هدفت الدراسة إلى دراسة وتقدير دوال الإنتاج والتكاليف لمحصول العنب لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج في منطقة الدراسة من خلال دراسة ميدانية ,ومن ثم معرفة أهم المعوقات التي تواجه منتجي محصول العنب، بالإضافة إلى قياس كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية المزرعية في إنتاج العنب في منطقة الدراسة بغرض الوصول إلى الإنتاج الأمثل الذي يضمن تحقيق الشروط الضرورية والكافية للكفاءة الاقتصادية أو الاقتراب منها، من نتائج التحليل إتضح أن المتغيرات (العناصر المستقلة) السماد المركب، المبيدات، المياه العمالة، سماد اليوريا لها تأثير على إنتاج العنب بشعبيات الدراسة، كما تبين من نتائج التحليل الإحصائي أن المرونة الإنتاجية الإجمالية في عينة مزارع شعبيات سبها ومرزق قيمتها موجبة واكبر من الواحد الصحيح وبذلك فهي تعكس علاقة العائد المتزايد للسعة مما يدل على أن مستوى الإنتاج ما يزال في المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج حيث بلغت نحو(1.27 ,1.38) أما في شعبية وادي الحياة وعينة الدراسة ككل فقد بلغت حوالي (0.947, 0.89), وأوضحت الدراسة أن إجمالي التكاليف الكلية لمزارع العينة ككل قد بلغ حوالي (2.333مليون دينار) ، وبلغت التكاليف الثابتة لتلك المزارع للشعبيات الثلاث محل الدراسة ، في شعبية وادي الحياة حوالي نحو(391) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(39.8% ) ،وبلغت في شعبية مرزق من إجمالي التكاليف الثابتة حوالي (236) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي (29.6%)، وأما في شعبية سبها فبلغت التكاليف الثابتة حوالي (174) ألف دينار، أي ما يمثل حوالي(32.4%)، وكذلك بلغت التكاليف المتغيرة للشعبيات الثلاث ففي شعبية وادي الحياة بلغت حوالي (590) ألف دينار، أي ما يمثل نسبة (60.19%) ،وأما شعبية مرزق فقد بلغت التكاليف المتغيرة حوالي (577) ألف دينار أي ما نسبته (70.4%) ،وفي شعبية سبها بلغت حوالي (364) ألف دينار، أي ما نسبته (67.6%) وقد تم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد لكل شعبية في أربع صور وهي (الخطية واللوغارثمية المزدوجة و النصف اللوغارثمية والآسية) وكان أفضلها الدالة اللوغارثمية المزدوجة وكانت جميع المتغيرات المستقلة ذات تأثير إيجابي على المتغير التابع (إنتاج الهكتار من العنب) في الشعبيات الثلاث وعينة الدراسة ككل حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في السماد المركب وكمية المبيدات المستخدمة و سماد اليوريا وعدد العمالة وكمية المياه المستخدمة في الري ، والحجم الذي يدني التكليف من العنب بلغ حوالي (80، 80، 60 ،76) طن/ للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب,بينما بلغ الحجم المعظم للربح حوالي (93 ، 90، 68 ،83) طن/للمزرعة لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب, كما تبين أن متوسط سعر الطن الواحد من العنب قد بلغ حوالي (563.41, 692.86, 749.17 ,680) دينار لكل من شعبية سبها ومرزق ووادي الحياة وعينة الدراسة ككل على الترتيب ،أوضحت نتائج الدراسة الميدانية أن متوسط تكلفة إنتاج المزرعة بالدينار من محصول العنب قد بلغت حوالي (16.358 ،16.610 ، 13.133 ،15.559) ألف دينار من متوسط تكلفة المزرعة لمزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، وبينما بلغ متوسط تكلفة إنتاج الهكتار حوالي (4264.40 ،5071.04 ،3818.93 ،4391.11 ) من متوسط تكلفة الهكتار بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق ، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب،وأما متوسط تكلفة إنتاج الطن فقد بلغت حوالي (398.66،475.41 ،368.06 ،414.03 ) من متوسط تكلفة إنتاج الطن بالدينار من مزارع عينة الدراسة بشعبيات وادي الحياة، مرزق، سبها، وعينة الدراسة ككل على الترتيب، لقد تبين من الدراسة الميدانية أن المشاكل التي واجهت منتجي محصول العنب في منطقة الدراسة هي ارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج , ومشكلة انخفاض مستوى الأسعار عن تكاليف الإنتاج , وعدم وجود أسواق منظمة في منطقة الدراسة,ومشكلة النقص في الأيدي العاملةن كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات والتي من أهمها العمل على زيادة عدد شجيرات العنب للوصول للسعة المزرعية المثلى، والتخلص من الأصناف الأخرى متوسطة ورديئة الجودة، وذلك بتركيز الإعانات المقدمة من الدولة على أصناف معينة، وأن تعطى الأولوية في منح الإعانة للمزارع التي تحتوي على عدد من شجيرات أقل من الحجم الأمثل، وأن تكون هناك دعم لمدخلات الإنتاج ومزايا تسويقية خاصة للمزارع المثلى من حيث العدد والإنتاج، و زراعة الأصناف المتباينة بالنضج بحيث تكون هناك أصناف مبكرة النضج وأخري متأخرة وذلك لإطالة موسم إنتاج العنب ،وكذلك نوصي بتوفير مخازن مبردة لحفظ الإنتاج.
