبيعتها وأغراضها. . . فالمنهج الوصفي يستخدم لغرض وصف وتحليل الحقائق والبيانات لموضوع الدراسة لمحاولة تفسيرها وتحليلها للوصول إلى النتائج التي تربط بين متغيراتهاأما المنهج التاريخي فيستخدم في دراسة الظواهر والأحداث والمواقف التي مضى عليها زمن قصير أو طويل فهو مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه وهو مستمد من دراسة التاريخ حيث يحاول الباحث فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل من خلال الأحداث الماضية والتغيرات التي طرأت عليها و في نهاية هذه الدراسة وصلت الباحثة إلى عدد من الاستنتاجات التي تتمثل في النقاط التالية: تهتم السياسات الاجتماعية في ليبيا بخلق الإنسان النموذجي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للموارد الطبيعية والبشرية و كذلك خلق التنمية المجتمعية القابلة للنمو من خلال المشاركة الشعبية وتدعيم سلطة الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعمل السياسة الاجتماعية في ليبيا على الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل من خلال ما ترمي إليه هذه السياسات من أهداف إيجابية تخدم الفرد والمجتمع. للسياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي دور بارز في تحسين نوعية الحياة للمواطنين الليبيين من خلال ما توجهه من اهتمام بمجالات التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشري وتوفير كافة احتياجاته وسبل راحته . تشمل أهداف السياسة الاجتماعية جميع برامج التنمية وتوجه نحوها كالتعليم والصحة والإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتعمل على تحقيق معدلات ايجابية مرتفعة وعلى مختلف المستويات في هذه القطاعات، من أجل ضمان تحقيق العيش الكريم لكل مواطن في الجماهيرية العظمى . برامج التعليم في ليبيا أدت إلى الوصول إلى مؤشرات عالية نتيجة لتوسع القاعدة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للتعليم ووضع سياسات تخدم العملية التعليمية في الجماهيرية . حظي قطاع الصحة في ليبيا باهتمام كبير من خلال وضع استراتيجيات للخدمات الصحية حيث تحسنت الحالة الصحية لأفراد المجتمع من خلال ما تبين من الإحصاءات المختلفة في مجال الصحة حيث هناك انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات وارتفاع واضح في عدد المستشفيات والأطباء خلال السنوات الأخيرة . شهد الوضع السكني في ليبيا قفزة هائلة تمثلت في زيادة المساكن الحديثة التي تتوفر فيها الشروط الصحية وكذلك توفير القروض لبناء المساكن عن طريق المصارف . تطور نظام الضمان الاجتماعي في المجتمع الليبي واتسامه بالشمول، حيث أنه لا يقتصر على تقديم المنافع مقابل الاشتراكات فقط بل يتعدى ذلك إلى منافع أكثر لكونه أسلوبا من أساليب الوقاية وإشباع الحاجات بطريقة مشروعة لتخفيف آثار الاحتياج والعوز للفرد والأسرة . يسهم تعليم المرأة في الرفع من مستوى التنمية البشرية في المجتمع، حيث أن مشاركة المرأة المتعلمة في مختلف المجالات عمل على تحقيق تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع، ويتضح من خلال الإحصاءات المختلفة بروز دورها الواضح ومساهمتها الفعالة في تحقيق التقدم والتطور في جميع مؤسسات المجتمع . من أنسب وسائل السياسات الاجتماعية في ليبيا التي تؤدي إلى تفعيل دور المرأة المتعلمة وتمكينها في المجتمع هي سياسات تحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير فرص العمل المناسب لها من خلال سياسة التشغيل والقوى العاملة، وكذلك حمايتها وحماية ممتلكاتها وجود نهضة واضحة في المجتمع الليبي للاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الحرص على صياغة التقارير السنوية، وتدوين أهم الإحصائيات و المؤشرات التي تدل على ما تم تحقيقه في هذا المجال. و صاغت الباحثة من خلال النتائج التي توصلت لها من هذه الدراسة مجموعة من التوصيات التي تتمثل في الآتي: الدعوة للقيام بإعداد دراسات جديدة في مجال السياسة الاجتماعية في المجتمع الليبي يتم فيها تناول أهداف وعناصر ومرتكزات هذه السياسة بشيء من التفصيل والتحليل لمضمونها، وذلك نظرا لندرة الدراسات التي تتم في هذا المجال. الدعوة إلى الانتظام في إعداد تقارير التنمية البشرية في المجتمع الليبي من قبل المتخصصين في هذا المجال، على أن تكون هذه التقارير سنوية إلى أن يتم إعداد تقرير شامل يخص ما تم تحقيقه من إنجازات ورصد كافة المشاريع التي تخدم العملية التنموية لكل سنة على التوالي لتوفير قاعدة بيانات وافية ودقيقة تساعد الباحثين والدارسين . العمل على إعادة هيكلية عملية التخطيط للقوى العاملة و ضرورة تكثيف الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني المستمر أمام المرأة الليبية. العمل على رفع مستوى التنمية البشرية بأبعادها الثلاثة تكوين القدرات البشرية، استخدام البشر لهذه القدرات، ورفع مستوى الرفاه البشري، من خلال منحها اهتمام خاص و أولوية عالية في مخصصات الاستثمار .
