هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور حاضنات الأعمال في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ، وذلك من خلال الوقوف على ما تعانيه هذه المشروعات من مشاكل وعقبات ، تحد من عملية تنميتها وتطويرها مسترشدة بأهم التجارب العالمية والعربية فى مجال حاضنات الأعمال .وبالتالي فإن مشكلة الدراسة تكمن فى محاولة الأجابه على التساؤل التالي كيف ساهمت حاضنات الأعمال فى تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ؟وللإجابة على تساؤل الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية :يوجد أهمية لحاضنات الأعمال بالنسبة للمشروعات الصغرى فى ليبيا.توجد خدمات تقدمها حاضنات الأعمال للمشروعات الصغرى فى ليبيا.توجد مشاكل تواجه المشروعات الصغرى وتحد من عملية نموها وتطورها.يوجد دور لحاضنات الأعمال فى تنمية وتطوير المشروعات الصغرى فى ليبيا.ولقد تم تجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة بهذه الدراسة ، من خلال أسثمارة الاستبيان المعدة لهذا الغرض ، وقد تم استخدام برنامج الحزمه الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج وكانت أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة ما يلي :لا يوجد اهتمام من قبل المسؤولين في الدولة بأهمية حاضنات الأعمال وهذا يدل على عدم دراية البعض بطبيعة عمل حاضنات الأعمال .إن حاضنات الأعمال تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والتى تحد من عملية فشل المشروعات الصغرى خلال السنوات الأولى من تأسيسها وكذلك تعمل على تنمية وتطوير المشروعات القائمة.إن المشروعات الصغرى تواجه مجموعة من المشاكل وخاصة فى التمويل والتسويق والمنافسة ، حيث تحد هذه المشاكل من عملية نمو وتطور هذه المشروعات وان حاضنات الأعمال تعمل على حل هذه المشاكل من خلال الخدمات التى تقدمها .أن حاضنات الأعمال لها دور كبير في تنمية وتطوير المشروعات الصغرى ، من خلال ما تقدمه من خدمات ، حيث تعتبر آلية مهمة من آليات النمو الاقتصادي ، وأن معظم الدراسات تؤكد بأن ما نسبته 87% من المشروعات المحتضنة لاقت نجاحاً باهراً ، وهذا يدل على أن حاضنات الأعمال لها دور كبير فى تنمية وتطوير هذا القطاع .وبناء على النتائج السابقة اقترحت الدراسة التوصيات التالية .القيام بعمليات التوعية بين فئات المجتمع الليبي وخصوصاً الشباب الباحث عن العمل بأهمية أنشطة هذه الحاضنات والخدمات التى تقدمها .الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال حاضنات الأعمال سواء كانت العربية أو العالمية وتجنب السلبيات ى التى ظهرت فيها .توفير الدعم المالي من خلال حاضنات الأعمال كوسيلة لتنمية وتطوير المشروعات الصغرى .دعم وتكوين حاضنات أعمال فى مختلف المناطق الليبية على أن تكون هذه الحاضنات متخصصة حسب طبيعة كل منطقه. تهيئة مناخ العمل المناسب للحاضنات وتطوير فكرة المجمعات والمدن الصناعية المزمع إنشائها .
ناجم محمد عبد الله أبوخويط (2010)

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المؤثرة على استقرار العاملين ألا وهو الولاء التنظيمي والذي يشير "إلى حالة من الارتباط بين الفرد والمنظمة التابع لها ، ويقبل الفرد وفقاً لذلك قيم وأهداف المنظمة ويتبناها ويفخر بها ويعمل بهمة ونشاط من أجل تحقيقها . كما يفضل الاستمرار بالعمل فيها على الانتقال إلى غيرها"().أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على مستوى الولاء التنظيمي لعينة من موظفي مصرف الجمهورية) وتأثير الحوافز المادية والمعنوية على مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين وتأثير هذا الأخير على مستوى استقرار العاملين .وكانت مشكلة الدراسة هي ارتفاع معدل دوران العمالة في فروع المصرف قيد الدراسة ومدى مستوى الاستقرار لدى العاملين وقد شملت عينة الدراسة (82) مفردة كعينة عشوائية شملت الموظفين في فروع مصرف الجمهورية بشعبية المرقب وقد استخدم الاستبيان كأداة لجمع البيانات وقد تم اختبارالفرضيات التالية. الفرضية الأولى : انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية يؤدي إلى انخفاض درجة الولاء التنظيمي الفرضية الثانية : انخفاض الولاء التنظيمي يؤدي إلى ارتفاع دوران العمالة. وتأتي أهمية هذه الدراسة في محاولة إيجاد بعض الحلول لظاهرة دوران العمالة لما لها من آثار سلبية تتمثل في أحداث خسائر جسيمة على مستوى المنظمات وعلى مستوى المجتمعات . نتيجة فقد الخبرات البشرية المؤهلة . وايضاً لتوضيح أثر ارتفاع مستوى الولاء التنظيمي للعاملين على استقرارهم و بقاءهم في أعمالهم بالمنظمة . وقد اسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها :1 انخفاض مستوى الحوافز المادية والمعنوية بفروع المصرف قيد الدراسة .2 انخفاض مستوى الولاء التنظيمي للعاملين بفروع المصرف قيد الدراسة 3- ارتفاع معدل دوران العمالة بين العاملين بفروع المصرف قيد الدراسة . 4- وجود علاقة طردية بين نظام الحوافز و مستوى الولاء التنظيمي وكذلك وجود علاقة طردية (موجبة) بين الولاء التنظيمي والاستقرار الوظيفي حيث ان انخفاض مستوى الولاء التنظيمي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستقرار الوظيفي .