مصباح بركة مسعود جمعة (2010)

لقد ترتب على زيادة السكانية من جهة وتدهور الموارد الطبيعية ( الأرض المياه) من جهة أخرى زيادة في الأنشطة الاقتصادية والمنافسة على الموارد المائية ذات الكمية المحدودة أصلاً ، لهذا فإن المشكلة الاساسية للدراسة ، تتمثل في دراسة مشكلة المياه في الجماهيرية و العوامل المؤثرة عليها مثل السكان و الأنشطة الاقتصادية، حيث تفترض هذه الدراسة فرضيتان: أولهما أن السكان و الأنشطة الاقتصادية لا تؤثر في الوضع المائي ، وثانيها إن كل من العوامل (السكان و الأنشطة الاقتصادية ) تؤثر بشكل سلبي على الوضع المائي بالجماهيرية ، ومن ثم على التنمية الزراعية في البلاد، ومن هذا المنطلق كان الهدف الأساس لهذه الدراسة هوالتعرف على الموارد المائية بالجماهيرية، ودراسة العوامل المؤثرة عليها ، وكيفية مواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تقييم الوضع المائي باعتبار أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة ، وما للمياه من أهمية كبيرة في حياة الإنسان و الحيوان و النبات فلابد من أن تتجه السياسات الزراعية والمائية للبحث عن مصادر للموارد المائية يكون لها أثر إيجابي في زيادة الكمية المتاحة (زيادة العرض من المياه). ولقد تعرضت الدراسة إلى توضيح مفهوم التنمية بصفة عامة و التنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، كما تناولت الدراسة معدلات النمو في القطاع الزراعي في الفترة (19702005م) ، وذلك للتعرف على واقع وأتجاهات القطاع الزراعي ، كما أهتمت الدراسة بخطط التنمية في البلاد والتي كان أولها الخطة الثلاثية الممتدة من سنة 1973م إلى سنة 1975 م، ولقد تناولت الدراسة مؤسسات دعم التنمية الزراعية، وأعتمدت في حصولها على المعلومات من الكتب العلمية ، وكذلك تقارير اللجنة الشعبية العامة لتخطيط ، وتقارير الهيئة العامة للمياه ، ورسائل الماجستير والدكتوراة الغير منشورة ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، ولقد تناولت الدراسة ، الموارد المائية تقليدية (المياه الجوفية ، السطحية) ، و الموارد المائية الغير تقليدية ( معالجة مياه الصرف الصحي ، تحلية مياه البحر) ، حيث أتضح من خلال الدراسة بان المياه الجوفية تشكل ما نسبته (95%) من إجمالي الموارد المائية التقليدية ، وتناولت الدراسة موضوع الطلب و العرض من المياه في الجماهيرية ، و كذلك تقنيات حصاد المياه ، ولقد تمت المحاولة في الفصل الخامس من هذه الدراسة توضيح دور مشروع النهر الصناعي العظيم في حل مشكلة المياه في الجماهيرية ودوره في قطاع الزراعة . ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 4.9 مليار متر مكعب، إلا أن ما يستغل منها لا يتجاوز 2.7 مليار متر مكعب. 2-هناك عجزاً مائياً في الجماهيرية حيث يقدر هذا العجز في بداية 2010م بحوالي 2586 مليون متر مكعب، ويتوقع أن يستمر هذا العجز إلى أن يصل إلى 4735 مليون متر مكعب في عام 2025 م. 3-عدم الاهتمام بتقنيات حصاد المياه ورصد الأموال لها. 4-أرتفاع تكلفة المياه من المصادر الغير تقليدية (تحلية مياه البحر) حيث أتضح من خلال الدراسة بأن قيمة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة بمحطة غرب طرابلس تتراوح ما بين (0.79 – 1.39) د.ل بمحطة الخمس ما بين (0.66 – 0.88) د.ل، أما بمحطة زليتن فأن تكلفة الوحدة المنتجة من المياه المحلاة تتراوح ما بين (0.95 – 1.5) د.ل.