هيفاء فوزي سالم أبوراس(2010)

تناولت هذه الدراسة ظاهرة اجتماعية ذات أهمية في حياة المجتمع ومستقبل أبنائه وموضوعها هو التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي. فالتنشئة الاجتماعية هي القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الأسرة في القيم والمعايير والاتجاهات وهي المسئولة عن الفرد وأسس تعامله وتفاعله مع الآخرين بحيث يؤدي هذا التعامل إلى إكساب الفرد نمط سلوكي معين. فهو كائن عضوي يتشكل اجتماعياً عن طريق المجتمع من خلال فعاليات التنشئة الاجتماعية وتعد الثقافة من أهم الأمور المؤثرة فيها . فالطفل عندما يولد ينمو في مجتمع وفق نظام ثقافي معين لأنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ودون مساعدة وعند تعامله مع أفراد المجتمع يأخذ هذا التعامل أنواع متعددة من التقليد والمشاركة الجماعية وكذلك ينتقل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي له شخصيته التي تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه ". وتكون الأسرة هي المحتوى الأول للطفل وعليها كامل المسئولية مباشرة لما سيحدث خلال التنشئة الاجتماعية سواء كانت سوية أو غير سوية لأنها ملزمة أساساً على تحديد سلوك الطفل للمستقبل والطريق الذي سيسلكه، و التنشئة الاجتماعية لم تقف عند أعتاب الأسر بل تتعدى ذلك إلى بيئة مجتمع الجيرة باعتبارها ثاني بيئة اجتماعية يتأثر بها الطفل بعد الأسرة ثم يأتي دور المدرسة باعتبارها البيئة الاجتماعية المنظمة التي يتعلم فيها الأنماط السلوكية لأنها الحلقة الأولى لحياة الطفل بعد البيت مباشرة. وبعد خروج الطفل من المنزل إلى المدرسة حيث يقضي الساعات الطويلة من يومه وتتسع دائرة معارفه لتشمل المدرسين ورفاق الفصل وترتب عليه اتساع علاقات الطفل في بيئته الجديدة واكتساب أنماط جديدة من السلوك والمدرسة هي نظام اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به فلم تعد وظيفتها التلقين والتعليم فحسب بل تربوية تعليمية وتسعى لتحقيق تكامل شخصية التلميذ من خلال التحصيل الدراسي منذ الصغر بهذا تعتبر المدارس الابتدائية هي المكان الذي يجب أن يصل فيه الطفل إلى درجة أكبر من النمو الاجتماعي والنفسي والعقلي لاستثمار قدراته في التوافق مع البيئة لإشباع حاجاته حسب ميوله وعمره وجعل المدارس مركز إشعاع علمي وأدبي وترويحي ورياضي وثقافي واجتماعي ومساعدة التلاميذ بالخروج إلى البيئة المحلية عن طريق الرحلات والمعسكرات والمؤتمرات وتوجيه خدمات مناسبة وتبادل خبرات نافعة . مشكلة الدراسة المدرسة هي المكان الذي يكتشف فيه الطفل نموه الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي وهي البوتقة التي تزداد فيها علاقات الطفل الاجتماعية اتساعاً ملحوظاً وذلك بعد خروجه من حيز الأسرة الضيق إلى نطاق أشمل يضم كافة العاملين بمدرسته وتلاميذها. بهذا تتاح له فرصة التعرف لاختيار ما يناسبه من الأصدقاء من خلال ما اكتسبه من معايير واتجاهات طيلة الفترة التي عاشها بين أفراد أسرته وكما أنها تعمل على فتح المجال لتوسيع أفق ومدارك الطفل الاجتماعية بحيث يبدأ في التفاعل مع المدرسين متأثراً بالمنهج المدرسي الذي سينهجه كالواجبات أو الضبط للانفعال أو ضبط في السلوك وطرق المعاملة مع الآخرين سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً. بهذا تحدد الباحثة مشكلة الدراسة في التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالتحصيل الدراسي والمتمثلة في التنشئة الاجتماعية السوية و التنشئة الاجتماعية غير السوية والمتأثرة بالاستقرار الأسري الاجتماعي والنفسي والاقتصادي وتأثير البيئة المحيطة بالأسرة موقع السكن ونوعه، كبر حجم الأسرة، غياب الأم عن البيت جزئياً أو كلياً، الفرق في المعاملة بين الذكور والإناث، ونوع المدرسة، خاصة أو عامة، والمستوى الثقافي للأسرة، وهذا الدراسة عبارة عن دراسة مقارنة تحليلية بمدارس التعليم الأساسي بمدينة طرابلس على عينة من طلاب الصف السادس . أهمية الدراسة تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وهو التحصيل الدراسي وعلاقته بأنماط التنشئة الاجتماعية في المجتمع الليبي " مدينة طرابلس كنموذج " . تكمن أهميتها في فائدة التحصيل الدراسي حيث يعود على التلميذ والمجتمع معاً. معرفة دور الأسرة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي من حيث التنشئة السوية وغير السوية . توضيح ومعرفة أثر التنشئة الاجتماعية على التحصيل الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية . أهداف الدراسة من خلال تحديد موضوع الدراسة وأهميته فإنها تستهدف عدة أهداف منها: التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية بالأسر السوية والمفككة . التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية لبعض الأحياء السكنية المكتظة سكانياً وغير المكتظة . التعرف على مؤشرات التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس وعلاقته بأنماط التنشئة الاجتماعية السوية وغير السوية . محاولة التعرف على بعض المتغيرات ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية المحيطة بالأسرة ومجتمع الجيرة كتفكك الأسرة ونوع السكن وكبر حجم الأسرة والمستوى الاقتصادي لها ونمط مجتمع الجيرة ومدى غياب الأم عن البيت والفرق في المعاملة بين الذكور والإناث ومدى تأثير الأعلام المرئي على الأطفال . تساؤلات الدراسة تساؤلات الدراسة والتي من خلالها حاولت الباحثة التوصل إلى الأهداف السابقة فأنها تتمثل في: - ما هي أنماط التنشئة الاجتماعية لأسر التلاميذ السوية والمتفككة؟ ما هي أنماط التنشئة الاجتماعية السائدة بالأحياء السكنية المكتظة سكانياً وغير المكتظة؟ ما هي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المؤدية إلى سوء التنشئة الاجتماعية؟ ما هي مؤشرات التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس؟ ما علاقة التحصيل الدراسي بأنماط التنشئة الاجتماعية غير السوية؟
نـوال شعبـان أبوشـاقور (2010)

