تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً هو ربط التعليم والتدريب الزراعي العالي بسوق العمل بالتنمية الزراعية وما لها من أثر في تنمية وتطوير اقتصاديات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ، حيث يُعد أحد أبرز أهداف هذا النوع من التعليم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية ، لاسيما في المجال الزراعي ، ويُعْنى هذا الهدف إيجاد توازن بين عنصري العرض والطلب في سوق العمل ، وتهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى تسليط الضوء على واقع وتطوير التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة ، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتحقيق الملائمة بين عنصري العرض والطلب ،أما عن أهمية الدراسة فيمثل بعضها في : 1-تطوير التعليم الزراعي العالي كونه الأساس الذي يعتمد عليه البناء الاقتصادي لتنمية القطاع الزراعي في ليبيا. 2-تحفز هذه الدراسة الباحثين والدارسين في هذا المجال لإعداد دراسات أخرى تعمل على تطوير التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 3-تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة المتخصصة في هذا المجال والتي تفتقر لهذا النوع من الدراسات والتقارير، أما الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها فمنها: 1-التعريف بالتعليم الزراعي العالي والدور الذي يلعبه في تنمية قطاع الزراعة. 2-رصد واقع التعليم الزراعي العالي في شعبيتي طرابلس والجفارة. 3-إيضاح إيجابيات وسلبيات التعليم الزراعي العالي في ليبيا. 4-التعرف على الآليات المناسبة لتطوير وتحديث التعليم الزراعي العالي في ليبيا وربط مخرجاته بمتطلبات التنمية وسوق العمل. وتقوم الدراسة على الفرضيات التالية: 1-يعد ضعف المناهج وانخفاض كفاءة المعامل والحظائر والمزارع الملحقة بكلية الزراعة من العوامل التي أدت إلى ضعف مستوى خريجي الكلية. 2-مخرجات التعليم الزراعي العالي غير مؤهلة لسوق العمل المحلي. أما المنهج الذي اتبعته الدراسة: فهو المنهج الوصفي التحليلي القائم على البيانات والإحصائيات والمعلومات والتقارير المتوفرة بوحدات المعلومات في أمانة التعليم وأمانة الزراعة ومصلحة المعلومات والتوثيق وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، منها النظري والعملي، وقد خصص الفصلين الأول والثاني الجانب النظري للدراسة، والفصل الثالث على دراسة تطبيقية على تطور التعليم الزراعي العالي بشعبيتي طرابلس والجفارة، واشتمل الفصل الرابع على النتائج والتوصيات. ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الآتية: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة ليبيا في مجال التعليم الزراعي (العالي) تعد تجربة رائدة، إذ يعود تاريخ تأسيس أول كلية زراعة في عام 1966 وهي كلية الزراعة بجامعة الفاتح، وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر تطورت هذه الكلية حتى عام 2009 واستحدثت في هذه الكلية خلال الفترة المذكورة العديد من الأقسام حتى وصل عددها إلى (12) قسماً في التخصصات الزراعية المختلفة. 