يتمحور موضوع الدراسة حول دور بحوث التسويق في بناء نظام معلومات التسويق بالقطاع المصرفي ودورها في الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها ،وذلك من أجل التنمية و التطوير والتوجه نحو الوصول إلي الاستمرار والنجاح في تأدية الواجبات ،وذلك خلال معرفة الإمكانيات المتاحة لممارسة بحوث التسويق وكذلك اتجاه القيادات الإدارية نحوها ومعرفة المشكلات والصعوبات التي تواجه ممارستها وانعكاس ذلك على نظام المعلومات التسويقي بمصرف شمال إفريقيا .ومن ثم فإن مشكلة الدراسة تكمن في الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي : ما مدى معرفة إدارة المصرف بدور بحوث التسويق في بناء نظام معلومات تسويقي فعال بمصرف شمال إفريقيا ؟ -حيث اعتمدت الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة ممارسة بحوت التسويق ومستوى نظم معلومات التسويق بالمصرف قيد الدراسة.- كما أن هذه الدراسة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 1- التعرف على دور بحوث التسويق في بناء نظام معلومات تسويق من قبل مصرف شمال إفريقيا ودورها في الرفع من مستوى الخدمات المصرفية التي تقدمها .2- تحليل اتجاهات القيادات الإدارية بمصرف شمال إفريقيا نحو المفهوم العلمي الحديث لوظيفة بحوث التسويق ودورها في بناء نظام معلومات تسويقي فعال .3- تقديم المقترحات التي من شأنها تدعيم تبني الموقف الذي يعتمد على بحوث التسويق بشكل أساسي في حل الكثير من مشكلات التسويق بمصرف شمال إفريقيا .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي باعتبار أن هذا المنهج يتلاءم مع طبيعة موضوع الدراسة حيث أجريت الدراسة على مصرف شمال إفريقيا وفروعه بمدينة طرابلس، كما قام الباحث بتصميم استمارة استبيان وتوزيعها على العينة المستهدفة عينة طبقية غير منتتظمه وبلغت (117) مفردة من مجتمع الدراسة، وتم الحصول على (105) مفردة مطابقة لإجابات وتساؤلات الدراسة واختبار فرضياتها.أما فيما يخص المعالجات الإحصائية فقد تم استخدام التحليل الذي يناسب هذه الدراسة ويخدم أغراضها ،والتي يتمثل في اختبار كرونباخ ألفا (α) للصدق والثبات و الوسط الحسابي والانحراف المعياري ،واختبار (t) لاختبار الفرضية الصفرية ، معامل الارتباط وكذلك ، الانحدار الخطي البسيط لمعرفة مدى تأثير متغير مستقل على المتغير التابع . وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:1- وجود ضعف في الإمكانيات المتاحة لبحوث التسويق بمصرف شمال إفريقيا .2- إن اتجاه القيادات الإدارية العليا للمصرف نحو أهمية بحوث التسويق ليس بالقدر الكافي أو المطلوبة .3- وجود بعض المشكلات والصعوبات التي تواجه إجراء بحوث التسويق بمصرف شمال إفريقيا .ومن أهم توصيات الدراسة:1- المزيد من الاهتمام بالأساليب العلمية الخاصة ببحوث التسويق لدورها الهام في المساعدة لبناء نظم معلومات التسويق بشكل ناجح وفعال .2- الاهتمام بوظيفة بحوث التسويق وتخصيص ميزانية كافية لإجراء بحوث التسويق بشكل دقيق وفعال .3- توفير الخبراء والمتخصصين في مجال بحوث التسويق.4- العمل علي استحداث قسم بالهيكل التنظيمي يختص بإجراء بحوث التسويق والدراسات ودعمها بالوسائل والإمكانيات التي تساعد علي تحقيق الأهداف المرجوة بصوره أكثر دقة وفعالية
أحمد محمد خليفة انبية (2015)

تعتبر جدولة الإنتاج الرئيسية خطوة أساسية لابد من القيام بها لتطبيق بعض النظم الفرعية الأخرى لنظام الإنتاج المتكامل، وذلك مثل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الصناعية، وإن أى خلل فى إعداد جدولة الإنتاج سيكون له الأثر السلبى على أنظمة الانتاج . وبالتالى فإن هذه الدراسة تتناول بالبحث والتحليل دراسة مدى تأثير جدولة الإنتاج الرئيسية على تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية بليبيا،التى صارت تواجه نوعاً من التذبذب، وعدم الاستقرار فى الإنتاج وأصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الصناعى المتزايد باستمرار . وتتمثل المشكلة الرئيسية للدراسة فى سؤء تحديد الاحتياجات المطلوبة من المكونات والأجزاء التى تدخل فى تصنيع المنتجات النهائية،مما أنعكس سلبا على الإنتاج .