لقد حظي ميدان الإعاقة البصرية باهتمام مبكر سبق جميع ميادين الإعاقة الأخرى، فقد نالت فئة المعاقين بصرياً اهتماماً ورعاية كبيري من جانب الاختصاصيين، والباحثين التربويين والنفسيين والاجتماعيين، لم ينلهما أي ميدان آخر من ميادين الإعاقة، فالمعاقون بصرياً يشكلون فئة غير متجانسة من الأفراد، اشتركوا جميعاً في المعاناة من المشاكل البصرية، إلا أن هذه المشاكل تختلف في مسبباتها، ودرجة شدتها، وفي زمن حدوثها من فردٍ إلي آخر، فمن المعاقين بصرياً من يعاني الفقدان الكلي للبصر، منهم من يعاني الفقدان الجزئي أو بعضاً من المشاكل البصرية، أما من حيث زمن حدوثها فمنهم من يصاب بالإعاقة البصرية منذ الميلاد، ومنهم من يصاب بها في مرحلة الطفولة، ومنهم من تحدث إعاقته في مرحلة متوسطة من العمر، أو في مرحلة متأخرة من العمر، ولهذا فإن تكيف المعاق بصرياً يختلف باختلاف زمن حدوث الإصابة، إلا أن الإصابة في مرحلة مبكرة من العمر تجعل صاحبها متكيفاً اجتماعياً أكثر ممن يصاب في مرحلة متأخرة، وعدم التجانس هذا من شأنه أن يؤدي إلي تنوع الأساليب والوسائل والأدوات التي تستخدم في تربية وتعليم وتأهيل هذه الفئة من المعاقين بصرياً، مما يساعدهم علي الاندماج والتوافق مع المجتمع مهما كانت درجة الإعاقة البصرية التي تعددت أسبابها وأنواعها، فمنها ما هو ناتج عن مؤثرات ما قبل الولادة مرتبطاً بالوراثة أو مرتبطاً بالإصابة التي تصيب الأم الحامل، ومنها ما ينتج عن مؤثرات تحدث أثناء عملية الولادة، فإن درجة تأثير الإعاقة ليست واحدة في كل الأحوال، فقد تؤدي مسببات هذه الإعاقة إلي العمى الكلي والبعض الآخر تتراوح في درجة تأثيرها من القصور البصري الشديد إلي القصور البصري البسيط. وتكمن مشكلة البحث في: أن المعاقين بصرياً إعاقات جزئية يمتازون عن المكفوفين كلياً بالقدرة علي اكتساب الخبرات البصرية بأنفسهم إذا توفرت لهم الوسائل المساعدة إلا أن مشاكلهم التعليمية والاجتماعية والتنموية تعتبر أكثر تعقيداً من المشاكل التي يواجهها المكفوفون كلياً وذلك نظراً للتباين الشديد في درجة ونوع الإعاقة البصرية التي تتمثل في قصور النظر أو طول النظر أو الإصابة أو ضيق المجال البصري إلي غير ذلك من أشكال ضعف البصر، ومن المؤكد أن المعاق بصرياً يستطيع أن يحصل علي معلومات من أقرانه أو أصدقائه المبصرين بطريقة أدق وأشمل من المعلومات التي يستطيع الحصول عليها من أقرانه المعاقين بصرياً، خاصة المعلومات المتعلقة بالمعاقين بصرياً، وذلك باشتراك المعاق بصرياً في الأندية وجماعات الأنشطة الأدبية والثقافية الموجودة في المجتمع وليكتسب منها الخبرات التي تستخدم في المواقف الاجتماعية المختلفة، السارة منها والمحزنة، مما يشعره بالانتماء والارتباط بمجتمعه. أما المواقف الاجتماعية التي يواجهها ضعيف البصر فهي تلك المواقف التي تضطرب فيها علاقات الفرد بمحيطه الاجتماعي، داخل الأسرة وخارجها، أثناء أدائه لدوره الاجتماعي، فقد أصبحت إعاقة الفرد هي إعاقة للأسرة في نفس الوقت ويؤثر علي المعاقين بصرياً مشكلات تعليمية إذا كانوا صغاراً ومشكلات تأهيلية إذا كانوا كباراً وأيضاً تؤثر بعض العاهة الجسمية بكف البصر علي درجة استيعاب الخبرات التعليمية، لذلك تتطلب هذه الحالات معاملة خاصة وأسلوباً متميزاً للتدريس. إن مشكلات المعاق بصرياً والتي تتصّل بجوانب نفسية واجتماعية واقتصادية أو صحية أو جسمية أو حسية، قد تعوقهم عن أداء وظائفهم وأدوارهم الاجتماعية. ولعل هذه المشكلات التي قد تؤدي إلي سوء التكيف الاجتماعي بالنسبة للشخص المعاق بصرياً لا تكون ناتجة عن الإعاقة البصرية بقدر ما تكون انعكاساً للنظرة الاجتماعية نحو المعاق بصرياً، لأن المعاق هو شخص يعيش في وسط اجتماعي يتأثر باتجاهات هذا الوسط حيال الإعاقة البصرية، وخاصة من حيث الاتجاهات الإيجابية، لذلك يستطيع من خلالها أن يثبت وجوده وأن يعيش في المجتمع كفرد من الأفراد، له حقوقه وعليه واجبات، وأن يعتمد علي نفسه، وأن تزيد ثقته بنفسه، ولكن للأسف معظم المجتمعات النامية مازالت تنظر إلي المعاق بصريا نظرة العطف والشفقة علي أنه إنسان عاجز، محتاج إلي الاعتماد علي الآخرين، مما قد يخلق لدي المعاق الشعور بالنقص، بل قد يؤدي هذا الشعور إلي العدائية الاجتماعية، ولو بطريق لاشعوري، مما قد يؤدي بالشخص المعاق بصرياً إلي عدم تقدير الذات وخلق إرادة ضعيفة بالاعتماد علي الآخرين، وهذا من شأنه أن تؤدي إلي سوء التوافق الاجتماعي وعدم الاستقرار وعدم الشعور بالانتماء والارتباط بالجماعات التي ينتمي إليها. وبهذا فإن مشكلة البحث تتمحور حول الإجابة علي التساؤل الآتي : - ما علاقة النظرة الاجتماعية للمعاق بصرياً بتكيفه الاجتماعي؟ أهداف البحث: من خلال تحديد موضوع البحث وأهميته يمكن لهذا البحث أن يعمل علي تحقيق جملة من الأهداف تتمثل فيما يلي: الكشف عن العلاقة بين النظرة الاجتماعية وتكيف الكفيف اجتماعياً. الكشف عن العلاقة بين تكيف الكفيف وسنه. الكشف عن العلاقة بين تكيف الكفيف اجتماعياً وجنسه. الكشف عن العلاقة بين تكيف الكفيف اجتماعياً وخلفيته الحضرية. وضع تصور ومقترح لممارسة الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية المكفوفين فرضيات البحث وتساؤلاته: من خلال تحديد موضوع البحث وأهميته وأهدافه، يمكن صياغة بعض الفرضيات العلمية التي من خلالها يمكن للباحثة محاولة التوصل إلي العلاقة بين متغيرات البحث وذلك من خلال التحقق من فرضية أساسية تتمثل في وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية (0. 05) بين النظرة الاجتماعية نحو الكفيف وتكيفه اجتماعياً . ومن خلال هذه الفرضية الأساسية يمكن التعرف علي تلك العلاقة من خلال الإجابة علي: التساؤلات التإلية : هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية (0. 05) بين جنس الكفيف وتكيفه اجتماعياً ؟ هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية (0. 05) بين سن الكفيف وتكيفه اجتماعياً ؟ هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية (0. 