2-تهدف كلية الزراعة بجامعة الفاتح إلى تأهيل المنتسبين إليها وإلى خلق العناصر الفنية المتخصصة في مجالات العلوم الزراعية المختلفة، كما تهدف إلى إعداد قيادات زراعية متخصصة على مستوى عالٍ من الكفاءة بعد الحصول على درجة الإجازة التخصصية بالمجالات الزراعية بهدف تحسين وتنمية الموارد البشرية، كما تعتني بالمشاركة الفاعلة في الدراسات والاستشارات وبرامج التدريب في مجالات التنمية الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة 1969-1970 إلى (29) خريجاً وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل سنة 2009 ف (8417) خريجاً 1- تم تأسيس المركز العالي للتقنيات الزراعية بالغيران في سنة 1999، حيث يضم المركز (6) تخصصات زراعية في المجالات المختلفة وذلك لإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على الإيفاء بمتطلبات المجتمع والعمل بمجال البحوث الزراعية، حيث بلغ عدد الخريجين في سنة (2001-2002 ف) (21) خريجاً، وقد تطور هذا العدد إلى أن وصل في سنة 2008-2009 ف (384) خريجاً 2-نلاحظ من خلال الدراسة أن الطاقة الاستيعابية لكلية الزراعة جامعة الجفارة خلال العام الجامعي 2009 ف تصل إلى (1000) طالباً وأن العدد الفعلي للطلاب خلال الفترة المذكورة بلغ (292) طالباً، وأن عدد الخريجين خلال الفترة المشار إليها قد بلغ (25) خريجاً، كما أن بها عدد (18) عضو هيئة تدريس. 3-من خلال الدراسة (1999-2009) نلاحظ أن الطاقة الاستيعابية أكبر من العدد الفعلي لعدد الطلاب بالمركز العالي للمهن الشاملة بالزهراء في مختلف التخصصات، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية بهذا المركز إلى (2000) طالباً وأن العدد الفعلي بلغت (829) طالباً، كما أن عدد الخريجين بهذا المركز قد بلغ (517) خريجاً، في سنة 2008-2009 ف وأن عدد أعضاء هيئة التدريس بهذا المركز (15) عضو هيئة تدريس في سنة 2008-2009 ف. 4- تلتقي التجارب الثلاث للأقطار الثلاثة ليبيا – تونس – المغرب في هدف استراتيجي للتعليم الزراعي العالي ، وهو تأهيل الطلاب تأهيلاً رفعياً وتزويدهم بمستوى عالي من المعرفة في مختلف مجالات العلوم الزراعية ، كما تتشابه التجارب الثلاث ( تونس ، المغرب ، ليبيا ) في مجال التعليم الزراعي من حيث نظام النظام الفصلي لمرحلة التعليم الزراعي التقني العالي والجامعي ، كما تختلف تبعية مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الهيئات أو الجهات المشرفة عليها ، كما تختلف أيضاً مسميات مؤسسات التعليم الزراعي العالي في الأقطار الثلاث باختلاف الأنشطة التعليمية لتلك الأقطار، أما من حيث جودة المخرجات من التعليم الزراعي العالي من مؤسسات التعليم فيها ، فإنها تخرج كوادر مؤهلة من حيث كفاءة العمل والمهارات العملية ومتطلبات العمل. 4-العمل على توفير الأقسام الداخلية بمؤسسات التعليم الزراعي العالي من أجل إتاحة الفرصة أمام أبناء الأرياف من الالتحاق بالدراسة بهذا النوع من التعليم. 5-العمل على ربط مؤسسات التعليم الزراعي العالي بالمحيط الخارجي والبيئة المحلية من أجل زيادة وعى المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بأهمية هذه المؤسسات والاستفادة بما يتوفر لديها من إمكانيات، وأن تكون هذه المؤسسات مراكز إرشاد وتجارب بحثية يستفاد منها للتدريب على كافة العمليات الزراعية الحديثة، وأن يلقى على عاتقها حل المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين. 6-إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باقتصاديات التعليم الزراعي العالي بأبعادها الثلاث (تكاليف – تمويل – عائدات) حيث أن التكاليف المتوقعة لتحديث وتطوير هذا النوع من التعليم وبما يحقق أفضل العائدات سوف يحتاج إلى التمويل اللازم لتغطية هذه التكاليف، كما أن العائدات المتوقعة سيكون مردودها كبيراً على مستوى الفرد والمجتمع.