واعتمدت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسية التالية :الأبتعاد عن أستخدام الطرق والأساليب العلمية لنظام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى عمليات الإنتاج .القصور فى توفير متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج أدى إلى تدنى نظام تخطيط الاحتياجات من المواد .القصور فى توفير مكونات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد فى المنظمات الصناعية قيد الدراسة. هذا وقد اعتمد الباحث فى مسار تحقيق أهداف الدراسة ، واختبار الفرضيات الرئيسية لها على استخدام المنهج التحليلى معتمداً فى ذلك على استخدام الأساليب الإحصائية بواسطة حزم البرمجيات الجاهزة ( SPSS) Statistical Package For Social Science فى عرض وتحليل البيانات،وتتمثل بيئة الدراسة فى شركة الإنماء للصناعات الهندسية،وشركة أمان لصناعة الاطارات والنضائد،ومصنع خلط وتعبئة الزيوت بشركة الزاوية لتكرير النفط.أما مجتمع الدراسة فيتكون من مدراء الإدارات والمنسقيين ورؤساء الأقسام ومشرفى الإنتاج والمهندسين الصناعيين بالشركات قيد الدراسة،وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواسطة استخدام قانون تحديد حجم العينة حيث بلغت(58) فردا وبعد توزيع صحيفة الاستبيان عليهم تم الحصول على (56) استمارة بنسبة (96.55%) من الاستمارات الموزعة،أما الاستمارات المفقودة فكانت (2) استمارة بنسبة (3.45%)، كما تم إيضا الاعتماد على المقابلة الشخصية د.كمصدر للحصول على بعض المعلومات. وقد أسفرت الدراسة على جملة من النتائج أهمها مايلى :عند إعداد جدولة الإنتاج الرئيسية لاتتوفر المعلومات الضرورية بالقدر الكافى لعمل الجدولة مثل خطة الإنتاج ، وحجم الطلب الذى يتم التنبؤ به لكل منتج ، ومعلومات عن مستويات المخزون من المواد وكمياتها ومواقيت استلامها. أنشطة نظام الجدولة لاتتم بالشكل المطلوب إذ لايتم تخصيص الأوامر الإنتاجية على الآلات أو الأفراد بشكل يضمن الاستغلال الامثل للطاقة المتاحة ولايتم اعطاء أولويات للأوامر وتحديد تتابع معين لتشغيلها على الوحدات الإنتاجية ولايتم تحديث جدول الانتاج بأستمرار .قلة توافر متطلبات وتنفيذ مهام جدولة الإنتاج،حيث لاتتناسب مهارات العاملين وحالة الآلات والموارد المادية والبشرية مع حجم وطبيعة العملية الإنتاجية ،لايتم تتبيث جدول الإنتاج الرئيسى حتى يمكن تحديد الاحتياجات الفعلية من المواد . وقد خلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أهمها مايلى:ينبغى على المنظمات الصناعية أستخدام الطرق والأساليب العلمية فى نظام الجدولة وفقا للمناهج العلمية حتى وإن تتطلب الأمر الاستعانة بذوى الخبرة من الأكاديميين والمختصيين بالمجال الإنتاجى لأجل وضع برامج الإنتاج.العمل على توفير نظام معلومات مبرمج على الحاسوب، يربط مابين إدارتى المواد والإنتاج ليساعد على فحص وتدقيق الأوامر الصادرة للإنتاج، ومعرفة التغيرات الحاصلة بالكمية والتوقيت فى جدول الإنتاج الرئيسى، وحالة المخزون وتركيبة المنتوج وأوقات الإنتاج.التركيز على برامج تعليم وتدريب العاملين لتنمية مهاراتهم ،وقدراتهم الوظيفية وخلق الكوادر المتخصصة فى المجال الإنتاجى من أجل إعداد ونجاح جدولة الإنتاج لما لها من تاثير على أداء نظام تخطيط الاحتياجات من المواد.زيادة الاهتمام بتطبيق نظام تخطيط الاحتياجات من المواد والذى من خلاله يمكن التغلب على مشاكل التعامل مع جدولة أعداد كبيرة من المكونات والأجزاء ومشاكل التغيير فى ظروف التوريد .
عاشور خليفة مسعود (2009)

هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة موضوع هام وحساس وهو دور مبادئ ومحددات الحوكمة في الحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي ، حيث استندت لفرضية مفادها أن (مبادئ ومحددات الحوكمة لها دور فعّال وإيجابي في الحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي)، وقد خلصت إلى جملة من النتائج التي تؤكد ضرورة الأخذ بمبادئ ومحددات الحوكمة كوسيلة فعّالة للحد من تكاليف الفساد الإداري والمالي. الكلمات المفتاحية : الحوكمة – مبادئ الحوكمة- محددات الحوكمة- الفساد الإداري والمالي – تكلفة الفساد الإداري والمالي.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(3-2017)