Since the early 1970s a new stream of positive accounting research started to overwhelm the field. It is the idea of predicting managers’ behaviour based on specific facts. A part of this research stream examines the linkages between firmspecific characteristics and accounting activities within firms. This paper aims to provide a literature review of this particular body of research. This review is concerned with collecting the main idea and theories behind the proposed effect for each characteristic. What distinguishes this paper is that it is provide future researchers with an intellectual collection of different ideas and theories which make a complete frame for advanced research. Firm characterises are extensively used in both finance and accounting research. However, only the characteristics that appear most frequently in the accounting literature are considered here. The author tried to be extensive in withdrawing ideas and theory but this does not mean that all extent studies are covered.
Imad Ali Alsuwaih(1-2014)

في ضوء التطو ا رت ال ا رهنة التي تشهدها ليبيا على الصعيد السياسي، والتي نتوقع أن يتبعها تطور ملحوظ على كل من الصعيد الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، نتوقع أيضا وبالنتيجة أن يصحب ذلك تطور في نشاط المحاسبة. ومن هنا ولأهمية نشاط المحاسبة في ليبيا، نحتاج إلى وقفة حقيقية للنظر فيما يحتاجه من دعم بحيث يمكن أن يصبح على مستوى مناسب وقادر على مواكبة أي تطور في الحياة الاقتصادية. في العقود الأخيرة بدأ الكثير من المختصين في مجال المحاسبة في الدول المتقدمة في إد ا رك أهمية تبني "إطار مفاهيمي للمحاسبة"، الأمر الذي تم بالفعل في كثير من هذه الدول. الهدف الرئيس لهذه الورقة هو التعريف بمشروع الإطار المفاهيمي للمحاسبة وآخر التطو ا رت فيه على الصعيد الدولي وما يمكن أن يكون له من انعكاسات مستقبلا على المحاسبة في ليبيا. فالحاجة إلى وجود أساس نظري مفاهيمي معترف به يوجه التطبيق المحاسبي في ليبيا ويساعد في تقييمه تمثل جانب مهم حسب تقدير الباحث. هذه الورقة تتناول موضوع الحاجة إلى إطار مفاهيمي للمحاسبة في ليبيا من خلال مجموعة أقسام هي: الحاجة لوجود النظرية، تعريف الإطار المفاهيمي، لمحة تاريخية عن التجربة الدولية، مشروع الإطار المشترك بين مؤسسة المعايير الدولية (IFRS-Foundation) وبين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ) (US FASB ، المبادئ المقترحة لخلق إطار جيد، وأخيراً توضيح عن واقع مهنة المحاسبة في ليبيا، يليه توصية ومقترح بما يمكن عمله في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(1-2013)

تمثل الشريعة الإسلامية حجر الزاوية بالنسبة للمصارف الإسلامية. وبما أن الامتثال الحقيقي والسليم للشريعة الإسلامية هو عنصر هام جداً وضروري بالنسبة للمستثمرين في هذه المؤسسات فإن هناك آليات للرقابة على سلامة تطبيق أسس الشريعة الإسلامية قد تم استحداثها من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية. ونتيجة لهذه الأهمية أيضاً أصبحت قضايا الشريعة من أهم القضايا المطروحة في مجال حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية لكون الالتزام بها هو تعاقد ضمني بين إدارة هذه المؤسسات وبين أطراف أخرى كالمستثمرين والعملاء والجهات الحكومية وأصحاب المصالح الأخرى. وكجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالحوكمة يوجد أهمية كبيرة للإفصاح بهذا الشأن. تهدف هذه الورقة إلى البحث عن وجود أنماط للإفصاح عن الالتزام بالشريعة من قبل المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي تقدمها لزبائنها. هذه الدراسة هي دراسة استطلاعية، وصفية تكشف النقاب عن السياسات المتبعة من قبل المصارف الإسلامية عن مدى التزامها بالشريعة. والدراسة تعاين مجموعة التقارير السنوية لسنة 2011 المتاحة على المواقع الالكترونية من قبل المصارف الإسلامية المسجلة كأعضاء في هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، مع استبعاد المصارف التي تنتمي لنفس المجموعة والاكتفاء بالمصرف الأم. كما عرج الباحث وفي نفس النطاق على الصيرفة الإسلامية في ليبيا من الناحية التشريعية، مع استخدام مصرف الجمهورية كمثال. ويذكر أن الباحث قد سبق له إجراء نفس الدراسة باستخدام تقارير سنة 2008، مما أتاح له الإشارة إلى نتائج تلك الدراسة لغرض المقارنة. ولقد اكتشف الباحث بأنه لا يوجد أنماط موحدة للإفصاح عن الالتزام بالشريعة وإن هناك أوجه قصور في عملية الإفصاح، وقد قام بتوضيح ذلك عن طريق وصف الممارسات المختلفة والحالات العملية مع إلقاء الضوء على بعض مواطن الضعف.
عماد علي ناجي السويح(12-2012)