عبدالسلام عامر أحمد عبدالله (2010)

بالنظر إلى أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في الدور الهام التي تقوم به من خلال مساهمتها في تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة فقد حاولت هذه الدراسة المساهمة بإيجاد الحلول المناسبة للوضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية وعلاقتها باقتصاديات المزارعين بما يؤدي إلى تفعيل دورها في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ليبيا وبما يساهم فى وضع بعض التوصيات والمقترحات التى تساعد متخذي القرارات فى المجال الزراعي فى وضع بعض السياسات والخطط المستقبلية لتطوير أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات المربين، وتكمن مشكلة الدراسة فى معرفة دور الجمعيات الزراعية فى دعم قطاع الزراعة من خلال توفير القروض الزراعية والإعانات للمزارعين بالإضافة الى معرفة المشاكل والصعوبات التى أدت الى انخفاض مستوي الأداء الخدمي للمزارعين وتنبع أهمية هذه الدراسة فى المهام التى يجب ان تكون عليها الجمعيات التعاونية الزراعية بما يساهم فى الرفع بمستويات الإنتاج الزراعي وتقليل تكلفة الإنتاج بما يعوده بالنفع على المنتج الزراعي والاقتصاد الوطني. وتهدف الدراسة بالتعرف على نشأة وتطور الحركة التعاونية الزراعية فى ليبيا والعراقيل والصعوبات التى تواجهها بشكل عام وعلى شعبية الجفارة بشكل خاص خلال الفترة من سنة 1990 حتى سنة 2008 مع دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالجمعيات الزراعية بشعبية الجفارة وإبراز أهم المؤشرات الاقتصادية لها. وقد بنيت هذه الدراسة على فرضيتين هما: -انخفاض مستوي الأداء بالجمعيات التعاونية الزراعية مما ينعكس على عدم مساهمتها فى تحسين الوضع الاقتصادي للمنتجين الزراعيين. التغير فى رأس المال وحجم القروض يؤثر على مستوي النشاط الاقتصادي للجمعيات التعاونية الزراعية ومن تمٌ على اقتصاديات المزارعين. واعتمدت فى منهجية الدراسة على استعمال الأسلوب الوصفي التحليلي فى تحليل ودراسة البيانات الإحصائية القائمة على تجميع البيانات والمعلومات علي مجموعة من الكتب والمؤلفات والتقارير والمجلات وغيرها بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض الجمعيات الزراعية والمقابلات الشخصية لبعض المسئؤولين بها وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول تناولت الدراسة في فصليها الأول والثاني الجانب النظري للدارسة بينما اشتمل الفصل الثالث دراسة تطبيقية على دور الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة والمعوقات التى تعترضها ، والفصل الرابع تضمن على النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الدراسة. ومن خلال تحليل البيانات تم التوصل الى مجموعة من النتائج أهمها : إن الجمعيات التعاونية الزراعية بشعبية الجفارة فى السابق كان لها أثر كبير فى دعم إقتصاد الفلاحين بالمنطقة حيث كانت هى همزة الوصل التى تربط ما بين المزارعين والمربين من جهة والجهات والشركات والهيئات التى تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من جهة أخرى وهذا الدور كان مناط بالجمعيات الزراعية وجمعيات المربين وذلك عندما كانت الدولة تقوم بدعم هذه الجمعيات عن طريق دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي،أما فى السنوات الأخيرة فإن دورها تقلص ولم تعد تساهم فى مساعدة المزارعين على الارتباط بجمعياتهم الزراعية وفى التوسع فى استعمال مستلزمات الإنتاج الحديثة فى العملية الزراعية وبالتالي يمكن القول ارتباط دور الجمعيات التعاونية الزراعية بالدعم الحكومي ولهذا ينعدم أي دور لها في ظلل غياب أوأنخفاض الدعم التي تقدمه الدولة في هذا الإطار. ولكن الدور الحقيقي والرئيسي للجمعيات يتمثل فى العمل التعاوني والجماعي والذي من خلاله يمكن أن نحسن في كفاءة الأنتاج والتسويق وذلك لما لها من قدرة على القيام ببعض الوظائف )التسويقية) مستلزمات الأنتاج أو الأنتاج بتكلفة أقل. ويمكن ان تزيد من قدرة المساهمة للمزارعين عند دخولهم الأسواق كمجموعة بدلاً من فرادى. وتحاول الجمعيات التعاونية الزراعية أن تزيد من دورها الإيجابي فى دعم إقتصاد المزارعين المنخرطين بها، حيث أن الجمعيات تعاني من العديد من المشاكل والصعوبات التى أشرنا إليها فى هذه الدراسة.
العربي مصطفي العربي المبروك (2010)

Objectives: This study was designed to assess the impact of Malaysian government policies on broiler production in Peninsular Malaysia. Methodology: The study compared contract and non-contract farmers who produced and sold chickens according to three different production sizes. A policy analysis matrix containing policy protection indicators was used to evaluate the impact of government protection on broiler production in Peninsular Malaysia. Data were collected from 310 farms in Peninsular Malaysia using a field survey. Results: The results suggest that broiler production under contract farming is more profitable than under non-contract farming. Calculation of the nominal protection coefficient reveals that producers are not protected by the existing policies. Conclusion: The broiler industry is in need of government assistance in order to enhance its competitiveness.
Zineb Abdulaker Benalywa , Mohd Mansor Ismail , Mad Nasir Shamsudin , Zulkornain Yusop (1-2018)