05) بين المستوي التعليمي للكفيف و تكيفه اجتماعياً ؟ هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوي معنوية (0. 05) بين الخلفية الحضرية للكفيف وتكيفه اجتماعياً ؟ هل الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية مع كفيف البصر تساعده علي تذليل الصعوبات والمشكلات الاجتماعية والنفسية التي قد تواجهه ؟ منهج البحث: تتعدد مناهج البحث في العلوم الاجتماعية تبعاً لتعدد أنواع الدراسات الاجتماعية، ومناهج البحث الاجتماعي تشير إلي التزام الباحث أثناء دراسته بمجموعة من القواعد العامة التي تمكنه من الوصول إلي حقيقة الأهداف التي تسعي إليها دراسته من خلال الإجابة العلمية علي تساؤلات بحثه. وفي الجانب العملي من الدراسة يشير المنهج إلي أفراد مجتمع البحث الذين ستجري عليهم الدراسة، إذا ما أخدنا في الاعتبار التحديد السابق لنوع البحث، ويعد المنهج الوصفي أكثر المناهج ملاءمة لهذه الدراسة، فالدراسات الوصفية تحتاج إلي مفاهيم نظرية شارحة، وهو ما أطلق عليه (تيودور كابلو) النموذج النظري الذي يشير إلي الاستعانة بالمفاهيم النظرية، إلي جانب توفر مجموعة من البيانات عن موضوع الدراسة، وهذان الاعتباران متوفران في مثل هذه الدراسة، لذا فإن المنهج الوصفي هو المنهج المعتمد في هذا البحث. نوع البحث: تحدد نوع البحث وفقاُ لعدة اعتبارات، أهمها مستوي المعلومات المتوفرة حول الدراسة، والهدف الأساسي للدراسة، وإذا جعلنا هذين الاعتبارين أساساُ لتحديد نوع الدراسة، فإن هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الوصفية، لأنها تحاول وصف ظاهرة الإعاقة البصرية في إطار دور الخدمة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة للمعاق، وانعكاس ذلك علي مدي تكيف المعاق بصرياً في الأوساط الاجتماعية وهو ما تحاول الدراسة أن تصل إليه. أداة جمع بيانات لبحث: تتعدد أدوات جمع البيانات في الدراسات الاجتماعية وفق عدة اعتبارات منها ماهية مجتمع البحث وخصائصه، وحجم المجتمع، ونوع البحث، ولذلك فإن تحديد أدوات جمع البيانات يعد خطوة منهجية أساسية في الدراسات الاجتماعية عامة، والخدمة الاجتماعية خاصة، نظراً لطبيعة وخصائص مجتمعات البحث في ميادين ومجالات الخدمة الاجتماعية، ويرتبط مفهوم أداة جمع البيانات في مثل هذه الدراسات بالكلمة الاستفهامية (بما؟) أي أن الإجابة علي هذا الاستفهام تستلزم تحديد أداة جمع البيانات، ونظراً لطبيعة وخصوصية المجتمع الذي ستجري عليه الدراسة (مجتمع المعاقين بصرياً)، فإن الأداة التي تعد مناسبة وفق الاعتبارات المشار إليها تتمثل في استمارة استبيان بالمقابلة، إلي جانب تطوير مقياس يقيس مدي التوافق الاجتماعي للمعاق بصريًا مع الأوساط الاجتماعية التي يتفاعل معها. وعليه فسيتم تطوير استمارة استبيان عن طريق المقابلة، وذلك بالاستعانة بالإطار النظري لهذه الدراسة والدراسات السابقة، إلي جانب بعض الاستمارات التي طبقت في دراسات مشابهة، وستخضع هذه الأداة بعد تطويرها إلي تقييم لجنة من الخبراء وبعض المتخصصين المهنيين في مجال المعاقين بصرياً، وذلك للتأكد من أن الأداة تجيب فعلاً عما وضعت الاستمارة من أجله، وذلك من خلال استخدام بعض الأسإليب الإحصائية. حدود البحث(تحديد إطار البحث) : إن هذا البحث دراسة سيتم تحديد إطارها البحثي فيما يلي: الإطار البشري: ويمثل فئة المعاقين بصرياً المنتمين لجمعية النور للمكفوفين من الجنسين، بمدينة طرابلس. الإطار المكاني: تركز البحث الحإلي علي مؤسسة النور للمكفوفين بطرابلس. الإطار الزماني: والذي يتحدد باعتماد خطة البحث إلي حين مناقشة الرسالة واعتمادها من قبل لجنة المناقشة العلمية. نتائج البحث. يبين البحث أن توزيع أفراد مجتمع البحث البالغ عددهم {78} من حيث الجنس حيث بلغت نسبة الذكور 51. 3 % وهي النسبة الأكبر، بينما بلغت نسبة الإناث 48. 7 % حيث توصل البحث إلا أن أفراد مجتمع البحث من الذكور نسبتهم تفوق نسبة الإناث وأن هذه النسب قد تعطي دلالة بأن أفرد مجتمع البحث الذكور لديهم رغبة في مواصلة التعليم أكثر من الإناث . يبين البحث أن توزيع أفراد مجتمع البحث حسب الفئات العمرية، فكانت أعلي نسبة للدين أعمارهم من 15 – 20 سنة وبلغت 56. 4 % يليهم من كانت أعمارهم من 10 -15 سنة وبلغت 23. 1 يليهم من كانت أعمارهم من 20 – 25 سنة وبلغت 16. 7 % يليهم من أعمارهم 15 سنة فأكثر بنسبة 2. 6 % وأخيراً من كانت أعمارهم أقل من 10 سنوات بنسبة 1. 3 %، ربما يعود ذلك إلا أن نسبة الطلبة المكفوفين في مرحلة الابتدائي ضئيلة جداً لان الدراسة الميدانية كانت في نهاية العام الدراسي وفي فترة الامتحانات النهائية . يبين البحث أن توزيع أفراد مجتمع البحث حسب المستوي التعليمي فكانت أعلي نسبة للمستوي الجامعي حيث بلغت نسبتهم 33. 3 %، يليهم من كانوا مستواهم في المرحلة الاعدادية فبلغت نسبتهم29. 5 % يليهم من كان مستوهم في المرحلة الثانوية بلغت نسبتهم 26. 9 % وأخيراً من كانوا يقرا بغلت نسبتهم 10. 3 % حيث توصلت الباحثة من خلال هذه النسب أن أعلي نسبة في مؤهلات أباء الطلبة المكفوفين هي المرحلة الجامعية وهذا يدل علي ان التعليم له دور كبير في حياة الإنسان مستقبلياً . يبين البحث أن توزيع أفراد مجتمع البحث من حيث نوع السكن، حيث بلغت نسبة من يسكنون بمنزل عربي 69. 2%، يليها من يسكنون في شقة حيث بلغت نسبتهم 17. 9 %، وأخيراً من يسكنون في فيلا حيث بلغت نسبتهم 12. 8 %، حيث يتضح لنا من خلال هذه النسب أن أعلي نسبة من يسكنون في منزل عربي وأغلبهم متقاربون في المعيشة الاقتصادية. يبين البحث أن توزيع أفراد مجتمع البحث حسب وجود الوالدين معاً في الأسرة حيث يتضح وجود الوالدين معاً في الأسرة هي أعلي نسبة وهي 94. 9 % بينما لايوجدان معاً نسبتهما ضئيلة جداً وهي 5. 1 % وهذا يدل علي تماسك الأسرة. يبين البحث أن توزيع أفراد مجتمع البحث حسب سبب عدم وجودهما معاً حيث يتضح أن نسبة طلاق 25% بينما نسبة وفاة الأم 50%. يبين البحث أن أفراد مجتمع البحث حسب مكان السكن حيث يتضح أن أعلي نسبة من الطلبة المكفوفين الذين يسكنون خارج طرابلس بلغت نسبتهم 75. 