محمد عبدالعزيز معمر (2010)

تتمثل مشكلة الدراسة بأن هناك بطء في تنفيذ القرارات الصادرة حيث أن هناك بعض القرارات التي تبقى مجمدة لعدة شهور ولايتم تفعيلها وخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تخص جانب تحصيل الايرادات ويرجع ذلك إما لضعف متابعة تنفيذها أو أن المعلومات حولها تكون غير واضحة بسبب التغيرات التي تحدث لمتخذي القرارات من حيث قلة الاستقرار الوظيفي مما يولد شعورا بأن عملية اتخاذ القرار يشوبها نوع من البطء في تفعيلها.، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الآتى : ما مدى فاعلية استخدام تقنية المعلومات في الرفع من مهارة الإدارة العليا في اتخاذ القرار بالمنظمة قيد الدراسة ؟ كما تهدف هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى تحقيق الأهداف التالية :1- توضيح أبرز العوائق التي تحول دون استخدام تقنية المعلومات بمجتمع الدراسة في عملية اتخاذ القرار. 2- تحديد مدى فاعلية القرارات المتخذة في المنظمة محل الدراسة .، واعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : 1 يوجد دور ايجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة والتي تم من خلالها اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية :أ- هناك ارتفاع في مستوى استخدام تقنية المعلومات بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.ب- هناك ارتفاع في مستوى مهارة اتخاذ القرار من خلال فاعلية القرارات المتخذة بالإدارة العليا بمجتمع الدراسة.واعتمد الباحث في الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ، والمنهج التحليلي لتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة والمتمثلة في 69 مديرا من أصل 77 مديرا من مجتمع الدراسة وذلك لإستخدام أسلوب المسح الشامل عليها وهي الاستمارات المتحصل عليها ، بينما كان الفاقد 8 استمارات من إجمالي الاستمارات الموزعة على مجتمع الدراسة .وبعد تحليل البيانات باستخدام البرنامج المعروف حزمة العلوم الاجتماعية SPSS توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها : قبول الفرضية الرئيسية القائلة : بأنه يوجد دور إيجابي لاستخدام تقنية المعلومات في رفع مستوى مهارة اتخاذ القرار للإدارة العليا بمجتمع الدراسة ، وأن أهم وسائل تقنية المعلومات التي يتم الاعتماد عليها هو الهاتف النقال وأن هناك حاجة ضرورية إلى تدريب وتطوير الإداريين بشكل مستمر بمجتمع الدراسة ، وأيضا هناك ضعف الإمكانيات المادية المتاحة، كما أن عدم الاستقرار الإداري يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات المتخذة و أن تأخر الميزانية عن وقتها المحدد وقلة كفاية الدعم المالي يؤدي إلى بطء اتخاذ القرار وعدم الاستفادة المثلى من استخدام تقنية المعلومات في اتخاذ القرار. وأوصت الدراسة بأنه على الإدارة العامة الاتجاه نحو مواكبة التطورات التي تحدث في مجال تقنية المعلومات ولا يكفي إبداء الاهتمام باستخدام التقنية دون الاستخدام الأمثل لها ، ومحاولة توفير الدعم المادي من أجل تعزيز استخدام التقنية الحديثة ، وذلك من خلال ما يتوفر من مشروعات يمتلكها الصندوق أو يشرف عليها وأيضا لوجود إدارة خاصة تعنى بالمشروعات ، الاسهام في التغلب على المعوقات التي تحول دون استخدام تقنية الانترنت الاستخدام الامثل من خلال إيجاد فرص الدعم الخارجي سواء من مؤسسات داعمة أو من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك لأهمية الفئة المستهدف خدمتها من قبل إدارة صندوق التضامن الاجتماعي .، العمل على نشر الوعي حول أهمية دور استخدام تقنية المعلومات داخل إدارة الصندوق و الفروع التابعة لها ، العمل على توفير البنية التحتية للاتصالات وعمل منظومة شبكات محلية لربط أجهزة الحاسوب داخل الإدارة العامة وبين فروعها، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أكبر .
عبد الفتاح جمعة الكردالي (2013)