إستهدف البحث التعرف على النظام التسويقي للبرتقال خلال المراحل التسويقية المختلفة في منطقة الجفارة وقياس الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال على مستوى المراحل التسويقية المختلفة ,واعتمدت الدراسة على بيانات ثانوية تم جمعها من مصادرها الرسمية, وبيانات أولية تم الحصول عليها من إستمارةإستبيان خلال الموسم الزراعي (2013-2014) تم تصميمها لهذا الغرض, حيث تم اختيار منطقة الجفارة باعتبارها من أهم المناطق التي تنتشر فيها زراعة البرتقال, حيث تم تقسيم المزارع بالعينة البحثية إلى فئتين مزرعتين ضمنت الفئة الأولى المزارع التي مساحتها أقل من 4 هكتار, أما الفئة الثانية ضمنت المزارع التي مساحتها 4هكتار فما فوق, وأعتمد البحث على طريقة التحليل الوصفي الكمي, وللتعرف على تأثير التكاليف التسويقية على الكفاءة التسويقية تم تطبيق أسلوب الإنحدار المرحلي المتعدد في أربعة صور وهي الخطية, الأسية, اللوغارتمية المزدوجة والنصف لوغارتمية في المتغيرات المستقلة لجميع الفئات ولإجمالي العينة, وذلك للمفاضلة بينها وإختيار أفضلها إحصائياً لتمثيل الدالة موضع التحليل ، بلغ متوسط التكاليف التسويقية لمحصول البرتقال بالنسبة للفئة الأولى بنحو 197.43 دينار للطن, وهذا المتوسط يتوزع على العمليات التسويقية المتمثلة في (القطف حتى التعبئة) 122.87دينار للطن, والنقل للسوق 74.55دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو 550 دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر بيع المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 352.57دينار، أما الفئة الثانية فإن متوسط التكاليف التسويقية قدر بنحو 424.36 دينار للطن,موزعة على العمليات التسويقية المتمثلة في(القطف حتى التعبئة) 247.79 دينار للطن,والنقل للسوق 176.57 دينار للطن نظير حصول المزارع على سعر بيع للطن من محصول البرتقال في أسواق الجملة قدر بنحو541.24دينار, وفي حالة إستبعاد التكاليف التسويقية من سعر المزارع للطن فإن المزارع يحصل على سعر مزرعي للطن يبلغ نحو 116.88 دينار، أما عن متوسط التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة,قدرت بنحو 342.83 دينار للطن,وتتوزع بنودها على النقل من السوق إلى المحل نحو 55.84, وقيمة إيجار المحل بنحو 44.15% من إجمالي التكاليف التسويقية التي يتحملها تاجر التجزئة, وبإضافة متوسط التكاليف التسويقية إلى سعر شراء الطن من تاجر الجملة, فإن متوسط سعر الطن لدى تاجر التجزئة يصل إلى حوالي 962.83 دينار للطن, ومتوسط سعر بيع الطن للمستهلك قدر بحوالي 1400 دينار للطن, وبذلك يحقق تاجر التجزئة ربحا يقدر بنحو 437.17 دينار للطن، أما عن الفروق التسويقية وتوزيع دينار المستهلك لمحصول البرتقال فقد بلغت الفروق التسويقية بين تاجر الجملة والمزارع حوالي 0.07 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.08 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة والمزارع بلغت نحو 0.85 دينار للكيلوجرام للفئة الأولى, و0.86 دينار للكيلوجرام للفئة الثانية, أما الفروق التسويقية بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة فقد بلغت نحو 0.78 دينار للكيلوجرام, كما بلغ نصيب المزارع 39.2% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و38.5%من دينار المستهلك للفئة الثانية, بينما بلغ نصيب تاجر الجملة 5% من دينار المستهلك للفئة الأولى, و5.7%من دينار المستهلك للفئة الثانية, وبلغ نصيب تاجر التجزئة 55.7% من دينار المستهلك، وتم تقدير الكفاءة التسويقية لمحصول البرتقال بطريقة التكاليف التسويقية والإنتاجية وتبين أنها تمثل نسبة نحو92.42%, 76.06%, 84.21 % للفئة الأولى والثانية وإجمالي العينة على الترتيب.