6% بينما الطلبة المكفوفين الذين يسكنون داخل طرابلس نسبتهم 24. 4% . يبين البحث أن أفراد مجتمع البحث حسب سبب الإعاقة البصرية، حيث كانت أعلي نسبة منذ الولادة وبلغت نسبتهم 61. 5 % يليهما من كانت سبب إعاقتهم البصرية بمرض وبلغت نسبتهم 28. 2 %، بينما بلغت نسبة 10. 3 % بسبب حادث ويتضح من خلال هذه النسب أن أعلي نسبة للإعاقة البصرية هي بسبب الولادة. يبين البحث أن التوزيع التكراري لإجابات أفراد مجتمع البحث حول السؤال ما هي نظرة أفراد أسرتك إليك؟، ومن الجدول نلاحظ ان 71. 7% من أفراد المجتمع أجابوا نظرة عادية ب 95 % فترة ثقة تتراوح بين 61. 8% - 81. 8%، وان 24. 4% من أفراد مجتمع البحث أجابوا نظرة شفقة ب 95 % فترة ثقة تتراوح بين 14. 8% - 33. 9%، بينما 3. 9% من أفراد مجتمع البحث أجابوا نظرة احتقار يتضح لنا من خلال هذه النسب أن أعلي نسبة بلغت 71. 7 % وكانت نظرتهم للمعاق بصرياً نظرة عادية وهذا يدل علي أن نظرة أسرهم نظرة عادية دون التفرقة بين باقي أفراد الأسرة أسوياء. يبين البحث أن إجابات أفراد مجتمع البحث حول السؤال هل يعاملك الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة. ومن الجدول يلاحظ ان نسبة الإجابة اللذين لايعاملهم الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة في عينة الدراسة تساوي 71. 8% (وهي نسبة مرتفعة)، وان 95% فترة ثقة لنسبة اللذين لايعاملهم الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة في مجتمع البحث يتراوح بين (61. 8 – 81. 8)% . و ان نسبة الإجابة اللذين يعاملهم الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة في مجتمع البحث تساوي 28. 2% (وهي نسبة منخفضة)، وان 95% فترة ثقة لنسبة اللذين يعاملهم الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة في مجتمع البحث يتراوح بين (18. 2 – 38. 2)% . ولاختبار الفرضية ان نسبة اللذين يعاملهم الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة في مجتمع تساوي 50% (متوسطة). تم استخدام اختبار النسبة. ووجد ان قيمة الاختبار تساوي – 3. 85 وهي أقل من قيمة Z- المستخرجة من جداول التوزيع الطبيعي عند مستوي معنويه 0. 05 والتي تساوي -1. 96 مما يشير الي ان نسبة اللذين يعاملهم الوالدان معاملة تختلف عن بقية الأخوة في مجتمع البحث أقل من 50% (منخفضة) يبين البحث أن التوزيع التكراري لإجابات 56 من أفراد مجتمع البحث واللذين أجابوا لا يعاملني والداي معاملة مختلفة عن بقية الأخوة حول السؤال ما هي معاملة الوالدان لك، ومن الجدول نلاحظ ان 41. 1% من أفراد المجتمع أجابوا معاملة اهتمام، وان 33. 9% من أفراد المجتمع أجابوا معاملة تذليل، و 17. 9% من أفراد المجتمع أجابوا معاملة سيئة . بينما 5. 4% من أفراد المجتمع أجابوا معاملة تفرقة و 1. 8% أجابوا معاملة سيئة، ويتضح لنا من خلال هذه النسب أن أعلي نسبة في نوع المعاملة هي معاملة اهتمام حيث بلغت نسبتهم 41. 4 %.
نهى خليل مصطفى صالح(2010)

يتمركز موضوع البحث على متغيرين أساسيين هما المستويات القيمة لرأس المال الاجتماعي حيث تعد المستويات القيمية ركيزة أساسية في أي مجتمع من المجتمعات، فلكل مجتمع مستويات علائقية تستوعب السالب والموجب، إلا أنه وفي معظم الأحيان تختلف المستويات التي يكون عليها المجتمع فأما أن يكون المستوى موضوعي أم تطلعي، أم انسحابي، أم أناني، وفي كل مستوى قيمي تنشأ الشخصية التي تتجسد فيها قيم أخلاقية تميزها، وتتميز بها عن غيرها، فعندما يقتصر تنظيم المجتمع على مستوى من المستويات القيمية غير الاستيعابية كالمستوى الانسحابي أو الأناني أو الذاتي فإن إشكالية قيمية ستواجه وحدة المجتمع ومستقبله الذي لا ينبغي أن ينغلق على مثل هذه المستويات، إذا أريد له أن يتقدم بعلائقه تجاه الآخرين الذين لهم من القيم ما يسهم في تطور المجتمع وتقدمه. وعندما ينتظم أفراد المجتمع على قيم وفضائل استيعابية تحتوي قيم الذات وتتطلع إلى قيم الآخرين ومعارفهم العلمية الحضارية حينها يصبح الفرد كأنه أمه بحالها، وتكون الأمة وكأنه الفرد بحاله، وعندما يتحقق ذلك يصبح المجتمع هو رأس المال المعول عليه. لذا فإن تنظيم المجتمع المؤسس على قيم ومبادئ وفضائل أخلاقية ينمي رأس المال الاجتماعي، ويجعله في حالة نقلة من حالة الانسحاب أو التخلف إلى حالة التطلع إلى ما هو أفضل. وهنا تكمن إشكالية البحث حيث لا يمكن أن يتقدم مجتمع إذا لم يسهم جميع أفراده وجماعاته في تنميته حتى يرقوا برأس المال الاجتماعي، فعدم الاهتمام بالأفراد وحاجاتهم ورغباتهم وعدم تقدير قدراتهم واستعداداتهم قد يسهم في ضياع رأس المال الاجتماعي للبلدان والأمم والشعوب وهنا تكمن إشكالية الإغفال عنها أيضاً لأن الإنسان المتطلع للحقيقة بمنطق قيمي معرفي هو في حالة ذاتية تميل إلى الموضوعية أي في حالة النقلة من التمركز على الذات إلى حالات الاتزان النفسي الذي يتفاعل مع كل ما هو مفيد لدى الآخر، وليس منغلقاً على تراثه القيمي فقط، بل أنه في حالة امتداد موجب مع الثقافات والأفكار الإنسانية الأخرى، وفي ذات الوقت غير مفرط في خصوصيته الذاتية. والمشكلة التي تجعل المجتمعات في حالة التي هي ثبات وتمركز على مستوى معين لا تقبل الحياد عنه وفق منظورها التشريعي أو العرفي أو القيمي الذي تستند عليه، هذا المستوى الذي يجعل الأفراد أو الجماعات تتقوقع على نفسها وتنغلق على ذاتها، وهو الذي يجعل المجتمعات في حالة تأخر. وإذ لم يرتق تنظيم المجتمع إلى هذا المستوى فهنا قد تبرز مشكلة تستوجب البحث والتحليل خاصة إذا حُرم الأفراد أو بعض منهم من ممارسة حقوقهم، وتأدية واجباتهم بإرادة وتحمل مسئولياتهم بكل حرية، ما يجعل أفراد المجتمع وجماعاته في حاجة لإعادة التنظيم بما ينمي رأس المال الاجتماعي لديهم، وعندما يصبح الأفراد عبئاً على التنظيم الاجتماعي تصبح هناك ضرورة للبحث والنقص. لذا المجتمعات تسعى لتنمية قدرات أفرادها ومهاراتهم وعلومهم مما يجعل