إن منظمات الأعمال تمر بتحديات كبيرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، حيت تستخدم هذه المنظمات معايير الجودة كسلاح تنافسي من اجل الرفع من مستوى خدماتها و تشير بعض الدراسات إلى أن الاهتمام بجودة الخدمات بما يلبي احتياجات العملاء ورغباتهم هو أحد المداخل الهامة لمواجهة هدا النظام العالمي الجديد.وتهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف على مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية وأثرها على الرضا وذلك من خلال تقييم العملاء والموظفين بالمنظمات محل الدراسة، وأيضا تحديد مستويات تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المتمثلة في ( الجوانب المادية الملموسة والاعتمادية والتعاطف والاستجابة والأمان) ومعرفة أيها أكثر ضعفا أو قوة. وتنحصر مشكلة الدراسة في معرفة واكتشاف مدى تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من وجهة نظر العملاء وموظفي المصرف وكذلك ما مدى وجود علاقة بين طبيعة معايير جودة الخدمات المقدمة ورضا العملاء والموظفين. وقد انطلقت هذه الدراسة من فرضيات مفادها أنه من الممكن أن تكون مستويات جودة الخدمات المصرفية المقدمة منخفضة من وجهة نظر العملاء والموظفين، وكذلك وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. وفي إطار المنهجية البحثية قام الباحث بإتباع المنهج الوصفي التحليلي في عرض البيانات وتحليلها ، وتم تحديد عينة الدراسة بحيث تكون ممثلة للمجتمع، فكان أفراد حجم العينة (67) موظف، (388) عميل. وتم إعداد صحيفة استبيان كأداة لجمع البيانات الأولية خاصة بكل عينة ( العملاء . الموظفين) مكونة من 33 فقرة وتم استخدام البرنامج الإحصائي (الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية spss). بعدها قام الباحث بإجراء الاختبارات اللازمة للتثبت من صحة الفروض حيث توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أنها تتمحور حول تطبيق معايير الجودة, ومستوى رضا العملاء, وكذلك مستوى رضا الموظفين, وأيضا وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين جودة الخدمات المصرفية المقدمة ورضاء العملاء والموظفين. من خلال النتائج يوصي الباحث على تطبيق معايير جودة الخدمات المصرفية المقدمة ، وأن يكون مستوى الخدمات المصرفية المقدمة عالي، من خلال اختيار موارد بشرية دوي المؤهلات العلمية المتخصصة ، وإعداد الدورات التدريبية لرفع مهاراتهم التخصصية بالإضافة إلى إدخال التقنية الحديثة بالمصرف محل الدراسة
عادل مفتاح رمضان (2008)

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير كلاً من الحوافز المادية، والمعنوية على الكفاءة الإنتاجية للعاملين، بشركة المعدات الطبية خلال الفترة 2008-2011ف وتشمل عينة الدراسة (185) منتج ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل، أي أخذ كل مفردات مجتمع الدراسة.تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما هو أثر الحوافز على الكفاءة الإنتاجية للعاملين؟وتم صياغة فرضيات الدراسة بناءً على التساؤل السابق الذكر كالتالي:الفرضية الرئيسية الأولى لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الأولى، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المادية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية، أما الفرضية الفرعية الثانية، لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين الحوافز المعنوية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بشركة المعدات الطبية.وبناءًا على طبيعة البيانات الأولية اللازمة للدراسة، وعلى طبيعة المناهج المتبعة في الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، قام الباحث بتصميم استبيان خصيصا لهذه الدراسة، معتمد في ذلك على الإطار النظري وعلى بعض الدراسات السابقة التي ذات صلة بموضوع الدراسة، وتم تقسيم الاستبيان المخصص للعاملين في ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المادي، أما المحور الثاني يتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالحوافز من الجانب المعنوي، أما المحور الثالث ويتمثل في مجموعة العبارات المتعلقة بالكفاءة الإنتاجية للعاملين.وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:1- أن ما نسبة(91.0%) من مفردات عينه الدراسة من الذكور، وأن ما نسبة (65.3%) موظفون عاديون، و(71.3%) مؤهلهم العلمي ثانوي، ونسبة(14.4%) مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط وجامعي بنفس النسبة، وما نسبة (65.3%) منهم أعمارهم من 30 إلى أقل من 45 سنة، وما نسبته(54.5%)من مفردات عينه الدراسة خبراتهم في مجال عملهم الحالي من 10 سنوات إلى أقل من 20 سنة.2_ أن غالبية مجتمع الدراسة لم يؤكدوا على أن شركة المعدات الطبية تعطي أهمية كبيرة للحوافز من الجانب المادي وهذا يعني وجود قصور في الحوافز من الجانب المادي.3_ تمنح شركة المعدات الطبية للعاملين بها حوافز من الجانب المعنوي، حيث أنها تقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والعلاجية بها.
ثابت أحمد عمران السوداني (2015)

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى مستوى تطبيق توصيات لجنة بازل 2006 في مصرف الصحارى في العاصمة الليبية طرابلس من وجهة نظر العاملين به ، وقد تمت الدراسة على عينة عشوائية بلغت (40) مفردة ، فيما تم التحليل الإحصائي لاستخلاص النتائج على (35) استبانة ، استخدمت صحيفة الاستبانة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة لغرض الإجابة على سؤالها. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن مجلس إدارة المصرف قيد الدراسة على درجة عالية جداً من تطبيق المبدأ الأول من توصيات لجنة بازل 2006 فيما أن المبدأ الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن من توصيات لجنة بازل 2006 على درجة عالية من التطبيق ، أما المبدأين الثالث والسادس فكان مستوى التطبيق متوسطاً. وأوصت الدراسة ببذل المزيد من الجهود من أجل العمل على رفع مستوى تطبيق المبدأين الثالث والسادس ، والاستفادة من الوضع الايجابي في باقي المبادئ والعمل على استمراره وتحسينه بشكل مستمر. الكلمات المفتاحية : حوكمة المصارف - مبادئ لجنة بازل 2006.
عبد الرزاق رمضان علي شبشابة(1-2020)