ملخص الدراسة: في وسط تزايد إقبال الجمهور على منتجات الصيرفة الإسلامية وإقبال المؤسسات المالية العالمية لخوض تجربة التعامل مع هذه المنتجات، ظهر مصطلح "المحاسبة الإسلامية"، ولكن وفي نفس الوقت يلاحظ بأن كثيرون يتعاملون مع المصطلح بحذر ويرجع ذلك في تقدير الباحث لعدم وجود مفهوم محدد لهذا المصطلح، وحالة عدم اتفاق حول تعريفها. ووسط هذا الاختلاف تتبنى هذه الورقة هدف مزدوج وهو الخوض في الإطار النظري المحيط بمحاسبة المعاملات المالية الإسلامية، ومن جهة أخرى استطلاع ما تم انجازه في هذا الاتجاه أو الفرع من المحاسبة. وفي سبيل تحقيق الهدف يقوم الباحث بإجابة مجموعة من الأسئلة النظرية والتي توفر مجتمعة مساحة من المعرفة حول الإطار المفاهيمي لهذه المحاسبة، دور هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، والموقف الدولي من المحاسبة. نطاق العمل الذي قام به الباحث شمل أيضا إجراء مسح للتقارير السنوية لعينة من أكبر المصارف الإسلامية المنتمية لعدة بلدان إسلامية لبيان موقفها من المعايير المستخدمة في إعداد المعلومات المحاسبية. وأخيرا يتعرض الباحث للنقاش حول التسمية الملاءمة لهذا الفرع من المعرفة.
عماد علي ناجي السويح(4-2014)

ظهر برنامج الثانوية المتخصصة في ليبيا بهدف إعداد طلاب المرحلة الثانويـة وتجهيزهم لدخول الكليات المختلفة، وبشكل يضمن معرفة الكليـات التـي سـيلتحق بهـا الطلاب بناء على التخصص الذي تم دراسته في المرحلة الثانوية. ويتوقع من وراء تبنـي هذا النظام زياد كفاءة وفاعلية تعليم وتدريب الطالب في المرحلة الجامعية. وقد قطع برنامج الثانوية التخصصية في ليبيا شوطاً لا بأس به في مرحلة التعليم المتوسط، حيث بدأ تطبيق هذا النظام منذ ما يربوا عن عشر سنوات بعد الاسـتغناء عـن نظام التعليم الثانوي العام. ويظهر من بين تخصصات مرحلة التعليم المتوسط وفقاً لنظـام التخصص الجديد ما يطلق عليه ثانوية العلوم الاقتصادية والتـي تعنـى بإعـداد طـلاب مؤهلين للدراسة بكليات الاقتصاد، بتخصصاتها المختلفـة كالمحاسـبة والاقتصـاد وإدارة الأعمال، حيث يدرس الطالب خلال هذه المرحلة عدد من المواد الأساسية الخاصة بالعلوم الاقتصادية مثل مبادئ المحاسبة ومبادئ الاقتصاد ومبادئ الإدارة، بالإضافة لعـدد مـن المواد المتخصصة في هذا المجال. تأتي هذه الدراسة كواحدة من الدراسات التي تعنى بتقييم هذه التجربة من خـلال تقييم نتائجها، وإن كان هذا التقييم محصورا في زاوية واحدة هي تخصـص المحاسـبة، وتعد خطوة أولى في التقييم تحتاج إلى مزيد من الدراسات المكملة. ومن الفرص الجيـدة التي قد هيأت للباحثين نجاح فكرة الدراسة هو وجود طلاب دارسين في كليـة الاقتصـاد ممن درسوا قبل ذلك في ظل نظام الثانوية العامة مما يتيح إجراء المقارنة عـن طريـق اختبارات إحصائية مناسبة.
عماد علي ناجي السويح, (4-2014)