الضرورة تستوجب دخول القرية الصغيرة، وبالتالي اعتمد هذه القدرات على ما ينتج الآخر. ولأن رأس المال الاجتماعي مكون علائقي يتكون من البشر (الأفراد والجماعات والمجتمعات) ومن القيم والفضائل المستمدة من الإطار المرجعي للأمم والشعوب، وكذلك الأعراف المتفق عليها باعتبارها مرجعية قيمية يحتكم بها وإليها، لذا فإن الإغفال عن أهمية المكونات العلائقية وإهمالها أو عدم مشاركتها في كل أمر يتعلق بها سواء كان هذا سياسة داخلية أم خارجية أم كان حالة حرب أم سلم ستؤدي إلى إشكالية تنظيمية وتنموية ستواجه مستقبل المجتمع، الأمر الذي يستوجب البحث في المتغيرات التي تؤثر في المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي وعلاقته بطريقة تنظيم المجتمع. وبناء على أهمية موضوع البحث في مستويات رأس المال الاجتماعي صاغت الباحثة لموضوع بحثها الأهداف الآتية: أولاً – التعرف على الأبعاد القيمية التي تسهم في تدعيم رأس المال الاجتماعي. ثانياً – التعرف على المكونات القيمية لرأس المال الاجتماعي. ثالثاً – التعرف على مدعمات رأس المال الاجتماعي. رابعاً – إبراز العلاقات بين طريقة تنظيم المجتمع والمستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث أهمية وأهداف إذاً لابد وأن يكون للبحث فروض يؤسس عليها وهي: أولاً – المستويات القيمية لرأس المال الاجتماعي ذات علاقة إيجابية بتنظيم المجتمع. ثانياً – كلما كانت علائق الأفراد والجماعات والمجتمعات استيعابية ازدادت تطلعات المجتمع إلى ما هو أفضل وأجود. ثالثاً– إن التمركز على القيم المكونة للذات الاجتماعية يجعل المجتمع في حالة ثبات وعدم تفاعل مع المتغيرات الاجتماعية والإنسانية المحيطة بهم. رابعاً – إذا تغلبت القيم الانسحابية لدى أفراد المجتمع على القيم التطلعية لديهم يصبح المجتمع في حالة تأخر وتخلف عن ملاحقة المستقبل الذي لا يمكن بلوغه إلا بتنمية رأس المال الاجتماعي. وبما أن للبحث العلمي أهمية وأهداف وفروض، إذاً لابد وأن يكون له منهج ينطلق منه وينظمه، حيث اعتمدت الباحثة في موضوع بحثها على المنهج التحليلي لتضمنها خطوات علمية ودقيقة تقوم على تحليل المعلومات من مصادرها والذي مكّن الباحثة من الوصول إلى استنتاجات البحث الآتية: كلما كانت هناك وحدة وظنية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات كلما قوى رأس المال الاجتماعي، كلما كان داخل الوحدة الاجتماعية حقوق تمارس وواجبات تؤدى ومسئوليات يتم حملها كلما قوى رأس المال الاجتماعي وزاد المجتمع تآزراً وازداد إنتاجاً. يقوى رأس المال الاجتماعي باستيعاب الآخرين لكل ما هو مفيد ونافع وتقوى فيه الوحدة الاجتماعية ويفتح بذلك مجال للتعاون والتوافق الذي يسهم في الرفع بالمستوى الاجتماعي والإنتاجي والسياسي والثقافي والنفسي والذوقي. يقوى المستوى الموضوعي عندما لا تحتكر المعارف والمعلومات من أي جهة كانت فإذا ما تمّ احتكار العلوم والمعارف والتقنيات من أي جهة كانت فإنه لا يقوى ولا يتقدم رأس المال الاجتماعي لذلك لابد أن يمتد ليستوعب الآخرين على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
نجاة عبد الله الغول(2010)

يعتبر الزواج واحد من أهم الأحداث التي يوليها الفرد أهمية في حياته ولأن هذا لا يتحدد وفق الرغبات فقط إلا أنه يتحدد وفق ما يحدده العقل وينظمه العرف والدين والقانون، ولطالما كان للتغيرات أثراً واضحاً في حياتنا وبالتالي، فإن الفرد يؤثر ويتأثر بما يدور من حوله ولعل أكثر الظواهر التي تجعل من الفرد عرضه للتوتر هي ظاهرة زواج المغتربين أو من خارج الوطن نظراً لما لها من أهمية بالغة في تكوين أسرة مستقرة ومتزنة لذلك توليها الدولة والمجتمع ذلك القدر من الاهتمام والرعاية . مشكلة البحث: أن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ظهرت منذو عقدين من الزمن تقريبا. وإذا كان زواج الليبيين الذكور من العربيات قد ترتب عليه بعض العقبات فان زواج العرب من الليبيات كان أكثر حساسية ويتطلب معالجة، حيث بدا زواج العرب والأجانب من الليبيات يزداد في الألفية الثالثة ومن أهم مشكلات هذا الزواج "الهجر-الطلاق-الوفاة" حيث تعانى الأم وأطفالها صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن والإقامة والجنسية وهذه الأسر لا تجد في غالب الأحيان المساندة لا من المجتمع ولا من أسرتها ولا من أقاربها. أهمية الدراسة : تنبع أهمية البحث من خلال هذه الظاهرة على عدة حقائق منها: - قد تكون ظاهرة الزواج الخارجي من أهم الظواهر التي تواجه المجتمع نتيجة التغيرات التي تمر بها المجتمعات والتي قد تؤثر سلبا أو إيجاباً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية تكمن أهمية هذه الدراسة فيما قد تحدثه من خلخلة في القيم الاجتماعية حيث أصبحت تمثل هاجسا داخل المجتمع وتهدد تماسك الأسرة. قد تسهم الدراسة في إثراء وتوفير قدر من المعلومات والبيانات التي تساعد على التطور المعرفي للظاهرة. إن التعرف على الأسباب والعوامل والآثار الناجمة عن هذه الظاهرة قد يسهم في التخفيف من حدتها وتوفير العلاج والحلول المناسبة لها. وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز دور الخدمة الاجتماعية في مكاتب الشؤون الاجتماعية. أهداف الدراسة: التعرف على حجم ظاهرة زواج الليبيات من خارج المجتمع الليبي. تهدف هذه الدراسة للوصول لأهم الأسباب التي أدت بالمواطنات الليبيات إلى الزواج بغير الليبيين . التعرف على الآثار الناجمة عن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين. التعرف على دور مهنة الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين. تساؤلات الدراسة: ما هو حجم ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما أهم الأسباب التي أدت إلى زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما أهم الآثار الناجمة عن ظاهرة زواج الليبيات من غير الليبيين ؟. ما دور الخدمة الاجتماعية في التعامل مع ظاهرة الزواج الخارجي ؟. منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لأنه يتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف، بل يساعد على معرفة الأسباب والعوامل التي ساعدت هذه الظاهرة في الانتشار كما استعانت الباحثة بالمنهج التاريخي لكونه يساعد في إعطاء فكرة عن تطور تاريخ تلك الظاهرة . كما تم استخدام استمارة البحث من خلال المقابلة باعتبارها أفضل الأدوات المناسبة للبحث وقد شملت عينة البحث الفتيات الليبيات المتزوجات بغير الليبيين. حدود الدراسة : المجال المكاني: يتمثل في شعبية طرابلس فهي إحدى أكبر الشعبيات على مستوى الجماهيرية يحدها من الشمال البحر المتوسط والجنوب سيدي السائح والعواته والشرق تاجوراء والغرب حي الأندلس، حيث جرت هذه الدراسة داخل هذه الشعبية . المجال البشري: اقتصرت عينة البحث على الفتيات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين والبالغ عددهم (68) مفردة . المجال الزماني: وهى المدة التي تستغرقها الدراسة في جانبها النظري والتطبيقي والتي تبدأ من اعتماد الخطة وتسجيلها في البحث العلمي بتاريخ 26-7-2008ف إلى حين صدور قرار المناقشة بتاريخ 31-3-2010ف. لأساليب الإحصائية: التوزيع التكراري. المتوسط الحسابي. الانحراف المعياري. اختبارT معامل الثبات سيبرمان براون . معامل ارتباط بيرسون. وذلك حسب طبيعة ومحاور البحث.
اسماء خليل النعمى(2010)

هناك اهتمام معاصر من جميع فروع الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية بدراسة أوضاع الشباب وأوجه رعايتهم ويرجع دلك لما يملكه الشباب من أهمية باعتبارهم من أبرز عناصر الإنتاج المتاحة في المجتمعات المتقدمة والنامية ويزداد هذا الاهتمام في المجتمعات النامية لرغبتها في تحقيق التقدم والتنمية من خلال جهود الشباب في مجالات الحياة كافة لمواجهة التحديات ومحاولة اللحاق بالدول المتقدمة وهذا لا يأتي إلا بزيادة الاهتمام بفئة الشباب التى هي أنشط العقول في ارتياد مجالات البحت والمعرفة والتحديد والابتكار وهي أكثر العناصر إقبالاً علي ألانتهال من ميادين الفكر والعلوم والفنون والأدب، وهذه الجوانب من المعرفة هي في الواقع من أهم عناصر التقدم، و الرقى في المجتمع ولا نبالغ إذا قلنا أن فئة الشباب هي أبرز فئات المجتمع وأعظمها تأثيراً وأكثرها حركة ونشاطا وهي الفئة القادرة على تحقيق الآمال والطموحات والمحافظة على كيان المجتمع ومنجزاته واستمراره وتطوره، وتختلف المجتمعات في نظرتها إلى الشباب باختلاف أيدلوجيتها وسياستها ومدى تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ويقاس تقدم الأمم بقدر ما توليه للشباب من رعاية واهتمام من خلال المؤسسات والمنظمات كالاتحادات الطلابية وأجهزة رعاية الشباب التى تتيح لهم فرصة اللقاءات المختلفة بين الشباب بعضهم مع البعض الأخر. فكل مجتمع يحدد سياسة معينة في وضع خطط وبرامج إعداد الشباب ورعايته، إلا أن رعاية الشباب كمفهوم علمي يعالج الآن في المجتمعات على أسس مهنية وفي صور وأساليب علمية وتخصصات ونظم متعددة، وللخدمة الاجتماعية دور فعال فى مجال رعاية الشباب من حيث تنمية وتثقيف الشباب وذلك من خلال إعداد البرامج والأنشطة المختلفة باعتبارها الوسائل التى يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التربوية وتحقيق الأهداف المرجوّة للمجتمع أيضاً فهى المسؤولة عن تقديم الأنشطة البناءة التى تدعم القيم الإيجابية وتوفر الخبرات اللازمة للشباب بالإضافة إلى حمايتهم من التيارات الفكرية الهدامة التى تواجههم باتباع الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والعمل على الحد من هذه التأثيرات السلبية من خلال نسق الرعاية الاجتماعية والعمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات وتطوير وسائل الحل والموائمة بين الحاجات والمشكلات، كما يمكنها من المساهمة في إزالة المعوقات التي تحول دون عطاء الشباب واستثمار طاقاته؛ ومن هنا يبرز دور الدور المجتمع من خلال وضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب الليبي لمواجهة مشكلات الشباب الاجتماعية والنفسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والترويحية. وهذه الدراسة هي محاولة لوضع سياسة اجتماعية لرعاية الشباب وكأي دراسة تتضمن إطار منهجي تناول فيه مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها. مشكلة الدراسة: لقد أصبح تقدم الأمم يقاس بمدى فعالية نظمها وسياستها وخططها وبرامجها في رعاية مواردها البشرية وإذ كانت عناصر الثروة البشرية متعددة فهي هامة فإن الشباب هم أكثر تلك الموارد أهمية لأن القوة الحقيقية لأية أمة تعد الثروة البشرية، ويعتبر المحور الأساسي والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات باعتباره القوة المنتجة من جانب ودرع الدفاع عن المجتمع فيما يمثله من مصدر للتجديد والتغيير وذلك من خلال المشاركة في مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع مما يستلزم دراسة قضايا ومشكلات الشباب ووضع سياسة اجتماعية لرعايتهم لإزالة المعوقات التي تحول دون عطائهم واستثمار طاقاتهم في خطط التنمية لذلك اهتمت العلوم الاجتماعية والإنسانية بدراسة الشباب وقيمهم واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكلاتهم لمحاولة وضع سياسة اجتماعية أي خطط وسياسة وبرامج لرعاية الشباب، وإن كانت الحاجات الأساسية واحدة في كل المجتمعات إلا أنها تختلف في أولوياتها وأنواعها من مجتمع لأخر، فحاجات الشباب تتنوع وتتناسب وكذلك الوسائل المتبعة لإشباعها وفقاً لثقافة المجتمع وإمكانياته والمرحلة التاريخية التي يمر بها وإذ كانت مشكلات الشباب في كثير من الأحيان تنتج من عدم وضع نظم وسياسة وبرامج بطريقة سليمة لرعاية الشباب وخاصة أن هذه الحاجات متغيرة ومتجددة مما يستلزم وضع سياسة اجتماعية للحد من المشكلة التي تعيق الشباب التي تتحول دون عطائهم واستغلال طاقاتهم لخدمة مجتمعهم. وعليه فلابد من وضع سياسات وبرامج وخطط للحد من المشكلات والصعوبات التي تعيق الشباب لأن التعرف عليها ومواجهتها يمكن أن