جمال علي محمد إبراهيم العقوري (2009)

إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي الوضع الحالي للإستهلاك لأهم السلع الغذائية في ليبيا وتحديد أهم العوامل المحددة لطلب الإستهلاكي لبعض السلع الغذائية في ليبيا .ويمكن أن تنعكس هذه الأهمية إلي التزايد المستمر وبمعدلات كبيرة في مستوي الإستهلاك لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في ليبيا نتيجة لمجموعة من العوامل الهامة مثل نمو السكان وكذلك نتيجة للتطور في مستويات الدخل الفردية .حيث يهدف البحث إلى تطبيق أسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي في تقدير دوال الطلب وهو أسلوب الطلب شبه الأمثل الذي يعتمد على قيمة الإنفاق على السلعة ،أي نصيبها من أجمالي الإنفاق علي مجموعة السلع التي تنتمي إليها بدل من كمية كل سلعة على حده. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصاد القياسي وعلى وجه التحديد تم إستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل Almost Ideal Demand System كما اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والسلاسل الزمنية المتحصل عليها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعلى النشرات الإقتصادية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ،ومجموعات مختلفة من الكتب الإحصائية التي تصدرها سنويا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولقد قامت الدراسة بتقدير الطلب علي اللحوم والخضروات والحبوب في ليبيا من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من السلع الغذائية ، حيث تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل (AIDS)، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم والخضروات والحبوب والثانية لدراسة اللحوم مثل لحم الأبقار و الأغنام و الدواجن ودراسة الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نفتر في المرحلة الأولى بأن المستهلكين يخصصون نسبة من إنفاقهم الكلي أو الدخل إلى ثلاث مجموعات سلعية وهى اللحوم(أغنام،أبقار، دواجن)و الخضروات (الطماطم،البصل، البطاطس) والحبوب(القمح، الشعير)، وفي المرحلة الثانية، الإنفاق يخصص على كل سلعة على حده ضمن كل مجموعة، كالحصة المخصصة للحوم تخصص ثانية إلى سلعة اللحم المعينة مثل لحم بقر و الأغنام و الدواجن . وأن أي تغير في سعر لحوم الأبقار سوف يؤثر على إستهلاك لحوم الأغنام و الدواجن(على سبيل المثال) مباشرة بدون أن يغير حصة الميزانية المخصصة للحوم الأغنام والدواجن خلال إعادة التوزيع (في المرحلة الثانية) وبشكل غير مباشر خلال التغييرات في سعر منتجات اللحم وكذلك الحصة المخصصة للخضروات تخصص ثانية إلي سلعة خضر مثل الطماطم و البصل و البطاطس. وقد تم تقدير معالمه بإستخدام أسلوب المتغيرات الغير مرتبطة ظاهرياً والمعروفة بإسم Seemingly Unrelated Regression في تقدير معالم النموذج المقترح، ومن ثم أمكن إجراء كافة الإختبارات الإحصائية الخاصة بقيود النموذج حول المعالم للتحقق من شرطي الإضافة، والتجانس، والتماثل، وأيضاً حساب المرونات السعريه والتقاطعية والمرونات الإنفاقية. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار اللحوم و الخضروات والحبوب و الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من اللحوم والخضروات والحبوب علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن اللحوم والحبوب سلعة كمالية الطلب عليها بينما تبين إن الخضروات سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة، وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة اللحوم (الضأن و الدواجن والأبقار) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار لحوم الضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار ونسبة الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من لحوم لضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن لحوم الضأن سلعة كمالية الطلب عليها، بينما تبين أن لحوم الدواجن والأبقار سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة ولقد أوضحت المرونات الإنفاقية ان زيادة الإنفاق الكلى للمستهلك يؤدى إلي زيادة إستهلاك لحوم الضأن الأمر الذي يوضح تفضيل المستهلك الليبي للحوم الضأن وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة الخضروات (الطماطم و البصل والبطاطس) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ونسبة الإنفاق عليها في حين تبين وجود علاقة إحلاليه لكل من الطماطم مع البصل والبطاطس وتبين وجود علاقة مكملة بين البصل مع الطماطم والبطاطس وعلاقة إحلالية لكل من البطاطس مع الطماطم والبصل علي أساس مرونات الطلب التقاطعية ، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن الطماطم والبصل والبطاطس سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة وتتكون هذه الرسالة من ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل التمهيدي منها المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث والأسلوب البحثي ومصادر البيانات والاستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الأول فقد تناول الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في ليبيا بشقيه الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني ، أما الباب الثاني فقد إختص بواقع إستهلاك الغذاء في الجماهيرية إستهلاك نباتي وإستهلاك حيواني و تطور نصيب الفرد من أهم السلع الغذائية الرئيسية، هذا وقد تناول الباب الثالث دوال الطلب وتوصيف النموذج، وانفرد الباب الرابع بالتقدير الإحصائي لنماذج الطلب شبه الأمثل، والمرونات السعرية والتقاطعية والدخلية وأخيراً إنفرد الباب الخامس توصيات والمراجع.
محمد بلعيد علي (2011)