تعتبر الضرائب من البنود الهامة التي تترأس قائمة اهتمامات مستخدمي القوائم المالية ومن أهمهم المستثمرين الحاليين والمتوقعين لأي شركة، وهي بالتالي على رأس اهتمامات معدي القوائم المالية بصفتها عبء مالي يرتبط ارتباط مباشر بالدخل المحقق. ويبقى موضوع الفروق بين الضرائب على أساس الدخل المحاسبي والدخل الضريبي أحد أكثر المواضيع إشكالا وتعقيدا في الأوساط الأكاديمية والمهنية منذ بداية خمسينيات القرن العشرين. وقد أفردت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS معيار خاص بمعالجة الضرائب في القوائم المالية وهو المعيار IAS-12. ومن ضمن متطلبات هذا المعيار يكون على جميع الشركات التي تستخدمه الاعتراف بالضرائب المؤجلة متى وجدت. والضرائب المؤجلة مطلوب الاعتراف بها أيضا وفق المعايير المحاسبية الأمريكية US-GAAP ومعظم التشريعات المحاسبية في الدول المتقدمة صناعيا مثل بريطانيا واستراليا وكندا. وبما أن الشركات الليبية وخصوصا تلك المدرجة في سوق الأوراق المالية مقبلة على تبني المعايير الدولية للمحاسبة، فقد يكون من المهم للمختصين في مجال المحاسبة التعرف عن مدى اقتراب الممارسات المحاسبية فيها من الممارسات الدولية. وتقوم هذه الورقة في ظل النقص الواضح للكتابات باللغة العربية عن هذا الموضوع بتقديم وشرح مفهوم الضرائب المؤجلة. كما تناقش احتمالية (وربما ضرورة) الاعتراف بها في القوائم المالية للشركات الليبية، وذلك من خلال استعراض المساحات التي قد تظهر فيها مشكلة الضرائب المؤجلة في ظل متطلبات التشريع الضريبي في ليبيا.
عماد علي ناجي السويح(10-2012)

دراسة مقارنة تهدف إلى تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين نموذج لجان المراقبة الذي ظهر في التشريع الليبي مع بداية الخمسينات من القرن الماضي والمستمر إلى يومنا هذا، مع نموذج لجان المراجعة أحد أهم حلقات الحوكمة والمعمول به في ليبيا في نطاق ضيق جداً. يقترح الباحثان في ختام دراستهما توصية مهمة تأتي عقب الاستنتاج المتوصل إليه من خلال المقارنة.
عماد علي ناجي السويح(10-2010)

مع ازدياد عدد المؤسسات التعليمية التي تمنح شهادة ماجستير المحاسبة في ليبيا خلال العقود السابقة، وازدياد الحركة البحثية ذات العلاقة، وبعد مرور خمسة وعشرين سنة تقريبا على بدء هذا النشاط، يستدعي الأمر وقفة لتقييم هذه الحركة من عدة زوايا. يهدف الباحث من خلال هذه الورقة إلى تقييم اهتمامات الباحثين من حيث مواضيع البحوث المنجزة أو قيد الانجاز لعدد 666 عنوان رسالة ماجستير. يحاول الباحث من خلال تصنيف هذه البحوث تحديد الحقول التي يركز عليها البحاث في مقابل تلك التي يتم اهمالها وعدم التركيز عليها. كذلك يتم مقارنة نتائج هذه الورقة مع نتائج دراسة سابقة مشابهة في ليبيا، ونتائج دراسات أخرى في بلدان عربية. كما اشتمل العمل في هذه الدراسة على استطلاع عينة بسيطة من بحوث الماجستير المنجزة في أكاديمية الدراسات العليا لغرض تكوين فكرة مبدئية عن المنهجية المستخدمة في هذه البحوث، وتقديم ملاحظات يمكن أن يستفاد بها مستقبلا.
عماد علي ناجي السويح(6-2014)

بعد مرور ما يربو على اثنين وأربعين عاما من تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC والتي أسست بهدف صياغة ونشر معايير محاسبية للاستخدام في عرض القوائم المالية ولترويجها للقبول العالمي مع مجموعة أهداف أخرى احتواها دستور المنظمة، مع مرور 04 سنة على اصدار أول معيار دولي IAS 1 في سنة 6791 . هذه الفترة الطويلة والجهود الدولية المكثفة لدعم هذا المشروع العالمي يدعو إلى ضرورة وأهمية الوقوف للتأمل ود ا رسة الوضع الحالي لهذه المعايير وتقييم التجربة. هذه الد ا رسة الوصفية الاستطلاعية تهدف إلى تقييم تجربة صناعة معايير دولية للمحاسبة، والوقوف على مدى ما حققته من قبول عالمي مر و ا ربأهم محطات تطورها. وتكتسب هذه الد ا رسة أهميتها في المساهمة في تغطية بعض النقص الموجود في المكتبة العربية عن تجربة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
عماد علي ناجي السويح(10-2015)