يساهم في استثمار طاقات وقدرات الشباب والاستفادة منهم وتوجيه الأنظار إلى وضع بعض السياسات والخطط والبرامج أي الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساهم في مواجهة تلك الصعوبات ومحاصرتها والحد من أثارها حتى يتحقق التكامل الإيجابي بين هذه الشريحة الهامة ومجتمعهم من أجل غد أفضل. ومما لاشك فيه أن الخدمة الاجتماعية من المهن التي يمكن أن تساهم مع المهن الأخرى فى تحقيق الرعاية المتكاملة للشباب ومساعدتهم في إشباع حاجاتهم وحل مشكلاتهم، وفي هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى تعامل خاص من جانب المهنيين لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والنهوض بمجتمعه من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحيث إن من وظائف البحث في الخدمة الاجتماعية تحديد المشكلات وتقديم المعلومات الدقيقة التي يمكن أن تساعد في صياغة القرارات السليمة لإمكانية التخطيط للمشروعات والبرامج والتوصل إلى أفضل السياسات التي تحقق تدخلاً مهنياً لرعاية الشباب في ضوء ما تقدم، تم صياغة مشكلة البحث حول موضوع (دور الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب "دراسة تحليلية عن السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي"). أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال دعم أهمية الشباب داخل المجتمع لمواجهة التحديات التي تحول دون مساهمتهم الفعالة واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع. إن أهمية الدراسة تأتي من أهمية المرحلة العمرية التي تمر بها هذه الفئة، فهي عتاد المجتمع واستعداده للمستقبل. إن فئة الشباب تشكل مستقبل المجتمع وطموحاته في ضوء قدرة المجتمع على استثمار هذه الفئة من خلال وضع خطط وبرامج وسياسة اجتماعية لمواجهة مشكلاته وتلبية حاجاته. المساهمة في توجيه وتوعية الشباب والمساعدة في حل المشكلات والقضايا التي تواجه الشباب على المستوى الفردي والمجتمعي. المساهمة من خلال هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لمهنة الخدمة الاجتماعية وذلك من خلال محاولة التعرف على دورها في مواجهة مشاكل الشباب ورعايتهم. أهداف الدراسة: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية في محاولة التعرف على السياسة الاجتماعية الوطنية لرعاية الشباب في المرحلة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، ودور الخدمة الاجتماعية لرعاية الشباب. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسى الأهداف التالية: التعرف على السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب الليبي. التعـرف على طبيـعة المشكـلات المختـلفة للشـباب في الفترة العمرية (من 18 إلى 35) سنة، وأساليب مواجهتها والحد من أثارها. التعرف على احتياجات الفعلية للشباب ومحاولة المساهمة في إشباعها. محاولة إبراز دور الخدمة الاجتماعية في رعاية الشباب للمساعدة على مواجهة مشاكلهم والحد منها.
اسماء إبراهيم مفتاح العلاّم(2010)

الحـمد لله الذي وفقني لاستكمال هذه الدراسة التي استغرقت مني وقتاً وجهداً في إيجاد المصادر والمراجع اللازمة لإنجازها وإخراجها بهذه الصورة. ولـقد تبين أنه لتحديد مفهوم التنمية البشرية بعيداً عن مساهمة المرأة في عملية التنمية البشرية سواء من ناحية التأثير أو التأثر تعتبر محاولة ناقصة، فالمرأة هي نصف المجتمع وأنها يجب أن تتمتع بكل ما يتمتع به الرجل، وأن قيامها بواجباتها الأساسية وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات البناء وعمليات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يتطلب الاهتمام بدورها وزيادة الوعي لأهمية هذا الدور. وهــذه الدراسة تعتبر ومضة في مجال واسع، ومازالت تحتاج إلى جهود الباحثين، ولا عجب في ذلك فالمعرفة نتاج لعملية تراكمية قابلة للزيادة، وكلما ازدادت الأبحاث والدراسات حول موضوع معين ازدادت وتشعبت مجالات المعرفة فيها. وقد خصصت هذه الدراسة لتناول موضوع دور المرأة المتعلمة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي واختارت الباحثة المرأة المتعلمة العاملة مجتمع للدراسة واعتبرت مدينة طرابلس نموذجاً لدراسة المجتمع العربي الليبي وذلك لمعرفة دور المرأة في عملية التنمية البشرية في المجتمع العربي الليبي وما حدث لها من تغيرات في أدوارها وتنوع لهذه الأدوار نتيجة التقدم والتطور العلمي، وأيضاً نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي حدثت في المجتمع الليبي. ولقد احتوي تقرير الدراسة على خمسة فصول بدأت بمراجعة عامة لأدبيات التنمية البشرية وعلاقة التنمية البشرية بالتعليم ودور المرأة اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وسياسياً وانتهت بالنتائج العامة ونتائج الدراسة وعدد من التوصيات والمقترحات وتضمن فيما بينها فصولاً لتحديد معالم الدراسة والأساليب المنهجية، وتحليل البيانات . وقـد نجحت الدراسة في تحقيق بعض أهدافها في الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الكشف عن دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وأيضاً كشفت عن العلاقة القوية بين التعليم وعملية التنمية البشرية . ولـقد كشفت الدراسة أيضا عن أهم النظريات والنماذج التي ساعدت إلى حد كبير في فهم وتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وبخاصة أن الحاجة إلى المزيد من الدراسات الاجتماعية بالنسبة لدور المرأة المتعلمة للفهم والوعي بدورها في عملية التنمية البشرية بوضوح في المجتمع العربي الليبي . ولـقـد حاولت أن أبذل قصاري جهدي لإنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، بالرغم من أن الوصول إلى الكمال في أي عمل من صنع البشر مسألة مستحيلة، فالكمال لله وحده. فبهذه المحاولة المتواضعة ربما أكون قد فتحت أمام أساتذتي وزملائي الباحثين فرصة جديدة للبحث في مجالات التنمية البشرية والاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة .
فــاطـمة عبد السلام بنور(2009)