نجوى بشير ضو محمد (2014)

انطلاقا من الأهداف والسياسات المرسومة والتي من ضمنها تعظيم العائد لوحدة المياه يسعى جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم إلى استقطاب رأس المال سواء الوطني أو الأجنبي للاستثمار في المشاريع التي قام الجهاز بإعداد البنى التحتية اللازمة لها لتكون جاهزة للاستثمار في إطار القانون رقم (5) لسنة 1997 ف بشأن تشجيع روؤس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات زراعية مشتركة، بهدف نقل التقنية الحديثة وبناء الخبرة للعناصر الوطنية والمساهمة في تطوير منتجاتنا الزراعية حتى يكون لها القدرة التنافسية بالأسواق العالمية. وما يميز هذه المشاريع بناها التحتية المتكاملة ووجودها ضمن مناطق معتدلة المناخ واحتوائها على ترب خصبة أثبتتها الدراسات التفصيلية التي قامت بها فرق متخصصة في هذا المجال كما أنها مربوطة بشبكة طرق سريعة تجعلها قريبة من المواني البحرية والمطارات الجوية وكذلك الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك ما يتمتع به رأس المال المستثمر من إعفاءات ضريبية وجمركية مضمونة بالقانون رقم (5) لسنة 1997 ف، وفي إطار استثمار المشاريع المقامة على منظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم تم طرح مشروع ترهونة الزراعي للاستثمار الأجنبي المشترك . ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الزراعية الجديدة الواقعة على المسار الأوسط لمنظومة جبل الحساونة الجفارة للنهر الصناعي العظيم. وقد استهدفت الدراسة التعرف على مدى كفاءة الاستثمارات الأجنبية في القطاع الزراعي ومدى الإستفادة من التكنولوجيا التي تصاحب تدفق الاستثمار. وكذلك دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت الدراسة على البيانات الأولية المجمعة من جهاز استثمار مياه منظومة جبل الحساونة النهر الصناعي العظيم، مشروع ترهونة الزراعي، شركة تكنوفارم العالمية، هيئة تشجيع الاستثمار. وقد تم تطبيق الأساليب والمعايير المالية كإستخدام صافي القيمة الحاليةNPV، ومعدل العائد الداخلي IRR وكذلك أسلوب تحليل الحساسية لمعرفة أثر الاستثمار على القطاع الزراعي، وقد أظهرت النتائج أن المشروع سوف يقلل من الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد حيث يقدر متوسط صافي الدخل للمشروع بحوالي 3,185,060 د.ل، ويوفر المشروع نقد أجنبي (إجمالي الدخل) خلال عمر المشروع يقدر بحوالي 63,701,212 د.ل،أما قيمة شراء الآلات والمعدات الزراعية وكذلك الشتلات (الإنفاق من النقد الأجنبي ) تقدر بحوالي 12,491,440 د.ل، وتقدر حصة المستثمر الأجنبي 30 % من إجمالي الدخل على أساس أنه يقوم بإنفاق ما قيمته 15% منها محليا بحوالي 16,243,808 د.ل. وفيما يخص الإيراد غير المباشر (التنمية البشرية) التي تتمثل في تدريب وتأهيل العناصر الوطنية من طرف المستثمر الأجنبي فهي تمثل ما قيمته 5 % من إجمالي الدخل أي ما يعادل 2,665,023 د.ل. بالإضافة إلى أنه ساعد في: توفير فرص عمل جيدة . إنشاء محلات تجارية نتيجة لإعمار المنطقة بسبب المشروع إنشاء الطرق والبنية التحتية وأتوقع أن تزداد فوائد المشروع مستقبلا. وأغلبية هذه الأشياء غير قابلة للقياس ويجب أن يعطى لها قيمة في حساب اقتصاديات المشروع.
مريم نصر احمد الهويزل (2009)

إستهدفت هذه الدراسة التعرف علي الوضع الحالي للإستهلاك لأهم السلع الغذائية في ليبيا وتحديد أهم العوامل المحددة لطلب الإستهلاكي لبعض السلع الغذائية في ليبيا .ويمكن أن تنعكس هذه الأهمية إلي التزايد المستمر وبمعدلات كبيرة في مستوي الإستهلاك لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في ليبيا نتيجة لمجموعة من العوامل الهامة مثل نمو السكان وكذلك نتيجة للتطور في مستويات الدخل الفردية .حيث يهدف البحث إلى تطبيق أسلوب يختلف عن الأسلوب التقليدي في تقدير دوال الطلب وهو أسلوب الطلب شبه الأمثل الذي يعتمد على قيمة الإنفاق على السلعة ،أي نصيبها من أجمالي الإنفاق علي مجموعة السلع التي تنتمي إليها بدل من كمية كل سلعة على حده. واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الإقتصادي الوصفي والإقتصاد القياسي وعلى وجه التحديد تم إستخدام نموذج الطلب شبه الأمثل Almost Ideal Demand System كما اعتمدت هذه الدراسة على البيانات الثانوية والسلاسل الزمنية المتحصل عليها من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعلى النشرات الإقتصادية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي ،ومجموعات مختلفة من الكتب الإحصائية التي تصدرها سنويا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولقد قامت الدراسة بتقدير الطلب علي اللحوم والخضروات والحبوب في ليبيا من خلال التقدير الإحصائي لنموذج الطلب شبه الأمثل (AIDS) على هذه الأنواع من السلع الغذائية ، حيث تم عرض نموذجين للطلب شبه الأمثل (AIDS)، أحدها لدراسة الطلب على اللحوم والخضروات والحبوب والثانية لدراسة اللحوم مثل لحم الأبقار و الأغنام و الدواجن ودراسة الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس، نفتر في المرحلة الأولى بأن المستهلكين يخصصون نسبة من إنفاقهم الكلي أو الدخل إلى ثلاث مجموعات سلعية وهى اللحوم(أغنام،أبقار، دواجن)و الخضروات (الطماطم،البصل، البطاطس) والحبوب(القمح، الشعير)، وفي المرحلة الثانية، الإنفاق يخصص على كل سلعة على حده ضمن كل مجموعة، كالحصة المخصصة للحوم تخصص ثانية إلى سلعة اللحم المعينة مثل لحم بقر و الأغنام و الدواجن . وأن أي تغير في سعر لحوم الأبقار سوف يؤثر على إستهلاك لحوم الأغنام و الدواجن(على سبيل المثال) مباشرة بدون أن يغير حصة الميزانية المخصصة للحوم الأغنام والدواجن خلال إعادة التوزيع (في المرحلة الثانية) وبشكل غير مباشر خلال التغييرات في سعر منتجات اللحم وكذلك الحصة المخصصة للخضروات تخصص ثانية إلي سلعة خضر مثل الطماطم و البصل و البطاطس. وقد تم تقدير معالمه بإستخدام أسلوب المتغيرات الغير مرتبطة ظاهرياً والمعروفة بإسم Seemingly Unrelated Regression في تقدير معالم النموذج المقترح، ومن ثم أمكن إجراء كافة الإختبارات الإحصائية الخاصة بقيود النموذج حول المعالم للتحقق من شرطي الإضافة، والتجانس، والتماثل، وأيضاً حساب المرونات السعريه والتقاطعية والمرونات الإنفاقية. حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار اللحوم و الخضروات والحبوب و الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من اللحوم والخضروات والحبوب علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن اللحوم والحبوب سلعة كمالية الطلب عليها بينما تبين إن الخضروات سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة، وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة اللحوم (الضأن و الدواجن والأبقار) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار لحوم الضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار ونسبة الإنفاق عليها، في حين تبين وجود علاقة إحلاليه كل من لحوم لضأن ولحوم الدواجن ولحوم الأبقار علي أساس مرونات الطلب التقاطعية، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن لحوم الضأن سلعة كمالية الطلب عليها، بينما تبين أن لحوم الدواجن والأبقار سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة ولقد أوضحت المرونات الإنفاقية ان زيادة الإنفاق الكلى للمستهلك يؤدى إلي زيادة إستهلاك لحوم الضأن الأمر الذي يوضح تفضيل المستهلك الليبي للحوم الضأن وفي تقدير معالم النموذج بالنسبة لمجموعة الخضروات (الطماطم و البصل والبطاطس) حيث تبين وجود علاقة عكسية بين أسعار الطماطم والبصل والبطاطس ونسبة الإنفاق عليها في حين تبين وجود علاقة إحلاليه لكل من الطماطم مع البصل والبطاطس وتبين وجود علاقة مكملة بين البصل مع الطماطم والبطاطس وعلاقة إحلالية لكل من البطاطس مع الطماطم والبصل علي أساس مرونات الطلب التقاطعية ، كما تبين من خلال المرونات الإنفاقية أن الطماطم والبصل والبطاطس سلع ضرورية الطلب عليها غير مرنة وتتكون هذه الرسالة من ستة فصول رئيسية، يتناول الفصل التمهيدي منها المقدمة والمشكلة البحثية وأهداف البحث والأسلوب البحثي ومصادر البيانات والاستعراض المرجعي للدراسات والأبحاث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع البحث، أما الفصل الأول فقد تناول الوضع الراهن للإنتاج الزراعي في ليبيا بشقيه الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني ، أما الباب الثاني فقد إختص بواقع إستهلاك الغذاء في الجماهيرية إستهلاك نباتي وإستهلاك حيواني و تطور نصيب الفرد من أهم السلع الغذائية الرئيسية، هذا وقد تناول الباب الثالث دوال الطلب وتوصيف النموذج، وانفرد الباب الرابع بالتقدير الإحصائي لنماذج الطلب شبه الأمثل، والمرونات السعرية والتقاطعية والدخلية وأخيراً إنفرد الباب الخامس توصيات والمراجع.
محمد بلعيد علي (2011)