واقع المحاسبة في ليبيا حسب الحركة البحثية في الأدب المحاسبي لا زال يفتقر إلى تقييم حقيقي يقدم وصفا لما هي عليه فعلا. هذه الدراسة تستخدم التقييم الثقافي الذي يقدمه مركز هوفستد ” «Hofstede Centre للدراسات الثقافية لكي تستنتج تقييم واقع التطبيق المحاسبي في ليبيا من خلال استخدام فرضيات الباحث المحاسبي Gray التي تربط بين القيم الثقافية والقيم المحاسبية. هذه الدراسة تتبنى نفس منهجية Gray في الاستنباط وذلك من خلال استخدام بيانات تقيس القيم الثقافية الليبية والبناء عليها لاقتراح فرضيات عن المحاسبة في ليبيا مما يمثل حقلاً خصباً لمزيد من البحث المستقبلي.
عماد علي ناجي السويح(1-2015)

Using Information Technology (herein after “IT”) in higher education has become a usual aspect in all disciplines of education including accounting. Ahadiat (2008) suggests several examples from US business and accounting institutes which indicate this fact. For instance, business students of the Association to Advance Collegiate School of Business International, are required to use the appropriate instructional technologies amongst their learning experiences. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) also proposes that potential accounting professionals must attain the essential skills to effectively and efficiently use technology tools. In today’s world IT for accounting education may include a fair number of tools and techniques that may differ from country to another according to many factors such as the level of education, technology, economy, etc. Using IT in higher education has been a subject of large number of studies, although a very limited number is made about Libya. This study will consider the employment of IT in order to get the Master's degree of accounting from the Faculty of Economics at the University of Tripoli (herein after "FEUT").
Imad Ali Alsuwaih(6-2016)

شهدت المحاسبة خلال القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الواحد والعشرين تطورات مهمة جداً وفي عدة أوجه وجوانب، ويعد الجانب التقني من أبرزها. فمنذ ظهور الحاسب الآلي وبدء استخدامه في الأنشطة الصناعية والتجارية بدأت المحاسبة في استخدامه وتطويعه لخدمة أهدافها، وكذلك الأمر بالنسبة للانترنت والذي صار وسيلة مهمة للتواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما بين الشركات وأصحاب المصالح فيها وذلك عبر مواقعها الالكترونية وهذا ما يستدعي زيادة الإفصاح عن المعلومات المالية، وهو ماقد يسميه البعض بالإفصاح المالي الالكتروني. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة الدراسة والتي تتلخص في السؤال عن مدى قوة أو ضعف الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق المال وذلك في وجود عدة عوامل أهمها حداثة سوق المال وعدم استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد لعقود متتالية. تهدف هذه الدراسة إلى استطلاع مستوى الإفصاح الالكتروني للشركات الليبية المدرجة في سوق الأوراق المالية، حيث تعد أكثر فئات الشركات حاجة لهذا النوع من الافصاح. ويقيس الباحثان هذا الافصاح عن طريق مؤشرات مقتبسة من الأدب المحاسبي، مع تقديم مقارنة مع الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعرض أهم نقاط الضعف والنقص في هذا الإفصاح. وتوصلت الدراسة إلى تدني مستوى الإفصاح المالي على الانترنت من قبل الشركات الليبية المدرجة حيث لم يتجاوز 22% قياساً بما يمكن اعتباره إفصاح أمثل.
عماد علي ناجي السويح(3-2018)

يحتاج النشاط الاقتصادي في أي دولة من دول العالم لتنظيم قانوني يحمي الأطراف ذات العلاقة بهذا النشاط بمختلف مسمياتهم ويحد من الفساد المالي والإداري، وفي نفس هذا الاتجاه ظهر مفهوم الحوكمة بشكله الحديث وجاءت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكي تحمي هذه الأطراف، مما دعا المشرعين في العديد من الدول ومن بينها ليبيا إلى أخذها في الاعتبار عند سن تشريعات جديدة وتعديل الموجود منها. وقد جاءت هذه الدراسة لتستطلع مدى احتواء التشريعات الليبية لجانب واحد من مبادئ الحوكمة وهو "الإفصاح والشفافية" المرتبط بنشاط المحاسبة والمراجعة، وذلك باستخدام مؤشر للقياس مستمد من دراسات سابقة للمنظمة مع دراسة سابقة عن دول الخليج وبما يتيح مقارنة النتائج بشكل مفيد وبناء. توصلت هذه الدراسة إلى وجود فجوة في التشريع الليبي في الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية التي تضمنتها مبادئ الحوكمة وبالذات فيما يتعلق بالمراجعة. أيضا تشير النتائج أن التشريعات الليبية تحظى بمرتبة متوسطة مع دول الخليج بالنسبة للإفصاح ولكن ليس بالنسبة للمراجعة.
عماد علي ناجي السويح(12-2016)